جريدة وطنى  بتاريخ  8/6/3008م السنة 50 العدد 2424 عن مقالة بعنوان [ جهود‏ ‏سعادة‏ ‏حبيب‏ ‏المصري‏ ‏باشا‏ ‏تحسم‏ ‏النزاع‏ ‏حول‏:‏ ملكية‏ ‏البطريركية‏ ‏لأرض‏ ‏دير‏ ‏الأنبا‏ ‏رويس ] إيفا‏روماني‏
أثبات‏ ‏للكنيسة‏ ‏أرض‏ ‏الأنبا‏ ‏رويس
أخذ‏ ‏حبيب‏ ‏المصري‏ ‏باشا‏ ‏علي‏ ‏عاتقه‏, ‏وبالبحث‏ ‏المستفيض‏ ‏الذي‏ ‏دأب‏ ‏عليه‏ ‏كتب‏ ‏مذكرتين‏ ‏مطولتين‏ ‏إحداهما‏ ‏في‏ ‏سنة‏ 1937. ‏أرسلت‏ ‏إلي‏ ‏عبدالفتاح‏ ‏الطويل‏ ‏وزير‏ ‏الصحة‏ ‏في‏ ‏ذلك‏ ‏الوقت‏, ‏والأخري‏ ‏تكملة‏ ‏للأولي‏ ‏أرسلت‏ ‏لمصطفي‏ ‏النحاس‏ ‏عام‏ 1938 ‏وزير‏ ‏الصحة‏ ‏بالنيابة‏ ‏وقتها‏, ‏إلا‏ ‏أن‏ ‏تعاقب‏ ‏الوزارات‏ ‏واحدة‏ ‏تلو‏ ‏الأخري‏ ‏عطل‏ ‏الموضوع‏ ‏الذي‏ ‏ظل‏ ‏النزاع‏ ‏عليه‏ ‏قائما‏ ‏إلي‏ ‏عام‏ 1946, ‏حتي‏ ‏إقرار‏ ‏حق‏ ‏القبط‏ ‏في‏ ‏ملكيتهم‏ ‏للأرض‏, ‏فقد‏ ‏قبلت‏ ‏لجنة‏ ‏القضايا‏ ‏صحة‏ ‏هذه‏ ‏المذكرات‏, ‏وعرضتها‏ ‏علي‏ ‏مجلس‏ ‏الوزراء‏ ‏بجلسته‏ ‏المنعقدة‏ ‏في‏ 5 ‏مايو‏ 1946, ‏فقرر‏ ‏الموافقة‏ ‏عليها‏ ‏بعد‏ ‏أخذ‏ ‏رأي‏ ‏لجنة‏ ‏الشئون‏ ‏المالية‏ ‏بمجلس‏ ‏النواب‏, ‏وكتبت‏ ‏اللجنة‏ ‏تقريرها‏ ‏في‏ 21 ‏يوليو‏ 1946, ‏الذي‏ ‏جاء‏ ‏فيه‏ ‏أنها‏ ‏عكفت‏ ‏علي‏ ‏دراسة‏ ‏المذكرات‏ ‏التي‏ ‏وضعها‏ ‏سعادة‏ ‏حبيب‏ ‏المصري‏ ‏باشا‏ ‏وكيل‏ ‏المجلس‏ ‏الملي‏ ‏العام‏ ‏للأقباط‏ ‏الأرثوذكس‏ ‏بخصوص‏ ‏أرض‏ ‏الأنبا‏ ‏رويس‏, ‏ورأت‏ ‏الموافقة‏ ‏علي‏ ‏قرار‏ ‏لجنة‏ ‏قضاياالحكومة‏.‏
وقد‏ ‏نشرت‏ ‏مجلة‏ ‏الأنوار‏ ‏في‏ ‏عددها‏ ‏الصادر‏ ‏بتاريخ‏ 25 ‏أغسطس‏ 1946 ‏مقالة‏ ‏جاء‏ ‏فيها‏: ‏إن‏ ‏هذا‏ ‏العمل‏ ‏الجليل‏ ‏إنما‏ ‏يسطر‏ ‏بماء‏ ‏الذهب‏ ‏لسعادة‏ ‏حبيب‏ ‏المصري‏ ‏باشا‏, ‏فقد‏ ‏كتبت‏ ‏للبطريركية‏ ‏حقا‏ ‏ما‏ ‏كانت‏ ‏تحلم‏ ‏بنيله‏ ‏لولا‏ ‏غيرته‏ ‏وجهاده‏... ‏إن‏ ‏الأعداد‏ ‏الغفيرة‏ ‏الذين‏ ‏يدخلون‏ ‏دير‏ ‏الأنبا‏ ‏رويس‏ ‏الآن‏ ‏لا‏ ‏يعرفون‏ ‏تاريخها‏. ‏هذا‏ ‏التاريخ‏ ‏الذي‏ ‏يعد‏ ‏جزء‏ ‏لا‏ ‏يتجزأ‏ ‏من‏ ‏الكنيسة‏, ‏ونظرا‏ ‏لأهمية‏ ‏هذه‏ ‏المذكرة‏ ‏ننشرها‏ ‏تباعا‏, ‏وفيما‏ ‏يلي‏ ‏الجزء‏ ‏الأول‏ ‏منها‏ ‏والذي‏ ‏نشرته‏ ‏مجلةالأنوار‏ ‏في‏ ‏عددها‏ ‏الصادر‏ ‏في‏ 26 ‏أكتوبر‏ 1943.‏
حضرة‏ ‏صاحب‏ ‏المعالي‏ ‏وزير‏ ‏الصحة‏, ‏يتقدم‏ ‏المجلس‏ ‏الملي‏ ‏العام‏ ‏للأقباط‏ ‏الأرثوذكس‏ ‏إلي‏ ‏معاليكم‏ ‏بخالص‏ ‏الشكر‏ ‏علي‏ ‏ما‏ ‏تفضلتم‏ ‏فأبديتموه‏ ‏من‏ ‏جميل‏ ‏العطف‏ ‏وحسن‏ ‏الإصغاء‏ ‏نحو‏ ‏مندوبي‏ ‏المجلس‏ ‏الذين‏ ‏تقابلوا‏ ‏مع‏ ‏معاليكم‏ ‏بديوان‏ ‏الوزارة‏ ‏في‏ ‏مساء‏ ‏الثلاثاء‏ 23 ‏نوفمبر‏ 1937. ‏للتحدث‏ ‏إليكم‏ ‏بشأن‏ ‏أراضي‏ ‏دير‏ ‏أنبا‏ ‏رويس‏ ‏المملوكة‏ ‏لطائفة‏ ‏الأقباط‏ ‏الأرثوذكس‏ ‏من‏ ‏قديم‏ ‏الأزمان‏ ‏ملكية‏ ‏صريحة‏ ‏ثابتة‏, ‏وأننا‏ ‏لنعيد‏ ‏الرجاء‏ ‏إلي‏ ‏معاليكم‏ ‏بأن‏ ‏تتكرموا‏ ‏باتخاذ‏ ‏قرار‏ ‏حاسم‏ ‏صريح‏ ‏في‏ ‏الموضوع‏ ‏بما‏ ‏يقتضيه‏ ‏حقنا‏ ‏الثابت‏. ‏فقد‏ ‏طال‏ ‏المطال‏ ‏علي‏ ‏بقاء‏ ‏هذه‏ ‏المسألة‏ ‏معلقة‏... ‏وإذا‏ ‏كنا‏ ‏قد‏ ‏استعملنا‏ ‏بعض‏ ‏هذه‏ ‏الأرض‏ ‏فيما‏ ‏مضي‏ ‏من‏ ‏الزمان‏ ‏في‏ ‏دفن‏ ‏موتانا‏ ‏فلم‏ ‏يكن‏ ‏ذلك‏ ‏بناء‏ ‏علي‏ ‏أمر‏ ‏أو‏ ‏مرسوم‏ ‏خصصت‏ ‏بموجبه‏ ‏الأرض‏ ‏للدفن‏, ‏وإنما‏ ‏كان‏ ‏ذلك‏ ‏حربا‏ ‏علي‏ ‏التقاليد‏ ‏المتبعة‏ ‏في‏ ‏جميع‏ ‏الطوائف‏ ‏المسيحية‏ ‏من‏ ‏دفن‏ ‏الموتي‏ ‏إلي‏ ‏جانب‏ ‏البيع‏ ‏والأديرة‏ ‏لإقامة‏ ‏شعائر‏ ‏الدين‏ ‏الخاصة‏ ‏بهم‏, ‏وليس‏ ‏من‏ ‏شأن‏ ‏هذا‏ ‏أن‏ ‏يؤثر‏ ‏بحال‏ ‏من‏ ‏الأحوال‏ ‏علي‏ ‏ملكيتها‏ ‏للدير‏ ‏أو‏ ‏للأرض‏ ‏الملحقة‏ ‏به‏.‏
