**********************************************************************************************

تعليق من الموقع : أصدر مفتى مصر ودار الإفتاء وشيوخ التلفزيون وشيوخ الطرق الصوفية والعلماء وكل من هب ودب فى الإسلام سيلاً جارفاً من الفتاوى وكان كثير منها غريباً وعجيباً والآخر يخدش الحياء العام وما زال فى جعبتهم الكثير منها ولن ينتهوا بعد وهذا من حقهم لوجود التضارب والتناقض والألاف من الأحاديث والتى يقولون عن معظمها أنه صحيح وعن بقيتها أنه غير صحيح وتاه الناس وضجوا من شيوخ الفتاوى ولم ينتهى إمداد الفتاوى بعد ، ومن المضحك أن تقوم دار الأفتاء المصرية بإصدار فتوى رسمية على أوراق الدولة بها عبارات تفتى بها للمسيحيين ومما يذكر أن جمعيات حقوق المرأة في مصر تطالب في مشروع لتعديل قانون الأحوال الشخصية في مصر، رقم 25 لسنة 1920، بتقييد زواج الرجل بامرأة واحدة، وعدم السماح له بالتعدد، بدعوى أنه يمثل إهدارًا لكرامة المرأة. وفد أصدرت دار الإفناء المصرية فتوى بها عبارات تفيد أن بالمسيحية بها تعدد زوجات ونتسائل كيف يكون هناك تعدد للزوجات فى المسيحية فى الوقت الذى لا تعطى الحكومة المصرية دفاتر لككهنة التوثيق حتى يتمموا الزيجات كما أن الحكومة المصرية لا تعطى تصاريح لكهنة جدد لتوثيق الزواج بين المسيحيين حتى بدلاً من الكهنة الحاملين لهذه التصاريح وتوفوا بما يعنى أن هدف الحكومة هو إبطاء أو منع إجراء الزيجات للمسيحيين ففى 27/2/2009 م أصدر أصدر المستشار نجيب جبرائيل المحامى ورئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان تعقيباً ساخراً فى بيانا طالب فيه بالمساواة بين المأذون المسلم والكاهن المسيحى (المأذون المسيحى)، فالدولة تفرض الكثير من الشروط لإصدار دفاتر لكهنة التوثيق، بينما يختلف الأمر مع المأذون المسلم، و هو ما وصفه جبرائيل بالتمييز والتعنت ، وأشار إلى أن هناك شروطا تسعة تعجيزية للحصول على هذا الدفتر ولا يفهم سر هذا التعجيز فى الحصول على دفتر توثيق، وتساءل: هل ذلك يرجع للإصرار على أن المسيحيين قلة ولا يتزوجون، وبالتالى يجب ألا يطالبوا ببناء كنائس جديدة .

