هناك فى صفحة خاصة أسمها صفحة الفهرس تفاصيل كاملة لباقى الموضوعات وصمم الموقع ليصل إلى 3000 موضوع مختلف فإذا كنت تريد أن تطلع على المزيد أو أن تعد بحثا اذهب إلى صفحة الفهرس لتطلع على ما تحب قرائته فستجد الكثير هناك -

أنقر هنا على دليل صفحات الفهارس فى الموقع http://www.coptichistory.org/new_page_1994.htm

لم ننتهى من وضع كل الأبحاث التاريخية عن هذا الموضوع والمواضيع الأخرى لهذا نرجوا من السادة القراء زيارة موقعنا من حين لآخر - والسايت تراجع بالحذف والإضافة من حين لآخر - نرجوا من السادة القراء تحميل هذا الموقع على سى دى والإحتفاظ به لأننا سنرفعه من النت عندما يكتمل

Home
Up
شادية ومناشدة رئيس الجمهورية
محامى الدفاع عن شادية
شادية تدفع الثمن
شادية تنتظر الرئيس
الطعن فى التزوير

جريدة وطنى 6/1/2008م السنة 50 العدد عن مقالة بعنوان [ في‏ ‏قضية‏ ‏شادية‏ ‏وبهية‏:‏ الطعن‏ ‏علي‏ ‏الحكم‏ ‏بالتزوير‏...‏والجدل‏ ‏مستمر‏!‏ ] تحقيق‏:‏حنان‏ ‏فكري

