عائلات‏ ‏قبطية‏ ‏لها‏ ‏تاريخ .. بطرس‏ ‏غالي‏ ‏باشا‏ أول‏ ‏رئيس‏ ‏وزراء‏ ‏قبطي‏ ‏في‏ ‏مصر

جريدة وطنى31/8/2009م  إيفا‏ رومانى ‏

ولد‏ ‏بطرس‏ ‏غالي‏ ‏ناروز‏ ‏في‏ ‏قرية‏ ‏قمن‏ ‏العروس‏ ‏بمحافظة‏ ‏بني‏ ‏سويف‏ ‏عام‏ 1846, ‏وكان‏ ‏والده‏ ‏يعمل‏ ‏موظفا‏ ‏في‏ ‏منصب‏ ‏إدارة‏ ‏أملاك‏ ‏وناظر‏ ‏الدائرة‏ ‏السنية‏ ‏لشقيق‏ ‏الخديو‏ ‏إسماعيل‏ ‏الأمير‏ ‏مصطفي‏ ‏باشا‏ ‏فاضل‏ ‏في‏ ‏الصعيد‏ ‏وفي‏ ‏تلك‏ ‏الفترة‏ ‏كانت‏ ‏الحركة‏ ‏الإصلاحية‏ ‏التي‏ ‏تبناها‏ ‏البابا‏ ‏كيرلس‏ ‏الرابع‏ ‏أبوالإصلاح‏ ‏قد‏ ‏بدأت‏ ‏تنطلق‏ ‏بالفعل‏ ‏فأنشأ‏ ‏من‏ ‏خلالها‏ ‏العديد‏ ‏من‏ ‏المدارس‏ ‏للأقباط‏ ‏علي‏ ‏اختلاف‏ ‏مذاهبهم‏ ‏وتباين‏ ‏مستوياتهم‏ ‏الاجتماعية‏ ‏وإمكاناتهم‏ ‏المادية‏ ‏وهي‏ ‏المدارس‏ ‏التي‏ ‏تخرج‏ ‏فيها‏ ‏صفوة‏ ‏المجتمع‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏وقتها‏, ‏فألحقه‏ ‏والده‏ ‏في‏ ‏البداية‏ ‏بأحد‏ ‏الكتاتيب‏ ‏التي‏ ‏كانت‏ ‏سائدة‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏العصر‏ ‏كغيره‏ ‏من‏ ‏المصريين‏ ‏ليتعلم‏ ‏فيها‏ ‏مبادئ‏ ‏القراءة‏ ‏والكتابة‏ ‏ويتقنها‏ ‏بمهارة‏ ‏بارعة‏ ‏في‏ ‏هذه‏ ‏السن‏ ‏المبكرة‏, ‏ثم‏ ‏انتقل‏ ‏إلي‏ ‏المرحلة‏ ‏الابتدائية‏ ‏في‏ ‏مدرسة‏ ‏الأقباط‏ ‏الكبري‏ ‏بحارة‏ ‏السقايين‏ ‏في‏ ‏عابدين‏ ‏وبعد‏ ‏أن‏ ‏اجتاز‏ ‏هذه‏ ‏الفترة‏ ‏بنجاح‏ ‏انتقل‏ ‏في‏ ‏المرحلة‏ ‏الإعدادية‏ ‏إلي‏ ‏مدرسة‏ ‏الأقباط‏ ‏بمنطقة‏ ‏الأزبكية‏, ‏وعقب‏ ‏حصوله‏ ‏علي‏ ‏شهادة‏ ‏الإعدادية‏ ‏انتقل‏ ‏بطرس‏ ‏غالي‏ ‏إلي‏ ‏مدرسة‏ ‏البرنس‏ ‏مصطفي‏ ‏فاضل‏ ‏الثانوية‏ ‏التي‏ ‏أسسها‏ ‏الأمير‏ ‏مصطفي‏ ‏فاضل‏ ‏لأبناء‏ ‏العائلة‏ ‏الخديوية‏ ‏وكبار‏ ‏العائلات‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏في‏ ‏تلك‏ ‏الفترة‏ ‏حيث‏ ‏تعلم‏ ‏بها‏ ‏الكثير‏ ‏من‏ ‏اللغات‏ ‏الأجنبية‏, ‏فأتقن‏ ‏اللغات‏ ‏الإنجليزية‏ ‏والإيطالية‏ ‏والتركية‏ ‏والفارسية‏ ‏والقبطية‏ ‏إلي‏ ‏جانب‏ ‏إتقانه‏ ‏للغة‏ ‏العربية‏, ‏وكان‏ ‏بطرس‏ ‏في‏ ‏هذه‏ ‏الفترة‏ ‏المبكرة‏ ‏من‏ ‏حياته‏ ‏يتمتع‏ ‏بذاكرة‏ ‏قوية‏, ‏واتسم‏ ‏بميله‏ ‏الشديد‏ ‏إلي‏ ‏القراءة‏ ‏وسعة‏ ‏الاطلاع‏, ‏فجمع‏ ‏في‏ ‏مكتبته‏ ‏الخاصة‏ ‏كافة‏ ‏العلوم‏ ‏المتقدمة‏ ‏من‏ ‏مختلف‏ ‏المجالات‏, ‏الأمر‏ ‏الذي‏ ‏أهله‏ ‏فيما‏ ‏بعد‏ ‏لتولي‏ ‏مناصب‏ ‏وظيفية‏ ‏مرموقة‏ ‏في‏ ‏معظم‏ ‏الوزارات‏ ‏التي‏ ‏عاصرها‏ ‏بصورة‏ ‏لم‏ ‏يحظ‏ ‏بها‏ ‏أحد‏ ‏من‏ ‏قبل‏, ‏وقد‏ ‏تنبأ‏ ‏له‏ ‏السيد‏ ‏ريفرز‏ ‏ديلسون‏ ‏المندوب‏ ‏الإنجليزي‏ ‏في‏ ‏صندوق‏ ‏الدين‏ ‏بمصر‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الوقت‏ ‏بأنه‏ ‏سوف‏ ‏يكون‏ ‏وزيرا‏ ‏للمالية‏ ‏ذائع‏ ‏الصيت‏, ‏وذلك‏ ‏نظرا‏ ‏لتمرسه‏ ‏المتواصل‏ ‏في‏ ‏العمل‏ ‏بهذا‏ ‏المجال‏ ‏الحيوي‏ ‏والدقيق‏ ‏في‏ ‏ذات‏ ‏الوقت‏. ‏كما‏ ‏تنبأ‏ ‏له‏ ‏البابا‏ ‏كيرلس‏ ‏الرابع‏ ‏من‏ ‏قبل‏ ‏وهو‏ ‏صغير‏ ‏السن‏ ‏لم‏ ‏يتجاوز‏ ‏المرحلة‏ ‏الابتدائية‏ ‏بعد‏, ‏وذلك‏ ‏عندما‏ ‏رآه‏ ‏في‏ ‏المدرسة‏ ‏أثناء‏ ‏تفقده‏ ‏المعتاد‏ ‏لمعظم‏ ‏المدارس‏ ‏في‏ ‏تلك‏ ‏الفترة‏, ‏ويذكر‏ ‏أنه‏ ‏كان‏ ‏أيضا‏ ‏يقرض‏ ‏الشعر‏ ‏ببلاغة‏ ‏بارعة‏ ‏ومختلفة‏ ‏إلي‏ ‏حد‏ ‏كبير‏ ‏عن‏ ‏الكثيرين‏ ‏من‏ ‏جيله‏ ‏الشباب‏, ‏فبعد‏ ‏تخرجه‏ ‏من‏ ‏مراحله‏ ‏التعليمية‏ ‏كلها‏ ‏كتب‏ ‏قصيدة‏ ‏في‏ ‏مدح‏ ‏عمر‏ ‏لطفي‏ ‏رئيس‏ ‏مصلحة‏ ‏السكة‏ ‏الحديد‏ ‏التي‏ ‏كانت‏ ‏تعد‏ ‏من‏ ‏أهم‏ ‏المؤسسات‏ ‏والهيئات‏ ‏الحكومية‏ ‏الكبري‏ ‏وقتئذ‏ - ‏لكي‏ ‏يفوز‏ ‏بمنصب‏ ‏وظيفي‏ ‏ومهني‏ ‏مرموق‏ ‏فيها‏, ‏ثم‏ ‏عين‏ ‏بطرس‏ ‏غالي‏ ‏بعد‏ ‏هذا‏ ‏مدرسا‏ ‏بالمدرسة‏ ‏القبطية‏ ‏في‏ ‏القاهرة‏ ‏ثم‏ ‏استقال‏ ‏ليلتحق‏ ‏بمدرسة‏ ‏الألسن‏ ‏للغات‏ ‏التي‏ ‏أسسها‏ ‏رفاعة‏ ‏الطهطاوي‏ ‏وظل‏ ‏بها‏ ‏ثلاث‏ ‏سنوات‏, ‏بعد‏ ‏ذلك‏ ‏أرسله‏ ‏والده‏ ‏في‏ ‏بعثة‏ ‏دراسية‏ ‏إلي‏ ‏أوربا‏ ‏من‏ ‏أجل‏ ‏استكمال‏ ‏مراحل‏ ‏التعليم‏ ‏العالي‏ ‏والالتحاق‏ ‏بالجامعات‏ ‏الأوربية‏ ‏وعقب‏ ‏عودته‏ ‏من‏ ‏أوربا‏ ‏وحصوله‏ ‏علي‏ ‏دبلوم‏ ‏الترجمة‏ ‏أصبح‏ ‏مؤهلا‏ ‏للعمل‏ ‏كمترجم‏ ‏في‏ ‏مجلس‏ ‏التجارة‏ ‏في‏ ‏شعبة‏ ‏الضرائب‏ ‏في‏ ‏الإسكندرية‏, ‏وكان‏ ‏ذلك‏ ‏في‏ ‏أوائل‏ ‏عام‏ 1868 ‏واستمر‏ ‏بهذه‏ ‏الوظيفة‏ ‏لمدة‏ ‏سبع‏ ‏سنوات‏ ‏حيث‏ ‏نقل‏ ‏سنة‏ 1873 ‏إلي‏ ‏نظارة‏ ‏الحقانية‏, ‏وقام‏ ‏بوضع‏ ‏كتاب‏ ‏في‏ ‏المسائل‏ ‏المالية‏ ‏يعد‏ ‏من‏ ‏أهم‏ ‏وأشهر‏ ‏الكتب‏ ‏التي‏ ‏لايزال‏ ‏الكثير‏ ‏من‏ ‏الدارسين‏ ‏والباحثين‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏التخصص‏ ‏الدقيق‏ ‏خاصة‏ ‏الطلبة‏ ‏يعتمدون‏ ‏عليها‏ ‏حتي‏ ‏الآن‏ ‏كمرجع‏ ‏أساسي‏ ‏وحاسم‏ ‏في‏ ‏الكثير‏ ‏من‏ ‏الأمور‏ ‏المالية‏, ‏واشترك‏ ‏أيضا‏ ‏بطرس‏ ‏غالي‏ ‏مع‏ ‏قدري‏ ‏باشا‏ ‏في‏ ‏إعداد‏ ‏أول‏ ‏قانون‏ ‏لعمال‏ ‏وموظفي‏ ‏الدولة‏ ‏في‏ ‏مصر‏, ‏كما‏ ‏أسهم‏ ‏في‏ ‏وضع‏ ‏وإعداد‏ ‏الكثير‏ ‏من‏ ‏الشرائع‏ ‏والقوانين‏ ‏الخاصة‏ ‏بالمحاكم‏ ‏المصرية‏, ‏التي‏ ‏لاتزال‏ ‏أيضا‏ ‏مرجعية‏ ‏أساسية‏ ‏لمعظم‏ ‏رجال‏ ‏الحكم‏ ‏والقضاء‏ ‏حتي‏ ‏يومنا‏ ‏هذا‏, ‏معتمدا‏ ‏علي‏ ‏أسس‏ ‏القانون‏ ‏الفرنسي‏, ‏كما‏ ‏ساهم‏ ‏بطرس‏ ‏غالي‏ ‏في‏ ‏صدور‏ ‏القرار‏ ‏الخاص‏ ‏بإنشاء‏ ‏أول‏ ‏مجلس‏ ‏ملي‏ ‏للكنيسة‏ ‏القبطية‏ ‏المصرية‏ ‏وكان‏ ‏ذلك‏ ‏في‏ ‏عام‏ 1874, ‏وانتخب‏ ‏البابا‏ ‏كيرلس‏ ‏الخامس‏ ‏رئيسا‏ ‏لهذا‏ ‏المجلس‏, ‏وقد‏ ‏منحت‏ ‏للمجلس‏ ‏صلاحية‏ ‏الرقابة‏ ‏والإشراف‏ ‏الكامل‏ ‏علي‏ ‏كافة‏ ‏الأوقاف‏ ‏القبطية‏ ‏من‏ ‏مدارس‏ ‏وأملاك‏ ‏وأطيان‏ ‏ومطابع‏, ‏وقام‏ ‏بطرس‏ ‏غالي‏ ‏كذلك‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الوقت‏ ‏بالاشتراك‏ ‏مع‏ ‏عدد‏ ‏من‏ ‏أعضاء‏ ‏المجلس‏ ‏الملي‏ ‏ومجموعة‏ ‏من‏ ‏كبار‏ ‏الأعيان‏ ‏الأقباط‏ ‏والمسلمين‏ ‏أيضا‏ ‏في‏ ‏جمع‏ ‏التبرعات‏ ‏المالية‏ ‏اللازمة‏ ‏لإنشاء‏ ‏بعض‏ ‏الجمعيات‏ ‏القبطية‏ ‏التي‏ ‏قامت‏ ‏بعمل‏ ‏العديد‏ ‏من‏ ‏المشروعات‏ ‏الاجتماعية‏ ‏والخيرية‏ ‏والعلمية‏, ‏منها‏ ‏جمعية‏ ‏التوفيق‏ ‏القبطية‏ ‏حتي‏ ‏بلغ‏ ‏عدد‏ ‏هذه‏ ‏الجمعيات‏ ‏القبطية‏ ‏العاملة‏ ‏بالفعل‏ ‏في‏ ‏عهده‏ ‏حوالي‏ 40 ‏جمعية‏

‏وكان‏ ‏بطرس‏ ‏غالي‏ ‏هو‏ ‏أول‏ ‏من‏ ‏حصل‏ ‏علي‏ ‏رتبة‏ ‏الباشوية‏ ‏من‏ ‏الأقباط‏ ‏وذلك‏ ‏لما‏ ‏له‏ ‏من‏ ‏شأن‏ ‏سياسي‏ ‏ومكانة‏ ‏اجتماعية‏ ‏كبيرة‏ ‏ومرموقة‏, ‏وذلك‏ ‏في‏ ‏عام‏ 1882 ‏بعد‏ ‏أن‏ ‏أنعم‏ ‏عليه‏ ‏الخديو‏ ‏توفيق‏ ‏بهذا‏ ‏اللقب‏, ‏ويقال‏ ‏إن‏ ‏أحمد‏ ‏عرابي‏ ‏هو‏ ‏من‏ ‏توسط‏ ‏له‏ ‏لدي‏ ‏الخديو‏ ‏من‏ ‏أجل‏ ‏مساعدته‏ ‏في‏ ‏الحصول‏ ‏علي‏ ‏هذه‏ ‏الرتبة‏ ‏المتميزة‏, ‏ولكن‏ ‏في‏ ‏واقع‏ ‏الأمر‏ ‏أمرا‏ ‏مشكوك‏ ‏في‏ ‏مدي‏ ‏مصداقيته‏ ‏وصحته‏ ‏حيث‏ ‏يذكر‏ ‏كثير‏ ‏من‏ ‏المؤرخين‏ ‏أن‏ ‏بطرس‏ ‏غالي‏ ‏كان‏ ‏سياسيا‏ ‏يمتلك‏ ‏طموحا‏ ‏كبيرا‏. ‏وأنه‏ ‏ارتقي‏ ‏إلي‏ ‏أعلي‏ ‏المناصب‏ ‏الوظيفية‏ ‏بجهده‏ ‏الشخصي‏ ‏وقوة‏ ‏عقله‏ ‏وذكائه‏ ‏الشديد‏ ‏النادر‏ ‏وإتفاقه‏ ‏المهني‏ ‏في‏ ‏كل‏ ‏الوظائف‏ ‏التي‏ ‏عمل‏ ‏بها‏. ‏لذا‏ ‏تمتع‏ ‏بثقة‏ ‏العرابيين‏ ‏والخديو‏ ‏معا‏, ‏لدرجة‏ ‏أنه‏ ‏حين‏ ‏قام‏ ‏العرابيون‏ ‏بحركتهم‏ ‏الاحتجاجية‏ ‏وتمردهم‏ ‏الواضح‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏كان‏ ‏بطرس‏ ‏غالي‏ ‏من‏ ‏ضمن‏ ‏المنادين‏ ‏والمؤيدين‏ ‏بشدة‏ ‏لمفاوضة‏ ‏الخديو‏, ‏وقد‏ ‏اختير‏ ‏ضمن‏ ‏مجلس‏ ‏المفاوضة‏ ‏بعد‏ ‏هزيمة‏ ‏العرابيين‏ ‏في‏ ‏معركة‏ ‏التل‏ ‏الكبير‏ ‏من‏ ‏أجل‏ ‏التفاوض‏ ‏مع‏ ‏الخديو‏ ‏باسم‏ ‏العرابيين‏.