مقدمة الى والدنا العطوف/ سيادة الرئيس حسنى مبارك
تحيـــة تقديرواحترام واعزاز لسيادتكم.
مقدمة الشكوى السيدة / كاميليا لطفى جاب الله. مفتش أول ضرائب عقارية بالاسكندرية.
الموضــــــــوع
أشكو إلى سيادتكم من الإضطهاد المرير الواقع علينا، من شعورى بالظلم والتعسف والكراهية، وممارسة القصاص منى من قبل جميع هيئات القضاء بالإسكندرية، والتعمد الواضح للإلتفات عن وتجاهل ماأقدمه من مستندات ودفاع بالقضايا- كذا والإلتفات عماقدمته من شكاوى.
أكاد أختنق قهـراً أنا وصغارى لالسبب قد إقترفناه ولاحتى سوف نقترفه إلا بقائنا على الديانة المسيحية، وظهورنا فى الإعلام عندما جار القضاء علينا- بعد أربعة أعوام من إستجداء العدالة من المحاكم- ومن التنقل من حكم جائر إلى غيره أكثر جوراً وقسوة وإهانة.
حيث أننى وبعد أربعة أعوامٍ من إشهار زوجى الإسلام (للـــزواج من مســــلمة) وتركه لمسكن الزوجية (عام 1999) وإمتناعه عن الإنفاق على شخصى- وبعد زواجه مرتين رسمياً من مسلمات آخرتهما بعد إرتداده رسمياً عن الإسلام.
وذلك بعد حياة زوجية مسيحية مريرة إستمرت ثمانية عشر عامٍ أذاقنى فيها جميع ألوان الألم النفسى والمادى والقضائى معاً (بمساعدة والده المسيحى متعدد الزيجات أيضاً بتصاريح مزورة).
لجأت إلى القضاء وذلك بأن أقمت ضده دعوى تطليق للضرر- ثم دعوى نفقة عند إمتناعه عن الإنفاق على صغارى الثلاثة أيضاً (وقد إستمر هذا الإمتناع أربعة أعوام بعد رفع الدعوى).
فما كان ذلك إلا مدعاة لإنهياله علىَّ بالدعاوى الكيدية التى إفتعلها هو ووالده من أجل التنازل عن حكم النفقة الصادر من محكمة أول درجة بفرض نفقة تتفق وماإعتاده صغاره قدرها 5500 جنيه شهرياً لإمتلاكه عدة شركات ملاحية وتجارية.
جعلت المحاكم والنيابات من هذه الدعاوى سياطـــاً لجلدى والتنكيل بى عشرات المرات ومضيعة لكل جهودى وإنفاقاتى المضنية، فقط لكى أدرء الأذى عنى وعن أولادى على مدار خمس سنوات وحتى الآن.
ولم أكن أدرى أن مطالبتى لزوجى ووالد صغارى بالإنفـاق الذى إمتنع عنه- أو ظهورنا فى الإعلام على إثر رسوب أولادى وجور العدالة بهم لتمسكهم بديانتهم المسيحية- تعدها المحاكم والنيابات وسيلة لإضطهاد من أشهر إسلامه وللنيل من إسلامه !!!
وسرعان ماإستجاب القضاء لندائه حيث كان الآتى :-
1- بدأ القضاء بحرمانى من حقى البديهى فى حضانة صغارى كأى أم مصرية- إستناداً إلى كونى مسيحية يخشى على صغيرىًّ المسيحيى المولد والديانة والإعتناق (دون ثالثهما) من أن يألفا دينهما الذى هو دين الكفـــر والذى ألفاه بالفعل، ولايمكن لأحد إنكاره عليهم !!!
ولم تناقش المحكمة ثمة أمر، ولا استشهدت أحداً على مدى صلاحية هذا الأب للحضانة، حيث تحولت جميع شرائط الحضانة إلى كلمة مســلم !!!
