Encyclopedia - أنسكلوبيديا 

  موسوعة تاريخ أقباط مصر - coptic history

بقلم عزت اندراوس

الإضطهاد ومناصب الدولة

  هناك فى صفحة خاصة أسمها صفحة الفهرس تفاصيل كاملة لباقى الموضوعات وصمم الموقع ليصل إلى 30000 موضوع مختلف فإذا كنت تريد أن تطلع على المزيد أو أن تعد بحثا اذهب إلى صفحة الفهرس لتطلع على ما تحب قرائته فستجد الكثير هناك

أنقر هنا على دليل صفحات الفهارس فى الموقع http://www.coptichistory.org/new_page_1994.htm

لم ننتهى من وضع كل الأبحاث التاريخية عن هذا الموضوع والمواضيع الأخرى لهذا نرجوا من السادة القراء زيارة موقعنا من حين لآخر - والسايت تراجع بالحذف والإضافة من حين لآخر - نرجوا من السادة القراء تحميل هذا الموقع على سى دى والإحتفاظ به لأننا سنرفعه من النت عندما يكتمل

Home
Up
قلة المسيحيين بالنيابة
الأقباط والسفراء
إلغاء خانة الديانة
الأسقاط الحكومى بالتزوير
New Page 1629

Hit Counter

تنص الشريعة الإسلامية على المطبقة فى مصر على ألا يكون هناك رئيساً غير مسلم على مسلم ولما كانت الهلوسة الدينية الإسلامية هى السائدة فى التعامل الحكومى فقد قل تعيين مسيحيين فى مناصب هامة أو رئيسية طيلة حكم هذا النظام الذى إستمر حوالى 50 سنة , ويرجع وجود  قلة من الوزراء الأقباط إلى نوع من سياسة التقية الإسلامية ليظهر النظام أمام دول العالم على أنه عادل , ولكن حينما نقوم بدراسة نسبة الوزراء المسيحيين إلى المسلمين التى تقل كثيراً عن نسبتهم الفعلية فى البلاد وتزوير تعداد السكان المسيحيين فى مصر من قبل الدولة حتى لا يطالبوا بنسبة فى وظائف الحكومة  الأمر الذى هو ضد شريعتهم الإسلامية .

 

واشنطن العاصمة (15/1/2004) - منعت الحكومة المصرية اى قبطى من المناصب الخارجية الدبلوماسية فى حركة التعيين هذا الأسبوع. تتضمن الوظائف الجديدة مناصب دبلوماسية مختلفة، كسفراء و وزراء خارجية. لم يُمنح اى منصب لمصري مسيحي من ضمن ٦٠ وظيفة تم تعيينها فى الثاني عشر من يناير ٢٠٠٤.
غياب الأقباط على وجه التحديد من القائمة الطويلة لدى مسؤولي الحكومة، تظهر إستمرار وقفة الحكومة العنصرية. لقد أكد قرار التعيين مسؤول رئاسي قضائي مشيراً على موافقة الرئيس مبارك على حركات التعيين. من ضمن 60 ترقية، 17 مسؤول تمت ترقيتهم لدرجة سفير مفوض، ٤٠ لدرجة سفير، و ٣ لدرجة وزير مفوَّض. و مُنحت كل التعيينات فقط لمسلمين.
بالرغم من ان الأقباط يشكلون ١٥٪ على الأقل من التعداد، و لكنهم يحصلون على تمثيل حكومي ضئيل او منعدم. الدائرة الدبلوماسية هي واحدة من المجالات العديدة التي يتم فى إستبعاد الأقباط. علاوة على ذلك، يُستبعد الأقباط من مناصب حكومية حساسة بالإضافة إلى المناصب الزعامة السياسية فى ارجاء الدولة.

والبيانات التالية لبعض القرارات الجمهورية بالتعيين والتى تحيزت للمسلمين بشكل واضح

