Encyclopedia - أنسكلوبيديا 

  موسوعة تاريخ أقباط مصر - coptic history

بقلم عزت اندراوس

مجلس‏ ‏الشعب‏ ‏يرسب‏ ‏في‏ ‏القانون‏ ‏الموحد‏ ‏لدور‏ ‏العبادة وأستنفد مرات الرسوب

إذا كنت تريد أن تطلع على المزيد أو أن تعد بحثا اذهب إلى صفحة الفهرس بها تفاصيل كاملة لباقى الموضوعات وصمم الموقع ليصل إلى 30000 موضوع

أنقر هنا على دليل صفحات الفهارس فى الموقع http://www.coptichistory.org/new_page_1994.htm

لم ننتهى من وضع كل الأبحاث التاريخية عن هذا الموضوع والمواضيع الأخرى لهذا نرجوا من السادة القراء زيارة موقعنا من حين لآخر - والسايت تراجع بالحذف والإضافة من حين لآخر - نرجوا من السادة القراء تحميل هذا الموقع على سى دى والإحتفاظ به لأننا سنرفعه من النت عندما يكتمل

Home
Up
مسلم يؤيد القانون الموحد
مادة معوقة لبناء الكنائس
مسيرة للقبط لمجلس الشعب
القانون‏ ‏الموحد‏ ‏لدور‏ ‏العبادة
تعديلات حقوق الإنسان
د/جورجيت قلينى
مجلس الشعب وقانون العبادة الموحد
البابا والطوائف ومناقشة القانون
المجلس العسكرى وقانون العبادة الموحد
Untitled 4718
New Page 3133
New Page 3134
New Page 3135
New Page 3136

Hit Counter

 

جريدة وطنى 14/7/2009م قراءة‏ ‏في‏ ‏ملفالأمور‏ ‏المسكوت‏ ‏عنها‏-(254)‏ بقلم : يوسف سيدهم للمرة‏ ‏الخامسة‏...‏

