هناك فى صفحة خاصة أسمها صفحة الفهرس تفاصيل كاملة لباقى الموضوعات وصمم الموقع ليصل إلى 30000 موضوع مختلف فإذا كنت تريد أن تطلع على المزيد أو أن تعد بحثا اذهب إلى صفحة الفهرس لتطلع على ما تحب قرائته فستجد الكثير هناك

أنقر هنا على دليل صفحات الفهارس فى الموقع http://www.coptichistory.org/new_page_1994.htm

لم ننتهى من وضع كل الأبحاث التاريخية عن هذا الموضوع والمواضيع الأخرى لهذا نرجوا من السادة القراء زيارة موقعنا من حين لآخر - والسايت تراجع بالحذف والإضافة من حين لآخر - نرجوا من السادة القراء تحميل هذا الموقع على سى دى والإحتفاظ به لأننا سنرفعه من النت عندما يكتمل

Home
Up

أزمة إصدار الشريعة الإسلامية فى مصر

الصور التى كره أن يراها المسلمون فى مصر والدول العربية والعصابات الأصولية الإسلامية وذلك لأنهم يعتبرون غير المسلم عدوا لأسلامهم وخاصة كرههم لليهود وفى إيمانهم يتبغى قتلهم وأبادتهم من الأراضى المقدسة - وطردهم من أسرائيل هو الطريق إلى الجنة الموعودة حيث يفوز المسلم الذى يقتلهم ويقتل بـ 72 حورية وولدان مخلدون - فكيف إذا  يتفق رئيس مسلم معهم ويلبس رئيس يهودى أمرأة مسلمه معطفها كما توجد صورة أخرى لم أستطع الحصول عليها أثارت ثائرة المسلمين وكانو الرؤساء فيها يتجرعون كروس الخمر إحتفالاً يتوقيع المعاهدة.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

وفى المقابل قام محمد أنور السادات بإرضاء هذه العصابات الإسلامية خوفا من بطشهم بجعل الشريعة الإسلامية مصدر رئيسى للتشريع دستورياً على حساب الأقباط

ودفع الأقباط ثمن مغامراته السياسية - ولكنه لم ينجوا من القصاص الإلهى فدفع حياته ثمناً لما فعله

وأدلى المستشار جمال المرصفاوى رئيس محكمة النقض بتصريحات فى الجرائد عام 1972 قال فيها : " اللجنة العليا لتطوير القوانين قد إنتهت من مشروعات القوانين وإرسالها إلى وزارة العدل لتطبيقها على كل السكان من مصريين وغير المصريين والمسلمين وغير المسلمين عملا بإقليمية القوانين "

كما ذكر بإيجاز : " أن هذه القوانين لا تخرج عن مقترحات الأزهر . بخصوص قانون الردة " : كما وصف قانون الردة بقولة " قانون الخروج عن الديانة الإسلامية " وقد نص مشروع القانون بأن : " يطٌلب من المرتد التوبة فإذا إنقضت مدة ثلاثين يوماً دون العودة إلى الإسلام والإصرار على الردة عوقب المرتد بالإعدام شنقاً " ونص القانون على ان " يكفى أن يكون هناك شاهدان على إرتداده حتى يصدر الحكم " 

كانت الصحف المصرية تطلق بالونات إختبار لترى مدى رد فعل الأقباط فى حالة تطبيق الشريعة الإسلامية , ونشرت الصحف المصرية أخباراً عن مشروع قانون يعد لتطبيق قانون الشريعة الإسلامية – ونشرت النص بالكامل ومن ضمن النصوص قانون الردة " أن المسلم الذى يرتد عن إسلامة يعاقب بالإعدام " وهذا يعنى أن المسيحى إذا أشهر إسلامة .. ثم أراد الرجوع إلى المسيحية  يقتل .. لأن ذلك غير مقبول ويكون عقوبته أمام القانون الإعدام 0

وعارض بعض كتاب الصحف هذا القانون ومنهم الكاتب الصحفى الشهير مصطفى أمين كتب فى عمودة اليومى " فكرة " مستنكراً  صدور مثل هذا القانون فى مصر

وزار ممدوح سالم رئيس الوزراء البابا فى مكتبة وأكد له أن ما نشر لا يعبر عن رأى الحكومة ( وهذا كان كذباً لأنه منذ عهد عبد الناصر وحتى الآن تخضع الجرائد للرقابة الحكومية – والدليل على كذب المسلمين أن قوانين الشريعة الإسلامية طبقت فعلا فيما عدا قوانين الحدود )

