المصريون : بتاريخ 30 - 11 - 2007المصريون): : بتاريخ 30 - 11 - 2007 عن مقالة بعنوان [ هيئة مفوضي الدولة توصي برفض الاعتراف بالأنبا ماكسيموس ]
كتب صموئيل سويحة
أودعت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، تقريرها في القضية رقم 37091 لسنة 60 قضائية المرفوعة من المحامي ممدوح نخلة ضد وزير الداخلية بصفته، وماكس ميشيل الشهير بالأنبا ماكسيموس، للمطالبة بإلغاء بطاقة الرقم القومي الخاصة به، بعدما اتهمه بتنصيب نفسه رئيسًا لمجمع القديس أثناسيوس بمصر والشرق الأوسط، واستخراج بطاقة بهذه الصفة.
وانتهى التقرير إلى قبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات، وجاء في حيثياته أن المُدعي أقام دعواه الماثلة بتاريخ 10/8/2006، وإذ خلت الأوراق ما يفيد علم المُدعي بالقرار في تاريخ سابق، ومن ثم تكون الدعوى قد أقيمت في الموعد المحدد قانونًا، ومن ثم فهي مقبولة شكلاً.
وجاء في التقرير: أن المادة 47 من القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية تنص على أنه "لا يجوز إجراء أي تغيير أو تصحيح في قيود الأحوال المدنية المسجلة عن وقائع الميلاد والوفاة وقيد الأسرة إلا بناء على قرار يصدر بذلك من اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة"
وحسب المادة نفسها، يكون إجراء التغيير أو التصحيح في الجنسية أو الديانة أو المهنة أو في قيود الأحوال المدنية المتعلقة بالزواج أو بطلانه التصادق أو الطلاق أو التفريق الجسماني أو إثبات النسب، بناء على أحكام أو وثائق صادرة من جهة الاختصاص دون حاجة إلى إصدار قرار من اللجنة المشار إليها.
وأشار تقرير هيئة المفوضين إلى أن المدعى عليه – ماكسيموس- تقدم بتاريخ 23/4/2005 إلى جهة الإدارة بطلب للحصول على بطاقة الرقم القومي مع تغيير اسمه من ماكس ميشيل حنا إلى الأسقف ماكسيموس، والمهنة من مدير مؤسسة القديس أثناسيوس إلى رئيس المجمع المقدس، مع إعادة تصويره بالزي الكنسي، وقد أصدرت جهة الإدارة قرارها بإصدار الرقم القومي له مع تعديل تلك البيانات.
وأكد التقرير أنه كان من المفترض قانونًا أن تعكس بيانات بطاقة تحديد الشخصية الحالة الواقعية والقانونية لحاملها، فإن خرجت عن هذا وتضمنت بيانات غير صحيحة فإنها تكون مخالفة للقانون، ويكون قرار جهة الإدارة مصدرها قد صدر بالمخالفة لحكم القانون.
وتابع: إنه لما كان الثابت أن مجمع القديس أثناسيوس الرسولي هو في حقيقته جمعية أهلية منشأة وفقًا لأحكام القانون رقم 32 لسنة 64 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة ومشهرة بقرار محافظ القاهرة رقم 8 لسنة 1992، وبالتالي فهي لا تعد كنيسة خاصة، حسب تقرير هيئة المفوضين.
وأشار أيضًا إلى خلو الأوراق بما يفيد حصول ماكسيموس على ترخيص بإنشاء كنيسة، وبالتالي يعد مخالفًا للواقع والقانون أن يطلق على تلك الجمعية وصف الكنيسة أو المجمع المقدس، كما أنه لا يصح من الناحية الواقعية أو القانونية أن يطلق على رئيس تلك الجمعية أو المؤسسة وصف الأسقف، باعتبار تلك التسمية هي لقب ديني لا يطلق إلا على بعض رجال الدين المسيحيين، وذلك وفقاً لضوابط وإجراءات حددها القانون.
وانتهى التقرير إلى أن منح ماكسيموس بطاقة الرقم القومي باسم الأسقف ماكسيموس والمهنة رئيس المجمع المقدس، "مخالف لحكم القانون"، وهو ما يتعين مع التقرير بإلغائه مع ما يترتب مع ذلك من آثار.
يذكر أن هناك دعوى ثانية ينظرها القضاء تطالب بغلق كنيسة ماكسيموس، باعتبار ذلك مخالفًا للقانون حيث لم يصدر قرار جمهوري بذلك، وكل ما هنالك هي أوراق حصل عليها من وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس تفيد رسامته أسقفا على المجمع الأمريكي وهو ما اتخذه ذريعة لتنصيب نفسه بدلاً من البابا شنودة.