مجلس‏ ‏الشعب‏ ‏يرسب‏ ‏في‏ ‏القانون‏ ‏الموحد‏ ‏لدور‏ ‏العبادة

هذا‏ ‏المقال‏ ‏أصبح‏ ‏عادة‏ ‏موسمية‏ ‏أحرص‏ ‏عليها‏ ‏عقب‏ ‏فض‏ ‏الدورة‏ ‏البرلمانية‏ ‏لمجلس‏ ‏الشعب‏ ‏كل‏ ‏عام‏ ‏ومنذ‏ ‏أربعة‏ ‏أعوام‏ ‏مضت الغرض‏ ‏التسجيل‏ ‏والتذكير‏ ‏بمشروع‏ ‏القانون‏ ‏الموحد‏ ‏لدور‏ ‏العبادة‏ ‏القابع‏ ‏في‏ ‏أروقة‏ ‏المجلس‏ ‏منذ‏ ‏أعوام‏ ‏خمسة‏ ‏ينتظر‏ ‏الإرادة‏ ‏السياسية‏ ‏لوضعه‏ ‏علي‏ ‏الأجندة‏ ‏التشريعية‏ ‏وطرحه‏ ‏للمناقشة‏ ‏تمهيدا‏ ‏لإقراره‏.‏ للعام‏ ‏الخامس‏ ‏علي‏ ‏التوالي‏ ‏يرسب‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏ ‏في‏ ‏إصدار‏ ‏القانون‏ ‏الموحد‏ ‏لدور‏ ‏العبادة‏ ‏ليس‏ ‏لأن‏ ‏الوقت‏ ‏لم‏ ‏يسمح‏ ‏بطرح‏ ‏القانون‏,‏بل‏ ‏لأن‏ ‏القانون‏ ‏ظل‏ ‏مصيره‏ ‏التجاهل‏ ‏والصمت‏,‏وليس‏ ‏لأن‏ ‏المجلس‏ ‏يعوزه‏ ‏الوقت‏ ‏اللازم‏ ‏للمناقشات‏ ‏والتداول‏ ‏لأن‏ ‏المجلس‏ ‏عندما‏ ‏يريد‏ ‏أثبت‏ ‏أنه‏ ‏يستطيع‏ ‏تمرير‏ ‏قوانين‏ ‏آخر‏ ‏لحظة‏ ‏مثل‏ ‏قانون‏ ‏منع‏ ‏الاحتكار‏ ‏في‏ ‏ختام‏ ‏دورته‏ ‏السابقة‏ ‏ومثل‏ ‏تقرير‏ ‏لجنة‏ ‏الصناعة‏ ‏حول‏ ‏الصناعات‏ ‏الصغيرة‏ ‏والمتوسطة‏ ‏الذي‏ ‏عبر‏ ‏بعض‏ ‏النواب‏ ‏عن‏ ‏استيائهم‏ ‏إزاء‏ ‏طرحه‏ ‏للمناقشة‏ ‏في‏ ‏آخر‏ ‏لحظات‏ ‏الدورة‏ ‏البرلمانية‏ ‏الأخيرة‏ ‏دون‏ ‏أن‏ ‏يأخذ‏ ‏حقه‏ ‏في‏ ‏الاستعراض‏ ‏الجاد‏.‏ وأكرر‏ ‏كما‏ ‏كتبت‏ ‏العام‏ ‏الماضي‏ ‏أنه‏ ‏من‏ ‏المؤسف‏ ‏بعد‏ ‏إسدال‏ ‏الستار‏ ‏علي‏ ‏الدورة‏ ‏البرلمانية‏ ‏أن‏ ‏تصدر‏ ‏التقارير‏ ‏وتنشر‏ ‏الدراسات‏ ‏وتجري‏ ‏الحوارات‏ ‏مع‏ ‏قيادات‏ ‏مجلسي‏ ‏الشعب‏ ‏والشوري‏ ‏وكلها‏ ‏تتحدث‏ ‏عن‏ ‏إنجازات‏ ‏الدورة‏ ‏المنقضية‏ ‏وتتباهي‏ ‏بشتي‏ ‏الأرقام‏ ‏عن‏ ‏التشريعات‏ ‏والقوانين‏ ‏والجلسات‏ ‏والمناقشات‏ ‏وطلبات‏ ‏الإحاطة‏ ‏التي‏ ‏شهدتها‏ ‏الدورة‏,‏لكنها‏ ‏تستمر‏ ‏في‏ ‏إغفال‏ ‏الإعلان‏ ‏بشفافية‏ ‏عن‏ ‏سائر‏ ‏مشروعات‏ ‏القوانين‏ ‏التي‏ ‏لم‏ ‏يصادفها‏ ‏الحظ‏ ‏في‏ ‏العرض‏ ‏وتاريخ‏ ‏وجودها‏ ‏في‏ ‏دهاليز‏ ‏البرلمان‏ ‏ولماذا‏ ‏لم‏ ‏توضع‏ ‏علي‏ ‏الخريطة‏ ‏التشريعية‏ ‏للحكومة‏...