مرة‏ ‏أخري‏ ‏تطفو‏ ‏قضية‏ ‏شادية‏ ‏وبهية‏ -‏الأختان‏-‏علي‏ ‏السطح‏ ‏لتشغل‏ ‏الرأي‏ ‏العام‏ ‏من‏ ‏جديد‏,‏وتثير‏ ‏الجدل‏ ‏حول‏ ‏تعاقب‏ ‏الأحكام‏ ‏التي‏ ‏لاتستند‏ ‏إلي‏ ‏أساس‏ ‏قانوني‏ ‏أو‏ ‏دستوري‏.‏
شادية‏ ‏ناجي‏ ‏إبراهيم‏ ‏السيسي‏ ‏التي‏ ‏أصدرت‏ ‏محكمة‏ ‏الجنايات‏ ‏بشبرا‏ ‏الخيمة‏ ‏حكما‏ ‏بحبسها‏ ‏ثلاث‏ ‏سنوات‏ ‏تحت‏ ‏اسم‏ ‏شادية‏ ‏مصطفي‏ ‏بينما‏ ‏هربت‏ ‏بهية‏ ‏أختها‏ ‏خشية‏ ‏أن‏ ‏تواجه‏ ‏ذات‏ ‏المصير‏.‏
أسست‏ ‏المحكمة‏ ‏حكمها‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏شادية‏ ‏زورت‏ ‏بطاقة‏ ‏الرقم‏ ‏القومي‏ ‏الخاصة‏ ‏بها‏ ‏وأدلت‏ ‏ببيانات‏ ‏غير‏ ‏صحيحة‏ ‏في‏ ‏عقد‏ ‏زواجها‏ ‏باعتبار‏ ‏أنها‏ ‏مسلمة‏ ‏بالتبعية‏ ‏لأبيها‏ ‏الذي‏ ‏أسلم‏ ‏منذ‏ ‏نصف‏ ‏قرن‏ ‏وغير‏ ‏بياناتها‏ ‏هي‏ ‏وأختها‏ ‏ثم‏ ‏عاد‏ ‏للمسيحية‏ ‏سرا‏, ‏مع‏ ‏العلم‏ ‏أن‏ ‏شادية‏ ‏في‏ ‏الأصل‏ ‏لاتمتلك‏ ‏بطاقة‏-‏لا‏ ‏ورقية‏ ‏ولارقم‏ ‏قومي‏.‏
بعد‏ ‏صدور‏ ‏الحكم‏ ‏ثار‏ ‏الرأي‏ ‏العام‏,‏وانطلقت‏ ‏المنظمات‏ ‏الحقوقية‏ ‏للعمل‏ ‏في‏ ‏كل‏ ‏الاتجاهات‏ ‏لإيقاف‏ ‏تنفيذه‏, ‏في‏ ‏تلك‏ ‏الأثناء‏ ‏كانت‏ ‏المحكمة‏ ‏قد‏ ‏أودعت‏ ‏أسباب‏ ‏وحيثيات‏ ‏حكمها‏ ‏التي‏ ‏اطلع‏ ‏عليها‏ ‏دفاع‏ ‏شادية‏ ‏مكتشفا‏ ‏ما‏ ‏يخالف‏ ‏الحقائق‏ ‏الثابتة‏ ‏في‏ ‏القضية‏ ‏للوقوف‏ ‏علي‏ ‏هذا‏ ‏التغيير‏ ‏ومدي‏ ‏تأثيره‏ ‏علي‏ ‏سير‏ ‏القضية‏ ‏التقينا‏ ‏مايكل‏ ‏موريس‏ ‏المحامي‏ ‏من‏ ‏هيئة‏ ‏الدفاع‏ ‏وقال‏:‏ورد‏ ‏بمحضر‏ ‏جلسة‏ 22 ‏أكتوبر‏ ‏الماضي‏ ‏في‏ ‏تضارب‏ ‏مع‏ ‏الحقيقة‏-‏قيام‏ ‏المحكمة‏ ‏بفض‏ ‏الأحراز‏ ‏المضبوطة‏ ‏مع‏ ‏المتهمة‏ ‏في‏ ‏مواجهة‏ ‏النيابة‏ ‏العامة‏ ‏ودونتها‏ ‏تحت‏ ‏رقم‏ 204 ‏لسنة‏ 2004 ‏وذكرت‏ ‏أن‏ ‏هذه‏ ‏الأحراز‏ ‏هي‏ ‏البطاقة‏ ‏المزورة‏ ‏في‏ ‏حين‏ ‏أن‏ ‏القضية‏ ‏تمت‏ ‏احالتها‏ ‏من‏ ‏النيابة‏ ‏في‏ ‏سنة‏2000 ‏وانتهي‏ ‏التحقيق‏ ‏فيها‏ ‏ولم‏ ‏يكن‏ ‏هناك‏ ‏أي‏ ‏أحراز‏ ‏خاصة‏ ‏بشادية‏ ‏لأنها‏ ‏لا‏ ‏تمتلك‏ ‏بطاقة‏ ‏ولم‏ ‏يرد‏ ‏ذكر‏ ‏لهذا‏ ‏الموضوع‏ ‏في‏ ‏ملف‏ ‏الدعوي‏ ‏نهائيا‏ ‏فكيف‏ ‏يأتي‏ ‏ذلك‏ ‏في‏ ‏حيثيات‏ ‏الحكم؟
