( تفاصيل ومستندات / 10 / تعويق بناء الكنائس وترميمها)

 28 / 3/ 2000م

 مبنى الكنيسة حوائطة من الطوب اللبن وسقفه من الصاج بنيت هذه الكنيسة منذ سبعين عاماً وظل القباط يباشرون صلاتهم بهذا الحال فى هذه الكنيسة هذه المدة الطويلة لفقرهم الشديد , وتركت العوامل الجوية والزلازل التى هاجمت مصر طوال سبعة عقود آثارا من تشققات وأوشك السقف على الإنهيار .

وفى 28 / 3/ 2000م كتب نيافة الأنبا مكسيموس أسقف بنها وقويسنا طلباً إلى المستشار عدلى حسين محافظ القليوبية عرض فيه حالة مبنى الكنيسة وطلب فى الرسالة الموافقة على تجديد وتدعيم المبنى علاوة على الموافقة على إقامة مبنى آخر على باقى مساحة الأرض المملوكة للكنيسة يضم الكثيرين من الخدمات المتصلة بها وبالعاملين فيها ... " وتم التأشير بالطلب فى ذات التاريخ بعبارة " تطلب الرسومات الخاصة وتفحص "

تم تجهيز الرسومات المطلوبة وتقديمها مع مستندات الملكية إلى إدارة الشئون القانونية بالمحافظة فى 16 / 5 / 2000 م وظلت هناك قرابة شهر ونصف دون أى تقدم فى مسار الأوراق الأمر الذى دفع نيافة الأنبا مكسيموس إلى معاودة الكتابة إلى السيد المحافظ فى 3 / 7 / 2000 م مكرر طلبة السابق بشأن ترميم الكنيسة وبناء مبنى الخدمات ..

وعلى أثر ذلك اصدر المحافظ قرارة رقم 1371 لسنة 2000 فى 11 / 7 / 2000 م بتشكيل لجنة من الإدارة الهندسية ومدير الأملاك والمساحة كما تضم فى عضويتها مندوباً عن هيئة الأوقاف ومندوباً عن الكنيسة لتتولى تحقيق سند ملكية الكنيسة للأرض وتقديم تقرير بهذا الشأن ... وأستمرت رحلة الأوراق والتقارير والشهادات حتى جاءت النهاية السعيدة فى 3 / 1/ 2001 م بصدور الترخيص المطلوب - الترخيص رقم 4 لسنة 2001 - بالموافقة على بناء مينى الخدمات مكون من أربعة أدوار وتم إعتماد الترخيص من المستشار على حسين محافظ القليوبية فى 10 / 1/ 2001 م

وتم تعاقد الكنيسة مع الشركة التى ستقوم بالتنفيذ وتم بدء أعمال الإنشاءات للمشروع الجديد الذى تم الترخيص به وما لبثت الأعمال أن بدأت فى 19 /1 / 2001 م - إلى أن فوجئ بقوات الأمن وأجبرت العاملين على إيقاف التنفيذ .. وهرع المسئولين عن الكنيسة يستنجدون بالمحافظ التى أصدرت الترخيص لهم بما يثبت أنهم أتخذوا جميع خطوات المشروع .. وهناك تلقوا صدمة أذهلتهم , إذ علموا بصدور قرار المحافظ رقم 163 لسنة 2001 بتاريخ 1 / 2 / 2001 أى بعد عشرين يوماً على صدور الترخيص بإلغاء الترخيص وكأن شيئاً لم يكن , أما عن سبب إلغاء الترخيص فلا يوجد سبب !!!!

فذهب القائمون على إدارة الكنيسة يستفسرون من المحافظ عن سبب إلغاء الترخيص , وما هو الجرم الذى أقترفوه , وبعد مناقشات ومحاورات ألمح المحافظ إلى أن الإلغاء " تم بناء على طلب الأمن " وقد خاطب الأمن فى ذلك الشأن وزارة الحكم المحلى !!!

... وقد خضع بناء وترميم هذه الكنيسة لمعايير سياسية وأمنية تتصل بتراث مصر الحضارى الذى ما زلنا نعتز ونفخر به بأننا حافظنا عليه من الضياع منذ عام 1856 م وحملناه معنا إلى الألفية الثالثة هو .. " الخط الهمايونى " الذى يتعامل مع المسيحيين على أنهم رعايا وليسو مواطنين يجوز منحهم " أماكن يصلون فيها " كما يجوز " منعهم" عن تلك ألماكن , وفى جميع الأحوال عليهم هانئين ممتنين غير جاحدين !!! لذلك أرفع يدى نحو السماء وأقول : " ربى ... أما لهذا الواقع الذليل من آخر ؟ "

راجع جريدة وطنى - مقالة يوسف سيدهم - بتاريخ 25 / 3 / 2001 م