إحتجـــــــــاز الآباء الكهنة فى القسم بهذه الطريقة المهينة يمثل سابقة خطيرة فى عهد مبارك
فى 24/4/2007م تم احتجاز كل الاباء الكهنة 14 كاهناً بمركز شرطة دير مواس محافظة المنيا بطريقة مهينة لآدمى فى ساحة القسم وهم القمص ويصا صبحي ؛ القس سلوانس لطفي ؛ القس بيشوى وليم ؛ القس مكسيموس طلعت ؛ القس متى عبد الملاك ؛ القس دوماديوس فرج ؛ القس صرابامون عجبان ؛ القس أندراوس ؛ القس سوريال توفيق ؛ القس تداوس ؛ القس أيلاريون سعد ؛ القس مرقص فرج القس أنطونيوس القس أنجيليوس ؛ القس بسطوروس ؛ القس أبرام طنيسه
وجلسوا على الأرض ستة ساعات وضباط الشرطة يتفرجون على المبارة داخل القسم
نقل وترقية مأمور العديسيات إلى دير مواس اثار إضطهاد دموى ضد الأقباط جديد فى دير مواس
الشرطة تسببت فى معركة دامية بين مسلمين وعائلة مسيحية ومحاولة
الأعتداء على رجال الدين
المسيحى فى ديرمواس بمحافظة المنيا م
ما
أدى إلى سقوط خمس جرحى ومازالت المجزرة وإطلاق النار مستمر وزارة الداخلية سببت في
قيام معركة في مركز ديرمواس التابعة لمحافظة المنيا
أهمال واضح من وزارة الداخلية والسيد رئيس المباحث أحمد منصور ومساعد أول المنطقة
الجنوبية اللواء عادل عبد الستار القائمين بتطبيق قرار التمكين الخاص بمنزل
المطرانية للأقباط الأرثوذكس والمنزل مملوك لأبادير وقد ظلت تستخدمه الحكومة 18 سنة
متواصلة إلى أن أقتحمه اللصوص مرة أخرى وهرب منه الكهنة 12 كاهن يهربون فى شوارع
البلدة وورائهم القتله يالسكاكين والسنج ويصيحون الله أكبر حى على الجهـــــــاد
ومن يتعرض للمسلمين من الأقباط يضربونه حتى يسيل دمه , المنزل بجوار المنزل المملوك للمطرانية لكن المشكلة
فى تدخل بعض المسلمين الموتورين بالاعتداء على بعض محال الاقباط التجارية وكذلك
تدخل الشرطة بعد فوات الاوان وادخال الاباء الكهنة كطرف فى المشكلة واحتجازهم فى
القسم ويمكن روتهم فى الصورة اعلاة جالسين على الارض داخل اسوار قسم الشرطة
ومازالت المعركة ضارية في مركز
ديرمواس محافظة المنيا
, ودخلوا محلات الأقباط وولعوا فيها أمام الشرطة التى من المفروض أنها تحمى الأمن ,
ومن المعروف أن الأقباط يدفعوا ضرائبهم لحمايتهم من اللصوص والقتلة , ولكن للأسف
الشرطه تقف للفرده لأنهم من نفس صنف اللصوص والقتلة .
مما أدي إلي أشتباك بين المسيحيين والمسلمين أدي إلي أستخدام الأسلحه النارية
والسلاح الأبيض ؛ وتم أبلاغ الشرطة ولكنها لم تتدخل لإنهاء المعركة ومازالت مستمرة
أسفر ذلك علي أصابة 10 جرحى منهم ماجد زغلول صليب و ممدوح راشد و مينا جميل وجاري
حرق محلات الأقباط من بعض المسلمين الموتورين
اليد التى تمسك صليب السلام لا تمسك سلاحاً تضرب به يا حكومة
شر البلية ما يضحك لقد بلغت التفاهة بالبوليس المصرى بإتهام رجال الدين المسيحى بأنهم يمسكون السنج والمطاوى ويمسك بنادق ويضرب نار , وقد ادى تسامح الكهنة أيضا فى تنازل أحدهم على محضر الأعتداء عليه إلى الأعتداء المسلمين على الشعب القبطى فى دير مواس .
*************************************************************
يوم الأحد جريدة وطنى 29 /4/2007م السنة 48 العدد 2366 عن
مقالة بعنوان " أحداث مؤسفة بدير مواس
حنان فكري-نادر شكري : نشبت مشاجرة بقرية دير مواس بالمنيا علي
أثر خلاف حول منزل متنازع عليه بين أسرة مسيحية من جهة
وكنيسة السيدة العذراء المطرانية بدير مواس من جهة أخري.. إلا
أنه للأسف تم استغلال النزاع بشكل يوحي بالطائفية حيث تدخلت
مجموعة من الشباب المسلم بإيعاز من أسرة أولاد شاكر أصحاب
الخصومة مع الكنيسة وقامت بالاعتداء بالضرب علي الكهنة ومحامي
الكنيسة ومن بعدها حرق وتكسير سيارة مملوكة للكنيسة وعدد من
المحال التجارية التي يملكها أقباط.
صرح نيافة أنبا أغابيوس أسقف دير مواس ودلجا بأن الواقعة لا
علاقة لها بأية شبهة لفتنة طائفية, وهي لا تتعدي كونها خلافا
حول ملكية عقار كانت الكنيسة اشترته بعقد موثق من أسرة
مسيحية.. وأن الأمر المؤسف كان تقاعس رجال الشرطة عن فرض
الأمن والنظام.