ومن‏ ‏أقطع‏ ‏الأدلة‏ ‏علي‏ ‏ذلك‏ ‏أنه‏ ‏لما‏ ‏اعتزمت‏ ‏مصلحة‏ ‏الصحة‏ ‏في‏ ‏سنة‏ 1926 ‏استصدار‏ ‏مرسوم‏ ‏ملكي‏ ‏بتحديد‏ ‏جبانة‏ ‏للأقباط‏ ‏في‏ ‏أنبا‏ ‏رويس‏ ‏طلبت‏ ‏إلي‏ ‏البطريركية‏ ‏بكتاب‏ ‏رسمي‏ ‏تقديم‏ ‏مستندات‏ ‏ملكيتها‏ ‏للأرض‏ ‏لأجل‏ ‏النص‏ ‏في‏ ‏المرسوم‏ ‏علي‏ ‏اسم‏ ‏المالك‏ ‏الأصلي‏ ‏للأرض‏ ‏المذكورة‏.‏
وفي‏ ‏هذا‏ ‏الكتاب‏ ‏إقرار‏ ‏بأن‏ ‏دفن‏ ‏موتانا‏ ‏في‏ ‏أرض‏ ‏ديرنا‏ ‏في‏ ‏الزمن‏ ‏الماضي‏ ‏لم‏ ‏يكن‏ ‏من‏ ‏شأنه‏ ‏أن‏ ‏يفقدنا‏ ‏حق‏ ‏ملكيتنا‏ ‏لها‏, ‏لأننا‏ ‏لو‏ ‏كنا‏ ‏فقدنا‏ ‏حق‏ ‏الملكية‏ ‏بسبب‏ ‏ذلك‏ ‏لما‏ ‏طولبنا‏ ‏بتقديم‏ ‏مستندات‏ ‏هذه‏ ‏الملكية‏, ‏كما‏ ‏أنه‏ ‏لما‏ ‏صدر‏ ‏المرسوم‏ ‏ولم‏ ‏يذكر‏ ‏فيه‏ ‏أن‏ ‏الأرض‏ ‏ملك‏ ‏للبطريركية‏ ‏القبطية‏ - ‏بسبب‏ ‏التأخر‏ ‏في‏ ‏تقديم‏ ‏المستندات‏ ‏المطلوبة‏ - ‏وإنما‏ ‏ذكر‏ ‏فيه‏ ‏فقط‏ ‏أن‏ ‏الأرض‏ ‏تابعة‏ ‏لطائفة‏ ‏الأقباط‏ ‏الأرثوذكس‏ ‏بادرت‏ ‏البطريركية‏ ‏بالاعتراض‏ ‏علي‏ ‏ذلك‏ ‏وقدمت‏ ‏المستندات‏ ‏المؤيدة‏ ‏لملكيتها‏ ‏وطالبت‏ ‏بتصحيح‏ ‏المرسوم‏, ‏فلم‏ ‏يكن‏ ‏الجواب‏ ‏علي‏ ‏ذلك‏ ‏رفضا‏ ‏بحجة‏ ‏أن‏ ‏البطريركية‏ ‏فقدت‏ ‏ملكية‏ ‏الأرض‏ ‏بسبب‏ ‏استعمالها‏ ‏للدفن‏ ‏في‏ ‏الماضي‏, ‏ولكن‏ ‏كان‏ ‏الجواب‏ ‏أنه‏ ‏ليس‏ ‏في‏ ‏الإمكان‏ ‏تغيير‏ ‏المرسوم‏, ‏وأنه‏ ‏لا‏ ‏حاجة‏ ‏الآن‏ ‏للتعرض‏ ‏لمسألة‏ ‏ملكية‏ ‏الجبانة‏ ‏إذ‏ ‏أن‏ ‏محل‏ ‏هذا‏ ‏البحث‏ ‏يكون‏ ‏عند‏ ‏إبطال‏ ‏الدفن‏ ‏فيها‏.‏
