الإدارية العليا تحكم بإلزام الداخلية بتغيير أوراقهم إلى ديانتهم الأصلية المسيحية

جريدة وطنى بتاريخ الأحد 24/8/2008م السنة 50 العدد  2435 عن خبر بعنوان [ انتصارا تاريخيا للعائدين للمسيحية: الإدارية العليا تحكم بإلزام الداخلية بتغيير أوراقهم إلى ديانتهم الأصلية "المسيحية"! ] كتب- نادر شكري

 في حكماً تاريخاً والأول من نوعه، أصدرت محكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار السيد نوفل بمجلس الدولة أمس السبت 9 فبراير حكماً بإلزام وزارة الداخلية بتغيير الأوراق الرسمية للعائدين للمسيحية الذين سبق إشهارهم للإسلام ورفضت وزارة الداخلية إثبات عودتهم بالأوراق الرسمية والبطاقة الشخصية رغم قبولهم من جانب الكنيسة. صرح رمسيس رءوف النجار أحد أعضاء هيئة الدفاع في قضية العائدون أن الحكم جاء بعد فترة طويلة من المداولات .

 ولكن صدور الحكم اليوم لصالح خمسة عشر مواطن مسيحي قاموا برفع قضاياهم لإثبات ديانتهم المسيحية بالأوراق الرسمية سوف يرسخ مبدأ عام يحق كل فرد فيه يرغب العودة للمسيحية إلى تغيير أوراقه مباشرة لديانته الأصلية، لأن الحكم يعتبر مبدأ عام لكافة الحالات الأخرى التي تصل إلى 458 حالة أخرى في حوزته مشيرا أن حيثيات الحكم بإلزام الجهات الرسمية بتغير أوراق العائدين للمسيحية والذي سبق إشهارهم للإسلام مع التنويه بعبارة " سبق أن أشهروا إسلامهم " ولكن حتى اللحظة لم تتضح الصورة بشأن هذه العبارة بشأن وضعه في الأوراق الرسمية غير المعلنة أم وضعها في خانة البطاقة الشخصية ، وأشار ممدوح رمزي وبيتر النجار المحاميان أن الحكم الصادر هو حكم نهائي لا يتم الطعن أو الاستئناف فيه لأنه صادر عن محكمة من الدرجة الأولى لا يعلوها جهة أعلى، وبالتالي فهو يعتبر انتصاراً تاريخياً للمواطنة وحرية الأديان،

وإن كان الحكم هو خطوه أولى نحو الحريات ولكن تظل هناك قضايا كثيرة لم تحسم بعد مثل

أسلمه الأطفال بالتبعية لوالدهم الذي أشهر إسلامه،

 وحق المسلم في اعتناق المسيحية،

وكان آخرها رفض دعوى المتنصر محمد حجازي في تغيير ديانته للمسيحية. وأكد أن الحكم جاء بعد عناء طويل ليعطي الاستقرار والسلام لعشرات الأفراد من العائدون للمسيحية يحق لهم الآن ممارسة حياتهم بشكل طبيعي بعد تغير أوراقهم وإلزام الجهات الرسمية بذلك حتى وان جاء بعبارة وضعته المحكمة وهى التنويه بإشهارهم من قبل للإسلام وغير معروف السبب لهذه العبارة هل لإرضاء المتشددين أم لإغلاق الطريق أمام العائدون للتلاعب بالأديان مرة أخرى. من جانب آخر أعرب مركز الكلمة لحقوق الإنسان برئاسة ممدوح نخلة المحامي عن ارتياحه البالغ وترحيبه بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بقبول دعاوي العائدين للمسيحية شكلاً وفي الموضوع بإلغاء حكم أول درجة الصادر من محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد الحسيني في 25 أبريل الماضي، وبأحقية هؤلاء العائدين في استخراج بطاقات الرقم القومي باسمهم القديمة ودياناتهم المسيحية ويعتبر مركز الكلمة أن هذا الحكم التاريخي هو علامة مضيئة في التاريخ المصري الحديث وإرساء لمبدأ حرية العقيدة التي نص عليها الدستور المصري في مادته السادسة والأربعين وأيضاً المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي تعتبر من أهم الحقوق اللصيقة بالإنسان منذ مولده وحتى مماته ويفتح هذا الحكم أملاً أمام المئات من المسيحيين الذين تحولوا عن المسيحية تحت ضغوط مادية أو اجتماعية لعودتهم إلى دياناتهم الأصلية وتغيير بطاقاتهم طبقاً للواقع وما يؤمنوا به فعلاً ليحيوا بصورة طبيعية ويؤكد المركز أن هذا الحكم الصادر من أعلى جهة قضائية في البلاد هو انتصار لحرية الاعتقاد والتعبير و يعد سابقة قضائية ملزمة للمحاكم الأخرى

