قبول الطعن من البابا فى قضية طلاق

‏ ‏تصريحات‏ ‏خاصة‏ ‏لوطني بتاريخ‏ 29/10/2006م السنة 48 العدد 2340 تحت عنوان " حكم‏ ‏نهائي‏ ‏للمحكمة‏ ‏الإدارية‏ ‏العليا‏ ‏بأحقية‏ ‏البابا‏ ‏شنودة‏ ‏في‏ ‏إعطاء‏ ‏تصاريح‏ ‏الزواج " كتب الأستاذ هاني‏ ‏دانيال قائلاً : " ‏أشاد‏ ‏منصف‏ ‏نجيب‏ ‏المحامي‏ ‏ووكيل‏ ‏قداسة‏ ‏البابا‏ ‏شنودة‏ ‏الثالث‏ ‏بتقرير‏ ‏مفوضي‏ ‏المحكمة‏ ‏الإدارية‏ ‏العليا‏ ‏بمجلس‏ ‏الدولة‏ ‏والذي‏ ‏خلص‏ ‏إلي‏ ‏قبول‏ ‏الطعن‏ ‏المقدم‏ ‏من‏ ‏البابا‏ ‏شنودة‏ ‏لإصدار‏ ‏حكم‏ ‏نهائي‏ ‏من‏ ‏المحكمة‏ ‏الإدارية‏ ‏العليا‏ ‏بإلغاء‏ ‏حكم‏ ‏أول‏ ‏درجة‏ ‏والذي‏ ‏طالب‏ ‏البابا‏ ‏شنودة‏ ‏بإعطاء‏ ‏تصريح‏ ‏بالزواج‏ ‏مرة‏ ‏أخري‏ ‏لمن‏ ‏حصل‏ ‏علي‏ ‏حكم‏ ‏قضائي‏ ‏بالطلاق‏,‏وتوقع‏ ‏محامي‏ ‏البابا‏ ‏إلغاء‏ ‏الحكم‏ ‏لأنه‏ ‏صدر‏ ‏دون‏ ‏خصومة‏,‏إلا‏ ‏أنه‏ ‏سيكون‏ ‏قد‏ ‏سجل‏ ‏مبدأ‏ ‏قانونيا‏.‏
وكشف‏ ‏النقاب‏ ‏عن‏ ‏مفاجأة‏ ‏كبيرة‏ ‏تتمثل‏ ‏في‏ ‏أن‏ ‏المطعون‏ ‏ضده‏ ‏لم‏ ‏يتقدم‏ ‏إلي‏ ‏المحكمة‏ ‏الإدارية‏ ‏للحصول‏ ‏علي‏ ‏تصريح‏ ‏للزواج‏ ‏مرة‏ ‏ثانية‏,‏لأنه‏ ‏حصل‏ ‏علي‏ ‏هذا‏ ‏التصريح‏ ‏بالفعل‏ ‏بتاريخ‏ 23 / 3 / 2005,‏وأنه‏ ‏تقدم‏ ‏للمحكمة‏ ‏بشهادة‏ ‏تثبت‏ ‏ذلك‏,‏إلا‏ ‏أن‏ ‏المحامية‏ ‏الخاصة‏ ‏به‏ ‏هي‏ ‏التي‏ ‏رفعت‏ ‏هذه‏ ‏القضية‏ ‏والتي‏ ‏حكم‏ ‏فيها‏ ‏ضد‏ ‏البابا‏ ‏شنودة‏ ‏في‏ ‏مارس‏ ‏الماضي‏.‏
اعتبر‏ ‏التقرير‏ ‏الذي‏ ‏أعده‏ ‏المستشار‏ ‏فريد‏ ‏نزيه‏ ‏نائب‏ ‏رئيس‏ ‏مجلس‏ ‏الدولة‏ ‏أن‏ ‏الزواج‏ ‏عند‏ ‏الأقباط‏ ‏من‏ ‏العقود‏ ‏الشكلية‏ ‏التي‏ ‏لا‏ ‏تنعقد‏ ‏إلا‏ ‏باستيفاء‏ ‏جميع‏ ‏الإجراءات‏ ‏والمراسم‏ ‏الدينية‏ ‏وإرغام‏ ‏الكنيسة‏ ‏علي‏ ‏التصريح‏ ‏بالزواج‏ ‏الثاني‏ ‏علي‏ ‏عكس‏ ‏معتقداتها‏ ‏يعني‏ ‏مخالفة‏ ‏الدستور‏ ‏المصري‏ ‏الذي‏ ‏نص‏ ‏علي‏ ‏حرية‏ ‏العقيدة‏ ‏وممارسة‏ ‏الشعائر‏ ‏الدينية‏.‏
أبرز‏ ‏التقرير‏ ‏عدم‏ ‏صحة‏ ‏الاعتماد‏ ‏علي‏ ‏المادة‏ 69 ‏من‏ ‏لائحة‏ ‏الأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏لعام‏ 1938 ‏والتي‏ ‏تنص‏ ‏علي‏ ‏أنه‏ ‏يجوز‏ ‏لكل‏ ‏من‏ ‏الزوجين‏ ‏بعد‏ ‏الحكم‏ ‏بالطلاق‏ ‏أن‏ ‏يتزوج‏ ‏شخصا‏ ‏آخر‏,‏خاصة‏ ‏وأن‏ ‏الزواج‏ ‏المسيحي‏ ‏يعد‏ ‏من‏ ‏أسرار‏ ‏الكنيسة‏,‏ويستلزم‏ ‏تصريحا‏ ‏من‏ ‏الرئاسة‏ ‏الدينية‏,‏وأن‏ ‏تكون‏ ‏ممارسة‏ ‏الطقوس‏ ‏وفقا‏ ‏لمعتقدات‏ ‏الكنيسة‏ ‏القبطية‏. ‏"

