وقال حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان لـ«المصرى اليوم» إن الأوامر صدرت لضباط الشرطة بالبقاء فى منازلهم وعدم النزول إلى الشوارع، داعيا إلى تحريك دعوى قضائية ضد وزير الداخلية السابق باعتباره مسؤولا عن حالة الفوضى التى تشهدها البلاد حاليا، لافتا إلى أن هذا القرار من شأنه أن يؤدى الى تهدئة الشارع والعودة إلى حالة الاستقرار.

وقال ناصر أمين، مدير المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، إن العادلى لا يستطيع إصدار تعليمات بانسحاب قوات الأمن ورجال الشرطة دون إذن مباشر من رئيس الدولة، لافتا إلى أن هناك حالة من الانتقام من رجال الشرطة تجاه المتظاهرين والمواطنين الذين خرجوا للتعبير عن مطالبهم، وأضاف: «أرادوا إرسال رسالة إلى الداخل والخارج مفادها (إما نحن أو الفوضى)» مستشهدا بإلقاء بعض المواطنين مساء أمس، القبض على عدد من عناصر الشرطة السرية وهم يروعون الأهالى وأكد أمين أن الإعلام المصرى يروج لفكرة الفوضى والرعب بين المواطنين للتركيز على ممتلكاتهم الخاصة والجلوس فى منازلهم للحد من حالة الفوضى الموجودة فى الشوارع، ومن ثم عدم خروجهم إلى المظاهرات.
«المظاهرة المليونية» تنظم «محاكمة شعبية» لرموز النظام وتأكيدات على مواصلة التظاهر حتى «تنحى الرئيس»
المصرى اليوم كتب متولى سالم ووائل على ٢/ ٢/ ٢٠١١
شهدت مظاهرات أمس فى ميدانى التحرير وعبدالمنعم رياض، التى ضمت حتى الظهيرة أكثر من نصف مليون مواطن، محاكمات شعبية لرموز نظام الحكم، بدعوى تورطهم فى إفساد الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، واتهم المتظاهرون رموز النظام بإفساد الحياة العامة وأصدروا أحكاماً قاسية ضدهم.
وأكد المتظاهرون عزمهم مواصلة التظاهر حتى الاستجابة لمطالبهم التى تتركز فى تنحى الرئيس مبارك وتشكيل حكومة انتقالية لإعداد دستور جديد للبلاد يستجيب لرغبات الشعب فى إقامة حياة دستورية عادلة وتحديد مدة محددة لرئاسة الدولة. ووزع مئات المتظاهرين الأطعمة على زملائهم فى ميدان التحرير، بينما كان لافتا للنظر قيام مجموعات أخرى بالتحقق من شخصية المشاركين فى المظاهرات لمنع إثارة الجيش، بالإضافة إلى منع أى محاولات للتراجع عن مطالبهم خلال المظاهرات.
فى السياق ذاته، طالب نشطاء حقوقيون النائب العام بمحاكمة وزير الداخلية السابق، اللواء حبيب العادلى، وعدد من قيادات الشرطة الذين تخلوا عن مواقعهم لدعم عمليات الفوضى، التى خلقت حالة من الذعر والرعب بين المواطنين، مؤكدين أن هناك تعليمات أمنية لضباط ورجال الشرطة بخلع زيهم الرسمى وارتداء الملابس المدنية.