لأم: أناشد الرئيس
أن يكون أب لكل المصريين بلا استثناء
وأحتاج من الدولة العدالة، فلا يوجد قانون يسمح بذلك وأتحدى
د. علاء الأسواني: هل الغرض من هذا الإجراء عقاب الطفلين على أنهم مسيحيين أم
إجبارهم على دخول الإسلام ؟
الأم: القانون يظلم المسيحي حتى ولو كان معه الحق، وينصف مَن أسلم حتى لو كان
مدان
جريدة وطنى 17/6/2007 م السنة 49 العدد 2373 عن مقالة بعنوان " بعد
أن أشهر الأب إسلامه:إجبار صغيرين علي الامتحان في مادة
الدين الإسلامي " تحقيق: حنان فكري
فصل جديد من مسرحية إهدار المواطنة المتكررة رفع الستار عنه
مؤخرا أبطاله هذه المرة صغيران يعيشان في كنف الأم
المسيحية ورغم ذلك أجبرا علي امتحان الدين الإسلامي لمجرد
إشهار الأب إسلامه!
بدأت القصة في عام 2000 عندما أشهر الزوج مدحت رمسيس إسلامه
ليتزوج من سيدة أخري خلاف زوجته كاميليا لطفي التي روت
لنا قصتها:
لم يلبث زوجي أن تزوج بإحدي المسلمات حتي قام بتطليقها في
عام 2002, وذهب بعدها للكنيسة يطلب المغفرة والعودة إلي
الديانة المسيحية سرا حيث لم يستطع تغيير أوراق الهوية
الخاصة به, لكنه عاد ليتزوج من سيدة أخري مسلمة في أوائل
عام 2003. وأنجب منها ولدا, ففقدت كل أمل في الرجوع إليه.
أندرو وماريو
ثم أقمت دعوي قضائية ضده لأحصل علي الطلاق, وكان ذلك في
أوائل عام 2004, فما كان منه إلا أن رد علي الدعوي بدعوي
مضادة لضم الولدين أندرو وماريو وعمرهما 13 سنة, بل إمعانا
في العناد أقام دعوي أخري لإنذاري بالدخول في طاعته حتي
أجبر علي العيش معه علي اعتبار أن الدين الإسلامي يبيح
للزوج المسلم الزواج من مسيحية.
وللأسف حكمت المحكمة بضم الولدين إلي حضانة الأب واستند
الدفاع إلي أن وجودهما مع أم مسيحية يشكل خطرا في
التنشئة بابتعادهما عن قواعد الدين الإسلامي!
وقال دفاع الزوج - والحديث مازال للزوجة كاميليا - إنني - أي
الزوجة - سأغذيهما علي لحم الخنزير وشرب الخمور واللذين
يحرمهما الإسلام!.
كان الحكم واجب النفاذ فور صدوره فحاول الأب مرارا أن
يحصل علي الولدين - كان ذلك في عام 2006 - ولكنه لم ينجح
رغم أنه في كل المرات التي أتي فيها لتنفيذ الحكم كانت
تصاحبه قوات الشرطة. ذلك بخلاف ما فعله مع الابن الأكبر
جورج, والذي يبلغ من العمر عشرين عاما عندما حاول ضمه,
ولكن المحكمة رفضت ذلك لكونه تعدي الخامسة عشر من عمره,
أي تجاوز السن التي يمكن للإنسان أن يختار عندها ديانته.
لم يلتفت الزوج السابق لمعاناة الولدين أو رغبتهما في
الإبقاء علي مسيحيتهما مما دفعه إلي الذهاب لمدرستهما ليسيه
الحرية بالإسكندرية حيث طالب مسئولي المدرسة بتدريسهما مادة
الدين الإسلامي بدلا من مادة الدين المسيحي موضحا أنه مسلم
ويجب أن يكون أبناؤه مسلمين فقامت المدرسة بالبحث والتقصي
من خلال مديرية التربية والتعليم التابعة لها فوجدت أن
شهادات الميلاد بالكمبيوتر تقطع بأن الولدين مسيحيان, وأعربت
الإدارة التعليمية عن عدم إمكانية إجبار التلميذين علي دخول
الامتحان في مادة الدين الإسلامي وهمها مسيحيان.
خانة الديانة
لم يتأخر الزوج - بعد ما سمع هذا المبرر - فتوجه إلي
مصلحة الأحوال المدنية مستخدما سلطته كولي علي أبنائه وقام
بمنتهي السهولة بتغيير خانة الديانة في شهادتي ميلاد أندرو
وماريو, والتي قد يستغرق إصلاح بيان عادي فيها عدة أشهر.
