النائبة ابتسام ميخائيل        النائب عبد الرحيم الغول

Encyclopedia - أنسكلوبيديا 

  موسوعة تاريخ أقباط مصر - coptic history

بقلم عزت اندراوس

تاريخ البغاء فى مصر

هناك فى صفحة خاصة أسمها صفحة الفهرس تفاصيل كاملة لباقى الموضوعات وصمم الموقع ليصل إلى 3000 موضوع مختلف فإذا كنت تريد أن تطلع على المزيد أو أن تعد بحثا اذهب إلى صفحة الفهرس لتطلع على ما تحب قرائته فستجد الكثير هناك -

أنقر هنا على دليل صفحات الفهارس فى الموقع http://www.coptichistory.org/new_page_1994.htm

لم ننتهى من وضع كل الأبحاث التاريخية عن هذا الموضوع والمواضيع الأخرى لهذا نرجوا من السادة القراء زيارة موقعنا من حين لآخر - والسايت تراجع بالحذف والإضافة من حين لآخر - نرجوا من السادة القراء تحميل هذا الموقع على سى دى والإحتفاظ به لأننا سنرفعه من النت عندما يكتمل

Home
Up
تزوير اللجان الكنسية
عملات معدنية وورقية
الجزية وعهود المسلمين
فهرس تاريخ إنشاء الصحافة
فهرس الأقباط وأورشليم
الأقباط فى لبنان
فهرس الكنيسة الكاثوليكية
ف. تاريخ الكنيسة الأرمن الأرثوذكس
إبادة للأرمن
‏الكنيسة‏ ‏الأرمنية‏ ‏الكاثوليكية بمصر
عواصم مصر فى العصر الفرعونى
الإذاعة والتلفزيون بمصر
فهرس التراث القبطى
أبن بطوطة والأسكندرية
تاريخ صناعة العسل الأسود
مشكلة صناعة الفخار بالفسطاط
الفن الإسلامى
المسرح المصرى جورج أبيض
الاثار فى البحر الأحمر
تاريخ البغاء فى مصر
خريطة عثمانية لطريق الحج
الأخوين وانلي
فن‏ ‏الخيامية
تاريخ السيرك فى مصر
البارون إمبان وقصره
إنشاء سكك حديد مصر
الطوابع المصرية
الأراجوز فن مصرى قديم
تاريخ المسرح والسينما المصرية
الحمامات الشعبية
تاريخ الرياضة والكرة
Untitled 2070
Untitled 2071
Untitled 2072
Untitled 2073
Untitled 2074
Untitled 2075
الجامعة العربية
فهرس الأديرة والرهبنة

 