2- تلاها القضاء ضدى بالحبس إسبوعين والتعويض فى الدعوى المباشرة رقم 2303/12126/2006 المقامة من والد مطلقى بالبلاغ الكاذب بعد حفظ النيابة لبلاغى رقم 436/2006 إدارى المنشية ضده بالتزوير دون أدنى تحقيق، وحتى دون إطلاع النيابة على المستندات موضوع البلاغ التى تم تزويرها وإتلافها من قبل والد مطلقى بعد إيداعها بالمحكمة فى دعوى الإسترداد رقم 10 لسنة 2005 إشكالات العطارين، وذلك لتبدو مزورة على غير الحقيقة.
حيث إكتفت النيابة بالإطلاع على ماقدمه والد مطلقى (المسيحى) من مستندات إشهار إسلام نجـله، وبالتالى .... حفـظ البلاغ لصالحه ؟؟؟
3- ثم تقضى محكمة إسكندرية (د. 48) مدنى كلى فى دعوى التزوير الأصلية التى أقمتها بغية إظهار الحقيقة لإثبات تزوير تلك المستندات والمستأنفة الآن بالاستئناف رقم 22276/63 ق- بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانونى، لأن النيابة هى المختصة ببحث الطعن بالتزوير !!!!
4- أيضاً القضاء ضدى فى الدعوى رقم 24744/2006 جنح العطارين بمنتهى السرعة والتعنت بالحبس لمدة عام مع الشغل والتعويض، عقب إتهام النيابة لى بالتزوير للشيك المحرر من مطلقى لصالحى بدون رصيد !! وذلك على الرغم من إدانته فى الدعوى الأصلية رقم 5143/2005 جنح العطارين بإصدار شيك بدون رصيد- وثبوت صحة توقيعه عليه وإقراره بتسليمى إياه على بياض، حيث زعم فى دفاعه تحصلى على الشيك- بعد فقده منه أثناء سيره فى الشارع- وبعد إنفصالى عنه !!! وبرئت منه فى الإستئناف.
5- وعلى النقيض من ذلك وعلى الرغم من إدعائه ظاهر الكذب فى الدعوى رقم 5554/ 2006 جنح باب شرق بإتهامى بخيانة الأمانة عن ذات الشيك بالبند السابق وتحصلى على البراءة بعد مثولى للمحاكمة فيها لأكثر من عامين- إلا أن المحكمة قضت فى الدعوى المقابلة بالبلاغ الكاذب لصالحه بالبـــراءة !!!
6- وأيضاً فقد قضت محكمة جنح العطارين فى الدعوى رقم 10137/2006 المقامة منى بإتهامه بسبى وقذفى وإتهامى بالعديد من الإتهامات- مثلما قرر لى هو قبل صدور الحكم- بالبــراءة غيابيــــاً ؟؟؟ ودون أن تكبده أدنى عناء حتى فى المثول أمامها.
7- كما قضى أيضاً ضد نجلى الأكبر (القاصـــر) لصالح والده !! فى الدعوى رقم 7088/2006 جنح باب شرق التى أقامها ضده بإتلاف سيارته بكل العنت- ومن الجلسة الأولى بعد إدعائه ضده مدنياً- وبذات اليوم- بالحبس إسبوع مع الشغل والتعويض لوالــده !!
حيث رفضت المحكمة التصريح بإستخراج مايفيد كذب مطلقى وكذب شهوده حتى للإيقاع بصغيره، وتحرشه به أمام مسكنه- مسبباً له جرحاً بدنياً وأدبياً- بلا مقتضى وعدم إمتلاكه للسيارة المدعى بإتلافها، كما رفضت التأجيل للإطلاع أو الرد على ماقدمه من مستندات، وكما هو الحال لم يقدم دليلاً على صدق إتهامه لنجــله بالإتلاف، وإنما ذات الإفتراءات عن مدى إضطهاده من صـغيره ومنى لسبب إسلامه !!!
