جريدة وطنى 1/7 / 2007 م قراءة‏ ‏في‏ ‏ملف الأمور‏ ‏المسكوت‏ ‏عنها‏-(164) القانون‏ ‏الموحد‏ ‏لدور‏ ‏العبادة‏...‏ونموذج‏ ‏المجلس‏ ‏القومي‏ ‏لحقوق‏ ‏الإنسان بقلم‏-‏يوسف‏ ‏سيدهم‏:‏‏

أشرت‏ ‏الأسبوع‏ ‏الماضي‏ ‏إلى‏ ‏مبادرة‏ ‏المجلس‏ ‏القومي‏ ‏لحقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏بطرح‏ ‏مشروعه‏ ‏للقانون‏ ‏الموحد‏ ‏لدور‏ ‏العبادة‏, ‏وإلي‏ ‏لقاء‏ ‏المائدة‏ ‏المستديرة‏ ‏الذي‏ ‏نظمه‏ ‏المجلس‏ ‏لمناقشة‏ ‏مشروع‏ ‏القانون‏-‏وكنت‏ ‏أحد‏ ‏الحاضرين‏ ‏فيه‏ ‏ضمن‏ ‏مجموعة‏ ‏من‏ ‏الشخصيات‏ ‏العامة‏ ‏وبعض‏ ‏أعضاء‏ ‏المجلس‏, ‏علاوة‏ ‏علي‏ ‏حضور‏ ‏السيد‏ ‏أحمد‏ ‏المغربي‏ ‏وزير‏ ‏الإسكان‏-‏وبالرغم‏ ‏من‏ ‏أن‏ ‏الأمل‏ ‏كان‏ ‏معقودا‏ ‏علي‏ ‏سرعة‏ ‏التحرك‏ ‏من‏ ‏أجل‏ ‏بحث‏ ‏المشروع‏ ‏في‏ ‏الدورة‏ ‏التشريعية‏ ‏الحالية‏ ‏قبل‏ ‏فضها‏,‏إلا‏ ‏أن‏ ‏الدورة‏ ‏انفضت‏ ‏دون‏ ‏ذلك‏ ‏وبناء‏ ‏عليه‏ ‏أصبح‏ ‏أمامنا‏ ‏متسعا‏ ‏من‏ ‏الوقت‏ ‏لتحليل‏ ‏ومناقشة‏ ‏المشروع‏ ‏خلال‏ ‏العطلة‏ ‏البرلمانية‏,‏ويظل‏ ‏الأمل‏ ‏معلقا‏ ‏أن‏ ‏يتصدر‏ ‏هذا‏ ‏المشروع‏ ‏جدول‏ ‏أعمال‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏ ‏في‏ ‏دورته‏ ‏المقبلة‏ ‏بإذن‏ ‏الله‏.‏
يتكون‏ ‏مشروع‏ ‏القانون‏ ‏الموحد‏ ‏لتنظيم‏ ‏أعمال‏ ‏بناء‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏المقدم‏ ‏من‏ ‏المجلس‏ ‏القومي‏ ‏لحقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏من‏ ‏ثمانية‏ ‏بنود‏ ‏نصها‏ ‏كالآتي‏:‏
‏*‏مادة‏(1):‏يكون‏ ‏بناء‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏,‏أو‏ ‏تعليتها‏ ‏أو‏ ‏توسعتها‏ ‏أو‏ ‏تعديلها‏ ‏أو‏ ‏تدعيمها‏ ‏أو‏ ‏إجراء‏ ‏ترميمات‏ ‏فيها‏ ‏بترخيص‏ ‏من‏ ‏الجهة‏ ‏الإدارية‏ ‏المختصة‏.‏
‏*‏مادة‏(2):‏لا‏ ‏يجوز‏ ‏الترخيص‏ ‏ببناء‏ ‏دار‏ ‏عبادة‏ ‏ضمن‏ ‏بناء‏ ‏قائم‏ ‏يشتغل‏ ‏في‏ ‏أغراض‏ ‏أخري‏,‏ولا‏ ‏يجوز‏ ‏الترخيص‏ ‏بتغيير‏ ‏استعمال‏ ‏بناء‏ ‏قائم‏ ‏ليكون‏ ‏كله‏ ‏أو‏ ‏جزء‏ ‏منه‏ ‏دارا‏ ‏للعبادة‏.‏