أمام هذا الإجراء لم تجد الإدارة التعليمية مفرا من إصدار
قرارها بدخول الولدين امتحان نهاية العام في مادة الدين
الإسلامي ورغم أنهما يدرسان مادة الدين المسيحي طوال
العام!!!
ملحق في مادة الدين الإسلامي!
وتضيف الزوجة: قمت بعمل تظلم لمديرية التربية والتعليم ولوزير
التعليم ولم أجد إلا السلبية, فلم يكن أمامي إلا أن أرفع
قضية أمام مجلس الدولة لإلغاء القرار الصادر عن الإدارة
التعليمية, وكان الولدان خلال تلك الفترة مضطرين لدخول
امتحان نهاية العام - في الشهر الماضي - وعندما جاءتهما ورقة
الإجابة كتب كل منهما داخلها أنا مسيحي وسلم الورقة فارغة
إلي المراقب! وكانت النتيجة الطبيعية أن رسبا وخرجا بملحق
في مادة الدين عليهما الامتحان بها في أغسطس المقبل, ولا
أعلم ماذا أفعل إن لم يتم حسم الأمر قبل موعد امتحان
الملحق؟ فهل أشجعهما علي الامتحان في عقيدة علي خلاف
عقديتهما؟ أم أشجعهما أن يرسبا تماما ويضيع هذا العام
الدراسي منهما؟
مناشدة أم
وفي ختام حديثها ناشدت الأم كاميليا المجلس القومي لحقوق
الإنسان أن يفعل شيئا من أجل الحفاظ علي حرية العقيدة.
تساءل كاميليا لماذا ينص القانون علي انتهاء سن الحضانة عند
بلوغ الطفل سبع سنوات إذا كان والده مسما ووالدته مسيحية
فينتزع الطفل من أحضان أمه كما لو كانت غير أمينة لمجرد
أنها مسيحية في حين يسمح ببقاء الأطفال حتي سن 15 سنة
إذا كان الوالدان من نفس الديانة؟!
طائفية لا تحتملها مصر
هذا القرار خاطئ ولابد من إلغائه تماما.. هكذا بدأ حافظ
أبوسعدة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان حديثه عندما روينا
له هذه المأساة مشيرا إلي أن الأب الذي قام بتغيير
ديانته بعد أن أنجب أطفالا أصبح عمرهم 7 سنوات لا يجب أن
يحملهم ثمن تراجعه عن ديانته بعد أن ترعرعوا علي مبادئ
وأفكار وعقيدة مختلفة! فالدين مسألة خاصة جدا لا يمكن أن
يجبر عليها أحد وبالأحري أطفال.
وما قامت به مديرية التعليم خطأ فادح إذ لا يجوز تغيير
ديانة القاصر بإرادة من أب أسلم, وماذا لو رجع الأب عن
إسلامه وعاد للمسيحية مرة أخري؟!
يضيف سعدة: لابد أن يترك هؤلاء الأطفال حتي يبلغوا سن
الرشد ثم يختارون بإرادة حرة ماذا يريدون, واصفا ما يحدث
بأنه عبث يدفع بالعلاقات المسيحية - الإسلامية إلي نفق أكثر
إظلاما من الطائفية التي لا تحتملها مصر الآن, كما أن ما
يحدث يعد مخالفة صارخة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي
وجب حرية المعتقد وصدقت عليه مصر.
ينصح حافظ أبوسعدة الأم كاميليا نصر بألا يدخل ولداها
الامتحان في مادة الدين الإسلامي مطلقا حتي لا يستخدم هذا
كدليل إدانة ضدها أمام المحكمة بدعوي أن ادعاءاتها غير
صحيحة.
لو كنت القاضي
أما المستشار محمود الخضيري رئيس نادي القضاة بالإسكندرية
فأعرب عن حزنه الشديد لما يجري قائلا: مسألة الدين لا
يحكمها القانون ولا تحكمها الوراثة بقدر ما يحكمها معتقد
الشخص ذاته فالديانة لا تورث ولا يجبر الفرد علي اعتنقاها
وهذا إن جري يعتبر بمثابة تزوير! لذلك لابد أن يترك
الولدان حتي يبلغا سن الرشد ثم يختارا بإرادة حرة ما
يريدان.
