Encyclopedia - أنسكلوبيديا 

  موسوعة تاريخ أقباط مصر - coptic history

بقلم عزت اندراوس

تعديل ‏المجلس‏ ‏القومي‏ ‏لحقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏للقانون‏ ‏الموحد‏ ‏لدور‏ ‏العبادة‏

هناك فى صفحة خاصة أسمها صفحة الفهرس تفاصيل كاملة لباقى الموضوعات وصمم الموقع ليصل إلى 30000 موضوع مختلف فإذا كنت تريد أن تطلع على المزيد أو أن تعد بحثا اذهب إلى صفحة الفهرس لتطلع على ما تحب قرائته فستجد الكثير هناك

أنقر هنا على دليل صفحات الفهارس فى الموقع http://www.coptichistory.org/new_page_1994.htm

لم ننتهى من وضع كل الأبحاث التاريخية عن هذا الموضوع والمواضيع الأخرى لهذا نرجوا من السادة القراء زيارة موقعنا من حين لآخر - والسايت تراجع بالحذف والإضافة من حين لآخر - نرجوا من السادة القراء تحميل هذا الموقع على سى دى والإحتفاظ به لأننا سنرفعه من النت عندما يكتمل

Home
Up
مسلم يؤيد القانون الموحد
مادة معوقة لبناء الكنائس
مسيرة للقبط لمجلس الشعب
القانون‏ ‏الموحد‏ ‏لدور‏ ‏العبادة
تعديلات حقوق الإنسان
د/جورجيت قلينى
مجلس الشعب وقانون العبادة الموحد
البابا والطوائف ومناقشة القانون
المجلس العسكرى وقانون العبادة الموحد
Untitled 4718
New Page 3133
New Page 3134
New Page 3135
New Page 3136

Hit Counter

 

جريدة وطنى الصادرة فى 9/12/2007م السنة 49 العدد 2398 عن مقالة بعنوان [ نحو‏ ‏تفعيل‏ ‏وثيقة‏ ‏إعلان‏ ‏حقوق‏ ‏المواطنة ] بقلم‏ ‏يوسف‏ ‏سيدهم