‏*‏مادة‏(3):‏يقدم‏ ‏طلب‏ ‏الحصول‏ ‏علي‏ ‏ترخيص‏ ‏بأي‏ ‏من‏ ‏الأعمال‏ ‏المبنية‏ ‏في‏ ‏المادة‏ ‏الأولي‏ ‏من‏ ‏هذا‏ ‏القانون‏ ‏من‏ ‏الجهة‏ ‏الدينية‏ ‏المختصة‏ ‏علي‏ ‏النماذج‏ ‏المعدة‏ ‏لذلك‏ ‏مرفقا‏ ‏بها‏ ‏سند‏ ‏ملكية‏ ‏الأرض‏ ‏محل‏ ‏أعمال‏ ‏البناء‏ ‏المطلوب‏ ‏الترخيص‏ ‏بها‏,‏وإيصال‏ ‏سداد‏ ‏الرسوم‏ ‏المستحقة‏ ‏بما‏ ‏لا‏ ‏يتجاوز‏ ‏ألفي‏ ‏جنيه‏,‏وكذلك‏ ‏المستندات‏ ‏والإقرارات‏ ‏التي‏ ‏تحددها‏ ‏اللائحة‏ ‏التنفيذية‏.‏
‏*‏مادة‏(4):‏علي‏ ‏الجهة‏ ‏الإدارية‏ ‏المختصة‏ ‏إثبات‏ ‏تاريخ‏ ‏تقديم‏ ‏طلب‏ ‏الترخيص‏ ‏علي‏ ‏صورة‏ ‏منه‏ ‏تسلم‏ ‏إلي‏ ‏الطالب‏, ‏مع‏ ‏قيده‏ ‏في‏ ‏سجل‏ ‏خاص‏ ‏ينشأ‏ ‏لديها‏,‏كما‏ ‏يجب‏ ‏عليها‏ ‏بعد‏ ‏إجراء‏ ‏المعاينات‏ ‏اللازمة‏ ‏واستطلاع‏ ‏رأي‏ ‏الجهات‏ ‏الأمنية‏ ‏المختصة‏ ‏البت‏ ‏في‏ ‏طلب‏ ‏الترخيص‏ ‏خلال‏ ‏مدة‏ ‏لا‏ ‏تتجاوز‏ ‏أربعة‏ ‏أشهر‏ ‏من‏ ‏تاريخ‏ ‏تقديم‏ ‏الطلب‏ ‏إليها‏ ‏مستوفيا‏,‏فإذا‏ ‏تعلق‏ ‏الأمر‏ ‏بطلب‏ ‏ترميم‏ ‏أو‏ ‏تدعيم‏ ‏وجب‏ ‏البت‏ ‏في‏ ‏الطلب‏ ‏خلال‏ ‏مدة‏ ‏لا‏ ‏تتجاوز‏ ‏شهرين‏.‏
‏*‏مادة‏(5)‏يصدر‏ ‏القرار‏ ‏ببناء‏ ‏دار‏ ‏العبادة‏ ‏الجديدة‏ ‏من‏ ‏المحافظ‏ ‏المختص‏,‏ويعتبر‏ ‏انقضاء‏ ‏المدة‏ ‏المشار‏ ‏إليها‏ ‏في‏ ‏المادة‏ ‏الرابعة‏ ‏من‏ ‏هذا‏ ‏القانون‏ ‏دون‏ ‏صدور‏ ‏قرار‏ ‏مسبب‏ ‏من‏ ‏الجهة‏ ‏الإدارية‏ ‏المختصة‏ ‏برفض‏ ‏الطلب‏ ‏بمثابة‏ ‏موافقة‏ ‏علي‏ ‏طلب‏ ‏الترخيص‏ ‏بالبناء‏,‏وفي‏ ‏حالة‏ ‏الرفض‏ ‏تصدر‏ ‏الجهة‏ ‏المختصة‏ ‏قرارا‏ ‏مسببا‏ ‏يكون‏ ‏لطالب‏ ‏الترخيص‏ ‏الطعن‏ ‏فيه‏ ‏أمام‏ ‏المحكمة‏ ‏المختصة‏.‏
‏*‏مادة‏(6):‏تختص‏ ‏محكمة‏ ‏القضاء‏ ‏الإداري‏ ‏دون‏ ‏غيرها‏ ‏بالفصل‏ ‏في‏ ‏الطعون‏ ‏علي‏ ‏جميع‏ ‏القرارات‏ ‏الصادرة‏ ‏تطبيقا‏ ‏لأحكام‏ ‏هذا‏ ‏القانون‏ ‏وإشكالات‏ ‏التنفيذ‏ ‏المتعلقة‏ ‏بتلك‏ ‏القرارات‏ ‏أو‏ ‏ما‏ ‏يصدر‏ ‏بشأنها‏ ‏من‏ ‏أحكام‏ ‏والفصل‏ ‏فيها‏ ‏علي‏ ‏وجه‏ ‏السرعة‏.‏