يضيف المستشار الخضري: أن ما يحدث هو منتهي الإهدار لحقوق
المواطنة لا ترضي به أية شريعة سماوية, كما أن الإسلام
لا يجبر أحدا علي اعتناقه فلا إكراه في الدين, وما يحدث
خطأ كبير سيتسبب في إشعال نيران الفتنة الطائفية بلا
مبرر.
يؤكد المستشار الخضيري قائلا: لو كنت مكان القاضي الذي يحكم
في هذه القضية لقمت بتعليق امتحان الولدين وكل حالة مشابهة
في مادة الدين حتي بلوغ سن الرشد فلا يمتحنا في الدين
الإسلامي ولا في الدين المسيحي. وعلي الإدارة التعليمية أن
تدرك أن هذا هو الأصوب لكل الأطراف وحتي تنطفئ نيران
الفتنة في مهدها.
مضمون الشريعة
وللتعرف علي رأي الإسلام في هذه القضية التقينا الشيخ يوسف
البدري عضو المجلس الأعلي للشئون الإسلامية ومدير مركز عمر
بن الخطاب بنيوجيرسي حيث قال إن الأساس في هذا الموضوع
التأكد من أن الزوج أشهر إسلامه لله وليس للتخلص من
زوجة, كما أن الزوج مضي علي إشهار إسلامه مدة طويلة 6
سنوات حتي رفع قضية الضم وطلب أن يتسلم ابنيه لذا فإنه
يعتبر آثما لأنه تركهما علي الاعتقاد المسيحي حتي بلغا سن
13 عاما, في حين كان من السهل تنشأتهما علي الدين الإسلامي
في سن صغيرة يمكن لهما فيها استقبال تعاليمه وممارسة
شعائره دون مشكلة.
وعن تبعية الأبناء المسيحيين لأحد الوالدين إذا أسلم قال
الشيخ يوسف إن القانون مستمد من الشريعة الإسلامية ومضمون
الشريعة هو أن يتبع الأبناء أقوي الأبوين دينا في حالة
عدم بلوغهما السن الذي يوجب الاختيار - 15 سنة - أما إذا
بلغ الأبناء هذه السن فهم أحرار فيما يختارون.
لذا لابد أن يعود الأبنان لأبيهما ويدخلان امتحان الدين
الإسلامي لأنهما في سن عدم التمييز!!! ووصف المسألة بأسنها
معقدة لأن الإسلام والمسيحية أتيا من عند الله لذلك علي
جميع الأطراف الامتثال لحكم القانون المصري المستمد من
الشريعة والذي لا يتناول كل صغيرة وكبيرة في هذا الأمر
وإنما استقي الكثير من روح الدستور في المادة الثانية منه
وهي أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع, ووصف
البدري آراء الحقوقيين في هذا الموضوع بأنها آراء لا تعتمد
علي خلفية إسلامية.
مذكرة نائب الدولة
بالرجوع لمذكرة نائب الدولة في هذه القضية والمقدمة مذيلة
بتوقيع المستشار محمود رجب لتاريخ 2007/5/31 وذلك ردا علي
مطالبة كاميليا لطفي بإلغاء قرار وزارة التربية والتعليم
للقرار الصادر بدخول ولديها امتحان مادة الدين الإسلامي,
تقول المذكرة الإسلام يقع فرضا علي الصغير عند إسلام أبيه
لأنه أصل الفطرة وآخر الديانات, ولا يجوز أن تنقطع هذه
التبعية أو هذا الفرض إلا ببلوغ الصغير خمس عشرة سنة
هجرية.
مخالفة للقانون!
تساءل المستشار نجيب جبرائيل محامي كاميليا لطفي ورئيس منظمة
الاتحاد المصري لحقوق الإنسان في دهشة مما يحدث قائلا:
بماذا نفسر السرعة التي تم بها تغيير شهادات ميلاد الطفلين
في مصلحة الأحوال المدنية؟, وبماذا نفسر السرعة التي اتخذت
بها وزارة التربية والتعليم قرارا خطيرا كهذا؟, وحين وضعت
أمامها شهادتي ميلاد إحداهما تقول إن الطفلين مسيحيان
والأخري إنهما مسلمان, كان عليها أن تنتظر حكما قضائيا
يفصل في هذا النزاع.