 واصدرت دار الإفتاء فتوى تعدد الزوجات وورد فيها شواهد من الكتاب المقدس والملاحظ أنه بينما المسلمون يؤمنون بأن الكتاب المقدس محرف ،، نجد دار الإفتاء المصرية تلجأ لإستعارة آيات من الكتاب المقدس تطبيقاً للمثل العامى الضرورات تبيح المحظورات ، لأنه هناك قانون فى مصر معروض بتقييد تعدد الزوجاتبين المسلمين إلا إذا عرض الأمر على القاضى وهنا خرجت دار الإفتاء المصرية بفتوى بأنه حتى فى المسيحية يوجد تعدد فى الزوجات وردنا على هذه الفتوى العجيبة أن تجاوزات بعض الأفراد المسحيين بإتخاذ سرارى أو جوارى ومعاشرتهن طبقاً للنظام الإسلامى السائد فى العصور القديمة بمصر لا يعنى أن المسيحية  تسمح بالتعدد ولم تبارك الكنيسة القبطية فى أى وقت هذا التعدد ولا يوجد قانون كنسى أو نص كتابى يدعم تعدد الزوجات بالمسيحية وقد دفع أحد البطاركة الأقباط حياته ثمنا عندما وبخ ثرى قبطى من معاشرتة لجواريه وسراريه فما كان من القبطى إلا أنه تظاهر بطاعته للبابا وأعد وليمه له ووضع له السم فيها فمات البابا مسموماً ، وعندما ذهب أحد المطارنه المصريين للحبشة وجد الأمبراطور عنده عدد كبير من السرارى والجوارى فأقنعه فأن العقيدة المسيحة لا تسمح بهذا فإقتنع الإمبراطور وترك سرارايه وجواريه ومن جهة أخرى أبدى الأنبا مرقص المتحدث الإعلامي باسم الكنيسة وأسقف كنيسة شبرا الخيمة، انزعاجه مما اعتبره تدخلا في قضايا وشئون المسيحيين من قبل المؤسسة المعنية بالإفتاء للمسلمين، مؤكدا أن المسيحية لها من يشرع لها، ولا تحتاج إلى "دار الإفتاء" وهي كيان إسلامي لتقوم بالتشريع لها.
وأضاف أن المسيحية تحرم التعدد، مستندا إلى "العهد الجديد" الذي ورد فيه آية "خلقهم ذكرا وأنثى" وهكذا تحرم شريعة المسيحية تحرم التعدد في الزوجات وإستطرد قائلاً "أن تعدد الزوجات كانت حالات نادرة وكانت ترفضها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وليس هذا معناه أن الشريعة المسيحية لا تحرم التعدد" قال السيد المسيح له المجد : " 3 وجاء إليه الفريسيون ليجربوه قائلين له هل يحل للرجل أن يطلّق إمرأته لكل سبب. 4 فأجاب وقال لهم أما قرأتم أن الذي خلق من البدء خلقهما ذكراًَ وأنثى 5 وقال من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بإمرأته ويكون الإثنان جسداًَ واحداًَ. 6 إذا ليسا بعد إثنين بل جسد واحد فالذي جمعه الله لا يفرقه إنسان. 7 قالوا له فلماذا أوصى موسى أن يعطى كتاب طلاق فتطلّق.8 قال لهم أن موسى من أجل قساوة قلوبكم أذن لكم أن تطلّقوا نساءكم ولكن من البدء لم يكن هكذا"( متي 8:19 أيضاًَ مرقس 5:10 )

وقال المستشار لبيب حليم لبيب نائب رئيس مجلس الدولة السابق، موضحا أن الشريعة المسيحية لا تبيح الزواج من واحدة وليس اثنين أو ثلاثة أو عشرة، "لأن السيد المسيح قال يلتقي الرجل بامرأته ويصيران جسدا واحدا ومعنى ذلك إن الزوج له زوجة واحدة؛ فالزوجة الواحدة هي شريعة السيد المسيح ، وأن الله خلق حواء ومنذ بداية الخليقة خلق الله لكل رجل امرأة".
ورفض بشدة ما رآه تجاوزا من "دار الإفتاء" لدورها في الإفتاء للمسلمين، وتابع قائلا: "لا يجوز لأي جهة أخرى تفسير تعاليم المسيح والكتاب المقدس إلا الكنيسة، وأن دار الإفتاء معنية بالاجتهاد في تفسير القران والأحاديث النبوية، ولم يحدث يوما أن قامت الكنيسة بتفسير القران الكريم أو الأحاديث".

