Home Up هدم الأضرحة وغزو المساجد السلفيون وهدم وإحراق الأضرحة السلفيون وتخريب السياحة بمصر السلفيون يقتلون الأقباط حصر جرائم السلفيين السلفين وأبو جهــل إعتداءات السلفيين فى 14 محافظة السمك أكل ضريح الشيخ محمد إستيلاء السلفيين على المساجد التكفير فى الفكر السلفى السلفيون رأس للتنين الإسلامى السلفين وماء النار حرق الكنائس وتفجير الأضرحة فتاوى إسلامية سلفية منشورات مضحكه للسلفيين السلفية دعوة للرق والإستعباد السعودية ترعى التيار السلفى الفتنة الطائفية جريمة سلفية السلفيين وإغتيال محمد الدريني جرائم أخرى للسلفيين السلفيين يعتقدون أنهم الإسلام قتل داعية سلفى دولة الإخوان والسلفيين والفن الشيخ الزغبى وأكل لحوم العفاريت ريم ماجد والسلفيون والحجاب روح المرح وساويرس والإسلاميون تغيير الدستور دعوه للتعرى طاعة المجلس طاعه لله ورسوله تمويل خارجى مشبوه للسلفيين السلفيون يطبقون الحدود إنهم حقا يلبسون أحذية السلفيون يكسرون تماثيل الفراعنة السلفيون وخراب لإقتصاد مصر سكاكين السلفيون فى وجه الشرطة يكفرون الثورة والشهداء خوارج أكاذيب سلفية إسلامية السلفيين وحكم التبول واقفاً Untitled 5335 | | تعليق من الموقع : قام السلفيون بإصدار فتاوى بتحريم الإدخار فى البنوك التى تساهم فى الإقتصاد الوطنى لمصر مما أدى إيداع المصريين أموالهم فى شركات توظيف الأموال الذى أنشأوها رجال كانوا فى عصابات إرهابية مثل الريان الذى كان من ضمن الجماعة الإسلامية وفتحت ذقونهم أبواب جمع المال بطرق ملتوية وساعد ذلك الفساد الذى أنتشر فى أروقة الحكومات المتعاقبة بداية من حكم السادات حتى نهاية حكم مبارك مما أدى إلى خراب مصر - وقد تعاون الريان مع السلفيون فى إصدار كتب التراث الإسلامى مثل صحيح البخارى وغيره وكان السلفيون لهم حق الطبع والنشر فإشترطوا أخذ 4 جنيهات على النسخة وكان سبب فى إطلاع الكثيرين على أهم المراجع الإسلامية والتعمق فى الإسلام والبحث فيه وقد باع فى وقت قصير ما كان يباع من هذه الكتب فى خمسين سنة وقد إعترف الحاج أشرف السعد بلسانه فى حديث تلفزيونى على شبكة الإنترنت بأنه كان رمزاً للإسلام الحقيقى ************************************************************************************************ كتاب (توظيف الفساد ) للكاتب الصحفى بدر عقل والذى صدر عن الدار العربية عام 1988 وقدم تحليل سياسى وإقتصادى لظاهرة توظيف الأموال بالوثائق والأسماء والكتاب قدم له الصحفى الكبيرعادل حمودة قائلاً (عندما صدر قانون توفيق – أو تلفيق – أوضاع هذه الشركات كان الكثير قد فات وإنهار وكان سم العقرب قد تسرب إلى جسد الحكومة والصحافة والتليفزيون والمدعى العام الإشتراكى وأجهزة الدولة وبعض كبار المسئولين ومعظم صغار المودعين وعندما راحت هذه الشركات تغرق كان يغرق معها الإقتصاد القومى. وبسبب ترك الحبل على الغارب لهذه الشركات أتسعت رقعة العبث بالإقتصاد . وبدأت أعراض المرض بالدخول إلى مرحلة التردى المزمن ثم سرعان ما وصلت لمرحلة الخطر . فقد أنخفض معدل الإدخار المحلى من 12 فى المائة عام 1981 بداية نشاط هذه الشركات إلى 7فى المائة عام 1978وانخفاض الإدخار يعنى تقلص الاستثمار مما يعنى التضخم وزيادة الاستهلاك والبطالة ولقد خاصمت نسبة كبيرة من الودائع البنوك التجارية وصناديق التوفير وتسربت عبر بالوعة هذه الشركات إلى خارج البلاد وكان أن تقلصت نتائج أعمال البنوك فنشرت مجلة الأهرام الإقتصادى فى 30 مايو 1988 أن نتائج أعمال البنك الأهلى من 51 مليون فى عام 85 إلى 37 مليون فى عام 87 وانخفضت الأرقام فى بنك مصر عن نفس