وتقول الدعوى إنه ليست لديه رخصة لجمعيته التي حولها إلى كنيسة بالمقطم للممارسة طقوسه وشعائره، وحيث أنه لا توجد شهادة من الرئاسة الدينية تفيد بأنه أسقفًا، فقد طالبت الدعوى بمنعه من ممارسة أنشطته الكنسية.
**********************************************************
القضاء الإداري: رفض الاعتراف بماكس ميشيل بطريركا للأرثوذكس
لقضاء الإداري: رفض الاعتراف بماكس ميشيل بطريركا للأرثوذكس - القاهرة ـ من حسام الجداوي:
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أمس برفض الدعوة المقامة من ماكس ميشيل الشهير بالأنبا مكسيموس الخاصة بإنشاء كنيسة للأقباط الأرثوذكس موازية للكنيسة الأم, وترسيمه بطريركا لها. وألزمت المحكمة وزارة الداخلية بسحب بطاقة الرقم القومي من البطريرك المزعوم, ومنحه بطاقة رقم قومي باسمه الحقيقي. وأكدت المحكمة أن ترسيم ماكس ميشيل غير قانوني لأن ترسيمه جاء من الخارج, وهو ما يعد تدخلا في شئون الكنيسة المصرية, مؤكدة أن البابا شنودة الثالث هو الراعي الوحيد والبابا الفعلي للأقباط الأرثوذكس, ولا يجوز للكنيسة أن يكون لها راعيان أو بابا آخر حفاظا علي وحدتها - المصدر : جريدة الأهرام 26/12/2007م السنة 132 العدد 44214
*******************************
المصدر : جريدة الأهرام 26/12/2007م السنة 132 العدد 44214 [ رفض دعوي ماكس ميشيل لتنصيبه بطريركا للكنيسة الأرثوذكسية - إلزام الداخلية بسحب بطاقة الرقم القومي المدون فيها لقبه الكنسي ] كتب ـ حسام الجداوي:
رفضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الطعن المقام من ميجون ماكس ضد وزارة الداخلية تمكين مكسيموس الأول ـ ماكس ميشيل ـ بإنشاء كنيسة للأقباط الأرثوذكس موازية للكنيسة الأم وترسيمه بابا لها, وقضت بعدم قبول الدعوي التي أقامها والتي طالب فيها بإنشاء كنيسة وممارسته الشعائر الدينية وألزمت المحكمة وزارة الداخلية بسحب بطاقة الرقم القومي المدون بها أنه أسقف عام ومنحه بطاقة أخري باسمه الكنسي الحقيقي.
وأكدت المحكمة في حيثياتها أن ترسيم ماكس ميشيل غير قانوني ولا يتبع الإجراءات التي تتبع والمنصوص عليها في القانون, وأن الترسيم في الخارج يمثل تدخلا في الشأن الكنسي, خاصة أن القانون المصري حدد إجراءات الترسيم, وأن البابا شنودة هو البابا الفعلي للأقباط الأرثوذكس, ولا يجوز للكنيسة أن يكون لها بابا آخر, حفاظا علي وحدة الكنيسة.
وقالت المحكمة إن رسم البابا يتم طبقا للقوانين والتعاليم الكنسية, وإن هناك بابا واحدا ولم يقدم مكسيموس للمحكمة ما يفيد رسمه وفقا للقوانين, وإن ما تقدم به هو مجرد مستندات صادرة من الخارج ولا يجوز الاعتداد بها, وإن مكسيموس لم يقدم أنه اتخذ الإجراءات الخاصة بترسيمه ورضاء شعبه عنها.
وأكدت المحكمة أن للأرثوذكس بابا واحدا هو البابا شنودة, وتم ترسيمه وفقا للقوانين وتأييد شعب الكنيسة له, كما أكدت المحكمة أنه لا يجوز لمكسيموس إقامة الشعائر الدينية في كنيسته بالمقطم, لأنها عبارة عن جمعية أهلية, وأن الجمعيات لا يمارس فيها الشعائر الدينية, كما قضت المحكمة برفض الطعن المقام من هابيل توفيق, التي يطالب بأحقيته في الترخيص له بإنشاء كنيسة طائفية ـ بولس الرسول ـ تتيح الطلاق والزواج عند الأقباط دون إذن الكنيسة, كما قررت المحكمة تأجيل الحكم في القضية المقامة من البهائيين التي طالبوا فيها بإصدار حكم لإلغاء خانة الديانة من خانة بطاقة الرقم القومي إلي22 يناير المقبل.
*************************
جريدة المصرى اليوم تاريخ العدد الاربعاء ٢٦ ديسمبر ٢٠٠٧ عدد ١٢٩١ عن مقالة بعنوان [ القضاء الإداري يرفض دعوي مكسيموس ويؤيد
قرار الداخلية برفض طائفته ] كتب شيماء القرنشاوي ٢٦/١٢/٢٠٠٧
أسدلت محكمة القضاء الإداري الستار علي الطعن المقام من مكسيموس ضد وزارة الداخلية ورئاسة الجمهورية، بعد عامين من التداول، حيث قضت أمس بعدم قبول الدعوي، لانتفاء القرار الإداري، وألزمته بالمصروفات.
