مجلة مدارس الأحد الشهيرة  (تأسست أبريل1947 ولازالت تصدر الى الآن) نظير جيد (البابا شنودة فيما بهد) يكتب بابا فيها حتى أصبج رئيس التحرير المسئول ت وادراتها عام 1950.وكان آحر عدد أصدره هو (عدد يونيو- يوليو 1954) وفيه مقالة (عدم قانونية أختيار البطريرك من المطرنة والأساقفة) والذي نشر فيه بحث للأستاذ يسى عبد المسيح .. وبعد هذا العدد (6و7) من مجلة مدارس الأحد الذى صدر تحت رئاسته ذهب إلى الدير  للرهبنة

عدم قانونية أختيار البطريرك من بين الأساقفة .. بحث قيم للأستاذ يسى عبد المسيح

وقدم البابا البحث قائلا «ليس هذا رأيا خاصا ننشره للأستاذ الكاتب وإنما هو رأينا جميعا ورأى الكنيسة كلها عبرت عنه جميع هيئاتها بل هو رأى القوانين والآباء والتاريخ الكنسى بشتى عصوره .. وما ألأستاذ يسى فى هذا البحث إلا معبر عن هذا الرأى ومسجل له .. وتكلم بلسان الشعب جميعه ونحن نؤمن بكل ما ورد فى هذا المقال من أفكار ».

أصدرت إيبارشية "لوس انجلوس" بيانًا من مجمع كهنة الإيبارشية بخصوص عدم قانونية اختيار البطريرك من بين أساقفة الأيبارشيات، أكدوا خلاله أنهم بعد الصلاة والبحث والمناقشة تم التوصل إلى الآتي: أولاً: الأب البطريرك هو اسقف الإسكندرية، لذلك ينطبق على موضوع هذه الدراسة جميع القوانين الكنيسة التي تتعلق بنقل اسقف ايبارشية من ايبارشية إلى أخرى. ثانيًا: ان قوانين الكنيسة تمنع نقل اسقف من ايبارشية إلى أخرى، واسعترضوا أهم هذه القوانين والتي جاءت كالتالي:

 1- قانون 15 لمجمع نيقية سنة 325م "انه بسبب ما ينشأ من الخوف والتشويش البالغين قد استحسنا منع العادة التي شاعت في بعض الأماكن المخالفة للقانون الرسولي فلا يسمح بعد الآن لأي أسقف أو شماس أو قس أن ينتقل من دينة إلى أخرى. وإذا حاول أحد الأكليريكيين بعد صدور أمر المجمع هذا القيام بعمل مثل هذا النوع وأصر على المخالفة فكل من يقوم به يعد لغوًا باطلاً، وأما هو فيجب أن يعود إلى الكنيسة التي أختير لخدمتها أسقفًا أو قسًا.

2-قانون 21 لمجمع انطاكية لعام 341م "لا يجوز لأسقف أن ينتقل من إيبارشية إلى أخرى ولا يلقى ذاته معتديًا لا باختيار منه ولا بإلزام الشعوب ولا بابرام اساقفة ايضًا، بل يجب عليه أن يقيم في الكنيسة التي دعي لها من حال الأصل ولا ينتزع عنها وذلك حسب ما صور به الحد سابقًا

. 3- القانون الأول لمجمع سرديقية لسنة 347م "لا يحل لأحد الأساقفة أن ينتقل من مدينة صغيرة إلى مدينة كبيرة أخرى غيرها لأن الحجة لهذه العلة واضحة صريحة التي من أجلها قد تصير المباشرة في هذه الأمور لأنه من الممتنع أن يوجد اسقف قط سعي في النقلة من مدينة معظمة إلى مدينة أخرى أصغر منها" وأوردوا في بيانهم عدد من القوانين القرارت الآخرى، كقانون الأنبا "خائيل" السادس والأربعين، وقرار المجمع المقدس للكنيسة القبطية الصادر في سنة 1873م،

وقانون 14 للأباء الرسل.

 ثالثُا: إن تاريخ كنيستنا القبطية الأرثوذكسية يؤكد التزام كنيستنا بهذه القوانين .ولكن في العصر الحديث في هذه الفترة ما بين عامي 1928 و1956 حدث استثناءً لأسباب متنوعة إذ جلس على الكرسي المرقسي ثلاثة من مطارنة الايبارشيات. وأكدوا ختامًا أنهم أمام مسئوليتهم أمام الله والشعب يؤكدوا:

 1-أن جميع قوانين الكنيسة تؤكد عدم انتقال اسقف ايبارشية إلى ايباشية أخرى وبالتالي عدم قانونية اختيار البطريرك من بين اساقفة الايبارشيات.