‏*‏مادة‏(7):‏تنشأ‏ ‏دائرة‏ ‏بالمحكمة‏ ‏الإدارية‏ ‏العليا‏ ‏تختص‏ ‏دون‏ ‏غيرها‏ ‏بالفصل‏ ‏في‏ ‏كافة‏ ‏الطعون‏ ‏علي‏ ‏أحكام‏ ‏محاكم‏ ‏القضاء‏ ‏الإداري‏ ‏المتعلقة‏ ‏بقرارات‏ ‏بناء‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏أو‏ ‏توسيعها‏ ‏أو‏ ‏تعليتها‏ ‏أو‏ ‏تعديلها‏ ‏أو‏ ‏تدعيمها‏ ‏أو‏ ‏ترميمها‏.‏
‏*‏مادة‏(8):‏تطبق‏ ‏علي‏ ‏كل‏ ‏من‏ ‏يرتكب‏ ‏إحدي‏ ‏المخالفات‏ ‏المنصوص‏ ‏عليها‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏القانون‏,‏الأحكام‏ ‏الواردة‏ ‏في‏ ‏المادة‏(22)‏من‏ ‏القانون‏ ‏رقم‏106‏لسنة‏1976‏في‏ ‏شأن‏ ‏توجيه‏ ‏وتنظيم‏ ‏أعمال‏ ‏البناء‏.‏
كما‏ ‏تجدر‏ ‏الإشارة‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏الدكتورة‏ ‏ليلي‏ ‏تكلا‏ ‏عضوة‏ ‏المجلس‏ ‏القومي‏ ‏لحقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏تقدمت‏ ‏بورقة‏ ‏بتوقيعها‏ ‏تتضمن‏ ‏مشروعا‏ ‏يكاد‏ ‏يكون‏ ‏متطابقا‏ ‏في‏ ‏مضمونه‏ ‏مع‏ ‏المشروع‏ ‏المقدم‏ ‏من‏ ‏المجلس‏,‏إلا‏ ‏أنه‏ ‏يختلف‏ ‏عنه‏ ‏في‏ ‏الآتي‏:‏
‏*‏يقدم‏ ‏طلب‏ ‏الحصول‏ ‏علي‏ ‏الترخيص‏ ‏من‏ ‏مالك‏ ‏الأرض‏ ‏أو‏ ‏من‏ ‏خصصت‏ ‏له‏ ‏الأرض‏ ‏مصحوبا‏ ‏بموافقة‏ ‏الجهة‏ ‏الدينية‏ ‏المختصة‏.‏
‏*‏علي‏ ‏الجهة‏ ‏الإدارية‏ ‏بعد‏ ‏إجراء‏ ‏المعاينات‏ ‏اللازمة‏ ‏البت‏ ‏في‏ ‏طلب‏ ‏الترخيص‏ ‏بإنشاء‏ ‏دار‏ ‏للعبادة‏ ‏خلال‏ ‏شهرين‏ ‏من‏ ‏تقديم‏ ‏الطلب‏ ‏مستوفيا‏,‏فإذا‏ ‏تعلق‏ ‏الأمر‏ ‏بطلب‏ ‏ترميم‏ ‏أو‏ ‏تدعيم‏ ‏وجب‏ ‏البت‏ ‏في‏ ‏الطلب‏ ‏خلال‏ ‏مدة‏ ‏لا‏ ‏تتجاوز‏ ‏شهرا‏.‏
ملاحظة‏ ‏مهمة‏:‏في‏ ‏هذه‏ ‏الورقة‏ ‏تم‏ ‏استبعاد‏ ‏النص‏ ‏علي‏ ‏قيام‏ ‏الجهة‏ ‏الإدارية‏ ‏باستطلاع‏ ‏رأي‏ ‏الجهات‏ ‏الأمنية‏ ‏المختصة‏ ‏قبل‏ ‏البت‏ ‏في‏ ‏الطلب‏.‏
‏*‏يصدر‏ ‏القرار‏ ‏ببناء‏ ‏دار‏ ‏العبادة‏ ‏الجديدة‏ ‏من‏ ‏المحافظ‏ ‏المختص‏,‏ويصدر‏ ‏قرار‏ ‏الترميم‏ ‏والتدعيم‏ ‏من‏ ‏الإدارة‏ ‏الهندسية‏ ‏بالوحدة‏ ‏المحلية‏ ‏المختصة‏.‏
