ثانياً : البحث فى :-

1 -  حسم الخلافات فى أيبروشية الأسكندرية حيث أنشق أسقف أسيوط ملاتيوس على البابا بطرس الشهيد وأقام رسامات وأساقفة وكهنة غير شرعيين متعدياً على أيبروشيات أساقفة آخرين  وقال البابا أثناسيوس أن ملاتيوس هذا بخر للأوثان وعندما عاد وندم لم يخضع للتأديب المفروض أن يسلكه بالتوبه بعد إنكاره الإيمان فقام البابا بطرس الشهيد بحرمه وقال مؤرخون آخرون أن سبب الخلاف هو تمسك ملاتيوس بمعاقبة من انكروا أفيمان وعدم قبول توبتهم, وأيا كان السبب لا يجعله أن ينشق على الكنيسة ويتمرد ويقسمها ويقيم اساقفة وكهنة حتى قويت شوكته .

وعندما عرض موضوع ملاتيوس المنشق على مجمع نيقية قرر أن يعطى له لفب أسقفية فقط بغير أن يكون له الحق أن يشرطن (يرسم أحداً ) أو يخرج من أيبروشيته إلى مكان آخر , ولكن لم يرضى هذا المنشقين على الكنيسة بالرغم من تماثل ملاتيوس للحكم إلا أن حزبه أستمروا منشقين ينازعون أساقفة السكندرية مدة من الزمان , وعندما جلس البابا أثناسيوس على الكرسى المرقسى أتحدوا مع الأريوسيين .

2 -  حسم الخلاف بين اساقفة أسيا الصغرى ومسيحى روما حول عيد الفصح , إذ حكم أن يعيد كل المسيحيين هذا العيد يوم ألحد الذى يلى البدر الذى يكون فيه عيد اليهود , بحيث لا يعيدون الفصح قبل اليهود ولا معهم .

3 -  حسم ألأنشقاق الذى كان موجوداً بين أساقفة أفريقيا وآسيا الصغرى وبين أسقف روما بسبب معمودية الهراطقة , إذ حكم بمعمودية واحدة بشرط أن تتوافر فيها الشروط الإيمانية الأرثوذكسية , ولذلك حكم بعدم قبول من عمدهم بولس السميساطى الهرطوقى أو أصحابه ومن كان فى درجاتهم إلا إذا إعتمدوا فى الكنيسة , لأن عمادهم الذى قالوه الهراطقة لم تتوافر فيه كل الشروط وهى عمدوهم بإسم الثالوث الأقدس , وكان رأى أسقف روما يعتبر أن عمادهم صحيحاً , أما الذين تعمدوا فى الكنيسة الرثوذكسية ثم أنضموا غلى الهراطقة فحكم بأنه لا يجوز عمادهم مرة أخرى لأنهم أعتمدواقبلاً فى الكنيسة  .

4 -  الحكم على من يرسم كاهناً بأن يكونوا من ذوى زوجـــات وقد حاول معظم الأعضاء أن يحكموا بأن يكون عموم الأكليروس من البتوليين , ولكن بعد مناقشات هذا البند , قام بفنوتيوس أسقف الصعيد مع أنه عاش كل عمره بتولاً قاوم بحدة وضع هذا القانون وقال : " إنه لا يجب أن يثقل على ذوى الكهنوت بهذا المقدار لئلا يأتى ضرر على البيعة ( الكنيسة ) بدل النفع " فسمع المجمع صوته كصوت ملاك من السماء وعدل عن رأيه وأكتفى بالحكم على الكهنة المترملين بعد الزيجة الأولى بعدم الزواج مرة ثانية .

وقد سن المجمع عشرين قانوناً فقط وما زالت توجد نسخ يونانية ولاتينية وترجمات عربية لها خاصة الترجمة العربية القديمة المعروفة بالنسخة الأسكندرية (1) 

قرار من المجمع المسكوني الأول بنيقيا عام 325 م. فالبند رقم 5 من قرارات المجمع ينص على:

CANON 5
LET the ancient customs in Egypt, Libya and Pentapolis prevail, that the Bishop of Alexandria have jurisdiction in all these, since the like is customary for the Bishop of Rome also. Likewise in Antioch and the other provinces, let the Churches retain their privileges. And this is to be universally understood, that if any one be made bishop without the consent of the Metropolitan, the great Synod has declared that such a man ought not to be a bishop. If, however, two or three bishops shall from natural love of contradiction, oppose the common suffrage of the rest, it being reasonable and in accordance with the ecclesiastical law, then let the choice of the majority prevail. (N. & PN.F., 2nd Series, Volume 14, pp. 72)