‏هذا‏ ‏بخلاف‏ ‏دور‏ ‏المجلس‏ ‏في‏ ‏تذكير‏ ‏الحكومة‏ ‏في‏ ‏بداية‏ ‏الانعقاد‏ ‏البرلماني‏ ‏بمثل‏ ‏تلك‏ ‏المشروعات‏ ‏التي‏ ‏تنتظر‏ ‏العرض‏,‏الأمر‏ ‏الذي‏ ‏لم‏ ‏يحدث‏ ‏خلال‏ ‏السنوات‏ ‏المنقضية‏ ‏علي‏ ‏تقديم‏ ‏مشروع‏ ‏القانون‏ ‏الموحد‏ ‏لدور‏ ‏العبادة‏.‏ كما‏ ‏أكرر‏ ‏تسجيل‏ ‏الحقائق‏ ‏التاريخية‏ ‏المتصلة‏ ‏بمشروع‏ ‏القانون‏ ‏الموحد‏ ‏لدور‏ ‏العبادة‏,‏لئلا‏ ‏تتآكل‏ ‏الذاكرة‏ ‏المصرية‏ ‏بخصوصه‏ ‏من‏ ‏فرط‏ ‏تجاهله‏,‏وقد‏ ‏أقلقني‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الصدد‏ ‏تعقيب‏ ‏النائب‏ ‏محمد‏ ‏عامر‏ ‏وكيل‏ ‏لجنة‏ ‏حقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏بمجلس‏ ‏الشعب‏ ‏علي‏ ‏عدم‏ ‏طرح‏ ‏مشروع‏ ‏القانون‏ ‏للمناقشة‏ ‏في‏ ‏الدورة‏ ‏المنصرمة‏ ‏بقوله‏:‏لا‏ ‏يمكن‏ ‏استعمال‏ ‏أية‏ ‏أداة‏ ‏برلمانية‏ ‏لتحريك‏ ‏مشروع‏ ‏قانون‏ ‏عبارة‏ ‏عن‏ ‏فكرة‏ ‏لم‏ ‏تتبلور‏ ‏حتي‏ ‏الآن‏....!!‏ولست‏ ‏أدري‏ ‏من‏ ‏أعتب‏ ‏عليه‏ ‏إزاء‏ ‏هذا‏ ‏التصريح؟النائب‏ ‏نفسه‏ ‏باعتباره‏ ‏وكيل‏ ‏لجنة‏ ‏حقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏المعنية‏ ‏مباشرة‏ ‏بهذا‏ ‏الأمر‏,‏أم‏ ‏رئاسة‏ ‏المجلس‏ ‏ومعها‏ ‏الحكومة‏ ‏اللتان‏ ‏نجحتا‏ ‏باقتدار‏ ‏في‏ ‏التعتيم‏ ‏علي‏ ‏مشروع‏ ‏القانون‏ ‏المعد‏ ‏جيدا‏ ‏حتي‏ ‏اعتقد‏ ‏البعض‏ ‏أنه‏ ‏لم‏ ‏يتجاوزفكرة‏ ‏لم‏ ‏تتبلور‏ ‏بعد؟‏!!‏ مشروع‏ ‏القانون‏ ‏الموحد‏ ‏لدور‏ ‏العبادة‏ ‏أفرزه‏ ‏احتياج‏ ‏ملح‏ ‏لعلاج‏ ‏واقع‏ ‏مريض‏ ‏ومحتقن‏ ‏ينفجر‏ ‏في‏ ‏وجوهنا‏ ‏حتي‏ ‏الآن‏ ‏بين‏ ‏الحين‏ ‏والآخر‏ ‏ناتج‏ ‏عن‏ ‏الاختلاف‏ ‏التشريعي‏ ‏والإجرائي‏ ‏بين‏ ‏مسار‏ ‏كل‏ ‏من‏ ‏مباني‏ ‏المساجد‏ ‏والكنائس‏ ‏فيما‏ ‏يخص‏ ‏شراء‏ ‏الأراضي‏ ‏وتخصيصها‏ ‏والبناء‏ ‏عليها‏ ‏والتوسع‏ ‏والتدعيم‏ ‏والترميم‏ ‏بها‏...