‏ ‏* ‏بصماته‏ ‏في‏ ‏المجال‏ ‏السياسي‏:‏ ظل‏ ‏بطرس‏ ‏غالي‏ ‏باشا‏ ‏يتدرج‏ ‏في‏ ‏العديد‏ ‏من‏ ‏الأعمال‏ ‏والمراحل‏ ‏الوظيفية‏ ‏الرسمية‏ ‏في‏ ‏الدولة‏ ‏ففي‏ ‏عام‏ 1876 ‏صار‏ ‏وكيلا‏ ‏لوزارة‏ ‏الحقانية‏ ‏العدل‏ ‏حاليا‏, ‏وفي‏ ‏نفس‏ ‏الوقت‏ ‏تم‏ ‏اختياره‏ ‏مندوبا‏ ‏مفوضا‏ ‏بصفة‏ ‏رسمية‏ ‏عن‏ ‏الحكومة‏ ‏المصرية‏ ‏في‏ ‏لجنة‏ ‏تصفية‏ ‏الديون‏ ‏الأجنبية‏, ‏فوقف‏ ‏بحزم‏ ‏في‏ ‏وجه‏ ‏الأطماع‏ ‏الأجنبية‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏مدافعا‏ ‏عن‏ ‏وطنه‏, ‏وقد‏ ‏حاز‏ ‏التقرير‏ ‏الذي‏ ‏أعده‏ ‏بطرس‏ ‏غالي‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الشأن‏ ‏علي‏ ‏إعجاب‏ ‏جميع‏ ‏الوزراء‏ ‏والخديو‏ ‏توفيق‏ ‏نفسه‏, ‏وفي‏ ‏عام‏ 1882 ‏أثناء‏ ‏فترة‏ ‏الاحتلال‏ ‏البريطاني‏ ‏علي‏ ‏مصر‏ ‏وقيام‏ ‏الثورة‏ ‏العرابية‏ ‏عمل‏ ‏بطرس‏ ‏غالي‏ ‏باشا‏ ‏مع‏ ‏الزعيم‏ ‏الوطني‏ ‏عبدالله‏ ‏النديم‏ ‏كسياسي‏ ‏في‏ ‏تهدئة‏ ‏الأمور‏ ‏وإصلاح‏ ‏العلاقات‏ ‏السياسية‏ ‏بين‏ ‏ضباط‏ ‏الجيش‏ ‏المصري‏ ‏والخديو‏ ‏توفيق‏, ‏وهو‏ ‏الأمر‏ ‏الذي‏ ‏أثار‏ ‏غضب‏ ‏واستياء‏ ‏الإنجليز‏ ‏ضده‏, ‏وفي‏ ‏عام‏ 1893 ‏اختاره‏ ‏رياض‏ ‏باشا‏ ‏في‏ ‏وزارته‏ ‏التي‏ ‏لم‏ ‏تستمر‏ ‏سوي‏ ‏عام‏ ‏واحد‏ ‏كوزير‏ ‏للمالية‏ ‏وذلك‏ ‏إبان‏ ‏بداية‏ ‏عهد‏ ‏الخديو‏ ‏عباس‏ ‏حلمي‏ ‏الثاني‏, ‏وخلال‏ ‏الفترة‏ ‏من‏ 12 ‏نوفمبر‏ ‏سنة‏ 1895 ‏وحتي‏ 11 ‏نوفمبر‏ ‏سنة‏ 1908 ‏قام‏ ‏نوبار‏ ‏باشا‏ ‏رئيس‏ ‏مجلس‏ ‏الوزراء‏ ‏في‏ ‏تلك‏ ‏الفترة‏ ‏بتعيين‏ ‏بطرس‏ ‏غالي‏ ‏وزيرا‏ ‏للخارجية‏, ‏وظل‏ ‏يعمل‏ ‏في‏ ‏الوزارة‏ ‏لمدة‏ ‏بلغت‏ ‏حوالي‏ 13 ‏عاما‏ ‏متواصلة‏, ‏وكانت‏ ‏هذه‏ ‏هي‏ ‏أطول‏ ‏فترة‏ ‏زمنية‏ ‏يشغلها‏ ‏وزير‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏المنصب‏ ‏الحساس‏ ‏والكبير‏. ‏وذلك‏ ‏في‏ ‏الوزارة‏ ‏الثالثة‏ ‏التي‏ ‏شكلها‏ ‏مصطفي‏ ‏فهمي‏ ‏باشا‏ - ‏الذي‏ ‏اعتبره‏ ‏كثير‏ ‏من‏ ‏المصريين‏ ‏رجل‏ ‏الإنجليز‏ ‏المخلص‏ ‏في‏ ‏مصر‏ - ‏وحين‏ ‏سقطت‏ ‏وزارة‏ ‏مصطفي‏ ‏فهمي‏ ‏باشا‏ ‏أسند‏ ‏إليه‏ ‏الخديو‏ ‏عباس‏ ‏حلمي‏ ‏الثاني‏ ‏منصب‏ ‏رئاسة‏ ‏الوزراء‏ ‏من‏ ‏بعده‏, ‏وكان‏ ‏ذلك‏ ‏خلال‏ ‏الفترة‏ ‏من‏ 13 ‏نوفمبر‏ ‏عام‏ 1908 ‏حتي‏ 20 ‏فبراير‏ ‏عام‏ 1910,