كل‏ ‏هذه‏ ‏الوثائق‏ ‏تدل‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏المصلحة‏ ‏كما‏ ‏هو‏ ‏الحق‏ ‏والقانون‏ ‏مسلمة‏ ‏بأن‏ ‏البطريركية‏ ‏لم‏ ‏تفقد‏ ‏حق‏ ‏ملكيتها‏ ‏في‏ ‏أرض‏ ‏الدير‏ ‏بسبب‏ ‏استعمالها‏ ‏لدفن‏ ‏الموتي‏. ‏كما‏ ‏أننا‏ ‏من‏ ‏الجهة‏ ‏الأخري‏ ‏قد‏ ‏أثبتنا‏ ‏في‏ ‏الرسائل‏ ‏المتعددة‏ ‏التي‏ ‏بعثنا‏ ‏بها‏ ‏لوزارة‏ ‏الصحة‏ ‏وآخرها‏ ‏الكتاب‏ ‏المرسل‏ ‏في‏ 18 ‏فبراير‏ ‏سنة‏ 1937, ‏والكتاب‏ ‏المرسل‏ ‏في‏ 8 ‏نوفمبر‏ ‏سنة‏ 1937 ‏الأدلة‏ ‏القاطعة‏ ‏علي‏ ‏أننا‏ ‏نملك‏ ‏الدير‏ ‏والأراضي‏ ‏التابعة‏ ‏له‏, ‏وأننا‏ ‏الواضعون‏ ‏اليد‏ ‏عليها‏ ‏بصفتنا‏ ‏هذه‏ ‏بلا‏ ‏انقطاع‏ ‏وبغير‏ ‏منازع‏ ‏منذ‏ ‏مئات‏ ‏السنين‏. ‏وأنه‏ ‏وإن‏ ‏لم‏ ‏تكن‏ ‏لدينا‏ ‏مستندات‏ ‏التمليك‏ ‏الأصلية‏ ‏لأن‏ ‏ملكيتنا‏ ‏للأرض‏ ‏ضاربة‏ ‏في‏ ‏غياهب‏ ‏القدم‏. ‏فإن‏ ‏كتب‏ ‏التاريخ‏ ‏تشير‏ ‏إلي‏ ‏أننا‏ ‏نملكها‏ ‏منذ‏ ‏نحو‏ ‏عشرة‏ ‏قرون‏, ‏وأن‏ ‏كنيسة‏ ‏الخندق‏ ‏عمرت‏ ‏في‏ ‏وقت‏ ‏القائد‏ ‏جوهر‏, ‏عوضا‏ ‏عن‏ ‏أن‏ ‏كنيسة‏ ‏أخذها‏ ‏منهم‏, ‏وقد‏ ‏قدمنا‏ ‏حكما‏ ‏يرجع‏ ‏عهده‏ ‏إلي‏ ‏نحو‏ ‏مائتين‏ ‏وخمسين‏ ‏من‏ ‏السنين‏ ‏ثابت‏ ‏فيه‏ ‏أن‏ ‏جماعة‏ ‏شكوا‏ ‏إلي‏ ‏محافظ‏ ‏مصر‏ ‏من‏ ‏أن‏ ‏للأقباط‏ ‏كنيسة‏ ‏بجوار‏ ‏مقام‏ ‏المرحوم‏ ‏الشيخ‏ ‏دمرداش‏, ‏وأنها‏ ‏من‏ ‏قديم‏ ‏الزمان‏ ‏قدر‏ ‏فدان‏ ‏أرض‏ ‏من‏ ‏غير‏ ‏زيادة‏, ‏وأنها‏ ‏الآن‏ ‏تجاوزت‏ ‏عن‏ ‏عشرة‏ ‏أفدنة‏, ‏وحصل‏ ‏بذلك‏ ‏العذر‏.‏
وواضح‏ ‏من‏ ‏هذا‏ ‏الوضوح‏ ‏كله‏ ‏أن‏ ‏أرض‏ ‏الدير‏ ‏كانت‏ ‏في‏ ‏ذلك‏ ‏العهد‏ ‏تتجاوز‏ ‏عشرة‏ ‏أفدنة‏, ‏ولكن‏ ‏الشاكين‏ ‏زعموا‏ ‏أن‏ ‏الأرض‏ ‏كانت‏ ‏في‏ ‏الأصل‏ ‏فدانا‏ ‏واحدا‏, ‏وأن‏ ‏الباقي‏ ‏نتيجة‏ ‏اغتصاب‏ ‏الأقباط‏ ‏لأرض‏ ‏ليست‏ ‏مملوكة‏ ‏لهم‏, ‏وقد‏ ‏كان‏ ‏من‏ ‏إثر‏ ‏هذه‏ ‏الشكوي‏ ‏أن‏ ‏عين‏ ‏قاض‏ ‏القضاة‏ ‏بما‏ ‏له‏ ‏من‏ ‏الولاية‏ ‏الشرعية‏ ‏هيئة‏ ‏مؤلفة‏ ‏من‏ ‏طائفة‏ ‏كبيرة‏ ‏من‏ ‏الموظفين‏ ‏والهندسيين‏ ‏فتولت‏ ‏التحقيق‏ ‏وعاينت‏ ‏الكنائس‏ ‏التي‏ ‏قدمت‏ ‏عنها‏ ‏الشكوي‏ ‏وفيها‏ ‏الدير‏ ‏المعروف‏ ‏بدير‏ ‏الخندق‏, ‏بضواحي‏ ‏مصر‏ ‏البحرية‏ ‏بالقرب‏ ‏من‏ ‏مقام‏ ‏الشيخ‏ ‏دمرداش‏, ‏وثبت‏ ‏لها‏ ‏أن‏ ‏الحالة‏ ‏علي‏ ‏ما‏ ‏كانت‏ ‏عليه‏ ‏من‏ ‏قديم‏ ‏الزمان‏, ‏وأن‏ ‏الأقباط‏ ‏لم‏ ‏يأخذوا‏ ‏أرضا‏ ‏زيادة‏ ‏علي‏ ‏أرضهم‏, ‏فكتبت‏ ‏لهم‏ ‏الحجة‏ ‏بذلك‏, ‏ويمنع‏ ‏التعرض‏ ‏لهم‏, ‏وقد‏ ‏قدمنا‏ ‏الصورة‏ ‏الفوتوغرافية‏ ‏لتلك‏ ‏الوثيقة‏ ‏العظيمة‏ ‏الأهمية‏: ‏ونحن‏ ‏علي‏ ‏استعداد‏ ‏لتقديم‏ ‏أصل‏ ‏الوثيقة‏ ‏متي‏ ‏طلب‏ ‏إلينا‏ ‏ذلك‏. ‏وهي‏ ‏بمثابة‏ ‏حكم‏ ‏تثبيت‏ ‏الملكية‏ ‏أو‏ ‏علي‏ ‏الأقل‏ ‏بمثابة‏ ‏حكم‏ ‏بمنع‏ ‏التعرض‏, ‏وقد‏ ‏علم‏ ‏وفد‏ ‏المجلس‏ ‏أن‏ ‏قسم‏ ‏القضايا‏ ‏الداخلية‏ ‏سبق‏ ‏له‏ ‏أن‏ ‏أفتي‏ ‏علي‏ ‏غير‏ ‏مصلحتنا‏ ‏لأسباب‏ ‏خلاصتها‏ ‏أن‏ ‏أرض‏ ‏الجبانة‏ ‏تعد‏ ‏من‏ ‏أرض‏ ‏المنافع‏ ‏العامة‏ ‏فلا‏ ‏يجوز‏ ‏لنا‏ ‏الادعاء‏ ‏بتملكها‏ ‏بوضع‏ ‏اليد‏ ‏المدة‏ ‏طويلة‏, ‏وأن‏ ‏الحكومة‏ ‏قد‏ ‏أعطتنا‏ ‏بدل‏ ‏أرض‏ ‏جبانة‏ ‏أنبا‏ ‏رويس‏ ‏أرضا‏ ‏أخري‏ ‏بالجبل‏ ‏الأحمر‏ ‏لاستعمالها‏ ‏جبانة‏ ‏لموتانا‏. ‏ولسنا‏ ‏ندري‏ ‏ما‏ ‏قيمة‏ ‏إقحام‏ ‏موضوع‏ ‏أرض‏ ‏الجبل‏ ‏الأحمر‏ ‏هنا‏, ‏إلا‏ ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏المقصود‏ ‏منه‏ ‏أن‏ ‏إعطاءنا‏ ‏أرض‏ ‏الجبل‏ ‏الأحمر‏ ‏كان‏ ‏تعويضا‏ ‏لنا‏ ‏عن‏ ‏أرض‏ ‏أنبا‏ ‏رويس‏, ‏وأنه‏ ‏بناء‏ ‏علي‏ ‏ذلك‏ ‏فلا‏ ‏محل‏ ‏لأن‏ ‏نطالب‏ ‏بأرض‏ ‏دير‏ ‏أنبا‏ ‏رويس‏ ‏مادمنا‏ ‏قد‏ ‏أخذنا‏ ‏تعويضا‏ ‏عنها‏, ‏وأن‏ ‏مستندات‏ ‏ملكيتنا‏ ‏غير‏ ‏كافية‏ ‏والوثيقة‏ ‏المقدمة‏ ‏منا‏ ‏لم‏ ‏تبين‏ ‏بها‏ ‏حدود‏ ‏أرضنا‏.

