Home Up مسلم يؤيد القانون الموحد مادة معوقة لبناء الكنائس مسيرة للقبط لمجلس الشعب القانون الموحد لدور العبادة تعديلات حقوق الإنسان د/جورجيت قلينى مجلس الشعب وقانون العبادة الموحد البابا والطوائف ومناقشة القانون المجلس العسكرى وقانون العبادة الموحد Untitled 4718 New Page 3133 New Page 3134 New Page 3135 New Page 3136 | | جريدة وطنى بتاريخ 13/7/2008م السنة 50 العدد 2429 عن خبر بعنوان [ د.جورجيت قليني: تقدمت باقتراح لتوحيد بناء دور العبادة ولم تناقشه اللجنة... واستخدمت اللائحة للاستفسار عنه دون جدوي ]
طالبت النائبة د.جورجيت قليني عضوة مجلس الشعب بمناقشة القانون الموحد لدور العبادة ثلاث مرات في الدورة المنتهية,الأولي عندما تقدم المجلس القومي لحقوق الإنسان بمشروع قانون معد وتمت إحالته للجنة الاقتراحات ولم يناقش.والثانية عندما طالبت بإدراج القانون كمادة في قانون البناء عند مناقشة قانون البناء والتخطيط العمراني والتنسيق الحضاري.والثالثة عندما استخدمت اللائحة للاستفسار عند عدم مناقشة هذه الاقتراحات في لجنة الاقتراحات.حول ذلك كان هذا الحوار معها: أشارت النائبة إلي أنها طالما نادت بمناقشة قانون موحد لبناء دور العبادة حتي أنها تسللت عند مناقشة قانون البناء لإدراج بناء دور العبادة كمادة في القانون.وكان الرد أن للبناء قانون خاص ولا يمكن إدراج دور العبادة كمادة في قانون آخر وهذا يعني كما أوضحت خلو التشريعات من قانون لبناء دور العبادة. وقالت إن قرار رئيس الجمهورية رقم 391 لسنة 2005 بتفويض المحافظين في الترخيص بهدم كنائس وإقامة كنائس محلها في ذات موقعها وبإقامة بناء أو إجراء تعديلات أو توسعات في الكنائس القائمة لم يحقق الهدف لأن هناك من يتعامل مع الأمور طبقا لاتجاهه الشخصي مما يفرغ سياسة الدولة والدستور من الهدف الذي نسعي إليه. وذكرت أنها تقدمت بمشروع القانون الذي أعده المجلس القومي لحقوق الإنسان بعد تفاقم المشاكل التي تثار عند بناء دار للعبادة أو المطالبة بها,كما لا توجد جهة معينة تتحمل مسئولية رفض أو قبول بناء دور العبادة لأن هناك عدة جهات يتداخل اختصاصها مثل الأمن والقوات المسلحة وغيرها.وبعد إقرار مبدأ المواطنة ينبغي ألا يوجد فرقا في القواعد المنظمة لبناء دور العبادة علي اختلافها وألا تصبح هناك شبه عدم دستورية. وأكدت أنها عرضت اقتراحها علي رئيس الوزراء والحكومة ورفعته لأعلي المستويات في الدولة ولكل الجهات المعنية ولا توجد مناسبة إلا وأثارته وطالبت به. وأعلنت أن إقرار هذه القانون يحتاج إرادة سياسية من الرئيس مبارك بقرار جمهوري,لأنه جزء من المواطنة. وعند سؤال النائبة عن دورها في مواجهة عدم مناقشة قانونها في لجنة الاقتراحات أفادت أنها استخدمت حقها في اللائحة الداخلية بسؤال رئيس المجلس عن سبب عدم مناقشة اقتراحها بلجنة الاقتراحات,ووقتها طلب رئيس المجلس القائمين علي اللجنة للرد ولم يرد أحد,وأضافت أنه ليس من حق الحكومة الإجابة علي سؤال تقدم باستخدام اللائحة حيث إن الموضوع يخص النائب والمجلس وليس للحكومة دخل فيه. وأكدت أنها ستقوم بتحديد القانون مع بداية الدورة الجديدة. |