المصرى اليوم تاريخ العدد السبت ١ نوفمبر ٢٠٠٨ عدد ١٦٠٢ عن خبر بعنوان [ ١٤ منظمة حقوقية تطالب النائب العام بالطعن علي ضم طفلين إلي والدهما «بعد إسلامه» ] كتب أشرف جمال
دعت ١٤ منظمة حقوقية النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود إلي «استخدام صلاحياته» بالتقدم بالطعن علي حكم نهائي أصدرته محكمة استئناف الإسكندرية، بضم طفلين «توأم» لحضانة أبيهما بعد انفصاله عن زوجته بسبب إشهار إسلامه.
وقالت المنظمات ـ في بيان صدر عن مجموعة مصريين ضد التمييز الديني أمس ـ نتابع قصة التوأم أندرو وماريو مسيحيي الديانة ـ ١٣ عاماً ـ منذ أشهرها الأولي، حيث أشهر والدهما مدحت رمسيس إسلامه عام ٢٠٠٠ وابتعد عن الأسرة، وفي عام ٢٠٠٥ قام الوالد بطلب ضم الأولاد إلي حضانته، ثم تقدم عام ٢٠٠٧ بطلب تغيير ديانتهما خلال العام الدراسي، مما حدا بالتوأم إلي رفض الإجابة عن الأسئلة وتكرر الشيء ذاته في امتحان الملحق، الأمر الذي كان سيؤدي لرسوبهما بالرغم من نجاحهما بتفوق في بقية المواد، لولا استجابة وزير التربية للضغوط التي طالبت بإرجاء البت في موقفهما من مادة التربية الدينية، لحين الفصل في النزاع القضائي بين والديهما».
وأضاف البيان «بمراجعة نصوص القانون المصري، نجد في الفقرة الأولي من المادة ٢٠ من القانون رقم ١٩٢٩ المعدل بالقانون رقم ٤ لسنة ٢٠٠٥ أنه «ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن الخامسة عشرة».
كما أن الدستور المصري في مادتيه ١ و٤٠ يقران بسيادة مبدأ المواطنة ومساواة الجميع أمام القانون دون تمييز، وعليه فإن الحكم النهائي الصادر في هذه الحالة جاء بالمخالفة لأحكام القانون والدستور، إذ استند ـ وفقط ـ علي أفضلية دين الأب وهو الإسلام علي دين الأم، وهو ما يمثل تحديا صارخاً لمبدأ المواطنة ورفض التمييز بين المواطنين علي أساس الدين، بما يحمله من تبعات من شأنها تحقير دين الآخر والازدراء بعقائده.
وطالبت المنظمات بأن يقوم النائب العام باستخدام صلاحياته، وبالأخص حسبما تقرر المادة ٢٥٠ من قانون المرافعات بالتقدم للطعن علي الحكم بطريق النقض لمصلحة القانون.
وحول الشرعية الدستورية لما طالبت به المنظمات الـ 14 قال الدكتور عاطف البنا أستاذ القانون الدستوري، وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية المطبقة بنص المادة الثانية من الدستور، فإن الأولاد علي دين والدهم، إلي أن يبلغوا سن الرشد وبعد ذلك لهم أن يختاروا الدين الذي يشاءونه». وأضاف البنا «أما بالنسبة للشق القانوني، فإن القاعدة في مسائل الأحوال الشخصية أن مواد وأحكام الشريعة الإسلامية تطبق علي المسلمين وغير المسلمين»، لافتاً إلي أن تبعية الأطفال لأبيهم المسلم «ليس فيها مفارقة»، لأن الإسلام ـ حسب قوله ـ يعترف بكل الأديان السماوية الأخري. وعن مدي تعارض هذه الأحكام والاتفاقات الدولية لحقوق الطفل، قال البنا «إن مصر لها تحفظات علي الكثير من بنود هذه الاتفاقيات، وتوقع عليها شريطة مراعاة الرجوع إلي أحكام الشريعة الإسلامية».

***********************************

جريدة البديل 12/02/2009 م عن خبر بعنوان [ النائب العام يقبل نقض الحكم في قضية ضم أندرو وماريو إلي أبيهما المسلم] كتب: سامح حنين
قالت كاميليا جاد الرب والدة أندرو وماريو اللذين صدر حكم بضمهما إلي أبيهما الذي أشهر إسلامه إن النائب العام أصدر أمس قراراً برقم 77 لسنة 78 قضائية بقبول النقض في الحكم الصادر بضم الطفلين إلي الأب المسلم.
وقالت كاميليا إن النائب العام أرسل مذكرة إلي المجلس القومي لحقوق الإنسان أمس تفيد قبول النقض في الحكم، وذلك بعد أن أرسل المجلس مذكرة أواخر العام الماضي تضامناً مع التوأم لتزكية البلاغ الذي كانت والدة التوأم قد أرسلته في 5 نوفمبر الماضي للمطالبة بنقض الحكم.
وقال ناجي أرتين، عضو حركة مصريون ضد التمييز الديني، إن الحركة قدمت البلاغ النائب العام مع والدة التوأم بعد قرار محكمة الإسكندرية بضمها التوأم إلي والدهما مدحت رمسيس، الذي أشهر إسلامه في 2000 وأقام دعوي في 2005 يطالب فيها بضم التؤام.
وقالت كاميليا إن القرار الصادر عن النائب العام يفتح القضية من جديد وسيكشف حقائق جديدة