 2-ان كنيستنا القبطية الاثوذكسية حافظت على مدى تاريخها الطويل على الالتزام بهذه القوانين بل واصدر المجمع المقدس عام 1837 حرومات على من يطلب هذه الرتبة من اساقفة ومطارنة الايبارشيات أو من يساعد اي منهم على ذلك، وذلك حسب النص التالي "كل من يطلب هذه الرتبة "رتبة البطريركية" من المطارنة والأساقفة وأصحاب الكراسي أو سعي فيها أو رضي بها أو أحد سعي له في شأن يطلبون له، كاهنًا كان أو رئيس كهنة أو علمانيًا محرومًا". 3-وعندما جربنا في القرن العشرين الاستثناء من هذه القاعدة القانونية التي حافظت عليها الكنيسة منذ تأسيسها تعلمنا من فشل التجربة حكمة الكنيسة وقوانينها المقدسة في عدم اختيار البطريرك من بين اساقفة ومطارنة الايبارشيات.

الكرازة الخميس 16/مارس/2017 - 04:55 ص باحث في الشأن القبطي يكتب رحلة البابا شنودة حتى الكرسي المرقسي (1)
FacebookTwitterWhatsAppEmailMore15
البابا شنودة البابا شنودة فادي إميل dostor.org/1337404


يرصد الباحث ميخائيل فريد في بحثه (رحلة البابا شنودة حتى الكرسي المرقسي)، مراحل التطور الفكري للراحل المتنيح البابا شنودة الثالث، منذ فترة ما قبل دخوله الدير وهو علمانيا، حتى اعتلاءه للكرسي المرقسي، كبطريرك لكنيسة الاسكندرية العتيقة، بكل ما يحيط بها من جوانب سياسية واجتماعية، وصراع الفكر الديني والعقائدي حتي مع الراحل البطريرك كيرلس السادس، ومع أقرانه في الرهبنة الأولى مثل الأب متى المسكين.

أرائه واختلافاته ومواقفه يرصدها ميخائيل فريد في التقرير التالي:
جلس البابا شنوده الثالث على الكرسي البطريركي نيف وأربعون عاماً من صباح الأحد 14/11/1971 حتى مساء الثلاثاء مارس 17/3/2012 لكن علاقته بالكرسي البطريركي كانت أبعد من ذلك تاريخياً بما يزيد عن 20 عاماً والستون عاملً تقريباً امتلأت بالتناقضات والاعتراضات منه وعليه.

- بداية القصة
تفتحت أعين الشاب نظير جيد وبدات ملامح شخصيته واتضاح اتجاهاته الفكريه والثقافية أواسط أربعينيات القرن العشرين وحينها كان علمياً يدرس بالجامعة المصرية (كلية الآداب قسم التاريخ) وكنسياً يخدم بكنيسة الأنبا أنطونيوس بشبرا ويدرس بالقسم الليلى بالكلية الاكليريكية بمهمشة تحت قيادة الأرشيذياكون حبيب جرجس اضافةً الى ظهور نبوغه فى الكتابة والخطابة والذان فتحا له الباب للكتابة في مجلة مدارس الأحد الوليدة والشهيرة وقتئذ (تأسست أبريل1947 ولازالت تصدر الى الآن) حتى وصل الى مدير تحريرها وادراتها عام 1950.

-ظروف الكنيسة خلال تلك الفترة (نظرة تاريخية):
بعد رقاد البابا كيرلس الخامس (1875 الى 1927) اجتمع المجمع المقدس حينها برئاسة الأنبا يؤانس مطران البحيرة والمنوفية وأصدر قرار بجواز ترشح المطارنة والأساقفة للكرسي الرسولي مخالفاً بذلك قوانين وأعرف الكنيسة القبطية الأرثوذكسة وعليه تم انتخاب هذا المطران بطريركاً من (16 ديسمبر 1928- 12يونيو 1942) تلاه بعدها انتخاب الأنبا مكاريوس مطران أسيوط الذي دامت حبريته سنة ونصف من (14 فبراير 1942- 22 أغسطس 1945)، والذي أدرك أنه أخطأ بقبول هذا المنصب فأنزوى فترة بدير الأنبا أنطونيوس بالبرية الشرقية وكان دائم البكاء والنحيب في صلاته حتى سمي مكاريوس الحزين وبوفاته أُنتخب الأنبا يوساب مطران جرجا (26 مايو 1946 الى 14 نوفمبر 1956)، وكان هذا البطريرك ضعيف الشخصية يسيطر عليه خادم له يدعى ملك كما كان محبا للرئاسة والمال مما زاد الحنق عليه والطعن على تصرفاته وسياماته فاجتمع مجمع مقدس من المطارنة والأساقفة في عام 1954 وتقرر ايقافه عن اعماله واسناد ادراة شئون البطريركية الى لجنة مكونة من ثلاثة مطارنة هما الأنبا أغابيوس مطران ديروط الأسبق والأنبا بينيامين مطران المنوفية الأسبق والأنبا ميخائيل مطران أسيوط االسابق وظلت هذه اللجنة تباشر عملها حتى وفاته وتعين الأنبا أثناسيوس الكبير مطران بني سويف والبهنسا (1924- 1962) قائم مقام البطريرك.