وذكرت الفتوى عبارة "حتى القرن السابع عشر" فماذا حدث يا صاحب الفتوى قبله وبعده ولماذا القرن السابع عشر وأين هي القوانين المسيحية التي كانت تبيح الزواج المتعدد للرجل؟  وهل قام المسيحيين بعد القرن السابع عشر بتغيير كل القوانين الكنيسة الخاصة بأمر تعدد الزوجات في كل كنائس العالم بما فيها الأرثوذكسية والكاثوليكية والبروتستانتية والمنقسمة فيما بينها ! فهل هذا أمر معقول يا اصحاب العقول!!
 وقالت الفتوى أن هناك الطائفة المارونية وبعض أتباع لوثر والطائفة المورمونية يبيحون تعدد الزوجات - فالطائفة المارونية لا تبيح تعدد الزوجات كما إدعت الفتوى الكاذبة ولكن ربما ورد إسمها لأنها قريباًَ الأسم من الطائفة المورمونية الغير مسيحية كما سنوضح كما أن أتباع لوثر او البروتستانت كما ذكرهم لا يبيحون تعدد الزوجات إطلاقاًَ لأنهم ملتزمون بما جاء به الكتاب المقدس في هذه الشأن مثلهم مثل باقي كنائس العالم كله أيضاًَ. .. وهنا وقعت الفتوى فى خطأ فاضح وقالت أن البروتستانت يبيحون تعدد الزوجات  وقد رد الدكتور القس رفعت فاري راعي الكنيسة الإنجيلية بأرض شريف على هذه الفتوى الكاذبة ، متحدثاً عن الإخوة البروتستانت فقال إن "الكتاب المقدس يؤكد في العديد من الآيات على الزوجة الواحدة ومنها أية "يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكونان جسدا واحدا".
وأوضح "أن وحدانية الجسد والروح لا يتحقق إلا بوجود زوجة واحدة للزوج وليس عدة زوجات"، ورأى أن "ما كان يحدث قل القرن السابع عشر مجرد أخطاء وحالات نادرة، لا يمكن أن تقول عنها ظاهرة ولا يمكن أن تدل على أن الكتاب المقدس لم يحرم تعدد الزوجات".
وأكد أن عددا كبيرا من المسلمين الآن يطالبون بالزوجة الواحدة ويفسرون آية "ولن تعدلوا" بأن الإسلام لا يدعو إلى تعدد الزوجات، كما أن القوانين المدنية في بعض البلدان العربية ومنها تونس تقر زوجة واحدة، وأن الدول الغربية تحكم بقوانين مدنية ولا تقر إلا زوجة واحدة.
عندما تقرأ الفتوى تجد أخطاء أخرى وفي جهل واضح خلط المفتى بين طوائف غير مسيحية وأخرى مسيحية فقد ضمت الفتوى الطائفة لمرمونية التى تبيح تعدد الزوجات ولكن هذه الطائفه الأمريكية النشاة والموطن ليست مسيحية إطلاقاًَ ولكن مؤسسها شخص يدعى "يوسف سميث" إدعى النبوة وقال أن ملاك ظهر له وإدعى خرافات كثيرة أخرى وهي حقاًَ تبيح تعدد الزوجات بل تقول أن الأب نفسه تزوج من السيدة العذراء وأنجب يسوع إلى جانب أن لله أولاد كثيرين وأن السيد المسيح أخو الشيطان ويؤمنون بتعدد الألهة إلى جانب خرافات كثيرة أخرى ولا توجد أي كنيسة في العالم المسيحي تعترف بتلك الطائفة فمثلهم مثل شهود يهوه والأدفنتست لهم الكثير من البدع والخرافات بل ولهم كتاب أخر يدعون أنه كتاب مقدس أوحى به ليوسف سميث نبيهم المزعوم، فهل مثل تلك الطائفة تأخذها الدار مرجع لإدعائها في أمور عقائدية مسيحية؟!!!

**************************************************************************************************************************

تجنبت الإشارة إلى مسيحيي مصر.. دار الإفتاء تشيد بالتجربة الغربية التي انتزعت "ولاية الطلاق" من يد الكنيسة ونقلتها لسلطة القضاء

