Home Up البلد بلد أبونا الحكومة وأصدار ترخيص وإلغائه القرار الجمهورى غير نافذ الكنيسة تثير مشاعر المسلمين الحكومة والشكاوى الكيدية الحكومة تجمد الوضع أغرب خطاب من الأمن الأمن يتربص بالمسيحيين لا هدم ولا بناء رئيس الجمهورية أم المحافظ الأمن فوق القانون لا للرئيس للمحافظ نعم للأمن كنيسة الأم دولاجى الأثرية القوانين المتضاربة قرار جمهورى لبناء سور حرق كنيسة العديسات كنيسة المعمورة تعويق المشروعات الكنسية تعويق ترميم الكنائس هدم منازل الأقباط هدم مبانى الخدمات 40 ينتظرون بناء كنيسة يهدمون سور كنيسة إنجيلية موجة الإرهاب بالفيوم أرض الكنيسة بمارينا كنيسة العذراء ومحافظة المنيا الأمير تادرس الشطبي بقرية بويط خوف محافظ قنا المسيحى حارس أرض الكنيسة المسلم كنيسة مارجرجس بكوم حمادة هدم سور كنيسة بسيناء أرض مطرانية مغاغة حرق كنيسة بأسنا أخبار إضطهادات متفرقة كنيسة الآباء الرسل باطفيح إضطهادات بسبب الكنائس 2004 إضطهادات بسبب الكنائس 2005 إضطهادات بسبب الكنائس 2006 إضطهادات بسبب الكنائس 2007 New Page 5696 | | ( تفاصيل ومستندات / 22 / تعويق بناء الكنائس وترميمها) في شهر يناير 2002 قام نيافة الأنبا مرقس أسقف شبرا الخيمة وتوابعها بشراء قطعة أرض مساحتها -.1351 مترا مربعا بحوض الورد -ميت نما- مركز قليوب بمحافظة القليوبية,لغرض بناء كنيسة ومبني خدمات لخدمة حوالي 400 أسرة تقطن الزمام المجاور والمحيط بقطعة الأرض.تم تسجيل الأرض في 1 / 4 / 2002 ولأن المنطقة الكائنة بها منطقة زراعية استلزم الأمر قبل تقديم طلبات ومستندات الترخيص بالبناء,أن يتم تحريرها من شبهة تبوير الأرض الزراعية,وتم ذلك فعلا في 7 / 5 / 2003 بصدور حكم محكمة قليوب بالبراءة من شبهة التبوير,ثم قام الحاكم العسكري بالتصديق علي الحكم في 15 / 12 / .2003 في غضون ذلك كانت قد تقدمت مطرانية شبرا الخيمة بتاريخ 10 / 3 / 2003 بطلب إلي جهاز مباحث أمن الدولة لإنشاء مبني كنسي وخدمات يلبي الحاجة الماسة لأهل المنطقة في الصلاة وممارسة الطقوس في المناسبات الدينية والاجتماعية وحالات الوفاة وغيرها,وأرفقت المطرانية مع طلبها الرسومات الهندسية الخاصة بالمشروع. انتظرت المطرانية فترة معقولة من الوقت ريثما ينتهي الجهاز الأمني من الإجراءات اللازمة قبل الموافقة علي الطلب,لكنها لم تتلق أي رد,وبدأت رحلة السؤال عن مصير ذلك الطلب فكان الرد من الجهاز الأمني جار دراسة طلبكم...تكرر السؤال مرارا وتكررت ذات الإجابة في كل مرة!!...لم يقل أحد المسئولين إن الطلب مرفوض ولم يعترض أحد علي أي من الأوراق,ولكن الجميع تصرفوا في حدود السلطات الممنوحة لهم والتي تسمح بعدم البت والإبقاء علي الأمر معلقا دون أي حد زمني أقصي,وفي ظل حماية مطلقة من مغبة آليات الرقابة والمساءلة...أما الأربعمائة أسرة التي تقطن الناحية وحقوق أفرادها في الصلاة والعبادة ومباشرة الطقوس الخاصة بهم فتلك احتياجات يمكن أن تنتظر!!. إعتقد نيافة الأنبا مرقس أن تدخله شخصيا يمكن أن يحرك الأوراق فذهب للقاء المسئولين حيث قوبل بالترحاب والحفاوة وانصرف بالإجابات والوعود نفسها بأنه جار دراسة الأمر...انتهز نيافته مناسبة تغيير الضابط المسئول وقدوم ضابط غيره علي قمة الجهاز الأمني وذهب للترحيب به وتقديم التمنيات له بالتوفيق في عمله وأثار معه موضوع المشروع الكنسي الخدمي,ووعده الضابط خيرا...وجاء ذلك الخير الموعود في طلب الجهاز الأمني إعادة تقديم الطلبات والأوراق من جديد!!...لماذا؟ لم يقل أحد!!...هل ضاعت الأوراق السابق تقديمها؟ لا يجرؤ أحد علي السؤال!!...