Home Up صفحة فهرس الخديوى توفيق عباس حلمى الثانى مصطفى كامل السلطان حسين كامل New Page 4221 الملك أحمد فؤاد محمد فريد البابا يؤانس113 البابا مكاريوس الـ 114 New Page 2744 وثيقة تسليم فلسطين لليهود طه حسين مشكلة القصور الملكية العالم مصطفى مشرفة من يتولى الملك الإحتلال الإنجليزى وإضطهاد الأقباط New Page 4215 New Page 4216 New Page 5361 New Page 5357 مصطفى كامل والعثمانيين سعد زغلول أدهم الشرقاوى أسطورة مجرم New Page 4218 New Page 4219 New Page 4220 فهرس الملك فاروق الملك فؤاد الثانى مشاهير الأقباط أيام الإحتلال | | لبلاط الملكي في مصـر شرع «صاحب الجلالة ملك مصر» بعد ذلك في ترتيب شئون البلاط الأمر الذي تضمنته مجموعة من الأوامر الملكية التي نشرتها الوقائع المصرية، صدر أولها في 13 أبريل سنة 1922 بشأن «نظام الوراثة في بيت محمد علي»، وقد تضمن ثلاث عشرة مادة .. تنظم المادة الأولي طريقة انتقال ولاية الملك «من صاحب العرش إلي أكبر أبنائه ثم إلي أكبر أبناء ذلك الابن الأكبر وهكذا طبقة بعد طبقة، وإذا توفي أكبر الأبناء قبل أن ينتقل إليه الملك كانت الولاية إلي أكبر أبنائه ولو كان للمتوفي إخوة. ويشترط في كل الأحوال أن يولد الأبناء من زوجة شرعية. فولاية الملك من بعدنا لولدنا المحبوب الأمير فاروق». في حالة عدم وجود الابن نصت المادة الثالثة أن يئول العرش إلي «أكبر أبناء الإخوة الآخرين فإن لم يكن لأكبر إخوته الآخرين حسب ترتيب سن الإخوة»، غير أن هذه المادة استثنت الخديو السابق عباس حلمي «فلا تثبت له ولاية الملك علي أن هذا الاستثناء لا يتعداه إلي أبنائه وذريته». المادتان الخامسة والسابعة تضمنتا بعض المحظورات، فتنص الأولي علي أنه «لا حق للنساء أيا كانت طبقتهن في ولاية الملك»، بينما تذكر الثانية أنه «إذا تزوج أمير بغير إذن الملك أو إذن من كان له الحق في تولي سلطته يحرم هو وذريته من حقوقهم في العرش وتنتقل ولاية الملك إلي من يليهم في الترتيب. كذلك يحرم من العرش من صدر في حقه حكم بإخراجه من الأسرة المالكة». ولأن فؤاد الأول أنجب ابنه فاروق (1920) بعد أن كان قد جاوز الخمسين (مواليد 1869)، ولما كانت حالته الصحية علي غير ما يرام، فقد كان من الطبيعي أن يعني نظام الوراثة بترتيب الأوضاع في حالة وفاته قبل أن يبلغ ولي العهد سن الرشد التي قررها هذا النظام بثماني عشرة سنة هلالية، الأمر الذي خصص معه ثلاث مواد لاحتمال أن يرحل قبل أن يبلغ فاروق هذه السن. نصت إحداها علي أن يكون «للملك القاصر هيئة وصاية للعرش تتولي سلطة الملك حتي يبلغ سن الرشد»، بينما قررت أخري ضرورة تأليف هذه الهيئة من ثلاثة «يختارهم الملك لولي العهد القاصر بوثيقة تحرر من أصلين يودع أحدهما بديوان الملك والآخر برياسة مجلس الوزراء وتحفظ الوثيقة في ظرف مختوم ولا يفتح الظرف وتعلن الوثيقة إلا بعد وفاته وأمام البرلمان»، ووضع النظام في حسبانه احتمال عدم وجود هذه الوثيقة فنص علي أن «يعين البرلمان هيئة وصاية العرش» في هذه الحالة. قبل انقضاء شهرين أصدر الملك فؤاد الأمر الثاني مرسوما آخر وكان خاصا هذه المرة «بنظام الأسرة المالكة»، وقد جاء في مطلع المذكرة التفسيرية الملحقة به أن تلك الأسرة «ركن من أركان الدولة بما بينها وبين الجالس علي العرش من أواصر القرابة وبما قد يؤول إليها من حقوق العرش. وهي من جهة أخري أكبر الأسر وأكرمها والمثال الذي يحتذي في ضبط النفس