هناك فى صفحة خاصة أسمها صفحة الفهرس تفاصيل كاملة لباقى الموضوعات وصمم الموقع ليصل إلى 30000 موضوع مختلف فإذا كنت تريد أن تطلع على المزيد أو أن تعد بحثا اذهب إلى صفحة الفهرس لتطلع على ما تحب قرائته فستجد الكثير -

أنقر هنا على دليل صفحات الفهارس فى الموقع http://www.coptichistory.org/new_page_1994.htm

لم ننتهى من وضع كل الأبحاث التاريخية عن هذا الموضوع والمواضيع الأخرى لهذا نرجوا من السادة القراء زيارة موقعنا من حين لآخر - والسايت تراجع بالحذف والإضافة من حين لآخر - نرجوا من السادة القراء تحميل هذا الموقع على سى دى والإحتفاظ به لأننا سنرفعه من النت عندما يكتمل

Home
Up
حرب الأغانى بين العرب
فتوى بقتل الجنود المصريين
فتوى ترقيع غشاء البكارة
فتوى توريث الحكم
فتوى طاعة المرأة بالفراش
فتوى للمسيحيين بتعدد الزوجات
والدى الرسول ناجيان من النار
المفتى وإعدام المسيحيين
Untitled 2420

دار الإفتاء: توريث الحكم في مصر "غير جائز" بإجماع العلماء

كتب فتحي مجدي (المصريون): : بتاريخ 26 - 7 - 2008
أكدت "دار الإفتاء" المصرية في فتوى نشرتها، أمس، أن الفقه الإسلامي لا يجيز -بإجماع العلماء- توريث الحكم، وأفتت استنادًا إلى تلك القاعدة بعدم جواز توريث الحكم في مصر، وفق دستورها، الذي تنص المادة الـ 76 منه على أن رئيس الجمهورية يتم انتخابه، عبر الاقتراع السري المباشر، وهو ما من شأنه أن يحسم الجدل المثار حول سيناريو "توريث السلطة" المزعوم، من الناحية الشرعية، إلا أنها – بالتأكيد- لن تبدد شكوك قوى المعارضة التي ترى أن تمرير هذا السيناريو بات مسألة وقت ليس إلا.
وتعد الفتوى الأولى من نوعها التي تصدرها "دار الإفتاء"- المرجعية الرسمية للإفتاء في مصر- في قضية "توريث الحكم"، التي تثير جدلاً واسعًا في مصر منذ سنوات، وخاصة بعد التعديلات الدستورية في العام الماضي، التي تقول المعارضة إنها جاءت "تفصيلاً على مقاس" جمال مبارك، مثيرة تكهنات بأنه يتم تهيئته لخلافة والده في الحكم، رغم نفي الرئيس حسني مبارك ونجله مرارًا لهذا الأمر.
وجاءت الفتوى ردًا على سؤال تقدم به أحد المواطنين إلى مجمع البحوث الإسلامية حول قضية توريث الحكم في الإسلام، ومدى إمكانية تطبيق ذلك في مصر، وهو الطلب الذي أحالته لجنة البحوث الفقهية في اجتماعها الموافق 9 من أبريل 2008 إلى "دار الإفتاء" لتوضيح الحكم الشرعي في المسألة.
وأضافت أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية برئاسة الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية في ردها، "إن الفقه الإسلامي لا يجيز توريث الحكم؛ لأنه لا يجري في إمامة المسلمين"، لكنها قالت إنه "لا يَمنَع من تولية العهد الذي هو عبارة عن اختيار الحاكم لمن يخلفه، وهذا كله بلا خلاف بين العلماء"، إلا أنها شددت على أن "الفقه الإسلامي، وإن أجاز تولية العهد من بين بدائل كثيرة في طرق تولي الحكم، فإنه لم يُلزم بها ولم يَلتزمها".
وبالنسبة لحالة مصر التي تطبق نظام حكم جمهوري ديمقراطي، قالت الفتوى، إن المنظم لهذا الشأن يكون ما قرره دستور البلاد، الذي اتفقت عليه كلمة المصريين، والذي لا يخالف الشريعة الإسلامية، ولا الفقه الإسلامي، الذي تنص المادة 76 منه – المعدلة عام 2005م- على أن يُنتخب رئيس الجمهورية، عبر الاقتراع السري المباشر، وعليه أشارت "دار الإفتاء" إلى أن المتفق عليه بين المصريين، هو عدم جواز توريث الحكم، ولا تولية العهد.
غير أن الفتوى تحمل في مضمونها، التأكيد على عدم وجود شكل محدد لنظام الحكم في الإسلام، على غير ما يرى كثيرون، وإن إرادة الجماهير هي المرجعية الأساسية في ذلك وليس الإسلام، وأجازت في الوقت عينه تعديل نظم الحكم والدستور في مصر، شريطة أن يحظى أي تعديل بتأييد الشعب، وهو ما يعرف في النظام الديمقراطي بالاستفتاء الشعبي.
وقالت إن "الشرع لا يمنع ولا يفرض نظامًا معينا لصورة الحكم، سواء كانت هذه الصورة ملكية أو جمهورية، أو أي نظام آخر يتفق عليه الناس، ويحقق مصالحهم العليا، كما أنه لا يمنع من الانتقال من نظام إلى آخر، إذا ارتضى الشعب ذلك، واجتمعت عليه كلمتهم"، وأشارت إلى أن "انتخاب الشعب لأي شخص توافرت فيه الشروط الدستورية، التي تم الإجماع عليها سابقًا جائز شرعًا ووضعًا".
وتابعت: "من أراد أن يغير النظام والدستور الذي اتفق عليه الناس، فعليه أن يسلك الطرق المشروعة للوصول إلى اتفاق آخر يتحول إليه المصريون باتفاق مشروع تترتب عليه آثاره، وأن الشرع لا يمنع من تغيير الدستور إذا ارتأت الجماعة المصرية ذلك، واتخذت الإجراءات والخطوات المرعية في سبيل ذلك"