واضطرت المطرانية إلي إعادة تقديم الأوراق في 20 / 11 / 2004 ليندثر التاريخ السابق (10 / 3 / 2003) من ملف الموضوع ويحل محله تاريخ حديث لاحق عليه بعشرين شهرا درءا لأي حرج أو مساءلة قد تطرأ-وكأن هناك مساءلة!!. جاءت مناسبة عيد القيامة الماضي في أول مايو من هذا العام وذهب المسئول الأمني كالعادة ضمن مجموعة المسئولين إلي نيافة الأنبا مرقس للتهنئة بالعيد , ولم يكن هناك مفر أمام الأنبا مرقس من الاستفسار عن موضوع المشروع الذي بدأت رحلة أوراقه منذ سنوات ثلاث دون بارقة أمل في الأفق تدل علي مجئ الموافقات اللازمة...ويبدو أن المسئول الأمني لم يستطع تكرار تقديم الإجابة المعهودة بأنه جاري دراسة الطلب فتعلل بأن السلطات السياسية والمحلية والأمنية منشغلة جدا بموضوع الاستفتاء الجاري وقتها الإعداد له لتعديل المادة (76) من الدستور ... لكن فاته وهو يتعلل بذلك أن يتنبه إلي أنه في الوقت ذاته كان هناك طلب بمشروع قانون موحد لدور العبادة تم تقديمه من النائب محمد جويلي بمجلس الشعب وتم إحالته لقنوات البحث والدراسة. قبل نيافة الأنبا مرقس إرجاء الأمر إلي ما بعد الاستفتاء,وانتظر مجئ الرد دون جدوي,ولأنه مثقل بضغوط احتياجات الناس الذين مضت سنوات علي انتظارهم وصبرهم قرر أن يذهب مجددا للقاء السيد مدير الأمن حيث أن الفرصة أصبحت سانحة ولا توجد أمور سياسية ضاغطة قبل بدء فترة الإعداد للانتخابات البرلمانية والانتخابات الرئاسية,وإلا توجب عليه الانتظار لما بعد ذلك -أي في ديسمبر من هذا العام- وذلك في حد ذاته ينطوي علي مجازفة قد تكون غير محمودة العواقب.إذ يمكن أن يحدث تحريك أو نقل للقيادات الأمنية فتجد المطرانية أن عليها أن تبدأ المسار مجددا من بدايته وتضطر إلي تقديم الأوراق للمرة الثالثة!!...ذلك الهاجس دفع الأنبا مرقس لإرسال أحد الآباء الكهنة في 11 / 6 / 2005 للقاء السيد مدير الأمن...أتعرفون ما حدث؟ تعللت سكرتارية مدير الأمن بأنه غير موجود بمكتبه وتعذرت المقابلة!! وبقي الأمر معلقا قيد الدراسة الأمنية. أسوق هذه الواقعة لتسجيل المناخ الحاكم للمشروعات الكنسية,ذلك المناخ الذي دأبت علي تأمله كلما قرأت في الجريدة الرسمية عن قرار صادر عن رئيس الجمهورية بالموافقة علي بناء كنيسة,وكنت أتساءل بمرارة:هل يعرف السيد الرئيس بأمر طريق الآلام الذي سلكته الأوراق والمهانة والمذلة التي عاني منها الأقباط قبل أن تصل الأوراق إلي مكتب سيادته لاستصدار القرار الجمهوري؟...إن القانون الموحد لبناء دور العبادة من شأنه القضاء علي تساؤلات معلقة وإزالة مرارة متراكمة. جريدة وطنى - يوسف سيدهم - بتاريخ 24/7/2005م العدد 2274 . **********************************************************************
وقالت جريدة وطنى فى تعليق لها على تضاد القوانين والقرار والقبط فى حيرة أى طريق يسلكون إلا أن هذا التضاد أنما هو لتعويق بناء الكنائس : " إنما علي العكس يرسخ أكثر فأكثر سلطة رئيس الجمهورية علي الأمور المتصلة بالكنائس حتي أنه في حالات غير قليلة يعكس انتكاسا وتناقضا مع القرارات الجمهورية التي صدرت مسبقا لتحرير أعمال التدعيم والترميم للكنائس من سلطة رئيس الجمهورية. ففي 28 / 12 / 1999 صدر القرار الجمهوري رقم 453 ناصا علي : " ...