‏للأمور‏ ‏أن‏ ‏يلتحق‏ ‏المسلمون‏ ‏والمسيحيون‏ ‏بشتي‏ ‏قطاعات‏ ‏العمل‏ ‏ويترقون‏ ‏فيها‏ ‏بنسب‏ ‏تتناسب‏ ‏مع‏ ‏التركيبة‏ ‏السكانية‏ ‏ولا‏ ‏تختلف‏ ‏عنها‏ ‏إلا‏ ‏في‏ ‏الحيز‏ ‏المعقول‏ ‏الممكن‏ ‏تفسيره‏...‏إذن‏ ‏ما‏ ‏السبب‏ ‏وراء‏ ‏ندرة‏ -‏أو‏ ‏عدم‏- ‏وجود‏ ‏أقباط‏ ‏في‏ ‏المناصب‏ ‏العليا‏ ‏بالدولة‏ ‏وفي‏ ‏الوظائف‏ ‏القيادية‏ ‏وفي‏ ‏الكثير‏ ‏من‏ ‏قطاعات‏ ‏التعيينات؟‏...‏لا‏ ‏يستقيم‏ ‏أن‏ ‏نقول‏ ‏إن‏ ‏الأقباط‏ ‏أقل‏ ‏ذكاء‏ ‏من‏ ‏إخوتهم‏ ‏المسلمين‏,‏أو‏ ‏أقل‏ ‏إخلاصا‏ ‏وكفاءة‏ ‏وإتقانا‏ ‏للعمل‏...‏إذن‏ ‏هناك‏ ‏خلل‏ ‏يلزم‏ ‏الاعتراف‏ ‏به‏ ‏والعمل‏ ‏علي‏ ‏تداركه‏...‏وهذه‏ ‏أمثلة‏ ‏علي‏ ‏هذا‏ ‏الخلل‏:‏
‏** ‏القرار‏ ‏الجمهوري‏ ‏رقم‏ 36 ‏لسنة‏ 2005 -‏صادر‏ ‏في‏ 15 ‏يناير‏- ‏بتعيين‏ ‏معاوني‏ ‏النيابة‏ ‏العامة‏,‏ويشمل‏ ‏القرار‏ 174 ‏مواطنا‏ ‏منهم‏ ‏اثنان‏ ‏من‏ ‏المسيحيين‏ ‏بنسبة‏ 1.15%.‏
‏** ‏القرار‏ ‏الجمهوري‏ ‏رقم‏ 51 ‏لسنة‏ 2005 -‏صادر‏ ‏في‏ 31 ‏يناير‏- ‏بتعيين‏ ‏مندوبين‏ ‏بمجلس‏ ‏الدولة‏ ‏ويشمل‏ ‏القرار‏ 146 ‏مواطنا‏ ‏منهم‏ ‏اثنان‏ ‏من‏ ‏المسيحيين‏ ‏بنسبة‏ 1.37%.‏
‏** ‏القرار‏ ‏الجمهوري‏ ‏رقم‏ 61 ‏لسنة‏ 2005 -‏صادر‏ ‏في‏ 15 ‏فبراير‏- ‏بتعيين‏ ‏معاوني‏ ‏النيابة‏ ‏الإدارية‏ ‏ويشمل‏ ‏القرار‏ 174 ‏مواطنا‏ ‏ومواطنة‏ ‏منهم‏ ‏ثلاثة‏ ‏من‏ ‏المسيحيين‏ ‏بنسبة‏ 1.72%.‏
‏** ‏القرار‏ ‏الجمهوري‏ ‏رقم‏ 66 ‏لسنة‏ 2005 -‏صادر‏ ‏في‏ 15 ‏فبراير‏- ‏بتعيين‏ ‏معاوني‏ ‏النيابة‏ ‏العامة‏ ‏ويشمل‏ ‏القرار‏ 220 ‏مواطنا‏ ‏منهم‏ ‏ستة‏ ‏من‏ ‏المسيحيين‏ ‏بنسبة‏ 2.65%.‏
‏** ‏القرار‏ ‏الجمهوري‏ ‏رقم‏ 78 ‏لسنة‏ 2005 -‏صادر‏ ‏في‏ 27 ‏فبراير‏- ‏بتعيين‏ ‏مستشارين‏ ‏مساعدين‏ ‏من‏ ‏الفئة‏ (‏ب‏) ‏بمجلس‏ ‏الدولة‏ ‏ويشمل‏ ‏القرار‏ 188 ‏مواطنا‏ ‏ليس‏ ‏بينهم‏ ‏أي‏ ‏مسيحي‏ ‏بنسبة‏ ‏صفر‏%.‏
‏** ‏القرار‏ ‏الجمهوري‏ ‏رقم‏ 120 ‏لسنة‏ 2005 -‏صادر‏ ‏في‏ 12 ‏أبريل‏- ‏بتعيين‏ ‏مندوبين‏ ‏مساعدين‏ ‏بمجلس‏ ‏الدولة‏ ‏ويشمل‏ 37 ‏مواطنا‏ ‏منهم‏ ‏مسيحي‏ ‏واحد‏ ‏بنسبة‏ 2.7%.‏
‏** ‏القرار‏ ‏الجمهوري‏ ‏رقم‏ 262 ‏لسنة‏ 2005 -‏صادر‏ ‏في‏ 8 ‏أغسطس‏- ‏بتعيين‏ 35 ‏نائبا‏ ‏لرئيس‏ ‏مجلس‏ ‏الدولة‏ ‏و‏27 ‏وكيلا‏ ‏لمجلس‏ ‏الدولة‏ ‏ليس‏ ‏بينهم‏ ‏أي‏ ‏مسيحي‏ ‏بنسبة‏ ‏صفر‏%.‏
‏** ‏القرار‏ ‏الجمهوري‏ ‏رقم‏ 263 ‏لسنة‏ 2005 -‏صادر‏ ‏في‏ 8 ‏أغسطس‏- ‏بتعيين‏ 43 ‏مندوبا‏ ‏مساعدا‏ ‏بمجلس‏ ‏الدولة‏ ‏بينهم‏ ‏مسيحي‏ ‏واحد‏ ‏بنسبة‏ 2.33%.‏
‏** ‏القرار‏ ‏الجمهوري‏ ‏رقم‏ 264 ‏لسنة‏ 2005 -‏صادر‏ ‏في‏ 8 ‏أغسطس‏- ‏بتعيينات‏ ‏هيئة‏ ‏قضايا‏ ‏الدولة‏ ‏كالآتي‏:‏
‏13 ‏نائبا‏ ‏لرئيس‏ ‏الهيئة‏ ‏ليس‏ ‏بينهم‏ ‏أي‏ ‏مسيحي‏ ‏بنسبة‏ ‏صفر‏%.‏
‏57 ‏وكيلا‏ ‏للهيئة‏ ‏بينهم‏ ‏اثنان‏ ‏من‏ ‏المسيحيين‏ ‏بنسبة‏ 3.5%.‏
‏63 ‏مستشارا‏ ‏بينهم‏ ‏مسيحي‏ ‏واحد‏ ‏بنسبة‏ 1.59%.‏
‏71 ‏مستشارا‏ ‏مساعدا‏ ‏فئة‏ (‏أ‏) ‏بينهم‏ ‏مسيحي‏ ‏واحد‏ ‏بنسبة‏ 1.39%.‏
‏165 ‏مستشارا‏ ‏مساعدا‏ ‏فئة‏ (‏ب‏) ‏بينهم‏ ‏اثنان‏ ‏من‏ ‏المسيحيين‏ ‏بنسبة‏ 1.20%.‏
‏67 ‏نائبا‏ ‏بينهم‏ ‏اثنان‏ ‏من‏ ‏المسيحيين‏ ‏بنسبة‏ 2.99%.‏
‏105 ‏محامين‏ ‏بينهم‏ ‏أربعة‏ ‏من‏ ‏المسيحيين‏ ‏بنسبة‏ 3.80%.‏
‏107 ‏مندوبين‏ ‏بينهم‏ ‏اثنان‏ ‏من‏ ‏المسيحيين‏ ‏بنسبة‏ 1.87%.‏
وبذلك‏ ‏يكون‏ ‏القرار‏ ‏قد‏ ‏شمل‏ ‏في‏ ‏جملته‏ 649 ‏مواطنا‏ ‏منهم‏ 14 ‏من‏ ‏المسيحيين‏ ‏بنسبة‏ 2.16%.‏
‏** ‏القرار‏ ‏الجمهوري‏ 274 ‏لسنة‏ 2005 -‏صادر‏ ‏في‏ 16 ‏أغسطس‏- ‏بتعيين‏ 61 ‏مستشارا‏ ‏مساعدا‏ ‏من‏ ‏الفئة‏ (‏أ‏) ‏بمجلس‏ ‏الدولة‏ ‏منهم‏ ‏اثنان‏ ‏من‏ ‏المسيحيين‏ ‏بنسبة‏ 3.3%.‏
‏*** ‏هذه‏ ‏العينة‏ ‏من‏ ‏القرارات‏ ‏الجمهورية‏ ‏تثبت‏ ‏أن‏ ‏هناك‏ ‏خللا‏ ‏في‏ ‏نصيب‏ ‏المسيحيين‏ ‏من‏ ‏التعيينات‏ ‏في‏ ‏الوظائف‏ ‏العامة‏ ‏يبدأ‏ ‏بنسب‏ ‏متدنية‏ ‏جدا‏ ‏لا‏ ‏تتناسب‏ ‏مع‏ ‏التواجد‏ ‏المتجانس‏ ‏لهم‏ ‏مع‏ ‏إخوتهم‏ ‏المسلمين‏ ‏في‏ ‏مراحل‏ ‏التعليم‏ ‏وقطاعات‏ ‏العمل‏ ‏بالدولة‏,‏وتقل‏ ‏تلك‏ ‏النسب‏ ‏كلما‏ ‏ارتقي‏ ‏المستوي‏ ‏الوظيفي‏ ‏حتي‏ ‏تصل‏ ‏إلي‏ ‏درجة‏ ‏الشح‏ ‏في‏ ‏المناصب‏ ‏العليا‏ ‏ثم‏ ‏تنعدم‏ ‏تماما‏ ‏في‏ ‏الوظائف‏ ‏القيادية‏...‏إذن‏ ‏ما‏ ‏العمل‏ ‏إزاء‏ ‏ذلك‏ ‏الخلل‏ ‏وما‏ ‏السبيل‏ ‏إلي‏ ‏تداركه؟‏ ‏أليس‏ ‏بالاعتراف‏ ‏به‏ ‏وعلاجه‏ ‏بشكل‏ ‏مرحلي‏ ‏هادئ؟‏ ‏أم‏ ‏بالتنكر‏ ‏له‏ ‏ورفض‏ ‏الاعتراف‏ ‏به‏ ‏وتكرار‏ ‏التأكيد‏ ‏علي‏ ‏أنه‏ ‏لا‏ ‏فرق‏ ‏بين‏ ‏مسلم‏ ‏ومسيحي؟‏!!‏
لقد‏ ‏قامت‏ ‏الدولة‏ ‏بسن‏ ‏التشريعات‏ ‏التي‏ ‏تكفل‏ ‏حق‏ ‏المعاقين‏ ‏في‏ ‏نصيب‏ ‏عادل‏ ‏من‏ ‏التعيينات‏ ‏في‏ ‏الوظائف‏ ‏الحكومية‏ ‏وقطاع‏ ‏الأعمال‏ ‏العام‏,‏حيث‏ ‏صدر‏ ‏القانون‏ ‏رقم‏ 39 ‏لسنة‏ 1975 ‏المعدل‏ ‏بالقانون‏ ‏رقم‏ 49 ‏لسنة‏ 1982 ‏مخصصا‏ ‏نسبة‏ 5% ‏من‏ ‏الوظائف‏ ‏في‏ ‏تلك‏ ‏القطاعات‏ ‏للمعوقين‏...‏والآن‏ ‏نتحدث‏ ‏في‏ ‏مرحلة‏ ‏الإصلاح‏ ‏عن‏ ‏تمكين‏ ‏المرأة‏ ‏والشباب‏ ‏وتخصيص‏ ‏نسب‏ ‏محددة‏ ‏لكل‏ ‏منهم‏ ‏للتأكيد‏ ‏علي‏ ‏دوره‏ ‏في‏ ‏مسيرة‏ ‏الإصلاح‏ ‏والتنمية‏...‏أي‏ ‏أننا‏ ‏نعرف‏ ‏جيدا‏ ‏كيف‏ ‏نرأب‏ ‏الصدع‏ ‏ونعالج‏ ‏الخلل‏ ‏إذا‏ ‏طال‏ ‏أي‏ ‏شريحة‏ ‏أصيلة‏ ‏في‏ ‏المجتمع‏,‏إذن‏ ‏لماذا‏ ‏التنكر‏ ‏لحقوق‏ ‏الأقباط‏ ‏ولماذا‏ ‏الإصرار‏ ‏علي‏ ‏عدم‏ ‏الاعتراف‏ ‏بهمومهم‏ ‏ومشاكلهم‏,‏والتقاعس‏ ‏عن‏ ‏علاجها؟‏ ‏أليس‏ ‏الأقباط‏ ‏مواطنين‏ ‏مصريين‏ ‏أبناء‏ ‏وبنات‏ ‏لهذا‏ ‏البلد؟‏ ‏لماذا‏ ‏يبح‏ ‏صوتهم‏ ‏من‏ ‏أجل‏ ‏وضع‏ ‏حد‏ ‏لمتاعبهم‏ ‏ومعاناتهم‏ ‏داخل‏ ‏بلدهم‏ ‏علي‏ ‏المائدة‏ ‏المصرية‏ ‏بلا‏ ‏مجيب؟‏ ‏فإذا‏ ‏حملوا‏ ‏متاعبهم‏ ‏ومعاناتهم‏ ‏لتداولها‏ ‏في‏ ‏الخارج‏ ‏كان‏ ‏ذلك‏ ‏خيانة‏ ‏وتشويها‏ ‏لسمعة‏ ‏مصر؟‏!!‏ (راجع جريدة وطنى الصادرة - مقالة ليوسف سيدهم - بتاريخ 16/1//2005م العدد 2286 )
.

