Encyclopedia - أنسكلوبيديا 

  موسوعة تاريخ أقباط مصر - Coptic history

بقلم عزت اندراوس

 الحكم العسكرى وتنفيذ ثلاثة أحكام للعائدين للمسيحية

 إذا كنت تريد أن تطلع على المزيد أو أن تعد بحثا اذهب إلى صفحة الفهرس تفاصيل كاملة لباقى الموضوعات

أنقر هنا على دليل صفحات الفهارس فى الموقع http://www.coptichistory.org/new_page_1994.htm

Home
Up
صلاة الكنيسة القبطية على المرتد
تنفيذ أحكام العائدين
حكم أحقية العائدين للمسيحية
أحكام العائدين للمسيحية
إحتجاج أمام الداخلية

 

محامى البابا : المجلس العسكرى يدرس إنشاء لجنه لحرية الاعتقاد ..

أكد تنفيذ ثلاثة أحكام للعائدين للمسيحية
نادر شكرى - اليوم السابع 18/5/2011م
أكد رمسيس رؤوف النجار، محامى قداسة البابا شنوده الثالث، أن المجلس العسكرى وعد بدراسة إنشاء لجنة لحرية الاعتقاد "لجنة لحرية تغيير الديانة" تكون مقرها المجلس القومى لحقوق الإنسان لإنهاء الأزمات الطائفية المتكررة، نتيجة عمليات تغيير الديانة غير القانونية. وأضاف النجار أثناء لقائه مع المجلس العسكرى، الذى ضم وفدا من الشخصيات القبطية، أنه قام بتقديم ملف للمجلس العسكرى بشأن الأحكام القضائية الصادرة للعائدين للمسيحية لتغيير أوراقهم الرسمية، حيث تم بالفعل تنفيذ ثلاثة أحكام صادرة بحق تغيير العائدين من الإسلام للمسيحية لبطاقاتهم الشخصية، حيث قامت مصلحة الأحوال المدنية بإصدار بطاقات شخصية بديانتهم الجديدة المسيحية وفى انتظار تنفيذ الأحكام الأخرى، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية العليا رسخت قاعدة من خلال تقرير مفوضى الدولة بحق الأفراد فى تغيير وإثبات هويتهم الشخصية، بعد حصولهم على شهادة رسمية من جهة الاختصاص وهى الكنيسة بقبول عودتهم للمسيحية.
وطالب النجار بأن تكون عملية تغيير الأوراق وإثبات الهوية الشخصية حرية لا ترتبط بأحكام قضائية، تمشيا مع حرية الاعتقاد، التى ينص عليها الدستور المصرى.

السبت..
إصدار بطاقات العائدين للمسيحية بعد تعديل خانة الديانة
الدستور- كتب: بيتر مجدي | الأحد ٤ سبتمبر ٢٠١١ -
اعتمد اليوم الأحد منصور العيسوي وزير الداخلية قرار استخراج بطاقات الرقم القومي مدون بها "مسيحي" في خانة الديانة، للأقباط العائدين المسيحية وسيتم تفعيل القرار من يوم السبت المقبل 10 سبتمبر.
ونص قرار الوزيرعلى "وجوب تفعيل حكم المحكمة الإدارية العليا، الصادر في 12 فبراير 2011 والذي يؤكد على حق العائد للمسيحية أن يستخرج بطاقة الرقم القومي بموجب شهادة من جهة الاختصاص طبقاً لنص المادة (47) من قانون الأحوال المدنية".
وقال وزير الداخلية في قراره: "أساس هذا التفعيل هو ما عاناه مجموعة من الأقباط العائدين للمسيحية من فعلة الجهة الإدارية، وامتناعها عن تفعيل قرار العودة، وايماناً من الوزارة بالمساواة بين نسيجي الأمة الأقباط والمسلمين، حيث أن هذا الحكم يمثل حالة عامة، والامتناع عن تنفيذه يمثل جريمة طبقاً لنص المادة 123 من قانون العقوبات، لذا نؤكد على تفعيل المادة (47) من قانون الحوال المدنية".
وقال بيتر النجار محامي المسيحيين العائدين للمسيحية في تصريح خاص لـ "الدستو الأصلي"، أن القرار صدر من شخص مسؤول بالفعل ويحمل أولا الصفة المصرية وثانيا صفة وزير الداخلية، فأراد من منصبه تنفيذ القانون، كما هو منصوص عليه في المادة (40) من الدستور والتي تقر بالمساواة بين حميع المواطنين.
كان بيتر النجار قد قام في أول شهر أغسطس الماضي برفع جنحة مباشرة امتناع عن تنفيذ حكم محكمة نهائياً باتاً، بالوكالة عن ستة أشخاص، ضد كلا من وزير الداخلية منصور العيسوي بشخصه وصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الأحوال المدنية، واللواء أنور أبو مسلم مدير مصلحة الأحوال المدنية بالعباسية بشخصه و بصفته و رئيس مصلحة الأحوال المدنية وذلك لامتناعهم عن تسجيل "مسيحي" في خانة الديانة ببطاقات الرقم القومي للعائدين للمسيحية، وكان قد تحدد لها جلسة يوم 10 سبتمبر المقبل وهو نفس الميعاد الذي حدده وزير الداخلية كبداية لاستخراج بطاقات الرقم القومي للعائدين للمسيحية وبهذا القرار تكون القضية قد انتهت.

This site was last updated 09/05/11