بدلاً من إصلاح الخلل فى العلاقة بين المسلمين والمسيحيين بسبب شريعة الإسلام الحكومة ترفض التقارير التى تنشر الحقائق عن الإضطهاد الدينى العنصرى لأقباط مصر وتحولها إلى شئ مخترع أسمه التدخل الخارجى وهذا معناه إحنا سنضطهد الأقباط ونقتلهم ونسرقهم بأسم الإسلام ولا أحد خارج مصر له الحق فى التدخل بالشأن الداخلى -

**********************************

جريدة الأهرام 17/9/2007م السنة 132 العدد 44114 عن مقالة بعنوان [ مصر ترفض تقرير الحريات الدينية الأمريكي ] رفضت مصر تقرير الحريات الدينية الأمريكي‏,‏ شكلا وموضوعا‏,‏ وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الأوضاع الداخلية في مصر‏,‏ وإدارة الدولة لها لن تكون موضع مساءلة من أي طرف خارجي‏,‏ وذلك ردا علي التقرير الذي أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية‏.‏
وأضاف المتحدث أن العلاقات المصرية ـ الأمريكية واسعة ومتشعبة‏,‏ ولكنها لا تعطي الحق لأمريكا أن تتدخل في الشئون الداخلية لمصر تحت أي ذريعة‏,‏ وأعرب عن الأسف للمغالطات التي حواها التقرير‏,‏ سواء في منهجيته‏,‏ أو في سرده للوقائع‏,‏ ويخلط بشكل مستمر بين السياسة الرسمية والحساسيات المجتمعية‏,‏ وهو ما يدعو إلي التساؤل ويعكس جهلا بحقيقة الأوضاع في مصر‏,‏ وتجاهلا للأطر الثقافية التي يتم النظر والتعامل من خلالها مع مسائل الحريات الدينية‏.

***************************

جريدة الأخبار 17/9/2007م السنة 56 العدد 17288 عن مقالة بعنوان [ المتحدث باسم الخارجية: التقرير الأمريكي عن الحريات الدينية مرفوض وحافل بالمغالطات - الأوضاع الداخلية في مصر ليست موضع مساءلة من أي طرف خارجي ] كتب السيد النجار:
أكد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية ان الأوضاع الداخلية في مصر وإدارة الدولة لها ليست ولن تكون موضع مساءلة من أي طرف خارجي أيا كان.. وقال المتحدث ان العلاقة المصرية الأمريكية واسعة ومتشعبة ولكنها لا تعطي الحق للولايات المتحدة لأن تتدخل في الشئون الداخلية لمصر تحت أي ذريعة. واوضح ان المجتمع المصري يقوم علي سيادة القانون واستقلالية القضاء الذي يفصل الدعاوي بتجرد كامل وان اساس تمتع المواطنين بحقوقهم في مصر هو مواطنتهم بصرف النظر عن ديانتهم او عرفهم او نوعهم.. وذلك وفق ما نص عليه الدستور المصري.
جاء ذلك في رد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية علي سؤال صحفي بشأن الموقف المصري من التقرير الذي اصدرته الخارجية الأمريكية عن الحريات الدينية في دول العالم ومن بينها مصر. وقال المتحدث: من المؤسف ان هذا التقرير علي غرار الاعوام السابقة، حافل بالمغالطات سواء في منهجيته او حتي في سرده للوقائع، وانه يخلط بشكل مستمر ويدعو للتساؤل ­ بين ما يمكن ارجاعه لسياسات رسمية وبين ما يعد نتاجا لحساسيات مجتمعية.. ووصف المتحدث الرسمي للخارجية ذلك بأنه يعكس جهلا بحقيقة الاوضاع في مصر، بل وتجاهلا للأطر الثقافية التي يتم النظر والتعامل من خلالها مع مسائل الحريات الدينية. وشدد المتحدث علي ان مصر تحترم جميع تعهداتها الدولية وتلتزم بما تراه من التزامات، كما انها تخضع تشريعاتها الوطنية لمراجعات دورية لتطويرها، حتي تستجيب لأي متطلبات تطرأ في المجتمع.. موضحا ان الدستور والقوانين المصرية يكفلان حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية وهو ما تلتزم به أجهزة الدولة.. ورفض المتحدث الرسمي محتويات التقرير الأمريكي شكلا وموضوعا. وقال ان احتياجات واولويات المجتمع المصري تحدد وفق الآليات التي وضعها وارتضاها من خلال مجالسه النيابية وقياداته الفكرية والمدنية والدينية في اطار وطني خالص وان هذا المجتمع لا يستجيب لأولويات يحددها الغير.

