Encyclopedia - أنسكلوبيديا 

  موسوعة تاريخ أقباط مصر - Coptic history

بقلم المؤرخ / عزت اندراوس

بطلان تفسير آية "لا طلاق إلا لعلة الزنى" 

 إذا كنت تريد أن تطلع على المزيد أو أن تعد بحثا اذهب إلى صفحة الفهرس تفاصيل كاملة لباقى الموضوعات

أنقر هنا على دليل صفحات الفهارس فى الموقع http://www.coptichistory.org/new_page_1994.htm

Home
Up
القس الذى يكرهة الأقباط
الطرق الملتوية للكهنوت وتعطيل اللائحة
تجدد اضطهاد الأب متى المسكين
أصوات فى إجتماع البابا
القبطية التى طردها البابا
مراسم التقديس والقرار الباباوى
الكنيسة والسياسية والسلطة وأموال الشعب القبطي
البابا والإعلام
الأنبا بيشوى يهاجم القمص مكارى
الشعب القبطى والبابا تاوضروس
التشكيك فى شرعية البابا
محاولة تغير نطق الروح القدس
تصريحات البابا تاوضروس الغريبة1
تصريحات الأساقفة الغريبة
الأساقفة والفقر الإختيارى  
مشروعات كثلكة الكنيسة القبطية
قرارات البابا
الفقر الإحتيارى والملابس الكهنوتية
التسيب والفساد الإدارى
البوليس فى الكنيسة القبطية
من حق الشعب اختيار راعية
الأقباط واللجوء إلى القضاء
الأنبا بولا يتنحى
محاولات سلخ الكنيسة القبطية
الأساقفة والبابا تاوضروس
التجارة فى الكنيسة
أفكار وآراء الأساقفة
مشكلة الأنبا مايكل والأنبا مارك
رسالة للأنبا رافائيل وأقوال الأساقفة
آية "لا طلاق إلا لعلة الزنى
البابا تاوضروس وأساقفة بلاد المهجر
البابا يغير موقفه من الطلاق
إنفلات الكهنة
عصا البوليس والحرمانات بدل من عصا الرعاية
ايقونة للسيسى
حكايات عمرو عزت حارس البابا تواضروس
إنفلات الرهبان
الشعب القبطى وقانون بناء الكنائس
البابا تاوضروس وإضطهاد الأقباط
الأساقفة والرهبان وتقبل التعازى
افكار قد تغير عقيدتنا
الكنيسة القبطية والفكر البيزنطى
الكنيسة الإنجليزية وحرمان عاطف عزيز
قائمة الكتب الممنوعة
توريث الكهنوت
الأقباط بين إحترام وعدم إحترام الإكليروس
أخبار متفرقة للبابا
البابا والمجلس المليّ العام
البابا ودير وادي الريان
البابا وحشد الأقباط لإستقبال السيسى
رسالة القمص تادرس مالطى للمجمع
طبخ الميرون كيمائيا
السياحة البابوية والأسقفية
البابا تاوضروس واللاهوت والعقيدة والتقاليد
الكلية الإكليريكية
الإعلام والبابا تاوضروس
Untitled 7928
السكرتيرة ايرينى وجدى
Untitled 7930

 

أصداء واسعة عقب انفراد اليوم السابع بدراسة كنسية تثبت بطلان تفسير آية "لا طلاق إلا لعلة الزنى" بسبب تعريب النص من "اليونانية".. "حماة الإيمان" تستشهد بآيات قرآنية للرد.. وحركات قبطية:المسيح أقر الطلاق
 الأربعاء، 24 يونيو 2015 - 09:17 ص كتب مايكل فارس
فجرت الدراسة الكنسية التى انفردت بها "اليوم السابع" والتى أعدها الأنبا نقولا، مطران طنطا والمتحدث باسم بطريركة الروم الأرثوذكس، مفاجأة من العيار الثقيل، والتى أكدت أن النص اليونانى لآية "لا طلاق إلا لعلة الزنى" استخدم مصطلح "تسريح وليس طلاق"، وذلك استنادا للنص اليونانى الذى كُتب به الإنجيل وليس النص المعرب، وأنه وفقا للأناجيل فقول إن يسوع المسيح قال: "لا طلاق إلا لعلة الزنى"، قول غير صحيح، فقد كان كل كلامه نقضا لليهود لمخالفتهم ما أوصاهم به موسى النبى بتركهم زوجاتهم بدون أن يعطوهن كتاب تسريح (أى مُطلق حال)، بمعنى أن يهجروهن، كعقاب منهم لهن، فتظل زوجاتهم مرتبطة بهم بزواج غير قائم ولا يمكنهن الارتباط بزواج ثان. رابطة أقباط 38 تؤكد وجود أكثر من ترجمة لكلمة زنى