‏هذا‏ ‏الاختلاف‏ ‏يتميز‏ ‏بالتيسير‏ ‏للمسجد‏ ‏والتعسير‏ ‏علي‏ ‏الكنيسة‏ ‏في‏ ‏واحدة‏ ‏من‏ ‏أكثر‏ ‏أشكال‏ ‏التفرقة‏ ‏في‏ ‏حقوق‏ ‏المواطنة‏ ‏بين‏ ‏المصريين‏ ‏اقترنت‏ ‏بشيوع‏ ‏روح‏ ‏التعصب‏ ‏الديني‏ ‏التي‏ ‏اجتاحت‏ ‏مجتمعنا‏ ‏منذ‏ ‏نحو‏ ‏ثلاثة‏ ‏عقود‏ ‏وأفرزت‏ ‏تيارا‏ ‏مضللا‏ ‏بغيضا‏ ‏ينتشر‏ ‏وسط‏ ‏ضعاف‏ ‏النفوس‏ ‏وتؤججه‏ ‏حركة‏ ‏فتاوي‏ ‏تلتحف‏ ‏بالإسلام‏ ‏وهي‏ ‏ليست‏ ‏من‏ ‏الإسلام‏ ‏في‏ ‏شئ‏,‏وتؤصل‏ ‏فكر‏ ‏معاداة‏ ‏المسيحية‏ ‏ومقاومة‏ ‏بناء‏ ‏الكنائس‏ ‏وتنصب‏ ‏من‏ ‏نفسها‏ ‏رقيبا‏ ‏علي‏ ‏ما‏ ‏يحدث‏ ‏في‏ ‏الكنيسة‏ ‏لتفرض‏ ‏وصايتها‏ ‏عليها‏ ‏لمنعها‏ ‏أو‏ ‏تأخذ‏ ‏صولجان‏ ‏القانون‏ ‏غصبا‏ ‏في‏ ‏يدها‏ ‏لتطبقه‏ ‏علي‏ ‏هواها‏ ‏ضد‏ ‏الكنائس‏ ‏بشتي‏ ‏أشكال‏ ‏العنف‏ ‏والتدمير‏ ‏وترويع‏ ‏الآمنين‏ ‏محتمية‏ ‏بثقافة‏ ‏مريضة‏ ‏تباركها‏ ‏السلطة‏ ‏عندما‏ ‏تطلق‏ ‏علي‏ ‏هذا‏ ‏الانفلاتنزاعات‏ ‏طائفيةوتعالجها‏ ‏بمخدرات‏ ‏جلسات‏ ‏الصلح‏ ‏التي‏ ‏يتعاطاها‏ ‏كل‏ ‏من‏ ‏الجاني‏ ‏والضحية‏!!!‏ إزاء‏ ‏استشراء‏ ‏هذا‏ ‏المرض‏ ‏في‏ ‏جسد‏ ‏الأمة‏ ‏مدعما‏ ‏بتقاعس‏ -‏وأحيانا‏ ‏تواطؤ‏- ‏بعض‏ ‏الأجهزة‏ ‏الرسمية‏ ‏والأمنية‏,‏ورغبة‏ ‏منه‏ ‏في‏ ‏علاجه‏ ‏عن‏ ‏طريق‏ ‏تأصيل‏ ‏المساواة‏ ‏المطلقة‏ ‏بين‏ ‏المصريين‏ ‏في‏ ‏كل‏ ‏ما‏ ‏يخص‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏,‏بادر‏ ‏الوطني‏ ‏الغيور‏ ‏المستشار‏ ‏محمد‏ ‏جويلي‏ ‏عضو‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏ ‏في‏ ‏عام‏2004 ‏بتقديم‏ ‏مشروعه‏ ‏باسم القانون‏ ‏الموحد‏ ‏لدور‏ ‏العبادة والذي‏ ‏يرسخ‏ ‏مسارا‏ ‏موحدا‏ ‏تتبعه‏ ‏سائر‏ ‏مشروعات‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏بلا‏ ‏تفرقة‏ ‏بينها‏ ‏في‏ ‏ظل‏ ‏تشريعات‏ ‏قانون‏ ‏الإسكان‏ ‏وبعيدا‏ ‏عن‏ ‏السلطة‏ ‏الأمنية‏...‏وتمت‏ ‏إحالة‏ ‏المشروع‏ ‏من‏ ‏رئيس‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏ ‏إلي‏ ‏لجنة‏ ‏الاقتراحات‏ ‏والشكاوي‏ ‏التي‏ ‏قامت‏ ‏بدراسته‏ ‏وأصدرت‏ ‏تقريرا‏ ‏بموافقتها‏ ‏عليه‏ ‏وأحالته‏ ‏إلي‏ ‏لجنة‏ ‏الإسكان‏ ‏تمهيدا‏ ‏لعرضه‏ ‏علي‏ ‏المجلس‏ ‏وإصداره‏.