فى 18 , 19 يناير 1977 قامت مظاهرات ضد السادات قالت عنها إذاعة الإتحاد السوفيتى أنه " إنتفاضة شعبية ضد السادات وحكمة الهش " وقال السادات أنها محاولة لحرق العاصمة وحرق مجمعات الحكومة الإستهلاكية ونهب محتوياتها وحرق الأتوبيسات ومرافق الدولة الأخرى وقال عنها السادات أنها " إنتفاضة حرامية " وكان ذلك للتسيب الأمنى فىالبلاد وكنت فى وقتها فى المجمع بميدان التحرير بعد تخرجى حيث كنت أبحث عن عمل حيث يوجد مكتب العمل فى المجمع وبعد أن قضيت مهمتى ونزلت وجدت ألوف الناس والشباب القادم من جامعة القاهرة والأماكن الأخرى تتظاهر وتملأ الميدان تنقض سياسة السادات فى الحرب مع إسرائيل وكان هناك بعض النساء والرجال يناقشونهم ويدافعون عن موقف السادات , وسرعان ما إلتهب الموقف وإلتحمت الألوف مع رجال الأمن وجذبوا واحدا منهم وفقد خوذته ودرعه وراحوا يضربونه ضرباً موجعاً حتى خيل إلى أنه على وشك الموت فما كان منى أن دافعت عنه وقلت أنه لا يملك إتخاذ القرار ووقفت حائلا بين الضاربين والجندى ولكنى لم ألاحظ حرق الأتوبيسات حيث يمتلئ الميدان بها أو حرق أى شئ كما قال السادات بل أنه لم يكن هناك دخاناً أو حريقاً على الإطلاق .

 الصورة المقابلة حفل التوقيع النهائى على اتفاقية كامب ديفيد 1979
وقد لمع نجم محمد إبراهيم كامل وزير الخارجية المصرى خلال مفاوضات كامب ديفيد بولاية ميريلاند الأمريكية عندما رافق الرئيس المصري الراحل أنور السادات في سبتمبر أيلول عام 1978، ثم عندما استقال من منصبه في السادس عشر من نفس الشهر بسبب حجم التنازلات التي قدمها الرئيس المصري الراحل لإسرائيل في ذلك الحين حول القضية الفلسطينية .
وبعد يوم واحد من استقالته وقع الرئيس السادات ورئيس الوزراء الإسرائيلي مناحم بيجن اتفاقيات كامب ديفيد في البيت الأبيض بحضور الرئيس الأمريكي جيمي كارتر ، والتي أدت إلى توقيع أول اتفاق سلام بين دولة عربية وإسرائيل في مارس آذار من العام التالي 1979.
 استقال سلفه إسماعيل فهمي بعد أن أعلن السادات عزمه القيام بزيارته التاريخية للقدس في التاسع من نوفمبر تشرين الثاني عام 1977.
وخلال الثمانينيات نشر محمد إبراهيم كامل مذكراته التي حملت عنوان "السلام الضائع في كامب ديفيد" والتي ندد فيها بالاتفاقيات لإخفاق السادات في الإصرار على انسحاب إسرائيل من الضفة الغربية وقطاع غزة ، والنص على حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وقال "إن ما قبله السادات في ذلك الحين كان بعيدا تماما عن السلام العادل".
وتنبأ في مذكراته أيضا بمستقبل مظلم للمنطقة بأسرها حيث قال "إن تلك الاتفاقيات ستؤدي إلى عزلة مصر وستسمح للدولة الصهيونية بحرية مطلقة في ممارسة سياسة القتل والإرهاب في المنطقة مستخدمة السلاح الأمريكي كمخلب لها".
وقال ايضا إن الأفكار الأمريكية التي طرحت في كامب ديفيد كانت تهدف على إضفاء غطاء شرعي للاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية.
حصل محمد إبراهيم كامل على إجازة الحقوق في الأربعينيات وقضى وقتا مع السادات في نفس الزنزانة في عام 1946في تهمة مقتل وزير المالية أمين عثمان . وقد برأت المحكمة ساحة الرجلين عام 1948 . وبعد الإطاحة بالملكية عام 1952 التحق كامل بوزارة الخارجية عام 1955 وعمل سفيرا في ألمانيا والسويد والكونغو قبل أن يصبح وزيرا للخارجية.