Encyclopedia - أنسكلوبيديا 

  موسوعة تاريخ أقباط مصر - Coptic history

بقلم المؤرخ / عزت اندراوس

الكنائس الثلاث فى مصر تطالب الحكومة المصرية بإقرار قانون الأحوال الشخصية

 إذا كنت تريد أن تطلع على المزيد أو أن تعد بحثا اذهب إلى صفحة الفهرس تفاصيل كاملة لباقى الموضوعات وصمم الموقع ليصل إلى 3000 موضوع مختلف

أنقر هنا على دليل صفحات الفهارس فى الموقع http://www.coptichistory.org/new_page_1994.htm

لم ننتهى من وضع كل الأبحاث التاريخية عن هذا الموضوع والمواضيع الأخرى لهذا نرجوا من السادة القراء زيارة موقعنا من حين لآخر - والسايت تراجع بالحذف والإضافة من حين لآخر - نرجوا من السادة القراء تحميل هذا الموقع على سى دى والإحتفاظ به لأننا سنرفعه من النت عندما يكتمل

Home
Up
الكنائس الثلاث والأحوال الشخصية
قلة المسيحيين بالنيابة
التمييز فى إرسال المبعوثين
إنعدام المسيحيين بالنيابة الإدارية
تعيين عمد القرى
الأقباط والسفراء
أخيراً محافظ مسيحى
مسلمين فقط رؤساء جامعات
تعينات الشرطة والمسيحيين
تنقلات النيابة الإدارية
شرطة الشرقية

لكنائس الثلاث تجدد دعمها مشروع قانون الأحوال الشخصية.. وتطالب الحكومة بإقراره
جريدة المصرى اليوم ٢٠/٧/٢٠٠٧ م كتب عمرو بيومي
طالبت قيادات الكنائس المسيحية الثلاث في مصر بضرورة إقرار مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين وتفعيله وتحديد الجهة الموجود بها حالياً، وجددت الكنائس دعمها للمشروع، الذي جري إعداده عام ١٩٧٨.. وتم إدخال بعض التعديلات عليه عام ١٩٩٨.
وأكد الأنباء موسي أسقف الشباب بالكنيسة الأرثوذكسية أن أهمية القانون ترجع إلي التزامه بالنص الإنجيلي وإلغائه مشكلة التحايل بتغيير الملة والحد من التلاعب بالأديان.
ووصف القانون الجديد بأنه سيكون بمثابة «معجزة» نظراً لاتفاق المطوائف الثلاث عليه، مشيراً إلي أنه في حالة إقرار القانون سيصبح طلاق المحكمة «كنسياً»، بينما ستزول الفجوة بين الطلاق المدني والكنسي الموجودة حالياً، وتمنح الكنيسة المطلق شهادة خلو موانع الزواج مرة أخري. وشدد الأنباء موسي علي ضرورة معرفة موقف الدولة الحالي من القانون، موضحاً أن الكنيسة لا تعرف حتي الآن إلي أين وصل القانون الذي يحتاج إلي تفعيله بمجلس الشعب؟.
ومن جانبه، قال الدكتور القس صفوت البياضي، رئيس الطائفة الإنجيلية :إن أهمية القانون ترجع إلي توسعه في فكرة بطلان الزواج بالنص علي وجود ٦ أسباب لفسخ الزواج واعتباره كأن لم يكن مثل الغش والقهر في الزواج والعنة والمرض النفسي.
وأضاف: إن الطوائف كلها تقدمت بمشروع القانون وطالبت بإقراره، إضافة إلي أن البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، تحدث إلي الرئيس حسني مبارك بشأنه والذي طلب بدوره من وزير العدل سرعة إنهاء الأمر.
وتساءل البياضي عن سر تأجيل القانون كل هذا الوقت منذ تقديمه عام ١٩٩٨؟، ودعا كل من له سلطة في إقرار القانون إلي الإسراع في إصدار قراره.
وأبدي تخوفه من أن يلقي قانون بناء دور العبادة الموحد المصير نفسه الذي يواجه قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، الذي أعلنت الحكومة عن مناقشته في سبتمبر دون تحديد أي سبتمبر يقصدون، مشيراً إلي أن الحكومة تتعامل مع المسيحيين بمبدأ «بكره الحلاقة ببلاش».
أما الأب رفيق جريشي المتحدث الرسمي للطائفة الكاثوليكية فقد طالب وزير العدل بتفعيل مشروع القانون وإقراره في مجلس الشعب، متهماً الحكومة بالتحايل لمنع تقديم المشروع للمجلس بسبب وجود ٨٨ عضواً من جماعة الإخوان المسلمين بمجلس الشعب سيعترضون علي القانون.
وأوضح أن تقديم المشروع لمجلس الشعب سيضع الإخوان المسلمين علي المحك لإظهار مدي احترامهم للمسيحيين والطوائف الأخري.
ولفت إلي أن تعطيل القانون طوال السنوات الماضية قد يرجع إلي ما يتضمنه من السماح بالتبني الذي تقره وتعترف به المسيحية بعكس الإسلام.