طوال فترة الحكم الجمهورى أى منذ قيام الثورة يوليو سنة 1952 م حتى اليوم

 

الأقباط المسلمون   م
10% - 12% 80% نسبه تعداد السكان 1
صفر% 100% حربة بناء دورة العبادة 2
صفر% 100% مناصب المحافظين 3
صفر% 100% رؤساء الجامعات وعمداء الكليات 4
صفر% 100% منصب قواد الشرطة والجيش 5
صفر% 100% رؤساء تحرير الصحف والمجلات 6
6,25% 93,75%         المناصب الوزارية 7

0.40%

99,60%      مناصب السفراء 8
1,30% 98,70% أعضاء مجلس الشعب 9
1%    99% المناصب القضائية العليا 10
1% 99% الالتحاق بكليات الشرطة والجيش 11

 


التحركات الحكومية الأخيرة دليل قاطع على التمييز الرسمي تجاه الأقلية الدينية بمصر. ”لا نقبل ان تتخذ الحكومة هذا التصرف العنصري الواضح - و للأسف - المؤيد من الرئيس“ صرَّح مايكل منير، رئيس منظمة اقباط الولايات المتحدة.
تأتي هذه القرارات فى الوقت الذي تتمادى فيه مصر فى رفض الإتهامات الموجهة إليها بالتواطؤ فى عمليات التهكم على حقوق الإنسان و عدم وجود ديمقراطية حقيقية. و إستطرد مايكل منير قائلاً: ”فى الوقت الذي تحرص فيه مصر على تقديم سجل نظيف عن حقوق الإنسان، تُعد هذه التعيينات تبايناً جسيماً و برهان قوي على عدم تولي الحكومة المصرية المسؤولية فى ضوء موقف حقوق الإنسان المنعدم بالبلاد“. وضع مصر الصوري بخصوص الديمقراطية و حقوق الإنسان اصبح دائماً على لسان المسؤولين. و مرات عديدة يسمع العالم بطول أناة ان مصر تحافظ على سجل حقوق الإنسان لديها نظيفاً، و لكن في الوقت ذاته تستمر فى التمييز بين مواطنيها. و ينتظر العالم ليرى إصلاح حقيقي فى معاملة الحكومة المصرية للأقلية القبطية.

إن حل مشاكل القباط ومعاناتهم فى مصر لا يخص القباط وحدهم بل يخص الوطن كله أى أنه يخص مصر مسلمين وأقباط لأنها تمس تجانسه وتمس سمعته لأن ما يحدث سوف يلوث الطبقة الحاكمه ويتهمهم بالعنصرية والنازية وهذا فى حد زاته سوف يدفع بمصر إلى حافة حرب مع دوله ما تريد السيطره  فم الأولى الإتجاه إلى العدل والعلمانيه فى شكل الدوله وتركيبتها لأنه منذ عام 1911م حينما عقد المؤتمر القبطى فى أسيوط لبحث مشاكل ألقبط وحتى اليوم ما زالت مشاكل القباط تتزايد وتتفاقم لأن الحاكم لا يريد أن يسمع ويفهم . 

