ثانياً : البحث فى :-
1 - حسم الخلافات
فى أيبروشية الأسكندرية حيث أنشق أسقف أسيوط ملاتيوس على البابا بطرس الشهيد
وأقام رسامات وأساقفة وكهنة غير شرعيين متعدياً على أيبروشيات أساقفة آخرين
وقال البابا أثناسيوس أن ملاتيوس هذا بخر للأوثان وعندما عاد وندم لم يخضع
للتأديب المفروض أن يسلكه بالتوبه بعد إنكاره الإيمان فقام البابا بطرس الشهيد
بحرمه وقال مؤرخون آخرون أن سبب الخلاف هو تمسك ملاتيوس بمعاقبة من انكروا
أفيمان وعدم قبول توبتهم, وأيا كان السبب لا يجعله أن ينشق على الكنيسة ويتمرد
ويقسمها ويقيم اساقفة وكهنة حتى قويت شوكته .
وعندما عرض موضوع
ملاتيوس المنشق على مجمع نيقية قرر أن يعطى له لفب أسقفية فقط بغير أن يكون له
الحق أن يشرطن (يرسم أحداً ) أو يخرج من أيبروشيته إلى مكان آخر , ولكن لم يرضى
هذا المنشقين على الكنيسة بالرغم من تماثل ملاتيوس للحكم إلا أن حزبه أستمروا
منشقين ينازعون أساقفة السكندرية مدة من الزمان , وعندما جلس البابا أثناسيوس
على الكرسى المرقسى أتحدوا مع الأريوسيين .
2 - حسم الخلاف
بين اساقفة أسيا الصغرى ومسيحى روما حول عيد الفصح , إذ حكم أن يعيد كل
المسيحيين هذا العيد يوم ألحد الذى يلى البدر الذى يكون فيه عيد اليهود , بحيث
لا يعيدون الفصح قبل اليهود ولا معهم .
3 - حسم ألأنشقاق
الذى كان موجوداً بين أساقفة أفريقيا وآسيا الصغرى وبين أسقف روما بسبب معمودية
الهراطقة , إذ حكم بمعمودية واحدة بشرط أن تتوافر فيها الشروط الإيمانية
الأرثوذكسية , ولذلك حكم بعدم قبول من عمدهم بولس السميساطى الهرطوقى أو أصحابه
ومن كان فى درجاتهم إلا إذا إعتمدوا فى الكنيسة , لأن عمادهم الذى قالوه
الهراطقة لم تتوافر فيه كل الشروط وهى عمدوهم بإسم الثالوث الأقدس , وكان رأى
أسقف روما يعتبر أن عمادهم صحيحاً , أما الذين تعمدوا فى الكنيسة الرثوذكسية ثم
أنضموا غلى الهراطقة فحكم بأنه لا يجوز عمادهم مرة أخرى لأنهم أعتمدواقبلاً فى
الكنيسة .
4 - الحكم على من
يرسم كاهناً بأن يكونوا من ذوى زوجـــات وقد حاول معظم الأعضاء أن يحكموا بأن
يكون عموم الأكليروس من البتوليين , ولكن بعد مناقشات هذا البند , قام بفنوتيوس
أسقف الصعيد مع أنه عاش كل عمره بتولاً قاوم بحدة وضع هذا القانون وقال : " إنه
لا يجب أن يثقل على ذوى الكهنوت بهذا المقدار لئلا يأتى ضرر على البيعة (
الكنيسة ) بدل النفع " فسمع المجمع صوته كصوت ملاك من السماء وعدل عن رأيه
وأكتفى بالحكم على الكهنة المترملين بعد الزيجة الأولى بعدم الزواج مرة ثانية .