ويؤكد جبرائيل أن الدولة تصر علي أن الصغيرين مسلمان
بالتبعية لوالدهما رغم أن القانون يقضي في المادة 47 فقرة 2
بشأن الأحوال المدنية لسنة 1994 ة. بأن تغيير الديانة لابد
أن يكون بقرار من اللجنة القضائية المختصة التي يرأسها
رئيس النيابة , وبتطبيق ذلك علي إسلام زوج كاميليا نجد أن الزوج
لم يثبت في وثيقة إشهار إسلامه أن ابنيه صارا مسلمين
وذلك تبعا للخانة المخصصة لهذا في بيان إشهار الإسلام كما
أنه لم يوثق ذلك في الشهر العقاري, وإنما اكتفي فقط
بتقديم طلب تصحيح للأحوال المدنية لتغيير خانة الديانة في
شهادتي الميلاد.
لذلك كان علي مصلحة الأحوال المدنية ألا تقوم بالتغيير في
خانة الديانة إلا بعد الاطلاع علي شهادة إشهار إسلام
الصغار من الأزهر, كما أنه لم تعرض الأوراق والمستندات علي
اللجنة القضائية وهو ما ينص عليه قانون الأحوال المدنية,
لذلك فما فعلته المصلحة جاء مخالفا للقانون.
ويوضح جبرائيل: لسنا أمام حالة استثنائية بل حالة متكررة,
ومثال آخر علي ذلك الطفلة نانسي الطالبة بمدرسة 15 مايو
بالصف الثالث الابتدائي بحلوان, كان والدها قد أشهر إسلامه
منذ سنوات, وفوجئت بإجبارها علي دخول امتحان نهاية العام
في مادة الدين الإسلامي رغم أنها تعيش في حضانة والدتها.
علمت وطني وهي ماثلة للطبع أن المحكمة قررت تأجيل نظر القضية إلى 25 يوليو
القادم في حين أن الدور الثاني لامتحان الدين هو يوم 22يوليو المقبل فهل هذا
يعقل؟
*******************************
جريدة المصرى اليوم
٢٣/٧/٢٠٠٧ م عن مقالة بعنوان [ «القضاء الإداري» ترفض تدريس الدين المسيحي
لطفلين اعتنق والدهما الإسلام] كتب هدي الساعاتي :
رفضت محكمة القضاء الإداري في الإسكندرية في حكمها الصادر «أمس الأول»، الدعوي
التي أقامتها سيدة مسيحية ضد الدكتور يسري الجمل وزير التربية والتعليم، وطالبت
فيها بتدريس مادة الدين المسيحي لطفليها، مؤكدة أن زوجها اعتنق الإسلام، ثم عاد
إلي المسيحية - علي حد قول الدعوي. وأوضحت «المحكمة» أن والد الطفلين «ماريو
وأندرو» ويدعي «مدحت رمسيس لبيب»، أشهر إسلامه في حكم صادر لصالحه في القضية
رقم ٧١/٢٠٠٥،وطلب من مدرسة ليسيه الحرية في الإسكندرية تدريس مادة الدين
الإسلامي لهما، تبعاً لديانته، مشيرة إلي أن «الأب» أصر علي أقواله أمام
المحكمة، ولا يوجد ما يثبت هذا الارتداد، كما تزعم زوجته وتدعي «كامليا جاب
الله» في دعواها.
وأحالت «المحكمة» القضية إلي هيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير وإبداء الرأي
القانوني.
******************************
جريدة وطنى 29/7/2007
م السنة 49 عن مقالة بعنوان [ 13سبتمبر نظر
الطعن في قضية ماريو وأندرو ] كتبت حنان فكري:
صرح المستشار نجيب جبرائيل بأن كاميليا جاب الله والدة
الطفلين ماريو وأندرو اللذان أجبرا علي دخول امتحان مادة
الدين الإسلامي بدلا من مادة الدين المسيحي باعتبارهما
مسلمين بالتبعية لأبيهما الذي أشهر إسلامه.تقدمت كاميليا
بطلب طعن علي حكم المحكمة وتحددت جلسة 13 سبتمبر القادم
لنظر الطعن.