القانون الخامس من قوانين مجمع نيقيا العشرين بدأ بالتعريف أولا بـ "أسقف الإسكندرية"، بسبب تصرفات الأسقف مليتس أسقف ليكابوليس (أسيوط) والذي قام برسامة الأساقفة في غيبة الأنبا بطرس خاتم الشهداء. وقد حرم مجمع نيقيا ميليتس كما حرم كل من رسمهم أساقفة واعتبر هرطوقيا. معنى هذا أنه لا يجوز لأي أسقف أن يقوم بعمل البابا غير الأسقف المنتخب لمدينة الإسكندرية بالتحديد. وقد قام المجمع بتطبيق هذا القانون علي باقي الكنائس الأخرى. وقد كان هناك خمسة كراسي مسيحية كبرى على مستوى المسكونة كل منها يرأسها أسقف يحمل اسم متقدم الأساقفة. وهي بحسب الترتيب التاريخي:

1- كرسي أورشليم 2- كرسي إنطاكية 3- كرسي الإسكندرية 4- كرسي روما 5- كرسي القسطنطينية


القانون رقم 15 لمجمع نيقيا يمنع نقل أي أسقف من أسقفيته لأسقفية أخرى حسب النص التالي:

CANON 15
ON account of the great disturbance and discords that occur, it is decreed that the custom prevailing in certain places contrary to the Canon, must wholly be done away; so that neither bishop, presbyter, nor deacon shall pass from city to city. And if any one, after this decree of the holy and great Synod, shall attempt any such thing, or continue in any such course, his proceedings shall be utterly void, and he shall be restored to the Church for which he was ordained bishop or presbyter. (N. & PN.F., 2nd Series, Volume 14, pp. 108)

فالأسقف يظل قائما على أسقفيته حتى نياحته دون تنقل. ويوضح نص القانون أن هناك ارتباكا قد حدث ويحدث بسبب محاولة بعض الأساقفة أن ينتقل لأسقفية أكبر بدافع الطمع، سواء كان طمعا ماديا أو معنويا.
*********************************************************************************************************

ملخص لقوانين ومقررات مجمع نيقية الأول مأخوذ منCatholic Encyclopedia 

Of these the following is a brief résumé:

* Canon 1: On the admission, or support, or expulsion of clerics mutilated by choice or by violence.
القانون 1 : قبول او دعم او طرد رجال الدين  بالأختيار أو عن طريق العنف.

على القبول، أو سند، أو طرد رجال الدين المشوّه بواسطة خيار أو بواسطة عنف

* Canon 2: Rules to be observed for ordination, the avoidance of undue haste, the deposition of those guilty of a grave fault.
الشريعة 2 : القواعد الواجب اتباعها من الملاحظة للرسامه , وتفادي بسرعة خياليه ،اقالة المسؤولين عن خطأ جسيم.

  قواعد أن تلاحظ لترسيم، تحاشي السرعة الغير مستحقة، شهادة التي مذنب لخطأ خطير.

* Canon 3: All members of the clergy are forbidden to dwell with any woman, except a mother, sister, or aunt.
الشريعة 3 : كل رجال الدين لا يمنع الخوض مع اي امرأة ، باستثناء أمه ، أو أخته أو عمه.

* Canon 4: Concerning episcopal elections.

القانون الــــرابع :

ينبغى أن يقام الأسقف على الخصوص من جميع أساقفة الإيبروشية فإن كان هذا عسراً إما لضرورة شديدة أو لبعد المسافة فلا بد من أجتماع ثلاثة معاً بعد أشتراك الغائبين فى الأصوات وموافقتهم كتابة وحينئذ يعملون الشرطونية أما تثبيت الأجراءات فمنوط فى كل أبرشية بالمتروبوليط . 