وقد سن المجمع عشرين
قانوناً فقط وما زالت توجد نسخ يونانية ولاتينية وترجمات عربية لها خاصة
الترجمة العربية القديمة المعروفة بالنسخة الأسكندرية (1)
قرار من المجمع المسكوني الأول بنيقيا عام 325 م. فالبند رقم 5
من قرارات المجمع ينص على:
CANON 5
LET the ancient customs in Egypt, Libya and Pentapolis prevail, that the Bishop
of Alexandria have jurisdiction in all these, since the like is customary for
the Bishop of Rome also. Likewise in Antioch and the other provinces, let the
Churches retain their privileges. And this is to be universally understood, that
if any one be made bishop without the consent of the Metropolitan, the great
Synod has declared that such a man ought not to be a bishop. If, however, two or
three bishops shall from natural love of contradiction, oppose the common
suffrage of the rest, it being reasonable and in accordance with the
ecclesiastical law, then let the choice of the majority prevail. (N. & PN.F.,
2nd Series, Volume 14, pp. 72)
القانون الخامس من قوانين مجمع نيقيا العشرين بدأ بالتعريف أولا بـ "أسقف
الإسكندرية"، بسبب تصرفات الأسقف مليتس أسقف ليكابوليس (أسيوط) والذي قام برسامة
الأساقفة في غيبة الأنبا بطرس خاتم الشهداء. وقد حرم مجمع نيقيا ميليتس كما حرم كل
من رسمهم أساقفة واعتبر هرطوقيا. معنى هذا أنه لا يجوز لأي أسقف أن يقوم بعمل
البابا غير الأسقف المنتخب لمدينة الإسكندرية بالتحديد. وقد قام المجمع بتطبيق هذا
القانون علي باقي الكنائس الأخرى. وقد كان هناك خمسة كراسي مسيحية كبرى على مستوى
المسكونة كل منها يرأسها أسقف يحمل اسم متقدم الأساقفة. وهي بحسب الترتيب التاريخي:
1- كرسي أورشليم 2- كرسي إنطاكية 3- كرسي الإسكندرية 4- كرسي روما 5- كرسي
القسطنطينية
القانون رقم 15 لمجمع نيقيا يمنع نقل أي أسقف من أسقفيته لأسقفية أخرى حسب النص
التالي:
CANON 15
ON account of the great disturbance and discords that occur, it is decreed that
the custom prevailing in certain places contrary to the Canon, must wholly be
done away; so that neither bishop, presbyter, nor deacon shall pass from city to
city. And if any one, after this decree of the holy and great Synod, shall
attempt any such thing, or continue in any such course, his proceedings shall be
utterly void, and he shall be restored to the Church for which he was ordained
bishop or presbyter. (N. & PN.F., 2nd Series, Volume 14, pp. 108)
فالأسقف يظل قائما على أسقفيته حتى نياحته دون تنقل. ويوضح نص القانون أن هناك
ارتباكا قد حدث ويحدث بسبب محاولة بعض الأساقفة أن ينتقل لأسقفية أكبر بدافع الطمع،
سواء كان طمعا ماديا أو معنويا.
*************************************************************************************************************
ملخص لقوانين ومقررات مجمع
نيقية الأول مأخوذ منCatholic Encyclopedia راجع هذه القوانين على الموقع
التالى
http://www.newadvent.org/cathen/11044a.htm
Of these the
following is a brief résumé:
* Canon 1: On the admission, or support, or expulsion of clerics mutilated
by choice or by violence.
القانون 1 : قبول او دعم او طرد رجال الدين بالأختيار أو عن طريق العنف.
على القبول، أو
سند، أو طرد رجال الدين المشوّه بواسطة خيار أو بواسطة عنف
* Canon 2:
Rules to be observed for ordination, the avoidance of undue haste, the
deposition of those guilty of a grave fault.
الشريعة 2 : القواعد الواجب اتباعها من الملاحظة للرسامه , وتفادي بسرعة خياليه
،اقالة المسؤولين عن خطأ جسيم.
قواعد
أن تلاحظ لترسيم، تحاشي السرعة الغير مستحقة، شهادة التي مذنب لخطأ خطير.
* Canon 3:
All members of the clergy are forbidden to dwell with any woman, except a
mother, sister, or aunt.
الشريعة 3 : كل رجال الدين لا يمنع الخوض مع اي امرأة ، باستثناء أمه ، أو أخته
أو عمه.
* Canon 4:
Concerning episcopal elections.