وبمجرد مشاهدتى لذلك التعنت وقبل صدور الحكم- لتيقنى من عقد المحكمة العزم على عدم سماع دفاعه- وإدانتــه- سارعت بذات اليوم بالشكوى للسيد المستشار رئيس محكمة إسكندرية ولم يتخذ أى إجراء بصددها.
وكأننا مجرمـان عاتيـان فى الإجرام- ولم يعرف عنا هذا الإجرام إلا عندما قرر مطلقى أنه مسلم- وحتى عندما ظهرت براءتى من تزوير إقرار الإرتداد عليه، ومن تزوير الشيك، ومن جميع إدعاءات والده- فإن الجميع يأبى الإعتراف بكونه متلاعباً بالأديان أو حتى مرتداً لبعض الوقت، فالجميع يسارعون بمحاباته ومجاملته والتصدى لثمة فعل ينسب إليه !!!
8- ثم القضاء بعد إستمرار زيجتى لمدة (ثلاثة وعشرين عام)، وبعد حصولى على الحكم بعدم الإعتداد بإنذار الطاعة (اى بعدم كونى ناشز)، بل وزوال الإنذار للتنازل عنه، فى إستئناف دعوى النفقة أرقام 394،422،309 لسنة 62 ق بحرمانى من النفقة الزوجية التى شرعها الله وقننها الإسلام للزوجة مهما كانت ديانتها لتقيها الرذيلة وتصونها من ذلة الإحتياج لغير من هى فى عصمته، بزعم أننى ناشز لأننى إعترضت على إنذار الطاعة !!!!
ورغم إنعــدام ذلك الحكم قانوناً- وعدم جواز الإحتجاج به لإنعدام إتصال المحكمة مصدرته بالدعوى ووروده على غير محل فى خصومة زائلة، وغير منعقدة أمامها، وتجرده من أحد أركانه الأساسية، ويكفى للمدعى عليه عند الإحتجاج به عليه أن ينكره ويتمسك بعدم وجوده دون حاجة للطعن- إلا أننى لم أجد إلا الإهمال التام لجميع ماأتقدم به من طلبات لأية جهة قضائية أثناء وبعد نظر الدعوى حيث تقدمت بتاريخ 26/5/2007 إلى كل من المجلس الأعلى للقضاء بالشكوى رقم 718 والتفتيش القضائى بالشكوى رقم 3542.
وكذا عدة طلبات لنقض الحكم آخرها الطلب رقم 7215/2008 المقدم إلى سيادة النائب العام وجميعها لم يتخذ بشأنها ثمة إجراء، ولا حتى أرسل فى طلب ملف الدعوى، وكان مآلها الحفظ مثلما هو الحال دائماً.
9- وتباعاً وعلى غير المتوقع فى إستئناف دعوى التطليق للضرر أرقام أرقام 783/823 لسنة 62 ق- تم تجزئة الحكم وسارعت المحكمة بالقضاء بحرمانى من النفقة الزوجية أيضاً حتى عن فترة ماقبل الدعاوى وماقبل توجيه إنذار الطاعة، والقضاء أيضاً برفض نفقة العـدة (وليس عدم جواز) بالإرتكان إلى الحكم السابق الذى لاأصل له وبلاأدنى سبب مبدى فى الحكم على الرغم من إشتمال ذات الحكم على الحكم النهائى بالتطليق للضرر- والقضاء النهائى بعدم الإعتداد بإنذار الطاعة وإعتباره كأن لم يكن- أى بإستحالة كونى ناشزاً !!!