وقالت نادر الصيرفى، مؤسس رابطة أقباط 38، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، بمراجعة النصوص اليونانية من كتاب قاموس الكتاب المقدس للدكتور موريس تواضروس، نجد أن كلمة الزنى الأولى تختلف عن الثانية، فالأولى ترجمتها fornicationوالثانية adutry، والأولى هى نفس الكلمة التى كانت تستخدم لغير التعبير عن العلاقة الجنسية مثل شعبى زنى، عندما كان الشعب يعبد البعل أى الخيانة فى أى صورة، وأما الثانية تستخدم للتعبير عن العلاقة بين رجل وامرأة مثل زنى داود، وكلمة طلق ترجمتها الإطلاق أو الترك أو الهجر أو التسريح أو الطرد Put away، وليس Divorceأى من ترك زوجته دون أن يعطيها كتاب طلاق وهى لم ترتكب الخيانة بأى صوره لها يجعلها حتما تزنى زنى جسدى لأنها لا تحمل كتاب طلاق يجمع بين زوجين. وتابع مؤسس رابطة أقباط 38، وحديث السيد المسيح كان موجها إلى ضمير الرجل ولم ينقص السيد المسيح شريعة موسى إنما رفض تعسف الرجل فى استخدامها بتعليق زوجته دون أن يطلقها وبالقياس على القتل إنه لم يلغ عقوبة القتل بالغضب، ولكنه أراد منع الغضب حتى لا يقود للقتل دون إلغاء القتل من شريعة موسى، وجميع اللوائح الكنسية وليس فقط 38 أقرت ذلك بلا استثناء، والسؤال هل ستزنى الزوجة لو طلقها زوجها لغير علة الزنى؟، أم أنها سوف تزنى لو تركت دون كتاب طلاق. "منكوبى الأحوال الشخصية" تؤكد المسيح أقر الطلاق وقال هانى عزت، مؤسس رابطة منكوبى الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس،
إن دراسة الأنبا نقولا صحيحة تماما، بدليل أنه بعد كلام السيد المسيح فى إنجيل متى 19 تركه اليهود لأنه خاطب الضمير وجعله يشعر بالذنب ولم يتدخل فى التشريع بل إن المسيح له المجد بقوله: "من أجل غلاظة قلوبكم أذن لكم موسى بالطلاق"، فهذا إقرار منه بالطلاق لأن الطبيعة البشرية هى غلاظة القلب وكذلك غلاظة قلوبهم جعلتهم يصلبون المسيح فكيف لن يسرحوا نساؤهم بدون كتاب طلاق الذى هو كتاب عفة الزوجة، لذلك لما اعترض التلاميذ لم يكونوا ليفهموا مقصد السيد المسيح فشرح لهم معنى كلامه انتهى إلى من استطاع أن يقبل فليقبل، اذن فهى ليست وصية لأن رسالة المسيح هى الخلاص والرجاء فى الله. وتابع مؤسس الرابطة، السيد المسيح جاء بتعليم وليس بتشريع، بدليل لو كان المسيح يريد تشريع كان طبق شريعة موسى على المرأة الخاطئة بالرجم، وكان وبخ السامرة على زواجها 5 مرات وقال لها مثلا ألا تعلمين أنه لا طلاق إلا لعلة الزنى، كذلك فعل كل أعمال الخير فى أيام السبت رغم أنه يوم الرب ولا يتم عمل شىء فيه، فلو كان السيد المسيح يريد تنفيذ وصية أو حرفية النص ما كان ليعطى لنا هذه الأمثلة ومضمونها وملخصها أريد رحمة لا ذبيحة. حماة الإيمان تستشهد بآيات قرآنية للرد على الدراسة فيما أصدر مينا أسعد كامل، مدرس اللاهوت الدفاعى ومؤسس حركة حماة الإيمان الأرثوذكسية، بيانا للرد على الدراسة مستشهدا بآيات قرآنية لإثبات التفسير الخاطئ للدراسة قائلا: "إن جناب المطران يبحث عن الكلمة العربية الصحيحة، فحسب المعاجم العربية فإن التسريح يأتى بعد الطلاق استنادا على الآية القرآنية: "وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف"، وحسب موقع إسلام ويب قوله سبحانه: {فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف} المراد بـ(البلوغ) هنا (المقاربة) بإجماع من العلماء.
وتابع البيان استشهاده بآيات قرآنية للرد على المطران نقولا، وقال سبحانه: {فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف}، وليتسق مع ما تقدم من قوله عز من قائل: {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} (البقرة: 229)، وقال هنا: {بإحسان}؛ ليناسب ما به تعلق المجرور من قوله سبحانه: {أو تسريح}، وقد روعى فى هذه الآيات كلها مقصد التلطف، وتحسين الحال فى الإمساك والافتراق، إذن لغويا وحسب اللغة العربية المطران فالتسريح هو ما بعد الطلاق وليس أمراً منفصلا. واستطرد البيان، هناك 36 من الآباء ومنهم من يتحدث اللغة اليونانية وعدد من المجامع أقرت وقالت "لا طلاق إلا لعلة الزنى"، أبرزها مجمع القيه الذى أقر مبدأ "لا طلاق إلا لعلة الزنى"، وهو مجمع ينتمى إلى نفس كنيسة حضرة المطران (الروم الأرثوذكس) حيث نص المجمع قائلا: قوانين مجمع القيه (ترولو) القسطنطينية الثالث 680م حضور 170-389 أسقفاً، القانون (3:00): "وهكذا اتفقنا على الحكم بأن الذين تورطوا فى زيجة ثانية وصاروا عبيداً للخطيئة ولم يعزموا على التوبة يكونون تحت حكم الإسقاط القانونى".
"الروم الأرثوذكس" عن إباحة الزواج الثاني: لا نتشبث بوهم شرعي
الأنبا نيقولا: الزواج الثاني مساعدة للخطأة.. والثالث غير مستحب والرابع مرفوض
الوطن كتب : مصطفى رحومة الخميس 25-06-2015 قال الأنبا نيقولا انطونيوس مطران طنطا وتوابعها للروم الأرثوذكس، والمتحدث باسم الكنيسة بمصر، إن الكنيسة تنظر للزواج على أنه مبدئيًا غير قابل للحل، وتعتبر فسخه خطيئة، لكنها تساعد الخطأة إذ تمنحهم فرصة أخرى بإباحتها فسخ الزواج، والزواج الثاني.

وأضاف أن الكنيسة رغم إدانتها الخطيئة، فهي تساعد الخطأة، إذ تمنحهم فرصة أخرى، بإباحتها فسخ الزيجة الأولى، والزواج الثاني حينما لا يعود الزواج حقيقة واقعة، ولا تتشبث بالحفاظ على وهم شرعي.

وأضاف نيقولا، في بيانه تحت اسم "لماذا تسمح الكنيسة الأرثوذكسية بالزواج الثاني"، أن الكنيسة تنظر إلى فسخ الزواج كتساهل استثنائي؛ لكنه ضروري للخطيئة البشرية، إنه فعل تدبير كنسي ومن محبة الله للبشر، لكن الكنيسة وهي تساعد الرجل والمرأة على النهوض بعد السقطة، تعلم تمامًا أن الزواج الثاني لا يمكن أن يكون مثل الأول، لذا فإن جُزءًا من الاحتفالات التي تشير إلى الفرح في خدمة الإكليل يجري إلغاؤها وتُستبدل بصلوات التوبة، والزواج الثالث غير مستحب لديها، أما الرابع فهو مرفوض كليًا منها.

وأشار مطران طنطا، إلى أن قرار الكنيسة بعدم منعها الزيجة الثانية، تحذو حذو الآباء القديسون الذين لا يمنعون الزيجة الثانية، وعلى ذلك حددوا في قوانينهم أن الذين يطلبون الزيجة الثانية ينبغي أن يوضعوا تحت قانون كنائسي لأنهم لم يحفظوا العفاف المأمور به المسيحيون، وأن يُقتصر في طقس أكاليلهم على بعض القطع والصلوات التي في طقس الإكليل الأول، فالزيجة الثانية لدى الآباء القديسون هي من أجل الضعف البشري على أن تفرض على من يشترك فيها عقوبة كنائسية.

وأشار إلى أن الزيجة الثالثة، في قوانينهم لوثة جسدية للجسد ولا تسمح بها الكنيسة إلا بعد قانون كنسي أثقل من الزيجة الثانية، وما فوق ذلك من زيجة رابعة لا فرق بينها وبين تكثير الزوجات لهذا مُنعت الزيجة الرابعة منعًا قطعيًا.

واستشهد نيقولا، بأقوال القديس باسيليوس الكبير الذي يقول، "الذين تزوّجوا للمرّة الثانية يوضَعون تحت عقوبة كنسيّة لمدة سنة أو سنتين، والذين تزوَّجوا للمرَّة الثالثة لمدة 3 أو 4 سنوات، لكن لنا عادة أنّ الذي يتزوّج للمرّة الثالثة يوضع تحت عقوبة لمدة خمس سنوات، ليس بقانون وإنّمَا بالتقاليد" القانون 160 و82 و45.

كما استشهد بقول القديس غريغوريوس النزينزي الذي يقول: "الزواج الأوّل شريعة، والثاني تسامح، والثالث تعدِّ.. أمّا الرابع فأشبه بسلوك الخنازير" 160 و82 و45.

