Encyclopedia - أنسكلوبيديا 

  موسوعة تاريخ أقباط مصر - coptic history

بقلم عزت اندراوس

 المسلمين يذوقون من نفس الكأس التى شرب منها الأقباط .. هل يحسون بمدى الآلم والفاجعة؟

 إذا كنت تريد أن تطلع على المزيد أو أن تعد بحثا اذهب إلى صفحة الفهرس هناك تفاصيل كاملة لباقى الموضوعات وصمم الموقع ليصل إلى 3000 موضوع مختلف

أنقر هنا على دليل صفحات الفهارس فى الموقع http://www.coptichistory.org/new_page_1994.htm

Home
Up
المفتى والحمل أربع سنين
الحجاب والنقاب
قضية زواج عرفى
إهانة الأنجيل
المصريون يبيعون أطفالهم
المسلمون يشربون نفس الكأس
القرآنيين
قضية ضد الجن
القرآن والحمل أربع سنين
فتوى زواج المحارم
شرب وأكل فضلات الرسول
البناء وهيئة الأوقاف
وزارة الأوقاف واموال الحكومة
مسابقة حفظ القرآن
طرائف بالمساجد سرقة الأحذية
الداعية البدرى يخرج العفاريت
الفساد بوزارة الأوقاف
رشوة لتعيين عامل بالأوقاف
الفتوى رقم 19402

**************************************************************************

أنهم يذوقون من نفس الكأس التى شرب منها الأقباط .. هل يحسون بمدى الآلم والفاجعة

جريدة الأهرام بتاريخ 15/6/2007م السنة 131 العدد   44021 عن مقالة بعنوان " تحقيــــق الســــبت - ..‏ وإذا المخطوفة‏..‏ ســئلت " بقلم : عـزت السـعدنى