قبول الطعن المقدم من البابا

في‏ ‏تصريحات‏ ‏خاصة‏ ‏لوطني‏ ‏أشاد‏ ‏منصف‏ ‏نجيب‏ ‏المحامي‏ ‏ووكيل‏ ‏قداسة‏ ‏البابا‏ ‏شنودة‏ ‏الثالث‏ ‏بتقرير‏ ‏مفوضي‏ ‏المحكمة‏ ‏الإدارية‏ ‏العليا‏ ‏بمجلس‏ ‏الدولة‏ ‏والذي‏ ‏خلص‏ ‏إلي‏ ‏قبول‏ ‏الطعن‏ ‏المقدم‏ ‏من‏ ‏البابا‏ ‏شنودة‏ ‏لإصدار‏ ‏حكم‏ ‏نهائي‏ ‏من‏ ‏المحكمة‏ ‏الإدارية‏ ‏العليا‏ ‏بإلغاء‏ ‏حكم‏ ‏أول‏ ‏درجة‏ ‏والذي‏ ‏طالب‏ ‏البابا‏ ‏شنودة‏ ‏بإعطاء‏ ‏تصريح‏ ‏بالزواج‏ ‏مرة‏ ‏أخري‏ ‏لمن‏ ‏حصل‏ ‏علي‏ ‏حكم‏ ‏قضائي‏ ‏بالطلاق‏,‏وتوقع‏ ‏محامي‏ ‏البابا‏ ‏إلغاء‏ ‏الحكم‏ ‏لأنه‏ ‏صدر‏ ‏دون‏ ‏خصومة‏,‏إلا‏ ‏أنه‏ ‏سيكون‏ ‏قد‏ ‏سجل‏ ‏مبدأ‏ ‏قانونيا‏.‏

