عن منظنة الأقباط الأحرار

قوات الأمن تعتدى على السيدة كاميليا وأطفالها فى منزلها دون سبب
كتب المنظمات القبطية
الثلاثاء, 23 ديسمبر 2008

 المنظمات القبطية ، وبواسطة المكتب القانونى قد قامت بتقديم شكوى أمام سبع قنوات دولية شرعية بما فيها الاتحاد الاوروبى ، مطالبة بالغاء الحكم الصادر ضد الطفلين أندرو وماريو
أندرو وماريوفى اطار التعصب الدينى الذى مارسته المحاكم المصرية ضد السيدة كاميليا لطفى والدة الطفلين أندرو وماريو لعدم رضوخها والإنضمام الى دين الاسلام هى أو أولادها، وفى سياق الانتقام منها ومن الاولاد ، حدث اعتداء خطير من السلطات الامنية ضد السيدة الفاضلة بدعوى أنهم ينفذون حكما قد صدر ضدها، علماً بأن الحكم قد نُفذ بالفعل عن طريق المحضر التابع للمحكمة ، كما أن تلك السلطة المعتدية إعتدت على السيدة الفاضلة وأولادها دون أن يكون بحوزة تلك السلطه أوراق رسمية للحكم ، ولا رقم الدعوى أو ما إنتهى إليه التنفيذ، ودون سبب قانونى لوجوب التنفيذ للمرة الثانية. وها هى وقائع التعدى الخطير الذى ينأى عن كل القيم القانونيه بل والاخلاقيه.
فى يوم 21\12\2008 فتحت السيده كاميليا وهى بمفردها ونجليها الصغيرين باب الشقه لتجد خمسه أشخاص يصلحون للمصارعه جميعهم يرتدون الملايس المدنيه (تنتظرهم سيارة ميكروباص بالأسفل) مصطفين أمام باب الشقة, واذا بأحدهم يدخل الشقه ويطلب منها إحضار بطاقتها وارتداء ملابس الخروج والتوجه معهم الى القسم وإلا سيأخذونها بالقوه, بزعم أن عليها حكم يتعين تنفيذه.
حين رأت عبارات الشر تتطاير من الزائر الثقيل, خشيت أن تدخل حجرتها لترتدى ملابسها خشية اقتحام الحجره عليها فطلبت منهم الخروج حتى ترتدى ملابسها وتحضر لهم باقى الأوراق الدالة على عدم صدق زعمهم حيث قدمت لهم ما كان بمقربة منها من أوراق تفيد أنه تم التنفيذ عن طريق المحكمة ، وأن الحكم المزعوم مقدم للنقض، ولكنهم رفضوا قائلين "مالناش دعوه بالمحكمة ، إحنا الحكم عندنا مفتوح".
من واقع ما قدمته من أوراق أثبتت أنه تم السداد وطلبت التريث الى أن ينوب محاميها عنها فى ذلك إلا أنهم رفضوا ذلك بشدة مع إطلاق ألفاظ السباب الغير لائقة والتهديد والوعيد إن لم تمتثل لأمر النزول معهم- مما دعا جميع الجيران من حولها إلى الحضور- ومحاولة إثنائهم عما إنتووه بها دون جدوى .
إزاء عنت الزائرين تشككت السيدة كاميليا فى صحة أغراضهم فقام الابن الاكبر لها وكان قد حضر بعدما إستدعاه الجيران- بتصوريهم بجهاز الجوال فما كان منهم الا أن انتزعوه منه مع بعض السباب والضرب الذى يعبر عن كيفية معاملة الدوله لأبناء الوطن ، ثم قاموا بمسح تلك الصور من الجوال.
وظل الوضع كذلك على مدى ساعتين الى أن حضر محامى السيدة كاميليا وأعاد عليهم ماقدمته وأنه لا يجوز اتخاد أى اجراء فى هذه المرحلة. وتوجه معهم الى القسم (قسم باب شرق) وقرر لهم أن الحكم منفذ بالحجز وأن المصاريف مسددة بالكامل وإلا ما كان للنقض أن يقبل ، فأخطروه بوجوب سداد 50 جنيها أتعاب محاماه فقام بسدادها علما بأنه قد سبق سداد هذا المبلغ ضمن مفردات الحكم كما وأنه ليس منوطاً بالقسم تحصيل أتعاب المحاماة.