كان مكسيموس قد طالب بإلغاء قرار الداخلية عدم اعتماد طائفته، التي أسسها بعد انشقاقه عن الكنيسة، والسماح له بممارسة شعائرها داخل مقر بالمقطم.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد الحسيني، وعضوية المستشارين أحمد الشاذلي وهشام الغزالي وإبراهيم الطحان ومحمد صقر، بأمانة سر سامي عبدالله.
بدأ نظر الطعن أوائل عام ٢٠٠٦ عندما اختصم المدعي وزير الداخلية بصفته، وطالب بإلغاء قراره الامتناع عن الموافقة علي اعتماد طائفته «أثاناثيوث»، ثم اختصم رئيس الجمهورية بصفته، وقدم مذكرة بأن هناك نصاً قانونياً يؤكد أنه لا أحد يملك اعتماد أي طائفة إلا رئيس الجمهورية.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن الدولة تكفل حرية العقيدة وممارسة الشعائر، إلا أنه يجب أن يتم ذلك في إطار النظام والآداب العامة.
********************
(جريدة المصريون): : بتاريخ 25 - 12 - 2007 عن مقالة بعنوان [ بعد عامين من التداول.. حكم قضائي بإلغاء المسمي الديني لماكسيموس وسحب بطاقة الرقم القومي منه ] كتب مجدي رشيد
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أمس، ببطلان قرار وزارة الداخلية منح ماكس ميشيل حنا الملقب بالأنبا ماكسيموس الأول بطاقة رقم قومي بوصفه أسقفًا للأقباط الأرثوذكس في مصر والشرق الأوسط.
وأمرت المحكمة برئاسة المستشار محمد الحسيني وعضوية المستشارين محمد الشاذلي وحمدي الحلفاوي، بإلغاء قرار وزارة الداخلية والمسمى الديني لماكس ميشيل، وسحب بطاقة الرقم القومي المدون بها وظيفة أسقف الأقباط، وإعادته إلى أسمه الأصلي مع ما يترتب على ذلك من أثار.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها برفض اعتماد طائفة ماكس ميشيل إن "ثبوت الشخصية الاعتبارية للهيئات والطوائف الدينية لا بد أن يكون بناء على اعتراف خاص من الدولة".
واعتبرت الأوراق المعتمدة من وزارة الخارجية الأمريكية والمصدق بصحتها من السفارة المصرية في واشنطن بتعيين ماكسيموس أسقفًا لمصر والشرق الأوسط لطائفته لا يعتد بها "لأنها تعتبر تدخلاً في السيادة المصرية".
وأضافت المحكمة في أسباب حكمها أن المبنى الذي يمارس فيه ماكسيموس وأتباع له شعائرهم الدينية بالمقطم بالقاهرة غير مرخص له ككنيسة "إنما هو جمعية أهلية ليست مخصصة للشعائر الدينية".
وكان تقرير هيئة مفوضي الدولة قد أوصى بسحب بطاقة الرقم القومي عن ماكسيموس قبل نحو شهر.
من جانبه، رأى المستشار نجيب جبرائيل محامي الكنيسة الأرثوذكسية أن الحكم دليل دامغ على عدم مشروعية كنيسة ماكس ميشيل، وأن تنصيب نفسه أسقفًا للأقباط الأرثوذكس ليس له أي سند قانوني، وأن وزارة الداخلية قد أخطأت في قرارها بمنحه بطاقة رقم قومي بهذه الوظيفة "الوهمية".
وأوضح أنه سيتقدم إلى مكتب وزير الداخلية اليوم لتقديم صيغة تنفيذية من الحكم لتجريد ماكس ميشيل من ملابسه الكهنوتية، وسحب بطاقة الرقم القومي منه، وإغلاق منشأته. وهدد جبرائيل برفع دعوى جنحة مباشرة ضد وزير الداخلية في حال امتناعه عن تطبيق هذا الحكم الواجب النفاذ والمعجل وبالقوة الجبرية.
يذكر أن ماكس ميشيل تم ترسيمه أسقفًا لمصر والشرق الأوسط عام 2005 من قبل جماعة من أتباع التقويم اليوناني القديم مقرها في سيوارد بولاية نبراسكا الأمريكية. ومنذ ذلك الحين تتداول المحاكم طعونًا في شرعية ماكس ميشيل وتطالب بإغلاق مقر كنيسته بالمقطم.