كتب فتحي مجدي (المصريون): : بتاريخ 2 - 3 - 2009
فندت "دار الإفتاء"، دعوات المنظمات النسائية التي تتخذ من الدفاع عن المرأة ونصرتها شعارا لها، والتي تخالف في الكثير منها الشريعة الإسلامية، كما في المطالب المتعلقة بقضايا الأحوال الشخصية، مثل الزواج، متمثلا في مطالب بمنع تعدد الزوجات، وسحب حق الطلاق من الزوج، ومساواة المرأة بالرجل في الميراث.
وأكدت أن الشريعة الإسلامية أعطت المرأة من الحقوق ما لم تجده في الأديان الأخرى، ومنها أنه جعل عقد الزواج "مدنيًا/ اجتماعيا"، وليس "عقدًا دينيًّا كما في المسيحية"، في إشارة إلى الحرية التي يمنحها الإسلام للمرأة في مسألة الطلاق، أو طلب الخلع من زوجها، بعكس الوضع في المسيحية التي تضع الكنيسة فيها قيودًا مشددة، بما يترتب عليه من حدوث أزمات داخل الأسر المسيحية.
وفي بحثها عن التحديات التي تواجهها المرأة المسلمة، عرجت "دار الإفتاء" إلى العديد من المظاهر التي يشهدها هذا العصر "المادي"، ومنها ما يسمى بـ "الصداقة الجنسية" دون زواج كما هو متعارف عليه في الغرب حاليًا، مشبهة ذلك بنكاح المتعة الذي يحرمه الإسلام، في أن كلاً منهما يستهدف المتعة الجنسية وحدها، ولا يستهدف إقامة حياة إنسانية كاملة قوامها الأسرة.
وقالت: "إذا كان الإسلام يحرم ما كان على عهد الجاهلية من نكاح المتعة، فإنه يحرم بالقطع ما يشبهه وما على شاكلته اليوم من صور للزواج تفتقر إلى شروط وأركان عقد الزواج الصحيح"، في إشارة إلى علاقات الزواج التي تأخذ طابعًا مؤقتًا، بغرض "المتعة"، لانعدام المقاصد والغايات الأساسية من الزواج في مثل هذه الحالات.
واعتبرت أن من أسباب الترويج للصور المحرمة في العلاقات بين الجنسين في المجتمعات الغربية المعاصرة، "منع الطلاق في الزواج الكاثوليكي وتعقيده في الزواج البروتستانتي، بينما الإسلام جعل للرجل حق الطلاق، وللمرأة حق الخلع كوسيلة لرفع الضرر عن أي من الزوج أو الزوجة بسبب عقد الزواج".
وأبرزت الاختلاف بين الإسلام والمسيحية في عقود الزواج، قائلة إنه في الإسلام "ليس عقدًا دينيًّا كما في المسيحية بمعنى أنه لا بد أن يعقده رجل دين، بل هو أقرب ما يكون في الإسلام إلى أن يكون عقدا (شرعيًّا / مدنيًّا/ اجتماعيًّا) في نفس الوقت، بمعنى أنه عقد يضبطه الشرع إلا أنه ليس من شروط أن يعقده أحد علماء الدين، بل يعقده ولي أمر المرأة مع طالب الزواج منها، وبحضور شهود يشهدون على العقد ويشهرونه لسائر المجتمع"، ودون أي تدخل من المؤسسة الدينية.
وأضافت أن التوثيق (عن طريق المأذون الذي لا يشترط فيه أن يكون من علماء الدين، بل يشترط فيه فحسب أن يأذن له ولي الأمر بتوثيق عقود الزواج) ليس من شروط الزواج في الإسلام، كما يعتقد البعض، وإنما هو "عملية تنظيمية محضة"، أوجبه ولاة الأمور لحفظ الحقوق، كالتوثيق لأي عقد آخر.
ووصفت عقد الزواج في الإسلام بأنه أكثر تقدمًا بكثير منها في الغرب، حتى مع الاتجاهات الحديثة التي تسعى لتحويله إلى عقد مدني محض، "لأنه بذلك سيقعون في مشكلات اجتماعية أخرى، فمن عقد كنسي محض إلى إباحة محضة للعلاقة بين الجنسين بمجرد القبول الاجتماعي لصيغة الصداقة إلى عقد مدني محض يضطرب مسار الغرب ويتخبط ويدمر مجتمعاته".
لكنها أثنت بشدة على قيام الغرب بنقل ولاية الطلاق من يد رجل الكنيسة إلى القاضي، واعتبرت ذلك "يمثل تقدمًا في مسار الفكر الغربي حيث اقتطعها من سلطة رجل الكنيسة بعد صدمات عنيفة محاولا الفكاك من أسر الكنيسة وأعطاها لسلطة القضاء"، لافتة إلى سعي الفكر الغربي ليخرجه من سلطة القضاء إلى أطراف العقد نفسه.
غير أنها لم تتطرق لوضع المسيحيين في مصر، حيث تمثل التعقيدات في قضية الطلاق للمسيحيين أزمة لعدد كبير منهم؛ فحتى مع صدور حكم بالتطليق من المحكمة، ترفض الكنيسة الأرثوذكسية الاعتراف به، ولا تسمح به سوى "لعلة الزنا"، كما حصل في العام الماضي، عندما رفض البابا شنودة التزام الكنيسة المص