**************************************************************************

إضطهاد الأقباط وعدم تشغيلهم فى المناصب الحكومية

 

هناك قصور فى المجتمع الإسلامى نجم عن تطبيق شريعته الإسلامية فقد وجد المسلمين أن شريحة كبيرة من المجتمع وضعت فى درجه مواطنة ثانية وخلقت جنساً عربياً نازياً يؤمن بعلو منزله الجنس العربى لأنه مؤمن بالأسلام ديناً , هذه الشريعة الإسلامية تقول : أنه لا ولاية من ذمى على مسلم " فنحن هنا إذاً أمام إضطهاد شامل هذا ألإضطهاد موجه لإبادة وتجويع الأقباط وإذلالهم فى بلادهم من جهه محتل إسلامى لا يؤمن بالمساواه بين اتباعه المسلمين وباقى فئات المجتمع وجعل الشريعة أساس الحكم العنصرى فى مصر .

إن المشكلة ليس هو وجود وزراء او وكلاء وزارات لقد أصبح على القبطى أن يرفع شكواه إلى القضاء حتى يحصل على درجة وكيل وزارة تستمر فى المحاكم عدة سنوات وعندما يكسب قضيته ويحصل علي درجه وكيل وزارة  يبقى عليه عدة شهور يمارس عمله فيها ةيخرج إلى المعاش لأن المحاكم أخذت سنوات طوال  للحكم فى قضيته وإبتدء الحكم الإسلامى فى مصر بعدم تعيين أقباط فى الحكومة والذين موجودين فيها لا يحصلون على وظائف إدارية عليا .

إذا المشكلة ليست مشكلة تعيين وزراء أقباط إنها مشكلة تواجه الأقباط , ويصر أتباع الحكومة من الأقباط على إستخدام كلمات بطل إستخدامها منذ وقت طويل مثل .. الإستعمال يحاول اللعب على ورقة التفرقة .. الإستعمار يبث التفرقة بين طوائف الأمة .. الإستعمار يشعل نار الفتنة .. الإستعمار سلاحة الأساسى فرق تسد .. وبالمناسبة معنى كلمة فتنه هو كافر .. لماذا يدفع الأقباط الثمن من إذلالهم ويسكتوا على ظلم الأكثرية المسلمة .. إذا كنت خائفاً من الأستعمار أعطى للأقباط حقهم كمواطنين ليصبحوا لهم حق التساوى مع المسلمين .

أسطورة معيار الكفاءة 

لقد مل الإنسان من سماع عبارات جوفاء مثل التى يرددها الببغباء ومن المعروف أنه حفظها لأنها رددت أمامه فحفظها بدون فهم وأصبحت مثار عجب لمن يلقبه ومن هذه العبارات : " أنه فى مصر يتم إختيار الوزراء بعيداً عن العنصر الدينى بل يتم بناء على الكفاءة " وقالوا أنه لا يمكن أن يترك وزير فاشل فى وزارته لمجرد أنه قبطى " وطبعا كما رأينا وسنرى وسمعنا وسنسمع أن القاعدة فى إختيار الوزراء تميل إلى الشللية والمحسوبية وبلد الذى نشأ فيه المسؤول .. إلى آخرة من نظام العثمان الموروث منذ أيام السلطنة أكثر مما تميل إلى جانب الكفاءة  , كما أن الكاتب الذى لقنوه هذا الكلام نسى كفاءة الأقباط ونسى أمانتهم وإعتماد الحكم الإسلامى عليهم فى مختلف عصور الإحتلال الإسلامى لمصر ونسى أيضاً أن ملايين ألأقباط يمكن أن يخرج من بينهم من يستطيع أن يكون وزيراً لأنه بهذا القول أهدر عبقرية أبن الفراعنة فى إدارة بلده وألغى قدرته ليحكم ويسوس واديه , كما أن فرض الشريعة الإسلامية وطريقة الحكم الإسلامى فى مختلف العصور جعل القبطى يتوارث البعد عن الحياة العامة حتى لا يصيبه مثل ما أصاب جدوده.

**************************************************************************

الحكومة التى تحكم مصر بالشريعة الأسلامية كيف تعين الوزراء من الأقباط ؟

يتم أختيار الوزراء فى مصر حسب فكر الحكومة التى تتبع الفكر الأسلامى طبقاً لمعيارات ثلاثة الآتية : -

 الكفائة -- الولاء -- الجدارة

 والحقيقة المرة التى أثبتها التاريخ أن عدد الوزراء فى الوزارات منذ سنة 1878م كانوا ستى وزراء من بينهم واحد مسيحى  .. ووصل عدد الوزراء فى السنين الحالية 34 وزيراً من بينهم أثنين من وزراء الأقباط ..

.. ومن المعلومات التالية يمكننا أن نرى المحنة التى يعيشها الأقباط - فقد نقص نسبة عدد الوزراء الأقباط بالنسبة لعدد الوزراء المعينين وهى لا تناسب نسبة الأقباط بالنسبة لعدد السكان المسلمين الذين هم 10% وظل عدد الوزراء الأقباط لم يزد طوال 50 سنة منذ قيام ثورة مصر ولم يعين رئيس وزراء قبطى بل ان ما زاد الطين بلة أن الوزراء المعينين من الأقباط عينوا فى وزارات هامشية ونذكر أنه لا يمكن لمصرى أن ينكر خبرة ومهارة وذكاء وكفائة وولاء وجدارة بطرس غالى ولا يوجد أحد يتقن عدد اللغات التى يتقنها عين بطرس غالى وزيراً فى درجة وزير دولة للشئون الخارجية فى الوقت الذى عين مسلم وزير لخارجية مصر .. فى الوقت الذى رشحتة مصر ورشحتة دول العالم ليصبح المصرى المسيحى الذى يصبح السكرتير العام للأمم المتحدة , وشئ مضحك آخر أنه فى عصر السادات كان يعين وزراء أقباط ويعطيهم لقب وزراء دولة , ويسأل الوزير ما هى الوزارة ؟ وماذا أفعل ؟ وما هو نوعية العمل الذى يمارسة ؟ أى انه كان يعين القبطى وزيراً بدون وزارة ثم يفكر بعد ذلك عن نوعية الوزارة .

**************************************************************************

المشكلة ليست وزراء فقط ولكن المشكلة مشكلة المناصب الحكومية من الوزير للخفير

إن ما نتكلم عنه هو عملية اقصاء المسيحيين المصريين من مناصب الدولة من الوزير حتى الخفير , لماذا ؟ بسبب وجود الشريعة الأسلامية والقرآن فلا ولاية لذمى على مسلم فرقت الشريعة بين ابناء مصر واصبحنا نرى محتلاً يفرض شريعتة على ابناء الأرض الأصليين الأقباط , ويجب على الأقباط أن يطالبوا بوظائف طبقاً لنسبتهم العددية , لأنه لسبب بسيط ان الشريعة المطبقة فى مصر  اكلت حق القباط فى التعيين فى مناصب هامة فى الدولة , وليس أمامهم إلا هذا الطريق ما دام ليس هناك عدل فى التوزيع الوظيفى فى الدولة .