علي الجانب الآخر أكدت كاميليا أنها لجأت إلي الكنيسة
للتدخل,والتي بدورها رفعت المشكلة لمحافظ الإسكندرية ورفضت
الأم أن يسطر ولداها سطرا واحدا في ورقة امتحان الدين
الإسلامي مفضلة أن يرسبا في العام بأكمله علي أن يثبت
عليهما اعتناق عقيدة لا يعتنقاها.فكتب كل منهما في الورقة
أنا مسيحي
***************************
جريدة وطنى بتاريخ
12/8/2007م السنة 49 العدد 2381 عن مقالة بعنوان [ تصعيد مشكلة ماريو
وأندرو بعد رسوبهما في امتحان الدين الإسلامي ]
حنان فكري:
عقدت منظمة الأيزو لحقوق الإنسان مؤتمرا عقب ظهور نتيجة
امتحان الدور الثاني للطفلين ماريو وأندرو, ورسوبهما في
العام الأول الإعدادي لعدم إجابتهما علي ورقة امتحان الدين
الإسلامي الذين أجبرا علي دخوله كمسلمين بالتبعية لوالدهما
الذي أسلم.
حضر الطفلان ووالدتهما المؤتمر الذي طالبوا خلاله رئيس
الجمهورية بالتدخل وحل هذه القضية, ووجهوا نداء للمجلس
القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي لحقوق الإنسان
للتدخل.
الجدير بالذكر أن المؤتمر طالب بإقالة وزير التربية والتعليم
لعدم اتخاذه موقفا حاسما تجاه القضية, كما طالب بحذف
العبارات التي تنتهك احترام الأديان عند النزاع علي حضانة
الأطفال حيث تستخدم دائما - ضد المسيحية - عبارات أخير
الأبوين دينا والدين الأعلي, مما يوغر الصدور ويسبب الاحتقان
بين فئات المجتمع. كذلك الدعوة لتطبيق قانون الحضانة علي
جميع المواطنين علي اختلاف أديانهم والكراهية والتنفير بين
الأديان
****************************
عن الأقباط متحدون
مقالة بعنوان [ ماريو وأندرو في الصف الثاني الإعدادي بقرار من وزير التربية
والتعليم ] 25/08/2007 م
كتب - مجدي ملاك
يوماً عظيماً في تاريخ المواطنة في مصر، هكذا كان تعبير المستشار نجيب في وصفه
لقرار وزير التعليم المصري الدكتور يسري الجمل لانتقال ماريو وأندرو إلى الصف
الثاني الإعدادي، فبعد مشوار طويل استمر أكثر من سنتين لتكريس مبدأ المواطنة،
وبعد أن أقحم بعض المسئولين في وزارة التربية والتعليم أنفسهم في صراع حول تلك
القضية وإصباغها بصبعغة دينية، وحاول الكثير داخل الوزارة إضاعة سنة تعليمية من
عمر الصغيرين لم يرتكبا أي ذنب، حتى تصاعدت الأمور ووصلت إلى حد مطالبتنا
بإقالة وزير التعليم الدكتور يسري الجمل، وأخيراً توجيه نداء إلي رئيس
الجمهورية. وفي حالة عدم الاستجابة لم يكن يعد أمامنا سوى تدويل القضية، إلا أن
هذا الكفاح كانت له نتيجة في النهاية، حيث فوجئنا اليوم باتصال من مدير مكتب
وزير التربية والتعليم الدكتور يسري الجمل، والاتصال تضمن أن الوزير أصدر قراره
الشجاع بنقل الصغيرين ماريو وأندرو إلى الصف الثاني الإعدادي واعتبارهم ناجحين،
وأكد سيادته أنه ليس للوزارة أي صلة بالنزاع القائم في المحاكم، وأن الوزارة لن
تكون خصماً، وأن هذا النزاع مكانه القضاء وليس مستقبل الطفلين.
وأضاف المستشار نجيب جبرائيل أننا جميعاً نعلم أن السيد الوزير بهذا القرار
الصائب قد تدارك أخطاء جسيمة ارتكبها بعض من هم في الوزارة، وسبب حرج كبير
للحكومة المصرية علي اعتبار أن هؤلاء المسئولين أظهروا الحكومة المصرية علي
أساس أنها منتهكة لحقوق الإنسان وهو الأمر الذي كدنا معه أن نصعد بالقضية إلى
المحافل الدولية، حتى تدارك الوزير الأمر، الذي أعتقد أنه جاء بناء على تعليمات
من السيد الرئيس بعد النداءات التي تم توجيها لسيادته باعتباره راعي مبدأ
المواطنة في مصر.
هذا وسوف يعقد مؤتمر صحفي يوم الإتنين القادم الساعة الثانية لإعلان ملابسات
إصدار هذا القرار، وهذه القضية التي استمرت أكثر من عامين، وسوف يتضمن المؤتمر
شكراً للسيد الرئيس وشكراً لوزير التعليم، وأيضاً شكراً خاصاً للأقباط المتحدون
التي ساهمت في إظهار قضية الطفلين حتى تم ما سعينا إليه جميعاً.