‏*‏تخصص‏ ‏في‏ ‏المجتمعات‏ ‏العمرانية‏ ‏والمدن‏ ‏الجديدة‏ ‏مساحات‏ ‏لبناء‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏حسب‏ ‏طلب‏ ‏الجهات‏ ‏الدينية‏.‏
وكانت‏ ‏أهم‏ ‏المحاور‏ ‏التي‏ ‏اشتمل‏ ‏عليها‏ ‏النقاش‏ ‏بعد‏ ‏استعراض‏ ‏المائدة‏ ‏المستديرة‏ ‏لمشروع‏ ‏القانون‏ ‏هي‏:‏
‏**‏السيد‏ ‏أحمد‏ ‏المغربي‏ ‏وزير‏ ‏الإسكان‏ ‏أوضح‏ ‏أن‏ ‏قانون‏ ‏البناء‏ ‏الموحد‏ ‏انتهت‏ ‏مرحلة‏ ‏دراسته‏ ‏وتم‏ ‏إعداده‏ ‏للعرض‏ ‏علي‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏ ‏في‏ ‏دورته‏ ‏المقبلة‏ ‏بعد‏ ‏أن‏ ‏اجتاز‏ ‏مرحلة‏ ‏العرض‏ ‏علي‏ ‏مجلس‏ ‏الشوري‏,‏والقانون‏ ‏يعالج‏ ‏أوجه‏ ‏القصور‏ ‏في‏ ‏التشريعات‏ ‏الحالية‏ ‏ويعمل‏ ‏علي‏ ‏القضاء‏ ‏علي‏ ‏كافة‏ ‏نواحي‏ ‏التدهور‏ ‏العمراني‏ ‏في‏ ‏مصر‏,‏كما‏ ‏أكد‏ ‏السيد‏ ‏وزير‏ ‏الإسكان‏ ‏أن‏ ‏قانون‏ ‏البناء‏ ‏الموحد‏ ‏كفيل‏ ‏وحده‏ ‏بالتعامل‏ ‏مع‏ ‏جميع‏ ‏مباني‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏ولا‏ ‏يحتاج‏ ‏أمرها‏(‏أي‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏) ‏إلي‏ ‏قانون‏ ‏خاص‏, ‏ولا‏ ‏حاجة‏ ‏إلى‏ ‏الدور‏ ‏الأمني‏,‏كما‏ ‏أن‏ ‏المحليات‏ ‏دورها‏ ‏ينحصر‏ ‏في‏ ‏إصدار‏ ‏التراخيص‏,‏أما‏ ‏المشروعات‏ ‏الهندسية‏ ‏فتقوم‏ ‏بمراجعتها‏ ‏واعتمادها‏ ‏المكاتب‏ ‏الاستشارية‏...‏كذلك‏ ‏أكد‏ ‏وزير‏ ‏الإسكان‏ ‏أن‏ ‏جميع‏ ‏مخططات‏ ‏المدن‏ ‏الجديدة‏ ‏تشتمل‏ ‏علي‏ ‏مواقع‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏من‏ ‏مساجد‏ ‏وكنائس‏.‏
‏**‏ محمد‏ ‏فايق‏ ‏عضو‏ ‏المجلس‏ ‏وأمين عام‏ ‏المنظمة‏ ‏العربية‏ ‏لحقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏أوضح‏ ‏أن‏ ‏المشروع‏ ‏يستهدف‏ ‏ترسيخ‏ ‏حقوق‏ ‏المواطنة‏ ‏واحترام‏ ‏التعددية‏ ‏وضمان‏ ‏الفرص‏ ‏المتكافئة‏ ‏وحظر‏ ‏التمييز‏ ‏بين‏ ‏المواطنين‏.‏