كما‏ ‏فوجئنا‏ ‏بتغيير‏ ‏في‏ ‏أقوال‏ ‏الشاهد‏ ‏سيد‏ ‏أحمد‏ ‏زكي‏ ‏ضابط‏ ‏مباحث‏ ‏الأحوال‏ ‏المدنية‏ ‏الذي‏ ‏قرر‏ ‏في‏ ‏تحرياته‏ -‏قبلا‏-‏أن‏ ‏شادية‏ ‏لم‏ ‏تستخرج‏ ‏بطاقة‏ ‏تحقيق‏ ‏شخصية‏ ‏في‏ ‏محضر‏ ‏التحريات‏ ‏بنيابة‏ ‏بنها‏ ‏الكلية‏ ‏المختوم‏ ‏بختم‏ ‏النسربينما‏ ‏أورد‏ ‏الحكم‏ ‏أن‏ ‏تحريات‏ ‏النقيب‏ ‏سيد‏ ‏أحمد‏ ‏زكي‏ ‏توصلت‏ ‏إلي‏ ‏قيام‏ ‏والد‏ ‏المتهمة‏ ‏السابق‏ ‏الحكم‏ ‏عليه‏ ‏بالتزوير‏ ‏في‏ ‏بطاقة‏ ‏شخصية‏ ‏خاصة‏ ‏بالمتهمة‏ ‏بصفتها‏ ‏مسيحية‏ ‏الديانة‏-‏وذلك‏ ‏علي‏ ‏غير‏ ‏الحقيقة‏ ‏بل‏ ‏وقام‏ ‏الوالد‏ ‏والابنة‏ ‏باستخراج‏ ‏تلك‏ ‏البطاقة‏ ‏استنادا‏ ‏للأوراق‏ ‏المزورة
طلب‏ ‏للنائب‏ ‏العام
أما‏ ‏بيتر‏ ‏النجار‏ ‏المحامي‏ ‏من‏ ‏هيئة‏ ‏الدفاع‏ ‏فقال‏:‏لم‏ ‏يقف‏ ‏الأمر‏ ‏عند‏ ‏هذا‏ ‏الحد‏ ‏بل‏ ‏إن‏ ‏حيثيات‏ ‏الحكم‏ ‏ذكرت‏ ‏أن‏ ‏المتهمة‏ ‏استخدمت‏ ‏البطاقة‏ ‏المزورة‏ ‏في‏ ‏قسيمة‏ ‏زواجها‏ ‏الذي‏ ‏تم‏ ‏في‏ ‏عام‏ 1981, ‏في‏ ‏حين‏ ‏تخلو‏ ‏خانة‏ ‏البطاقة‏ ‏الواردة‏ ‏بعقد‏ ‏الزواج‏ ‏من‏ ‏أي‏ ‏بيانات‏ ‏بما‏ ‏يدل‏ ‏علي‏ ‏عدم‏ ‏وجود‏ ‏بطاقة‏ ‏شخصية‏ ‏للزوجة‏ ‏لذلك‏ ‏تقدمنا‏ ‏بطلب‏ ‏للنائب‏ ‏العام‏ ‏أوضحنا‏ ‏فيه‏ ‏هذا‏ ‏التضارب‏.‏
تزوير‏ ‏في‏ ‏أوراق‏ ‏رسمية
أما‏ ‏رمسيس‏ ‏النجار‏ ‏المحامي‏ ‏رئيس‏ ‏هيئة‏ ‏الدفاع‏ ‏فقال‏:‏سوف‏ ‏نطعن‏ ‏علي‏ ‏الحكم‏ ‏بالتزوير‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏إثبات‏ ‏مخالفة‏ ‏ماجاء‏ ‏به‏ ‏من‏ ‏حيثيات‏ ‏للواقع‏ ‏الثابت‏ ‏في‏ ‏الأوراق‏ ‏والمحاضر‏ ‏الرسمية‏ ‏المختومة‏ ‏بخاتم‏ ‏النسر‏,‏وذلك‏ ‏طبقا‏ ‏للمادة‏ 211 ‏من‏ ‏قانون‏ ‏العقوبات‏ ‏التي‏ ‏تفيد‏ ‏بأنكل‏ ‏من‏ ‏ذكر‏ ‏بيانات‏ ‏تخالف‏ ‏الحقيقة‏ ‏في‏ ‏أوراق‏ ‏رسمية‏ ‏من‏ ‏الموظفين‏ ‏العموميين‏ ‏يقع‏ ‏تحت‏ ‏طائلة‏ ‏القانون‏ ‏ويكون‏ ‏ما‏ ‏أثبته‏ ‏من‏ ‏معلومات‏ ‏تزويرا‏ ‏في‏ ‏أوراق‏ ‏رسمية‏ ‏يعاقب‏ ‏عليه‏ ‏بالحبس‏ ‏لمدة‏ ‏لاتقل‏ ‏عن‏ ‏ثلاث‏ ‏سنوات‏ ‏ولاتزيد‏ ‏علي‏ ‏عشر‏ ‏سنوات‏.‏
