وفي مارس آذار 1968 كان د. إسماعيل غانم الأستاذ بكلية الحقوق في جامعة عين شمس وعميد الكلية مرشحاً للوزارة، وحدث أن سكرتارية الرئيس جمال عبد الناصر اتصلت بالدكتور حافظ غانم وكان أستاذاً هو الآخر في كلية الحقوق في جامعة عين شمس أيضاً، وهكذا جاء د.حافظ غانم وزيراً للسياحة في وزارة الرئيس عبد الناصر الأخيرة، وقادت المصادفة إلى ما هو أكثر من هذا، فقد أقيل د. محمد حلمي مراد فجأة من منصب وزير التربية والتعليم، وهكذا أصبح محمد حافظ غانم وزيراً للتربية والتعليم. لكن الفرصة لم تضع من د. إسماعيل غانم بل بالعكس سعت إليه مرتين ودخل الوزارة وخرج منها، ثم عاد ودخلها في حالة من الحالات القليلة في عهد الثورة. ففي 15 مايو أيار 1971 وقع الاختيار على إسماعيل غانم ليكون وزيراً للثقافة في وزارة د. محمد فوزي، وكان د.حافظ غانم لا يزال وزيراً للتربية والتعليم، في حين كان إسماعيل غانم قد تولى بعد العمادة منصب وكيل جامعة عين شمس. وقد بقى الغانمان معاً في مجلس الوزراء منذ مايو أيار 1971 وحتى سبتمبر أيلول 1971، حيث خرج الأحدث وهو د.إسماعيل غانم
ومن حسن حظ الأخير أنه تولى عند خروجه مباشرة منصب مدير جامعة عين شمس، ثم عاد إلى دخول الوزارة مرة ثانية بعد عامين ونصف العام عند تشكيل وزارة الرئيس السادات الثانية في إبريل نيسان 1974 كوزير للتعليم والبحث العلمى، وكان أول قانوني يتولى وزارة البحث العلمي (على نحو ما فعل د. مفيد شهاب لاحقاً) واستمر إسماعيل غانم في الفترة بين 26 إبريل 1974 و15 إبريل 1975 وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي في وزارة الرئيس السادات الثانية ووزارة د. عبد العزيز حجازي الذي كان عميداً لتجارة عين شمس قبل أن يختار وزيراً للخزانة، في الوقت نفسه الذي كان إسماعيل غانم عميدا ًللحقوق في عين شمس ومرشحاً فيه لدخول الوزارة في مارس آذار 1968
ومن الطريف أن د. محمد حافظ غانم كان قد ترك الوزارة بعد إسماعيل غانم بأقل من ثلاثة أشهر حين شكل د. عزيز صدقي وزارته في يناير كانون ثانٍ 1972، وبقي د.حافظ غانم في مناصب رفيعة القدر في الاتحاد الاشتراكي وصلت إلى أن تولى منصب الأمين العام للجنة المركزية، ثم اختير نائباً لرئيس الوزراء ووزيراً للتعليم العالي في وزارة ممدوح سالم في الفترة بين 16 إبريل 1975 و18 مارس 1976 ليخلف صاحب اللقب نفسه في وزارة التعليم العالي، وإن كان يحظى بحكم أقدميته بمنصب نائب رئيس الوزراء، وكأنه "أي حافظ غانم" نال الوزارة بدلاً منه في 1968 وخلفه فيها عند خروجه منها لآخر مرة في 1975، وهكذا فإن هناك غانماً تولى وزارتي البحث العلمي والثقافة بالإضافة إلى التعليم العالي وهو أستاذ القانون الخاص د. إسماعيل غانم، وهناك غانم آخر تولى وزارة التربية والتعليم قبل أن يتولى التعليم العالي، وهو أستاذ القانون الدولي د. محمد حافظ غانم، وكلاهما دخل الوزارة وخرج منها وعاد إليها، وكلاهما أستاذ في حقوق عين شمس، لكن صاحب المصادفة نال حظاً أكثر من المرشح الأصلي
ويروي د. جلال أمين (ماذا علمتني الحياة؟، دار الشروق، القاهرة، 2007) الحكاية بطريقةٍ ساخرة قائلاً: "وقد تناقل الناس بعد ذلك قصة طريفة أعتقد أنها صحيحة، وهي أن عبد الناصر أثناء اختياره للوزراء الجدد عبّر عن رغبته في أن يدخل الوزارة "غانم بتاع الحقوق"، دون أن يلتفت إلى أن في كلية الحقوق غانمين وليس غانماً واحداً، العميد والوكيل. وأغلب الظن أنه كان يقصد إسماعيل غانم، فهو، وليس الدكتور حافظ غانم، المعروف بميوله الاشتراكية وباستقلاله في الرأي. ولكن لسببٍ ما عرضت الوزارة على الوكيل دون العميد"
وفي عهد السادات، رشح محيي الدين عبداللطيف وزيرا للنقل في وزارة السادات الأولى في مارس آذار 1973 لكنه بدلاً من أن يتم استدعاؤه استدعي شقيقه الحسيني عبد اللطيف وعين وزيراً للنقل. كان الحسيني عبد اللطيف من المهندسين العسكريين المميزين أما محيي الدين عبد اللطيف فعُوِضَ عن هذا واختير محافظاً للقليوبية (نوفمبر تشرين ثانٍ 1974 – نوفمبر تشرين ثانٍ 1976)، ثم عُيِنَ نائباً لوزير المواصلات، وبقي في هذا المنصب الرفيع فترة طويلة، فلما طال العهد بسليمان متولي في المنصب الوزاري آثر محيي الدين عبد اللطيف الاستقالة من منصب نائب الوزير واحتفظ برئاسة لجنة النقل والمواصلات في مجلس الشعب