‏وجاء‏ ‏نص‏ ‏خطاب‏ ‏التكليف‏ ‏رسميا‏ ‏كالآتي‏: ‏بناء‏ ‏علي‏ ‏ما‏ ‏هو‏ ‏معلوم‏ ‏فيكم‏ ‏من‏ ‏الكفاءة‏ ‏والدراية‏ ‏التامة‏, ‏قد‏ ‏وجهنا‏ ‏لعهدتكم‏ ‏رئاسة‏ ‏مجلس‏ ‏النظام‏ ‏في‏ ‏حكومتنا‏ ‏القائمة‏, ‏إلا‏ ‏أنه‏ ‏عقب‏ ‏إعلان‏ ‏هذا‏ ‏المنشور‏ ‏علي‏ ‏العامة‏ ‏شنت‏ ‏حملة‏ ‏شرسة‏ ‏علي‏ ‏بطرس‏ ‏غالي‏ ‏واعترض‏ ‏بعض‏ ‏المسلمين‏ ‏علي‏ ‏تولية‏ ‏شخص‏ ‏قبطي‏ ‏هذا‏ ‏المنصب‏ ‏الفاعل‏ ‏والحساس‏ ‏في‏ ‏الدولة‏, ‏لكن‏ ‏الخديو‏ ‏عباس‏ ‏أكد‏ ‏للمعتمد‏ ‏السامي‏ ‏البريطاني‏ ‏في‏ ‏القاهرة‏ ‏مستر‏ ‏جواست‏ ‏أن‏ ‏بطرس‏ ‏غالي‏ ‏مصري‏ ‏قبل‏ ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏قبطيا‏, ‏له‏ ‏نفس‏ ‏الحقوق‏ ‏السياسية‏ ‏والإدارية‏ ‏والوظيفية‏. ‏وهكذا‏ ‏تأكد‏ ‏بصفة‏ ‏رسمية‏ ‏وجود‏ ‏بطرس‏ ‏غالي‏ ‏رئيسا‏ ‏لمجلس‏ ‏النظار‏ ‏رئيس‏ ‏مجلس‏ ‏الوزراء‏ ‏حاليا‏ ‏وقتها‏, ‏ليكون‏ ‏بذلك‏ ‏أول‏ ‏قبطي‏ ‏مصري‏ ‏يتولي‏ ‏هذا‏ ‏المنصب‏ ‏المهم‏, ‏لذا‏ ‏سميت‏ ‏تلك‏ ‏الوزارة‏ ‏لدي‏ ‏المصريين‏ ‏في‏ ‏هذه‏ ‏الفترة‏ ‏بوزارة‏ ‏الوفاق‏ ‏أي‏ ‏التوافق‏ ‏والتلاحم‏ ‏بين‏ ‏الاحتلال‏ ‏والأجنبي‏ ‏لمصر‏ ‏والخديو‏ ‏عباس‏ ‏حلمي‏ ‏الثاني‏, ‏ويري‏ ‏بعض‏ ‏مؤرخي‏ ‏هذا‏ ‏العصر‏ ‏أن‏ ‏تعيين‏ ‏بطرس‏ ‏غالي‏ ‏وقتها‏ ‏في‏ ‏رئاسة‏ ‏مجلس‏ ‏النظار‏ ‏كان‏ ‏مقصودا‏ ‏به‏ ‏ضرب‏ ‏الحركة‏ ‏الوطنية‏ ‏المصرية‏ (‏موجز‏ ‏المقال‏ ‏في‏ ‏تاريخ‏ ‏مشاهير‏ ‏الرجال‏ - ‏فرج‏ ‏جرجس‏), ‏ويمكننا‏ ‏التأكيد‏ ‏بأن‏ ‏بطرس‏ ‏غالي‏ ‏سعي‏ ‏إلي‏ ‏حكم‏ ‏الأمة‏ ‏بمنتهي‏ ‏العدل‏ ‏والديمقراطية‏ ‏والشفافية‏ ‏الكاملة‏ ‏فاختار‏ ‏سعد‏ ‏زغلول‏ ‏في‏ ‏وزارته‏ ‏الجديدة‏ ‏وزيرا‏ ‏للمعارف‏ ‏العمومية‏, ‏وعمل‏ ‏علي‏ ‏تنشيط‏ ‏مجلس‏ ‏الشوري‏ ‏وتطوير‏ ‏مجالس‏ ‏المديريات‏ ‏في‏ ‏مختلف‏ ‏المحافظات‏ ‏علي‏ ‏مستوي‏ ‏الجمهورية‏, ‏وتمكن‏ ‏من‏ ‏الحصول‏ ‏علي‏ ‏موافقة‏ ‏الخديو‏ ‏في‏ ‏جعل‏ ‏الجلسات‏ ‏والمناقشات‏ ‏التي‏ ‏تعقد‏ ‏بها‏ ‏أمرا‏ ‏متاحا‏ ‏لإطلاع‏ ‏عامة‏ ‏الشعب‏ ‏عليه‏ ‏ومتابعة‏ ‏أعمال‏ ‏هذه‏ ‏الجلسات‏ ‏باستمرار‏ ‏ومعرفة‏ ‏كافة‏ ‏القرارات‏ ‏التي‏ ‏يتم‏ ‏اتخاذها‏ ‏وإقرارها‏ ‏رسميا‏, ‏هكذا‏ ‏ساعد‏ ‏بطرس‏ ‏غالي‏ ‏علي‏ ‏ترسيخ‏ ‏مبادئ‏ ‏الديمقراطية‏ ‏والحرية‏ ‏الكاملة‏ ‏للصحافة‏ ‏المصرية‏ ‏في‏ ‏فترة‏ ‏وجيزة‏ ‏للغاية‏, ‏واستطاع‏ ‏أيضا‏ ‏أن‏ ‏يواجه‏ ‏بكافة‏ ‏الوسائل‏ ‏العملية‏ ‏كل‏ ‏سلبيات‏ ‏الاحتلال‏ ‏البريطاني‏ ‏والأفكار‏ ‏والمبادئ‏ ‏الهدامة‏ ‏التي‏ ‏كان‏ ‏يبثها‏ ‏بين‏ ‏أفراد‏ ‏الشعب‏ ‏المصري‏, ‏وحين‏ ‏حاولت‏ ‏الحبشة‏ ‏إثيوبيا‏ ‏ضم‏ ‏دير‏ ‏السلطان‏ ‏في‏ ‏القدس‏ ‏إلي‏ ‏ممتلكاتها‏ ‏الخاصة‏ ‏قام‏ ‏بطرس‏ ‏غالي‏ ‏بعمل‏ ‏زيارة‏ ‏شخصية‏ ‏لمقابة‏ ‏السلطان‏ ‏العثماني‏ ‏في‏ ‏مقر‏ ‏رئاسته‏ ‏بالآستانة‏ ‏محاولا‏ ‏تأكيد‏ ‏تبعية‏ ‏الدير‏ ‏للكنيسة‏ ‏القبطية‏ ‏المصرية‏, ‏وقد‏ ‏تحقق‏ ‏ذلك‏ ‏بالفعل‏.‏ ‏