أضاف‏ ‏رمسيس‏ ‏أن‏ ‏الطلب‏ ‏المقدم‏ ‏للنائب‏ ‏العام‏ ‏تضمن‏ ‏تمكين‏ ‏النيابة‏ ‏العامة‏ ‏للمتهمة‏ ‏من‏ ‏التوقيع‏ ‏علي‏ ‏نموذج‏ ‏الطعن‏ ‏علي‏ ‏الحكم‏ ‏من‏ ‏داخل‏ ‏سجن‏ ‏بنها‏ ‏حتي‏ ‏يتمكن‏ ‏الدفاع‏ ‏من‏ ‏إيداع‏ ‏أسباب‏ ‏الطعن‏ ‏التي‏ ‏ذكرناها‏ ‏سابقا‏ ‏وذلك‏ ‏لأن‏ ‏نموذج‏ ‏الحبس‏ ‏الخاص‏ ‏بهاأوراقها‏ ‏داخل‏ ‏السجنموجودة‏ ‏باسم‏ ‏شادية‏ ‏مصطفي‏ ‏السيسي‏ ‏بينما‏ ‏اسمها‏ ‏الثابت‏ ‏في‏ ‏القضية‏ ‏منذ‏ ‏البداية‏ ‏شادية‏ ‏ناجي‏ ‏إبراهيم‏ ‏السيسي‏ .‏
تضمن‏ ‏الطلب‏ ‏أيضا‏ ‏وقف‏ ‏تنفيذ‏ ‏الحكم‏ ‏طبقا‏ ‏لنص‏ ‏المادة‏ 524 ‏والمادة‏ 225 ‏من‏ ‏قانون‏ ‏الإجراءات‏ ‏الجنائية‏ ‏والتي‏ ‏خولتا‏ ‏للنائب‏ ‏العام‏ ‏الحق‏ ‏في‏ ‏إيقاف‏ ‏تنفيذ‏ ‏الحكم‏ ‏الجنائي‏ ‏لحين‏ ‏الفصل‏ ‏في‏ ‏التحقيقات‏ ‏الخاصة‏ ‏بالتزوير‏ ‏وكذلك‏ ‏نقض‏ ‏الحكم‏.‏جار‏ ‏حاليا‏ ‏تقديم‏ ‏إشكال‏ ‏في‏ ‏التنفيذ‏ ‏سيتم‏ ‏نظرة‏ ‏أمام‏ ‏ذات‏ ‏الدائرة‏ ‏التي‏ ‏أصدرت‏ ‏الحكم‏3 ‏جنايات‏ ‏شبرا‏ ‏الخيمة‏ ‏برئاسة‏ ‏المستشار‏ ‏خضر‏ ‏طلبة‏ ‏حسين‏.‏
استطرد‏ ‏النجار‏ ‏قائلا‏:‏أمر‏ ‏النائب‏ ‏العام‏ ‏بإحضار‏ ‏ملف‏ ‏القضية‏ ‏للإطلاع‏ ‏عليه‏ ‏والفصل‏ ‏فيه‏ ‏بعد‏ ‏أن‏ ‏تم‏ ‏تسجيل‏ ‏الطلب‏ ‏المقدم‏ ‏له‏ ‏تحترقم‏ 1549 ‏تظلمات‏ ‏نائب‏ ‏عام‏.‏
أما‏ ‏عن‏ ‏تمكين‏ ‏شادية‏ ‏من‏ ‏الطعن‏ ‏فهذا‏ ‏أمر‏ ‏متوقع‏ ‏ولكن‏ ‏إيقاف‏ ‏تنفيذ‏ ‏الحكم‏ ‏متروك‏ ‏للسلطة‏ ‏التقديرية‏ ‏للنائب‏ ‏العام‏ ‏لكننا‏ ‏نأمل‏ ‏فيه‏ .‏
انتفاء‏ ‏القصد‏ ‏الجنائي
انضمت‏ ‏بعض‏ ‏منظمات‏ ‏حقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏أثناء‏ ‏تقديم‏ ‏طلب‏ ‏إيقاف‏ ‏تنفيذ‏ ‏الحكم‏ ‏للنائب‏ ‏العام‏ ‏كانت‏ ‏علي‏ ‏رأسها‏ ‏الإيرومنظمة‏ ‏الاتحاد‏ ‏المصري‏ ‏لحقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏ممثلة‏ ‏في‏ ‏رئيسها‏ ‏المستشار‏ ‏نجيب‏ ‏جبرائيل‏ ‏وقال‏:‏شادية‏ ‏قابعة‏ ‏خلف‏ ‏الجدران‏ ‏دون‏ ‏ذنب‏ ‏اقترفته‏ ‏سوي‏ ‏أنها‏ ‏بقيت‏ ‏علي‏ ‏دينها‏ ‏المسيحي‏ ‏رغم‏ ‏محاولات‏ ‏أبيها‏ ‏لأسلمتها‏ ‏والتي‏ ‏لم‏ ‏تعلم‏ ‏عنها‏ ‏شيئا‏ ‏حتي‏ ‏بعد‏ ‏أن‏ ‏عاد‏ ‏والدها‏ ‏للمسيحية‏ ‏فعلي‏ ‏أي‏ ‏فعل‏ ‏نحاسبها؟‏ ‏فهذا‏ ‏انتهاك‏ ‏صارخ‏ ‏لحرية‏ ‏العقيدة‏ .‏