والغريب فى الأمر إحالتها لطلبى مؤخر الصداق ونفقة المتعة للتحقيق- مرة ثانية- دون ضم الملف المحتج به ودون النظر لإنعدام هذا الحكم أو عدم دستوريته، وكأنها فى سباق للإطاحة بحقوقى فلاهى قضت لى بطلباتى الموضحة بالدعوى منذ خمس سنوات، عقب قضائها بإلغاء الحكم بقبول الدفع بعدم القبول، ولاهى أحالتها إلى محكمة أول درجة لعدم تفويت درجة من درجات التقاضى، ولاهى أصدرت حكماً منهياً للخصومة، ولاهى أعادت الدعوى برمتها إلى المرافعة كطلبى لأتمكن من إستكمال دفاعى الذى لايلتفت إليـه مثقال ذرة واحدة.
كما إلتفتت المحكمة عن مجرد التصريح لى بتقديم السبب الجديد، وبالتالى عن إيراد رأى للنيابة فيه، وهو - فسخ عقد الزواج - بتاريخ سابق على كل الوقائع بما يغير وجهة النظر فى الدعوى بسبب ثبوت ردة المستأنف عن الإسلام رسمياّ من واقع المستندات، فردة الرجل فرقة بغير طلاق (فسخ)، وهى بالإجماع تحصل بنفس الردة فتثبت فى الحال وتقع بغير قضاء القاضى سواء أكانت الزوجة مسلمة أم كتابية. وإكتفت فى حكمها بمناقشته شــفوياً بخصوص إسلامه فى الوقت الحالى !!!!؟؟؟؟
مما دعانى وبعد خمس سنوات أمام القضاء ومزيد من المعاناة، ومزيد من الإنفاقات، إلى إقامة الدعوى رقم 3697 لسنة 2008 أمام الدائرة رقم 29 مدنى كلى مبتدأة ببطـلان هذا الحكم المحتج به والمنطلق من العدم للفتك بكافة حقوقى المادية والأدبيــة.
10- وعلى الرغم من إرتداد مطلقى الثابت رسمياً عن الاسلام بعد إشهاره وتلاعبه بالأديان حيث أثبت الطب الشرعى صحة توقيعه على إقرار الإرتداد عن الإسلام واستخراجه واستخدامه لبطاقة كمسيحى الديانة بالشهر العقارى عقب اسلامه، وزواجه من مسلمة وهو على الديانة المسيحية- إلا أنه إتخذ من تمسك صغيرى بعقيدتهما- وبقائى على ديانتى- جرما يندد به فى ساحات القضاء بالدعاوى الثلاثين المقامة بيننا- حيث اكتطت مذكراته فيها بمحاولة تسفيهى وتحقيرى وبأن تعليم الصغيرين المسلمين غير الديانة الاسلامية هو تحريض على الفسق والفجور- وأننى ممن يزكون الفتنة فى البلاد- وأننى إفترى على الله قبل العباد وأن المسيح منى براء !!!!
وعلى الرغم أيضاً من سرعة وسهولة تغيير والد الصغيرين لشهادات ميلادهما رغم بطلانه-ومحوه لتاريخهما وإبداله بغيره، وإنتزاع حضانتى لهما بسبب إسلامه .... الا أن حكم محكمة اسكندرية الابتدائية الدائرة (17) فى دعوى إثبات الإرتداد رقم 2301 لسنة 2007 جاء مواكباً ومتماشيا بل ومستحسنا لهذه الافتراءات دون إستنكار ودون اعتبار لآدمية هذه المسيحية أو أولادها برفض مجرد إثبات إرتداده لا لكونه لم يرتد (فإرتداده ثابت رسمياً) ولكنها قررت شيئاً واحداً كان الأجدر بها أن تقرره للصغيرين لا لوالدهما وهو عدم جواز التعرض لحرية الاعتقاد التى كفلها له الدستور، وعدم جواز اجبار أى مواطن على الكشف عن عقيدته !!!!!