*************************

أخيراً إستيقظ المسلمون

لمدة 14 قرناً والمسلمون يلعوننا فى مساجدهم فى مصر بل وفى شوارع مصر يشتموننا قائلين : " يا أولاد صليب الكلب " واليوم إستيقظ المسلمون على فتح كتبهم وإكتشاف ما أخفاه المسلمون من ولكن هل تستطيع ان تجبر اتباع ديانتك يافضيلة المفتى والذى وصفهم شيخ ألأزهر أنهم مجموعة من الرعاع علي تطبيق ذلك وتغير الخطاب الديني؟ اشك في ذلك

وذكرت جريدة اليوم السابع الأربعاء 4 مارس 2009 م عن خبر بعنوان [ جمعة يطالب بقانون يمنع الإساءة للأديان والرسل ]  أكد الدكتور على جمعة مفتى الديار المصرية، وعضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، أن حرية التعبير لا تبرر الإساءة إلى رسل الله ورسالاته وقال جمعة فى بيان أصدرته دار الإفتاء اليوم، الأربعاء، ردا على ما قامت به إحدى القنوات الإسرائيلية من تطاول على مقام النبى صلى الله عليه وسلم، والسيد المسيح عليه السلام، أن ما قامت به القناة من تطاول وإساءة يُعَمِّق الأحقاد والكراهية بين الناس، ويشجع الدعوة إلى الصراع بين المجتمعات البشرية، ويُضعف الحوار الحضارى ومقاصده فى دعم وتحقيق صيغ إيجابية من التفاهم والتعايش والتعاون فى تحقيق المصالح الإنسانية المشتركة، محذرا من خطورة الإساءة إلى رسل الله وأثرها السلبى على السلم الاجتماعى والدولى ، كما دعا جمعة العالم إلى إدانة مثل هذه الأفعال وتجريم فاعليها، مجددا دعوته للأمم المتحدة باستصدار قانون دولى يُجرم الإساءة إلى الأديان والرسل.