أما‏ ‏من‏ ‏الناحية‏ ‏القانونية‏ ‏فلم‏ ‏يتوفر‏ ‏لديها‏ ‏القصد‏ ‏الجنائي‏ ‏ولم‏ ‏تمتد‏ ‏أيديها‏ ‏للتزوير‏ ‏لا‏ ‏في‏ ‏أوراق‏ ‏رسمية‏ ‏ولا‏ ‏عرفية‏ ‏ولم‏ ‏تغير‏ ‏أية‏ ‏حقيقة‏ ‏حدثت‏ ‏في‏ ‏حياتها‏ ‏بل‏ ‏عاشت‏ ‏بما‏ ‏يوافق‏ ‏قلبها‏ ‏وديانتها‏ ‏بالميلاد‏, ‏وهو‏ ‏مالم‏ ‏يترفع‏ ‏عنه‏ ‏الحكم‏ ‏الصادر‏ ‏ضدها‏ ‏لذلك‏ ‏فقد‏ ‏أصابه‏ ‏العوار‏ ‏الذي‏ ‏يصل‏ ‏إلي‏ ‏حد‏ ‏الخطأ‏ ‏المهني‏ ‏الجسيم‏.‏
أضاف‏ ‏جبرائيلكما‏ ‏أنه‏ ‏من‏ ‏المقرر‏ ‏قانونا‏ ‏أنه‏ ‏إذا‏ ‏انتفي‏ ‏القصد‏ ‏الجنائي‏ ‏لدي‏ ‏الجاني‏,‏وخلت‏ ‏الأوراق‏ ‏مما‏ ‏يفيد‏ ‏قيامه‏ ‏بفعل‏ ‏أو‏ ‏مساهمته‏ ‏أو‏ ‏تحريض‏ ‏أو‏ ‏مشاركته‏ ‏فيه‏ ‏فإن‏ ‏ظلال‏ ‏الشك‏ ‏تحيط‏ ‏بالأمر‏ ‏ومن‏ ‏المستقر‏ ‏قانونا‏ ‏أنه‏ ‏يكفي‏ ‏للقاضي‏ ‏الجنائي‏ ‏أن‏ ‏يشكك‏ ‏في‏ ‏دليل‏ ‏الاتهام‏ ‏حتي‏ ‏يقضي‏ ‏بالبراءة‏, ‏أيضا‏ ‏إذا‏ ‏تضاربت‏ ‏الأقوال‏ ‏يسقط‏ ‏الدليل‏ ‏المستمد‏ ‏منها‏ ‏كما‏ ‏هو‏ ‏حادث‏ ‏في‏ ‏أقوال‏ ‏الضابط‏ ‏سيد‏ ‏أحمد‏ ‏زكي‏.‏
محاكمة‏ ‏الحكم
أما‏ ‏ممدوح‏ ‏رمزي‏ ‏المحامي‏ ‏رئيس‏ ‏منظمة‏ ‏مناهضة‏ ‏التمييز‏ ‏والذي‏ ‏تضامن‏ ‏في‏ ‏القضية‏ ‏كحقوقي‏ ‏قالعندما‏ ‏نتحدث‏ ‏عن‏ ‏الحكم‏ ‏نحن‏ ‏لانعلق‏ ‏عليه‏ ‏إنما‏ ‏نحاكمه‏, ‏لأننا‏ ‏يمكننا‏ ‏قانونا‏ ‏محاكمة‏ ‏الحكم‏ ‏وليس‏ ‏التعليق‏ ‏علي‏ ‏من‏ ‏أصدره‏, ‏لذلك‏ ‏استقرت‏ ‏محكمة‏ ‏النقض‏ ‏في‏ ‏أحكامها‏ ‏علي‏ ‏أنه‏:‏عندما‏ ‏يكون‏ ‏الحكم‏ ‏فاسدا‏ ‏في‏ ‏استدلاله‏ ‏قاصرا‏ ‏في‏ ‏أسبابه‏ ‏فجأ‏ ‏لإخلاله‏ ‏بحق‏ ‏الدفاع‏ ,‏يكون‏ ‏من‏ ‏حق‏ ‏الدفاع‏ ‏الطعن‏ ‏عليه‏ ‏بالنقض‏ ‏
استطرد‏ ‏رمزي‏ ‏قائلا‏:‏لذلك‏ ‏سوف‏ ‏تعقد‏ ‏المنظمات‏ ‏الحقوقية‏ ‏مؤتمرا‏ ‏موسعا‏ ‏لإبراز‏ ‏الغبن‏ ‏الذي‏ ‏وقع‏ ‏علي‏ ‏شادية‏ .‏
‏......... ‏رغم‏ ‏كل‏ ‏المساعي‏ ‏الحميدة‏ ‏إلا‏ ‏أن‏ ‏أحدا‏ ‏لايملك‏ ‏الأوجه‏ ‏الكاملة‏ ‏للحقائق‏,‏وما‏ ‏بين‏ ‏الظلم‏ ‏والإنصاف‏ ‏ينتظر‏ ‏الجميع‏ ‏قرار‏ ‏النائب‏ ‏العام‏ ‏فهل‏ ‏تستمر‏ ‏شادية‏ ‏خلف‏ ‏القضبان‏ ‏أم‏ ‏تعود‏ ‏لأسرتها‏ ‏لحين‏ ‏الفصل‏ ‏في‏ ‏قضيتها‏ ‏؟سؤال‏ ‏تجيب‏ ‏عليه‏ ‏الأحداث‏ ‏خلال‏ ‏الأيام‏ ‏القادمة‏. ‏