‏وهناك‏ ‏في‏ ‏لجنة‏ ‏الإسكان‏ ‏ومنذ‏ ‏عام‏ 2004 ‏يرقد‏ ‏مشروع‏ ‏القانون‏ ‏الموحد‏ ‏لدور‏ ‏العبادة‏ ‏في‏ ‏ثلاجة‏ ‏التجميد‏ ‏متجاهلا‏ ‏ومنسيا‏ ‏من‏ ‏الحكومة‏ ‏ومن‏ ‏رئاسة‏ ‏المجلس‏ ‏بينما‏ ‏تشتد‏ ‏الحاجة‏ ‏إليه‏ ‏ويتولي‏ ‏تذكيرنا‏ ‏بحتمية‏ ‏صدوره‏ ‏استمرار‏ ‏مسلسل‏ ‏الاعتداء‏ ‏علي‏ ‏الكنائس‏ ‏وتعويق‏ ‏بنائها‏ ‏وترويع‏ ‏شعبها‏.‏ ذلك‏ ‏المسلسل‏ ‏البغيض‏ ‏دعا‏ ‏مجموعة‏ ‏من‏ ‏البرلمانيين‏ ‏في‏ ‏مايو‏2007 ‏وعلي‏ ‏أثر‏ ‏انفجار‏ ‏أحداث‏ ‏طائفيةفي‏ ‏قرية‏ ‏بمها‏ ‏بالعياط‏-‏جنوب‏ ‏الجيزة‏- ‏عندما‏ ‏استباح‏ ‏الغوغاء‏ ‏ممتلكات‏ ‏وحياة‏ ‏الأقباط‏ ‏لمجرد‏ ‏انتشار‏ ‏شائعة‏ ‏عن‏ ‏عزمهم‏ ‏تحويل‏ ‏جمعية‏ ‏خيرية‏ ‏إلي‏ ‏كنيسة‏,‏لإعادة‏ ‏التقدم‏ ‏مرة‏ ‏أخري‏ ‏بمشروع‏ ‏القانون‏ ‏الموحد‏ ‏لدور‏ ‏العبادة‏ ‏إلي‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏...‏كانت‏ ‏تلك‏ ‏المبادرة‏ ‏من‏ ‏نواب‏ ‏المجلس‏ ‏سيد‏ ‏رستم‏ ‏والدكتورة‏ ‏ابتسام‏ ‏حبيب‏ ‏ويس‏ ‏عليوة‏ ‏ومصطفي‏ ‏الهواري‏ ‏وكأنهم‏ ‏أرادوا‏ ‏تذكير‏ ‏المجلس‏ ‏بمشروع‏ ‏المستشار‏ ‏جويلي‏ ‏فكانت‏ ‏النتيجة‏ ‏أن‏ ‏رقد‏ ‏مشروعهم‏ ‏بجوار‏ ‏مشروعه‏!!!‏ ثم‏ ‏تقدم‏ ‏المجلس‏ ‏القومي‏ ‏لحقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏بالنموذج‏ ‏الخاص‏ ‏به‏ ‏لمشروع‏ ‏القانون‏ ‏الموحد‏ ‏لدور‏ ‏العبادة‏ ‏إلي‏ ‏الحكومة‏,‏وبالرغم‏ ‏من‏ ‏إلحاح‏ ‏المجلس‏ ‏علي‏ ‏أهميته‏ ‏وضرورة‏ ‏العمل‏ ‏علي‏ ‏سرعة‏ ‏إصداره‏ ‏وتأكيده‏ ‏علي‏ ‏ذلك‏ ‏ضمن‏ ‏التوصيات‏ ‏الصادرة‏ ‏عن‏ ‏المؤتمر‏ ‏العام‏ ‏للمواطنة‏ ‏الذي‏ ‏عقده‏ ‏في‏ ‏نوفمبر‏2007,‏لا‏ ‏تزال‏ ‏الحكومة‏ ‏تلوذ‏ ‏بالصمت‏ ‏وتتقاعس‏ ‏عن‏ ‏وضع‏ ‏أي‏ ‏من‏ ‏المشروعات‏ ‏الثلاثة‏ ‏علي‏ ‏أجندتها‏ ‏التشريعية‏...‏ويستمر‏ ‏المرض‏...‏ويستمر‏ ‏العرض‏...‏والجميع‏ ‏يتفرجون‏!!!‏

 

 

 

 

This site was last updated 12/05/10