***********************************************************************************************************

أصدر اليوم القمص صليب متى ساويرس عضو المجلس الملى وكاهن كنيسة مارجرجس الجيوشى، رئيس مركز السلام بيانا يدين ما صدر عن دار الإفتاء بخصوص تعدد الزوجات فى المسيحية، وقال فى بيانه الذى حصل اليوم السابع على نسخة منه، إن الفتوى مغلوطة جملةًً وتفصيلاً.
أكد ساويرس، أن الخطأ الموجود بالفتوى يتركز فى أربع نقاط، وهى أنه ليس من حق دار الافتاء اصدار أية فتاوى تتعلق بالعقائد المسيحية، لأن المنوط بها إصدار فتاوى فى المعتقدات الإسلامية فقط، مشيرا أنه إذا كان للدار رأى فى بعض الأمور التى تخص الوطن والمواطنين بصفة عامة، فلتبحث فقط فى المساحات المشتركة بين الأديان، وكذلك الأمور غير المختلف عليها عقائدياً، وذلك تطبيقاً للمبدأ الاسلامى (لكم دينكم ولى دينى) ، وأنه إذا كان هناك لبس فى موضوع يتعلق بالديانة المسيحية فيجب الرجوع إلى الرئاسة الدينية الكنسية، ممثلة فى البابا شنودة الثالث لتوضيح هذه الأمور، وذلك طبقاً للقواعد الإسلامية (اسالو أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)، كما دعا ساويرس مطلق الفتوى محل الخلاف إلى قراءة الكتاب المقدس الذى هو دستور المسيحية قراءة متأنية حتى لا يزعم أنه لم ترد فيه نصوص تمنع تعدد الزوجات.
وختم البيان برفض وعدم تدخل أحد فى عقائد الآخر حتى لا تختلط أمور الجميع فى غنى عنها، لأن من قال لا أعلم فقد أفتى، وهو خير ممن أفتى وهو لا يعلم شئ.
*************************************************************************************************************