*****************

وقد أطلق النائب العام سراح السيدة شادية من السجن بتاريخ 13 يناير 2008م

عن الأقباط متحدون بتاريخ 13/1/2008م عن مقالة بعنوان [ فرحة للأقباط ولمحبي العدالة والمواطنة: إخلاء سبيل شادية القبطية اليوم بأمر المحامي العام لنيابات بنها! ] خاص - القاهرة: نادر شكري
قرر المحامي العام لنيابات بنها إخلاء سبيل شادية ناجي إبراهيم السيسي فوراً من محبسها بسجن بنها بعد حبسها أكثر من أربعة شهور دون ذنب في القضية رقم 14223 لسنة 1996 جنايات قسم أول شبرا الخيمة والمقيدة برقم 1933 لسنة 2000 كلي جنوب بنها. وتلقت أسرتها وأبنائها الخبر السار بالزغاريد والدموع فرحة بخروجها بعد معاناة طويلة لتأكيد براءتها، وقرر المحامي العام تحديد جلسة عاجلة لإعادة محاكمته للافراج النهائي عنها بعد ثبوت برائتها وعدم وجود أي اتهامات ضده.
وصف الأقباط والمثقفيين ومحبي المواطنة الخبر السار أنه خطوة إيجابية نحو استعادة حق هذه السيدة التي ذاقت ويلات الظلم دون أي ذنب، واعتبروا أن العدالة جاءت متأخرة، ولكن خروج السيدة حفظ ماء الوجه. وصرح بيتر رمسيس النجار الذي تلقى الخبر أمام المحامي العام أنه عندما ذهب اليوم لتقديم طلب للإفراج عن شادية فؤجئ بقرار المحامي العام بإخلاء السبيل وتحديد جلسة عاجلة لمحاكتها والإفراج عنها، واعتبر أن القرار عادل ومنصف لهذه السيدة موجهاً الشكر للسيد النائب العام والسيد المحامي العام لنيابات بنها للاستجابة السريعة بالإفراج عن السيدة بعد الوقفة الاحتجاجية أمام النائب العام التي حدث منذ أسبوعين وطلب خلالها فتح ملف القضية.
وقد شهدت قضية شادية ناجي السيسي ضغوط كبيرة من المجتمع المدني للإفراج عنها بعد أن أصبحت قضية رأي عام، وخرج أكثر من منظمة ببيانات تطالب الإفراج عنها منها منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان ومركز الكلمة لحقوق الإنسان ومصريون ضد التميز الديني، وأسفرت الجهود المدنية على ثمار هذه الفرحة بعودة السيدة شادية إلى منزلها.
ويقدم الأقباط متحدون الشكر والتقدير لكل من ساهم في بذل مجهود من أجل الإفراج عن السيدة القبطية، وتخص بالشكر المستشار رمسيس رؤوف النجار والأستاذان بيتر رمسيس النجار ومايكل موريس أصحاب القضية في الدفاع عن السيدة التي تم الإفراج عنها اليوم، ونقدم كل التهاني للسيدة شادية القبطية لخروجها ولأسرتها وأبنائها وزوجها السيد طلعت لإنهاء هذه القضية التي شغلت الرأي العام أكثر من أربعة شهور

****************

والجملة المأثورة التى قالتها شادية التى تدل على إيمانها المسيحى القوى - بعد ما اتسجن هاتسيبوني مسيحية؟ هذه المرأة البسيطة التى كانت تدخل المحكمة وهى تلبس الصليب كانت تفضل السجن عن ترك الإيمان المسيحى ربى إجعلنى وشعبك القبطى نقدم إيماناً قوياً مثل هذه المرأة حتى نراك فى اليوم الأخير .