*********************

الراهب القس يسطس الأورشليمى يلقى الضوء على منطقة الخندق و الكاتدرائية المرقسية بالانبا رويس
الأحد، 4 مارس 2018 23:38
استعرض الراهب القس يسطس الأورشليمى تاريخ اسقفية الخندق وكنائسها بدءا من القرن الحادي عشر وتاريخ الكاتدرائية المرقسية بالانبا رويس فقال

أسقفية الخندق
يرجع بداية ظهور منطقة الخندق إلى أخر القرن العاشر الميلادي ، حيث كان للقبط بناء يعرف أيام جوهر الصقلي فى مدينة القاهرة 969م بدير العظام أو دير العظمة وأراد باني القاهرة أن يُدخل هذا الدير ضمن تخطيط المدينة ، ومقابل هذا أعطى للقبط تعويضا عنه بأن وهبهم الأرض التي تعرف بدير الخندق .
وبعد مرور قرنان صارت هذه المنطقة أسقفية عظيمة هي أسقفية الخندق وابتدأ نشاطها يظهر بدءا من القرن الحادي عشر . فيذكر تاريخ الكنيسة بأن جرجس أسقف الخندق كان من بين الأساقفة الذين تحذبوا مع يوحنا بن الظالم أسقف سخا ضد البابا خرستوذولو البطريرك الستة وستون .
وفي سنة 1128 عقد مجمعا مقدسا في زمن البابا مكاريوس الثاني حضره ثلاثة أساقفة كان منهم يوحنا أسقف الخندق . ومن بعد هذا التاريخ لم يرد ذكر نشاط أسقفية الخندق . وفي سنة 1277 وفي أيام الظاهر بيبرس البندقدارى سقط بناء دير الخندق في ضواحي القاهرة وخرج خلق كثير من الرعاع وأكملوا هدمه .
