**********************************************************************************************************
مفتى مصر أصبح يتدخل فى كل صغيرة وكبيرة فى دقائق الحياة فى مصر فى جامعة حلوان تقدم طالب لمناقشة رسالة جامعية للحصول على الماجيستير موضوعها «ألفاظ العبادات في القرآن» وإذا بالمفتى يعترض أما صاحب الرسالة لم يقل ان المفتى ليس له حق الإعتراض ولم يتطرق إلى إنصياع جامعة حلوان لأوامر المفتى بإلغاء مناقشة رسالته - إنه أمر يثير الحزن على تردى عمليات البحث وإنهيارة تحت ضربات فتاوى الشيوخ رئيس اجامعة وعميد كلية الآداب يلغون مناقشة رسالة باحث وشطبون رسالته التى قدمها وموضوعها «ألفاظ العبادات في القرآن»، استنادا إلي تقرير للدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية لأن فضيلة المفتى إتهم الرسالة بالتشكيك في العقيدة الإسلامية
بل دافع الباحث عن رسالته قائلاً : «إن المفتي مختص في الشريعة الإسلامية، وليس عالماً من علماء اللغة حتي يمكنه تقييم الرسالة».
إن من يبحث فى القرآن والأحاديث الإسلامية فى مصر يتهم بالتشكيك في العقيدة الإسلامية أو إزدراء الأديان وهذه التهم ظلت ترتفع مع إرتفاع اسعار البترول حتى وصلت إلى أنها : تساوت مع الخيانة العظمى والتجسس على مصر - وتوجد قطعة ناقصة فى هذا الموضوع أو أن الفيلم لم يصل إلى نهايته بعد , فدائما ما تنتهى الأفلام المصرية بمأساة وسط موسيقى حزاينى مؤثرة , وأتخيل أن أكتب نهاية هذا الباحث وهو أن يقبض عليه أمن الدولة ويلقى فى غياهب السجون ويفتش أهله عنه ولا يجدونه ثم يسدل الستار عن .. مأساة إختفاء باحث مصرى .
**********************************************************************************************************
جريدة المصرى اليوم تاريخ العدد الاربعاء ١٩ سبتمبر ٢٠٠٧ عدد ١١٩٣ عن مقالة بعنوان [ دعوي ضد جامعة حلوان لإلزامها بمناقشة ماجستير رغم اعتراض المفتي ] كتب صابر مشهور ١٩/٩/٢٠٠٧
أقام باحث بجامعة حلوان دعوي قضائية أمام القضاء الإداري ضد رئيس الجامعة وعميد كلية الآداب لإلغاء القرار الصادر من مجلس الكلية بشطب رسالته «ألفاظ العبادات في القرآن»، استنادا إلي تقرير للدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية يتهم فيه الرسالة بالتشكيك في العقيدة الإسلامية وطلب الباحث في دعواه بإلزام الجامعة بدفع ٢٠٠ ألف جنيه له علي سبيل التعويض عن الأضرار التي أصابته جراء شطب رسالته بالمخالفة للقانون.
وأكد الدكتور عبدالله بركات رئيس جامعة حلوان لـ «المصري اليوم» أنه لم يسمع عن هذه المشكلة، من قبل، وأنه سيبحثها ويعمل علي حلها خلال ٤٨ ساعة، وأضاف أنه إذا صدر حكم قضائي ضد الجامعة فإنها ستنفذه، لأن الجامعة تحترم القضاء، وأشار إلي أنه تولي منصبه حديثا ولا يعرف أبعاد القضية.
بينما أعلن الدكتور عبدالحي عبيد رئيس الجامعة السابق أنه لا يتذكر تفاصيل المشكلة جيدا، نظرا لكثرة ما تم عرضه عليه خلال رئاسته للجامعة.
من جانبه قال الدكتور عبدالصبور شاهين أحد أعضاء لجنة مناقشة الرسالة إنها لا تضم ما يمس ثوابت العقيدة الإسلامية، وإنما مجرد دراسة لغوية علمية، ولا تمثل تشكيكا للعقيدة الإسلامية، وانتقد عبدالصبور لجوء مجلس كلية الآداب للمفتي لاستطلاع رأيه بشأن رسالة قائلاً «إن المفتي مختص في الشريعة الإسلامية، وليس عالماً من علماء اللغة حتي يمكنه تقييم الرسالة».