* Canon 5: Concerning the excommunicate.
الشريعة 4 : الاسقفيه بشأن الانتخابات.* الشريعة 5 : بشان المطرود.* الشريعة 6 : فيما يتعلق آباء وولايتها.* الشريعة 7 - يؤكد حق اساقفة القدس تتمتع بعض الشرف.*

القانون الخامس :

لقد رأينا حسناً أن تعقد مجامع فى كل أيبروشية مرتين فى السنة لكى تفحص أمثال هذه المسائل بإجتماع عمومى من جميع أساقفة الإيبروشية . 

* Canon 6: Concerning patriarchs and their jurisdiction.

القانون السادس :
لتحفظ السيادة القديمة التى فى مصر وليبيا والخمس مدن بأن تكون السلطة لهؤلاء كلهم لأسقف الأسكندرية بما ان هذه العادة مرعية للأسقف الذى فى روما أيضاً ومثل ذلك ليحفظ التقدم الكنائس فى أنطاكية وفى الإيبروشيات الأخرى .

* Canon 7: confirms the right of the bishops of Jerusalem to enjoy certain honours.

القانون السابع :

بما انها جرت العادة والتسليم القديم أن يكون الأسقف الذى فى آليه " أورشليم " ذا كرامة فلتكن له التبعية فى الكرامة مع المحافظة على رتبة المتروبوليط الخاصة بها

* Canon 8: concerns the Novatians.
* Canon 9: Certain sins known after ordination involve invalidation.
* Canon 10: Lapsi who have been ordained knowingly or surreptitiously must be excluded as soon as their irregularity is known.
* Canon 11: Penance to be imposed on apostates of the persecution of Licinius.
الشريعة : 8 يتعلق نوفاتيانس.* الشريعة 9 : خطايا معينة معروفة بعد التنسيق يشمل الابطال.* الشريعة 10 :Lapsi الذين لم يأمر علم او خلسه يجب استبعادها بمجرد مخالفة معروف.* الشريعة 11 : كفاره ان تفرض على المرتدين من اضطهاد ليسينيوس.* الشريعة 12 : كفاره ان تفرض على المتمسكين ليسينيوس في حربه ضد المسيحيين.

* Canon 12: Penance to be imposed on those who upheld Licinius in his war on the Christians.
* Canon 13: Indulgence to be granted to excommunicated persons in danger of death.
* Canon 14: Penance to be imposed on catechumens who had weakened under persecution.
* Canon 15: Bishops, priests, and deacons are not to pass from one church to another.
* Canon 16: All clerics are forbidden to leave their church. Formal prohibition for bishops to ordain for their diocese a cleric belonging to another diocese.
* Canon 17: Clerics are forbidden to lend at interest.
* Canon 18: recalls to deacons their subordinate position with regard to priests.
* Canon 19: Rules to be observed with regard to adherents of Paul of Samosata who wished to return to the Church.
* Canon 20: On Sundays and during the Paschal season prayers should be said standing.
الشريعة : عذرا تمنح مطرود اشخاص في خطر الموت.* الشريعة 14 : كفاره ان تفرض على لدا من ضعف تحت الاضطهاد.* الشريعة 15 : الاساقفه والكهنه والشمامسه ، لا يمر من كنيسة الى أخرى.* الشريعة 16 : كل رجال الدين من مغادرة الكنيسة.تحريم الاساقفه مر على ابرشيه رجال الدين المنتمين الى ابرشيه اخرى.* الشريعة (17) : رجال الدين لا يمنع ان تقدم في الفوائد.* الشريعة 18 : يشير الى الشمامسه عن التبعيه بالنسبة للكهنه.* الشريعة 19 :القواعد الواجب اتباعها بالنسبة لمعتنقي بول ساموساتا الذين يرغبون في العودة الى الكنيسة.* الشريعة 20 : في ايام الاحد وخلال موسم عيد الفصح صلاة ينبغي ان العهد.
The business of the Council having been finished Constantine celebrated the twentieth anniversary of his accession to the empire, and invited the bishops to a splendid repast, at the end of which each of them received rich presents. Several days later the emperor commanded that a final session should be held, at which he assisted in order to exhort the bishops to work for the maintenance of peace; he commended himself to their prayers, and authorized the fathers to return to their dioceses. The greater number hastened to take advantage of this and to bring the resolutions of the council to the knowledge of their provinces.