11- وعلى الرغم من تقنين المحاكم لإمتناع مطلقى عن الإنفاق ومؤازرته برفض فرض نفقة زوجية عن أى فترة طوال السنوات التسع الأخيرة- وماتكبدته من إنفاق للحصول على حقى وحق أولادى- إلا أنه صدر الحكم ضدى بمنتهى السرعة والسهولة بتغريمى مبلغ عشرة آلاف جنيه إضافة إلى التعويض لمطلقى فى الدعوى المباشرة رقم 35743 لسنة 2007 جنح باب شرق، والمحدد لإستئنافها جلسة 8/9/2008. التى أقامها بإتهامى بالسب والقذف عن طريق الصحف- وذلك دون إختصام رئيس تحرير الجريدة أو محرر المقال- بل على العكس من ذلك فالجميع على أتم وفاق وتم إعمال حق الرد ونشر ماحلى له من سب وإدعاءات كاذبة ضدى مؤيدة بمستندات مفتعلة وعلى لسانه فى العدد التالى. وذلك بعدما ملأ صحيفتها بالألفاظ الشائنة والمقذعة ضدى والمحقرة والمزدرية لى والتى تجعل منى عدوة بغيضة لكل مسلم بلا مقتضى وبلا أدنى وجه حق.
وذلك لتضع له مايعينه وييسر له الحصول على البراءة فى الدعوى رقم 7088/2008 المنظورة الآن أمام محكمة جنح العطارين دائرة يوم الثلاثاء، والمرفوعة منى ضده فى المقابل بالسب والقذف عما ورد بذات عريضة دعواه.
وكأن العدالة معصوبة العينين فقط عن رؤيا أخطاء من أشهر أو حتى إدعـى الإسلام، ولاترى إلا الإنتقام والقصاص من المسيحية التى بقيت على ديانتهـا !!!
وفى كل ماسبق لم يسؤنى تعسف وجور الأحكام الصادرة بقدر ماساءنى الكراهية المتناهية والإزدراء التى أعامل بها كلما خطوت خطوة تجاه إثبات حقى. جريمتى أننى أم مسيحية أحاول الإحتفاظ بأطفالى، تعددت شكاواى ومامن سميع.. أرفض أن نلفــظ من بلدنا تحت أى مسمى أو باعـث.
حيث تعمدت جميع محاكم الإسكندرية إغفال مايدين مطلقى فى متن أحكامها، وإستبقاء فقط ما يعضده ويسانده وجميعها تكاد أن تنطق من هول مابها من أخطاء مهنية وقصور وتمييـــــز أعمى.
لدى يقين الآن أن مثولى أمام محاكم الإسكندرية لطلب العدالة ماهو إلا مضيعة وإستنزافاً لحياتى وإسترقاقاً لكينونتى- لا لأننى ليس لى الحق فى هذه المطالب وإنما لأن هناك إجماع وإتفاق مسبق على سـحقى حتى لاتقوم لأمثالى من اللاتى يطالبن بعـدم التمييز قائمة مرة أخرى.
بناءعليه أستغيث بسيادتكم مجدداً ياسيادة الرئيس، بل أتوسل اليك وأنا أنتظر الحكم فى إستئناف دعوى الضم رقم 820/62 ق د. 48 بمحكمة إستئناف إسكندرية بجلسة 24/9/2008- التدخل فى الأمر، فى اعانتنا فى خضم هذا القهر... لرفع الجـور والإضطهـاد وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، علنا نجد لشكوانا آذانا تتبناها وتقوم على تحقيق العدالة والمساواة، وألا تتركنا للصراخ والأنين ؟؟؟
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير .
*************************************
جريدة الدستور تاريخ العدد الخميس - العدد 480 - الإصدار الثانى السنة الثانية - 9 من أكتوبر 2008 عن خبر بعنوان [ محاميا ماريو وأندرو يطالبان رئيس مجلس الشعب بالتدخل لوقف تنفيذ الحكم بضم الطفلين لوالدهما المسلم ] هاني سمير
قام كل من «رمسيس النجار» و«بيتر النجار» ــ المحاميان ــ عن «كاميليا لطفي جاب الله» ــ والدة الطفلين ــ «ماريو» و«أندرو» اللذين أسلم والدهما بإرسال خطاب إلي الدكتور «أحمد فتحي سرور» ــ رئيس مجلس الشعب ــ لايقاف تنفيذ الحكم الذي أصدرته محكمة استئناف أسرة الإسكندرية بإسقاط حضانة الأم «كاميليا» للصغيرين وإلزامها بأن تسلمهما لوالدهما ليكمل تربيتهما وتنشئتهما،
حيث وصفا ذلك الحكم بأنه يخالف المادة 20 من القانون 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون 10 لسنة 2004 للأحوال الشخصية والتي تنص علي أنه سينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة ويخير القاضي الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذه السن في البقاء في يد الحاضنة دون أجر حضانة، واعتبرا أن هذا الحكم أيضاً يخالف المادة 40 من الدستور التي تكفل المساواة بين جميع المواطنين، واصفين الحكم بالتفرقة بين الأم المسيحية والأم المسلمة وحقها في حضانة صغيرها، قائلين إن الممنوح من الله لا يُغتصب من العبد.
***********************************
(المصريون) : بتاريخ 12 - 10 - 2008 م عن خبر بعنوان [ جبرائيل يهدد باللجوء إلى المنظمات الدولية ..تنفيذ الحكم النهائي بضم حضانة ماريو وأندروا لأبيهما المسلم..والأم تخفى الطفلين في إحدى الكنائس ] كتب ـ هشام سلطان
هدد نجيب جبرائيل المحامى رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان باللجوء إلى المنظمات الدولية لعرض قضية الطفلين ماريو وأندرو الذين حكمت محكمة مصرية سابقا بأحقية انضمامهما إلى أبيهما الذي أشهر إسلامه مؤخرا.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عده جبرائيل مساء صباح أمس لمتابعة قضية الطفلين.
وبينما انتظر الصحفيون حضور السيدة كاميليا والدة الطفلين إلا أنها اتصلت من الخارج مؤكدة إنها لن تحضر المؤتمر حيث يتواجد قوات من الشرطة لتنفيذ الحكم الواجب النفاذ .
وهاجم جبرائيل هذا الحكم ووصفه بالمخالف للدستور والقانون وأكد أن هناك منظمات دولية تتابع باهتمام بالغ هذا الحكم وأنه يأمل في حل قبل دخول المنظمات الدولية في مثل هذه الأمور.
وقال "إن مثل هذه الأحكام تخلق نوعا من البلبلة حيث أننا لابد أن نحكم من منظور دولة مدنية وليس دينية وقال إن هناك حكما آخر صدر لقضية مماثلة واعتبر جبرائيل على حد قوله أن المحكمة أهانت الدين المسيحي صراحة وقد جاء في أسباب الحكم المماثل الذي صدر في محكمة استئناف عالي القاهرة بضم الصغيرة نانسي نزعا من والداتها شهينازثابت "ألا يتخلق الصغيرين بأخلاق غير المسلمين وحتى لا يترددوا على الكنائس ويأكلوا ما حرم الله من لحم الخنزير وشرب الخمر".
وأكد جبرائيل أن ما جاء في هذا الحكم هو ازدراء للدين المسيحي وهو دين سماوي نص عليه الدستور وهذه تعتبر جريمة نبلغ عنها المستشار رئيس المجلس الأعلى للقضاء."
في حين علمت المصريون أن السيدة كاميليا قد أخفت ماريو واندروا متحصنين بأحد الأماكن الدينية حتى لا يطالها والدهم أو الشرطة لتنفيذ الحكم النهائي.
في حين ناشد جبرائيل الرئيس مبارك بوقف تنفيذ الحكم الصادر بحق الصغيرين ماريو واندروا وكافة الحالات المماثلة.
Encyclopedia - أنسكلوبيديا