وعن سبب العقوبات، قال نيقولا، أنها تعود لأن الكنيسة كانت ترى في الزواجات المتعدّدة علاج ميل جانح نحو شهوة الجسد لا يتلاءم والأخلاق المسيحية، وأن القديسين استندوا على أقوال بولس الرسول فى رفض رسامة من يتزوج ثانية في الكهنوت.
الطلاق في اليهودية
وكالة معا الاخبارية نشر بتاريخ: 13/05/2015  اعداد ومتابعة: فؤاد اللحام
بيت لحم- معا- تحتكر الحاخامية اليهودية والمحاكم الشرعية اليهودية المنبثقة عنها في إسرائيل صلاحية الزواج والطلاق وإعلان تلك العائلة يهودية صرفة تتماشى والشريعة او عدم الاعتراف بها وبزواجها وبما ينتج عن هذا الزواج من أطفال وارتباطات اخرى، ما دفع الكثير من اليهود على سبيل المثال إلى التوجه لدول أوروبية خاصة "قبرص" للزواج مدنيا هنا هربا من "بطش" الحاخامية ومحاكمها الدينية التي تتشدد بشكل كبير في شروط الزواج والطلاق بطريقة اعتبرها الكثير من اليهود تعسفية.
وفيما منعت المسيحية تقريبا الطلاق وحددته ضمن شروط خاصة جدا تكاد تلامس حدود المستحيل ما جعل أمر الطلاق في المسيحية معقدا وصعبا للغاية سهل الإسلام "نظريا" هذه المهمة وجعلها في سياق "أبغض الحلال" جعلت اليهودية من موضوع الطلاق قضية عقائدية معقدة ولها طقوس محصورة ضمن صلاحية الحاخامية صاحبة "السيادة" المطلقة في هذا المجال فهي من يصادق على الطلاق ويجعله رسميا ضمن إجراءات معقدة وصفها البعض اليهودي بالمهينة للإنسان والعائلات اليهودية.
وبعيدا عن المقارنة التي لا تقع مطلقا ضمن سياقات هذا التقرير بل جاءت لتوضيح الفكرة منه والهادفة الى تعريف الجمهور العربي والواسع بإجراءات وسياقات الطلاق في اليهودية وذلك من باب زيادة المعرفة والعلم بالشيء.
ويجبر القانون الشرعي اليهودي السائد في إسرائيل من يرغب او ترغب في الطلاق وإنهاء العلاقات الأسرية القائمة ان يقوم بهذا الأمر وفقا لقواعد الشرع اليهودي وان تجري عملية الطلاق ذاتها في مقر الحاخامية ذات الصلاحية الحصرية في منح الطلاق والمصادقة عليه في إسرائيل.
وتلزم الشريعة اليهودية إن يكون الطلاق بالتراضي وموافقة طرفي العلاقة وفي حال اتفق الزوجان على الطلاق عليهما المثول في الحاخامية بنفسيهما لإتمام طقوس وإجراءات الطلاق وهذه الطقوس هي دينية بحتة تجري وفقا للشريعة اليهودية ينتهي بإعلان الحاخام طرفي العلاقة كزوجين مطلقين ويعلن المرأة كشخص "متاح للجميع" بعد الطلاق وفقا للسان الحاخامية.
ويقوم الزوج بالتوقيع منفردا على وثيقة الطلاق لان هذه الوثيقة لا تعتبر ثنائية بل فردية محصورة بتوقيع الرجل الذي يمنح الطلاق الأمر الذي اعتبره الكثير من اليهود طقسا وإجراء مهينا وقديما يميز بين الرجل والمرأة التي يجب عليها ان تنتظر قرار الرجل حتى يعطف عليها ويوقع وثيقة الطلاق التي لن تصبح رسمية قبل ذلك.
عملية الطلاق:
تنطلق قوانين الانفصال من التأصيل الشرعي الوارد في كتاب " دفريم " والمتعلق بقوانين الطلاق حيث جاء في هذا الكتاب " الشرعي اليهودي" بكل وضوح ما يلي " يمنع على الرجل العودة والزواج من طليقته مرة ثانية بعد ان تتزوج من شخص أخر " فيما أخذت بقية قوانين الطلاق من التوراة دون أن تكون هذه القوانين مدونة في التوراة بل عبر النقل " الشفهي" لهذه القوانين والأعراف ما يعني عدم وجود نصوص توراتية مكتوبة تنظم عملية الطلاق من الناحية الشرعية لذلك تعتمد الحاخامية في قوانينها على الموروث المنقول شفاهة ليس إلا وهذه القواعد تقول :
1- يجب ان يتم الطلاق باتفاق ورضى حر وكامل من الطرفين وليس من خلال القوة والفرض الجبري قد قال الحاخام" غيرشوم" يحظر على الرجل ان يطلق زوجته دون رضاها.
2- يجب ان يكتب عقد الطلاق للزوجين المحددين وبحضورهما الشخصي امام الحاخامية ويجب عليهما الانتظار حتى كتابة وثيقة الطلاق وهذه العملية قد تاخذ وقتا طويلا ومؤخرا ادخلت الحاخامية تسهيلا على هذا الامر اذ سمحت بكتابة صيغة محددة للطلاق وترك خانة الاسماء والتواريخ فارغة.
3- يجب على الزوج ان يسلم الزوجة وثيقة الطلاق ولا يحق لها مطلقا ان تستلمها من الحاخامية بنفسها وهنا قد تتحول بعض النساء الى ناشز لمدة سنوات طولية لعدم تسلهن قرار الطلاق من الزوج.