‏**‏د‏.‏عادل‏ ‏قورة‏ ‏أكد‏ ‏أهمية‏ ‏وجود‏ ‏قانون‏ ‏واحد‏ ‏لأبنية‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏علي‏ ‏كافة‏ ‏أشكالها‏ ‏وإلغاء‏ ‏الخط‏ ‏الهمايوني‏ ‏الذي‏ ‏أوجد‏ ‏التفرقة‏ ‏بين‏ ‏المسلمين‏ ‏والمسيحيين‏, ‏كما‏ ‏أوضح‏ ‏أن‏ ‏الأصل‏ ‏في‏ ‏التشريع‏ ‏المنظم‏ ‏لدور‏ ‏العبادة‏ ‏هو‏ ‏قانون‏ ‏المباني‏ ‏ثم‏ ‏من‏ ‏بعده‏ ‏تأتي‏ ‏بعض‏ ‏شروط‏ ‏الخصوصية‏ ‏المرتبطة‏ ‏بدور‏ ‏العبادة‏,‏ وأبدي‏ ‏الدكتور‏ ‏عادل‏ ‏ملاحظة‏ ‏مهمة‏ ‏في‏ ‏ضرورة‏ ‏النص‏ ‏علي‏ ‏توفيق‏ ‏أوضاع‏ ‏المباني‏ ‏المستخدمة‏ ‏دورا‏ ‏للعبادة‏ ‏بدون‏ ‏تراخيص‏ ‏قبل‏ ‏نفاذ‏ ‏القانون‏ ‏الموحد‏.‏
‏**‏د‏.‏رفعت‏ ‏السعيد‏ ‏أمين‏ ‏عام‏ ‏حزب‏ ‏التجمع‏ ‏أكد‏ ‏أن‏ ‏القانون‏ ‏يرسخ‏ ‏مبدأ‏ ‏التكافؤ‏ ‏كمعيار‏ ‏لحقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏وقد‏ ‏أصبح‏ ‏إصداره‏ ‏ضرورة‏ ‏ملحة‏ ‏للقضاء‏ ‏علي‏ ‏الأحداث‏ ‏التي‏ ‏تتصف‏ ‏بالطائفية‏ ‏وتمس‏ ‏الوحدة‏ ‏الوطنية‏,‏ حتي‏ ‏أن‏ ‏الكنيسة‏ ‏أصبحت‏ ‏مستهدفة‏ ‏في‏ ‏أي‏ ‏نزاع‏ ‏خاصة‏ ‏في‏ ‏ظل‏ ‏عدم‏ ‏تجريم‏ ‏الاعتداء‏ ‏علي‏ ‏الرموز‏ ‏الدينية‏ ‏وفي‏ ‏ظل‏ ‏افتعال‏ ‏جلسات‏ ‏الصلح‏ ‏بين‏ ‏الضحايا‏ ‏والمعتدين‏ ‏والقتلة‏.‏كما‏ ‏أوضح‏ ‏د‏.‏رفعت‏ ‏أن‏ ‏هناك‏ ‏ميراثا‏ ‏متراكما‏ ‏لكنائس‏ ‏نشأت‏ ‏في‏ ‏كنف‏ ‏مبان‏ ‏للخدمات‏ ‏ويستلزم‏ ‏الأمر‏ ‏توفيق‏ ‏أوضاعها‏ ‏وتقنينها‏,‏كذلك‏ ‏يجب‏ ‏وضع‏ ‏أماكن‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏في‏ ‏مراكز‏ ‏الخدمات‏ ‏ضمن‏ ‏مخططات‏ ‏المدن‏ ‏الجديدة‏.‏
‏**‏نيافة‏ ‏الأنبا‏ ‏يؤانس‏ ‏سكرتير‏ ‏قداسة‏ ‏البابا‏ ‏شنودة‏ ‏أوضح‏ ‏أن‏ ‏روح‏ ‏القانون‏ ‏أهم‏ ‏من‏ ‏ديباجاته‏ ‏لأن‏ ‏هناك‏ ‏خبرات‏ ‏كثيرة‏ ‏سابقة‏ ‏تثبت‏ ‏أنه‏ ‏يمكن‏ ‏للأجهزة‏ ‏التنفيذية‏ ‏تعطيل‏ ‏تطبيق‏ ‏القانون‏,‏ومن‏ ‏ذلك‏ ‏النص‏ ‏علي‏ ‏استطلاع‏ ‏رأي‏ ‏الجهات‏ ‏الأمنية‏ ‏المختصة‏ ‏وهو‏ ‏الأمر‏ ‏الذي‏ ‏يهدد‏ ‏بتعطيل‏ ‏القانون‏ ‏لأن‏ ‏السلطة‏ ‏الأمنية‏ ‏تستخدم‏ ‏أدوات‏ ‏وتعبيرات‏ ‏مطاطة‏ ‏مثلالحالة‏ ‏الأمنية‏ ‏لا‏ ‏تسمحعند‏ ‏رفضها‏ ‏الموافقة‏ ‏علي‏ ‏بناء‏ ‏أو‏ ‏ترميم‏ ‏الكنائس‏.‏