*****************************

جريدة الجمهورية الاثنين 5 من رمضان 1428هـ - 17 من سبتمبر 2007 م عن مقالة بعنوان [ مصر ترفض المزاعم الأمريكية جملة وتفصيلا
الخارجية : تقرير الحريات الدينية مليء بالجهل والمغالطات , العلاقات الواسعة لاتعطي واشنطن حق التدخل في شئوننا , المصريون يتمتعون بحقوقهم بصرف النظر عن الديانة والعرق والنوع ] كتب محمد اسماعيل :
أكدت مصر أن أوضاعنا الداخلية وإدارة الدولة لها ليست ولن تكون موضع مساءلة من أي طرف خارجي أيا كان.. وقال المتحدث الرسمي بوزارة الخارجية ردا علي استفسار المحررين الدبلوماسيين بشأن الموقف المصري من تقرير الخارجية الامريكية عن الحريات الدينية في دول العالم ومن بينها مصر إن العلاقات المصرية الامريكية واسعة ومتشعبه ولكنها لاتعطي الحق للولايات المتحدة في أن تتدخل في الشئون الداخلية لمصر تحت أي ذريعة وأوضح المتحدث الرسمي أن المجتمع المصري يقوم علي سيادة القانون والقضاء الذي يفصل في الدعاوي بتجرد كامل وأن أساس تمتع المواطنين بحقوقهم في مصر هو مواطنتهم بصرف النظر عن ديانتهم أو عرقهم أو نوعهم وذلك وفق ماينص عليه الدستور المصري.
وقال المتحدث الرسمي انه من المؤسف أن هذا التقرير علي غرار الأعوام السابقة حافل بالمغالطات سواء في منهجيته أو حتي في سرده للوقائع وأنه يخلط بشكل مستمر يدعو للتساؤل بين مايمكن أرجاعه لسياسات رسمية ومايعد نتاجا لحساسيات مجتمعية.. ووصف المتحدث الرسمي ذلك بأنه يعكس جهلا بحقيقة الأوضاع في مصر وتجاهلا للأطر الثقافية التي يتم النظر والتعامل من خلالها مع مسائل الحريات الدينية وشدد المتحدث الرسمي علي أن مصر تحترم كافة تعهداتها الدولية وتلتزم بما ترتبه من التزامات وتخضع تشريعاتها الوطنية لمراجعات دورية لتطويرها حتي تستجيب لاي متطلبات تطرأ علي المجتمع وأوضح أنه من نافلة القول أن الدستور والقوانين المصرية تكفل حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية وهو ماتلتزم به أجهزة الدولة.. وأشار المتحدث الرسمي في تصريحاته الي أن احتياجات وأولويات المجتمع المصري تتحدد وفق الآليات التي وضعها وارتضاها من خلال مجالسه النيابية وقياداته الفكرية والمدنية والدينية في اطار وطني خالص وان هذا المجتمع لايستجيب لأولويات يحددها الآخرون وبالتالي فإن غالبية محتويات التقرير الأمريكي تعد مرفوضة شكلا وموضوعا