اليوم السابع السبت، 28 فبراير 2009 م

النص الكامل لبيان القمص صليب متى ساويرس
بيان مركز السلام الدولى لحقوق الانسان
بخصوص افتاء دار الفتوى فى تعدد الزوجات فى المسيحية
اصدرت دار الافتاء فتوى تؤكد فيها تعدد الزوجات فى المسيحية بحجة أن الكتاب المقدس لم يرد به ما يمنع ذلك وان هذا الوضع استمر بين المسيحيين الى القرن 17.
ولما كانت هذه الفتوى مغلوطة جملةًً ً وتفصيلاً نوضح الامور التالية:
أولاً : ليس من حق دار الافتاء اصدار أية فتاوى تتعلق بالعقائد المسيحية لأن المنوط بها اصدار فتاوى فى المعتقدات الاسلامية فقط.
ثانياً: ان كان للدار رأى فى بعض الامور التى تخص الوطن والمواطنين بصفة عامة فلتبحث فقط فى المساحات المشتركة بين الاديان وكذلك الامور الغير مختلف عليها عقيدياً وذلك تطبيقاً للمبدأ الاسلامى (لكم دينكم ولى دينى).
ثالثاً: ان كان هناك لبس فى موضوع ما يتعلق بالديانة المسيحية انه يجب الرجوع الى الرئاسة الدينية الكنسية ممثلة فى قداسة البابا شنودة الثالث بابا الاسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية لتوضيح هذه الامور وذلك طبقاً للقواعد الاسلامية(اسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون) وكذلك (ان كنت فى شك فاسأل الذين كانوا يقرأون الكتاب من قبلك).
رابعاً: كنا نأمل من كاتب الفتوى أن يقرأ الكتاب المقدس الذى هو دستور المسيحية قراءة متأنية حتى لا يزعم أنه لم يرد فيه نصوص تمنع تعدد الزوجات.
فاذا تصفح سيادته الكتاب المقدس لوجد أن وحدة الزواج أمر مسلم به فى الديانة المسيحية لأن شريعة الزوجة الواحدة هى الركن الاساسى فى الزواج المسيحى.
ولئن كان هناك اختلاف فى امور لاهوتية بين المذاهب المسيحية كالارثوذكس والكاثوليك والبروتستانت الا ان هذه المذاهب كلها اتفقت ان شريعة الزوجة الواحدة هى ركيزة الزواج المسيحى.
وهذا الاجماع استمر بين المذاهب طوال الواحد والعشرون قرن منذ بدء المسيحية حتى الآن .
وشريعة الزوجة الواحدة فى والمسيحية امر قاطع من رجال الدين ومن رجال القضاء وكل التشريعات التى اصدرتها الحكومات سواء كانت مسيحية او حتى الاسلامية اتفقت على هذا بل جاءت احكام محكمة النقض فى مصرنا بعد صدور قانون 462 لسنة 1955 للاحوال الشخصية قاطعة ومؤكدة لمبدأ شريعة الزوجة الواحدة فى المسيحية.
هذه الشريعة اوردها السيد المسيح فى تعاليمه كما وردت فى الكتاب المقدس الذى لم يقرأه صاحب الفتوى كما ورد فى انجيل متى الاصحاح 19 قال اليهود ( اما قرأتم ان الذى خلق من البدء خلقهما ذكراً وانثى)وقال (من اجل هذا يترك الرجل أبه وامه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسداً واحداً اذاً ليس بعد اثنين بل جسداً واحداً فالذى جمعه الله لا يفرقه انسان).(19: 4/6).
اذن الزواج المسيحى اثنان فقط ذكر وانثى يجمعهما الله فى وحدة لا يصبحان فيها اثنين بل واحد ولا يستطيع انسان ان يفرقهما.
بل لا يستطيع جسد ثالث ان يدخل بينهما ويفرقهما ولو الى حين ليوجد له اتحاداً الى حين مع طرف منهما.
لان الزواج ليس مكوناً من ثلاثة اطراف بل من طرفين اثين فقط كما ظهر من كلام السيد المسيح، وكما تكرر التعبير بالمثنى فى كلامه أكثر من مرة.
وان حدث دخول جسد أخر فى هذه الزيجة يعتبر باطل وهذه العلاقة غير شرعية بل فى هذه الحالة تطبق كلام السيد المسيح انها علاقة زنا وهى الحالة الوحيدة التى تسمح فيها المسيحية بالطلاق
ويجب ان نوضح ان الوضع الالهى منذ بدء الخليقة ان يكون للرجل امرأة واحدة فقط لا غير كما يقول سفرالتكوين (وقال الرب الاله ليس جيداً ان يكون آدم وحده، فاصنع له معيناً نظيره فاوقع الرب الاله سباتاً على آدم فنام، واخذ واحدة من أضلاعه وملأ مكانها لحماً وبنى الرب الاله الضلع التى أخذها من آدم امرأة، واحضرها الى أدم فقال أدم هذه عظم من عظمى ولحم من لحمى، هذه تدعى امرأة لأنها من امرء أخذت . لذلك يترك الرجل أبه وأمه ويلتصق بأمرأته ن ويكونان جسداً واحداً).
وكانت الأرض خالية من السكان ومع ذلك لم يخلق الله لآدم غير امرأة واحدة فى الوقت الذى تحتاج فيه أن تمتلئ الأرض من البشر ورغم هذا لم يكن لآدم غير زوجة واحدة.
وعندما كسرت البشرية هذا الوضع قام الله بتصحيح هذا كما يسجل سفر التكوين فذكر ان الله قال لنوح (فتدخل الفلك أنت وبنوك وامرأتك ونساء بنيك معك) وكان لنوح وبنوه كل منهم امرأة واحدة فكانوا اربع رجال واربع نساء فقط الذين خلصوا من الطوفان (تك: 7 : 13).
وحتى الحيوانات والطيور التى دخلت الفلك كان لكل ذكر انثى واحدة فقط .
وبنفس شريعة الزوجة الواحدة بدأت حياة جديدة على الارض
وجاء السيد المسيح ليؤكد هذا الوضع ويصحح الامور ويعيد للبشرية ما بدأت به وقصد الله أن يكون لكل رجل امرأة واحدة فقط.
وهذا ما نصه الكتا ب المقدس كما جاء فى رسائل بولس الرسول الى أهل كورنثوس ( ليكن لكل واحد امرأته وليكن واحدة رجلها) .
ورفعت المسيحية من شأن المرأة فلم تعد سلعة تباع أو تشترى وحققت مبدأ الجسد الواحد للرجل الواحد ( ليس للمرأة سلطان على جسدها بل للرجل وليس للرجل سلطان على جسده بل للمرأة)(1كو: 7/ 4)
اى ان ليس للرجل تسلط على جسده بل يهبه للمرأة الوحيدة لا يشاركها احد فيه ولهذا حقها الشرعى وزوجته هى الوحيدة صاحبة السلطان على جسده .
ويؤكد أيضاً كثير من رجال القضاء والفكر المسمين بوحدة الزواج المسيحى كما قال الدكتور ايهاب اسماعيل ( ان الجمع بين زوجين أى تعدد الزوجات غير مباح فى الشريعة المسيحية) فى كتابه شرح مبادئ الاحوال الشخصية وكثير من احكام محكمة النقض المصرية اكدت هذا المبدأ كما ذكرنا .
وللاستفاضة من المعلومات المذكورة يرجى الرجوع الى كتاب قداسة البابا شنودة الثالث شريعة الزوجة الواحدة فى المسيحية.
وختاماً نرفض ونرجو عدم تدخل أحد فى عقائد الأخر حت لا تختلط أمور الجميع فى غنا عنها (لان من قال لا أعلم فقد أفتى)، وهو خير ممن أفتى وهو لا يعلم شئ .
الرب يوفق الجميع لخير بلادنا وأبنا مصرنا،،،
رئيس الامين العام للمركز
(القمص صليب متى ساويرس)