**************************************************************************

عملية التهديد بالمقايضة

فى مدة 50 سنة منذ قيام ثورة الأخوان ثورة 23 يوليو 1952م لم يعين رئيس جامعة واحد من الأقباط  لمدة أكثر من 50 سنة.. لم يعين فى مهنة رئيس نيابة قبطى واحد لمدة اكثر من 50 سنة .. لم يعين قائد من قيادات الشرطة من الأقباط لمدة 50 سنة .. لم يعين قائد جيش من جيوش مصر من الأقباط لمدة 50 سنة .. أو فى أمن الدولة .. وابحث فى جميع الوزارات لن تجد فى قيادتها قبطى واحد لمدة 50 سنة .. لم يعين محافظ قبطى واحد لمدة 50 سنة ..

ويدافع المسلمون عن موقفهم هذا بما معناه أن دى قصاد دى فماذا يقول الخبل الحكومى هو أن : " الأقباط يسيطرون على 60% من الصيدليات وهذا أكبر من نسبتهم العددية فى الأحصاء التعدادى ( ملاحظة قولوا لنا العدد المظبوط موش يمكن يكون عددنا 60% ) وهكذا راح يعدد نجاح الأقباط فى الحياة الحرة والأعمال الحرة هى أعمال ليست مضمونة ومعرضة للخطر وليست مقياس يمكن القياس عليها فهى تخضع للعرض والطلب والربح والخسارة فقالوا ان الأقباط يسيطرون على 25% من شركات المقاولات , ونسبة الأطباء فى وزارة الصحة أكبر من نسبتهم فى التعداد ( وهذا مشكوك فيه فى ظروف الحكومة الحالية ) ونسبة أعمالهم فى شركات ألستثمار أكبر ونسبة تجار البلح تزيد عشرة اضعاف من نسبة التجار المسلمين .. هذا الخبل الحكومى بمقارنة وظائف الحكومة بالأعمال الحرة التى تخضع لعوامل لا حصر لها ونرى المسلمين قد سيطروا على أعمال الذهب بعد ان قتل المسلمون التجار وراحوا يزيدون وينقصون فى سعرة حتى افلسوا تجار الذهب المسيحيين وشركات الأتوبيسات الخاصة والميكرو باص وغيرها كلها مسلمون ونستطيع أن نحصى عشرات المهن التى يسيطر عليها المسلمين بالكامل بدون وجود مسيحى يذكر بل أن الجرائد تطالعنا من حين لآخر بطلب موظفين كل الشروط التى يطلبونها طويل اللحية يلبس جلبية إذا كان رجلاً ومحجبة إذا كانت امرأة .. ولا تعليق لدينا .

والمناورات الحكومية الأسلامية العقيمة تقول أنه إذا قلنا أن التوزيع سيكون على أساس طائفى فالكاثوليك سيطالبون بنسبتهم والبروتستانت كذلك والسنة والشيعة .. ويستطرد قائلاً سوف ندخل فى جحيم من المطالب وننتهى بحرب أهلية , أى أن الحكومة تريد أن توهم الرأى العام أنها تحمى البلاد من حرب أهلية إذا أعطت لكل ذى حق حقة والأفضل أن يلتهم المسلمون السنة خيرات مصر بدون مشاركة من الأقباط والكاثوليك والبروتستانت والشيعة هل يعقل أن يفكر أحد فى هذا العصر بهذا المنطق ؟

أما عن حجة الحكومة عن الدول المتقدمة حضارياً مثل أمريكا وفرنسا وأنجلترا واليابان أنه لا يتم التعيين فيها للمناصب  على اساس طائفى بل على اساس الكفاءة , ونرد قائلين : اين انتم من هذه الدول , انه مجرد مثل بسيط أن ناظر أى مدرسة فى أستراليا يحفظ عن ظهر قلب أسماء تلاميذ مدرستة ويعرف طباعهم أنها الكفائة التى تفتقرون إليها وليست الوساطة والشللية والدرج المفتوح وأنت من أيه بلد وأنت قبطى أم مسلم وفوت علينا بكرة أنتم فين والدول دى فين , ومعظم الناس فى هذه الدول تفضل العمل الحر عن الوظيفة لأنها تدر مبالغ طائلة من المال .

 

لقد كان العنصر الدينى مع الكفائة له وضعاً أساسياً فى عهد ما قبل الثورة كما كانوا يراعون النسبة العددية للأقباط خاصة فى وزارات الوفد

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

الوزارات التى شكلت فى عهد الخديوى أسماعيل باشا من 28/8/1878م إلى 8/8/1879م

أسماء الوزراء القبط

عدد الوزراء

نهاية الوزارة

بداية الوزارة

رئيس الوزراء

نوبار باشا رئيس الوزارة ووزير الخارجية - ةكان وزير المالية إنجليوى أسمه مستر/ ريفز ويلسون وعين وزير فرنسى - وزير الشغال أسمه دى بليمر

6 منهم وزير مسيحى أرمنى

10/3/1879

28/8/1878

نوبار باشا الوزارة الأولى

كان بالوزارة وزير مالية أنجليزى

5 لم يكن بينهم قبطى

7/4/1879

10/3/1879

محمد توفيق باشا الوزارة الأولى

-----

5

5/7/1879

7/4/1879

 محمد شريف باشا - الوزارة ألأولى

فى 18/1/1878م تولى الخديوى إسماعيل باشا أبن إبراهيم باشا أبن محمد على باشا الكبير حكم مصر

وفى 28/8/1878م أصدر إسماعيل باشا أمره بتشكيل مجلس النظار وخوله مسؤوليه الحكم فى مصر وعهد إلى نوبار باشا بتأليف أول وزارة فى تاريخ مصر الحديث - وكان نوبار باشا مسيحياً ارمينياً

وعندما قام نوبار باشا برئاسة الوزارة عين وزيرين من غير المصريين  أحدهم الإنجليزى ريفز ولسون للمالية والآخر الفرنسى دى بليمير للأشغال وأحتفظ لنفسه بوزارة الخارجية

وفى 10/3/1879م تولى توفيق باشا ولى العهد الوزارة الثانية فى تاريخ مثر وكان لها وزير مالية أنجليزى

وفى 7/4/1879م تولى محمد شريف باشا رئاسة الوزارة ولم يكن فى هذه الوزارة أجانب أو أقباط

تعليق : تعتبر هذه الفترة فترة أختبار للحكم بنظام أوربى لم تراعى فيه الأصول ولا القواعد المتبعه فى النواحى السياسية والأقتصادية وغيرها من الأساليب التى تتبعها الدول العريقة فى الديمقراطية لهذا لم يعين قبطى فى منصب وزارى.