*************************

اتهمها بـ "معادة السامية" في مناهجها الدراسية.. تقرير للخارجية الأمريكية يطالب بربط المساعدات لمصر بمدى تقدمها في مجال الحريات الدينية
كتب أحمد حسن بكر وعمر القليوبي (المصريون): : بتاريخ 15 - 9 - 2007
ندد التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية حول الحرية الدينية حول العالم بما أسماه استمرار "التعصب والتمييز الديني والانتهاكات الأخرى لحقوق الإنسان بحق الأقليات الدينية في مصر"، مطالبًا الكونجرس بربط المساعدات الأمريكية لمصر بمدى تقدمها في ملف الحريات الدينية.
وجاء في التقرير الصادر في 282 صفحة والذي خص مصر بـ 11 صفحة وغطى حال الحريات الدينية في مصر منذ مايو 2006 وحتى أبريل 2007، أنه ورغم أن مصر تبنت بعض الجهود لإيقاف التمييز الديني ضد الأقليات، إلا أنه لا تزال هناك مظاهر كثيرة على هذا التمييز.
واستشهد التقرير الذي حصلت "المصريون" على نصه الكامل باللغة الإنجليزية بقرار المحكمة الإدارية العليا في ديسمبر 2006 الذي أيد الموقف الرسمي للحكومة المصرية ووزارة الداخلية الرافض لإلغاء خانة الديانة ببطاقة الرقم القومي، واتهم في ذات الوقت، الصحافة المصرية الحكومية منها والمستقلة، بأنها مبرمجة على اتخاذ مواقف مضادة للأقليات الدينية.
وأشار لاستمرار الرقابة الحكومية على كافة المؤسسات الدينية الإسلامية، بما فيها المساجد، وفرض رقابة على أي هبات أو تبرعات خارجية لتلك المؤسسات، لافتًا إلى أن المنظمات الحقوقية المصرية تشعر بقلق شديد من تزايد الجماعات الإسلامية المتطرفة في مصر بما لها من تأثيرات ضارة على فرض الإصلاح الديمقراطي والتسامح الديني وحقوق المرأة وكذا على حقوق الأقليات الدينية الأخرى، على حد وصف التقرير.
واتهم، التقرير الحكومة بعدم التصدي لمواجهة زيادة تأثير نفوذ الجماعات الإسلامية المشار إليها، وأشار إلى ما تشهده بعض المحاكم المصرية من دعاوى ضد بعض الأشخاص بتهمة ازدراء الأديان والسخرية منها، بموجب المادة 98 من قانون العقوبات، مدللة بالحكم الصادر في فبراير 2007 بإدانة عبد الكريم سليمان (22سنة)، الشهير بكريم عامر الطالب السابق بجامعة الأزهر بالسجن أربع سنوات بسبب نشره مقالات اعتبرت إهانة وازدراء للأديان، فضلاً عن كونها تمثل تحريضًا طائفيًا.
وذكَّر التقرير مجددًا بأحداث الإسكندرية التي اندلعت في منطقة محرم بك في فبراير 2004 على خلفية تسريب أحد الكنائس هناك لمسرحية مسجلة على أسطوانة "دي في دي" اعتبر المسلمون مضمونها إساءة للرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، قائلاً: إن الحكومة لم تعلن نتائج التحقيقات مع الشباب المسلم الذي حرق منشآت ومحلات مملوكة لمسيحيين بالإسكندرية.
وذكَّر التقرير أيضًا بأحداث أبريل 2006 بالإسكندرية عندما هاجم أحد المختلين عقليًا زوار ثلاث كنائس بالإسكندرية، ووجه اللوم للجنة تقصي الحقائق التي تشكلت في ذلك الوقت للتحقيق في ملابسات الحادث، لأنها لم تعلن إلى الآن نتائج تقريرها.
وبدا من خلال التقرير أن معديه لم يجدوا في الوقت الحالي شواهد جدية يمكن أن يلوموا عليها الحكومة المصرية لذا ركز على نبش الأحداث الطائفية الماضية التي شهدتها مصر خلال السنوات الماضية.
فيقول التقرير إنه بالرغم من الهجمات العنيفة التي تعرض لها المسيحيون في مصر على مر السنين الماضية، إلا أن محاكمات الجناة كانت قليلة جدًا، مذكرًا بحكم محكمة الاستئناف في 2004 والذي برأ 94 متهمًا مسلمًا من أصل 96 متهما في أحداث قضية قرية الكشح في أواخر عام 1999 ومطلع عام 2000 والذي راح ضحيتها كما يقول التقرير 21 مسيحيًا.