**********************
العربية نت الأربعاء 17 ذو الحجة 1428هـ - 26 ديسمبر2007م عن مقالة بعنوان [ اعتبرت الكنيسة زيجاتهم باطلة ولكنها ستعترف بنسب أولادهم - تفريق أزواج أقباط في مصر بسبب عدم شرعية انشقاق ماكسيموس ]
دبي - فراج اسماعيل
قال محامي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المصرية إنها ستطلب من وزارة الداخلية المصرية التفريق بين المتزوجين الذين قام الأنبا ماكسيموس بتزويجهم، وكذلك إلغاء حالات الطلاق التي اعتمدها، بعد حكم محكم القضاء الاداري بالغاء صفته الدينية وكنيسته وعدم قبول دعواه بالاعتراف بالمجمع الذي يرأسه.
وأوضح د.نجيب جبرائيل مستشار البابا شنودة الثالث بابا الأقباط الأرثوذكس في مصر، أن ابطال هذه الزيجات لن ينال من الأبناء الذين أثمرت عنهم، عملا بالقاعدة الشرعية "الولد للفراش" ومن ثم لن تنكر الكنيسة نسبهم لآبائهم.
في الجهة الأخرى نفى محامي الأنبا ماكسيموس صدور حكم بهذه الصيغة، مشيرا إلى أنه لم يتم الافراج عن النص حتى الآن، ويشير المنطوق فقط إلى عدم قبول دعوى رفعها ماكسيموس بنفسه للسماح لمجمعه الديني بالعمل، لانتفاء وجود قرار اداري يمنعه من ذلك.
لكن د.نجيب جبرائيل أكد حصوله على نص الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري الثلاثاء 25-12-2007 مشيرا إلى أن جاء بناء على ثلاث دعاوى مرفوعة، الأولى رقمها 33696 لسنة 60 قضائية، والثانية رقمها 37091، والثالثة مرفوعة من ماكسيموس ضد وزير الداخلية ورقمها 34768.
واستطرد بأن الدعوى الأولي "رفعتها كمحام للكنيسة الأرثوذكسية ضد وزير الداخلية وماكس ميشيل (ماكسيموس) بشأن امتناعهما عن اغلاق منشآت الأخير (الكنيسة التي قام بانشائها في المقطم واتخذها مقرا له كأسقف لمصر والشرق الأوسط لطائفة أرثوذكسية منشقة عن تبعية البابا شنودة) والثاني رفعها المحامي ممدوح نخلة رئيس مركز الكلمة لحقوق الانسان نيابة عن الكنيسة أيضا، وتطلب سحب بطاقة الرقم القومي (الهوية) التي منحتها وزارة الداخلية لماكس ميشيل ومثبت به وظيفته الدينية كأسقف.
وبخصوص الدعوى التي رفعها ماكس ميشيل (ماكسيموس) ضد وزير الداخلية، قال جبرائيل إنها تطلب إلزامه بالاعتراف بكنيسته، وقررت المحكمة عدم قبولها لعدم وجود قرار اداري، أما الدعويان الأوليان فحكمت بإلغاء قرار وزير الداخلية سواء السلبي أو الايجابي بالامتناع عن غلق منشأة ماكس ميشيل، وقضت أيضا بسحب بطاقة الرقم القومي منه.
وأضاف: الواضح من نص الحكم أن المحكمة ألغت القرار الاداري الخاص بوزارة الداخلية بشأن منشآته وبطاقة الرقم القومي، وبالنسبة لدعوى ماكسيموس فانها قضت بعدم قبولها لأنه لا يوجد قرار اداري من الأصل بمنعه من مزاولة نشاطه.
عودة للأعلى
إعلام وزير الداخلية بالحكم
وحول الاجراءات التي ستتخذها الكاتدرائية الأرثوذكسية بموجب هذا الحكم قال د. جبرائيل: سنقوم باعلام وزير الداخلية لتنفيذه بشقيه، الشق الأول: اغلاق منشأة ماكس ميشيل ومنعه من الممارسات الدينية باعتباره بطريركا أو بابا أو أسقفا، وخلع ردائه الديني وإلا سيدخل في جريمة نصب. والشق الثاني: سحب بطاقة الرقم القومي من ماكسيموس ورجوعه إلى اسمه الأصلي "ماكس ميشيل حنا".
وأضاف أنه "في حالة امتناع وزار الداخلية، سنرفع قضية جنحة مباشرة ضد الوزير لعدم تنفيذ حكم قضائي صادر من المحكمة، خاصة أنه واجب النفاذ حتى في حالة الطعن عليه".
وعن مصير الزيجات التي قام كبطريرك بعقدها وخصوصا تزويج الأساقفة، وتطليقه أزواج لأسباب أخرى غير الزنا وهو ما يتعارض مع موقف الكنيسة الأرثوذكسية المصرية، وكذلك رسامته للقساوسة والكهنة، قال د.جبرائيل مستشار البابا شنودة: كل ذلك يعتبر باطلا بعد صدور هذا الحكم وكأن لم يكن، لأن ما بني على باطل يعتبر باطلا.