يكون الترخيص بترميم أو تدعيم جميع دور العبادة من اختصاص الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم في كل محافظة,وعليها البت في الطلب المقدم بهذا الشأن وفقا للإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 106 لسنة 1976 ولائحته التنفيذية...,وبصدور ذلك القانون لم يتبق في سلطة رئيس الجمهورية سوي الموافقة علي بناء الكنائس الجديدة -الأمر الذي كنا نتطلع إلي تحريره من خلال القانون الموحد لبناء دور العبادة- لكن اللافت للنظر أن في الفترة الماضية صدرت القرارات الجمهورية التالية: ** قرار رقم 52 لسنة 2005 في 31 / 1 / 2005 وينص علي : " يرخص لطائفة الأقباط الأرثوذكس بإقامة مبني خدمات تابع لكنيسة السيدة العذراء الكائنة بالمحمودية,محافظة البحيرة,وهدم وإعادة بناء سور الكنيسة... والمفهوم أن مباني الخدمات التابعة للكنائس لا تعد دور عبادة,علاوة علي أن هدم السور وإعادة بنائه تعد من أعمال الترميم والتدعيم. " ** قرار رقم 53 لسنة 2005 في 31 / 1 / 2005 وينص علي:يرخص لطائفة الأقباط الإنجيليين بإجراء أعمال الترميمات والإحلال والتجديد بالكنيسة الإنجيلية الكائنة بناحية بني قرة,مركز القوصية,محافظة أسيوط,... وواضح من منطوق القرار أنه يخص أعمال ترميم وتجديد لا معني لصدور قرار جمهوري بشأنها بعد القرار رقم 453 لسنة .1999 ** قرار رقم 57 لسنة 2005 في 31 / 1 / 2005 وينص علي : " يرخص لطائفة الأقباط الأرثوذكس بدير السيدة العذراء مريم,الكائن بقرية الحمام,مركز ناصر,محافظة بني سويف بإقامة مطبخ وملحقاته (صالة طعام-خزان مياه-دورات مياه) خارج سور الدير من الناحية الغربية... وهل تلك الاستخدامات تدخل في نطاق إقامة الكنائس الجديدة حتي يصدر في شأنها قرار جمهوري؟ " ** قرار رقم 115 لسنة 2005 في 10 أبريل 2005 وينص علي : " يرخص للطائفة الإنجيلية بتعلية الدور الثاني والثالث والرابع,وأعمال الدهانات والترميمات لمبني سكن الراعي بالكنيسة الإنجيلية الكائنة بالزقازيق-محافظة الشرقية... ولاتزال هناك علامات استفهام إزاء تعلية سكن الراعي وأعمال الدهانات والترميمات للمبني القائم,وكلها لا تستلزم صدور قرار جمهوري. " ** قرار رقم 269 لسنة 2005 في 8 / 8 / 2005 وينص علي : " يرخص للطائفة الإنجيلية بالكنيسة الإنجيلية الكائنة بناحية مشطا,مركز طما,محافظة سوهاج بإجراء الترميمات اللازمة للمبني الذي يضم بالدور الأرضي قاعات للمصلين وبالدور الأول العلوي سكن الراعي وقاعة مناسبات وبالدور الثاني العلوي غرفة مخزن وسطح... وتتكرر هنا التساؤلات إزاء صدور قرار جمهوري لأعمال الترميم. " ** قرار رقم 293 لسنة 2005 في 8 / 9 / 2005 وينص علي : " يرخص لطائفة الأقباط الأرثوذكس بإحلال وتجديد السور المحيط بكنيسة مارجرجس وبالسكن الخاص بها وبالمقابر,بقرية كفر الخير,مركز سوق,محافظة كفر الشيخ... وتظل التساؤلات تبحث عن إجابة للإصرار علي استصدار قرار جمهوري خاص بأعمال إحلال وتجديد سور بالتناقض مع القرار الجمهوري رقم 453 لسنة 1999 الذي أتم تحرير مثل هذه الأعمال من تبعيتها لسلطة رئيس الجمهورية. " إذن لايزال هناك إصرار رسمي علي الإبقاء علي التفرقة التشريعية بين المصريين في مجال دور العبادة,بل والأكثر من ذلك يتكرر التراجع في شأن تطبيق التحرير المرحلي الذي تم في شأن أعمال التدعيم والترميم والتجديدات بها,وتكون النتيجة المؤسفة أنه بدل من العمل علي خلق مناخ أفضل يمهد لمرحلة إصلاح تالية طال انتظارها,يتم ترسيخ معايير الفرز والتفرقة وإهدار قيم المساواة والمواطنة بين المصريين...وليس أدل علي ذلك من إصرار القرارات الجمهورية علي استخدام تعبير الطائفة لدي الإشارة إلي مبان خاصة بكنائس أرثوذكسية أو إنجيلية أو أعمال تابعة لها,متناسية أن شعب تلك الكنائس مكون أصلا من مواطنين مصريين كاملي المواطنة -أو هكذا يجب أن يكونوا- فما بالنا وأعلي قرارات سيادية في الدولة تصنفهم طائفيا!!...أليس هذا إغفال مخل لأمر مهم وتغييب لمعايير المواطنة؟...تلك كلها أمور مسكوت عنها وأوضاع لا يريد أحد في مصر الاقتراب منها,ثم يعتبرون التعرض لها خارج مصر هو الخيانة كل الخيانة. " ( جريدة وطنى يوسف سيدهم بتاريخ 9/10/2005 م العدد 2285 ) |