***********************************

 الدستورية العليا ترفض اعتبار العائد للمسيحية مرتـــــد

كتب: عماد خليل – خاص الأقباط متحدون الثلاثاء 9 يونيو 2009 م
رفضت المحكمة الدستورية العليا في مصر الاثنين دعوى قضائية أقامها أحد المحامين الإسلاميين يطلب فيها اعتبار العائد للمسيحية مرتدًا، وقضت المحكمة برفض الطعن ضد المواد الدستورية التي تنص على عدم جواز تحريك دعوى الحسبة إلا من قبل النيابة العامة.
كانت إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا قد قضت في فبراير الماضي 2008 بحق 45 شخصًا من العائدين للمسيحية في الحصول على بطاقات شخصية، لكنها قررت أن يكتب فيها "مسيحي" مسلم سابقًا ولم تنفذ وزارة الداخلية الحكم القضائي حتى الآن.
لكنها قررت أن يكتب فيها "مسيحي" مسلم سابقًا وقال د. نجيب جبرائيل رئيس منظمة الإتحاد المصري لحقوق الإنسان إن الحكم يأتي بمثابة تأكيد على مدنية الدولة، وأنه يتماشى مع تقرير سابق كانت هيئة مفوضي الإدارية العليا قد أعدته في ديسمبر، وأكد على أنه وإن كانت الشريعة الإسلامية تعتبر هؤلاء مرتدين عن الإسلام ويجب إهدار دمهم، إلا أن القوانين الوضعية المعمول بها قد خلت من ذلك ومن ثم أحقيتهم في العودة إلى ديانتهم طبقا لحرية العقيدة المنصوص عليها في الدستور المصري.

ويقول رمسيس النجار المحامي إن لدية توكيلات من أكثر من 2500 شخص ينتظرون تنفيذ وزارة الداخلية للحكم القضائي. بحسب ما ذكر موقع "التليفزيون المصرى".

يُذكر أن جبرائيل اتهم خلال مارس الماضي وزارة الداخلية ممثلة في مصلحة الأحوال المدنية بالتفريق بين المسيحي الذي يعود إلى ديانته المسيحية بعد إشهار إسلامه وبين المسيحي الذي يعتنق الإسلام، قائلاً: إنه في الحالة الأخيرة يكتفي بشهادة بإشهار إسلامه من الأزهر، بينما يشتد الأمر تعقيدا في مسألة عودة المسيحي إلى ديانته الأصلية، كما اتهم الداخلية بانتهاك الدستور في المادتين 40، 46 والتي تنص على المساواة وحرية العقيدة

**********************

دعاوي جديدة للعائدين للمسيحية ضد العادلي و«الأحوال المدنية» لتعديل خانة الديانة
الدستور  08/08/2010 رنا ممدوح
أقام عدد من العائدين للمسيحية دعاوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد كل من وزير الداخلية ورئيس مصلحة الأحوال المدنية يطالبون فيها بالسماح لهم بتغيير بيانات الاسم والديانة في بطاقة الرقم القومي من مسلم إلي مسيحي، وقال العائدون في دعاواهم إنهم أقباط سبق وأشهروا إسلامهم بحجة زواجهم من مسلمات وعلي إثر ذلك تم تعديل بيانات بطاقاتهم الشخصية «الاسم والديانة» ولظروف معينة لم يتزوجوا من الفتيات المسلمات وتقدموا إلي الكنيسة الأرثوذكسية بطلبات للعودةللديانة المسيحية، ونتيجة ذلك أعطت لهم الكنيسة شهادة تفيد بعودتهم واعتبارهم من أبناء الكنيسة الأرثوذكسية. وأكد العائدون: حاولنا بناءً علي الشهادة الصادرة عن الكنيسة العودة إلي ديانتنا الأصلية واستخراج بطاقات شخصية جديدة إلا أننا لم نفلح لتعنت السجل المدني في إعطائنا بطاقات شخصية بأسمائنا وديانتنا الأصلية.
وقال العائدون في دعاواهم إن بقاءهم ببطاقات شخصية تحوي بيانات مخالفة للواقع والحقيقة يضر بهم أشد الضرر، فمن ناحية أولي سيتم حرمانهم من حق الزواج بمسيحيات مثلهم كما يحرمون من حقهم في العمل والتنقل والسفر والإيواء لعدم تطابق الدين الموجود بالبطاقة مع معتقدهم الحقيقي.
جدير بالذكر أن محاكم مجلس الدولة بمختلف درجاتها أصدرت ما يزيد علي 5 أحكام مختلفة في قضايا العائدين للمسيحية التي تجاوزت العشرة آلاف قضية، حيث قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فاروق عبدالقادر بأحقية العائدين للمسيحية في الحصول علي بطاقات رقم قومي بالاسم والديانة المسيحية، كما قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد الحسيني برفض دعاوي العائدين للمسيحية، مؤكدة عدم أحقيتهم في العودة للمسيحية، ووصفتهم بالمتلاعبين بالأديان، كما قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار السيد نوفل بأحقية العائدين للمسيحية في الحصول علي بطاقة مثبوت فيها ديانتهم المسيحية مع الإشارة إلي سبق اعتناقهم للإسلام، كما قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد عطية بإحالة قضايا العائدين إلي المحكمة الدستورية العليا للفصل في الفقرة الثانية من المادة 47 من قانون الأحوال الشخصية، وأيدت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عادل فرغلي حكم الإحالة للدستورية العليا ومن المقرر أن تصدر محكمة القضاء الإداري حكماً جديداً آخر في قضايا العائدين للمسيحية ابتداء من أول أكتوبر المقبل برئاسة المستشار كمال اللمعي- رئيس محكمة القضاء الإداري الجديد.