*************************************
جريدة الأهرام تاريخ
26/ 8 / 2007م السنة 132 العدد 44092 عن مقالة بعنوان [ نقل الطالبين ماريو
وأندرو إلي الصف الثاني الإعدادي]
لحين الفصل في النزاع حول الديانة بين والديهما
الجمل يقرر نقل ماريو وأندرو للصف الثاني الإعدادي
قرر الدكتور يسري الجمل وزير التربية والتعليم نقل الطالبين ماريو وأندرو مدحت
رمسيس المقيدين بالصف الأول الإعدادي بمدرسة ليسيه الحرية لغات بالإسكندرية,
إلي الصف الثاني الإعدادي, حتي لا يضارا من النزاع القائم بين والديهما فيما
يتعلق بديانتهما, بعد أن أشهر الأب إسلامه, مع إرجاء البت في موقفهما من
مادة الدين لحين الفصل في النزاع بين والديهما حكما أو رضاء.
كتبت ـ نيفين شحاته:
أخيرا حسم الدكتور يسري الجمل وزير التربية والتعليم مشكلة الطالبين ماريو
وأندرو مدحت رمسيس المقيدين بالصف الأول الاعدادي بمدرسة ليسيه الحرية للغات
بادارة وسط الإسكندرية التعليمية واللذين تضررا من أداء الامتحان في مادة
التربية الدينية الاسلامية بعد أن اسلم والدهما ومازالا هما ووالدتهما
مسيحيين, وقرر الوزير نقل هذين الطالبين الي الصف الثاني الاعدادي
للعام2008/2007 حتي لايضارا من النزاع القائم بين والديهما فيما يتعلق
بديانتهما, مع ارجاء البت في موقفهما من مادة التربية الدينية لحين الفصل في
النزاع القائم بين والديهما حكما أو رضاء.
وأكد الوزير أ ن هذا القرار جاء حرصا من الوزارة علي مستقبل الطالبين
المذكورين, مشيرا الي أن الوزارة ليست طرفا في هذا النزاع الأسري وسوف تقوم
بتنفيذ مايسفر عنه حسم هذا النزاع حكما أو رضاء. وكان جد الصغيرين لأبيهما قد
تقدم بطلب الي ادارة وسط الاسكندرية التعليمية بالبيانات الرسمية الصادرة من
مصلحة الأحوال المدنية والتي تثبت اسلام الأب طالبا تدريس مادة الدين الاسلامي
للصغيرين بدلا من الدين المسيحي, وقد صدر قرار الادارة التعليمية في ضوء
المستندات المقدمة لها في هذا الشأن بتدريس الدين الاسلامي لهما. وقامت والدة
الطالبين باقامة الدعوي رقم13423 بالطعن علي القرار أمام محكمة القضاء
الاداري وأصدرت محكمة القضاء الاداري حكمها بقبول الدعوي شكلا وبرفض طلب وقف
تنفيذ القرار المطعون فيه أي تأييد قرار ادارة وسط الاسكندرية.
*******************************
(المصريون): : بتاريخ
27 - 8 - 2007 ‘ن مقالة بعنوان [ معلقًا على أزمة الطفلين ماريو وأندرو..
كاهن الكنيسة المعلقة يتهم وزارة التربية والتعليم بأنها أكثر مؤسسات الدولة
إساءة للوحدة الوطنية ] كتب صموئيل سويحة
اتهم القمص مرقص عزيز كاهن الكنيسة المعلقة في مصر، وزارة التربية والتعليم
بأنها أكثر مؤسسات الدولة إساءة للوحدة الوطنية بين المسلمين والأقباط. جاء ذلك
في سياق تعليقه على التطورات الأخيرة في قضية الطفلين ماريو وأندرو، بعد قرار
وزير التربية والتعليم الدكتور يسري الجمل بنقلهما للصف الثاني الإعدادي.
وكان الجمل قد عزا قراره "حتى لا يضار (الطفلان) من النزاع القائم بين والديهما
بما يتعلق بديانتهما مع إرجاء البت في موقفيهما من مادة التربية الدينية لحين
الفصل في النزاع القائم بين والديهما حكما أو رضاءً".
وشدد على أن وزارته ليست طرفا في هذا النزاع وسوف تقوم بتنفيذ ما يسفر عنه حسم
هذا النزاع حكما أو رضاءً.