 هل من المعقول أن يسجل عام واحد هو عام‏2006‏ هذا الرقم الخرافي في عدد حوادث خطف البنات‏140‏ حادثة كل يوم؟‏**‏ إذا كثرت الحملان الشاردة‏..‏ كثر الذئاب‏!‏
انفلت العيار واختلط الحابل بالنابل‏..‏ وتحولت الشوارع والأزقة والحارات والطرق والمسالك والدروب‏,‏ وفي أي ساعة من ليل أو نهار أو صبح أو مساء أو عشية وضحاها‏..‏ إلي ساحات قنص وصيد‏..‏ الذئاب تتربص وتتحين وتخطط لتقفز علي فريستها من الحملان اللاهية أو العارية أو النائمة لتنهش لحمها وتنتهك عرضها وتغتصب شرفها‏..‏ ونحن عن بناتنا ونسائنا وأطفالنا وشرفنا ودمنا لاهون‏..‏ نغط في نوم عميق‏..‏ حتي إن شخيرنا يكاد يوقظ الأموات في ظلمة القبور‏.‏
انفلت العيار أيها السادة‏..‏ وهل هناك انفلات للعيار أكثر من أن يصبح رصيدنا في بنك التحرش الجنسي والاغتصاب‏52‏ ألف قضية في سنة‏2006‏ وحدها ـ حسب تقارير أجراها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ـ يا ساتر استر‏..‏
يعني نحو‏4300‏ قضية اغتصاب وتحرش كل شهر‏!‏ ـ يعني‏140‏ قضية اغتصاب وتحرش كل يوم‏!‏ ـ يعني‏6‏ قضايا اغتصاب وتحرش كل ساعة‏!‏ ـ يعني قضية اغتصاب وتحرش جنسي كل‏10‏ دقائق‏!‏
بعد أن كان الرقم قبل عشر سنوات نحو عشرة آلاف حالة اغتصاب في السنة‏!‏
وإذا نحن وضعنا في حسباننا ـ كما تقول أرقام الأمن العام ـ أن نحو‏98%‏ من حالات الاغتصاب لا يتم الإبلاغ عنها أصلا خوفا من الفضائح و الجرس والعار الذي يلحق بالبنت أو الست أو العائلة حتي آخر العمر‏..‏ بينما‏2%‏ فقط تصل إلي مسامع البوليس وتحقيقات النيابة وتدخل إلي ساحات المحاكم وتسجل كقضية اغتصاب وتحرش‏..‏ ونصنع في النهاية هذا الرقم المفزع والمخجل‏52‏ ألف قضية اغتصاب وتحرش في سنة واحدة‏..‏ يعني في‏365‏ يوما‏!‏
ماذا لو حسبنا عدد الحالات التي لم يتم الإبلاغ عنها خشية العار والشنار ماذا سوف يكون رصيدنا في بنك الاغتصاب كل ساعة وكل يوم وكل شهر وكل عام؟
هل تريدون أن تزدادوا نكدا فوق ما أنتم فيه؟ تعالوا نفتح الملف الذي تزكم رائحته الأنوف‏:‏
‏*‏ شباب ضائع صايع مبرشم يخطفون في منتصف الليل فتاة جامعية من أمام بيتها وفي قلب شارعها‏..‏ والشارع يموج بالحركة ليل نهار‏..‏ يشغي بالناس والمارة والباعة والدكاكين المفتوحة ليل نهار‏..‏ والمقاهي السهرانة التي لا تغلق أبوابها أبدا مادام روادها يفضلون الجلوس فيها عن الذهاب إلي بيوت تتربص فيها خلف الأبواب زوجات سليطات نكديات‏.‏
وسط هذا المولد في قلب شارع الثلاثيني الملاصق لشارع فيصل انقضوا علي الفتاة وذهبوا بها إلي التوك توك حشروها فيه وهربوا بها أمام كل العيون والبنت تصرخ ولا أحد يتحرك بعد أن ماتت الرجولة وضاعت النخوة في الصدور‏,‏ واختفي إلي غير رجعة ابن البلد إياه ابن الأصول والتقاليد‏..‏ وحل محله طابور من جرابيع خلق الله آخر نطاعة وآخر قلة أدب‏,‏ وهو الوصف الذي أطلقه عليهم موظف أروبة اسمه عم عطوة مقره قهوة المعاشات في شارع نوبار‏!‏
وبالطبع لم يتركوا البنت الغلبانة إلا بعد أن نالوا منها ما أرادوا‏!‏
‏*‏ وضابط شهم يدفع حياته ثمنا لشهامته وإصراره علي إنقاذ موظفة مسكينة أرادوا خطفها في عز الظهر وفي ساعة خروج الموظفين في أحد مواقف السرفيس في الجيزة‏..‏ فكان نصيبه رصاصة غادرة في قلبه قصفت عمره قبل الأوان وقبل زفافه بأيام‏!‏
‏*‏ وشاب يستدرج طفلة في السابعة ويغتصبها وخوفا من أن ترشد عنه‏..‏ خنقها وتركها في إحدي الخرابات‏!‏
‏*‏ وطفلة أخري لا يتعدي عمرها ثلاث سنوات خرجت من منزلها لكي تشتري حلوي من البقال قابلها ذئب في صورة إنسان بكلام معسول حملها معه إلي الحقول البعيدة ليعتدي عليها علي مدي‏67‏ يوما بطولها‏..‏ صحيح أن جزاءه كان إحالة أوراقه إلي المفتي‏..‏ ولكن مسلسل خطف الأطفال لم يتوقف‏!‏
‏*‏ ودكتورة في الجامعة خطفوها تحت تهديد السنج والمطاوي وداسوا كرامتها وإنسانيتها بأقدامهم‏!‏
‏*‏ وربة منزل دخلوا عليها بالحنجل والمنجل أوهموها أنهم من رجال الشرطة ومعهم أمين بمسدس وجهاز لاسلكي وأخذوها معهم في سيارتهم إلي إحدي الشقق وتناوبوا الاعتداء عليها‏!‏
‏..‏ والحكايات التي تدمي وتؤلم وتوجع لا تنتهي‏..‏ كأنها قطار بضاعة يمضي أمامنا لا أحد يعرف عدد عرباته‏..‏ ونحن وقوف أمام المحطات لا حول لنا ولا قوة‏.‏