وأضاف "سيتم التفريق بين هؤلاء الذين تم تزويجهم حتى في حالة الانجاب، لكن الكنيسة لن تنكر نسب هؤلاء الأبناء لآبائهم تطبيقا للقاعدة الشرعية بأن الولد للفراش، وذلك قياسا على أي علاقة غير شرعية أثمر عنها أبناء ".
وعن الجهة التي ستقوم بالتفريق قال نجيب جبرائيل "إن الكنيسة القبطية لها مصلحة في هذا باعتبارهم مسيحيين، وبالتالي ستطلب من وزارة الداخلية ابطال هذه الزيجات". واستدرك "بأن عدد هذه الزيجات محدود جدا، ومن ثم فأنه لن يسبب أي مشكلة".
من جهته أبدى حمدي عبدالرحمن محامي الأنبا ماكسيموس دهشته مما نشر عن حكم محكمة القضاء الاداري مؤكدا لـ"العربية.نت" إن منطوق الحكم لا يزال غامضا لأن النص لم يخرج من المحكمة حتى الآن، وأنه ربما يكون لصالح ماكسيموس.
وقال: حاولنا اليوم الأربعاء أن نطلع على النص الكامل اللحكم، فأخبرونا بأن رئيس الدائرة التي أصدرته بمحكمة القضاء الاداري ستسلمه غدا الخميس 27-12-2007 إلى السكرتارية. ما وصل إلى علم الجميع حتى الآن هو منطوق الحكم فقط الذي يقرر عدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الاداري، بمعنى أنه لكي ترفع دعوى الغاء لقرار لابد أن يكون هذا القرار قد صدر.
واعتبر أن هذا مفهوم مبدئيا لدى هيئة الدفاع عن الانبا ماكسيموس "لأننا حتى الآن لم نطلع بعد على التفاصيل" مشيرا إلى أنه لو ثبت صحة هذا المفهوم، أي أن أحدا لم يمنعه من ممارسة الشعائر الدينية، فمعناه أن الحكم لصالح ماكسيموس، أي أنه حكم شكلي لن يؤثر على نشاط كنيسته".
وأضاف "التأكد من هذه المعلومات يقتضي الرجوع لتفاصيل الحكم وأسبابه، ولا أعرف من أين جاءت وسائل الإعلام بالتفاصيل التي أوردتها أمس الثلاثاء". وقال عبدالرحمن: لا يمكن لحكم محكمة صدر وفق دعوى معينة أن ينص على شيء آخر مثل القول بخلع الانبا ماكسيموس ملابسه الدينية، أو سحب بطاقة الرقم القومي، ووقف نشاط كنيسته".
تفاصيل الحكم لم تصدر
وتابع "المحكمة لا تقضي بما لم يطلبه الخصوم، فقد كانت جلستها بشأن الدعوى التي تقدمنا بها نحن باسم الانبا ماكسيموس، وليس لدعاوى أخرى، فإذا كان هو الذي رفع القضية للحصول على اعتراف قانوني بنشاطه، فكيف يحكم عليه بهذه الأمور الزائدة. المنطقي أن ترفض المحكمة طلبه فقط، وليس من اختصاصها ان تتزيد فتطلب خلع الزي واغلاق الكنيسة، وهما شيئان ليسا مطروحان أمامها أصلا".
وأكد أن "هناك بالفعل دعاوى رفعها بعض الأشخاص ضد ماكسيموس وضد وزارة الداخلية بسبب امتناعها عن منعه من ممارسة الشعائر الدينية، ومنحها بطاقة هوية له مثبت به وظيفته كأسقف، وهذه الدعاوى لم يصدر فيها حكم".
وقال إن "هذه الدعاوى رفعت من أشخاص عاديين وليس من الكنيسة القبطية، وبالتالي فهي غير ذات صفة، مخالفة بذلك القانون المصري بشأن دعاوى الحسبة، فلا يجوز لشخص عادي أن يرفع قضية أمام القضاء يطلب فيه رفع صفة شخصية دينية".
وحول المصير الذي ينتظر ماكسيموس في حالة صحة التقارير التي أشارت إلى أن المحكمة أبطلت صفته الدينية وحكمت بعدم مشروعية كنيسته، كرر محاميه حمدي عبدالرحمن قوله بأن "المحكمة لن تتطوع بمسائل لم تعرض عليها ولم تطلب منها، ولا تقبل دعوى من شخص ليس صفة له في التقاضي".
وأشار إلى أن طبيعة الاجراءات المستقبلية متوقفة على تفاصيل الحكم، والذي إذا كان مقتصرا على عدم قبول دعوى ماكسيموس، فإنه لا أهمية له سوى في منطوقه فقط، ومعناه في هذه الحالة أنه ليس هناك مانع قانوني من استمراره في منصبه الديني ونشاط كنيسته.