‏**‏اللواء‏ ‏فؤاد‏ ‏علام‏:‏استطلاع‏ ‏رأي‏ ‏الأمن‏ ‏يجب‏ ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏في‏ ‏إطار‏ ‏محدد‏ ‏ومعالمه‏ ‏معروفة‏ ‏وله‏ ‏ضوابط‏ ‏واضحة‏ ‏بحيث‏ ‏لا‏ ‏يترك‏ ‏رأي‏ ‏الأمن‏ ‏للنزعات‏ ‏الشخصية‏.‏
‏**‏الدكتور‏ ‏نبيل‏ ‏حلمي‏:‏استطلاع‏ ‏رأي‏ ‏الأمن‏ ‏يجب‏ ‏أن‏ ‏ينحصر‏ ‏في‏ ‏استيفاء‏ ‏الأمور‏ ‏الأمنية‏ ‏الخدمية‏ ‏المتصلة‏ ‏بدار‏ ‏العبادة‏ ‏ولا‏ ‏يسمح‏ ‏بأن‏ ‏يكون‏ ‏رأيا‏ ‏مانعا‏ ‏للترخيص‏.‏
‏**‏محمود‏ ‏أباظة‏ ‏رئيس‏ ‏حزب‏ ‏الوفد‏:‏القانون‏ ‏ضرورة‏ ‏ملحة‏ ‏بل‏ ‏جاء‏ ‏متأخرا‏ ‏بعد‏ ‏أن‏ ‏استفحلت‏ ‏الأزمة‏,‏والأمن‏ ‏جهة‏ ‏تنفيذية‏ ‏وليس‏ ‏جهة‏ ‏صناعة‏ ‏قرار‏ ‏لذلك‏ ‏يجب‏ ‏أن‏ ‏تتحمل‏ ‏السلطة‏ ‏الإدارية‏ ‏مسئوليتها‏ ‏ولا‏ ‏تتركها‏ ‏للأمن‏.‏
‏***‏هذه‏ ‏أهم‏ ‏المحاور‏ ‏التي‏ ‏اشتمل‏ ‏عليها‏ ‏النقاش‏,‏ وقد‏ ‏قمت‏ ‏أنا‏ ‏بإيضاح‏ ‏أن‏ ‏هناك‏ ‏مشروعين‏ ‏سابقين‏ ‏علي‏ ‏مشروع‏ ‏المجلس‏ ‏القومي‏ ‏لحقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏في‏ ‏انتظار‏ ‏العرض‏ ‏علي‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏ ‏ولا‏ ‏ينصان‏ ‏علي‏ ‏إخضاع‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏للسلطة‏ ‏السياسية‏(‏المحافظ‏)‏أو‏ ‏للسلطة‏ ‏الأمنية‏,‏فلماذا‏ ‏نخلق‏ ‏المشكلة‏ ‏في‏ ‏مشروع‏ ‏المجلس‏ ‏ثم‏ ‏نجتهد‏ ‏في‏ ‏محاولة‏ ‏وضع‏ ‏الضوابط‏ ‏لها؟‏...‏والأجدر‏ ‏بالمجلس‏ ‏بصفته‏ ‏راعيا‏ ‏لحقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏أن‏ ‏يتولى‏ ‏مهمة‏ ‏رقابة‏ ‏تطبيق‏ ‏القانون‏ ‏الموحد‏ ‏لدور‏ ‏العبادة‏ ‏وتكون‏ ‏له‏ ‏كل‏ ‏الصلاحيات‏ ‏لمساءلة‏ ‏الأجهزة‏ ‏التنفيذية‏ ‏إذا‏ ‏استمرت‏ ‏في‏ ‏اتباع‏ ‏وسائل‏ ‏التسويف‏ ‏والمماطلة‏ ‏والتعطيل‏ ‏بعد‏ ‏القانون‏ ‏المأمول‏.