واتهم التقرير مجددًا، السلطات المصرية بأنها لم تحقق في إهمال الشرطة والادعاء الناقص ضد المتهمين في القضية، زاعمًا أن المسيحيين في مصر يواجهون بالإضافة إلى العنف الموجه ضدهم تمييزًا رسميًا واجتماعيًا وحضاريًا، وأنهم محرومون من تقلد المناصب الرفيعة، وكذا المناصب العسكرية في أجهزة الأمن والقوات المسلحة، رغم نفي السلطات لذلك.
وأشار التقرير في سياق رصده لأوضاع المسيحيين في مصر، إلى أنه لا يوجد رؤساء جامعات ولا عمداء كليات مسيحيون، كما أن عدد القضاة وأعضاء مجلس الشعب والشورى من المسيحيين قليلون جدًا، علمًا بأن أعضاء المجلسين يتم انتخابهم ولا يتم اختيارهم بالتعيين.
ولفت أيضًا إلى منع المسيحيين من أن يكونوا مدرسين للغة العربية، نظرًا لأن مناهج اللغة العربية تحتوي على دراسة للقرآن والشريعة الإسلامية، وأشار أيضًا باستهجان إلى منع الشريعة الإسلامية لزواج المسلمات من رجال مسيحيين رغم أنها تبيح زواج رجال مسلمين من نساء مسيحيات.
ورصد التقرير أيضًا الكثير من حالات التوتر بين المسلمين والمسيحيين بسبب العلاقات العاطفية التي ربطت بين نساء مسيحيات ورجال مسلمين والعكس، وذكَّر أيضًا بالعقبات الإدارية في عمليات بناء كنائس جديدة أو ترميمها، وقال إن هناك أكثر من 100 طلب لبناء كنائس جديدة ينتظر الموافقة عليها، رغم أن الرئيس مبارك وقع في ديسمبر 2005 القرار الجمهوري رقم 291 والذي خول المحافظين سلطة إصدار قرارات صيانة وترميم الكنائس.
ونوه التقرير بالرفض الحكومي لمحاولات بعض المسيحيين المتحولين للإسلام إلى الارتداد مرة أخرى لديانتهم الأصلية وتغيير صفة الديانة في بطاقاتهم الشخصية مرة أخرى، وأشار إلى رفض الحكومة الاعتراف بالبهائية كديانة وقيدها بخانة الديانة ببطاقات الرقم القومي استنادا إلى أن الأديان السماوية الثلاث المعترف بها هي: الإسلام والمسيحية واليهودية.
وزعم التقرير أن الحكومة المصرية تسمح لوسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة الحكومية وشبه الحكومية بأن تذيع وتنشر مواد إعلامية معادية للسامية، وأن المناهج الدراسة في مصر تحتوي على مواد معادية للسامية، منتقدًا السماح بتداول سلسلة "بروتوكولات حكماء صهيون"، ونشر كتب تنكر المحرقة ضد اليهود على يد النازي.
كما اتهم التقرير، الحكومة المصرية باتخاذ إجراءات قمعية ضد جماعة "شهود ياهو" الدينية في مصر غير المعترف بها، وطالب الحكومة أن تعترف بها ولو ضمنًا كاعترافها بجماعة "الإخوان المسلمين" والجماعات الدينية السياسية الأخرى.
كما تطرق تقرير الخارجية الأمريكية إلى الاعتقالات التي طالت جماعة "الإخوان"، قائلاً إن المعتقلين السياسيين منها وكذا من الجماعات الإسلامية السياسية الأخرى يتم احتجازهم لفترات طويلة استنادا إلى معتقداتهم السياسية أو نشاطاتهم وليس على خلفية معتقداتهم الدينية.
في المقابل، اعتبر التقرير ما أبداه المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر في تقريره السنوي عن مخاوفه على الحريات الدينية، وإشارته المشاكل التي تواجه جماعة "شهود ياهو" و"العنف" الذي يستهدف المسيحيين في مصر، والحاجة لقانون جديد بناء دور العبادة، يمثل نقطة إيجابية في سجل الحريات الدينية في مصر.
وأدان التقرير إبعاد اللاجئين السودانيين من مصر إلى السودان بزعم أنهم يواجهون اضطهادًا دينيا هناك، مذكرًا بما تعرض له قرابة ثلاثة آلاف سوداني أواخر ديسمبر 2005 عندما نظموا احتجاجا في ميدان محمود بالمهندسين حيث فرقتهم أجهزة الأمن بالقوة مما أسفر عن مقتل 25 من الرجال والنساء والأطفال السودانيين.
وعرض التقرير لعدد من توصيات أعضاء الكونجرس الأمريكي لمصر خلال الفترة الماضية خاصة فيما يتعلق بالحريات الدينية وحقوق الإنسان، ومطالبتهم الحكومة الأمريكية بربط المساعدات الأمريكية لمصر بمدى تقدمها في مجال حقوق الإنسان .
