يعلن أصحاب الشركات والمصانع فى الجرائد المملوكة للحكومة عن وظائف ويشترطون أن يكون المتقدم مسلم .

أما الوظائف الحكومية فإنه هناك أولويات فى التوظيف فيها حيث لخرجى الجامعات الأزهرية ثم المسلمين المتخرجين من الجامعات الحكومية ثم إذا تبقى شيئاً فللمسيحيين وهم قلة ,

أما ترقيات المسيحيين لوظائف عالية مثل وكيل وزارة أو رئيس قسم فإنها غالبا ما تتم إذا كان المسيحى على وشك الإحالة إلى المعاش أو بواسطة قضية يرفعها المسيحى القبطى حتى يحصل على هذه الوظيفة.

ونسوق هنا مثلاً لمدرس قرأ عن إحتياج مدارس خاصة لمدرسين فى مادته والتى هو متميز فيها على حد قوله وعندما ذهب ليستفسر عن المطلوب للتقديم والإلتحاق بالعمل كمدرس سألوه عن ديانته ولما عرفوا انه مسيحى قالوا له : " لا نريد مدرسين مسيحيين " ثم نسأل هل هناك تفرقة طائفية ؟ ماذا جرى لمصر؟ من كتاب الفتنة الطائفية من وجهة النظر القبطية - أ. مدحت فؤاد

***************************************************************************************

قرارات رئيس الجمهورية العنصرية ضد الأقباط الحركة القضائية للتعينات والتنقلات

جريدة وطنى بتاريخ 6/11/ 2005 م السنة 47 العدد 2289 -  قراءة فى ملف الامور المسكوت عنها(109) - باقة‏ ‏جديدة‏ ‏من‏ ‏القرارات‏ ‏الجمهورية‏ ‏العنصرية‏!!‏ - بقلم :يوسف سيدهم -

*** ‏قرار‏ ‏رقم‏327‏لسنة‏2005‏صادر‏ ‏في‏28‏سبتمبر‏ ‏ويتضمن‏ ‏تفاصيل‏ ‏الحركة‏ ‏القضائية‏ ‏للتعنييات‏ ‏والتنقلات‏ ‏في‏ ‏الوظائف‏ ‏القضائية‏ ‏ويشمل‏:‏
‏1-‏تعيين‏ ‏ثلاثة‏ ‏مستشارين‏ ‏بمحاكم‏ ‏الاستئناف‏ ‏ليس‏ ‏بينهم‏ ‏أي‏ ‏قبطي‏(‏صفر‏%).‏
‏2-‏تعيين‏38‏رئيسا‏ ‏بالمحاكم‏ ‏الابتدائية‏ ‏فئة‏(‏أ‏)‏ليس‏ ‏بينهم‏ ‏أي‏ ‏قبطي‏(‏صفر‏%).‏
‏3-‏تعيين‏ ‏ثلاثة‏ ‏رؤساء‏ ‏للنيابة‏ ‏العامة‏ ‏فئة‏(‏أ‏)‏ليس‏ ‏بينهم‏ ‏أي‏ ‏قبطي‏(‏صفر‏%).‏
‏4-‏تعيين‏ ‏ستة‏ ‏رؤساء‏ ‏بالمحاكم‏ ‏الابتدائية‏ ‏فئة‏(‏ب‏)‏ليس‏ ‏بينهم‏ ‏أي‏ ‏قبطي‏(‏صفر‏%).‏
‏5-‏تعيين‏44‏رئيسا‏ ‏للنيابة‏ ‏العامة‏(‏ب‏)‏بينهم‏ ‏قبطي‏ ‏واحد‏(2,27%).‏
‏6-‏تعيين‏449‏رئيسا‏ ‏للمحكمة‏ ‏فئة‏(‏أ‏)‏ورئيسا‏ ‏للنيابة‏ ‏العامة‏ ‏فئة‏(‏أ‏)‏بينهم‏20 ‏قبطيا‏(4,45%).‏
‏7-‏تعيين‏505‏رؤساء‏ ‏للمحكمة‏ ‏فئة‏(‏ب‏)‏ورئيسا‏ ‏للنيابة‏ ‏العامة‏ ‏فئة‏(‏ب‏)‏بينهم‏19‏قبطيا‏(3,76).‏
‏8-‏تعيين‏353‏قاضيا‏ ‏بالمحاكم‏ ‏الابتدائية‏ ‏بينهم‏ ‏تسعة‏ ‏من‏ ‏الأقباط‏(2,55%).‏
‏9-‏حركة‏ ‏تنقلات‏ ‏رؤساء‏ ‏المحاكم‏ ‏فئة‏(‏أ‏)‏وفئة‏(‏ب‏)‏والقضاة‏ ‏بين‏ ‏محافظات‏ ‏الجمهورية‏ ‏وتشمل‏ ‏الحركة‏353‏من‏ ‏رؤساء‏ ‏المحاكم‏ ‏والقضاة‏ ‏بينهم‏ ‏ثمانية‏ ‏أقباط‏(2,27%).‏
أي‏ ‏أن‏ ‏القرار‏ ‏الجمهوري‏ ‏في‏ ‏جملته‏ ‏شمل‏1754‏من‏ ‏العاملين‏ ‏في‏ ‏الوظائف‏ ‏القضائية‏ ‏بينهم‏56‏من‏ ‏الأقباط‏ ‏بنسبة‏ ‏متوسطة‏ ‏تبلغ‏3,19%‏الأمر‏ ‏الذي‏ ‏يعكس‏ ‏قصورا‏ ‏شديدا‏ ‏في‏ ‏نصيب‏ ‏الأقباط‏ ‏من‏ ‏هذه‏ ‏التعنييات‏ ‏ويفجر‏ ‏واقع‏ ‏استبعادهم‏,‏وحرمان‏ ‏الأكفاء‏ ‏منهم‏ ‏من‏ ‏حقوقهم‏ ‏المتساوية‏ ‏مع‏ ‏إخوتهم‏ ‏المسلمين‏,‏ويطعن‏ ‏مبدأإعلاء‏ ‏قيمة‏ ‏العمل‏ ‏والمشاركةفي‏ ‏الصميم‏.‏

**********************
 

وظائف تطلب شغل وظائف على أساس دينى ويعلن عنها فى الجرائد والإعلام المصرى ضد دستور وقوانين مصر - نشر هذا الإعلان بتاريخ 11/1/2008م فى جريدة الوسيط والأجهزة المراقبة نائمة