"العسكرى" يقرر تعيين المجلس الاستشارى بصلاحيات معاونته فى إدارة البلاد ومناقشة مشروعى قانونى انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل جمعية تأسيسية لإعداد الدستور
اليوم السابع الخميس، 8 ديسمبر 2011 -  كتب دندراوى الهوارى
أصدر المشير حسين طنطاوى، القائد العام ورئيس المجلس العسكرى، القرار رقم (283) لسنة 2011، والخاص بتشكيل المجلس الاستشارى والمهام والاختصاصات المنوط بها خلال المرحلة القادمة.. ومن بينها تشكيل لجنة صياغة الدستور ونص قرار المجلس العسكرى على الآتى:
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 13 من فبراير سنة 2011 وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 30 من مارس لسنة 2011، ونظراً لما تقتضيه المصلحة العامة والظروف الدقيقة المحيطة بالعمل الوطنى، قرر المجلس ما يلى:
(المادة الأولى)
ينشأ مجلس استشارى يعاون المجلس الأعلى للقوات المسلحة، خلال إدارته لشئون البلاد، فى المدة الباقية من المرحلة الانتقالية، حتى إتمام انتخاب رئيس الجمهورية ويكون مقره فى مدينة القاهرة.
(المادة الثانية)
يشكل المجلس من السادة الآتية أسماؤهم بعد (الترتيب أبجديا):
1- المهندس أبو العلا ماضى أبو العلا
2- السيد أحمد خيرى أبو اليزيد
3- الدكتور أحمد كمال أبو المجد
4- الدكتور السيد البدوى محمد شحاتة
5- الدكتور حسن السيد أحمد نافعة
6- الدكتور حنا جرجس قلدس
7- السيد زياد محمد وفيق أحمد على
8- السيد سامح محمد عاشور
9- السيد شريف محمد زهران
10- الدكتور عبد العزيز محمد حجازى
11- السيد عبد الغفور محمد عبد الجواد (أشرف عبد الغفور)
12- الدكتور عبد الله محمد المغازى
13- الدكتور عصام محمد النظامى
14- السيد عماد الدين عبد الغفور عبد الغنى
15- السيد عمرو محمود موسى
16- السيد لبيب صلاح الدين السباعى
17- السيد محمد أسامة برهان
18- السيد محمد سلماوى محمد
19- الدكتور محمد سليم العوا
20- السيد محمد صلاح الدين فضل (صلاح فضل)
21- السيد محمد عبد المجيد سالم برغش
22- السيد محمد على الخولى
23- الدكتور محمد نور فرحات
24- الدكتور مصطفى كامل السيد
25- الدكتور معتز بالله محمد عبد الفتاح
26- الدكتورة منار محمد الشوربجى
27- السيد منصور محمد حسن
28- الدكتورة نادية محمود مصطفى
29- المهندس نجيب أنسى ساويرس
30- الدكتورة نيفين عبد المنعم مسعد
ويجوز للمجلس، بأغلبية أعضائه، اقتراح ضم أعضاء جدد لعضوية المجلس بالتشاور مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
(المادة الثالثة)
يختص المجلس الاستشارى بإبداء الرأى فيما يتعلق بشئون البلاد، ويهم الرأى العام من قضايا أو أحداث أو أوضاع، كما يختص بإبداء الرأى فيما يلى:
1- ما يعرض عليه من المجلس الأعلى للقوات المسلحة من شئون البلاد.
2- مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية إلى أن يتم انعقاد مجلسى الشعب والشورى.
ويجب إبداء الرأى خلال أسبوع من تاريخ إرسال الموضوع إليه.
وللمجلس اقتراح ما يتراءى له من موضوعات أو وسائل التعامل مع ما قد ينشأ من أزمات أو أوضاع تمس المواطنين، أياً كان مجالها.
(المادة الرابعة)
يختار المجلس الاستشارى بالانتخاب من بين أعضائه رئيساً له ونائبين للرئيس، ويرأس رئيس المجلس اجتماعاته، فإذا غاب الرئيس رأس الاجتماع أكبر النائبين سناً، ثم أكبر الأعضاء سناً، وإذا حضر اجتماع المجلس رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو نائبه كان له رئاسة الاجتماع، ويجتمع المجلس مرة كل أسبوع على الأقل، ويجوز دعوة المجلس للاجتماع كلما دعت الحاجة إلى ذلك أو بناءً على طلب ثلث الأعضاء أو طلب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
كما يجوز للمجلس دعوة من يراه لحضور جلساته أو الاشتراك فيما قد يشكله من لجان، دون أن يكون له حق التصويت، ويبلغ المجلس ما ينتهى إليه من رأى إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
ويعقد المجلس الاستشارى اجتماعاً مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرة كل شهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.
