دفتر أحوال الوطن
بطرس باشا غالي في ذكراه المئوية .. رجل السياسة والسلم
وطنى 1/3/2010م د. مينا بديع عبدالملك
جمعية مارمينا للدراسات القبطية بالإسكندرية
ولد بطرس باشا غالي في القاهرة بقسم عابدين يوم الأربعاء 15 أكتوبر 1845م. ألحقه والده غالي بك نيروز بمدرسة حارة السقايين القبطية المعروفة باسم مدرسة أبي الإصلاح وهو البابا كيرلس الرابع (1816 - 1861م) البطريرك 110, فظهر نبوغه وذكاؤه علي حداثة سنه. في العاشرة من عمره كان قد تعلم اللغتين العربية والفرنسية, وفي سن الثانية عشرة درس اللغة الإيطالية فأحسن التكلم بها في عام واحد. التحق بعد ذلك بالمدرسة المرقسية الكبري بالأزبكية فأتقن بها اللغة الفرنسية, ثم انتقل إلي مدرسة الأمير مصطفي فاضل باشا فأتم بها دروسه وتفقه في اللغتين التركية والفارسية.
بعد تخرجه من المدرسة عمل مدرسا بمدرسة حارة السقايين القبطية. استقال وانتظم في سلك مترجمي نظارة الخارجية الذين كانوا من تلاميذ رفاعة رافع الطهطاوي, فقضي ثلاث سنوات برع فيها في الترجمة. واجتاز امتحان مجلس تجار الإسكندرية 1867م فعينوه فيها في وظيفة مترجم مؤقت في 18 مايو 1867م ثم عينوه فيها نهائيا في يوم السبت 11 أكتوبر من نفس العام.
نظرا للكفاءة والاقتدار اللذين أظهرهما أثناء قيامه بوظيفة الترجمة, تمت ترقيته إلي وظيفة باشكاتب لمجلس تجار الإسكندرية في 6 يونيو .1872
وحدث أن عرضت علي المجلس قضية لأحد أصدقاء اسماعيل باشا ناظر (وزير) المالية وقتئذ وصدر الحكم ضده فادعي علي المترجم بإضاعة حقه لإفشائه أسرار المصلحة وأبلغ الأمر لمولاه الوزير, فاستاء وزير المالية مما حدث وذهب في الحال إلي شريف باشا ناظر الداخلية نظرا لتبعية المجلس له وعرض عليه الأمر مع بعض المبالغات في الأحداث, فما كان من ناظر الداخلية إلا أن أحضر بطرس باشا وسأله عن التهمة الموجهة إليه ففندها وأظهر حقيقتها, فلم يعجب إسماعيل باشا جوابه وأخذ يتكلم مع شريف باشا بالتركية طعنا عليه, وما كاد ينتهي من كلامه حتي رد عليه بطرس باشا بالتركية أيضا ردا بليغا أقحمه واندهش الوزير شريف باشا الذي تأكد من براءته من كل ما نسب إليه.
وحين أسست الحكومة المحاكم المختلطة في 1873م, تم تعيينه رئيسا للقلم العربي والترجمة بها, ثم سكرتيرا عاما لنظارة (وزارة) الحقانية, وأخذ يتدرج حتي وكيلا لنظارة الحقانية ثم ناظرا للمالية فناظرا للخارجية, وفي 12 نوفمبر 1908 تم منحه لقب عطوفة وعين رئيسا لمجلس النظار وناظرا للخارجية حتي وفاته.
أعماله الفضائية
عندما قامت حركة نوبار باشا بقصد توحيد نظام القضاء في مصر وخصوصا فيما يختص بالأجانب أعتمد علي بطرس باشا في تحضير القوانين المختلطة بالاعتماد علي القوانين الفرنسية فاشتغل مع قدري باشا في ترجمة تلك القوانين. وفي يناير 1884 تم افتتاح تلك المحاكم وأختير نائبا عن نظارة الحقانية في رئاسة حفلات أفتتاح المحاكم الأهلية.