زواج الأساقفة والمطلقين
وكانت وسائل الاعلام قد ذكرت أمس الثلاثاء أن محكمة القضاء الاداري رفضت طلب اعتماد قدم لها من ماكسيموس، الذي انشق قبل عامين عن الكنيسة القبطية التي يتزعمها البابا شنودة الثالث وأسس كنيسة موازية برئاسته، باسم جماعة أرثوذكسية مقرها في الولايات المتحدة الأمريكية.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها رفض الطلب إن "ثبوت الشخصية الاعتبارية للهيئات والطوائف الدينية لابد أن يكون بناء على اعتراف خاص من الدولة". وأضافت أن "الأوراق المعتمدة من وزارة الخارجية الأمريكية، والمصدق بصحتها من السفارة المصرية في واشنطن، بتعيين ماكسيموس اسقفا لمصر والشرق الأوسط لطائفته لا يعتد بها، لأنها تعتبر تدخلا في السيادة المصرية".
وتسمح كنيسة الانبا ماكسيموس القائمة في حي المقطم بمدينة القاهرة، بزواج الأساقفة إلى جانب سماحها بطلاق المتزوجين لأسباب أخرى غير علة الزنا، مخالفا بذلك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية التي يترأسها البابا شنودة.
وكان الأنبا ماكسيموس قال في حوار مع "العربية.نت" في اكتوبر الماضي إن حل مشكلة الطلاق عند المسيحيين الارثوذكس تكمن في العودة إلى لائحة عام 1938 المعمول بها قبل ذلك منذ عقود وقرون في الكنيسة المصرية والمحاكم قبل بلورتها قانونا في ذلك التاريخ، والغي العمل بها من جانب الكنيسة القبطية عام 1971 بالارادة المنفردة دون الاتفاق مع المحاكم، فصارت هناك مشكلة تكمن في صدور أحكام قضائية لناس بالطلاق، وصلت إلى عشرات الآلاف وربما إلى 160 ألف حالة حسب تقرير صحفية قبطية.
وأضاف: قررنا العودة إلى هذه اللائحة، فيكون للذين حصلوا على الطلاق من المحاكم المصرية، الحق في الزواج الثاني في كنيستنا، ونعطي حاليا فرصة اعادة تأهيل نفسي وديني ومعنوي واجتماعي تستمر لمدة عام واحد لمن يأتينا من المطلقين حتى لا ينكسر زواجهم الثاني، وبالفعل عندنا أعداد من الناس في هذه المرحلة.
وقال في نفس الحوار إن كنيسته أتاحت للرهبان الزواج إذا خرجوا من الرهبنة، وأنه سمح لأحدهم بالزواج، وتزوج بالفعل في الكنيسة، ثم قام بإعادة تعيينه كقسيس متزوج. وعن وضعه الديني قال "واقع الحال إننا مجمع أرثوذكسي كنسي مواز، لأنني لم أحصل على التعيين الذي نسميه مسيحيا الرسامة من البابا شنودة ومن مجمعه وكنيسته، وإنما من مجمع الكنيسة اليونانية القديمة، وصرت أؤسس مجمعا موازيا جديدا، وهو امتداد لمجمع الكنيسة الأرثوذكسية القديمة. كل ما احتاج إليه الآن أن تصدر محكمة القضاء الاداري حكمها بالاعتراف الرسمي بمجمعي، وأنا في انتظار ذلك".
*********************
مستشار الكنيسة يطالب النائب العام بمنع الأنبا ماكسيموس من السفر ومحاكمته بتهمة التزوير وارتداء زي الأساقفة وممارسته الشعائر الدينية
كتب صموئيل العشاي ( المصريون): : بتاريخ 29 - 12 - 2007
تقدم المستشار نجيب جبرائيل المستشار القانوني للكنيسة الأرثوذكسية ببلاغ إلى النائب العام لمنع ماكس ميشيل من السفر ومحاكمته، وذلك بعد أيام من إصدار حكم قضائي يقضي ببطلان قرار وزارة الداخلية منح الرجل الملقب بالأنبا ماكسيموس الأول بطاقة رقم قومي بوصفه أسقفًا للأقباط الأرثوذكس في مصر والشرق الأوسط.
ويتهم جبرائيل في بلاغه المقدم أمس الأول، ماكس ميشيل بانتحال ألقاب ووظائف "لا تحق له شرعًا" وهو تسمية نفسه بلقب نيافة الأسقف، وارتدائه زي الأساقفة الأقباط الأرثوذكس وممارسته الشعائر الدينية بوصفه رئيسًا دينيًا.
وطالب بمحاكمته بتهمة التزوير للإدلاء أمام الجهات المختصة، بادعائه في أوراقه الرسمية، أنه أسقف دون أن يكون له سند القانون ودون أن يصدر قرارًا من الجهات المختصة مثل المجمع المقدس، وقرر أن له طائفة تسمى طائفة القديس أثناسيوس الرسول دون أن يصدر قرارًا جمهوريًا باعتماد هذه الطائفة في مصر، ودون أن يصدر قرار جمهوري لإنشاء كنيسة بهذا المسمى.