خلال حبرية الأنبا يوساب الثاني ارتفعت أصوات وسُنت أقلام كثيرة تنتقد ما يحدث في البطريركية خاصةً في مجلة مدارس الأحد كانت تهدف الى الاصلاح الكنسي، أبرزها الدكتور وهيب عطا الله (المتنيح الأنبا غريغوريوس 1967-2001)، والذي كتب مقالات تحت عنوان (مخالفات كنسية أعوام 1948،1949)، والتي أنتقد فيها ما يتم في ادارة الكنيسة خلال تلك الفترة والأستاذ نظير جيد (الأنبا شنوده الثالث 1971-2012) والذي كتب مقال بعدد فبراير 1950 تحت اسم (الحاشية) أنتقد فيه الحاشية المحيطة بالبطريرك والمطارنة في مقال طويل من ضمن ما جاء فيه (ان احصاء بسيطاً لحاشية البابا او حاشية كل أب من آباء كنيستنا ليعرفنا بدقة عن سبب رئيسي من أسباب تعطل الكنيسة عن أداء واجبها، طهروا الحاشية فان الشعب يدرك جيداً الأسباب التي تكمن وراء كل قرار عجيب أو تصرف غير قانوني وتبعها بمقالة في مايو 1950 تحت اسم (قوانيننا الكنسية) هاجم فيها بشكل مباشر كسر القوانين الكنسية.

وقال مباشرةً انها لم توضع لتعرض في المتاحف كأثر أو لتحفظ فقط لدارسي التاريخ وانما وضعت لتكون دستوراً ينظم امورنا الكنسية وكتب بالنص (هناك قوانين كُسرت ويخشى أن يصح توالي كسرها تقليداً تسير عليه الأجيال المقبلة كأنه قانون متوارث. مثال ذلك أن الكنيسة تمنع رسامة البطريرك من بين المطارنة وقد كُسر هذا القانون في عهود الأنبا يؤانس 19، اأنبا مكاريوس 3، الأنبا يوساب 2 ويُخشى ان رسم في المرة المقبلة بطريرك من بين المطارنة أن يصبح هذا الكسر قاعدة عادة ويتمسك الآباء المطارنة بأن يُختار واحد منهم باستمرار لمنصب البطريركية.

وهناك قوانين أصبح الاستثناء الشاذ فيها هو القاعدة العامة والقاعدة العامة هي الاستثناء الشاذ ومثال ذلك ان قوانين الكنيسة تمنع أن يرسم أسقف دون الخمسين من عمره او كاهن دون الثلاثين الا اذا كان للواحد منهم حكمة الشيوخ فاذا بهذا الاستثناء يسود حتى يُرسم الكهنة غالبيهم شباباً صغاراً بل والأساقفة أيضاً يُرسم منهم من هو في الثلاثين من عمره تقريباً!!).

غير أنه كان أكثر وضوحاً في مقالة ثالثة في سبتمبر 1952 تحت عنوان (ماذا يعمل هؤلاء في الكنيسة) هاجم خلالها البابا البطريرك في صورة حاشيته من أهم ما جاء فيها (خادم البطريرك، تلميذ البطريرك، تلميذ المطران، السكرتير الروحي للبطريرك، مساعد السكرتير الروحي للبطريرك، وكيل البطريركية، رئيس الشمامسة، حاشية البطريرك ماذا يعمل هؤلاء؟ وكتب صراحة ً بالنص (لسنا نريد تطهيراً في الأشخاص فحسب وانما في الأوضاع والمبادئ قبل كل شئ لأن الأوضاع الخاطئة ان لم تتغير- قد تُعثر أو تفسد الأشخاص الصالحين) الى أن نصل الى آخر عدد من مجلة مدارس الأحد تحت رئاسته قبل ذهابه للرهبنة (عدد يونيو- يوليو 1954) والذي نشر فيه بحث للأستاذ يسى عبد المسيح تحت عنوان (عدم قانونية أختيار البطريرك من المطرنة والأساقفة) والذي تضمن مخالفة ذلك لكل قوانين الكنيسة الجامعة بصفة عامة والقبطية بصفة خاصة وتوضيح ذلك بنصوص قرارات المجامع المسكونية والمحلية والتاريخ الكنسي للكرسي المرقسي.