وعندما شكلت الحكومة لجنة لاختيار نواب القضاء ومساعدي النيابة فأنتخب بطرس باشا رئيسا لها كما تم انتخابه رئيسا للجنة انتخاب قضاة المحاكم الشرعية, فكان المرجع الأعلي في سائر الأعمال القضائية والمستشار المسموع الرأي لسائر مستشاري أقلام قضايا الحكومة ومنازعاتها ومشاكلها. وهنا يذكر د. محمد حسين هيكل في كتابه 'تراجم مصرية وغربية' أن بطرس باشا كان علي ذكائه وقوة إرادته وسعة حيلته رجل سلم وعمل مطمئن .. وأن عمله في وزارة المالية وفي وزارة الخارجية ظل عمل موظف أمين وكفء حريص علي بقاء المساواة في المعاملة بين المصريين جميعا من غير تمييز بينهم بسبب الجنس أو الدين.
اتفاقية السودان وموقف بطرس باشا غالي منها
في 1899 وقع بطرس باشا غالي مع إنجلترا في 19 يناير اتفاقية السودان _ كما يقول د. هيكل _ التي كانت بعض ما حاربه به خصومه في حياته وبعض ما اتخذه قاتله إبراهيم ناصف الورداني حجة له في ارتكابه جريمة القتل السياسي. وهنا يسجل د. هيكل قائلا: 'وقد نعجب إذ نري بطرس باشا غالي ولم يكن في 1899 إلا ناظرا للخارجية متضامنا مع سائر زملائه النظار في سياسة الدولة العامة يحمل وحده وزر هذه الاتفاقية. فإخلاء السودان في سنة 1884 بأمر إنجلترا واستعادة فتحه بعد ذلك بأمر إنجلترا أيضا لم يكن من عمل نظارة الخارجية وحدها, بل كان من عمل مجلس النظار كله. وقد كان بطرس وزيرا للمالية في 1893 مع فخري ثم مع رياض باشا الذي ألف الوزارة حلا للإشكال بين الخديوي ولورد كرومر, ثم انتقل وزيرا للخارجية عندما شكل نوبار الوزارة في 1894 وظل في منصبه بعد استقالة نوبار وحين شكل مصطفي باشا فهمي الوزارة من جديد. وفي هذه الأثناء كانت الأعمال لاستعادة السودان جارية حتي سقطت الخرطوم وأم درمان وتمت استعادة السودان في 1898, فهل يسأل وزير الخارجية وحده إذا وقع بعد ذلك اتفاقا باسم حكومته!' ثم يضيف د. هيكل قائلا: 'كان خصومه يقولون: ولكنه المسئول الأول والمباشر, فهو الذي وقع باسمه وبيده. ثم إنه فضلا عن ذلك كان أكثر من كل الوزراء الذين معه مسئولية لأنه كان أقواهم وأذكاهم وأقدرهم. بل لعله هو الذي أقنعهم بالقبول.
هذا هو حكم التاريخ, وهو الحق في أمر اتفاقية السودان وموقف بطرس باشا غالي منها.