وقوبل هذا القرار بارتياح في الأوساط القبطية التي أثارت جدلاً في البداية بعد
القرار برسوب الطفلين لعدم أداء امتحان التربية الدينية الإسلامية، لكون
والدهما مسلم الديانة، قبل أن تتراجع عن قرارها وتسمح بانتقالهما إلى السنة
الدراسية التالي.
وأشاد القمص عزيز خلال مؤتمر صحفي بمقر "الاتحاد المصري لحقوق الإنسان" بقرار
وزير التعليم الذي اعتبره عدولاً عن أخطائه وأخطاء وزارته التي هي أكثر مؤسسات
الدولة إساءة للوحدة الوطنية بين المسلمين والأقباط، حسب تعبيره.
من جانبه، أشاد نجيب جبرائيل رئيس "الاتحاد المصري لحقوق الإنسان" بالرئيس
مبارك ووزير التعليم لتدخلهما الإيجابي لحل أزمة الطفلين.
وأكد حرص الأقباط على حل القضية بشكل ودي وعدم اللجوء إلى تدويلها حتى لا يزعم
أحد بأننا نستقوي بالخارج، مشددا على أن الأقباط لا يستقوون إلا بالدستور
والدولة.
في حين أكدت السيدة كاميليا والدة الطفلين التي وجهت عبارات الشكر للرئيس مبارك
ووزير التعليم أن أسرتها تواجه ثلاث مشاكل الأولى: الوضع في المدرسة وهو أمر
يكفل به وزير التعليم، والثاني: مصلحة الأحوال المدنية التي حول ديانة الطفلين
للإسلام، والثالثة: مع القضاء لحسم حضانة الطفلين حسب القانون الذي يعطي الحق
لي في حضانتهكا.
وطالبت بضرورة أن تتعامل الدولة مع الأقباط من منظور وطني وأن تتوقف عن ممارسة
أي أنشطة تمييزية ضدهم خصوصا أن هذا التمييز يفتح الباب أمام اتهام الأقباط
بالتحول لعملاء
***********************************
جريدة الأخبار
30/8/2007م السنة 56 العدد 17273 عن مقالة بعنوان [ بلاغ للنائب العام ضد محامي
] الطفلين 'اندرو' و'ماريو'
كتب حسين المرصفاوي وأحمد أبو رية:
تقدم سمير محمد الششتاوي المحامي ورئيس المنظمة المصرية للدفاع عن الوحدة
الوطنية ببلاغ إلي النائب العام ضد نجيب جبرائيل المحامي ورئيس منظمة الاتحاد
المصري لحقوق الإنسان.. يتهمه فيه بنشر الشائعات والأكاذيب التي تضر بالوحدة
الوطنية وتعكر صفو الحياة بين المسلمين والمسيحيين في مصر والإساءة إلي صورة
مصر في الخارج من خلال استغلاله لقضية الطفلين آندرو وماريو ودعوة وسائل
الاعلام ووكالات الأنباء العالمية لتصوير مؤتمرات يسئ فيها الي الوحدة الوطنية
لمصر من خلال تلك القضية.. وطالب سمير الششتاوي بتحريك الدعوي الجنائية ضد نجيب
جبرائيل.. كما انذر الششتاوي وزير التربية والتعليم علي يد محضر لإصداره قرار
بنقل الطفلين اندرو وماريو مدحت رمسيس الي الصف الثاني الاعدادي رغم رسوبهما في
امتحان مادة التربية الاسلامية في الصف الاول.. وانتقد قرار الوزارة ووصفه بانه
يقضي علي مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب. كان والد الطفلين قد اعلن اسلامه وطلب
تدريس مادة الدين الاسلامي لطفليه لكنهما رسبا.. وطعنت زوجته علي قرار تدريس
الدين الاسلامي للطفلين تأسيسا علي اقامتهما معها ورفضت محكمة القضاء الاداري
الطعن ودخل الطفلان الملحق فرسبا ايضا واصدروزير التربية والتعليم قراره
بنقلهما الي ال
صف الثاني الاعدادي لعدم الاضرار بهما بسبب الخلاف بين والديهما.