==========================================================================

الوزارات التى شكلت فى عهد الخديوى محمد توفيق باشا من 8/1879م إلى 8/1/ 1892م
أسماء الوزراء القبط-المسيحيين عدد الوزراء

نهاية الوزارة

بداية الوزارة

 رئيس الوزراء
- 5 18/8/1879 5/7/1879 محمد شريف باشا الوزارة الثانية
- 8 21/9/1879 18/8/1879 الخديوى محمد توفيق الوزارة الثانية
- 6 10/9/1881 21/9/1879 مصطفى رياض باشا
- 6 4/2/1882

14/9/1881

 محمد شريف باشا الوزارة الثالثة
- 7 17/6/1882 4/2/1882 محمود سامى باشا الوزارة الأولى
- 7 21/8/1882 17/6/1882 إسماعيل راغب باشا الووارة الأولى
- 7 10/1/1884 21/8/1882 محمد شريف باشا الوزارة الرابعة
نوبار باشا رئيس الوزراء ووزير الخارجية والحفانية 5 9/6/1888 10/1/1884

نوبار باشا الوزارة الثانية
- 7 21/5/1891 9/6/1888

مصطفى رياض باشا الوزارة الأولى
قبطى واحد أسمه تكران باشا وزير الخارجية 7 17/1/1892 24/5/1891

مصطفى فهمى باشا الوزارة الأولى

 

تولى محمد توفيق باشا أبن أسماعيل باشا حكم مصر فى 26/6/1879م تولى فى عهده عشر وزارات , السيع وزارات الأولى كانت أمتداد للمرحلة التمهيدية الأولى لحكم مصر بطريقة أوربية حديثة لهذا لم يكن فيهما قبطى واحد وفى الوزارة الثامنة تولى نوبار باشا المسيحى الأرمنى المصرة رئاسة الوزارة , ثم تولى تكران باشا المسيحى وزارة الخارجية ولكنه لم يكن من أصل مصرى

وهناك ملاحظة هامة فى 11/7/1882م هاجم الأسطول الإنجليزى مدينة الأسكندرية وبدأ افحتلال الإنجليزى لمصر أى أن فى عهد الخديوى توفيق فى خلال 10 وزارات كانت 6 ةوارات قبل الإحتلال و 4 وزارات تكونت بعد الإحتلال

فى 8/1/1883 م أصدر الخيديوى محمد توفيق مرسوماً بتعييين السير فانتين يبكر مفتش عاما للبوليس فى مصر وتعيين افلين ورد قائد عاماً للجيش المصرى وفى 11/9/ 1883م عين اللورد كرومر قنصلاً عاماً لأنجلترا فى مصر وبدأ الإنجليز بالسيطرة على الجيش والبوليس ومعظم المرافق العامة فى مصر

==========================================================================

الوزارات التى شكلت فى عهد عباس حلمى باشا فى الفترة من 8/1/1892 م إلى 19/12/1914م

 
أسماء الوزراء القبط أو-المسيحيين عدد الوزراء

نهاية الوزارة

بداية الوزارة

 رئيس الوزراء
قبطى واحد أسمه تكران باشا وزير الخارجية 6 15/1/1893 17/1/1892

مصطفى فهمى باشا      الوزارة الثانية
 تكران باشا وزير الخارجية + بطرس غالى باشا للمالية 6 18/1/1893 15/1/1893

حسين فخرى باشا         الوزارة الأولى

نوبار باشا رئيس الوزراء ووزير الداخلية + بطرس باشا غالى للخارجية 5 12/11/1895 15/4/1894

نوبار باشا                    الوزارة الثالثة

بطرس غالى باشا رئيس الوزراء ووزير الخارجية ودخل فى هذه الوزارة سعد زغلول كوزيراً للمعارف 6 21/1/1910 12/11/1908

بطرس غالى باشا

يوسف سابا وزير المالية 6 5/4/1914 23/2/1910

محمد سعيد باشا الوزارة الأولى
يوسف وهبى وزير للمالية 8 19/12/1914 5/4/1914

حسين رشدى باشا الوزارة الأولى

فى 16/1/1892م تولى الخديوى عباس حلمى الثانى حكم مصر وفى عهده وأثناء وجود الأنجليز فى مصر تم تشكيل ثمانية وزارات وقد تم تعيين وزراء مسيحيين فى جميع الوزارات العشرة التى تم تشكيلها فى هذه الفترة وكان أول وزير مسيحى هو بطرس غالى باشا وزير المالية أثناء رئاسة حسين فخرى للوزارة وقد زاره حسين فخرى باشا

وكان بطرس باشا غالى أول قبطى مسيحى مصرى يتولى رئاسة الوزراء أبتداء من 12/11/1908

وفى 20/11/1908 إغتال رئيس الوزراء بطرس غالى شاب أسمه إبراهيم ناصف الوردانى ودارت مظاهرات ضخمة من المسلمين مبتهجة بقتل النصرانى تردد فى هتافات مدوية : " مبروك عليك يا وردانى ياللى قتلت النصرانى " وحدثت أزمة بين المسلمين والأقباط .

فى 1/4/1907م قدم اللورد كرومر أستقالته عقب حادثة دنشواى وكان اللورد كرومر هو الحاكم الفعلى لمصر وقد عين السير جورست بدلا من كرومر المستقيل

فى 14/7/1911م تم تعيين كتشنر معتمداً لبريطانيا فى مصر بعد أن توفى السير جورست

==========================================================================

الوزارات التى تشكلت فى عهد السلطان حسين كامل فى الفترة من 19/12/1914م إلى 9/10/1917م
أسماء الوزراء القبط أو-المسيحيين عدد الوزراء

نهاية الوزارة

بداية الوزارة

 رئيس الوزراء
يوسف وهبى باشا للمالية 7 9/10/1917 19/12/1914

حسين رشدى باشا الوزارة الثانية

حتى 18/12/1914م كانت مصر تابعة لتركيا وهى بقايا السلطنة العثمانية ولكن بعد هذا اليوم أعلنت بريطانيا الحماية على مصر وبذلك زالت سيادة تركيا على مصر نهائياً

وعندما تولى السلطان حسين كامل عرش مصر فى 19/12/1913م شكل فى عهده وزارة واحده مكثت تمارس عملها لمدة ثلاث سنوات وكان بها قبطى واحد من أصل مصرى وهو يوسف وهبى باشا وزيراً للمالية 

===================================================================

الوزارات التى تشكلت فى عهد السلطان أحمد فؤاد من 9/10/1917م حتى 15/3/1922م
أسماء الوزراء القبط أو-المسيحيين عدد الوزراء

نهاية الوزارة

بداية الوزارة

 رئيس الوزراء
يوسف وهبى باشا للمالية 7 9/4/1919 10/10/1917 حسين رشدىباشا الوزارة الثالثة
يوسف وهبى باشا للمالية 7 22/4/1919 9/4/1919 حسين رشدىباشا الوزارة الرابعة
يوسف وهبى باشا للمالية 7 20/11/1919 20/5/1919 محمد سعيد باشا الوزارة الثانية
يوسف وهبى باشا رئيساً للوزراء ووزيرا للمالية 8 21/5/1920 20/11/1919 يوسف وهبى باشا الوزارة الأولى
يوسف سليمان بك وزيراً للمالية 8 16/3/1921 21/5/1920 محمد توفيق نسيم باشا
نجيب بطرس باشا وزيراً للزراعة 9 24/12/1921 16/3/1921 عدلى يكن باشا الوزارة الأولى