جاء في صحيفة الدعوي التي رفعها أحمد راغب من مركز هشام مبارك لحقوق الإنسان نيابة عن الباحث أحمد محمد عرفة أن مجلس الكلية وافق في ١٢ مارس الماضي علي مناقشة الرسالة، وتشكلت لجنة المناقشة من الدكتور عبدالصبور شاهين الأستاذ بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، والدكتور عبدالبديع أبوهاشم أستاذ التفسير بكلية أصول الدين، والدكتور رجب إبراهيم الأستاذ بكلية الآداب جامعة حلوان، كما وافقت إدارة الجامعة علي لجنة المناقشة بتاريخ ٢٤ أبريل الماضي.
وأضافت صحيفة الدعوي أنه كان من المقرر تحديد موعد لمناقشة الرسالة، إلا أن الباحث فوجئ بقيام مجلس الكلية بعقد اجتماع طارئ بناء علي طلب عميد الكلية للنظر في تقرير المفتي علي جمعة في الرسالة، والذي كتبه بناء علي طلب عميد الكلية، وقرر المجلس شطب الرسالة بناء علي توصية المفتي برد الرسالة للباحث «لأنها تجنح للتشكيك في العقيدة الإسلامية»، وأوضحت صحيفة الدعوي أن قرار مجلس الكلية بشطب الرسالة استنادا لتقرير المفتي، مخالف للقانون، حيث لا يجوز أن يصدر رأيا في الرسالة غير أعضاء لجنة المناقشة، كما أن القانون نص علي أن تقرير عدم صلاحية الرسالة للمناقشة من اختصاص المشرف علي الرسالة، كما نص القانون إلي أن الجهة الوحيدة المخولة قانونا بتقرير عدم صلاحية الرسالة من الناحية العلمية هي لجنة المناقشة.
لفتت صحيفة الدعوي أنه منذ صدور قرار مجلس الكلية بالموافقة علي تشكيل لجنة المناقشة، تكون صلة المجلس بالرسالة قد انقطعت، وليس من حقه تقييمها، ويكون الاختصاص للجنة المناقشة التي يجوز لها تقدير الرسالة ومنح الباحث الدرجة العلمية أو رفض الرسالة، وهو ما لم يتح للباحث، حيث حرمه مجلس الكلية من مناقشة الرسالة بناء علي تدخل دخلاء من غير أعضاء لجنة المناقشة وهم المفتي وأعضاء مجلس الكلية.
وقال أحمد راغب، من مركز هشام مبارك لحقوق الإنسان: إن اعتراض مجلس الكلية علي نتائج الدراسة يعد مخالفة للمادة ٤٩ من الدستور التي تكفل حرية البحث العلمي، وأنه يمكن للجنة المناقشة الاعتراض علي الرسالة إذا رأت أن الباحث لم يتبع المنهج العلمي في بحثه.
وقد تناولت الرسالة «دراسة ألفاظ العبادات في القرآن الكريم، دراسة في ضوء نظرية السياق» وهي ألفاظ «العبادة والصلاة والزكاة والصدقة والحج والعمرة والصوم»، وانتهت الرسالة إلي أن كلمة الصلاة تعني في القرآن معني أعم هو طلب الهداية من الله، وأنه يقصد بكلمة الزكاة ومشتقاتها في القرآن عمل الخير، وليس إنفاق المال، وأن القرآن استعمل كلمة «الصدقة» للدلالة علي ما اصطلح الفقهاء علي تسميته «الزكاة».
وقال الباحث أحمد عرفة لـ «المصري اليوم» إن رسالته هي اجتهاد علمي تم وفقا للمنهج العلمي، وليس بها ما يمس ثوابت الدين، ولا تنكر شعيرة الصلاة، لأنها مذكورة في القرآن، كما لا تنكر شعيرة الصدقة التي اصطلح الفقهاء علي تسميتها «الزكاة».
===========================================================
Encyclopedia - أنسكلوبيديا