انواع الطلاق:
هناك حالات توجب الشريعة اليهودية القيام بعملية طلاق مزدوجة "مرتين" وذلك حين يكون من العسير التعرف بالضبط على شخصية واسماء الزوجيين الراغبيين في الطلاق.
وهناك نوع يدعى "الطلاق المشروط" حيث يقوم الرجل بكتابة وثيقة الطلاق لكنها لن تكون سارية المفعول قبل تطبيق شرط معين جرى تحديده مسبقا ضمن وثيقة الطلاق وكان هذا النوع من الطلاق سائدا بين الجنود الذاهبين للحرب حيث يكون الطلاق مشروطا وساري المفعول في حال أعلن الجندي كمفقود ما يمنع تحول زوجته إلى "موقوفة".
رفض إعطاء الطلاق
وبسبب حساسية وتعقيد أمر تسليم قرار الطلاق ورفض بعض الرجال تسليم طليقاتهم وثيقة للطلاق ما يجعلهن لسنوات طويلة غير قادرات على الزواج وسيتم إعلانها كزانية في حال أقامت علاقات مع رجل آخر وبالتالي اعتبار الأطفال الذين قد يولدون نتيجة العلاقة الجديدة أبناء غير شرعيين.
ويعتبر الابتزاز أهم أسباب رفض الرجال منح زوجاتهم الطلاق حيث يسعى الحال على سبيل المثال لتحقيق شروط معينة وتضمينها لوثيقة الطلاق أو بسبب حب الانتقام وتقضي الشريعة اليهودية بعدم إجبار الرجل على إعطاء الطلاق لان الطلاق يجب أن يكون بالتراضي لكن القاعدة العامة التي تحكم هذه الحالات تنطلق من التأصيل الشرعي اليهودي القائم على مقولة "يضربونه حتى يقول نعم أريد" ما يعني فرض عقوبات مهما كانت قاسية.
هل يمكن إجبار الرجل على الطلاق
في الحقيقة لا توجد إمكانية لمنع "رفض الرجل إعطاء أو تسليم قرار الطلاق" لكن في حالات وشروط معينة يمكن تحرير احد أطراف العلاقة الزوجية من شروط وحالة الزواج وذلك عبر "فرض الطلاق" اذ تملك محكمة الأسرة أو المحكمة الشرعية" حسب الصفة التي تعقد فيها تنفيذ عملية "فرض الطلاق" على الطرف الرافض له ما يعني جعل الطلاق ساري المفعول قانونيا دون انتظار موافقة احد الأطراف الرافض للعملية، وهذه العملية تجري دائما ضد الرجال لان الشريعة اليهودية منحتهم الحق الحصري في طلاق المرأة وبالتالي هم من يرفضون الطلاق ولذا يتعرضون في بعض الأحيان لإجراءات فرضه بالقوة.
وحتى يصبح الرجل مطلقا رسميا يمكنه تسليم وثيقة الطلاق للمحكمة الشرعية وتوكيل المحكمة بأمر تسليمه لزوجته التي تجبرها الشريعة اليهودية على تسلم وثيقة الطلاق قبل أن تشرع بإجراءات تنفيذه، وهذا الوضع يمكن ان يورط ويعقد وضع المرأة فقد يكون الرجل مختلا عقليا او مريضا بما يمنع او يحول دون الحصول على موافقته او رفضه للطلاق ما يعني بقائها تحت ولايته دن طلاق.
وتوجب الشريعة اليهودية فرض الطلاق عبر الضغط الاجتماعي والأخلاقي وكل عملية "فرض طلاق" تجري بغير هذا الأسلوب لا قيمة قانونية وشرعية لها.
وهناك عدة وسائل ضغط يمكن للمحكمة الشرعية أن تلجا إليها لإجبار الرجل على تطليق زوجته منها منعه من أصدر جواز سفر أو الحصول على رخصة قيادة أو منع الرجل من فتح حساب بنكي جديد وهذا اشهر الأساليب وأكثرها رواجا في إسرائيل، كما يمكن للمحكمة الشرعية أن تصدر أمرا بمنع الرجل الرافض للطلاق من السفر.
ويمكن فرض عقوبة السجن الفعلي على الرجل الرافض للطلاق بعد مرور ستة اشهر على صدور قرار المحكمة القاضي بفرض الطلاق عليه دون ان يستجيب الرجل للضغوط سابقة الذكر وبقي مصرا على رفضه، ففي هذه الحالة يتوجه المستشار القضائي للحكومة إلى المحكمة اللوائية التي تسمح بدورها باعتقال الرجل الرافض تطليق زوجته وقد تمتد فترات السجن لسنوات طويلة وسجل القضاء الإسرائيلي سجنا فعليا متواصلا لأكثر من عشرة سنوات لرجل رفض تطليق زوجته لان شرط إطلاق السراح الوحيد هو الموافقة على الطلاق ودون ذلك سيبقى الرجل في السجن.
ويسمح القانون للمحكمة الشرعية بفرض عقوبة السجن الفعلي لخمس سنوات على الرافض الطلاق حتى يوافق على ذلك ويمكن للمحكمة بعد دراسة الملف ان تمدد سجنه الفعلي بخمس سنوات أخرى دون حاجتها للحصول على موافقة رئيس المحكمة العليا.
ومع ذلك يؤكد القانون بان السجن الفعلي هو أخر الحلول ويتم فرضه بعد ان تشعر المحكمة بانها استنفذت كافة الوسائل الاخرى ولا زال الرجل مصرا على رفضه.
القمص باسيليوس المقارى يكشف: لا طلاق إلا لعلة الزنا نص غير موجود فى الإنجيل ولم يرد على فم المسيح.. والزنا الحكمى تدليس للمشرع.. والحرمان من الزواج الثانى يخالف حقوق الإنسان
اليوم السابع الجمعة، 26 يونيو 2015 -  كتبت سارة علام
فجر القمص باسيليوس المقارى أشهر تلاميذ الأب الراحل متى المسكين مفاجأة، مؤكدا أن عبارة "لا طلاق إلا لعلة الزنا" -التى تتمسك بها الكنيسة الأرثوذكسية لعدم تطليق الأقباط- نص غير موجود فى الإنجيل ولم يرد على فم المسيح. وقال المقارى لـ"اليوم السابع"، "لا يصح أن ننسب للإنجيل ولا للسيد المسيح ما لم يقُله، والسند الكتابى هو نص كلام المسيح، الذى كرر فيه أن "مَن طلَّق إمرأته لغير (سبب) علة الزنا وتزوج بأخرى فهو يزنى" (وقد ورد هذا النص على فم السيد المسيح فى الأناجيل الثلاثة الأولى متى ومرقس ولوقا). أما عن الزنا الحكمى الذى تقترحه الكنيسة فى لائحتها الجديدة، حيث تعتبر رسائل المحمول والواتس آب دليلا على وقوع الزنا، فقال المقارى إن فعل "الزنا" محدد معناه وتوصيفه فى النصوص القانونية المدنية والدينية منذ قديم الأزمنة، وكلمة "الزنا الحكمى" كلمة متناقضة، فالزنا هو فعل مُعرَّف فى كل القوانين الإلهية الدينية والمدنية بأنه "ذات الفعل"، وإدخال تعريف آخر لهذا الفعل الشائن تضليل للمُشرِّع والقاضى، وقد يتسبب فى اتهام ليس فى محله لإنسان برىء ما يؤدى إلى الطعن فيه قضائياً، علماً بأن أجهزة الاتصال الإلكترونى يسهل اللعب والتزوير فيها، وكلا القوانين الوضعية والدينية لا تعرف بهذا النوع من الاتهام بالزنا. واضعو لائحة أقباط 38 ليسوا بشوات وأشار المقارى إلى أن القول بأن لائحة أقباط 38 "وضعت من قبل باشوات المجلس الملى"، فيها نوع من التشهير والاستهزاء بأراخنة الأقباط فى ذلك الوقت، وكان من بينهم القديس حبيب جرجس (ولم يكن بدرجة باشا!). علما بأنه لم يكن فى ذلك المجلس الملى سوى 2 فقط بدرجة باشا من بين 16 عضوا، مؤكدا على ضرورة تعديل كل لائحة بعد مدة بسبب تغيير الظروف الاجتماعية، مطالبا بتكوين لجان من الأقباط العلماء والمستنيرين، لإعادة تقييمها وتعديل ما ينبغى تعديله فيها. المصالحة بين الأزواج والزوجات طالبى الطلاق هو الحل للخروج من الأزمة ورأى المقارى أن إجراء المصالحة بين المتخاصمين ومن بينهم الأزواج والزوجات طالبى الطلاق، هو الحل للخروج من الأزمة، وليس إصدار القوانين والأحكام التى لن تحلَّها بل ستزيدها تعقيدا، مؤكدا أن القانون الذى تعتزم الكنيسة إصداره سيزيد الأمور تعقيدا وسيظل الحال على ما هو عليه بل وسيتفاقم، إلا إذا سارع المسئولون فى تعديله وعلى الأخص فى تقييم وإلغاء أسوأ ما ورد فيه من جهة تصنيف طرفى الزواج المطلقين إلى "مذنب" و"غير مذنب"، حيث يُحرم صاحب هذا الوصف الأخير من إجراءات الزواج الذى يقوم به الكاهن باعتباره مُعيَّناً كمأمور توثيق مدنى من وزارة العدل). الحرمان من الزواج مخالف للشرائع المدنية المصرية وقوانين حقوق الإنسان العالمية وتابع: الحرمان من الزواج مخالف للشرائع المدنية المصرية وقوانين حقوق الإنسان العالمية، وأيضاً يُعتبر مخالفا لقوانين الرعاية للمؤمنين حسب الإنجيل والقوانين الرسولية، التى تحُرم الحكم على أى مؤمن مسيحى حكما أبديا، بل إعطائه الفرصة الثانية للتوبة وتجديد الحياة
ردا على جناب المطران نيقولا مطران طنطا للروم الارثوذكس حول لا طلاق الا لعله الزنى – اليوم السابع
في الرد علي شبهات غير المؤمنين, بدع وهرطقات حديثه, دفاعيات ايمانية, مقالات الكاتب/ مينا اسعد كامل, مقالات للرد علي الهرطقات,
 ملف اقباط 38, منوعات 23 يونيو,2015