****************

جريدة المصرى اليوم تاريخ العدد الاثنين ١٤ يناير ٢٠٠٨ عدد ١٣١٠ عن مقالة بعنوان [ الإفراج عن شادية «المسيحية المسلمة» بأمر من المحامي العام لنيابات بنها ] كتب عمرو بيومي
قرر المحامي العام لنيابات بنها إخلاء سبيل شادية ناجي إبراهيم السيسي من محبسها بعد قضائها ٤ شهور بسجن بنها، بتهمة التزوير في أوراق رسمية، بإعلانها أنها مسيحية، رغم أن أوراقها الرسمية تثبت أنها مسلمة نظراً لإسلام والدها وهي صغيرة وانتسابها له طبقاً للقانون.
كانت المتهمة دفعت بعدم علمها بما حدث من والدها، نظراً لانفصاله عن أمها وهي صغيرة، وموته بعد ذلك بفترة قليلة، مؤكدة أنها عاشت طوال عمرها وسط والدتها المسيحية وتزوجت من مسيحي.
صرح بيتر رمسيس النجار، محامي المتهمة، بأنه تلقي خبر إخلاء سبيل شادية من المحامي العام، عندما كان في طريقه لتقديم طلب الإفراج عن شادية في القضية رقم ١٤٢٢٣ لسنة ١٩٩٦ جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم ١٩٣٣ لسنة ٢٠٠٠ كلي جنوب بنها، مشيراً إلي أن المحامي العام قرر تحديد جلسة عاجلة لإعادة محاكمة المتهمة والإفراج عنها.
ووصف القرار بأنه عادل ومنصف لهذه السيدة، موجهاً الشكر للنائب العام والمحامي العام لنيابات بنها للاستجابة السريعة بالإفراج عن هذه السيدة بعد الوقفة الاحتجاجية أمام النائب العام التي حدثت منذ أسبوعين، وطلب خلالها فتح ملف القضية.
كما عبرت العديد من القيادات المسيحية عن سعادتها، بهذا القرار، خصوصاً أن المتهمة لم يكن لها ذنب في تلاعب والدها بالأديان، إضافة إلي أنها ربة أسرة ولديها أطفال مسؤولون منها.

***********************

(المصريون): : بتاريخ 14 - 1 - 2008 مقالة بعنوان [ ترحيب في الأوساط القبطية بقرار الإفراج عن شادية السيسي المدانة بالتزوير في أوراق رسمية ] كتب صمويل سويحة
أثار قرار الإفراج أمس الأول عن سيدة قبطية عوقبت بالسجن ثلاث سنوات بسبب اعتناق والدها الإسلام لفترة وجيزة قبل 45 عامًا، مما جعل منها مسلمة من الناحية القانونية بينما تظهر أوراقهما الرسمية أنهما مسيحية، ترحيبًا في الأوساط القبطية.
وقدم المستشار نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان الشكر للرئيس حسني مبارك وللنائب العام على صدور الأمر بوقف تنفيذ العقوبة على شادية إبراهيم السيسي والإفراج عنها فورًا.
وكان جبرائيل قد تقدم بطلب مقابلة برئاسة الجمهورية منذ شهر تقريبًا، كما كان ضمن وفد قابل النائب العام في الأسبوع للمطالبة بالإفراج عن السيدة البالغة من العمر (47 عامًا) والتي ألقي القبض عليها في أغسطس الماضي وعوقبت في 21 نوفمبر بالسجن ثلاثة أعوام بتهمة الإفادة "بمعلومات خاطئة في وثائق رسمية".
وصرح المحامي بيتر رمسيس النجار لـ "المصريون" أنه عندما ذهب للتقدم بطلب للمحامي العام لنيابات بنها للإفراج عن شادية فوجئ بقراره بإخلاء سبيلها وتحديد جلسة عاجلة لمحاكمتها.
واعتبر أن القرار عادل ومنصف لهذه السيدة، موجهًا الشكر للنائب العام والمحامي العام لنيابات بنها للاستجابة السريعة بالإفراج بعد الوقفة الاحتجاجية أمام النائب العام منذ أسبوعين للمطالبة بفتح ملف القضية.
وترجع جذور القضية إلى عام 1964، حينما أقدم ناجي إبراهيم السيسي المقيم بمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، والذي كان يدين بالدين المسيحي، وبعد ثلاث سنوات عاد إلى المسيحية وحصل على أوراق رسمية مزورة تثبت أنه مسيحي. وقد أشارت شادية إلى ديانتها المسيحية على وثيقة زواجها العام 1982، وهو ما عد تزويرًا في أوراق رسمية.
وفي عام 1996 ألقي القبض على الشخص الذي زور تلك الأوراق، ويدعى رمضان حسين فرغلي الذي كان يعمل موظفًا بسجل مركز ميت غمر، بتهمة تزوير بطاقة شخصية، وقد عوقب بالسجن سنة مع إيقاف التنفيذ، كما حبس السيسي احتياطيًا لمدة ثلاثة أشهر، وقد توفي قبل صدور الحكم عليه لتنقضي الدعوى الجنائية عنه.
وأصدرت محكمة جنايات شبرا الخيمة فـي عـام 2000 حكمًا غيابيًا على ابنته شادية بالحبـس ثلاث سنوات، في القضية رقم ١٤٢٢٣ قسم أول شبرا الخيمة لسنة ١٩٩٦ والمتهمة فيها بتزوير أوراق رسمية بعد أن قامت بكتابة أوراقها على أنهما مسيحية وهي في الأصل مسلمتين بالتبعية لوالدها