حادث دنشواي وموقف بطرس باشا غالي منها
في عام 1906 وقع حادث دنشواي وتشكلت محكمة مخصوصة برئاسة بطرس باشا غالي الذي كان وزيرا للحقانية بالنيابة لغياب وزير الحقانية بالإجازة, وتمت محاكمة سريعة لعدد 52 من سكان قرية دنشواي وشارك في المحكمة أحمد فتحي زغلول _ شقيق سعد باشا زغلول - رئيس محكمة مصر الابتدائية وثلاثة من كبار الضباط الإنجليز, ومثل الاتهام إبراهيم بك الهلباوي المحامي _ ذلك المحامي الذي لا فارق عنده بين أن يدافع عن المتهم ليطالب بتبرئته أو أن يكون المدعي العمومي الذي يثبت عليه الاتهام ليطالب بإعدامه. كانت الحكومة قد اختارته ليمثلها في إثبات التهمة ضد المتهمين أمام المحكمة المخصوصة بعد أن علمت منه أنه لم يوجد أحد من المتهمين قد وكله للدفاع عنه, وبذلك ألصق تهمة الاعتداء علي جنود الاحتلال لبعض سكان دنشواي, رغم تأكيد الطبيب الإنجليزي د. بوستك أن الضابط مات بضربة شمس. وحقيقة الأمر _ كما يقول صلاح عيسي في كتابه 'حكايات من دفتر الوطن' _ أنه لم يكن هناك جناة بالمعني الدقيق للكلمة, إذ لم تكن هناك جناية بالمعني القانوني للمصطلح, فما حدث هو مشاجرة عادية انتهت برضوض بسيطة, أما الكابتن بول _ الذي كان قد نقل إلي المعسكر _ قد توفي في السابعة من نفس اليوم, وقال زميله د. بوستك أنه كشف عليه طبيا, وتبين له أنه أصيب باحتقان في المخ من أثر ضربة الشمس التي تعرض لها بسبب مسيرته الطويلة تحت الشمس الحارقة. وفيما بعد كان 'بوستك' واحدا من أربعة أطباء إنجليز أكدوا أن ضربة الشمس وحدها _ دون الإصابة _ كانت كافية لقتله. وصدر الحكم الجائر الذي يعتبر مثلا من أمثلة البربرية والوحشية. وهنا يقول المدافعون عن بطرس باشا _ كما يسجل د. هيكل _ إن حكم دنشواي كان حكما سياسيا أملته السلطة الإنجليزية التي أمرت بإرسال المشانق قبل أن يصدر, فلم يكن للأقلية بد من إقراره وتوقيعه. وبطرس باشا كان رئيسا للمحكمة بحكم القانون فكان لا مفر له من الخضوع لرأي أغلبية الهيئة التي يرأسها والتي أصدرت ذلك الحكم الجائرالذي صدر بموافقة كل الأعضاء ماعدا صوتي بطرس باشا وأحمد فتحي زغلول بإعدام أربعة وبجلد ثمانية علانية.
أعماله في خدمة الطائفة القبطية
إليه يرجع الفضل في تشكيل المجلس الملي حينما أوضح للأنبا مرقس مطران البحيرة ووكيل الكرازة المرقسية بأهمية مشاركة الشعب للأكليروس في مهام الأمة وبذلك تألف المجلس الملي الأول علي يديه في 16 يناير 1874 وأنتخب وكيلا له ورئيسا للجنة المدارس والمطبعة والكنائس, وفي 6 فبراير 1874 - فور صدور الأمر العالي - وضع اللائحة الأولي للمجلس. وتأسيس الجمعية الخيرية القبطية في أول يونية 1881 وكان حفل افتتاحها رسميا في 8 يناير 1882 وخطب فيها الشيخ محمد عبده والشيخ محمد النجار والسيد عبدالله النديم وأديب بك اسحق. وما هو معروف عنه أنه أول رجل في مصر أرشد الأمة إلي أن مساعدة الفقراء خير من إحياء الحفلات أثبت ذلك عندما أبطل إقامة مهرجان لزواج أولاده في 19 إبريل 1906 ليحيي بنفقات تلك الاحتفالات حياة عشرات من البشر.
وزارته القصيرة
نظرا لإخلاصه الشديد في خدمة بلاده, قام جناب العالي والحكومة الإنجليزية _ عقب استقالة وزارة مصطفي باشا فهمي في 10 نوفمبر 1908 _ بتكليفه بتشكيل وزارة جديدة, وجاء في خطاب التكليف ما يلي:
سعادتلو بطرس باشا غالي حضرتلي:
بناء علي ماهو معلوم فيكم من الكفاءة والدراية ووثقنا بكم قد وجهنا لعهدتكم مسند رئاسة مجلس نظار حكومتنا وعلي هذا نكلفكم بتشكيل هيئة نظارة جديدة وكونوا علي يقين من تعضيدنا ومساعدتنا إياكم في جلائل الأعمال التي عهدنا بها إليكم ونسأل الحق جلت قدرته أن يوفقنا جميعا لما فيه خير البلاد ورفاهية العباد إنه نعم المولي ونعم النصير.