وكشف‏ ‏النقاب‏ ‏عن‏ ‏مفاجأة‏ ‏كبيرة‏ ‏تتمثل‏ ‏في‏ ‏أن‏ ‏المطعون‏ ‏ضده‏ ‏لم‏ ‏يتقدم‏ ‏إلي‏ ‏المحكمة‏ ‏الإدارية‏ ‏للحصول‏ ‏علي‏ ‏تصريح‏ ‏للزواج‏ ‏مرة‏ ‏ثانية‏,‏لأنه‏ ‏حصل‏ ‏علي‏ ‏هذا‏ ‏التصريح‏ ‏بالفعل‏ ‏بتاريخ‏ 23 / 3 / 2005,‏وأنه‏ ‏تقدم‏ ‏للمحكمة‏ ‏بشهادة‏ ‏تثبت‏ ‏ذلك‏,‏إلا‏ ‏أن‏ ‏المحامية‏ ‏الخاصة‏ ‏به‏ ‏هي‏ ‏التي‏ ‏رفعت‏ ‏هذه‏ ‏القضية‏ ‏والتي‏ ‏حكم‏ ‏فيها‏ ‏ضد‏ ‏البابا‏ ‏شنودة‏ ‏في‏ ‏مارس‏ ‏الماضي‏.‏
اعتبر‏ ‏التقرير‏ ‏الذي‏ ‏أعده‏ ‏المستشار‏ ‏فريد‏ ‏نزيه‏ ‏نائب‏ ‏رئيس‏ ‏مجلس‏ ‏الدولة‏ ‏أن‏ ‏الزواج‏ ‏عند‏ ‏الأقباط‏ ‏من‏ ‏العقود‏ ‏الشكلية‏ ‏التي‏ ‏لا‏ ‏تنعقد‏ ‏إلا‏ ‏باستيفاء‏ ‏جميع‏ ‏الإجراءات‏ ‏والمراسم‏ ‏الدينية‏ ‏وإرغام‏ ‏الكنيسة‏ ‏علي‏ ‏التصريح‏ ‏بالزواج‏ ‏الثاني‏ ‏علي‏ ‏عكس‏ ‏معتقداتها‏ ‏يعني‏ ‏مخالفة‏ ‏الدستور‏ ‏المصري‏ ‏الذي‏ ‏نص‏ ‏علي‏ ‏حرية‏ ‏العقيدة‏ ‏وممارسة‏ ‏الشعائر‏ ‏الدينية‏.‏
أبرز‏ ‏التقرير‏ ‏عدم‏ ‏صحة‏ ‏الاعتماد‏ ‏علي‏ ‏المادة‏ 69 ‏من‏ ‏لائحة‏ ‏الأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏لعام‏ 1938 ‏والتي‏ ‏تنص‏ ‏علي‏ ‏أنه‏ ‏يجوز‏ ‏لكل‏ ‏من‏ ‏الزوجين‏ ‏بعد‏ ‏الحكم‏ ‏بالطلاق‏ ‏أن‏ ‏يتزوج‏ ‏شخصا‏ ‏آخر‏,‏خاصة‏ ‏وأن‏ ‏الزواج‏ ‏المسيحي‏ ‏يعد‏ ‏من‏ ‏أسرار‏ ‏الكنيسة‏,‏ويستلزم‏ ‏تصريحا‏ ‏من‏ ‏الرئاسة‏ ‏الدينية‏,‏وأن‏ ‏تكون‏ ‏ممارسة‏ ‏الطقوس‏ ‏وفقا‏ ‏لمعتقدات‏ ‏الكنيسة‏ ‏القبطية

مشروع القانون الموحد للأحوال الشخصية

الجمهورية  الاحد 12 من ذى الحجة 1430هـ - 29 من نوفمبر 2009م  تحقيق: إيمان إبراهيم

استقبل قداسة البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية مساء الأحد الماضي الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية الذي هنأه بعيد جلوسه الثامن والثلاثين ، بحث الطرفان مشروع القانون الموحد للأحوال الشخصية الذي قدمه البابا منذ سنوات عديدة للجهات المعنية بعد موافقة جميع رؤساء الكنائس والطوائف بمصر عليه

***********************

بسبب ماس كهربائى..حريق بالمقر البابوى يلتهم ملفات الطلاق
االيوم السابع 8/5/2010م كتب جمال جرجس المزاحم
شب حريق بالمقر البابوى، داخل مخزن قضايا الأحوال الشخصية، الخاصة بقضايا الطلاق، بسبب ماس كهربائى، نجم عنه احتراق معظم ملفات القضايا. وأكد القمص سرجيوس سرجيوس وكيل البطريركية وكاهن كنيسة مارجرجس، أن الحريق الذى شب بإحدى حجرات قضايا الأحوال الشخصية أمكن السيطرة عليه قبل أن تمتد النيران إلى الأوراق والملفات المكدسة، مضيفا أن سبب الحريق ماس كهربائى.
وأشار إلى أن الحجرة التى حدثت فيها الحريق هى حجرة قضايا "الصم والبكم". وأوضح أنه لم يعرف هل تم إبلاغ قداسة البابا أما لا، فالأمر لم يكن خطيرا أو حريقا كبيرا، بل هو حريق بسيط لم يسفر عن شىء.