ردا على جناب المطران نيقولا مطران طنطا للروم الارثوذكس والذي ادّعى بطلان تفسير آية لا طلاق الا لعله الزنى وقال سيادته أن النص المذكور هو ” التسريح” وان ما يحدث هو خطأ في التعريب

طالعتنا جريدة اليوم السابع بتفسير لجناب المطران الخلقدوني يطعن فيها في أمر المسيح لا طلاق الا لعله الزنا مدعيا أن هناك خطأ في الترجمه.

كتب مينا اسعد كامل
الرد :

الدليل الاول على خطأ رأي جناب المطران :

نرى جميع اباء الكنيسة والمجامع حتى الغير ارثوذكسي منها في شرحهم لكلام المسيح اقروا انه لا طلاق الا لعله الزنى ، وأهمية هذا الدليل تأتي من أن الغالبية العظمى منهم يتحدثون اليونانية كلغة اصلية ، فكيف يستقيم رأي جناب المطران بوجود خطأ في التعريب بينما الناطقين باليونانية أقروا وشرحوا الأمر المباشر بلا طلاق الا لعله الزنى

ونورد بعضا من اسماء هؤلاء على سبيل المثال :

القديس أعناطيوس الثيئوقورس قال : لا طلاق الا لعلة الزنى
القديس يوستينوس الشهيد قال : لا طلاق الا لعلة الزنى
القديس ثاوفيلوس الانطاكي قال : لا طلاق الا لعلة الزنى
اثيناغوروس قال : لا طلاق الا لعلة الزنى
العلامة اوريجانوس قال : لا طلاق الا لعلة الزنى
القديس كبريانوس قال : لا طلاق الا لعلة الزنى
القديس امبروسيوس قال : لا طلاق الا لعلة الزنى
القديس اغريغوريوس الناطق بالالهيات قال : لا طلاق الا لعلة الزنى
القديس اوغسطينوس قال : لا طلاق الا لعلة الزنى
القديس يوحنا ذهبي الفم قال : لا طلاق الا لعلة الزنى
القديس كيرلس الكبير قال : لا طلاق الا لعلة الزنى
البابا اثناسيوس الرسولي قال : لا طلاق الا لعلة الزنى
القديس باسيليوس الكبير قال : لا طلاق الا لعلة الزنى
القديس غريغوريوس النيصي قال : لا طلاق الا لعلة الزنى
البابا تيموثاوس الاول قال : لا طلاق الا لعلة الزنى
القديس امبروسيوس قال : لا طلاق الا لعلة الزنى
كتاب المراسيم الرسولية قال : لا طلاق الا لعلة الزنى
مجمع انقرة قال : لا طلاق الا لعلة الزنى
قوانين هيبوليتوس قالت : لا طلاق الا لعله الزنا
مجمع قرطاجنة قال : لا طلاق الا لعلة الزنى
البابا كيرلس الثاني قال : لا طلاق الا لعلة الزنى
البابا غبريال الثاني قال : لا طلاق الا لعلة الزنى
البابا سيمون الاول قال : لا طلاق الا لعلة الزنى
البابا ابرام بن زرعة قال : لا طلاق الا لعلة الزنى
البابا يؤنس الملواني قال : لا طلاق الا لعلة الزنى
البابا مرقس الخامس قال : لا طلاق الا لعلة الزنى
البابا بطرس السادس قال : لا طلاق الا لعلة الزنى
البابا كيرلس الرابع قال : لا طلاق الا لعلة الزنى
البابا مكاريوس الثالث قال : لا طلاق الا لعلة الزنى
البابا يوساب الثاني قال : لا طلاق الا لعلة الزنى
البابا كيرلس السادس قال : لا طلاق الا لعلة الزنى
البابا شنودة الثالث قال : لا طلاق الا لعلة الزنى
البابا تواضروس الثاني قال : لا طلاق الا لعلة الزنى
قرارالمجمع المقدس سنه 1945 قال : لا طلاق الا لعلة الزنى
قرار المجمع المقدس 1979 قال : لا طلاق الا لعلة الزنى
قرار المجمع المقدس 2010 قال : لا طلاق الا لعلة الزنى

كيف يستقيم أن يكون متحدثي اللغه اليونانية ايضا فهموا النص بنفس خطأ التعريب كما يقول حضرة المطران

الدليل الثاني :

مجمع القية قال : لا طلاق الا لعلة الزنى (خلقدوني)
وهو مجمع ينتمي الي نفس كنيسة حضرة المطران حيث نص المجمع قائلا :

قوانين مجمع القيه (ترولو) القسطنطينية الثالث 680م حضور 170-389 أسقفاً.
القانون 3: 00 وهكذا اتفقنا على الحكم بأن الذين تورطوا في زيجة ثانية وصاروا عبيداً للخطيئة حتى الخامس عشر من شهر كانون الثاني (يناير) 000 ولم يعزموا على التوبة يكونون تحت حكم الإسقاط القانوني.
قانون 93 : أن المرأة إذا غاب زوجها ولم تسمع عنه خبرا فأسكنت غيره قبل أن تتحقق من موته فهي زانية.

000 أما التي تتزوج رجلا هجرته زوجته وهي لا تدري شيئاً من أمره ثم تركها الرجل لعودة امرأته الأولى فتكون وقعت في خطيئة الزنا جهلا بدون قصد فلا تمنع من الزواج ولكن الأفضل أن تبقى كما هي وإذا عاد جندي بعد غياب طويل ووجد زوجته قد تزوجت رجلاً أخر فله إذا أراد أن يطلب زوجته وأن ترجع إليه وتمنح هي وزوجها الثاني الصفح لأنهما تزوجا وهما يجهلان أن زوجها الأول لا يزال حيا يرزق.