12 نوفمبر 1908عباس حلمي
فقام بطرس باشا غالي بتشكيل الوزارة وعرض علي الجناب العالي ما يأتي:
مولاي
تفضلت ذاتكم العالية بتوجيه رئاسة مجلس النظار إلي عهدتي وكلفتني بتأليف هيئة نظارة جديدة فأتشرف أن أرفع إلي مقام سموكم أسماء من تشكل منهم هذه النظارة وهم أصحاب السعادة سعد باشا زغلول ناظرا للمعارف العمومية, وحسين باشا رشدي ناظرا للحقانية, ومحمد بك سعيد ناظرا للداخلية, وإسماعيل باشا سري ناظرا للأشغال, وأحمد باشا حشمت ناظرا للمالية.
فإن حازت هذه التعيينات القبول لدي سدتكم العالية ألتمس صدور الأمر الكريم باعتمادها وتقليدي نظارة الخارجية كما تعطف جنابكم الرفيع وعهد إلي رئاسة مجلس النظار وإني مع غاية الإجلال لمولاي.
عبده الخاضع الأمين
بطرس غالي
عندما تقلد بطرس باشا غالي رئاسة الوزارة كانت باكورة أعماله حل مشكلة الأزهريين حتي إن الحكومة لما صممت علي إغلاق الجامع الأزهر قال لا يمكن أبدا في عهدي أن يمس الأزهريون بسوء. ثم وضع مشروعا يقضي بسفر علماء الأزهر في قطارات سكة الحديد بنصف أجرة, وأصدر أمره بتعطيل دواوين الحكومة في يوم رأس السنة الهجرية.
الأوسمة التي تقلدها
بلغ عدد ما حمله من الأوسمة 75 وساما منها:
من الدولة العليا: وسام الامتياز العظيم, والمجيدي الأول, والعثماني الأول, والمجيدي المرصع.
من إنجلترا: وسام الحمام, وسام القديس ميخائيل, والقديس جرجس, ووسام صليب فيكتوريا مع لقب سير.
من فرنسا: وسام 'اللجيون دو نور' من رتبة جران أوفيسيه.
من ألمانيا: وسام تاج بروسيا, ووسام فيليب دي دهيس.
من النمسا: وسام تاج الحديد, ووسام ليوبولد الإمبراطوري.
من روسيا: وسام القديس إتيان.
من إيطاليا: صليب تاج إيطاليا الكبير, وصليب القديس موريس ولعازر الكبير.
من إسبانيا: صليب إيزابيلا الكاثوليكي الكبير.
من البرتغال: وسام الحمل الكبير, ووسام يسوع المسيح الحربي الكبير.
من النرويج: صليب وسام النجمة القبطية الكبير.
من اليونان: كردون وسام المخلص الكبير.
من إيران: وسام شير خورشيد من الطبقة الأولي.
من سيام: وسام النيل الأبيض الأكبر.
من الحبشة: الوسام الأكبر.
من الدنمارك: كردون وسام دارنبورج الملوكي الكبير.
حادث اغتياله وغروب شمس الحياة
حدث في يوم 20 فبراير 1910 أن نزل بطرس باشا من مبني نظارة الحقانية وعند الباب صافح جماعة من الموظفين وانصرف ومعه النائب العمومي, فما كاد يضع رجله علي سلم سيارته حتي أصابه الرصاص المتعاقب من الشاب إبراهيم الورداني الذي اعتبر بطرس باشا خائنا لوطنه بسبب توقيعه اتفاقية السودان ورياسته محكمة دنشواي. أصابه الرصاص في العنق والكتف والبطن فسقط علي الأرض, وعندها أقبل علي صوت الرصاص رشدي باشا وفتحي باشا زغلول وعبدالخالق ثروت باشا وقبضوا علي القاتل ونقلوا المصاب إلي غرفة ناظر الحقانية حيث أجريت له الإسعافات الأولية ثم تم نقله إلي مستشفي د. ملتون, وزاره سمو الخديوي وقبله في خديه باكيا وطالبا له الشفاء العاجل فقابل بطرس باشا هذه المشاعر الصادقة بالشكر الكثير, كما حضر الوزراء والسير جورست والأمراء وكبار أعيان الأمة. أجريت له عمليتان لاستخراج الرصاص الذي سكن جسده, وظل متماسكا حتي الساعة العاشرة مساء وبعدها ضعفت قواه وقضي ليلة هادئا.