موجز الحكم محل التنفيذ:
من المعلوم أن السيدة كاميليا كانت متزوجة من رجل اعتنق الاسلام ليتزوج من امرأه مسلمة .. تلتها أخرى. أقامت السيده كاميليا بعد أربع سنوات وبعد زيجتين أخريين دعوى تطليق للضرر ، وحصلت عليه. انتقاما منها أعلنها الزوج بوجوب انضمامها للاسلام حتى يثير نوازع المحكمة للنيل منها. أقام الزوج ضدها عدة دعاوى بلغت الثلاثين منها دعوى تعويض للسب عن طريق النشر.
فى مثل هذه الدعاوى يختصم الناشر ويقدم مايفيد أن الشخص قد صرح له بالتحدث عن لسانه كتابة أو شفاهة ، ولكنه لم يحدث. ولم ينسب اليها من أقوال ما ينحدر الى مرتبة السب. ولكن محكمة أول درجة حتى تنصر أخاها ظالماً حكمت ضدها بغرامة عشرة ألاف جنيه بخلاف التعويض. وفى الاستئناف رفضت المحكمة مجرد الإستماع الى أي دفاع وأيدت الحكم بذات اليوم. فقامت السيدة كاميليا بعمل نقض. وهنا يثور التساؤل "هل نجد فى النقض بعض العدالة؟"
والغريب فى الأمر أن يتم التنفيذ ضدها على هذا النحو وبهذه السرعة فى حين أنها مكثت طوال أربع سنوات تحاول تنفيذ حكم نفقة لأولادها ولم تتمكن. ثم صدر حكم بحرمانها من النفقة التى كان قد حكم بها لصالحها طوال السنوات الاربع.
والمنظمات الدولية تشجب التعدى الإجرامى بالسب على مفتشة ضرائب ذات مركز مرموق وبالدرجة الاولى لاقتيادها بالقوة الجبرية وبميكروباس لتنفيذ حكم مدنى بهذه الصورة التى لا توصف الا بأنها اجرامية.
وهكذا تضطهد السلطات من يتمسك بحقه أو بدينه سيما لو كانت امرأه.
نعم ، هذا هو المنطق . منطق القوه وليس منطق القانون لأن القانون ليس نائماً فقط ولكنه وئد وأسلم الروح.
كذلك فإن الاحكام المدنية كالغرامة والتعويضات لا تنفذ بالاكراه البدنى فى كل أنحاء العالم بما فيها مصر المحروسة ، أو مصر الموكوسة.
ومن المعلوم أيضا أن المنظمات القبطية وبواسطة المكتب القانونى قد قامت بتقديم شكوى أمام سبع قنوات دولية شرعيه بما فيها الاتحاد الاوروبى مطالبة بالغاء الحكم الصادر ضد الطفلين أندرو وماريو وأسلمتهم قسرا.
المنظمات القبطية الموقعة :
1- المؤسسة القبطية لحقوق الإنسان (سويسرا)
2-الأقباط متحدون (إنجلترا)
3-الهيئة القبطية (الهولندية)
4-الهيئة القبطية الأوربية الفرنسية
5-منظمة أصدقاء الأقباط (فرنسا)
6-هيئة الشباب القبطي الفرنسي
7-الهيئة القبطية النمساوية بجراتس
8-جمعية الاندماج القبطي (النمسا)
9-المركز الثقافي القبطي (اليونان)
10-الهيئة القبطية (السويد)
11- الهيئة القبطية (الألمانية)
12 الهيئة القبطية (ايرلندا)
13- هيئة أقباط (المجر)
14-المؤسسة القبطية للمساعدة القانونية (أمريكا)
15-منظمة مسيحي الشرق الأوسط (كندا)
16-الموقع الإلكتروني الأقباط الأحرار
17- مركز الكلمة لحقوق الانسان (القاهرة)
د. شفيق عوض المحامى ورئيس الاتحاد الاوروبى للمنظمات القبطية.
حنا زكى المحامى