*********************

قوانين المجمع المسكونى الأول , مجمع نيقية المُلقب بـ "المجمع الكبير"
ترجمة شامية عن النص اليونانى , و لم أتوصل الى اسم المُترجم او الناشر. اننا نعترف بمجهود و فضل المُترجم , و نعتذر له عن عدم إيراد اسمه لعدم معرفتنا به , الرب يعوضه تعب محبته وقد روجعت على النص الإنجليزى وكانت هى أقرب إلى الترجمة الصحيحة
القانون الأول
كل من خصاه الأطباء لمرض ما ، أو خصاه البربر ، فليبق في السلك الاكليريكى ولكن كل من خصي نفسه ، وهو في صحة جيدة ، فإذا كان اكليريكيا ، فليجرد من رتبته ، ولا يجوز من الآن فصاعدا ، لمثل ذاك ، آن يقبل في الدرجات الكهنوتية . من الواضح مما سبق ، آن ذلك لا يخص إلا الذين خصوا أنفسهم عن قصد وتعتمد ، أما كل من خصا البربر أو أسياده ، وكان في الوقت نفسه ، مستحقا ومستوفيا الشروط الأخرى ، فان القوانين تجيز في الكهنوت .
القانون الثاني
جرت أمور تخالف القوانين الكنيسة ، إما بسبب الحاجة أو بسبب إلحاح البعض فقد أن قدم بعض المرتدين حديثا من الوثنية إلى الأيمان ، إلى الغسل الروحي ، وهم لم يتلقوا بعد التعليم إلا النزر اليسير ورقوا ، فورا بعد عمادهم ، إلى درجة أسقف أو كاهن . فبدا من الصواب، من ألان فصاعدا آلا يتكرر حدوث شي من هذا القبيل لان الموعوظ يحتاج بعد المعمودية إلى التعليم، والى وقت الاختبار أطول، فان قول الرسول واضح فدى هذا الشأن:" ليس حديث الأيمان، لئلا يتكبر، فينزل به الحكم الذي نزل بإبليس "، وإذا وجد اكليريكى مذنبا، في فعل مشين وخطير، بشهادة شاهدين أو ثلاثة، فليخلع من الرتبة الاكليريكية. وكل من يتجاسر ويخالف هذه الإجراءات، ويعصى أو يتمرد عل هذا المجمع الكبير، يعرض مركزه الاكليريكى نفسه للخطر.
القانون الثالث
يمنع المجمع الكبير هذا، منعا باتا على الاساقفة والكهنة والشمامسة، وبشكل عام على أي عضو من السلك الاكليريكى، أن تسكن معه امرأة، ما عدا ألام والأخت والعمة والخالة، وكل من هي منزهة عن كل شبهة أو ريبة.
القانون الرابع
يجب الاعتناء للغاية، بان يسام الأسقف من قبل أساقفة المقاطعة كلهم. وإذا تعذر ذلك لضرورة قاهرة, أو لأسباب طارئة، أو لبعد المسافات، فينبغي أن يجتمع ثلاثة أساقفة على الأقل في المكان واحد، لشرطنته، بعد يوافق الغائبون كتابة. أما تثبيت ما أنجز، فيعود أمره، في كل مقاطعة، إلى المتروبوليت.
القانون الخامس
على الأساقفة، فيما يختص بالذين قطعوا من الشركة من اكليريكيين وعلمانيين، مراعاة القانون، الذي يمنع آن يقبل أساقفة آخرون مثل ولاء الأشخاص. غير انه من الواجب في الوقت عينه، فحص قضاياهم لئلا يكونوا قطعوا من الشركة، بسبب حزازة شخصيه من الأسقف، أو خصومة أو كراهية أو, غير ذلك. ولكلى يتم هذا الفحص كما يليق، استحسنا أن ينعقد سينودس اقليمي مرتين كل سنة، بحيث يفحص جميع أساقفة الإقليم سوية القضايا والمسائل. فالذين يظهر ذنبهم وعصيانهم لأسقفهم، يشهد الجميع بان قطعهم من الشركة أمر صحيح ومناسب، ويبقى القطع ساري المفعول، إلى آن ترى مجمع الأساقفة أو الأسقف آن يخفف الحكم الصادر عليهم. يجب آن تلتئم السين ودس الأول قبل الصوم الكبير، لأننا بعد اطراح كل حقد وخلاف، يمكننا آن نقرب لله ذبيحة طاهرة، والثاني في الخريف.
القانون السادس
