تعليق من الموقع : العقد الجديد فى توشكى بين الحكومة المصرية فى عهد حكم الجيش ألغى العقد القديم الذى تم فى حكومة الفساد أثناء حكم مبارك وهو العقد الذى أشترى بموجبه طلال 100 ألأف فدان بسعر خمسة ملايين جنيه فقط ولم يستصلح غير 5 ألاف فدان وهو العقد الذى أثار الرأى العام المصرى وأعتبر أسوأ عقد وافقت عليه الحكومة المصرية منذ عقد قناة السويس 

****************************************

العقد الجديد للوليد بن طلال فى توشكى: إلغاء التعاقد القديم والتزام شركة المملكة بزراعة الأراضى خلال 5 سنوات.. وبند يتيح اللجوء للتحكيم الدولى بشروط
اليوم السابع الأربعاء، 4 مايو 2011 -  كتب سيد محفوظ
حصل "اليوم السابع" على نسخة من مسودّة العقد الذى اقترحه الأمير السعودى الوليد بن طلال، صاحب شركة المملكة للتنمية الزراعية، وأرسله لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى لمراجعته، بشأن تنازله عن مساحة 75 ألف فدان من أصل 100 ألف تم التعاقد عليها منذ عام 1997، مقابل تملكه 10 آلاف فدان بمشروع جنوب الوادى بتوشكى، ومنحه 15 ألفاً أخرى بحق الانتفاع.
ويتكون اقتراح عقد "المملكة" من 16 بنداً، بموجبه يتم بيع مساحة 10 آلاف فدان بمشروع جنوب الوادى توشكى، والمحددة وفقاً للإحداثيات الموقَّع عليها بين وزارة الزراعة كطرف أول بائع وشركة المملكة كمشتر طرف ثان، مقابل 5 ملايين جنيه كانت شركة المملكة دفعتها بتاريخ 16 سبتمبر عام 1998، ويشمل العقد كامل المساحة وقدرها 25 ألف فدان، وقيمة حق الانتفاع لمدة 5 سنوات، اعتبارا من تاريخ إطلاق المياه بمعرفة وزارة الزراعة ووزارة الرى، والوفاء بالتزامات الطرف الأول المتعلقة بمستلزمات توطين العمال "مركز شرطة ومركز صحى ومدرسة ومركز خدمات"، ولا تلتزم الشركة بأية مبالغ إضافية بعد ذلك.
ووفقا لمسودة العقد يعتبر التعاقد السابق المحرر فى 16 سبتمبر 1998 لاغيا باتفاق الطرفين، ولا يجوز لأى منهم التمسك به فى مواجهة الآخر، ويحق لشركة المملكة استغلال مساحات أخرى ملاصقة للمساحة الأولى وقدرها 15 ألف فدان بنظام حق الانتفاع المنتهى إلى التمليك، وهى محددة الحدود ولا يحق للشركة طلب تسجيل المساحة المبيعة إلا بعد تمام زراعتها خلال المدة المتفق عليها فى هذا العقد وقدرها خمس سنوات من تاريخ إطلاق المياه ووفاء الطرف الأول "الزراعة" بتوفير مستلزمات توطين العمال.
وألزمت "المملكة" نفسها باستصلاح واستزراع كامل المساحة، سواء الأولى أو الثانية والموضّحة بالعقد فى موعد غايته 5 سنوات من تاريخ إطلاق المياه للأراضى، وإلا يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار، مع تعهد وزارة الزراعة بتحرير عقد بيع ابتدائى للمساحة الثانية 15 ألف فدان، عقب الانتهاء من زراعتها ومعاينتها فى موعد غايته 5 سنوات من تاريخ إطلاق المياه للأراضى.
وتعهدت "المملكة" باستخدام طرق الرى المتطورة، وعدم تعديل طرق الرى المنفذة بالأراضى أو نمط الاستغلال الزراعى المعتمد إلا بموافقة وزارة الزراعة الكتابية، ويشترط أن تكون الطريقة الجديدة أكثر تطويرا للأرض.
وتقول مسودة العقد إنه إذا تبين أن حقيقة المساحة المبيعة والواردة بالعقد بحسب كشف التحديد المساحى تزيد أو تنقص عن المساحة الواردة بهذا العقد؛ فيتم حسابها على أساس من سعر البيع المتفق عليه فى هذا العقد، وذلك بإضافة قيمة الزيادة إلى باقى الثمن أو تخصم قيمة العجز من باقى الثمن.
ووفقا للبنود تقر شركة المملكة بأنها عاينت الأرض المبيعة له سواء المملكة له أو المنتفع بها، فيما تقر وزارة الزراعة بأن شركة المملكة قامت وعلى نفقتها الخاصة بإنشاء محطة الرى الفرعية الخاصة بتلك المساحة، وكذلك كافة الشبكات الرئيسية أو الفرعية الخاصة برى تلك المساحة.
ووفقا لمسودة العقد تلتزم شركة المملكة باستغلال الأراض المبيعة لها طبقا للغرض المخصصة من أجله وهو الزراعة، ولا يجوز له التصرف أو التنازل عنها أو جزء منها للغير من غير الجنسية المصرية، ويسرى على ذلك الإيجار أو الشراكة إلا بعد تمام زراعتها وبشرط موافقة وزارة الزراعة وفقا للأوضاع المقررة قانونا فى هذا الشأن. وفى حال مخالفة ذلك يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أى إجراء قضائى.
وأشار ت مسودة العقد إلى أنه من المتفق عليه بين الطرفين أن البيع لا يشمل كافة المعادن أو الأملاح والمناجم والمحاجر والآثار والمواد البترولية التى قد توجد بالأراضى المبيعة، وفى حال وجود شىء من ذلك يكون مملوكاً ملكية عامة ولوزارة الزراعة حق استغلال أو استخراج هذه المعادن دون أن يكون لشركة المملكة الاعتراض بأى وجه من الوجوه ولا يكون لها الحق فى استرداد الثمن المدفوع فى القدر الذى حرم من الانتفاع به.
وألزمت مسودة العقد وزارة الزراعة بتوفير المياه للمساحة محل التعاقد، من خلال مرور المياه فى الفرع رقم 1، على أن تلتزم شركة المملكة وعلى نفقتها الخاصة بتوصيل تلك المياه إلى داخل أرضه مع التزامها بسداد المقابل المالى الذى يحدد من وزارة الرى المصرية عن كل متر مكعب وذلك وفقا للكميات التى يطلبها من مياه الرى للزراعة مع قبوله أى زيادة قد تطرأ على أسعار الطاقة المستخدمة فى توصيل المياه وفقا للقوانين المصرية.
وانتهت مسودة العقد إلى أنه من المتفق عليه بين الطرفين أن الالتزامات الناتجة عن هذا العقد تخضع للقوانين المصرية وفى حال وجود أى خلاف ينشأ من جراء تطبيق هذا العقد أو تفسيره ولم يتم حله بطريقة ودية خلال شهر يكون من حق الشركة اللجوء للتحكيم الدولى نظرا لتبعيتها لشراكة المملكة القابضة التى ينص نظامها الأساسى على التحكيم الدولى كبند أساسى فى جميع العقود التى تبرمها الشركة.