مع بداية يوليو 1954 اختفى الأستاذ نظير جيد عن الساحة جسدياً بانخراطه في سلك الرهبنة بدير العذراء والقديس يحنس كاما (السريان) بوادي النطرون تحت اسم الراهب أنطونيوس السرياني، لكن ظل حاضراً بكتاباته وتلاميذه والذين أثر فيهم خاصةً أبناء مدرس الأحد وطلبة الكلية الاكليريكية التي درّس فيها عدة مواد (من 1948 حتى 1954)، فعاد اسمه بقوة بعد وفاة البابا يوساب الثاني 1956 اذ رشحته اللجنة العليا لمدارس الأحد ونشرت على صفحات مجلتها أن الأصلح للكرسي الطريركي ثلاث على الشعب الاختيار بينهم وهم القمص متى المسكين والقمص مكاري السرياني والقس أنطونيوس السرياني لكن اللائحة التي تم عملها لانتخاب البطريرك والشهيرة بلائحة 1957 وضعت شرطاً للمرشح أن يكون له في الرهبنة عشرون عاماً وقت خلو الكرسي البطريركي مما استبعد هؤلاء المرشحين وقيل أن هذا الشرط وُضع خصيصاً لاستبعادهم.

بعد تربع البابا كيرلس السادس على الكرسي المرقسي (10 مايو 1959- 9 مارس 1971) تم استدعاء بعض الآباء الرهبان المشهود لهم بالعلم للوعظ في الكاتدرائية المرقسية الكبرى بالأزبكية وكان من بينهم أنطونيوس السرياني والذي عاد بعدها الى ديره الذي كان ينوي البقاء فيه بقية حياته، كانت العلاقة بين البابا شنوده والبابا كيرلس قد بدأت أواخر الأربعينيات حينما كان الشاب نظير جيد بين المترددين على كنيسة مارمينا بفم الخليج لزيارة القمص مينا البراموسي المتوحد والذي رأى فيه هذا الجيل من شباب الكنيسة الدارس بالجامعة نموذجاً للراهب المصلي والمرشد الروحي.

****************

مجلة «مدارس الأحد» تعود لخطها الأساسى فى التنوير وترفض رسامة البطريرك من الأساقفة

روبير الفارس ٢/ ١٠/ ٢٠١٢
تمثل الأعداد الأخيرة من مجلة مدارس الأحد مفاجأة سارة لكل عشاق هذه المجلة الأثيرة لدى القارئ القبطى. وذلك لعودة المجلة لخطها الإصلاحى والذى صدرت من أجله منذ ٦٦ عاما مضت- وهو الخط الذى كاد يختفى تماما لأكثر من ٤٠ عاما اكتفت فيه المجلة بالمقالات الوعظية والروحية والتفسيرية- وبدأت هذه العودة منذ العدد الصادر فى يوليو الماضى، فقد تضمن العدد ملفاً ساخناً حول اختيار الأب البطريرك.

وقد أعلن الدكتور سينوت دلوار شنودة فى مقاله المعنون «بابا جديد لعصر الجديد» عن هذه العودة قائلا: «قد قررنا أن نقوم بواجبنا نحو الكنيسة التى رضعنا لبنها وضمتنا تحت جناحيها.. قررنا أن نقوم بنفس الواجب الذى قرر الرعيل الأول من رواد مدارس الأحد فى أربعينيات وخمسينيات القرن الماضى أن يقوم به ليفيق الشعب من غفلته وينهضه من نومه فنقلنا بذلك الدور الحيوى من عصر إلى عصر من ظلام دامس به بصيص خافت من نور إلى عصر تنوير شامل به بعض الغيوم ونحن ندرك أهمية وحساسية هذا المنصب السامى والرفيع لبابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية فى كل وقت، وبالأخص فى هذه المرحلة الحرجة بالغة الحساسية فى بلادنا الحبيبة مصر»، وفى هذا الإطار أعادت المجلة نشر مجموعة من المقالات التى تمثل التراث الإصلاحى لها، والذى رأى بعض الخبثاء فى اختيارها انقلاباً للمجلة على البابا الراحل، وذلك بتذكير القراء بكتابات وآراء البابا وهو شخص علمانى من ذلك الدراسة الوثائقية القيمة للعالم الأستاذ يسى عبدالمسيح تحت عنوان عدم قانونية اختيار البطريرك من بين الأساقفة- والذى سبق نشره بالمجلة عام ١٩٥٤ وكان يرأس تحريرها نظير جيد «البابا شنودة» والذى قدمه قائلا «ليس هذا رأيا خاصا ننشره للأستاذ الكاتب وإنما هو رأينا جميعا ورأى الكنيسة كلها عبرت عنه جميع هيئاتها بل هو رأى القوانين والآباء والتاريخ الكنسى بشتى عصوره».