*****************************************************

الأعتراض على المادة الأولى من قانون دور العبادة

جريدة المصرى اليوم ٧/٨/٢٠٠٧ عن مقالة بعنوان [ خلافات في مجلس حقوق الإنسان حول مشروع «قانون دور العبادة»] كتب وائل علي
ناقش المجلس القومي لحقوق الإنسان، في اجتماعه أمس الأول، ظاهرة انتشار التعذيب في أماكن الاحتجاز وأقسام الشرطة، مما أدي إلي وفاة عدد من المواطنين، كما ناقش أزمة مياه الشرب التي تتعرض لها بعض المحافظات.
وشهد الاجتماع تجدد الخلافات بين أعضاء المجلس حول مشروع قانون تنظيم بناء وترميم دور العبادة الموحد، الذي انتهي المجلس من إعداده فعلا في ٢٨ مادة، ورفعه إلي رئيس الجمهورية ومجلسي الشعب والشوري في وقت سابق.
علمت «المصري اليوم» أن عددا من الأعضاء، منهم: أسامة الغزالي حرب ومنير فخري عبدالنور وحافظ أبوسعدة ومحمد عبدالعال ومني ذو الفقار، طالبوا بإلغاء المادة الأولي من المشروع المقدم، التي تنص علي عدم جواز إنشاء دور عبادة لجميع الطوائف الدينية أو توسيعها أو تعليتها أو ترميمها، إلا بعد الحصول علي ترخيص بذلك من الجهة المختصة، وقالوا إن النص يتضمن قيودا شديدة علي حرية بناء دور العبادة.
هذا المطلب دعا الدكتور بطرس غالي، رئيس المجلس الذي حضر الاجتماع بعد غياب، إلي أن يطلب من الأعضاء تقديم طلب مكتوب باقتراحهم إلي المجلس، لمناقشته في الاجتماع المقبل، وهو ما يشير إلي احتمال إجراء تعديلات علي المشروع.

*****************************************************

جريدة المصرى اليوم تاريخ العدد الخميس ١١ اكتوبر ٢٠٠٧ عدد ١٢١٥ عن مقالة بعنوان [ «المجلس القومي لحقوق الإنسان» ينتهي من إعداد قانون تنظيم بناء دور العبادة ]
انتهت لجنة الحقوق المدنية، ولجنة الشؤون التشريعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، من صياغة وبلورة مشروع القانون الموحد لتنظيم أعمال بناء وتدعيم دور العبادة، آخذاً في الاعتبار نتائج ومقترحات سلسلة الندوات والمؤتمرات وورش العمل وجلسات الاستماع التي نظمها المجلس علي مدار الشهور القليلة الماضية.
قال محمد فائق، رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية في تصريح له أمس، الأربعاء، في أعقاب انتهاء اجتماعات اللجنتين إن المشروع الجديد يتضمن ١١ مادة جديدة ومن المقرر أن يتم إقرار هذا المشروع الجديد في صورته النهائية في الاجتماع المقبل للمجلس برئاسة الدكتور بطرس غالي رئيس المجلس، الذي من المنتظر إرساله بعد ذلك إلي مجلس الوزراء.
وأشار إلي أن القانون الجديد سيتضمن بنوداً تتعلق بضرورة تخصيص مساحات مناسبة من الأراضي في المجتمعات العمرانية الجديدة لبناء دور العبادة وتحديد الجهة المرخص لها بإصدار تصاريح البناء وضرورة البت في طلب الترخيص بالبناء في مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ تقديم الطلب.
ويتضمن المشروع الجديد إنشاء دوائر متخصصة في المحكمة الإدارية العليا والمحاكم المختصة، وكذلك تحديد الجهة المختصة للفصل في القضايا والمشاكل التي تتعلق بدور العبادة.
وحدد القانون الجديد طبيعة أراضي البناء المخصصة لدور العبادة، كما حدد تعريفاً لها وهي الأماكن التي يرخص لها باستخدامها لممارسة الشعائر الدينية من الجهة الإدارية المختصة.
وكانت اللجنة التشريعية ولجنة الحقوق المدنية والسياسية عقدت اجتماعاً أمس الأول ناقشت خلاله مشروع القانون الجديد لبناء دور العبادة، وكذلك قانون الفرص المتكافئة وعدم التمييز.