**********************************************************************************************

الفتوى

الموضوع: كيف يجيز الإسلام تعدد الزوجات؟
الشبهة
جاء في القرآن: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُوا} [النساء : 3] ونحن نسأل: أليس تعدد الزوجات مخالفا لسُنَّة الله منذ بدء الخليقة؟ فقد خلَق الله حواء واحدة لآدم واحد. وفي تعدد الزوجات إفساد لأخلاق الرجل بالمظالم، وتأخير لنجاح الأولاد، وإهانة للزوجات، وتدمير للتقدم الاجتماعي والسلامة القومية. ونحن نكرِّم الرجولة باحترام الأمهات والأخوات والبنات والزوجات، ومن يفسد البيت يفسد الإنسانية.
الرد عليها
مركز الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء المصرية

عدم خَلْق الله زوجة أخرى لسيدنا آدم عليه السلام غير أمنا حواء ليس دليلا على حُرْمَة التعدد؛ لأن آدم وحواء كانا فردين ليس معهما في الكون أحد، ولم يأمر الله أحدًا من عباده بأن يقتدي بهما في ترك التعدد لاستحالة تحقق هذا الاقتداء، كما أن كون التعدد حاجة لبعض الناس لا تقتضي أن يعدد الخلق جميعا أزواجهم.
وفرق كبير بين المنظومة الإسلامية وغيرها ، فالتعدد جزء من هذه المنظومة التي ضيَّق الله فيها على عباده من جهة، وبسط لهم من جهة أخرى، فحرَّم النظر إلى المرأة الأجنبية، وحرَّم الخلوة، وحرَّم الزنا، وأباح تعدد الزوجات.
وقد أفرطت منظومات أخرى في حرية الإنسان وأضحت لا تؤمن بالله ولا بأحكامه ولا تشريعاته فأتت بما يدمر ولا يعمر.
وتعدد الزوجات أمر مقرر في الكتب السماوية كلها، فالتوراة فيها إثبات التعدد عن كثير من رسل الله، منهم؛ نبي الله إبراهيم([1]) ويعقوب([2]) وداود([3]) - عليهم جميعًا وعلى نبينا الصلاة والسلام- أمَّا الإنجيل فإنك لا تجد فيه نصًّا يُحَرِّم التعدد؛ لذلك لم تكن الكنيسة تُحَرِّم تعدد الزوجات حتى القرن السابع عشر([4]) بل ومن الطوائف المسيحية مَنْ يعمل بتعدد الزوجات حتى الآن كالطائفة المارونية وطائفة المرمون وبعض أتباع لوثر- البروتستانت- ولم تُحَرِّم المسيحية التعدد إلا بقانون مدني لا بنص من الكتاب المقدس.([5])
يُضَاف إلى ذلك أن أمر تعدد الزوجات ليس من تشريع الأديان السماوية فحسب، بل هو أمر مستقر في سائر الحضارات، فالثابت تاريخيًّا أن تعدد الزوجات ظاهرة عرفتها البشرية منذ أقدم العصور ، بل كانت هذه الظاهرة مُنْتَشِرة بين الفراعنة ، وأشهر الفراعنة على الإطلاق وهو رمسيس الثاني، كان له ثماني زوجات، وعشرات الجواري، وأنجب أكثر من مائة وخمسين ولدا وبنتا ، وأسماء زوجاته وأولاده منقوش على جدران المعابد حتى اليوم.
وكان تعدد الزوجات شائعا أيضا في الشعوب ذات الأصل "السلافي"، وهى التي تُسمَّى الآن بالرُّوس والصِّرب والتشيك والسلوفاك ، وتضُمُّ أيضا معظم سكان ليتوانيا وأستونيا ومقدونيا ورومانيا وبلغاريا.
ولكن الإسلام قد قيَّد هذا التعدد بألاَّ يزيد على أربع، وجعله مشروطًا بالعدل بين الزوجات، ولم يأمر كل مسلم بالتعدد، ولكنه جعل التعدد مباح، فمن كانت له قدرة عليه ويستطيع الوفاء بحقِّه جاز له.
فالإسلام لم يُنشئ التعدد، وإنما حَدَّده، ولم يأمر بالتعدد على سبيل الوجوب، وإنما رخَّص فيه وقيَّدَه لمن كان في حاجة إليه ، وليس في تعدد الزوجات ما ذكر السائل من الْمَثَالب، بل إن له فائدة عظيمة في ظل ما يشهده العالم من الانحلال الأخلاقي كتعدد الصديقات والعشيقات ، الذي لا حلَّ لها سوى هذا التشريع الإلهي الحكيم.
والإسلام حين شرع التعدد لم يغفل عن ضرر قد يقع على الزوجة الأولى من جرَّاء هذا التعدد ، ولكنه وازن بين المصالح المترتبة على التعدد والمصلحة المستفادة من البقاء على زوجة واحدة فدفع أشد المفسدتين وجلب أعظم المصلحتين.