وطالب بضرورة أن تتطابق الكتب والمناهج الدراسية في مصر مع مفاهيم حقوق الإنسان والحريات الدينية، وكذا مع قانون العقوبات المصرية الذي يمنع المواطنين من إهانة وازدراء الأديان الأخرى.
كما طالب الحكومة المصرية باتخاذ إجراءات فعالة لمعاقبة أي مواطن مصري يظهر عداء للسامية سواء بالقول أو النشر كما طالب أيضا بإلغاء أي مناهج دراسية تظهر عداء لليهود أو كراهية لهم، وجدد ما طالب به سابقا من ضرورة إلغاء خانة الديانة في بطاقات الرقم القومي للدين وأن يكون ذكر الديانة اختياريا.
وطالب التقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان، التحقيق في شكاوى المسيحيين في مصر من تعرضهم للعنف وتجاهل الشرطة لذلك، وزيادة الدعم المخصص لجمعيات حقوق الإنسان وجمعيات المجتمع المدني.
وركزت توصيات التقرير مجددا على ضرورة مراجعة المناهج الدراسية والتربوية، وحذف أي رسائل للكراهية منها "خاصة ما يخص اليهود" وأن تسمح مصر للمنظمات الدولية والمصرية بالقيام بهذا.
وطالب التقرير بالإشارة إلى تنوع ماضي مصر الديني وعدم الاكتفاء بالقول إن مصر إسلامية، كما طالب أيضا بإقامة متحف لليهود في مصر تحفظ به الأشياء التي تدل على وجود اليهود بها كما طالب التقرير الأمريكي المساواة بين الأولاد والبنات في فرص التعليم.
وفي محاولة لتقليص التعليم الديني في مصر، أوصى بزيادة الدعم للتعليم المدني في مصر من خلال برامج تعكس الطبيعة المتعددة دينيا في مصر، كما طالب التقرير، الكونجرس بربط المساعدات الأمريكية لمصر بمدى تقدمها في ملف الحريات الدينية.
وطالب أيضا بمنح المنظمات غير الحكومية المصرية التمويل اللازم بشكل مباشر دون موافقة مسبقة من الحكومة المصرية.
*************************
جريدة المصرى اليوم تاريخ العدد الاثنين ١٧ سبتمبر ٢٠٠٧ عدد ١١٩١ عن مقالة بعنوان [ مصر تهاجم تقرير «الحريات الدينية الأمريكية» وتحذر من التدخل في شؤونها الداخلية ] كتب جمعة حمدالله ١٧/٩/٢٠٠٧
هاجمت وزارة الخارجية بشدة تقرير الحريات الدينية الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، حول أوضاع الحريات الدينية في مصر، وعدد من دول العالم ووصفته بأنه يعكس جهلا بحقيقة الأوضاع في مصر وتجاهلا للأطر الثقافية التي يتم النظر والتعامل من خلالها في مسائل الحريات الدينية. وحذرت الخارجية من التدخل في الأوضاع الداخلية لمصر، مؤكدة أن إدارة الدولة في مصر ليست ولن تكون موضع مساءلة من أي طرف خارجي أيا كان.
وقال حسام زكي، المتحدث الرسمي للخارجية المصرية، في تصريح أدلي به أمس: إنه بالرغم من أن العلاقات المصرية ـ الأمريكية علاقات واسعة ومتشعبة، فإنها لا تعطي واشنطن حق التدخل في الشؤون الداخلية لمصر تحت أي ذريعة، موضحا أن المجتمع المصري يقوم علي سيادة القانون واستقلالية القضاء الذي يفصل في الدعاوي بتجرد كامل، وأن أساس تمتع المواطنين بحقوقهم في مصر هو مواطنتهم بصرف النظر عن ديانتهم أو عرقهم أو نوعهم، وذلك وفق ما ينص عليه الدستور المصري.
وأعرب زكي عن أسفه لأن التقرير جاء علي غرار الأعوام السابقة حافلا بالمغالطات سواء في منهجيته أو حتي في سرده للوقائع، كما أنه يخلط بشكل مستمر بين ما يمكن إرجاعه لسياسات رسمية، وبين ما يعد نتاج حساسيات مجتمعية.
وشدد زكي علي أن مصر تحترم جميع تعهداتها الدولية وتلتزم بما ترتبه من التزامات، كما أنها تخضع تشريعاتها الوطنية لمراجعات دورية لتطويرها، حتي تستجيب لأي متطلبات تطرأ علي المجتمع المصري، لافتا إلي أنه من نافلة القول أن الدستور والقوانين المصرية يكفلان حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية، وهو ما تلتزم به أجهزة الدولة.
وأضاف أن احتياجات المجتمع المصري تتحدد وفقا للآليات التي وضعها وارتضاها، من خلال مجالسه النيابية وقياداته الفكرية والمدنية والدينية في إطار وطني خالص.