الفترة من 40 مليون إلى 35 مليون ولأن هذه الشركات جمعت العملات الحرة وتاجرت فيها فقد أشتعلت النار بجنون فى سعر الدولار – وحدة النقد الحقيقة فى مصر – ومع إزدياد الطلب على تجارة الدولار بسبب تجارة المخدرات (10 مليارات دولار سنوياً ) وبسبب القفزات المتلاحقة فى سعر الدولار عجزت الكثير من الشركات عن سداد ما أقترضته من البنوك. وأشار حمودة إلى فساد بعض المسئولين الذين كسبوا الكثير من وراء تسهيل الفرص لهذه الشركات لجمع الملايين وتهريب أغلبها للخارج لدرجة أن المدعى الإشتراكى السابق المستشار عبد القادر أحمد على وضع فى موضع إتهام بعد أن زادت ثروته من نصف مليون إلى 3 ملايين وقد طالت الإتهامات 25 شخصية سياسية مهمة بينهم 7 رؤساء وزارة وأعضاء مجلس الشعب. وحول سطوة الريان التى لم يشر لها المسلسل ما جاء بالكتاب حول المحضر رقم 4 أحوال مصر الجديدة بتاريخ 8 إبريل 1988 والذى حرره الدكتور صلاح الدين السيد المستشار الإقتصادى السابق للريان وأستاذ إدارة الأعمال والرئيس الأسبق للجامعة الأمريكية بالقاهرة وقال فيه إنه أختطف بواسطة أصحاب شركة الريان وتعرض للحرق بالكهرباء فى قدمه وللضرب بشدة والتهديد بالقتل بمسدس وبحقنة بفيروس الإيدز لإرغامه على توقيع شيكات بمبلغ 15 مليون جنيه حتى لا يفتح فمه ويكشف ماعرفه بحكم عمله السابق فى الشركة لكتاب يقع فى 14 فصل تضمنت تحليل واعى لما حدث فى معظم شركات توظيف الأموال (الريان – السعد – الهدى – الرضا – إلخ )بدأت بعمل معظم هؤلاء بتجارة العملة. وأكد الكتاب على تعاون الديكتاتورية مع شيوخ السلفية والذين ساعدوا تلك الشركات بالفتوى ضد البنوك والدعاية لهم من خلال توظيف بعض الأيات القرأنية واللحية والجلباب. وأشار الكتاب إلى عدم إهتمام هذه الشركات بالتصنيع والإكتفاء بالمضاربات فى البورصات العالمية والتجارة الاستهلاكية وشراء ذمم الصحفيين والمؤسسات الإعلامية لكى لاتهاجمهم، فتجربة الريان لم تكن توظيف أموال بل هى توظيف للفساد السياسى والإعلامى تحت غطاء الدين. | توظيف الأموال من السعد إلى الهدى تنامت شركات توظيف الاموال 'من الريان الي السعد الي الهدي مصر الي الهلال وغيرها' وتمددت في السوق واستطاعت ان تجتذب الآلاف من المودعين وتستولي علي مئات الملايين من اموالهم وبلغت اكثر من مليار و600 ألف دولار وتمكنت من النفاذ الي شخصيات سياسية ودينية واقتصادية ووجدت دعما حكوميا من وزراء عملوا مستشارين قانونيين عندها . وحصلت تلك الشركات علي فتاوي من مشايخ لهم مكانتهم وتأثيرهم ¬مثل الشيخ الشعراوي الذي كان يساند اصحاب شركة الهدي ويحضر افتتاح مشروعاتهم¬ وقامت هذه الشركات بحملات إعلانية واسعة في الصحف والتليفزيون للدعاية والترويج . ووصلت إلي حد ان احد مندوبي الاعلانات في صحيفة كبري فتح مكتبه في الفجر لكي يوقع احمد وفتحي الريان مع اشرف السعد اتفاق العمالقة ¬الاندماج بين الشركتين وتكوين كيان عملاق في السوق لنهب المزيد من أموال المودعين¬ وتم نشرالاعلان في الصحف كي يبث بشري الاندماج. ولعبت "كشوف البركة " دورا هاما في الحصول علي مساندة شخصيات نافذة وكانت تصرف لهم من هذه الشركات مكافآت بالآلاف ¬ومنهم لواءات شرطة¬ وكان الريان والسعد يتحركان في مظاهرة من الأمن والمستشارين في مقابلاتهم مع المسئولين في البنوك وفي المؤسسات الصحفية وكانوا يستغلونهم للايحاء بقوة نفوذهم. وشنت هذه الشركات حملة منظمة ضد البنوك بدعوي ان الفوائد المصرفية حرام وان الحلال في المرابحة التي تقوم بها وتصرف بها عائدا يبلغ 30 في المائة وأكثر وبذلك امتصت السيولة وانساق البسطاء وراء وهم الربح السريع