***********************************

وطنى 22/2/2009م السنة 51 العدد 2461   عن خبر بعنوان [في‏ ‏قضية‏ ‏ماريو‏ ‏وأندرو‏:‏ النائب‏ ‏العام‏ ‏يقبل‏ ‏التظلم‏ ‏علي‏ ‏حكم‏ ‏الضم‏ ‏للأب]
نشأت‏ ‏أبو‏ ‏الخير‏:‏
وافق‏ ‏النائب‏ ‏العام‏ ‏عبد‏ ‏المجيد‏ ‏محمود‏ ‏علي‏ ‏قبول‏ ‏التظلم‏ ‏الذي‏ ‏تقدمت‏ ‏به‏ ‏السيدة‏ ‏كاميليا‏ ‏لطفي‏ ‏جاب‏ ‏الله‏-‏والدة‏ ‏الطفلين‏ ‏ماريو‏ ‏وأندرو‏ ‏والذي‏ ‏طلبت‏ ‏فيه‏ ‏الطعن‏ ‏بالنقض‏ ‏علي‏ ‏الحكم‏ ‏الصادر‏ ‏لصالح‏ ‏الأب‏ ‏مدحت‏ ‏رمسيس‏ ‏الذي‏ ‏أشهر‏ ‏إسلامه‏ ‏بعد‏ ‏أن‏ ‏حكمت‏ ‏له‏ ‏محكمة‏ ‏الأسرة‏ ‏بالعطارين‏ ‏في‏ ‏القضية‏ ‏رقم‏ 2005/71 ‏وتم‏ ‏تأييد‏ ‏الحكم‏ ‏لصالحه‏ ‏أمام‏ ‏محكمة‏ ‏الاستئناف‏ ‏العالي‏ ‏بالإسكندرية‏ ‏في‏ 2008/9/24.‏
كان‏ ‏المجلس‏ ‏القومي‏ ‏لحقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏والمجلس‏ ‏القومي‏ ‏للطفولة‏ ‏والأمومة‏ ‏تقدما‏ ‏بمذكرتي‏ ‏تضامن‏ ‏مع‏ ‏الأم‏,‏كما‏ ‏تضامنت‏ 32 ‏منظمة‏ ‏حقوقية‏ ‏مع‏ ‏تظلم‏ ‏الأم‏ ‏ضد‏ ‏الحكم‏ ‏وإبراز‏ ‏الخطأ‏ ‏في‏ ‏تطبيق‏ ‏المادة‏(20) ‏من‏ ‏القانون‏ ‏رقم‏ 25 ‏لسنة‏ 1929 ‏والمعدل‏ ‏بالقانون‏ ‏رقم‏ 4‏لسنة‏2005.‏وتنص‏ ‏المادة‏ ‏علي‏ ‏أنه‏ ‏بانتهاء‏ ‏فترة‏ ‏الحضانة‏ ‏ببلوغ‏ ‏سن‏ 15‏سنة‏ ‏يقوم‏ ‏القاضي‏ ‏بتخيير‏ ‏الصغير‏ ‏أو‏ ‏الصغيرة‏ ‏بين‏ ‏البقاء‏ ‏مع‏ ‏الأم‏ ‏أو‏ ‏الأب‏ ‏وهو‏ ‏ما‏ ‏لم‏ ‏يحدث‏ ‏مع‏ ‏الطفلين‏ ‏ماريو‏ ‏وأندرو‏.‏
ومن‏ ‏المنتظر‏ ‏تحديد‏ ‏جلسة‏ ‏للنظر‏ ‏في‏ ‏الطعن‏ ‏خلال‏ ‏شهر‏ ‏مارس‏ 2009 ‏أمام‏ ‏محكمة‏ ‏النقض‏,‏حيث‏ ‏من‏ ‏المنتظر‏ ‏أن‏ ‏تصدر‏ ‏المحكمة‏ ‏الرأي‏ ‏النهائي‏ ‏والفاصل‏ ‏في‏ ‏القضية‏ ‏التي‏ ‏شغلت‏ ‏الرأي‏ ‏العام‏ ‏خلال‏ ‏السنوات‏ ‏الأخيرة‏.‏