فلتحفظ العادات القديمة في مصر وليبيا والمدن الخمس، في الأسقف الإسكندرية السلطان والرئاسة على كل هذه الأقاليم ، وعلى ماهى علية العادة من جهة أسقف روما أيضا . ولتحفظ كذلك في أنطا كية وبقية المقاطعات، امتيازات كل كنيسة وحقوقها القديمة. وليكن معلوما لدى الجميع في كل مكان، آن كل من يصبح أسقفا دون موافقة المتروبوليت، فان المجمع الكبير هذا لا يعتبره أسقفا. على انه إذا عارض أسقفان أو ثلاثة لأسباب شخصية، انتخابا أجراه سائر الأساقفة، بطريقة قويمة منسجمة وشرائع الكنيسة، فليكن انتخاب الأكثرية ثابتا.
القانون السابع
إذا كان من العادات الشائعة والتقاليد القديمة، أن الإكرام واجب لأسقف أورشليم، فليكن له هذا الإكرام، مع حفظ الكرامة المتروبوليتية.
القانون الثامن
يحدد المجمع الكبير هذا، أن الذين يسمون أنفسهم "كتار"، أي انقياء، إذا أرادوا العودة إلى الكنيسة الجماعية الرسولية، ومن نال منهم وضع الايدى، يبقى في سلك الاكليروس. ولكن ينبغي عليهم قبل كل شي، آن يتعهدوا ويعترفوا كتابة، بقبول تعاليم الكنيسة الجامعة الرسولية وأتباعها، أي مخالطة من تزوج زيجة ثانية، ومن ضعف أثناء الاضطهادات، وقضى مدة توبته المفروضة عليه. فعليهم إذا إتباع قرارت الكنيسة الجمامعة الرسولية في كل شي. وهكذا ففى القرى والمدن ، حيث لا يوجد اكليروس سوى من هذه الجماعة ، فليبقوا فى رتبهم . وحيث يتواجد اسقف كاثوليكى فالامر واضح : يجب ان يتمتع اسقف الكنيسة بكرامة رتبته ، أما الذى كان مع الانقياء يدعى اسقفا ، ليكن له كرامة كاهن ، الا اذا رضى الاسقف ان يقبله ويشاركه فى شرف اللقب . واذا لم يرضيه هذا ، فليدبر له اللاسقف مركز خور اسقف أو الكاهن ويبقى هكذا من اعضاء سلك الاكليروس . ولا يكون اسقف فى مدينة واحدة .
القانون التاسع
اذا رقى البعض الكاهنوت بدون الفحص اللازم , واذا اعترفوا خلال فحصهم بخطايا ارتكبوها ،وبالرغم من ذلك قد نالوا السيامة خلافا للقانون ، فالشرع الكنيسى لا يعترف بهم ، وتعتبر سيامتهم باطلة ، لان الكنيسة الجامعة ، انما تطلب من كان بلا عيب .
القانون العاشر
اذا تمت سيامة أحد ممن انكروا الايمان سواء أكان الذى سامه على علم أو عن جهل بامره ، فهذا لا يبطل حكم قانون الكنيسة : عندما يكتشف أمره ، يجب أن يخلع من الكهنوت .
القانون الحادى عشر
يقضى المجمع المقدس هذا : ان الذين سقطوا وضعفوا دون اكراه وبدون حجز أملاكهم أو اسلب أموالهم ، وبدون أن يتعرضوا لاى خطر أو ضيق ، أثناء اضطهاد ليكينيوس ، انه يجب معاملتهم بلطف وتفهم ، على الرغم من انهم لا يستحقون الشفقة فالذين يتوبون ممن كانوا من المومنين سابقا ، توبة صادقة يفرض عليهم ثلاث سنوات مع السامعين ، وست سنوات مع الراكعين ، ويسطيعون فى السنتين التاليتين ، الاشراك فى الصلوات والقدس مع الشعب ، دون ان يحق لهم الشركة فى القربان المقدس .
القانون الثانى عشر
ان الذين دعتهم النعمة ، واظهروا حماسة بادى الامر ، فنبذوا الخدمه العسكرية ، ولكنهم ما لبثوا ان رجعوا كالكلاب الى قيئهم ، حتى ان البغض منهم سعوا الى استرجاع وظائفهم العسكرية بالاموال والهدايا ، فامثال هؤلاء يجب ان يبقوا ثلاث سنوات مع السامعين ، وعشر سنوات مع الراكعين ، ثم يدقق فى امتحان ارادتهم وعزمهم ونوع ندامتهم فالذين يبرهنون عن صدق ارتدادهم ، بما يرافقه من أدلة : خشية ودموع وصبر ، ومواظبة على الأعمال الصالحة ، يجوز السماح لهم ، بعد انقضاء الوقت المحدد لهم كسامعين ، الاشتراك فى صلوات المؤمنين ، بعد ذلك يستطيع الاسقف اتخاذ اى قرار أوفر لينة ورأفة . أما الذى يظهر عدم مبالاة ، ويظن ان هذه التوبة تكفى للتفكير عن –خطاياه ، فيجب أن يتم مد القصاص المعينة بكاملها .
القانون الثالث عشر