* ‏توقيع‏ ‏معاهدة‏ ‏السودان‏:‏

وقد‏ ‏أشاد‏ ‏الزعيمان‏ ‏سعد‏ ‏زغلول‏ ‏ومصطفي‏ ‏النحاس‏ ‏باشا‏ ‏بموقفه‏ ‏الوطني‏ ‏إزاء‏ ‏الصراع‏ ‏المصري‏ - ‏البريطاني‏ ‏علي‏ ‏الحكم‏ ‏في‏ ‏السودان‏, ‏وتوقيعه‏ ‏علي‏ ‏المعاهدة‏ ‏في‏ 19 ‏يناير‏ ‏سنة‏ 1899, ‏فبعد‏ ‏قيام‏ ‏الثورة‏ ‏المهدية‏ ‏التي‏ ‏سيطرت‏ ‏علي‏ ‏السودان‏, ‏قرر‏ ‏الإنجليز‏ ‏إعادة‏ ‏المنطقة‏ ‏لحكمهم‏ ‏في‏ ‏إطار‏ ‏حملة‏ ‏مكثفة‏ ‏مشتركة‏ ‏تتحمل‏ ‏تكاليفها‏ ‏الخزانة‏ ‏المصرية‏ ‏وأن‏ ‏يكون‏ ‏حكم‏ ‏السودان‏ ‏مشتركا‏ ‏بين‏ ‏مصر‏ ‏وبريطانيا‏, ‏ورغم‏ ‏هجوم‏ ‏البعض‏ ‏عليه‏ ‏واعتبار‏ ‏موقف‏ ‏بطرس‏ ‏غالي‏ ‏موقفا‏ ‏غير‏ ‏وطني‏ ‏لأن‏ ‏هذا‏ ‏الاتفاق‏ ‏المجحف‏ ‏لا‏ ‏يعطي‏ ‏مصر‏ ‏أي‏ ‏ميزة‏ ‏فعلية‏ ‏لها‏ ‏من‏ ‏المشاركة‏ ‏مع‏ ‏بريطانيا‏ ‏في‏ ‏إعادة‏ ‏فتح‏ ‏السودان‏, ‏مع‏ ‏أن‏ ‏مصر‏ ‏تتحمل‏ ‏بمفردها‏ ‏تكاليف‏ ‏الحملة‏, ‏إلي‏ ‏جانب‏ ‏تقويض‏ ‏ممتلكات‏ ‏مصر‏ ‏في‏ ‏منطقة‏ ‏خط‏ ‏الاستواء‏ ‏في‏ ‏كل‏ ‏من‏ ‏أوغندا‏ ‏وعدد‏ ‏من‏ ‏الموانئ‏ ‏الموجودة‏ ‏علي‏ ‏البحر‏ ‏الأحمر‏ ‏مثل‏ ‏زيلع‏, ‏بربرة‏, ‏فالمسئولية‏ ‏ملقاة‏ ‏علي‏ ‏مصر‏ ‏والسلطة‏ ‏في‏ ‏يد‏ ‏بريطانيا‏, ‏ووقع‏ ‏بطرس‏ ‏غالي‏ ‏عن‏ ‏مصر‏, ‏اللورد‏ ‏كرومر‏ ‏المعتمد‏ ‏البريطاني‏ ‏في‏ ‏مصر‏. ‏الذي‏ ‏ذكر‏ ‏في‏ ‏تقرير‏ ‏له‏ ‏عن‏ ‏حالة‏ ‏مصر‏ ‏والسودان‏ ‏أن‏ ‏إعادة‏ ‏فتح‏ ‏السودان‏ ‏ابتلع‏ ‏كثيرا‏ ‏من‏ ‏الأموال‏ ‏دون‏ ‏فائدة‏, ‏ويعزي‏ ‏إليه‏ ‏إفلاس‏ ‏الخزانة‏ ‏المصرية‏ ‏حتي‏ ‏إن‏ ‏مصر‏ ‏باعت‏ ‏في‏ ‏سبيل‏ ‏الحملة‏ ‏البواخر‏ ‏الخديوية‏, ‏وعددا‏ ‏من‏ ‏السرايات‏ ‏والأراضي‏ ‏والحدائق‏ ‏وكل‏ ‏ما‏ ‏استطاعت‏ ‏بيعه‏ ‏للإنفاق‏ ‏عليها‏, ‏وجاء‏ ‏الاتفاق‏ ‏ليطيح‏ ‏بتلك‏ ‏النفقات‏ ‏ويدمر‏ ‏العلاقات‏ ‏الدولية‏.‏ ‏

* ‏رئاسته‏ ‏لمحكمة‏ ‏دنشواي‏:‏

وفي‏ 11 ‏يونيو‏ 1906 ‏وقعت‏ ‏حادثة‏ ‏دنشواي‏ ‏التي‏ ‏تعد‏ ‏من‏ ‏النقاط‏ ‏السوداء‏ ‏التي‏ ‏سجلها‏ ‏التاريخ‏ ‏ضد‏ ‏الإنجليز‏ ‏أثناء‏ ‏احتلالهم‏ ‏لمصر‏. ‏تولي‏ ‏بطرس‏ ‏باشا‏ ‏رئاسة‏ ‏المحكمة‏ ‏المنعقدة‏ ‏لتأديب‏ 52 ‏فردا‏ ‏من‏ ‏أهالي‏ ‏القرية‏ ‏باعتباره‏ ‏قائما‏ ‏بأعمال‏ ‏وزارة‏ ‏الحقانية‏ ‏وذلك‏ ‏بسراي‏ ‏مديرية‏ ‏المنوفية‏, ‏ومعه‏ ‏أحمد‏ ‏فتحي‏ ‏رئيس‏ ‏المحكمة‏ ‏الابتدائية‏, ‏ثلاثة‏ ‏من‏ ‏كبار‏ ‏الضباط‏ ‏الإنجليز‏, ‏وبالرغم‏ ‏من‏ ‏دفاعه‏ ‏مع‏ ‏فتحي‏ ‏زغلول‏ ‏عن‏ ‏فلاحي‏ ‏دنشواي‏ ‏إلا‏ ‏أن‏ ‏الحكم‏ ‏صدر‏ ‏بالإعدام‏ ‏شنقا‏ ‏لأربعة‏ ‏منهم‏, ‏الأشغال‏ ‏الشاقة‏ ‏لمدد‏ ‏مختلفة‏ ‏لبعضهم‏, ‏والجلد‏ ‏خمسين‏ ‏جلدة‏ ‏علي‏ ‏آخرين‏, ‏واستمرت‏ ‏المحكمة‏ ‏ثلاثة‏ ‏أيام‏, ‏مما‏ ‏أثار‏ ‏الرأي‏ ‏العام‏ ‏فزعم‏ ‏البعض‏ ‏في‏ ‏حينه‏ ‏مسئوليته‏ ‏عن‏ ‏عقاب‏ ‏فلاحي‏ ‏دنشواي‏. ‏لكن‏ ‏الحقيقة‏ ‏غير‏ ‏ذلك‏.‏

‏* ‏عودة‏ ‏قانون‏ ‏المطبوعات‏:‏

وأدي‏ ‏اشتداد‏ ‏الحركة‏ ‏الوطنية‏ ‏عقب‏ ‏حادثة‏ ‏دنشواي‏ ‏وحالة‏ ‏الغضب‏ ‏المكتوم‏ ‏التي‏ ‏اجتاحت‏ ‏الرأي‏ ‏العام‏ ‏المصري‏ ‏علي‏ ‏هذه‏ ‏البشاعة‏ ‏الإنسانية‏ ‏إلي‏ ‏طلب‏ ‏الإنجليز‏ ‏من‏ ‏حكومة‏ ‏بطرس‏ ‏غالي‏ ‏بضرورة‏ ‏عودة‏ ‏العمل‏ ‏بقانون‏ ‏المطبوعات‏ ‏مرة‏ ‏أخري‏, ‏وذلك‏ ‏بهدف‏ ‏مراقبة‏ ‏الصحف‏ ‏ووضع‏ ‏قيود‏ ‏علي‏ ‏الأقلام‏ ‏ومصادرتها‏ ‏وإغلاق‏ ‏الجرائد‏ ‏إذا‏ ‏اقتضي‏ ‏الأمر‏ ‏إلي‏ ‏ذلك‏, ‏وبناء‏ ‏عليه‏ ‏أصدر‏ ‏مجلس‏ ‏الوزراء‏ ‏في‏ 25 ‏مارس‏ ‏عام‏ 1909 ‏قرارا‏ ‏رسميا‏ ‏بإعادة‏ ‏العمل‏ ‏بقانون‏ ‏المطبوعات‏ ‏مرة‏ ‏أخري‏ ‏الصادر‏ ‏في‏ ‏عهد‏ ‏الخديو‏ ‏توفيق‏, ‏وزاد‏ ‏هذا‏ ‏القانون‏ ‏من‏ ‏غضب‏ ‏وسخط‏ ‏الوطنيين‏ ‏علي‏ ‏حكومة‏ ‏بطرس‏ ‏غالي‏, ‏لذا‏ ‏اعتبر‏ ‏البعض‏ ‏أن‏ ‏بطرس‏ ‏غالي‏ ‏كان‏ ‏مسئولا‏ ‏مسئولية‏ ‏تاريخية‏ ‏كاملة‏ ‏عما‏ ‏حل‏ ‏في‏ ‏فترات‏ ‏لاحقة‏ ‏بالصحافة‏ ‏المصرية‏ ‏من‏ ‏كبت‏ ‏للحريات‏ ‏وتدهور‏ ‏أوضاعها‏ ‏بصفة‏ ‏عامة‏. ‏وبلغ‏ ‏من‏ ‏غضب‏ ‏الوطنيين‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الوقت‏ ‏أن‏ ‏قام‏ ‏الزعيم‏ ‏محمد‏ ‏فريد‏ ‏زعيم‏ ‏الحزب‏ ‏الوطني‏ ‏بالذهاب‏ ‏إلي‏ ‏الخديو‏ ‏عباس‏ ‏حلمي‏ ‏الثاني‏ ‏في‏ ‏نفس‏ ‏اليوم‏ ‏الذي‏ ‏أعلن‏ ‏فيه‏ ‏بيانا‏ ‏عاما‏ ‏بصدور‏ ‏هذا‏ ‏القانون‏, ‏متقدما‏ ‏بعريضة‏ ‏احتجاج‏ ‏علي‏ ‏ما‏ ‏قامت‏ ‏به‏ ‏وزارة‏ ‏بطرس‏ ‏غالي‏ ‏باشا‏, ‏وقامت‏ ‏المظاهرات‏ ‏الشعبية‏ ‏الرافضة‏ ‏لذلك‏ ‏القانون‏ ‏المقيد‏ ‏للحريات‏ ‏تراجم‏ ‏مصرية‏ ‏وغربية‏ - ‏حسنين‏ ‏هيكل‏.‏

‏* ‏اغتيال‏ ‏بطرس‏ ‏غالي‏:‏

وفي‏ ‏يوم‏ 20 ‏فبراير‏ 1910 ‏قام‏ ‏إبراهيم‏ ‏ناصف‏ ‏الورداني‏ ‏باغتيال‏ ‏بطرس‏ ‏غالي‏ ‏أمام‏ ‏وزارة‏ ‏الحقانية‏ ‏في‏ ‏الساعة‏ ‏الواحدة‏ ‏ظهرا‏, ‏وأطلق‏ ‏عليه‏ ‏ست‏ ‏رصاصات‏, ‏فيما‏ ‏يمكن‏ ‏تسميته‏ ‏فعليا‏ ‏بأول‏ ‏جريمة‏ ‏اغتيال‏ ‏سياسي‏ ‏في‏ ‏مصر‏, ‏وعندما‏ ‏ألقي‏ ‏القبض‏ ‏عليه‏ ‏قال‏ ‏إنه‏ ‏غير‏ ‏نادم‏ ‏علي‏ ‏فعلته‏, ‏وأنه‏ ‏قتل‏ ‏بطرس‏ ‏لأنه‏ ‏خائن‏ ‏للوطن‏!!, ‏وقد‏ ‏فكر‏ ‏في‏ ‏التخلص‏ ‏منه‏ ‏عندما‏ ‏حضر‏ ‏جلسة‏ ‏المجلس‏ ‏العمومي‏ ‏ورأي‏ ‏معاملته‏ ‏الجافة‏ ‏للأعضاء‏, ‏ومشاركته‏ ‏في‏ ‏محكمة‏ ‏دنشواي‏ ‏وفي‏ 21 ‏أبريل‏ 1910 ‏عقدت‏ ‏المحكمة‏ ‏وكان‏ ‏يرأسها‏ ‏الإنجليزي‏ ‏دلبروجلي‏, ‏عبدالخالق‏ ‏باشا‏ ‏ثروت‏ ‏النائب‏ ‏العام‏ ‏الذي‏ ‏تولي‏ ‏التحقيق‏ ‏في‏ ‏القضية‏ ‏وقد‏ ‏ذكر‏ ‏في‏ ‏مرافعته‏ ‏أن‏ ‏الجريمة‏ ‏المنظورة‏ ‏سياسية‏ ‏وليست‏ ‏من‏ ‏الجنايات‏ ‏العادية‏, ‏مطالبا‏ ‏بإعدام‏ ‏الجاني‏. ‏وإرسال‏ ‏أوراقه‏ ‏إلي‏ ‏المفتي‏ ‏الشيخ‏ ‏بكري‏ ‏الصوفي‏ ‏لإبداء‏ ‏رأيه‏ ‏فيها‏, ‏ولكن‏ ‏أحمد‏ ‏بك‏ ‏لطفي‏ ‏أحد‏ ‏المحامين‏ ‏المدافعين‏ ‏عن‏ ‏الورداني‏ ‏أكد‏ ‏اختلال‏ ‏قوي‏ ‏المتهم‏ ‏العقلية‏, ‏وضرورة‏ ‏إحالته‏ ‏إلي‏ ‏لجنة‏ ‏طبية‏ ‏للكشف‏ ‏عليه‏ ‏وتخفيف‏ ‏الحكم‏ ‏وفي‏ ‏يوم‏ 18 ‏مايو‏ 1910 ‏أصدرت‏ ‏محكمة‏ ‏الجنايات‏ ‏حكمها‏ ‏بالإعدام‏, ‏وقد‏ ‏صدر‏ ‏قرار‏ ‏يحرم‏ ‏علي‏ ‏أي‏ ‏مصري‏ ‏الاحتفاظ‏ ‏بصوره‏, ‏وبقي‏ ‏هذا‏ ‏القرار‏ ‏ساريا‏ ‏حتي‏ ‏ثورة‏ ‏يوليو‏ .1952‏ وعقب‏ ‏اغتيال‏ ‏بطرس‏ ‏تم‏ ‏ترقية‏ ‏ابنه‏ ‏نجيب‏ ‏غالي‏ ‏ليصبح‏ ‏وكيلا‏ ‏لوزارة‏ ‏الخارجية‏ ‏المصرية‏ ‏وحصل‏ ‏علي‏ ‏رتبة‏ ‏الباشوية‏, ‏وكان‏ ‏ذلك‏ ‏سببا‏ ‏في‏ ‏إنشاء‏ ‏القلم‏ ‏السياسي‏ ‏الذي‏ ‏يهدف‏ ‏إلي‏ ‏تعقب‏ ‏السياسيين‏ ‏وذوي‏ ‏الاتجاهات‏ ‏الوطنية‏ ‏ورأسه‏ ‏فليبدس‏ ‏بك‏ ‏وهو‏ ‏يوناني‏ ‏مصري‏, ‏حبس‏ ‏بعد‏ ‏ذلك‏ ‏خمسة‏ ‏أعوام‏ ‏لجرائم‏ ‏تتعلق‏ ‏بالفساد‏ ‏والرشوة‏. ‏وشنت‏ ‏الصحف‏ ‏القبطية‏ ‏هجوما‏ ‏كبيرا‏ ‏علي‏ ‏الحركة‏ ‏الوطنية‏ ‏واتهمتها‏ ‏بالتعصب‏ ‏الديني‏, ‏ووضعت‏ ‏الاغتيال‏ ‏بأنه‏ ‏ورائه‏ ‏دوافع‏ ‏دينية‏, ‏ودعت‏ ‏لإيجاد‏ ‏فرق‏ ‏من‏ ‏الاحتلال‏ ‏تجوب‏ ‏المدن‏ ‏لحماية‏ ‏الأقباط‏, ‏وكذلك‏ ‏إغلاق‏ ‏الصحف‏ ‏التي‏ ‏تدعو‏ ‏إلي‏ ‏كراهيتهم‏ ‏وأعلنوا‏ ‏اللجوء‏ ‏لدولة‏ ‏قوية‏ ‏تكون‏ ‏عضا‏ ‏لهم‏ ‏في‏ ‏المستقبل‏, ‏ودعوا‏ ‏لأن‏ ‏يحكم‏ ‏الإنجليز‏ ‏مصر‏ ‏مباشرة‏ ‏لأن‏ ‏الخديو‏ ‏عباس‏ ‏في‏ ‏نظرهم‏ ‏كان‏ ‏يساند‏ ‏الحركة‏ ‏الوطنية‏, ‏كما‏ ‏دعوا‏ ‏إلي‏ ‏إلغاء‏ ‏الجيش‏ ‏المصري‏ ‏وزيادة‏ ‏قوات‏ ‏الاحتلال‏, ‏وقد‏ ‏قام‏ ‏أصحاب‏ ‏المصلحة‏ ‏مثل‏ ‏نصيف‏ ‏المنقبادي‏, ‏مرقص‏ ‏حنا‏, ‏مرقص‏ ‏فهمي‏ ‏بنفي‏ ‏فكرة‏ ‏وجود‏ ‏خليفة‏ ‏دينية‏ ‏وراء‏ ‏عملية‏ ‏الاغتيال‏ ‏وأنه‏ ‏لا‏ ‏قضاء‏ ‏علي‏ ‏التعصب‏ ‏إذا‏ ‏كان‏ ‏موجودا‏ ‏إلا‏ ‏بالدستور‏, ‏ودعا‏ ‏الأقباط‏ ‏إلي‏ ‏كتابة‏ ‏العرائض‏ ‏من‏ ‏أجل‏ ‏الدستور‏.‏