القانون الــــرابع :
ينبغى أن يقام الأسقف
على الخصوص من جميع أساقفة الإيبروشية فإن كان هذا عسراً إما لضرورة شديدة أو
لبعد المسافة فلا بد من أجتماع ثلاثة معاً بعد أشتراك الغائبين فى الأصوات
وموافقتهم كتابة وحينئذ يعملون الشرطونية أما تثبيت الأجراءات فمنوط فى كل
أبرشية بالمتروبوليط .
* Canon 5: Concerning the excommunicate.
الشريعة 4 : الاسقفيه بشأن الانتخابات.* الشريعة 5 : بشان المطرود.* الشريعة 6
: فيما يتعلق آباء وولايتها.* الشريعة 7 - يؤكد حق اساقفة القدس تتمتع بعض
الشرف.*
القانون الخامس :
لقد رأينا حسناً أن تعقد
مجامع فى كل أيبروشية مرتين فى السنة لكى تفحص أمثال هذه المسائل بإجتماع عمومى
من جميع أساقفة الإيبروشية .
* Canon 6:
Concerning patriarchs and their jurisdiction.
القانون السادس :
لتحفظ السيادة القديمة التى فى مصر وليبيا والخمس مدن بأن تكون السلطة لهؤلاء
كلهم لأسقف الأسكندرية بما ان هذه العادة مرعية للأسقف الذى فى روما أيضاً ومثل
ذلك ليحفظ التقدم الكنائس فى أنطاكية وفى الإيبروشيات الأخرى .
* Canon 7: confirms the right of the bishops of Jerusalem to enjoy certain
honours.
القانون السابع :
بما انها جرت العادة
والتسليم القديم أن يكون الأسقف الذى فى آليه " أورشليم " ذا كرامة فلتكن له
التبعية فى الكرامة مع المحافظة على رتبة المتروبوليط الخاصة بها
* Canon 8: concerns the Novatians.
* Canon 9: Certain sins known after ordination involve invalidation.
* Canon 10: Lapsi who have been ordained knowingly or surreptitiously must
be excluded as soon as their irregularity is known.
* Canon 11: Penance to be imposed on apostates of the persecution of
Licinius.
الشريعة : 8 يتعلق نوفاتيانس.* الشريعة 9 : خطايا معينة معروفة بعد التنسيق
يشمل الابطال.* الشريعة 10 :Lapsi الذين لم يأمر علم او خلسه يجب استبعادها
بمجرد مخالفة معروف.* الشريعة 11 : كفاره ان تفرض على المرتدين من اضطهاد
ليسينيوس.* الشريعة 12 : كفاره ان تفرض على المتمسكين ليسينيوس في حربه ضد
المسيحيين.
* Canon 12:
Penance to be imposed on those who upheld Licinius in his war on the
Christians.
* Canon 13: Indulgence to be granted to excommunicated persons in danger of
death.
* Canon 14: Penance to be imposed on catechumens who had weakened under
persecution.
* Canon 15: Bishops, priests, and deacons are not to pass from one church to
another.
* Canon 16: All clerics are forbidden to leave their church. Formal
prohibition for bishops to ordain for their diocese a cleric belonging to
another diocese.
* Canon 17: Clerics are forbidden to lend at interest.
* Canon 18: recalls to deacons their subordinate position with regard to
priests.
* Canon 19: Rules to be observed with regard to adherents of Paul of
Samosata who wished to return to the Church.
* Canon 20: On Sundays and during the Paschal season prayers should be said
standing.
الشريعة : عذرا تمنح مطرود اشخاص في خطر الموت.* الشريعة 14 : كفاره ان تفرض
على لدا من ضعف تحت الاضطهاد.* الشريعة 15 : الاساقفه والكهنه والشمامسه ، لا
يمر من كنيسة الى أخرى.* الشريعة 16 : كل رجال الدين من مغادرة الكنيسة.تحريم
الاساقفه مر على ابرشيه رجال الدين المنتمين الى ابرشيه اخرى.* الشريعة (17) :
رجال الدين لا يمنع ان تقدم في الفوائد.* الشريعة 18 : يشير الى الشمامسه عن
التبعيه بالنسبة للكهنه.* الشريعة 19 :القواعد الواجب اتباعها بالنسبة لمعتنقي
بول ساموساتا الذين يرغبون في العودة الى الكنيسة.* الشريعة 20 : في ايام الاحد
وخلال موسم عيد الفصح صلاة ينبغي ان العهد.