***************************

جريدة المصرى اليوم تاريخ العدد الاثنين ١٧ سبتمبر ٢٠٠٧ عدد ١١٩١ عن مقالة بعنوان [ انشقاق في مواقف الأقباط حول تقرير الحريات الدينية.. والبهائيون يؤكدون فقدان حقوقهم ] كتب عمرو بيومي ١٧/٩/٢٠٠٧
أثار تقرير الحريات الدينية الصادر عن الخارجية الأمريكية ردود أفعال متباينة، فيما يتعلق بالاتهامات التي وجهها إلي مصر، بتمييزها ضد الأقليات الدينية في مصر، خاصة الأقباط والبهائيين والقرآنيين، وعدم حصولهم علي حقهم في حرية العبادة، بالرغم من وجود مواد في الدستور المصري تنص علي ذلك.
واعتبر القمص صليب متي ساويرس «عضو المجلس الملي وكاهن كنيسة الجيوشي» أنه ليس هناك ما يسمي باضطهاد ديني في مصر، مشيراً إلي وجود مزايدات من بعض الدول بجانب بعض الأصوات في الداخل التي تعمل كأبواق لمنظمات خارجية.
وطالب ساويرس القائمين علي مثل هذا التقرير بالمجيء إلي مصر في هذا التوقيت ليشاهدوا روح المحبة التي تمثلها موائد الإفطار التي تضم المسيحيين والمسلمين، موضحاً أن مصر نقلت هذه الظاهرة إلي العالم في البيت الأبيض نفسه.
وأوضح القمص مرقس عزيز «كاهن الكنيسة المعلقة» أن الأقباط يعيشون في مصر اضطهاداً واضحاً، مشدداً علي أن من يقول عكس ذلك من المسيحيين فهو «مجامل».
وشدد عزيز علي أن الأقباط أقلية عددية ولكنهم ليسوا دخلاء علي البلد بل هم سلالة الفراعنة، أو كما يقال هم أبناء البلد الحقيقون.
وطالب بأن يأخذ كل إنسان حقه في العبادة حسب اعتقاده، وتدوين ديانته في البطاقة.
وأكد عزيز أنه ضد الاستقواء بدولة أجنبية ضد مصر، كما يرفض طرح هذه المشاكل علي دولة بعينها، أو تدخل أي دولة في شؤوننا الداخلية، لكنه يوافق علي طرح مشكلات الأقباط أمام الهيئات العالمية.
من جهة أخري، أكد الدكتور رؤوف هندي أحد زعماء البهائيين أن الأحداث الجارية علي أرض الواقع في مصر تؤكد وجود اضطهاد كامل للبهائيين المصريين وفقدانهم أدني حقوقهم المدنية.
وأوضح أنهم كبهائيين لا يثقون إلا في أربع جهات هي القضاء والإعلام وبعض الشخصيات المرموقة ومنظمات حقوق الإنسان.
وطالب هندي بتفعيل مواد الدستور الخاصة بالمواطنة مثل المادتين ٤٠ و٤٦ مع ضرورة نشر ثقافة احترام الاخر وليس اغتياله.