فى 9/10/1917م جلس على عرش مصر السلطان أحمد فؤاد وشكل فى عهده 6 وزارات كان بها جميعا وزيراً قبطياً هو يوسف وهبى باشا وعندما عين فى الوزارة الرابعة رئيساً للوزراء لم يفرح الأقباط كما ينبغى لأنهم خشوا أن يقبل الحماية البريطانية ومناقشة لجنة ملنر فإجتمع أكثر من ألفين قبطى فى الكنيسة الكبرى للكاتدرائية يحتجون على قبولة الوزارة وفى هذا أثناء قيام المصريين جميعاً مسلمين ومسيحيين فى ثورة واحدة ضد الإحتلال الإنجليزى لمصر سنة 1919م

========================================================================

الوزارات التى تشكلت فى عهد الملك فؤاد ألول من 15/3/1922م حتى 28أبريل 1936م
أسماء الوزراء القبط أو-المسيحيين عدد الوزراء

نهاية الوزارة

بداية الوزارة

 رئيس الوزراء
واصف سميكة بك للمواصلات 10 29/11/1922 1/3/1922 عبد الخالق ثروت باشا الوزارة الأولى
يوسف سليمان باشا للمالية 10 9/2/1923 30/11/1922 محمد توفيق  نسيم باشا الوزارة الثانية
فوزى جورجى المطيعى بك للزراعة 10 27/1/1924 15/3/1923 بحى أبراهيم باشا
مرقص حنا بك للأشغال العمومية+ وواصف بطرس غالىافندى خارجية 10-2قبط 24/11/1924 28/1/1924 سعد زغلول باشا الوزارة ألأولى
يوسف قطاوى باشا للمالية ونخلة جورجى المطيعى للمواصلات 9 -2 قبط 13/3/1925 24/11/1924 أحمد زيور باشا الوزارة الأولى
يوسف قطاوى باشا للمواصلات وتوفيق دوس بك للزراعة 10-2 قبط 7/6/1926 13/3/1925 أحمد زيور باشا الوزارة الثانية
مرقص حنا باشا للخارجية 10- قبطى 7/6/1926 7/6/1926 عدلى يكن باشا الوزارة الثانية
مرقص حنا باشا للخارجية 10-قبطى 16/3/1928 25/4/1927 عبد الخالق ثروت باشا الوزارة الثانية
واصف بطرس غالى باشا للخارجية ومكرم عبيد أفندى للمواصلات 10-2قبط 25/6/1929 16/3/1928 مصطفى النحاس باشا الوزارة الأولى
نخلة المطيعى باشا للزراعة 9- قبطى 2/10/1929 25/6/1929 محمد محمود باشا الوزارة ألأولى
واصف سميكة باشا للزراعة 10- قبطى 1/1/1930 3/10/1929 عدلى يكن باشا الوزارة الثالثة
واصف بطرس غالى باشا للخارجية ومكرم عبيد أفندى للمالية 10- 2قبط 19/6/1930 1/1/1930 مصطفى النحاس باشا الوزارة الثانية
توفيق دوس باشا للمواصلات 9-  قبطى 4/1/1933 19/6/1930 أسماعيل صدقى باشا الوزارة الأولى
نخله المطيعة باشا للخارجية 10- قبطى 27/9/1933 4/1/1933 أسماعيل صدقى باشا الوزارة الثانية
صليب سامى بك وزير للحربية والبحرية 10- قبطى 14/11/1934 27/9/1933 عبد الفتاح يحي باشا الوزارة الأولى
كامل أبراهيم بك وزير للخارجية والزراعة 8 - قبطى 30/1/1936 14/11/1934 محمد توفيق نسيم باشا الوزارة الثالثة
صادق وهبة باشا للزراعة 9 - قبطى 9/5/1936 30/1/1936 على ماهر باشا الوزارة الأولى

فى 28/2/1922م فى عهد أحمد فؤاد سلطان مصر وافقت بريطانيا على إنهاء الحماية البريطانية على مصر ةأن تكون مصر دولة ذات سيادة , وبهذا تغير لقب أحمد فؤاد من سلطان مصر إلى ملك مصر

شكلت فى عهده 17 وزارة ولأول مرة أصبح عدد الوزراء الأقباط إثنين وذلك فى الوزارة الرابعة برئاسة سعد زغلول والوزارة الخامسة والاسدسة برئاسة أحمد زيور باشا والوزارة رقم 9, 12 برئاسة مصطفى النحاس باشا

لأول مرة يصبح وزير قبطى لوزارة هامه هى وزارة الحربية والبحرية أسمه صليب سامى بك وذلك فى الوزارة الخامسة عشرة وكانت برئاسة عبد الفتاح يحى باشا

فى 19/4/1923 صدر الأمر الملكى رقم 42 لسنة 1923م بصدور دستور مصرى بعد الإستقلال ونص فى مادته الثانية على أن

المصريين لدى القانون سواء هم متساوون فى التمتع بالحقوق المدنية والسياسية والواجبات والتكاليف العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين

وفى المادة الثانية عشر نصت على

حرية العقيدة مطلقة

وفى المادة الثالثة عشر

تحمى الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقاً للعادات المرعية فى الديار المصرية

فى 17 سبتمبر 1924 م أفرج عن سعد زغلول بعد أن كان منفياً فى جبل طارق وقد كان سعد زغلول رجل الشعب الأول وقائدة - وكلف سعد زغلول بتشكيل الوزارة لأول مرة فى تاريخ مصر وكان فى وزارته إثنين من الأقباط هما مرقص حنا سميكة بك للأشغال وواصف بطرس غالى أفندى للخارجية .

=================================================================

الوزارات التى تشكلت فى عهد الوصاية على العرش والأوصياء كانوا محمد على وعبد العزيز عزت وشريف صبرى وذلك فى المدة من 8/5/1936م حتى 29/7/1937م
أسماء الوزراء القبط عدد الوزراء

نهاية الوزارة

بداية الوزارة

 رئيس الوزراء
واصف بطرس غالى باشا للخارجية ومكرم عبيد للمالية 12 31/7/1937 9/5/1936 مصطفى النحاس باشا الوزارة الثالثة

بعد وفاة الملك فؤاد الأول كان أبنه قاصراً فتم تعيين مجلس وصاية على العرش تكون من محمد على وعبد العزيز عزت وشريف صبرى وذلك فى المدة من 8/5/1936م حتى 29/7/1937م وفى عهد مجلس الوصاية هذا تشكلت وزارة واحده أستمرت فى عملها لمده ثلاثة أشهر تقريباً والوزيران القبطيان هما بطرس باشا للخارجية ومكرم عبيد للمالية

===================================================================

الوزارات التى تشكلت فى عهد الملك فاروق الأول من 29/7/1937م حتى 26/7/1925م
أسماء الوزراء القبط عدد الوزراء