******************************

الموافقة على مشروع قانون يجيز إجهاض المغتصبة

 (المصريون): : بتاريخ 30 - 12 - 2007 م عن مقالة بعنوان [ بعد موافقة دار الإفتاء.. الموافقة على مشروع قانون يجيز إجهاض المغتصبة قبل مرور أربعة شهور على الحمل ] كتب أحمد حسن بكر
أقرت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب مشروع قانون بتعديل قانون العقوبات بما يجيز إجهاض الأنثى التي تعرضت للاغتصاب، حيث من المقرر أن يحال بعد ذلك إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لتمريره.
يأتي ذلك بعد موافقة الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية على الاقتراح المقدم من النائب محمد خليل قويطة وكيل لجنة العلاقات الخارجية لتلافى المشاكل الاجتماعية الكثيرة التي تنجم عن حمل الأنثى التي يتم اغتصابها.
وقال الدكتور محمد وسام أمين عام الفتوى بدار الإفتاء المصرية إن جميع الفقهاء أجمعوا على جواز إجهاض المغتصبة إذا لم يصل عمر الجنين إلى أربعة أشهر، لأنه إذ بلغ في بطن أمه مائة وعشرين يومًا؛ وهي مدة نفخ الروح فيه، فإنه لا يجوز إسقاط الجنين ويحرم الإجهاض قطعًا، لأنه في هذه الحالة يعتبر الأمر قتلاً للنفس التي حرم الله إلا بالحق.
من ناحية أخرى، أحالت اللجنة اقتراحًا بمشروع قانون مقدم من النائب محمد شاكر الديب إلى دار الإفتاء لأخذ رأي المفتي في مقترحه بمنع تدخل السلطة التنفيذية ممثلة في وزير العدل في أعمال السلطة القضائية، وذلك بالنص على حلول رئيس لجنة الفتوى محل المفتي في حال تعذر قيامه بالمطلوب منه، خاصة أن كلاهما يستعين في مثل هذه الحالات بلجان الفتوى التابعة له الأمر الذي يحقق الاستقلالية الكاملة للقضاء.
كما يتضمن الاقتراح زيادة المدة الممنوحة لمفتي الجمهورية لدراسة أوراق الحكم الصادر بالإعدام إلى ثلاثين يوما بدلا من عشرة. وقد طلب المستشار عمر الشريف ممثل وزير العدل بإحالة الموضوع إلى دار الإفتاء لأخذ رأي المفتي حولها.
على الصعيد ذاته، منحت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب وزارتي العدل والداخلية مهلة لمدة شهرين لتقديم دراسة دستورية وأمنية برأيهما في طلب تغليظ العقوبات الواردة في بعض مواد قانون العقوبات، المتعلقة بجرائم تعذيب المواطنين داخل أقسام الشرطة واقتحام منازلهم وإيذائهم في شرفهم.
واستمعت اللجنة إلى شرح من النائب حسين إبراهيم لاقتراحه بمشروع القانون الذي تقدم به، والذي يتضمن إضافة مادة جديدة تحتوى على توسيع دائرة الاتهام في تعذيب المواطنين لتشمل تغليظ عقوبة اقتحام الموظف العمومي لمنازل المواطنين بدون سند قانوني والاعتداء على حرمة المساكن، واستعمال الموظف العمومي للقسوة مع المواطنين بما يؤدى إلى الإخلال بشرفه أو إحداث آلام به.
وطالب النائب بجعل عقوبة الحبس وجوبية وترك تقديرها للقاضي بدلاً من العقوبة الحالية وهى الحبس أو الغرامة 200 جنيه.
كما وافقت نفس اللجنة على اقتراح النائب محمود أباظة بضرورة أن يتضمن تعديل بعض مواد قانون العقوبات، إعادة النظر في النصوص العقابية لتتماشى مع الالتزامات الدولية لمصر واختيارها السياسي بحماية حقوق الإنسان.
في غضون ذلك، نفى اللواء أحمد ضياء الدين مساعد وزير الداخلية ما ذكره النائب رجب أبو زيد من أن هناك مائة ألف حكم تعويض ضد التعذيب داخل السجون، موضحا أن كافة الأحكام بالتعويض في جرائم التعذيب يتم رفع دعوى رجوع فرعية فيه ويتم اقتضاء الأمر ولا يترتب على الأحكام إهدار أموال الخزانة العامة.
يأتي ذلك فيما قررت اللجنة تأجيل اقتراح النائب محمد خليل قويطه بتطبيق عقوبة الحبس على الراشي والوسيط أسوة بالمرتشي بعد اعتراض عدد كبير من النواب.

This site was last updated 04/11/11