****************************

جريدة وطنى الصادرة فى 30/12/2007م السنة 50 العدد 2401 عن مقالة بعنوان [ شادية‏ ‏تنعم‏ ‏بدفء‏ ‏الأسرة ] حوار‏: ‏حنان‏ ‏فكري
عادت‏ ‏شادية‏ ‏إلي‏ ‏أسرتها‏ ‏بعد‏ ‏أن‏ ‏التقطت‏ ‏أنفاسها‏ ‏فور‏ ‏سماع‏ ‏قرار‏ ‏الإفراج‏ ‏عنها‏ ‏إذ‏ ‏أمضت‏ ‏وراء‏ ‏أسوار‏ ‏سجن‏ ‏بنها‏ ‏للنساء‏ ‏أكثر‏ ‏من‏ ‏ثلاثة‏ ‏أشهر‏ ‏وهي‏ ‏لا‏ ‏تعلم‏ ‏ما‏ ‏يرتبه‏ ‏القدر‏ ‏لها‏, ‏وبعودتها‏ ‏عادت‏ ‏البسمة‏ ‏بعد‏ ‏حياة‏ ‏أسرية‏ ‏كانت‏ ‏تحولت‏ ‏بأكملها‏ ‏إلي‏ ‏كابوس‏ ‏لم‏ ‏يفق‏ ‏منه‏ ‏الجميع‏ ‏إلا‏ ‏بعد‏ ‏أن‏ ‏نطق‏ ‏النائب‏ ‏العام‏ ‏المستشار‏ ‏عبدالمجيد‏ ‏محمود‏ ‏بقراره‏ ‏بالإفراج‏ ‏عن‏ ‏شادية‏ ‏ناجي‏ ‏إبراهيم‏ ‏السيسي‏ ‏لحين‏ ‏الفصل‏ ‏في‏ ‏الطعن‏ ‏المقدم‏ ‏في‏ ‏قضيتها‏ ‏وهو‏ ‏تزوير‏ ‏بطاقة‏ ‏رقم‏ ‏قومي‏ ‏باسم‏ ‏مسيحية‏ ‏رغم‏ ‏إسلام‏ ‏أبيها‏ ‏منذ‏ ‏نصف‏ ‏قرن‏.‏
لم‏ ‏يقف‏ ‏الأمر‏ ‏عند‏ ‏ذلك‏ ‏بل‏ ‏امتد‏ ‏الإنصاف‏ ‏إلي‏ ‏قرار‏ ‏النيابة‏ ‏العامة‏ ‏الذي‏ ‏صدر‏ ‏نصه‏ ‏كالآتي‏: ‏يتم‏ ‏الإفراج‏ ‏عن‏ ‏المتهمة‏ ‏شادية‏ ‏مصطفي‏ ‏إبراهيم‏ ‏السيسي‏, ‏وصحة‏ ‏اسمها‏ ‏شادية‏ ‏ناجي‏ ‏إبراهيم‏ ‏السيسي‏, ‏مع‏ ‏تحديد‏ ‏أسرع‏ ‏جلسة‏ ‏نقض‏, ‏كما‏ ‏أعطي‏ ‏النائب‏ ‏العام‏ ‏تعليمات‏ ‏لنيابة‏ ‏النقض‏ ‏بإيداع‏ ‏مذكرة‏ ‏بالطعن‏ ‏بالنقض‏ ‏علي‏ ‏الحكم‏, ‏فأصبح‏ ‏الطعن‏ ‏علي‏ ‏الحكم‏ ‏الصادر‏ ‏عليها‏ ‏من‏ ‏جهتين‏: ‏المحامي‏ ‏المدافع‏ ‏والنيابة‏ ‏العامة‏, ‏الأمر‏ ‏الذي‏ ‏جعل‏ ‏هيئة‏ ‏الدفاع‏ ‏عن‏ ‏شادية‏ ‏وعلي‏ ‏رأسها‏ ‏رمسيس‏ ‏رؤوف‏ ‏النجار‏ ‏المحامي‏ ‏يتفاءلون‏ ‏خيرا‏ ‏إذ‏ ‏يشير‏ ‏ذلك‏ ‏إلي‏ ‏اقتناع‏ ‏النائب‏ ‏العام‏ ‏بأسباب‏ ‏الطعن‏.‏
علي‏ ‏أعتاب‏ ‏سجن‏ ‏بنها‏ ‏التقت‏ ‏وطني‏ ‏بشادية‏ ‏التي‏ ‏هتفت‏ ‏ببساطة‏ ‏الفلاحة‏ ‏المصرية‏: ‏أنا‏ ‏متشكرة‏ ‏قوي‏ ‏لكل‏ ‏إللي‏ ‏بتعملوه‏ ‏علشاني‏.. ‏ووسط‏ ‏فرحة‏ ‏الأهل‏ ‏دار‏ ‏هذا‏ ‏الحوار‏ ‏السريع‏:‏
‏* ‏هل‏ ‏كنت‏ ‏تتوقعين‏ ‏قرار‏ ‏الإفراج؟
‏** ‏أيوه‏ ‏لأني‏ ‏مظلومة‏ ‏وربنا‏ ‏عالم‏ ‏أني‏ ‏ماعملتش‏ ‏حاجة‏.‏
‏* ‏ألم‏ ‏تعلمي‏ ‏شيئا‏ ‏عما‏ ‏فعله‏ ‏والدك‏ ‏من‏ ‏تزوير‏ ‏أو‏ ‏إشهار‏ ‏لإسلامه؟
‏** ‏أبدا‏. ‏كنت‏ ‏أنا‏ ‏وإخواتي‏ ‏عايشين‏ ‏معاه‏ ‏لكن‏ ‏مانعرفش‏ ‏حاجة‏ ‏خالص‏.‏
‏* ‏وداخل‏ ‏السجن‏ ‏كيف‏ ‏كانت‏ ‏المعاملة؟
‏** ‏حلوة‏ ‏أوي‏.‏
‏* ‏حلوة‏ ‏خوفا‏ ‏من‏ ‏شئ؟
‏** ‏لأ‏.. ‏لكن‏ ‏كل‏ ‏المسجونات‏ ‏وكل‏ ‏السجانات‏ ‏كانوا‏ ‏شايفين‏ ‏إني‏ ‏مظلومة‏ ‏فكانوا‏ ‏بيعاملوني‏ ‏أحسن‏ ‏معاملة‏.‏
‏* ‏ماذا‏ ‏عن‏ ‏لحظة‏ ‏سماعك‏ ‏قرار‏ ‏الإفراج؟
‏** ‏فرحة‏ ‏فرحة‏ ‏ماتتوصفش‏ ‏وكل‏ ‏المسجونات‏ ‏شالوني‏ ‏وغنوا‏ ‏لي‏ ‏مبروك‏ ‏رغم‏ ‏أنهم‏ ‏مسلمات‏ ‏ماكنش‏ ‏فيه‏ ‏ولا‏ ‏واحدة‏ ‏مسيحية‏ ‏في‏ ‏السجن‏ ‏غيري‏.‏
‏* ‏هل‏ ‏زارك‏ ‏أحد‏ ‏من‏ ‏الكهنة‏ ‏داخل‏ ‏السجن؟
‏** ‏كان‏ ‏الآباء‏ ‏الكهنة‏ ‏بيزورني‏ - ‏أبونا‏ ‏بيشوي‏ ‏وأبونا‏ ‏تيموثاوس‏ ‏من‏ ‏بنها‏ - ‏ويناولوني‏, ‏ومافيش‏ ‏حد‏ ‏اعترض‏ ‏علي‏ ‏زيارتهم‏ ‏نهائي‏.‏
‏* ‏جني‏ ‏أولادك‏ ‏الثمن‏ ‏غاليا‏. ‏فهل‏ ‏تعرفين‏ ‏ما‏ ‏واجهوه‏ ‏جراء‏ ‏القبض‏ ‏عليك؟
‏** ‏أيوه‏ ‏الجيران‏ ‏كانوا‏ ‏بيضايقوهم‏ ‏وبيقولوا‏ ‏لهم‏ ‏إنهم‏ ‏عايشين‏ ‏بالكذب‏ ‏بينهم‏ ‏لأنهم‏ ‏مسلمون‏ ‏وقالوا‏ ‏للكل‏ ‏إنهم‏ ‏مسيحيين‏ ‏لكن‏ ‏أولادي‏ ‏كانوا‏ ‏بيصبروا‏ ‏بعض‏ ‏ويصبروني‏ ‏بأن‏ ‏المسيح‏ ‏تألم‏ ‏وإحنا‏ ‏لازم‏ ‏نتشبه‏ ‏بيه‏. ‏كمان‏ ‏ابني‏ ‏الكبير‏ ‏أجل‏ ‏جوازه‏ ‏لأن‏ ‏القبض‏ ‏علي‏ ‏كان‏ ‏قبل‏ ‏يوم‏ ‏الجواز‏ ‏بـ‏ 3 ‏أيام‏!‏
‏* ‏هل‏ ‏تتوقعين‏ ‏الفصل‏ ‏في‏ ‏الطعن‏ ‏لصالحك‏ ‏وماذا‏ ‏لو‏ ‏وجدت‏ ‏نفسك‏ ‏في‏ ‏السجن‏ ‏مرة‏ ‏أخري‏ ‏بعد‏ ‏الطعن؟
‏** ‏أنا‏ ‏حاسة‏ ‏أني‏ ‏مش‏ ‏هارجع‏ ‏تاني‏ ‏للسجن‏ ‏لأن‏ ‏ربنا‏ ‏مش‏ ‏هايسبني‏ ‏ومش‏ ‏هاقدر‏ ‏أتصور‏ ‏أني‏ ‏أكون‏ ‏هناك‏ ‏تاني‏.