ونلاحظ أيضا ان تاريخه في زمن التحدث باليونانية وفي بلاد اليوناني ، فهل جناب المطران يعلم أكثر مما يعرف مجمعه ؟؟؟؟ وهل دراستة الكنسية تم اعتمادها من مجمع لكنيسته كما اقرت كنيسته بنفس مبدأ الطلاق لعله الزنا ؟

الدليل الثالث : دليل داخلي
نقرأ معا حوار المسيح مع اليهود يقول :
من إنجيل معلمنا مرقس

“فَتَقَدَّمَ الْفَرِّيسِيُّونَ وَسَأَلُوهُ: هَلْ يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ؟» لِيُجَرِّبُوهُ. فَأَجَابَ: بِمَاذَا أَوْصَاكُمْ مُوسَى؟ فَقَالُوا: مُوسَى أَذِنَ أَنْ يُكْتَبَ كِتَابُ طَلاَقٍ فَتُطَلَّقُ. فَأَجَابَ يَسُوعُ: مِنْ أَجْلِ قَسَاوَةِ قُلُوبِكُمْ كَتَبَ لَكُمْ هَذِهِ الْوَصِيَّةَ. وَلَكِنْ مِنْ بَدْءِ الْخَلِيقَةِ ذَكَراً وَأُنْثَى خَلَقَهُمَا اللَّهُ. مِنْ أَجْلِ هَذَا يَتْرُكُ الرَّجُلُ أَبَاهُ وَأُمَّهُ وَيَلْتَصِقُ بِامْرَأَتِهِ. وَيَكُونُ الاِثْنَانِ جَسَداً وَاحِداً. إِذاً لَيْسَا بَعْدُ اثْنَيْنِ بَلْ جَسَدٌ وَاحِدٌ. فالَّذِي جَمَعَهُ اللَّهُ لاَ يُفَرِّقْهُ إِنْسَانٌ. ثُمَّ فِي الْبَيْتِ سَأَلَهُ تَلاَمِيذُهُ أَيْضاً عَنْ ذَلِكَ. فَقَالَ لَهُمْ: مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَتَزَوَّجَ بِأُخْرَى يَزْنِي عَلَيْهَا. وَإِنْ طَلَّقَتِ امْرَأَةٌ زَوْجَهَا وَتَزَوَّجَتْ بِآخَرَ تَزْنِي” (مر 10: 2-12).

ان القراءة المتمعنة لهذا النص تنفي تماما رأي حضرة المطران حيث نجد اشتراك اليهود في الحوار مع المسيح عما وضعه لهم موسى ، فأكد اليهود أن موسى أعطاهم (كتاب طلاق) ، ولم يكن موسى معطيا كتابات للتسريح وانما الطلاق
وما يزيد هذا الامر أن كلمة طلاق في العهد القديم جاءت بمعنى قطع لحم
ونتطرق الآن لنقطه أخرى في النص وهي معني كلمة ” طلاق “، وهذه الكلمة تشتق من كلمى ” كرات –כּרת ” وتعنى قطع لحم بحسب أدق القواميس. [1] فمن طلق زوجته كمن مسك بسكين وقطع جزء من جسده، جزء حي (بحسب المعنى الأصلي للكلمة) ولكن إن زنت فقد أصبحت ميتة، فبتطليقها يقطع جزءاً ميتاً بالفعل من جسده لكي لا يموت الجسد كله وهي في حكم الميتة فلا تصير لرجل آخر ولكن من الممكن أن تعود إلى زوجها لو تابت توبة حقيقية وهو قبل رجوعها ولكن إن صارت لرجل آخر فهي تنجسه أكثر فلا تعود إلى زوجها الأول حتى لو تابت.

مرجع القاموس “[1] Baker, W. (2003, c2002). The complete word study dictionary : Old Testament (528). Chattanooga, TN: AMG Publishers.& Strong, J., S.T.D., LL.D. (2009). A Concise Dictionary of the Words in the Greek Testament and The Hebrew Bible (2:57). Bellingham & Brown, F., Driver, S. R., & Briggs, C. A. (2000). Enhanced Brown-Driver-Briggs Hebrew and English Lexicon. Strong’s, TWOT, and GK references Copyright 2000 by Logos Research Systems, Inc. (electronic ed.) (503). Oak Harbor

يلاحظ أن :

اليهود سألوا المسيح عن الطلاق (كرات)
المسيح سألهم عن قول موسى في الطلاق (كرات)
اجاب اليهود بما اعطاهم موسى من كتاب طلاق (كرات)
استكمل المسيح بإمرة عن وضع المطلق (كرات)

إن حوار المسيح مع اليهود والاقتباس من العهد القديم يؤكد على أن الحوار عن الطلاق وليس عن التخفيف بكلمة التسريح
فهل حضرة المطران يرى أن المسيح ايضا اخطأ في (التعريب والفهم) ؟

الدليل الرابع :

لو افترضنا – افتراض غير صحيح – وسايرنا جناب المطران أن النص مفسر بالخطأ واصله هو التسريح !!!
وان جناب المطران يبحث عن الكلمة العربية الصحيحه فدعونا اذن نفاجئة أنه حسب المعاجم العربية فإن التسريح يأتي بعد الطلاق استنادا على ” ( وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف“
وحسب موقع اسلام ويب ” قوله سبحانه: {فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف} المراد بـ (البلوغ) هنا (المقاربة) بإجماع من العلماء، وقد ذكر ابن هشام في “مغنيه” أن العرب يُعبرون بالفعل عن أمور، وذكر منها: مشارفة الفعل، أي: مقاربته، واستدل لهذا بالآية التي معنا؛ ثم لأن المعنى يحتم ذلك؛ لأنه بعد (بلوغ الأجل) لا خيار للمطلق في الإمساك، بل يتعين عليه الفراق، وإذا أراد إرجاعها فلا بد له من عقد جديد، ويكون واحداً من الخُطَّاب.
ويقول في موضع أخر : فقال سبحانه: {فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف}، وليتسق مع ما تقدم من قوله عز من قائل: {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} (البقرة:229)، وقال هنا: {بإحسان }؛ ليناسب ما به تعلق المجرور من قوله سبحانه: {أو تسريح}، وقد روعي في هذه الآيات كلها مقصد التلطف، وتحسين الحال في الإمساك والافتراق.
اذن لغويا وحسب اللغه العربية التي يبحث عنها حضرةالمطران فالتسريح هو ما بعد الطلاق وليس امرا منفصلا كمايحاول جناب المطران أن يقول

الدليل الخامس
النص اليوناني
يقول جناب المطران أن الترجمة الحرفية لكلمة
هي تسريح
ولكن نحيل سيادته الي قاموس سترونج

(Strong’s Hebrew and Greek Dictionaries
Dictionaries of Hebrew and Greek Words taken from Strong’s Exhaustive Concordance by James Strong, S.T.D., LL.D., 1890. )
الذي يقول انها تعني الطلاق وتعني ايضا التسريح وهو عكس ما قاله جناب المطران

ἀπολύω
apoluō
ap-ol-oo’-o
From G575 and G3089; to free fully, that is, (literally) relieve, release, dismiss (reflexively depart), or (figuratively) let die, pardon, or (specifically) divorce: – (let) depart, dismiss, divorce, forgive, let go, loose, put (send) away, release, set at liberty.