وكانت المحكمة قالت ضمن حيثيات حكمها برفض اعتماد طائفة ماكس ميشيل إن "ثبوت الشخصية الاعتبارية للهيئات والطوائف الدينية لا بد أن يكون بناء على اعتراف خاص من الدولة".
كما اتهمه أيضًا بمخالفة قانون الجمعيات الأهلية عبر تحويل جمعية أهلية بالمقطم إلى كنيسة مارس فيها الشعائر الدينية بالمخالفة للقانون، وأيضًا بتهمة النصب لمحاولة خداع العامة والبسطاء للانضمام إليه وقام برسامة قساوسة دون أن يكون له الشرعية القانونية أو الدينية، حسب بلاغه.
وفي أسباب حكمها، أضافت المحكمة أن المبنى الذي يمارس فيه ماكسيموس وأتباع له شعائرهم الدينية بالمقطم بالقاهرة غير مرخص له ككنيسة "إنما هو جمعية أهلية ليست مخصصة للشعائر الدينية".
كما اتهم البلاغ ماكس ميشيل بمحاولة شق الوحدة الوطنية وعلى وجه الخصوص أبناء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، قائلاً إنه حاول إيهامهم بأنه نيافة الأسقف متخيلاً أنه يمكن أن يلعب على وتيرة مشكلة الطلاق، ومحاولة إيجاد وقيعة بين الأقباط والمسلمين عبر التأكيد على أنه ليس هناك مشكلة لسفر الأقباط إلى القدس، بما يُظهر الأقباط بأنهم أول المهرولين إلى التطبيع مع إسرائيل.
وطلب جبرائيل بمعاقبة ماكس ميشيل بعقوبات قد تصل إلى سبع سنوات، ومنعه من السفر، كما طالب من وزارة الداخلية سرعة تنفيذ هذا الحُكم الصادر من القضاء الإداري في القضية التي أقامها جبرائيل رقم 33696 لسنة 60 ق طالب وزير الداخلية بسرعة سحب بطاقة الرقم القومي من ماكس ميشيل بالمسمى الديني، وأيضًا إلزامه بخلع رداءه الديني بهذا المسمى، وأيضاً غلق منشأته الدينية بالمقطم وعند الامتناع حبسه.
يذكر أن ماكس ميشيل تم ترسيمه أسقفًا لمصر والشرق الأوسط عام 2005 من قبل جماعة من أتباع التقويم اليوناني القديم مقرها في سيوارد بولاية نبراسكا الأمريكية. ومنذ ذلك الحين تتداول المحاكم طعونًا في شرعية ماكس ميشيل وتطالب بإغلاق مقر كنيسته بالمقطم.
**********************
بعد الحكم ببطلان صفته الوظيفية.. ماكس ميشيل يتقدم بطلب تغيير صفته إلى رئيس مجمع كنيسة القديس أثناسيوس
كتب مجدي رشيد (المصريون): : بتاريخ 31 - 12 - 2007
يتجه الأنبا ماكس ميشيل حنا، الذي يلقب نفسه باسم ماكسيموس الأول للتقدم بطلب بتغيير خانة الوظيفة في بطاقته الشخصية من أسقف للأقباط الأرثوذكس في مصر والشرق الأوسط إلى رئيس مجمع كنيسة القديس أثناسيوس بولاية نبراسكا الأمريكية؛ وهي الكنيسة التي قامت برسامته مطرانًا ثم منحته وثيقة في عام 2005 تعترف به أسقفًا للأقباط الأرثوذكس في مصر والشرق الأوسط.
يأتي ذلك بعد قرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، مؤخرًا، ببطلان قرار وزارة الداخلية منح ماكس ميشيل حنا الملقب بالأنبا ماكسيموس الأول بطاقة رقم قومي بوصفه أسقفًا للأقباط الأرثوذكس في مصر والشرق الأوسط.
ويهدف ماكس ميشيل من خطوته هذه إلى إبراز عدم وجود تناقض بين كنيسته والكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر وأن زيه الكهنوتي هو زي عام وليس حكرًا على البابا شنودة مما يعطيه الحق في ممارسة طقوسه وشعائره الدينية بكنيسة القديس إثناسيوس الرسولي بالمقطم.
وكانت المحكمة قد قالت في حيثيات حكمها أن المبنى الذي يمارس فيه ماكسيموس وأتباع له شعائرهم الدينية بالمقطم غير مرخص له ككنيسة "إنما هو جمعية أهلية ليست مخصصة للشعائر الدينية".
لكن مصادر مطلعة نسبت إلى ماكسيموس القول، وإنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية عقب الإطلاع على حيثيات الحكم، وإنه لا زال يمارس صلاته في كنيسته بالمقطم.