The business of the Council having been finished Constantine celebrated the
twentieth anniversary of his accession to the empire, and invited the
bishops to a splendid repast, at the end of which each of them received rich
presents. Several days later the emperor commanded that a final session
should be held, at which he assisted in order to exhort the bishops to work
for the maintenance of peace; he commended himself to their prayers, and
authorized the fathers to return to their dioceses. The greater number
hastened to take advantage of this and to bring the resolutions of the
council to the knowledge of their provinces.
=====================
المــــــــــــــــــــــراجع
(1) الخريدة النفيسة فى تاريخ الكنيسة الجزء الأول للأسقف الأنبا أيسذورس ص
296 حيث يقول أن اللاتين يدعون أن عدد القوانين أربعة وثمانون قانوناً ويستدلون
على إثبات زعمهم على بعض النسخ العربية الموجودة فى الكنائس الشرقية التى تحوى
على هذا العدد والسبب رئاسة روما وهذا السبب سبب حساس فى الكنائس الشرقية وقد
قال قداسة البابا شنودة الثالث عن موضوع وحدة الكنائس " وحدة فى الأيمان ولكن
ليس وحدة فى الدارة " ( ومن الملاحظ أن الموسوعة الكاثوليكية على النت تذكر عشرين قانونا
فقط ولكن
موقع موسوعة تاريخ اقباط مصر يورد مختلف الاراء إثباتاً للتاريخ ) والغرض من
محاولتهم ظاهر وهو أن يثبتوا بما ورد من الأربعة والثمانين فى قانون ( 37 و 44
) رئاسة أسقف روما العامة .. وأما الشرقيون فعندهم عدة براهين منها : " 1 - أن
الكنيسة القديمة الجامعة لم توافق إلا بالـ عشرين قاوناً , وقد حدث بحث فى
الجيل الخامس بشأن هذه القوانين وأيدوا 20 قانوناً ورفض ما سواها , وكان السبب
هو أن زوسيموس أسقف روما قصد أن يجعل بعض قوانين مجمع سرديكا الإقليمى " التى
توجب إستئناف الأحكام ضد الأساقفة إلى أسقف روما " من ضمن مجمع نيقيا , فرفض
ذلك مجمع أفريقيا المنعقد من 202 أسقفاً سنة 419 م وأثبت أن الـ 20 قانوناً فقط
بنسختين صحيحتين أحضر أحداها المجمع من كنيسة الأسكندرية والأخرى أحضرت من
القسطنطينية - 2 - ثم ان المؤرخين المدققين لم يثبتوا للمجمع النيقاوى
إلا 20 قانوناً المذكورة ومنهم ثيودريتس فى تاريخ البعة ( الكنيسة ) مجلد 1 ف 8
,, وجلاسيوس " مجلد 2 ص 31 " وقال يعقوب مودك فى حاشية له على تاريخ موسيهم "
ك2 ق 2 ف 5 " أنه فى القرن 16 أتى من الأسكندرية إلى روما بنسخة عربية تحتوى
على 80 قانوناً من جملتها هذه العشرون فترجمت فى الحال وطبعت .
ومضمون قوانين نيقيا العشرين يخالف ما ورد فى قانون 27 و 44 من أمر رئاسة
روما العامة , فإن قوانين 4 و 5 و 6 و 7 من العشرين فضلاً عن كون كل واحد منها
يقضى بمساواة الأساقفة رؤساء الإيبوشيات بعضهم لبعض بلا تفاوت وذلك بعكس ما
يريدة اللاتين بقانونى 37 و 44 برئاسة روما فإنه ضد العادة الجارية عندهم اليوم
وهى أن كل أسقف أو بطريرك محتاج إلى تصديق وتثبيت البابا الرومانى .
(2)
Encyclopedia
-
أنسكلوبيديا