***************************

جريدة المصرى اليوم  تاريخ العدد الخميس ٨ مايو ٢٠٠٨ عدد ١٤٢٥ عن خبر بعنوان [ الكنيسة القبطية تعقد مؤتمرًا لقانون الأحوال الشخصية.. ودعوة لمشاركة قرينة الرئيس ]كتب عمرو بيومي
تعقد الكنيسة القبطية مؤتمرًا لمناقشة قانون الأحوال الشخصية الموحد لغير المسلمين تحت عنوان «قانون موحد للمسيحيين.. هل ينهي معاناة المرأة المسيحية؟» وذلك في ١١ مايو الجاري.. يمثل الكنيسة في المؤتمر الأنبا بيشوي سكرتير المجمع المقدس للكنيسة الأرثوذكسية، بمشاركة مركز قضايا المرأة المصرية.
كشف رمسيس النجار، المحامي المسؤول عن وضع الورقة القانونية، التي سيدور حولها النقاش في المؤتمر، أن رؤساء باقي الطوائف المسيحية في مصر سيشاركون في هذا المؤتمر، إضافة إلي توجيه دعوة إلي السيدة سوزان مبارك، قرينة الرئيس، للمشاركة بصفتها الراعي الأول لحقوق المرأة، وأضاف: «حصلنا علي وعود بحضورها المؤتمر».
وأوضح أن المؤتمر سوف يضم حلقة نقاشية عن محتوي قانون الأحوال الشخصية لعام ١٩٩٨ ومقارنته بلائحة المجلس الملي، التي يحكم بها القضاء في ١٩٣٨.
وشدد النجار علي اعتماد المؤتمر علي اقتراح البابا شنودة في الإطار العام للمبادئ الأساسية التي يجب أن يقوم عليها القانون الموحد، في مقدمتها مراعاة مبدأ وحدة الزيجة وعدم الطلاق بالإرادة المنفردة والاحترام الديني للزواج والالتزام بشريعة العقد،
مع التأكيد علي عدم التطليق إلا لعلة الزنا، علي أن تظل الزوجية وما ينشأ عنها من آثار خاضعة للأحكام المبينة بالقانون الموحد المتفق عليه من كل الطوائف، ولا يعتد بتغيير أحد الزوجين طائفته أو ملته أو ديانته أثناء قيام الزوجية.
من جانبه، رحب الأب رفيق جريش، المتحدث باسم الكاثوليك، بالمشاركة في المؤتمر. وقال جريش: أطالب السيدة سوزان مبارك، قرينة الرئيس، بضرورة حضور المؤتمر بصفتها الرسمية، وكونها من رواد حقوق المرأة في العالم العربي.
في المقابل، تلقي الدكتور القس إكرام لمعي، رئيس لجنة الإعلام والنشر بالكنيسة الإنجيلية، دعوة لحضور المؤتمر من مركز قضايا المرأة المصرية. وكشف لمعي عن أن مشاركته ستكون من أجل الإعلان عن رفض الكنيسة الإنجيلية قانون الأحوال الشخصية الموحد، وإعلان تمسكها بلائحة عام ١٩٣٨.
وقال: الطائفة معترضة علي القانون بسبب قصره الطلاق علي الزنا فقط، في حين أن الطلاق يوجب وفق الإنجيل لعدة أسباب.

This site was last updated 01/06/13