***************************

المصرى اليوم تاريخ العدد الثلاثاء ١٨ سبتمبر ٢٠٠٧ عدد ١١٩٢ عن مقالة بعنوان : [ الكنيسة ترفض تقرير «الحريات الأمريكي» وتطالب واشنطن بعدم التدخل في علاقتها بالدولة ] كتب عمرو بيومي
رفضت قيادات تابعة للكنيسة الأرثوذكسية المصرية ما جاء في تقرير لجنة الحريات الأمريكي بشأن الاضطهاد الديني في مصر، مؤكدة أن هذا التقرير ليس به جديد ويتشابه مع تقارير الأعوام السابقة.
وكشف الأنبا موسي، أسقف الشباب، عن أن البابا شنودة أعلن في الولايات المتحدة خلال لقائه مع مسؤولة لجنة الحريات بالكونجرس- وهي نفسها سكرتير عام مجلس كنائس أمريكا - إنه كرئيس للكنيسة المصرية لا يقبل تدخل أي لجنة أجنبية في شؤون مصر الداخلية أو المطالبة لأقباطها بحقوقهم، وشدد علي أنه في حالة وجود أي مشاكل داخلية فإن أصحابها قادرون علي حلها بأنفسهم، مؤكدا أن البابا شنودة قال في هذا اللقاء إن المسلمين في مصر يدافعون عن حقوق إخوانهم المسيحيين قبل أن يدافع عنها المسيحيون أنفسهم.
وأشار موسي إلي أن الكنيسة المصرية لا تستخدم أبدا كلمة اضطهاد ولا تعترف بها وإنما الحديث يدور دائما عن بعض المشاكل مؤكدا أن أي تقرير لابد أن يكون له بعد سياسي أكثر منه دينيا.
وقال: نحن تعودنا من أمريكا استغلالها كل المساحات من أجل السياسة كما أننا لا نريدها أن تتدخل إطلاقا في علاقتنا بالدولة أو إخواننا المسلمين، مشددا علي رفض الكنيسة محاولة أي شخص بالمهجر اللجوء إلي أي دولة أجنبية من أجل المطالبة بحقوقهم في الداخل.
واستنكر موسي مساواة التقرير بين الأقباط و«شهود يهوه والمرامون والبهائيين»، مشيرا إلي أن مشكلة البهائيين ترجع إلي أن كتابة الديانة قضية تثير الحساسية بسبب أن الدستور ينحو إلي ديانات التوحيد وليس الشيع، غير أن حق المواطنة لا يتعارض مع حرية الاعتقاد.

*******************************************
بعد تصريح نفى فيه تعرض الأقباط للاضطهاد.. الأب يوتا يطالب القمص ساويرس بترك الكهنوت والانضمام للحزب "الوطني"
كتب صموئيل سويحة (المصريون): : بتاريخ 18 - 9 - 2007
طالب الأب يوتا من القمص صليب متى ساويرس عضو المجلس الملي ترك الكهنوت والانضمام إلى الحزب "الوطني"، وذلك لأنه "ليست لديه القدرة أن يجمع بين الاثنين ولا يقدر أن يعبد الله والحزب الوطني في وقت واحد".
وقال في بيان نشره موقع "الأقباط الأحرار"، إنه عندما يقول ساويرس إنه ليس هناك اضطهاد للأقباط فهو يكذب، وينسى أن البابا بكي في إحدى عظاته من هذا الاضطهاد.
وأضاف موجهًا حديثه لساويرس: "أنت في حاجة إلى من يرشدك وكيف تصلي وأنت تسئ إلى كل الأقباط تقريبًا تظلمهم وتدعي عليهم أنهم كاذبون ويزايدون ويعملون أبواقًا لمنظمات خارجية.
وفي سياق انتقاده لحديث ساويرس عن موائد رمضان باعتبارها دليلاً علي المحبة بين المسلمين والأقباط، قال الأب يوتا إن البابا شنودة عمل هذه الموائد لاتقاء شر المسلمين ومحاولة ترويضهم لكون معظم الأقباط غير راضين عنها ويتمنون عدم إقامتها لأنها لم تأت بفائدة إنما تستنزف أموال الكنائس التي يدفعها الأقباط المضطهدون في كل شيء والتي هي أولى لمساعدة فقراء الأقباط.
وقارن الأب يوتا بين ساويرس والكاتب جمال أسعد المعارض لتسييس الكنيسة، وخاطبه بالقول: ثبت للجميع أنك لست على مستوى الشجاعة والأمانة التي تجعل تصريحك يدعم الحق والحقيقة إنما يحدث العكس، مضيفًا أن الأقباط يرفضون تصريحاته لأنها تصب في مصلحة من وصفهم بـ "مضطهدي الأقباط".
يأتي هجوم الأب يوتا على القمص صليب متى ساويرس عضو المجلس الملي وكاهن كنيسة الجيوشي بعد تصريحات صحفية للأخير تعليقًا على تقرير الحريات الدينية الذي وصف الأقباط بالمضطهدين.
وقال ساويرس ليس هناك ما يسمي باضطهاد ديني في مصر"، مشيرًا إلي وجود مزايدات من بعض الدول بجانب بعض الأصوات في الداخل التي تعمل كأبواق لمنظمات خارجية.وطالب ساويرس القائمين علي مثل هذا التقرير بالمجيء إلي مصر في هذا التوقيت ليشاهدوا روح المحبة التي تمثلها موائد الإفطار التي تضم المسيحيين والمسلمين، موضحًا أن مصر نقلت هذه الظاهرة إلي العالم في البيت الأبيض نفسه