(المادة الخامسة)
تشكل أمانة للمجلس الاستشارى، يرأسها أمين عام من أعضاء المجلس، يختار بالانتخاب من بينهم، ويندب لها عدد كاف من العاملين المدنيين بالدولة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
(المادة السادسة)
لا يتقاضى أعضاء المجلس أى مقابل مادى عن عملهم بالمجلس.
(المادة السابعة)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
جاء ذلك خلال لقاء الفريق سامى عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة نائب رئيس المجلس الأعلى، مع عدد من القوى السياسية، والذى فى إطار اللقاءات والمشاورات المستمرة لتشكيل المجلس الاستشارى مع عدد من مرشحى الرئاسة ورؤساء الأحزاب ورموز القوى السياسية والوطنية والشخصيات العامة بمقر وزارة الدفاع بكوبرى القبة.
تناول اللقاء دراسة أسماء الشخصيات المقترحة لتشكيل المجلس الاستشارى والمهام والاختصاصات المنوط بها خلال المرحلة القادمة وإصدار قرار يتضمن التشكيل النهائى للمجلس الاستشارى ومهامه.
وأكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن مهمة المجلس الاستشارى هى التى نص عليها فى قرار إنشائه وهى معاونة المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى جميع الأمور التى تهم البلاد والرأى العام، وتنتهى مهمته بمجرد انعقاد مجلسى الشعب والشورى، وذلك فيما يتعلق بإبداء الرأى فى القوانين والاتفاقيات الدولية، وتنتهى مهمة المجلس الاستشارى بإتمام انتخاب رئيس الجمهورية، ولا صحة لما تداولته وسائل الإعلام من استمراره إلى ما بعد انتخاب رئيس الجمهورية، ويكون للمجلس ضم من يراه إلى عضويته توسيعا لنطاق المشورة وحرصا على تنوع الآراء، وستبدأ أعمال المجلس الاستشارى بمناقشة مشروعى قانونى انتخاب رئيس الجمهورية والإجراءات الخاصة بتشكيل الجمعية التأسيسية لإعداد دستور جديد للبلاد.
يناشد المجلس الأعلى للقوات المسلحة وسائل الإعلام بدعم الجهود التى يبذلها لتحقيق التوافق بين كافة القوى السياسية بمختلف توجهاتها.
وفى هذا الإطار، يؤكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة التزامه بما سبق وأعلنه من خارطة الطريق، والتى سوف تنتهى فى 30/6/2012 مع الالتزام بنتائج انتخابات مجلس الشعب الجارى تنفيذها، تأكيداً واحتراماً لإرادة الشعب المصرى واختياراته، وأن المجالس النيابية المنتخبة ستقوم بممارسة مهامها واختصاصاتها الدستورية والتشريعية كاملة.
ويهيب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بكافة القوى السياسية والأحزاب والرموز الوطنية تلبية الدعوة بالانضمام وعدم الاعتذار عن المشاركة فى المجلس الاستشارى خلال هذه المرحلة الهامة من تاريخ أمتنا.
حضر اللقاء كل من عمرو موسى والدكتور محمد سليم العوا مرشحا رئاسة الجمهورية، والدكتور عبد العزيز حجازى رئيس الوزراء الأسبق والدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد وأبو العلا ماضى حزب الوسط وعماد عبد الغفور حزب النور ومنصور حسن وكيل مجلس الشعب الأسبق والدكتور أحمد كمال أبو المجد وزير الإعلام الأسبق والمستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا وسامح عاشور نقيب المحامين والدكتور محمد نور فرحات رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ورجل الأعمال نجيب ساويرس والدكتور معتز بالله عبد الفتاح أستاذ جامعى، ومن الشخصيات العامة الدكتور صلاح فضل وحنا جريس والدكتورة نيفين مسعد ومحمد سلماوى والدكتورة منار الشوربجى وزياد على والدكتور عبد الله المغازى وأحمد خيرى أبو اليزيد والدكتورة نادية مصطفى ومحمد الخولى وأشرف عبد الغفور والدكتور عصام النظامى وشريف زهران ومحمد أسامة برهان وعدد من أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

إنسحاب الإخوان من المجلس الإستشارى

فى 9/12/2011م بات مصير المجلس الاستشارى المدنى مهدد بالفشل، خاصة بعد انسحاب ممثلى حزب الحرية والعدالة الذراع السياسى لجماعة الإخوان المسلمين من عضوية المجلس، بالإضافة إلى رفض عدد من الشخصيات الوطنية المؤثرة المشاركة فى عضوية المجلس.