*********************
الأقباط متحدون – نادر شكري
رحب حقوقيون وأقباط بحُكم محكمة اسئتناف الإسكندرية الصادر في قضية الطعن
المقدم بوقف ضم الطفلين أندرو ماريو إلى والدهما الذي اشهر إسلامه لتلاعبه
بالأديان وجاء الحُكم الصادر بتحويل شهادة عدول الزوج عن الإسلام للمسيحية
والصادرة من بطريركية الأرثوذكسية إلى قسم التزوير والتزييف بمصلحة الطب الشرعي
للحُكم في مدى صحة وتوقيع الزوج على هذا الإقرار الصادرة بتاريخ 2/8/2002 والتي
جاء فيها:
"اُقر أنا مدحت رمسيس لبيب بأني قمت بإشهار إسلامي في 24/2/2000 بموجب الإشهار
المسجل بالشهر العقاري رقم 61 وذلك لظروف خاصة دفعتني للإشهار، ولما كنت
متمسكاً بعقيدتي المسيحية، وقد زالت الظروف التي دفعتني لذلك الإشهار فإني أقرر
عدولي عن إشهار الإسلام برغبتي الحرة تماماً وأرجو اتخاذ الإجراءات الدينية
لعودتي للمسيحية، وكذا اتخاذ الإجراءات اللازمة لإخطار مديرية أمن الإسكندرية
ومصلحة الشهر العقاري"
*******************
جريدة وطنى الصادرة فى
الأحد 30/9/2007 السنة 49 العدد 2388 عن مقالة بعنوان [
في قضية ماريو وأندرو - وقف تنفيذ الحكم
بالحضانة ] حنان فكري:
أصدرت محكمة الاستئناف العالي للأسرة بالإسكندرية قرارا بوقف
تنفيذ الحكم السابق الذي يقضي بضم الطفلين ماريو وأندرو
لحضانة والدهما,وذلك لحين الفصل في تقرير قسم أبحاث
التزييف والتزوير بشأن إقرار عدول والد الطفلين عن
إسلامه,حيث عدل مدحت رمسيس والد الطفلين عن إسلامه ثم
عاد إليه مرة أخري وإقرار العدول يشمل توقيعه.
وإذا ثبتت صحة إقرار العدول فسوف تستند المحكمة إلي قرار
محكمة النقض في هذا الصدد,والتي استقرت علي أنه 'من كان
نصرانيا ثم أسلم ثم عدل عن الإسلام ثم عاد إلي الإسلام
فلا يجاب إلي طلبه في ضم صغاره'.
*************************
جريدة وطنى الصادرة فى 17/2/2008م السنة 50 العدد 2408
عن خبر بعنوان [ في قضية
ماريو وأندرو: الطب الشرعي يدين والدهما ]حنان فكري
أصدرت مصلحة الطب الشرعي-إدارة أبحاث التزييف والتزوير
بالإسكندرية- تقريرا حول الإقرار المحمول لها من المحكمة في
قضية ماريو وأندرو الطفلان اللذان أسلم والدهما المسيحي مدحت
رمسيس بعد أن أنجبهما بأربع سنوات ثم عاد للمسيحية ثم
أشهر إسلامه مرة أخري ويحاول ضم الطفلين لحضانته باعتبارهما
مسلمين بالتبعية,يثبت التقرير صحة توقيع مدحت عليه.
الإقرار محل الفحص هو شهادة مقدمة للبطريركية يؤكد أن مدحت
رمسيس لبيب-والد الطفلين-أشهر إسلامه ثم عاد للمسيحية
برغبته الحرة ويرجو اتخاذ اللازم لعودته,وذيل الإقرار
بتوقيعه وختمه بخاتم البطريركية بتاريخ2005/6/7,ولكنه بعد أن
عدل مرة أخري عن مسيحيته وعاد للإسلام للمرة الثانية وأنكر
توقيعه علي الإقرار السابق,لذلك تقدم المستشار نجيب جبرائيل
-محامي السيدة كاميليا والدة ماريو وأندرو-طالبا التحري عن
صحة التوقيع علي الإقرار.
جاء تقرير الأبحاث والتزوير والتزييف مؤكدا أن التوقيع
المنسوب لمدحت رمسيس هو توقيعه وقرين الاسم لفظأقر أناوبذلك
يثبت كذب ادعاء مدحت رمسيس الذي طعن علي الإقرار سابقا
بالتزوير.
الجدير بالذكر أن القاعدة القانونية تنص علي أن من يترك
المسيحية ثم يشهر إسلامه ثم يعود للمسيحية ثم يتركها ويشهر
إسلامه ثانيا يكون كالوثني أو من لا دين له,ولا يحق له
ضم أطفاله لحضانته.