وكانت النيابة قد أفرجت عن المعنيين بالواقعة لحين نظر القضية
أمام المحكمة.
*****************************************
أحداث دير مواس أمام الأمم المتحدة
عن موقع مع القانون : أشراف الدكتور عوض شفيق المحامى , مقالة بعنوان : " هل لنا
أن نحاسب الرئيس؟ (1) بتاريخ 12/05/2007
أحداث دير مواس أمام الأمم المتحدة : استياء المسلمين نظرا لقناعتهم بعدم احتياج
مدينة دير مواس لمطرانية
في إطار المبدأ العام لمسؤولية الدولة بأنه عندما تعلم الدولة، أو ينبغي لها أن
تعلم، بانتهاكات لحقوق الإنسان، وتمتنع عن اتخاذ الخطوات المناسبة لمنع هذه
الانتهاكات، فإنها تتحمل المسئولية عما يقع من فعل.
وتكون الدولة مسئولة، طبقا للقانون الدولي العام والعهدين الخاصين لحقوق الإنسان،
عن الأفعال الفردية إذا ما تقاعست عن التصرف بالعناية اللازمة والواجبة لمنع انتهاك
الحقوق أو التحقيق فى أعمال العنف ومعاقبة مرتكبها، ومسئولة عن تقديم التعويض.
رسالة المقرر الخاص للأمم المتحدة للحكومة المصرية
في إطار تنفيذ إعلان القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس
الدين أو المعتقد، ابلغ المقرر الخاص المعنى بشأن تنفيذ هذا الإعلان في رسالته
المؤرخة في 13 أكتوبر 1989 الموجهة إلى الحكومة المصرية إفادته بالمعلومات الآتية:
" تفيد التقارير أن مأمور الشرطة في مدينة دير مواس فى مصر العليا استولى على منزل
المطران القبطي أغابيوس الذي رسم حديثا، ومنعه من الإقامة فيه والوفاء بواجباته
الدينية. وقد استولت الشرطة على المنزل بعد أن تعرض للاعتداء والنهب من قبل مسلمين
"أصوليين" يدّعى بأنهم تصرفوا هذا التصرف بتأييد من مأمور الشرطة.
رد الحكومة المصرية
فى 3 ديسمبر 1989 أبلغت بعثة مصر الدائمة رد السلطات المصرية على رسالة المقرر
الخاص ، حيث جاء فى هذا الرد ما يلي:
"بالنسبة للاستيلاء على منزل مطران دير مواس وتخريبه من المسلمين بتأييد المأمور
"لم تكن هناك مطرانية مستقلة لمدينة دير مواس حيث كانت تتبع مطرانية ديروط وعقب
وفاة مطران الأخيرة عام 1985 قام الأنبا شنودة بفصلها عنها تمهيدا لإنشاء مطرانيه
جديدة بها.
"في أواخر عام 1988 قام أبناء الطائفة بشراء منزل مملوك لورثة أحدهم لإعداده كمقر
للمطرانية بدون ترخيص مما أثار استياء المسلمين نظرا لقناعتهم بعدم احتياج المدينة
لمطرانية جديدة لقلة أبناء الطائفة بها (20 فى المائة فقط) بالاضافة الى وجود كنيسة
بالإضافة الى متاخمتها لمطرانيتى ملوى وديروط.
"أمام إصرار أبناء الطائفة على تحويل المنزل الى مطرانية بدون ترخيص وقيامهم بتثبيت
لافتة باسم المطرانية قام عدد من المواطنين المسلمين بالتعدي على المبنى وإتلاف بعض
محتوياته وأسفر الحادث عن وفاة اثنين من المسلمين لدى التصدي لهم من قبل قوات الأمن
– وقد تم ضبط 40 منهم وتقديمه للنيابة التي أمرت بحبسهم حبسا مطلقا.
"أنه بالرغم من معارضة المسلمين لموضوع تنصيب المطران على دير مواس فقد تم الموافقة
على توجهه الى مطرانيته بتاريخ 5 أغسطس 1989 بعد اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة
وبعد تهئية المسلمين لتقبل ذلك بل شارك جمع كبير من المسلمين فى الاحتفال بتنصيبه
ويمارس عمله الديني حاليا بانتظام وفى هدوء.
وفى رد الحكومة على ما اذا كانت الشرطة قد استولت على المنزل من قبل مسلمين أصوليين
ذكرت الحكومة بانه "لم يستدل على أي دور للسيد مأمور مركز دير مواس فى هذا
الموضوع."
وثيقة الأمم المتحدة رقم E/CN.4/1990/46
ونحن من جانبنا قمنا برفع دعوى تعويض عن الأضرار التي لحقت بالمنزل وما تعرض له من
نهب وسرقة واستيلاء وجارى النظر فيها وفى حالة عدم الحصول على حكم لصالح الأقباط
سنواصل سعينا في اللجوء الى القضاء الدولي للمطالبة بحقوقنا.
والأسئلة المطروحة للمناقشة: ما هو الضرر الذي يصيب المسلمين والدولة من ممارسة
المسحيين لشعائرهم الدينية وصيانة وترميم وبناء أماكن عبادتهم. ؟ وهل يحتاج
المسحيين الحصول على موافقة من المسلمين لإنشاء أو ترميم أماكن للصلاة أو ملحقات
تابعة للممارسة شعائرهم الدينية. ؟ وما هي العلاقة بين موافقة الجهات الأمنية
وموافقة المسلمين. ؟
لماذا تتعنت الدولة في عدم إصدار قانون موحد لدور العبادة. ؟
====================================================================