الحكمة من التعدُّد في نظر الإسْلام:
هناك فوائد عدة من أجلها شرع الله التعدد ، منها: الفائدة الاجتماعية، ومنها: تحقيق مصالح الدين والمجتمع، والحفاظ على الأخلاق.

أمَّا الفائدة الاجتماعية فتظهر في حالتين لا يُنْكِر أحدٌ وقوعها:
1- عند زيادة النساء على الرجال، كما هو الشأن في كثير من البلدان.
2- عند قلَّة الرجال عن النساء قلة بالغة نتيجة الحروب الطاحنة أو الكوارث العامة.

وأمَّا تحقيق مصالح الدين والمجتمع والحفاظ على الأخلاق فتتحقق في صور منها:
1- أن تكون الزوجة عقيم لا تلد، والزوج يُحِبُّ إنجاب الأولاد والذرية ولا يوجد عنده مانع.
2- أن تُصَاب الزوجة بمرض مُزْمِنٍ أو مُعْدٍ أو مُنفِّر، بحيث لا يستطيع الزوج أن يعاشرها معاشرة الأزواج، فالزوج هنا بين حالتين: إما أن يُطلِّقَها، وإما أن يتزوج عليها ويبقيها في عصمته وتحت رعايته، ولا يشك أحد في أن الحالة الثانية أكرم وأنبل، وأضمن لسعادة الزوجة المريضة وزوجها على السواء.
3- أن يكون الرجل بحكم عمله كثير الأسفار، ويتعذر عليه نقل زوجته وأولاده كلما سافر.
4- أن يكون عند الرجل من القُوَّة الجنسية ما لا يكتفي معها بزوجته، إمَّا لشيخوختها، أو لضعفها، أو لكثرة الأيام التي لا تصلح فيها المعاشرة- وهي أيام الحيض والحمل والنفاس والمرض وما أشبهها.

لقد كان تعدد الزوجات -إذن- معروفا ومُنتَشِرًا في سائر أنحاء العالم قبل أن يبعث النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- رحمة للعالمين.
وكان التعدد مطلقا بلا أية حدود أو ضوابط أو قيود ، ولم يكن هناك كما يتضح من الأمثلة السابقة حد أقصى لعدد الزوجات أو الجواري.
ولم يكن هناك اشتراط على الزوج أن يعدل بين زوجاته، أو يقسم بينهن بالسوية - كما أمر بذلك الإسلام.
فلما جاءت الشريعة الإسلامية قيَّدت التعدد بالقدرة فلا يجوز لمن لا يملك القدرة على النفقة ومُؤَنِ النِّكاح أن يُقْدم على هذا التعدد ، بل إن التعدد في حقه حرام ، ليس هذا فحسب بل أمرت الشريعة في حال التعدد بوجوب العدل بين الزوجات وإلا حرم التعدد أيضًا.
الهوامش:
----------------------------------------
([1]) سفر التكوين 21/9
([2]) سفر التكوين 29/16: 32
([3]) أخبار الأيام الأول الإصحاح 2، 3، 4
([4]) راجع كتاب الأديان في كفة الميزان للدكتور محمد فؤاد الهاشمي ص 109 وكان نصرانيًا وأسلم.
([5]) مكانة المرأة في الإسلام، محمد عطية الإبراشي، دار الشعب ص 65 نقلا عن كتاب للمرحوم السيد أمير على القاضي الهندي بعنوان The Spirit of Islam ص 224