في الساعة السابعة والدقيقة 45 من صباح يوم الاثنين 21 فبراير 1910 حاول الدكتور خياط أن يغذي معالي الوزير بأنبوبة فلم يلبث إلا بضع دقائق حتي شهق شهقتين نفذت بعدهما المشيئة الإلهية وانتقل إلي الراحة الأبدية في الساعة الثامنة والدقيقة .15
بعدها انعقد مجلس النظار برئاسة الجناب العالي في سراي عابدين وقرر:
تعطيل نظارات الحكومة وجميع مصالحها والمدارس الأميرية إلي أجل غير مسمي.
تنكيس الأعلام علي الثكنات العسكرية ودور الحكومة حدادا علي فقيد مصر العظيم.
تشييع الجنازة في صباح يوم الثلاثاء بمعرفة الحكومة التي تتولي ترتيبها ويكون سيرها من المستشفي إلي الكنيسة المرقسية الكبري ومنها إلي دير الأنبا رويس بالدمرداش.
في منتصف الساعة الحادية عشرة من صباح الثلاثاء 22 فبراير 1910 شيعت الجنازة في موكب لم تر له مصر مثيلا, وكان جثمان الفقيد بداخل صندوق خشبي علي عربة مدفع يجرها أربعة من جياد الخيل وملتحفا بالعلم المصري تحيط به كوكبة من الفرسان. وبعد الصلاة وقف مطران قنا وحبيب أفندي جرجس تلميذ البابا كيرلس الخامس والقيا كلمتي رثاء في الفقيد, وفي الساعة الأولي من بعد الظهر توجه المشيعون خلف الجثمان إلي دير الأنبا رويس بالعباسية, ثم نقل الجثمان بعد ذلك إلي مدافن العائلة. واليوم الجثمان مسجي بالكنيسة البطرسية الكائنة بشارع رمسيس.
****************************
مراجع
(1) حبيب جرجس (1910): المرحوم بطرس باشا غالي. السنة الخامسة _ العدد الخامس. صفحات 194 - .229
(2) رمزي تادرس (1911): الأقباط في القرن العشرين _ الجزء الثاني (بطرس باشا غالي) _ مطبعة جريدة مصر.
(3) جرجس فيلوثاؤس عوض (1911): ذكري مصلح عظيم الأنبا كيرلس الرابع أبي الإصلاح القبطي. مطبعة التوفيق بمصر.
(4) يوسف منقريوس (1913): تاريخ الأمة القبطية مدي العشرين سنة الماضية (1893 - 1912). مطبعة القديس مكاريوس بمصر القديمة.
(5) توفيق إسكاروس (1913): نوابغ الأقباط ومشاهيرهم في القرن التاسع عشر. الجزء الثاني _ القاهرة.
(6) محمد حسين هيكل (1980): تراجم مصرية وغربية. دار المعارف بمصر.
(7) صلاح عيسي (1992): حكايات من دفتر الوطن _ كتاب الأهالي رقم 39
(8) ميخائيل مكسي إسكندر (1999): بطرس غالي باشا رئيس الوزراء الوطني الكبير. جريدة وطني - 19 سبتمبر .1999 صفحة .11
(9) مينا بديع عبدالملك (2002): أعلام مضيئة في تاريخ مصر. الناشر بيت مدارس الأحد _ شبرا _ القاهرة.