يبقى القانون القديم معمولا به ، فيما يختص بالمحتضرين: يجب ألا يحرم المحتضر ، أو المشرف على الموت من الزاد الاخير الذى لا غنى عنه . أما اذا لم يرقد بعد ان صفح عنه ، واعيد الى الشركة ، فليقف مع مصاف المشتركين بالصلوات لا غير . بالاجمال ، يجب أن يمنح الاسقف القربان المقدس ، للشخص المحتضر الذى يطلبه ، بعد الفحص .
القانون الرابع عشر
يحدد المجمع المقدس الكبير هذا ، ان الموعظين الذين جحدوا الايمان اثناء الاضطهاد ، أن يقضوا ثلاث سنوات سامعين ، ثم يعودون الى الصلاة مع الموعوظين .
القانون الخامس عشر
لقد استحسنا ، بسبب الخلافات والتشويشات الحاصلة ، الغاء العادة الشائعة فى بعض الاماكن ، والتى تخالف القانون الكنيسى ، فلا يسمح بعد الان ، للاساقفة ولا للكهنة ولا للشماسة ، بالانتقال من المدينة الى اخرى . واذا خالف احد اوامر المقدس الكبير ، واتبع العادة القديمة ، فالانتقال يعد باطلا ، ويجب ان يعود الى الكنيسة التى اختير لخدمتها اسقفا كان ام كاهنا أم شماسا .
القانون السادس عشر
ان اى كاهن او شماس او اكليريكى يتجاسر، من دون ان يضع خوف الله نصب عينيه ، ولا يحترم قوانين الكنيسة ، فيترك الكنيسته ، لا يجوز قبوله على الاطلاق فى كنيسة اخر ، بل يجب ان يرغم على الرجوع الى ابرشيته ، واذا رفض فليقطع من الشركة . واذا حاول احد ان يخطف شخصا مما ينتمى الى اسقف اخر ، ويشرطنه فى كنيسته ضد ارادة الاسقف الذى ينتمى اليه هذا الاكليريكى ، فسيامته باطله .
القانون السابع عشر
بما ان الكثير من الاكليروس ، مملوئين بروح البخل والربا وشهوة الربح متناسين ما جاء فى الكتاب الالهى :" لا يقرض بالربا فضته "، يقرضون اموالهم مقابل فائدة معلومة ، فيحدد المجمع المقدس الكبير بعدل ،اى ان اكليريكى بعد صدور هذا القرار يقبل فائد على مال ، او يقوم بمهنة مراب باى شكل اخر ، كان يطلب المبلغ كاملا ، مع سلك الاكليروس ، ويلمح اسمه من اللائحة.
القانون الثامن عشر
لقد بلغ الى هذا المجمع المقدس الكبير ، الخبر ان الشماسة فى بعض الاماكن والمدن ، يقومون بمناولة الكهنة ،بالرغم من ان القوانين والعدات، تمنع الذى لا سلطه له بتكريس السر ،. بمناولة جسد المسيح للذين يقربون . وقد عرف المجمع ايضا ، ان بعض الشمامسة يتناولون الافخار ستيا حتى قبل الاساقفة يجب ايقاف كل هذا ، ولا يتجاوزن الشمامسة حدودهم ، ولعتبروا انفسهم فى خدمة الاساقفة ، وأدنى درجه من الكهنة وليتناولوا القربان المقدس ، حسب النظام ، بعد القساوسة وليقيم الأسقف أو احد الكهنة بمناولتهم إياه . وليمتنع الشماس عن الجلوس بين الكهنة ، لان هذا مخالف للقانون والنظام . وكل من يرفض الإذعان والطاعة ، بعد صدور هذا القرار ، فليخلع من الخدمة الشماسية.
القانون التاسع عشر
يجب ان تعاد معمودية اتباع بولس السميساطى ، الذى يردون الرجوع الي الكنيسة الجامعة . واذا كان احدهم من اكليروس سابقا ، ووجد بعض الفحص انه بلا عيب ، يمكن سيامته من قبل احد اساقفة الكنيسة الجامعة ، بعد المعمودية . اما من وجد غير مستحق ، فيجب أن يسقط . ولتراع هذه القاعدة فى شان الشماسات ، وكل من لديه وظيفة كنسية عامة . وفى هذه الحالة ، نذكر انه يجب اعتبار الشماسات ، اللواتى لم ينلن السيامة ، من مصاف العلمانيين .
القانون العشرون
لقد استحسن المجمع المقدس هذا ، بعدما راى ان البعض يركعون أيام الاحاد وايام الخمسين ، ولكى يكون النظام موحدا ، أن ترفع الصلوات لله فى هذه الايام ونحن منتصبون وقوفا.
******