‏وردت‏ ‏لي‏ ‏مسودة‏ ‏معدلة‏ ‏للمشروع‏ ‏المعد‏ ‏بواسطة‏ ‏المجلس‏ ‏القومي‏ ‏لحقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏للقانون‏ ‏الموحد‏ ‏لدور‏ ‏العبادة‏,‏وهو‏ ‏المشروع‏ ‏الذي‏ ‏سبق‏ ‏للمجلس‏ ‏صياغته‏ ‏وطرحه‏ ‏للنقاش‏ ‏العام‏ ‏والذي‏ ‏أثار‏ ‏في‏ ‏حينه‏ ‏بعض‏ ‏التحفظات‏ ‏التي‏ ‏كانت‏ ‏علي‏ ‏رأسها‏ ‏المادة‏ ‏التي‏ ‏تنص‏ ‏علي‏ ‏عرض‏ ‏الأوراق‏ ‏علي‏ ‏الجهة‏ ‏الأمنية‏..‏وفي‏ ‏قراءة‏ ‏للمسودة‏ ‏المعدلة‏ ‏للمشروع‏ ‏سعدت‏ ‏إذ‏ ‏لاحظت‏ ‏أنها‏ ‏تخلو‏ ‏من‏ ‏تلك‏ ‏المادة‏ ‏الخاصة‏ ‏بالعرض‏ ‏علي‏ ‏الجهة‏ ‏الأمنية‏ ‏وذلك‏ ‏يعتبر‏ ‏إنجازا‏ ‏مهما‏ ‏يستحق‏ ‏الإشادة‏ ‏ويجعل‏ ‏من‏ ‏نموذج‏ ‏المجلس‏ ‏القومي‏ ‏لحقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏لمشروع‏ ‏القانون‏ ‏الموحد‏ ‏لدور‏ ‏العبادة‏ ‏منافسا‏ ‏موضوعيا‏ ‏مقبولا‏ ‏للمشروعين‏ ‏اللذين‏ ‏سبقاه‏ ‏إلي‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏:‏الأول‏ ‏المقدم‏ ‏من‏ ‏المستشار‏ ‏مجمد‏ ‏جويلي‏ ‏والثاني‏ ‏المقدم‏ ‏من‏ ‏الدكتورة‏ ‏ابتسام‏ ‏حبيب‏ ‏وكلاهما‏ ‏اجتاز‏ ‏مرحلة‏ ‏موافقة‏ ‏لجنة‏ ‏الاقتراحات‏ ‏والشكاوي‏ ‏وينتظر‏ ‏العرض‏ ‏علي‏ ‏المجلس‏ ‏لإصدار‏ ‏القانون‏ ‏الذي‏ ‏طال‏ ‏انتظاره‏.‏
وتنص‏ ‏المسودة‏ ‏المعدلة‏ ‏لمشروع‏ ‏القانون‏ ‏الموحد‏ ‏لدور‏ ‏العبادة‏ ‏علي‏ ‏الآتي‏:‏
‏* ‏مادة‏ 1:‏يكون‏ ‏بناء‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏أو‏ ‏تعليتها‏ ‏أو‏ ‏توسعتها‏ ‏أو‏ ‏تعديلها‏ ‏أو‏ ‏تدعيمها‏ ‏أو‏ ‏إجراء‏ ‏ترميمات‏ ‏فيها‏ ‏بترخيص‏ ‏من‏ ‏الجهة‏ ‏الإدارية‏ ‏المختصة‏.‏
‏* ‏مادة‏ 2 : ‏لا‏ ‏يجوز‏ ‏الترخيص‏ ‏ببناء‏ ‏دار‏ ‏عبادة‏ ‏ضمن‏ ‏بناء‏ ‏قائم‏ ‏يستغل‏ ‏في‏ ‏أغراض‏ ‏أخري‏ ‏ولا‏ ‏يجوز‏ ‏الترخيص‏ ‏بتغيير‏ ‏استعمال‏ ‏بناء‏ ‏قائم‏ ‏ليكون‏ ‏كله‏ ‏أو‏ ‏جزء‏ ‏منه‏ ‏دارا‏ ‏للعبادة‏.‏
‏*‏مادة‏ 3:‏يقدم‏ ‏طلب‏ ‏الحصول‏ ‏علي‏ ‏ترخيص‏ ‏بأي‏ ‏من‏ ‏الأعمال‏ ‏المبينة‏ ‏في‏ ‏المادة‏ 1 ‏من‏ ‏هذا‏ ‏القانون‏ ‏من‏ ‏الجهة‏ ‏الدينية‏ ‏المختصة‏ ‏علي‏ ‏النماذج‏ ‏المعدة‏ ‏لذلك‏ ,‏مرفقا‏ ‏به‏ ‏سند‏ ‏الملكية‏ ‏للأرض‏ ‏محل‏ ‏الأعمال‏ ‏المطلوب‏ ‏الترخيص‏ ‏بها‏,‏وإيصال‏ ‏سداد‏ ‏الرسوم‏ ‏المستحقة‏,‏بما‏ ‏لايجاوز‏ ‏ألفي‏ ‏جنيه‏,‏وكذلك‏ ‏المستندات‏ ‏والإقرارات‏ ‏التي‏ ‏تحددها‏ ‏اللائحة‏ ‏التنفيذية‏.‏
‏* ‏مادة‏ 4:‏علي‏ ‏الجهة‏ ‏الإدارية‏ ‏المختصة‏ ‏إثبات‏ ‏تاريخ‏ ‏تقديم‏ ‏طلب‏ ‏الترخيص‏ ‏علي‏ ‏صورة‏ ‏منه‏ ‏تسلم‏ ‏إلي‏ ‏الطالب‏ ,‏مع‏ ‏قيد‏ ‏الطلب‏ ‏في‏ ‏سجل‏ ‏خاص‏ ‏ينشأ‏ ‏لديها‏ ‏كما‏ ‏يجب‏ ‏عليها‏ ‏إجراء‏ ‏المعاينات‏ ‏اللازمة‏,‏والترخيص‏ ‏خلال‏ ‏مدة‏ ‏لا‏ ‏تتجاوز‏ ‏أربعة‏ ‏أشهر‏ ‏من‏ ‏تاريخ‏ ‏تقديم‏ ‏الطلب‏ ‏في‏ ‏حالات‏ ‏البناء‏ ‏أو‏ ‏التعديل‏ ‏أو‏ ‏التوسعة‏ ‏أو‏ ‏التعلية‏,‏فإذا‏ ‏تعلق‏ ‏الأمر‏ ‏بطلب‏ ‏ترميم‏ ‏أو‏ ‏تدعيم‏ ‏وجب‏ ‏البت‏ ‏في‏ ‏الطلب‏ ‏خلال‏ ‏مدة‏ ‏لا‏ ‏تجاوز‏ ‏شهرين‏ ‏من‏ ‏تاريخ‏ ‏تقديم‏ ‏الطلب‏.‏