نهاية الوزارة

بداية الوزارة

 رئيس الوزراء
 واصف بطرس غالى باشا للخارجية ومكرم عبيد باشا للمالية 11-2قبط * 30/12/1937 1/8/1937 مصطفى النحاس باشا الوزارة الرابعة
مراد وهبة غالى للزراعة 16- قبطى 27/4/1938 30/12/1937 محمد محمود باشا الوزارة الثانية
مراد وهبة باشا للتجارة والصناعة 13- قبطى 24/6/1938 27/4/1938 محمد محمود باشا الوزارة الثالثة
سابا حبشى بك للتجارة والصناعة  12 - قبطى 18/8/1939 24/6/1938 محمد محمود باشا الوزارة الرابعة
سابا حبشى بك للتجارة والصناعة 15 - قبطى 27/6/1940 18/8/1939 على ماهر باشا الوزارة الثانية
صليب سامى بك وزيرا للتموين 16 - قبطى 14/11/1940 27/6/1940 حسن صبرى باشا الوزارة الأولى
صليب سامى بك للتجارة والصناعة 13 - قبطى 31/7/1941 15/11/1940 حسين سرى باشا الوزارة الأولى
صليب سامى بك وزيراً للخارجية 15- قبطى 4/2/1924 31/7/1941 حسين سرى باشا الوزارة الثانية
مكرم عبيد باشا للمالية وكامل صدقى بك للتجارة والصناعة 12-2قبط * 26/5/1942 4/2/1924 مصطفى النحاس باشا الوزارة الخامسة
 كامل صدقى باشا المالية 15 - قبطى 8/10/19448 26/5/1924 مصطفى النحاس باشاالوزارة السادسة
مكرم عبيد باشا المالية وراغب حنا بك للتجارة والصناعة 13- 2 قبط * 15/1/1945 8/10/1944 أحمد باشا ماهر الوزارة ألأولى
مكرم عبيد باشا المالية وراغب حنا بك للتجارة والصناعة 15 2 قبط * 24/2/1945 15/1/1945 أحمد باشا ماهر الوزارة الثانية
مكرم عبيد باشا للمالية وراغب حنا بك وزير دولة 15 -  قبطى 15/2/1946 24/2/1945 محمود فهمى النقراشى باشا الوزارة الأولى
سابا حبشى للتجارة والصناعة 13- 2 قبط * 16/2/1946 16/2/1946 إسماعيل صدقى باشا الوزارة الثالثة
د/ نجيب حنا وزير الصحة العمومية 13 - قبطى 28/12/1948 9/12/1946 محمود فهمى النقراشى باشا الوزارة الثانية
د/ نجيب حنا وزير الصحة العمومية 17 - قبطى 25/7/1949 28/12/1948 أبراهيم عبد الهادى باشا الوزارة الأولى
 د/ نجيب حنا وزير الصحة العمومية 20- قبطى 3/11/1949 25/7/1949 حسين سرى باشا الوزارة الثالثة
صليب سانى باشا للتجارة والصناعة 15 - قبطى 1/1/1950 3/11/1949 حسين سرى باشا الوزارة الرابعة
أبراهيم فرج وزير الشئون البلدية والقروية 17- قبطى 27/1/1952 12/11/1950 مصطفى النحاس باشا الوزارة السابعة
صليب سامى باشا للزراعة 12 - قبطى 1 /3/1952 27/1/1952 على ماهر باشا الوزارة الثالثة
صليب سامى باشا للتجارة والصناعة ونجيب أبراهيم باشا للأشغال 13 - 2 قبط * 2/7/1952 1/3/1952 أحمد نجيب الهلالى باشا الوزارة الأولى
نجيب أبراهيم باشا للأشغال العمومية والمالية والأقتصاد 14 - قبطى 22/7/1952 2/7/1952 حسين سرى باشا الوزارة الخامسة
يوسف سعد بك للأشغال العمومية ومريت غالى بك للشئون البلدية والقروية 15 - 2 قبط    *          24/7/1952 22/7/1952 أحمد نجيب الهلالى باشا الوزارة الثانية
الفونس جريس بك وزير للزراعة 13 - قبطى 7/9/1952 24/7/1952 على ماهر باشا الوزارة الرابعة

فى عهد الملك فاروق شكل 24 وزارة أربعة وزارات كان بها وزيران قبطيان وعلامة * تشير لهذه الوزارات وبإختصار شديد تولى قبطيان رئاسة الوزارة المصرية هما بطرس غالي ويوسف وهبة وتولى قبطي ثالث رئاسة البرلمان وهو ويصا واصف.
وشارك ألأقباط مشاركة كبيرة في ثورة 1919م بقيادة سعد زغلول ضد الإنجليز، مما أسفر على نفي عدد من القيادات الوطنية المصرية بينهم عدد من الأقباط. وبعد عودة أعضاء الثورة من المنفى تشكل حزب الوفد المصري، وكان حزب الغالبية في معظم الأوقات وكان يفوز الأقباط بنسبة أكبر فى التمثيل سياسي من نسبتهم العددية مثل برلمان 1929م وبرلمان 1942م، حيث كانت نسبتهم في الأول 9,8% والثاني 10.2%". وهذا إنما يدل على أن مناخ الحرية الذى كان سائداً آنذاك أدى إلى وصول الخبرات القبطية الماهرة إلى أعلى المناصب بغض النظر عن الدين أو الجنسية
.

جدول يوضح تمثيل الأقباط في البرلمان المصري قبل الثورة

النسبة العدد الإجمالى لأعضاء المجلس عدد الأقباط الإنتخابات م
2.80% 214 6

1924

 1
4.67% 214 15 1925 2
7.94% 214 17 1926 3
10.22% 225 23 1929 4
2.67% 150 4 1931 5
8.62% 232 20 1936 6
12.05% 224 27 1938 7
10.23% 264 27 1942 8
4.55% 264 12 1945 9
3.13% 319 10 1950 10

 

وهذه البيانات وهذا الجدول من كتاب: المسلمون والأقباط في إطار الجماعة الوطنية

وبالنسبة لمجلس الشيوخ الذي كان يتكون من أعضاء منتخبين ومعينين من فئات معينة هي أساسًا كبار الموظفين السابقين وكبار ملاك الأراضي الزراعيين وكبار رجال المال والبلاط الملكى وكانت هذه الفئة فى العادة وصلت إلى أعلى مراحل التعليم فى اروبا ، في سنة 1924م كان العدد الكلى للمجلس 119 منهم 15 من القبط والمسيحيين عامة بنسبة 13% (كان هناك مسيحيون من الشام والأرمن واليونانيين وكانوا يمثلون في المجلس)، وكان المنتخبون 71 منهم 7 من القبط بنسة 8,5% والمعينون  منهم 9 من القبط والمسيحيين عمومًا بنسبة 18,5%.

وفي عام 1931م كان العدد الكلي للأعضاء 100 منهم 17 من القبط والمسيحيين عامة.

وفي مجلس 1936م كان العدد الكلي 147 منهم 19 من القبط والمسيحيين سواء منتخبين أو معينين.

وهكذا يتضح حجم التمثيل العالي للأقباط سواء في مجلس النواب أو مجلس