غير أن المستشار نجيب جبرائيل محامي الكنيسة قال إنه لن يصمت على هذا الإجراء وسيقوم بملاحقة ماكس ميشيل إذا ما حاول "التحايل" على قرار المحكمة بتوصيف نفسه أسقفًا لكنيسة أثناسيوس، لما لذلك من خطورة بالغة متمثلة في زرع الفتنة الطائفية بين أتباع الديانة الواحدة وكذلك محاولة لتقويض السلام الاجتماعي بين أبناء الكنيسة القبطية على حد قوله.
وأوضح في تصريح لـ "المصريون" أنه سيتصدى لهذا الإجراء غير الجائز قانونيا، لأنه لم يصدر اعتماد لكنيسته وفق القانون 462 لسنة 55، وبالتالي فإنه لا يتمتع بأية صفة كنسية، وأن الممثل الوحيد للطائفة الأرثوذكسية هو البابا شنودة الثالث.
وقال إن عزم ماكس ميشيل اللجوء لهذه الخطوة، يعني محاولته توصيف نفسه زعيمًا لطائفة مسيحية جديدة، في مسعى منه للتحايل والالتفاف على الحكم الصادر بعدم شرعيته، محاولاً بذلك شق صفوف الكنيسة القبطية، على حد قوله.
ورجح جبرائيل أن تقدم وزارة الداخلية على تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري في غضون الأيام القادمة عبر سحب بطاقة الرقم القومي من ماكس ميشيل، وإعادته إلى صفته العلمانية.
يذكر أن ماكس ميشيل تم ترسيمه أسقفًا لمصر والشرق الأوسط عام 2005 من قبل جماعة من أتباع التقويم اليوناني القديم مقرها في سيوارد بولاية نبراسكا الأمريكية. ومنذ ذلك الحين تتداول المحاكم طعونًا في شرعية ماكس ميشيل وتطالب بإغلاق مقر كنيسته بالمقطم
********************
دعوى جديدة تتهم ماكس ميشيل بالنصب والاحتيال وجبرائيل يتهم الداخلية بالتقاعس عن تنفيذ الحكم بإلغاء مسماه الديني
كتب مجدي رشيد (المصريون): : بتاريخ 19 - 5 - 2008
تنظر محكمة جنح الخليفة، اليوم، دعوى مرفوعة ضد ماكس ميشيل حنا المقلب بالأنبا مكسيموس، تتهمه بالنصب وانتحال صفة بطريرك الأقباط، بعد أن نصب نفسه أسقفًا للأقباط الأرثوذكس في مصر والشرق الأوسط، وهو ما قضي ببطلانه في حكم قضائي سابق.
ويتهم المستشار نجيب جبرائيل مدير منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، ومحامي الكنيسة الأرثوذكسية، وزارة الداخلية بالتقاعس عن تنفيذ الحكم القاضي بسحب بطاقة الرقم القومي لماكس ميشيل المدون بها وظيفته أسقف، وإغلاق منشأته الدينية المسماة بكنيسة القديس إثناسيوس الرسولي.
وقال جبرائيل لـ "المصريون" إن "تقاعس" الداخلية عن تنفيذ الحكم جاء رغم قيامه بإعلانها تسليمها صور تنفيذية من الأحكام الصادرة، وأشار إلى أنه من المنتظر أن يتم مساءلتها في جلسة اليوم عن أسباب ذلك، كما ينتظر أيضًا أن يتم استدعاء ماكس ميشيل لمناظرته بلباسه الديني ومسماه الديني.
وكان ماكس ميشيل تقدم باستشكاله ضد الحكم الصادر في أواخر ديسمبر الماضي والقاضي بإلغاء قرار وزارة الداخلية، والمسمى الديني لماكس ميشيل، وسحب بطاقة الرقم القومي المدون بها وظيفة أسقف الأقباط، وإعادته إلى أسمه الأصلي مع ما يترتب على ذلك من أثار.
وكان ماكس ميشيل ظهر منذ أسبوعين على فضائية "أوربت"، حيث قام الإعلاميان عمرو أديب ومفيد فوزي بمحاورته، وأكد لهما في رده حول عدم سحب بطاقة الرقم القومي منه أن أي جهة لا تستطيع الإقدام على سحب بطاقته وإغلاق منشأته الدينية.
يذكر أن ماكس ميشيل تم ترسيمه أسقفًا لمصر والشرق الأوسط عام 2005 من قبل جماعة من أتباع التقويم اليوناني القديم مقرها في سيوارد بولاية نبراسكا الأمريكية. ومنذ ذلك الحين تتداول المحاكم طعونًا في شرعية ماكس ميشيل وتطالب بإغلاق مقر كنيسته بالمقطم
Encyclopedia - أنسكلوبيديا