‏* ‏مادة‏ 5:‏يصدر‏ ‏القرار‏ ‏بالترخيص‏ ‏بالأعمال‏ ‏المطلوبة‏ ‏من‏ ‏المحافظ‏ ‏المختص‏ ‏ويعتبر‏ ‏انقضاء‏ ‏المدة‏ ‏المشار‏ ‏إليها‏ ‏في‏ ‏المادة‏ 4 ‏من‏ ‏هذا‏ ‏القانون‏ ‏دون‏ ‏صدور‏ ‏قرار‏ ‏مسبب‏ ‏من‏ ‏الجهة‏ ‏الإدارية‏ ‏المختصة‏ ‏برفض‏ ‏الطلب‏ ‏بمثابة‏ ‏موافقة‏ ‏علي‏ ‏طلب‏ ‏الترخيص‏ ‏بالأعمال‏ ‏المطلوبة‏..‏وفي‏ ‏حالة‏ ‏الرفض‏ ‏تصدر‏ ‏الجهة‏ ‏الإدارية‏ ‏المختصة‏ ‏قرارا‏ ‏مسببا‏ ‏يكون‏ ‏لطالب‏ ‏الترخيص‏ ‏الحق‏ ‏في‏ ‏الطعن‏ ‏عليه‏ ‏أمام‏ ‏المحاكم‏ ‏المختصة‏.‏
‏* ‏مادة‏ 6: ‏تختص‏ ‏محكمة‏ ‏القضاء‏ ‏الإداري‏ ‏دون‏ ‏غيرها‏ ‏بالفصل‏ ‏في‏ ‏الطعون‏ ‏علي‏ ‏جميع‏ ‏القرارات‏ ‏الصادرة‏ ‏تطبيقا‏ ‏لأحكام‏ ‏هذا‏ ‏القانون‏ ‏وإشكالات‏ ‏التنفيذ‏ ‏المتعلقة‏ ‏بتلك‏ ‏القرارات‏ ‏أو‏ ‏ما‏ ‏يصدر‏ ‏بشأنها‏ ‏من‏ ‏أحكام‏ ‏والفصل‏ ‏فيها‏ ‏علي‏ ‏وجه‏ ‏السرعة‏.‏
‏* ‏مادة‏ 7: ‏تنشأ‏ ‏دائرة‏ ‏بالمحكمة‏ ‏الإدارية‏ ‏العليا‏ ‏تختص‏ ‏دون‏ ‏غيرها‏ ‏بالفصل‏ ‏في‏ ‏جميع‏ ‏الطعون‏ ‏علي‏ ‏أحكام‏ ‏محاكم‏ ‏القضاء‏ ‏الإداري‏ ‏المتعلقة‏ ‏بقرارات‏ ‏بناء‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏أو‏ ‏توسيعها‏ ‏أو‏ ‏تعليتها‏ ‏أو‏ ‏تعديلها‏ ‏أو‏ ‏تدعيمها‏ ‏أو‏ ‏ترميمها‏.‏
‏***‏لا‏ ‏غبار‏ ‏علي‏ ‏هذه‏ ‏المسودة‏ ‏المعدلة‏ ‏لمشروع‏ ‏القانون‏ ‏الموحد‏ ‏لدور‏ ‏العبادة‏ ‏ولعلها‏ ‏تنجح‏ ‏في‏ ‏أن‏ ‏تشق‏ ‏طريقها‏ ‏عبر‏ ‏القنوات‏ ‏الرسمية‏ ‏ثم‏ ‏القنوات‏ ‏التشريعية‏ ‏سعيا‏ ‏لأن‏ ‏تظهر‏ ‏تحت‏ ‏قبة‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏....‏وتبقي‏ ‏لدي‏ ‏ملاحظتان‏ ‏أرجو‏ ‏أخذهما‏ ‏في‏ ‏الاعتبار‏ ‏لتلافي‏ ‏انتكاسات‏ ‏التطبيق‏ ‏التي‏ ‏عهدناها‏:‏الأولي‏ ‏أن‏ ‏يتضمن‏ ‏القانون‏ ‏ولائحته‏ ‏التنفيذية‏ ‏آلية‏ ‏واضحة‏ ‏لإعطاء‏ ‏الشرعية‏ ‏لدور‏ ‏العبادة‏ ‏القائمة‏ ‏بالفعل‏,‏والمعترف‏ ‏بوجودها‏ ‏سواء‏ ‏في‏ ‏الخرائط‏ ‏المساحية‏ ‏أو‏ ‏لدي‏ ‏السلطات‏ ‏المحلية‏ ‏والأمنية‏ ‏والتي‏ ‏لا‏ ‏تمتلك‏ ‏مستندات‏ ‏رسمية‏ ‏إما‏ ‏لإقامتها‏ ‏في‏ ‏أزمنة‏ ‏ضاربة‏ ‏في‏ ‏القدم‏ ‏أو‏ ‏لإقامتها‏ ‏دون‏ ‏تراخيص‏ ‏في‏ ‏عهود‏ ‏التعنت‏ ‏والرفض‏.‏والثانية‏ ‏النص‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏دور‏ ‏السلطة‏ ‏الأمنية‏ ‏بعد‏ ‏صدور‏ ‏الموافقات‏ ‏والتراخيص‏ ‏ينحصر‏ ‏في‏ ‏الإحاطة‏ ‏بالأمر‏ ‏وأداء‏ ‏واجبها‏ ‏في‏ ‏تأمين‏ ‏تنفيذ‏ ‏الأعمال‏,‏ولا‏ ‏ينسحب‏ ‏أبدا‏ ‏علي‏ ‏أي‏ ‏شكل‏ ‏من‏ ‏أشكال‏ ‏إعاقة‏ ‏أو‏ ‏عرقلة‏ ‏أو‏ ‏إيقاف‏ ‏التنفيذ‏ ‏تحت‏ ‏أية‏ ‏دعاوي‏ ‏أو‏ ‏أسباب‏.

 

 

 

 

This site was last updated 12/10/07