والحلال . وبشأن مسألة توظيف الاموال والعائد الكبير الذي يصرفه الريان والسعد للمودعين لانه يتنافي مع قواعد السوق وهامش الربح في التجارة ، صرح فتحي الريان في ذلك الوقت أثناء توقيع الاتفاق مع الادارة علي طبع كتب التراث قائلا :" ليس عندي شىء من أموال الناس ولا املك سوي الجلباب الذي ألبسه.. واحنا بنشغل الاموال في السوق ثلاث دورات في العام وفي انشطة متغيرة، ولذلك تعطي العائد المضاعف عن فوائد البنوك، كما إننا نكسب من المضاربات في بورصة الفضة وبورصة القمح والحبوب ". اشرف السعد وقد خسر الريان بالفعل مائتي مليون دولار في مضاربات الفضة في بورصة لندن ¬من أموال المودعين¬ وكانت السبب في الأزمة، وذهب مئات المودعين لاسترداد ودائعهم من الشركة، واتصل أحمد الريان بشركة الراجحي التي كان يتعامل معها في السعودية وتم تحويل مائتي مليون دولار في الحال . وعقد الريان اجتماعا عاما للمودعين في مخازنه بالطريق الصحراوي وشاهدوا كميات الحديد والخشب المخزنة وقال لهم:" من يريد امواله فإنني مستعد لردها فورا وبدأ الصرف ولكن تراجع معظم المودعين وطلبوا الابقاء علي ودائعهم 'الصكوك' ووقعوا في الفخ بسبب الطمع في الربح المضاعف، ولم يعرفوا انه من اموال المودعين الجدد" . لكن السعد قام بشراء اصول تغطي نسبة كبيرة من الودائع ومنها قصور واراض ومصانع ، وكان قد بدأ نشاطه في تجارة العملة وكان يتعامل مع شركة " المصطفيان" ودخل في تجارة السيارات في السنبلاوين وحصل علي صفقة سيارات نصر واحتكرها في السوق واتسع الي انشطة أخري. أما الريان فإن اغلب نشاطه كان في المضاربة في لندن ونيويورك وسرعان ما انكشف بعد أزمة الاثنين الاسود . وتنبهت الحكومة إلي خطر شركات توظيف الاموال وتحركت لمواجهة الظاهرة وانقاذ ما يمكن انقاذه من اموال المودعين ـ وعلي حد تعبير الدكتور زكريا عزمي في مجلس الشعب :" إنها عملية نصب كبري لم يسدل الستار عنها ". وبالنسبة لأشرف السعد ، اكد المستشار جابر ريحان المدعي العام الاشتراكي بتاريخ 2/ 5 / 2007 أن السعد صاحب اكبر شركات لتوظيف الاموال في التسعينيات مازال مدينا لبعض البنوك ولا صحة لما يتردد من انه قام بسداد كامل مديونياته . وصرح ريحان لجريدة " الأخبار" بأن الجهاز في انتظار أسباب الحكم الصادر من محكمة القيم برفع الحراسة عن اشرف السعد وذلك للنظر فيما اذا كان سيتم الطعن علي الحكم من عدمه. وكانت محكمة القيم قد اصدرت حكمها برفع الحراسة عن أموال وممتلكات اشرف السعد وأثار الحكم العديد من التساؤلات بشأن امواله وممتلكاته وحقيقة سداده لجميع حقوق المودعين وموقفه الحالي وهل سيظل هاربا خارج البلاد يتنقل ما بين لندن وباريس ؟ وقال اشرف السعد الموجود حاليا في لندن خلال اتصال هاتفي مع جريدة " الأخبار " ردا علي سؤال حول حقوق المودعين :" إنه قام بسداد كامل مستحقات المودعين عام 95 وعلي الرغم من ذلك ظل جهاز المدعي العام الاشتراكي متحفظا علي باقي الاصول والممتلكات وما تبقي من مركزي المالي " . واضاف السعد أنه علم من المسئولين بالجهاز خلال عامين سابقين أن هناك مديونيات لمصالح حكومية ويبقي البنوك علي الرغم من أنني لم أقم بالاقتراض من أي بنك ومع ذلك طلبت من المدعي العام الاشتراكي سداد جميع المديونيات وحتي الآن ولمدة 16 عاما متحفظا علي باقي الأموال والممتلكات ، مشيرا إلي أنه حصل علي البراءة من محكمة جنايات القاهرة عام 94 بسبب الخطاب الصادر من المدعي العام الاشتراكي الموجه لمحكمة الجنايات من انه تم سداد جميع اموال المودعين وبناء عليه حصلت علي البراءة وظل الجهاز متحفظا علي باقي الأموال. | | |
|