وكمال السلوك». تضمن الأمر الملكي الجديد اثنتين وعشرين مادة بدأها بالقول أن «صاحب العرش رئيس الأسرة المالكة وله بهذه المثابة حق الولاية علي أعضائها»، ثم دلف من ذلك إلي تحديد من ينطبق عليهم وصف الأمراء.. أولاد الملك وأولادهم من الظهور، إخوة الملك وأخواته، الأشقاء لأب، أولاد ولاة مصر وخديويها وسلطانها وأولادهم من الظهور، من ذكر اسمه في الكشف المرفق من ذرية محمد علي من الظهور، من عدا هؤلاء من ذرية محمد علي ممن يمنحهم الملك لقب الأمير أو الأميرة، زوجات الأمراء المتقدم بيانهم وأراملهم حتي يتزوجن. وميز الأمر بين ألقاب الأمراء من أبناء الملك الذين يتمتعون بلقب «صاحب السمو الملكي»، وأبناء السلطان حسين كامل الذين يتلقبون «بصاحب السمو السلطاني» وبين سائر الأمراء والأميرات الذين يكتفي بتلقيبهم «بصاحب أو صاحبة السمو» فقط. ثم إن هذا الأمر نظم عملية انتقال لقب الإمارة من صاحبه إلي أكبر أبنائه «وإذا لم يكن للأمير ذرية انتقل اللقب إلي أكبر إخوته ثم إلي أكبر أبنائه وهكذا»، ووضع الشرط التقليدي أن يولد الأمراء والأميرات من «زوجة شرعية وأن يكونوا مسلمين كما يشترط أيضا في الأمراء أن يكونوا مصريين». وقد عني الأمر الخاص «بنظام الأسرة المالكة» عناية خاصة بقضية زواج الأمراء والأميرات لما يمكن أن يترتب عليها من اختلاط الدماء الملكية بدماء آخرين لا يرقون لنفس المستوي فنصت المادة السادسة علي أنه «إذا أراد أمير أو أميرة أن يعقد عقد زواجه أو أراد من له الولاية علي أمير أو أميرة أن يزوج وليه وجب عليه أن يحصل علي إذن الملك بذلك، فإذا أصدر له الإذن أثبته رئيس ديوان الملك في سجل خاص وأبلغه إياه كتابة». وتحوط الأمر لحالة زواج الأمير أو الأميرة بغير إذن «فيقرر بأمر ملكي حرمانه من لقب الإمارة، وللملك أن يقرر حرمان ذرية الأمير من تلك الزوجية من ذلك اللقب أو أن يقصر الحرمان علي تلك الذرية. كما أن له أن يقصر الأمر علي حرمان الزوجة من أن تستمد لقب الإمارة من زوجها»، ولا نظن أن الملك فؤاد حين وقع هذا الأمر كان يتوقع تطبيقه علي الأميرة فتحية صغري بناته بعد أكثر من ربع قرن! نظمت المادة الثامنة، ولأول مرة في تاريخ أسرة محمد علي، مجلس البلاط الملكي واختصاصاته.. التشكيل: أمير من الأسرة المالكة يعين بأمر ملكي، رئيس مجلس الأعيان (الشيوخ)، وزير الحقانية (العدل)، رئيس ديوان الملك، شيخ الأزهر، رئيس محكمة الاستئناف الأهلية بالقاهرة وأخيرا مفتي الديار المصرية، علي أن تعقد الرئاسة للأمير، وأن يصدر أمر ملكي بتعيين «كاتم سر» للمجلس يحتفظ بسجلاته وأوراقه بديوان الملك. الاختصاصات: النظر في حالة ما إذا أراد أمير أو أميرة أو زوج أميرة «أن يفارق زوجه .. ويجوز للمجلس بعد سماع أقوال الطالب أن يأمر بحضور الزوجين أمامه ليسمع أقوالهما، فإذا تعذر علي المجلس الإصلاح بين الزوجين وصدر الطلاق بعد ذلك من صاحب الحق فيه أثبته المجلس وسلم به وثيقة». للمجلس أن يعين «وجهة تعليم الأمراء القاصرين القريبين من وراثة العرش بمقتضي أحكام الأمر الخاص بنظام التوارث»، كما أن للملك أن يأمر بعد أخذ رأي المجلس بإخراج أي أمير من الأسرة المالكة «إذا ارتكب أمورا تخل بكرامة الإمارة لعدم جدارته بالانتساب إليها وبحرمانه من لقبه».******************************* المــــــــــــــــــــراجع (1) http://www.weghatnazar.com/article/article_details.asp?page=3&id=678&issue_id=43 |