ويؤكد نفس الامر قاموس ثايور
Thayer’s Greek Definitions

G630
ἀπολύω
apoluō
Thayer Definition:

1) to set free
2) to let go, dismiss, (to detain no longer)
2a) a petitioner to whom liberty to depart is given by a decisive answer
2b) to bid depart, send away
3) to let go free, release
3a) a captive, i.e. to loose his bonds and bid him depart, to give him liberty to depart
3b) to acquit one accused of a crime and set him at liberty
3c) indulgently to grant a prisoner leave to depart
3d) to release a debtor, i.e. not to press one’s claim against him, to remit his debt
4) used of divorce, to dismiss from the house, to repudiate. The wife of a Greek or Roman may divorce her husband.
5) to send one’s self away, to depart

Part of Speech: verb
A Related Word by Thayer’s/Strong’s Number: from G575 and G3089

وقد احال قاموس المترادفات نفس الكلمة اليونانية الي نظيرتها العبرية مؤكدا انها تعني طلاق ايضا

This lexicon contains Greek to Hebrew
Creada/Modificada con [Made/Modified with] Biblos

G630
apo luo H1478 gava
apo luo H1644 garash pi.
apo luo H1980 halakh
apo luo H7725 shuv

اما ترجمة كينج جيمس فقد وضعتها بالانجليزية ايضا طلاق
King James Concordance
divorced, 1
Mat_5:32

فهل ترجمة كينج جيمس الانجليزية اخطأت في التعريب ؟
ونترك الدكتور موريس تواضروس يعطينا المزيد من الشرح
والان هل يملك جناب المطران قواميسا لا نملكها جعلته يجزم بالخطأ أن معنى الكلمة هي التسريح فقط ؟؟؟
مينا اسعد كامل
مدرس اللاهوت الدفاعي
[1] Baker, W. (2003, c2002). The complete word study dictionary : Old Testament (528). Chattanooga, TN: AMG Publishers.& Strong, J., S.T.D., LL.D. (2009). A Concise Dictionary of the Words in the Greek Testament and The Hebrew Bible (2:57). Bellingham & Brown, F., Driver, S. R., & Briggs, C. A. (2000). Enhanced Brown-Driver-Briggs Hebrew and English Lexicon. Strong’s, TWOT, and GK references Copyright 2000 by Logos Research Systems, Inc. (electronic ed.) (503). Oak Harbor
**************************************************

كشوف العذرية....والمسيح المسلم

كتب مجدى خليل فى صفحته على الفيس بوك 8/8/2016م  : تخيلوا وصل الإنحطاط فى مستوى تفكير بعض الأقباط وبعض رجال كنيستهم وشلل الفساد داخل الكنيسة بأن يطالبوا بإجراء كشف عذرية على البنات القبطيات قبل الزواج .. هل هناك جريمة ضد المرأة تضارع هذه الجريمة؟...هل هناك إهانة موجهة للإنسان القبطى تفوق هذه الإهانة؟....يا أقباط مصر ثوروا على كرامتكم .. ثوروا من آجل مسيحكم الذى شوهوه...ثوروا من آجل أسركم .. ثوروا من آجل بناتكم...ثوروا من آجل كرامتكم الإنسانية...ثوروا من آجل إنسانيتكم .. الصمت فى مثل هذه المواقف هو أنتحار جماعى الذين دمروا مئات الأسر القبطية، أستمروا فى مناصبهم حتى دمروا قانون بناء الكنائس، وأنتقلوا بعد ذلك فى محاولة لتدمير حقوق الشعب القبطى وتدمير حقه فى النضال ونفس الفكر مستمر داخل الكنيسة حتى يقضى تماما على حقوق وكرامة الشعب القبطى ويقضى على إنسانيته فى كثير من التعاليم التى يقدمها الكثير من رجال الدين الأقباط هم يقدمون لكم مسيح آخر هو نقيض المسيح الحقيقى، هم يقدمون لكم المسيح المسلم ..  لقد شوهوا كل شئ فى المسيحية ووصل الأمر إلى تشويه المسيح ذاته - ووصلت الرسالة  التالية للأستاذ مجدى خليل : رسالة بدون تعليق .. استاذ مجدي خالص محبتي وتحياتي لشخصك الكريم موضوع كشف العذرية اجباري في مطرانية قنا تحت بند شهادة خلو موانع تقدم لاستخراج محضر الخطوبة، وتكون ملزمة للطرفين  .. انا شخصيا تعرضت للكشف الطبي وكتب الطبيب تقريرا طبيا اني اعاني من دوالي الخصية الشمال فوجئت بالاب الكاهن في مكتب سكرتارية المطرانية يكلمني جهرا امام المتواجدين بالمكتب من ضيوف وزوار بالصوت العالي ( يا استاذ .....عندك دوالي بالخصية ولازم تجيب عروستك وولي امرها يمضوا على اقرار بمعرفتهم بحقيقة مرضك علشان بكرة لما متخلفش يبقى احنا في البراءة ) هذا ما قاله حرفيا وكنت في غاية الحرج من ذلك التصرف الذي كان على الملاء وليس بصفة خاصة ،اعذرني اني ابعت تلك الرسالة على الخاص نظرا للحرج لكن بدون جواب خلو الموانع لا يتم استكمال اجراءات محاضر الخطوبة في مطرانية قنا ويقال لك لو مش عاجبك روح اتجوز في كنيسة تانية شكرا لوقتك خالص محبتي (ملاحظة من موقع تاريخ أقباط مصر : الكشف الطبى يطبق إجباريا  على الأقباط منذ سنة 2000 ولكن تسرب خبر إضافة كشف العذرية عندما كانت الكنيسة تريد إضافته لقانون الأحوال الشخصية وفى بيان حاول القس بولس حليم المتحدث الرسمى باسم الكنيسة  التنصل منه وقال انها إشاعة ولكنه لم ينكره لأن بعض الإيبارشيات تنفذه فعلا وتجبر الفتيات على كشوف العذرية وهو شرط أساسي من شروط إتمام الزواج خاصة فى الصعيد ومحافظة البحر الاحمر وأنه له أكثر من سنتين مطبق وخصوصا في محافظة قنا ومدينة الغردقة. والكنسية تعلم أنة هناك حكم صادر من الإدارية العليا بخصوص هذا الشأن يمنع كشوف العذرية إجباريا على الفتيات ويعد انتهاكا لحرية أجساد الإناث وعدوانا على كرامتهن وبالرغم من ذلك تصر المؤسسة الكنسية على كشوف العذرية في بعض الإبرشيات مخالفة لحكم المحكمة الإدارية وتعتمد على أن أبنائها لن يقوموا برفع دعاوى عليها بخصوص هذا الشأن أما عن  تصرفات الكهنة فى الكاتدرائية فقد أدت إلى أن كثير من الأقباط إما يخرجوا ليتزوجوا فى كنائس أخرى أو يخرجوا لجامع الهداية فى العباسية وجامع أحمد ماهر القريب من الكاتدرائية ليعلنوا إسلامهم )

****************************

 زفة بلدى بأمر الكنيسة !!!!