وضمن البحث كل الأقوال والقوانين التى تثبت أن البطريرك كأسقف تمنعه القوانين الكنسية من ترك إبراشيته إلى غيرها وأقوال العلماء فى اختيار البطريرك من رتبة غايتها قمص وما يثبت ذلك من طقس رسامة البطريرك وما ورد فى كتاب تكريس البطاركة والتى أجملها قرار مجمع الأساقفة عام ١٨٦٥وجاء فيه أن بطاركتنا جميعهم الـ ١١١ لم يكن منهم أحد أسقفا على أبروشية، وتركها، وأن القانون منع انتقال الأسقف من كرسيه إلى كرسى آخر وجاء البحث فى ٩ صفحات من المجلة. التى نشرت أيضا بجرأة مقالين لنظير جيد الأول بعنوان ماذا يعمل هولاء فى الكنيسة- سبق نشره فى عدد ستمبر ١٩٥٢ - ويتساءل فيه البابا شنودة فيما بعد عن عمل خادم البطريرك وتلميذ البطريرك والسكرتير ووكيل البطريركية وحاشية البطريرك فى الكنيسة قائلين لسنا نريد تطهيرا فى الأشخاص فحسب وإنما فى الأوضاع والمبادئ قبل كل شىء، لأن الأوضاع الخاطئة أن لم تتغير قد تفسد الأشخاص الصالحين ولعل ختام المقال بكلمات عن حاشية البطريرك له صدى يتردد حتى الآن حيث كتب يقول يحيط بغبطة البطريرك «كان يقصد وقتها البابا يوساب الـ١١٥» جماعة من قسوس البطريركية وبعض مطارنة معروفين للشعب ينوبون عنه فى مقابلة المسؤولين من رجال الحكومة أو يرافقونه فى أمثال هذه الزيارات ويتحدثون باسمه أحيانا ويتولون الدفاع أحيانا أخرى عن الأوضاع الخاطئة حفظا لسمعة الكنيسة.

والسوال الآن: أما زال غبطة البطريرك مهتما بالاحتفاظ بهؤلاء الأشخاص، وقد وصلت الحالة إلى ما وصلت إليه. أما المقال الثانى، فكان مقدمة نظير أو قداسة البابا للطبعة الأولى من كتاب حياة الصلاة الأرثوذكسية للأب متى المسكين- وهى المقدمة التى تم حذفها من طبعات الكتاب المتتالية.ووأضح مدلول نشره ما وصلت إليه العلاقة بين الأب متى والبابا، حيث دخلا معا فى حروب فكرية ولاهوتية، وكانت المجلة تذكر القارئ خاصة جيل الشباب بشكل العلاقة بين الحبرين والتى تحولت من تقديم كتب ومدح لمنع توزيع الكتب والدخول فى جدل أضر أكثر مما أفاد.. وعلى نفس المنوال نشرت المجلة فى عدد أغسطس مجموعة أخرى من المقالات الإصلاحية التى أكدت على نفس المعنى فى رفض ترشح الأساقفة. كما فجرت المجلة مفاجأة وهى أن هناك عدداً تم طبعه فى مايو ١٩٩٦ ولم يتم توزيعه بسبب احتوئه لمقال للدكتور سليمان نسيم كان يحتوى على نقد لإدارة الكنيسة فى عهد البابا شنودة. وقلقت أسرة المجلة من رد الفعل فرأت عدم توزيع العدد وصدرت عدد يونيو تحت اسم «إنه عدد مايو ويونيو معا».

وفى العدد الأخير من المجلة «سبتمبر» نشرت المجلة رسالة للقانونى الكبير حبيب باشا المصرى الذى شارك فى كتابة دستورى١٩٢٣ و١٩٥٤ وشارك فى وضع لائحة البطريرك ١٩٤٢وأكد أهمية اتباع قوانين الكنيسة وهذه العودة من المجلة إلى دورها الأول فى نقد وإصلاح الكنيسة تستحق عليها التحية والتقدير ونرجو ألا تتراجع عنها مرة أخرى.