وتعرضت منطقة دير الخندق إلى مزيد من التخريب والتدمير 1341م أيام السلطان ناصر قلاوون . وكان الأقباط في أيامه قد بنوا في هذه المنطقة كنيستين أحداهما باسم الملاك غبريال والثانية باسم أبو سيفين ثم تغير اسم الثانية إلى كنيسة الأنبا رويس بعد دفنه فيها
الكنائس والأديرة التي ضمتها أسقفية الخندق وبسطة كما ذكرها أبو المكارم مؤرخ القرن الثاني عشر ضمت هذه الأسقفية بجانب منطقة دير الخندق والريدانية التي يطلق عليها الآن أسم العباسية والتي كانت بستانا لريدان الصقلي احد خدام العزيز بالله والذي قتل 393 هـ ــ عدة مناطق ذكرها أبو المكارم . بأسمائها كما يطلق عليها في زمانه ويعلق عليها الراهب صموئيل السرياني ذاكر أسمائها الحالية ( أواخر القرن العشرين ) وكان بمنطقة دير الخندق عدة كنائس أهمها كنيسة الأرمن ــ كنيسة أبو مقار ــ كنيسة اسم الشهيد ابالى بن يسطس ــ كنيسة السيدة مريم البتول ــ كنيسة القديس فيلاثوس

وبتوالي الأيام أصبحت الأرض المحيطة للكنيستين جبانة للقبط ، ولكن لما اتسعت نطاق مدينة القاهرة منعت الحكومة الدفن فيها . ثم صدر قرار برفع الأجساد المدفونة ونقلها إلى الجبل الأحمر الذي أعطته الحكومة للقبط لهذا الغرض . وبعد نقل الأجساد قام نزاع حول ملكية هذه الأرض. في سنة 1937م أراد وزير الداخلية الاستيلاء على أرض الأنبا رويس لأنها كانت أصلاً مدافن. طلبت الحكومة نقلها إلى أرض الجبل الأحمر الذي تبرعت به، ثم بعد ذلك أرادت أن تستحوذ على الأرض الأصلية لسعتها ولأهمية موقعها. فظلت المفاوضات بين الكنيسة وبين وزيريّ الداخلية والصحة حتى سنة 1943م. خلال هذه السنوات كتب حبيب المصري ثلاث مذكرات دفاعًا عن حق الأقباط في ملكية هذه الأرض؛ إحداها لرئيس الديوان الملكي وكتب الاثنتين للوزيرين. و بعد نجاح مسعاه قرر الوزيران ووافقهما رئيس الوزارة على أن الكنيسة تملك أرض الأنبا رويس بشرط بناء منشآت عليها لا تدر أي ربح خلال خمس عشرة سنة وإلا تستولي الحكومة على الأرض, وانتهى هذا النزاع إلى إن اعترفت الحكومة بملكية القبط لنصف الأرض وبتأجير النصف الثاني لهم بإيجار قدره جنيه مصري للمتر في السنة لمدة تسعة وتسعون سنة ذلك سنة 1943 على أن يبنى القبط عليها مباني للخدمة العامة لا الاستثمار .
وفي سنة 1953 بُنى معهدا عاليا للدراسات القبطية يضم قاعة كبرى دعيت أولا باسم القاعة اليوسابية ثم تغير اسمها إلى القاعة المرقسية . وفي سنة 1962 بنيت كلية اكليريكية وبجانبها أجنحة للطلبة الداخلية وللمكتبة وغيرها من الملحقات

الكاتدرائية المرقسية بالانبا رويس
وفي سنة 1968 ومع الاحتفال بمرور تسعة عشر قرن على استشهاد مارمرقس كاروز الكرازة المرقسية تقرر إقامة كاتدرائية ضخمة في هذه المنطقة وتم هذا العمل في 24 يونيو 1968 بنيت على أرض الأنبا رويس بجوار الكنيسة البطرسية والتي بناها بطرس باشا غالى.
من تصمم المهندسين د/ عوض كامل وسليم كامل فهمى حيث فازا في مسابقة رسم وتصميم الكاتدرائية، وقام بالتصميم الإنشائى فقد أعده د / ميشيل باخوم أشهر مهندساً للأنشائيات في مصر، وقامت شركة النيل العامة للخرسانة المسلحة "سيبكو" بتنفيذ المبنى للكاتدرائية. تم تصميم الكاتدرائية على شكل صليب
تم وضع حجر الأساس يوم 24 يوليو 1965م بحضور رئيس الجمهورية جمال عبد الناصر في 25 يونيه 1968م أحتفل رسميا بافتتاح الكاتدرائية بحضور الرئيس جمال عبد الناصر والإمبراطور هيلا سلاسي إمبراطور أثيوبيا وممثلي مختلف الكنائس، وقد عبر الجميع عن مشاعر الغبطة والبهجة لهذا الحدث.
في صباح الأربعاء 26 يونيه 1968 احتفل بإقامة الصلاة على مذبح الكاتدرائية، وفي نهاية القداس حمل البابا كيرلس السادس رفات القديس مارمرقس إلى حيث أودع في مزاره الحالى تحت الهيكل الكبير في شرقية الكاتدرائية
ثم جاء حفل تتويج البابا (شنودة) للجلوس على كرسي البابوية في الكاتدرائية المرقسية الكبرى بالقاهرة في 14 نوفمبر 1971 وبذلك أصبح البابا رقم (117) في تاريخ البطاركة