وكتبت حنان بديع ساوروس بالفيس بوك : ياترى ما المقصود بإستهداف القبطيات .. فهل إستهدافها من الدولة أم من الجماعات المُتطرفة والأسلمة الجبرية أم من المجتمع الذكورى أم من الكنيسة وما يدعون أباء الكنيسة ؟!! فوصلت المرأة القبطية فى عهد البابا تواضروس وشركاه للإضطهاد الكنسى فتارة ممنوع تلبس البنطال بأمر أسقف دمياط وتارة إستباحة الحديث عن ملابسها ووصف جسدها على لسان بعض الكهنة فى الإعلام المرئى وآخيراً والمصيبة الكبرى التى وصلنا لها على ايدى بعض الأساقفة الجهلاء الغير متحضرين الغير حكماء فى طنطا وغيرها الخوض فى الأعراض وهتك عرض البنات لمصلحة الزواج المستقبل بفحص عذريتهن ولا يهم أن كان هذا الزوج له علاقات جنسية قبل الزواج أم لا لكن المهم هو ان تكون الفتاة ليست لها علاقات مثله قبل الزواج وهذا يعنى فضح بعض الفتيات التى تعرضن للإغتصاب أو تعرضن للتغرير بأسم الحب أو غيره والذى ربما يعرض إحداهن للقتل من الأهل لا سيما فى صعيد مصر !! بفضل كنيستنا التى تعود بنا بعد رحيل قداسة البابا شنودة للخلف قرون هذا عددها من التحلف والجهل والعنصرية والعبودية والإذلال للبنات المقبلات على الزواج ورغم أن الكنيسة نفت أن يكون هناك ما يسمى كشف العذرية ووصفته بالفعل الخادش للحياء الا أن أسقف طنطا وإيباراشية قنا وغيرها طبقوا هذا الفعل الخادش للحياء على بنات تلك الأيباراشيات وعندما حاولوا تعميمها ورفض أهل المدن هذه المهازل قاموا بإنكارها برمتها .. للأسف جعلونى أفقد رشدى فأمتنعت كثيراً عن أن أضطر أن أقول هذا الكلام لكن الكيل طفح وأشعر أن الكنيسة أصبحت دولة تحكم المسيحيين بحكم الحاكم بأمر الله والله من أحاكمهم براء !! وللأسف لم يأمر السيد المسيح بمثل هذه المهازل وطوال حياته على الأرض يتعامل مع المرأة بحب وحنان وعدل ومساواة مع الذكور بل وبأحترام لها رغم أنه هو الإله وليس ببشر مثل هؤلاء المُدعين الأبوة من الكهنة والرهبان الذين صاروا أساقفة.. فكيف لرهبان أن يخوضوا فى أعراض العذارى فليس له سوى معنى واحد لا أريد أن أقوله ...!!! وهذا لأنى أعامل السيد المسيح ولا أعامل البشر لذا سأحاول الإمساك بقلمى جيداً حتى لا يفلت منى اللفظ رغماً عنى ليصف هؤلاء بما يستحقوا من وصف .. فكشف عذرية أيه يا رجال .. عيب .. عيب .. عيب ... كسفتونا وخذلتونا وجعلتونا نشعر بالعار بل ونشعر بالحسرة لفراق البابا شنودة والذى كا ن يستحيل فى عهده أن يتجرأ أسقف أيا أن كان أقدميته أن يتفوه هو أو أتباعه من مُمثلى الكنيسة بإهانة المرأة المسيحية الذى كان يدافع عنها ويتصدى لمن ينتقد ملابسها وها نحن من بعده .. لم يتم إنتقاد ملابس المرأة المسيحية فقط فحسب بل وصل الأمر لكشف ما هو تحت ملابسها وكلنا نعلم معنى هذا الكلام وما شعور البنت المصرية عامة والمسيحية خاصة قبل الزواج وحساسيتها من مثل هذه الأمور الذى خاض فيها الرجال بكل بجاحة بل ووقاحة ... نيح الله نفسك يا أبى قداسة البابا شنودة الثالث ... الكاتبة / حنان بديع ساويرس كشوف العذرية...وأصل الجريمة
مجدى خليل
أثير لغطا كثيرا حول ما قاله المحامى رمسيس النجار من أن مشروع قانون الأحوال الشخصية للأقباط يتضمن بندا عن كشف العذرية السابق على الزواج حتى يتم الإقلال من حالات الخداع فى الزواج، وقد ردت المؤسسة الكنسية القبطية ببيان رسمى تنفى ما قاله رمسيس النجار وتعلن بأنه ليس متحدثا بإسم الكنيسة وليس محاميا للكنيسة، وقد فعلت خيرا بقطع الطريق على توسيع الموضوع، ولكن المشكلة فى الواقع أوسع من هذا بكثير، فمنطق رمسيس النجار ينطلق من أن عدم العذرية يبطل الزواج فى الوضع الحالى، ومن ثم فأن الكشف السابق للزواج يحجم حالات البطلان..... وهنا مكمن الخطأ والخطيئة معا، وهو أعتبار أن أكتشاف الزوج لعدم العذرية هو خداع يبطل الزواج... وهذا ما ننبه اليه الكنيسة وبوضوح من أن العنة عند الرجال نعم تبطل الزواج لإستحالة قيام حياة زوجية فى ظل وجودها، ولكن عدم العذرية لا يبطل زواجا ولا يجوز للكنيسة أن تتحدث فى هذه المسألة اساسا، لأن فقدان العذرية له أسبابا كثيرة يجب أن تنأى الكنيسة بنفسها عن الخوض فيها.... ومن ثم وجب على الكنيسة أن تذكر بوضوح أن هذه المسألة لا تبطل الزواج بعد قيامه..فى هذه الحالة ترتقى الكنيسة بالمجتمع بدلا من غرقها الحالى فى مستنقع الثقافة الإسلامية.
لقد خنقت الكنيسة الأقباط من خلال فهمها الضيق لكلام الأنجيل من ناحية، ومن خلال تماهيها مع الثقافة الإسلامية من ناحية أخرى ، حتى أصبح القبطى يعانى الأمرين من جراء الفهم الاصولى للنص الأنجيلى والتماهى مع السلفية الإسلامية المتخلفة من ناحية أخرى.
إن صياغة قانون جديد للاحوال الشخصية هو أمر أخطر بكثير جدا من أن يترك لمجموعة رهبان يحيط بهم شلة علمانيين منافقين ومستفيدين..أن هذا القانون يحتاج إلى مناقشات واسعة يجلس خلالها أساقفة الكنيسة تحت أرجل المتخصصين والشعب ليستمعوا إلى ما يجب أن يسمعوه ويصاغ فى مواد قانون تعكس الحياة العصرية الواقعية، وتعكس الحاجات الإنسانية الحقيقية.
أيها السادة ونحن مقبلون على صياغة قانون للأحوال الشخصية للأقباط يجب أن يستنفر الشعب القبطى كله من آجل صياغة قانون إنسانى ، ويعكس روح وجوهر المسيحية الحقيقية.
أننا ننبه ومن على هذه الصفحة بأن قانونا أصوليا للأحوال الشخصية هو كارثة على الشعب القبطى ويجب أن لا يمر مهما إن كانت الظروف،لأنه يجعل الكنيسة فى موقع العدو لأولادها الطارد لهم.

This site was last updated 09/11/16