المــــــــراجع

(1) الخريدة النفيسة فى تاريخ الكنيسة الجزء الأول للأسقف الأنبا أيسذورس ص 296 حيث يقول أن اللاتين يدعون أن عدد القوانين أربعة وثمانون قانوناً ويستدلون على إثبات زعمهم على بعض النسخ العربية الموجودة فى الكنائس الشرقية التى تحوى على هذا العدد والسبب رئاسة روما وهذا السبب سبب حساس فى الكنائس الشرقية وقد قال قداسة البابا شنودة الثالث عن موضوع وحدة الكنائس " وحدة فى الأيمان ولكن ليس وحدة فى الدارة " ( ومن الملاحظ أن الموسوعة الكاثوليكية على النت تذكر عشرين قانونا فقط ولكن موقع موسوعة تاريخ اقباط مصر يورد مختلف الاراء إثباتاً للتاريخ ) والغرض من محاولتهم ظاهر وهو أن يثبتوا بما ورد من الأربعة والثمانين فى قانون ( 37 و 44 ) رئاسة أسقف روما العامة .. وأما الشرقيون فعندهم عدة براهين منها : " 1 - أن الكنيسة القديمة الجامعة لم توافق إلا بالـ عشرين قاوناً , وقد حدث بحث فى الجيل الخامس بشأن هذه القوانين وأيدوا 20 قانوناً ورفض ما سواها , وكان السبب هو أن زوسيموس أسقف روما قصد أن يجعل بعض قوانين مجمع سرديكا الإقليمى " التى توجب إستئناف الأحكام ضد الأساقفة إلى أسقف روما " من ضمن مجمع نيقيا , فرفض ذلك مجمع أفريقيا المنعقد من 202 أسقفاً سنة 419 م وأثبت أن الـ 20 قانوناً فقط بنسختين صحيحتين أحضر أحداها المجمع من كنيسة الأسكندرية والأخرى أحضرت من القسطنطينية  - 2 - ثم ان المؤرخين المدققين لم يثبتوا للمجمع النيقاوى إلا 20 قانوناً المذكورة ومنهم ثيودريتس فى تاريخ البعة ( الكنيسة ) مجلد 1 ف 8 ,, وجلاسيوس " مجلد 2 ص 31 " وقال يعقوب مودك فى حاشية له على تاريخ موسيهم " ك2 ق 2 ف 5 " أنه فى القرن 16 أتى من الأسكندرية إلى روما بنسخة عربية تحتوى على 80 قانوناً من جملتها هذه العشرون فترجمت فى الحال وطبعت .

ومضمون قوانين نيقيا العشرين يخالف ما ورد فى قانون 27 و 44 من أمر رئاسة روما العامة , فإن قوانين 4 و 5 و 6 و 7 من العشرين فضلاً عن كون كل واحد منها يقضى بمساواة الأساقفة رؤساء الإيبوشيات بعضهم لبعض بلا تفاوت وذلك بعكس ما يريدة اللاتين بقانونى 37 و 44 برئاسة روما فإنه ضد العادة الجارية عندهم اليوم وهى أن كل أسقف أو بطريرك محتاج إلى تصديق وتثبيت البابا الرومانى .