وكان قد تم أول تسجيل للبغايا في مصر في القرن السابع حيث جرى التسجيل في مقر الصوباشي أو رئيس الشرطة.
وقد ابقى محمد علي على ضريبة البغاء بعض الوقت ثم ألغاها عام 1837 ثم بدأ البغاء في الخضوع للتسجيل والتنظيم منذ تطبيق اللائحة التي سميت بتعليمات بيوت الدعارة والتي استمر العمل بها حتى ألغيت عام 1949.
وصدرت لائحة التفتيش على العاهرات عام 1885 والتزمت البغايا بمقتضاها بالتسجيل وإلا عوقبن.
وقد تم العثور مؤخرا في دار المحفوظات على وثائق عمرها 118 عاما تتحدث عن تسجيل البغاء في مصر وقد نشرت العديد منها في مواقع على الانترنت.
وكانت أسماء البغي لافتة للنظر مثل حسنة الطرابية وفريدة الانجليزية وزينب الفطاطرية وزينب الصرة وبهية الزايطة وسيدة فلة وفاطمة حسن طرطور وعيشة محمد النجس ونبيهة كتكوتة.
وبعض الأسماء تدل على جنسيات غير مصرية شاهور شان وجلندار الصايت وانجلكة خرستو.
وانقسمت البغايا إلى قسمين "عايقة" و"مقطورة" والعايقة هي القوادة والمقطورة هي التي تمارس النشاط.
وأمام إسم كل من بنات الهوى كان يكتب سنها وسكنها ورقم رخصتها وتاريخ الكشف الطبي عليها وغيرها.
موقف الدين
وقد اثارت تصريحات الدغيدي حملة ضدها، وعن موقف الدين قال الدكتور عبد المعطي بيومي عضو مجمع البحوث الإسلامية "من يطالب بفتح بيوت بغاء بزعم حماية المجتمع هو إنسان يهاجم ثوابت المجتمع الإسلامي".
س _ ولكن هذا النشاط كان موجودا في أيام العثمانيين وأيام الدولتين العباسية والأموية؟
من يطالب بفتح بيوت بغاء بزعم حماية المجتمع هو إنسان يهاجم ثوابت المجتمع الإسلامي
الدكتور عبد المعطي بيومي
ج _ لا أظن أنه كان موجودا في أي عهد من عهود الدولة الإسلامية وإنما في عهود الترف والانحلال ولم يكن موجودا في مصر إلا على أيام الاحتلال الانجليزي؟
س _ ولكن التاريخ يقول إنه كان موجودا قبل ذلك بكثير ومنذ العثمانيين؟
ج _ إذا كان موجودا لفترة قصيرة في التاريخ العربي فان ذلك لم يكن بموافقة القائمين على شؤون الثقافة الاسلامية
س _ إيناس الدغيدي أدلت برأيها فاذا أصابت فلها أجران وإذا أخطأت فلها أجر أليس كذلك؟
ج _ الاجتهاد لا يكون إلا في حدود الثوابت الاسلامية
موقف غير منطقي
وإذا كان موقف رجال الدين من هذا التصريح منطقي ومفهوم فان غير المنطقي هو موقف العاملين في المجال ولأسباب لا يمكن توقعها مطلقا..
إننا دولة مسلمة فكيف نستخرج الرخص؟ هل نحن دولة أوروبية كي نصدر رخصا؟
محجوب عبد الدايم (إسم مستعار) وهو الرجل الذي قدم إلى هذه الفتاة التي حاورتها
وسوسن (إسم مستعار) إحدى العاملات في هذا النشاط قالت " أبسط رد يقال هو إذا بليتم فاستتروا، الواحدة المفروض أن تستر على نفسها ولا تسير برخصة، لا ينفع على الاطلاق أن نعيش مكشوفين وسط الناس لابد وأن نكون متوارين عن الأعين ولو انكشفنا لن نعيش".
وأضافت قائلة "إننا دولة إسلامية ودولة عربية لا يمكن أن يحدث فيها ذلك على الملأ وفي كل الأحوال هذه الأمور موجودة وبكثرة ولكن لا يمكن أن أسير برخصة وأن أعلق رخصة".
كما قال محجوب عبد الدايم (إسم مستعار) وهو الرجل الذي قدم إلى هذه الفتاة التي حاورتها " إننا دولة مسلمة فكيف نستخرج الرخص"؟ وتساءل "هل نحن دولة أوروبية كي نصدر رخصا"؟
الزواج العرفى شكل من اشكال الزنا ولكنه مشرع إسلامياً
وهذا الاعتراض لا يعني أن المشكلة غير موجودة وإنما المطلوب الا تظهر إلى العلن وهي في بعض الأحيان تأخذ شكل الزواج العرفي..
وصباح (إسم مستعار) من اللائي احترفن الزواج العرفي..
س - بصراحة الا تعتقدين أن الزواج العرفي ستار لأمر آخر؟
ج _ بصراحة أوافقك تماما
أول شيئ هو الفقر، الواحدة لا تجد من يعيلها، وليس هناك من يسأل عني، لا يوجد شيئ مطلقا، لا تعليم ولا وظيفة ولا شيئ ماذا أفعل لا يوجد أمام الناس إلا أن يبيعوا أنفسهم"
سوسن (إسم مستعار) إحدى العاملات في هذا النشاط
س _ كم مرة تزوجت فيها عرفيا
ج _ مرات كثيرة
س _هل تعرفين من تزوجت عرفيا أكثر من مرة في نفس الوقت؟
ج _ أعرف ومن تلجأ لذلك تسعى ومن ارتبط بها إلى تجنب الوقوع في يد الشرطة بهذه الوسيلة
أسباب المشكلة
تقول سوسن "أول شيئ هو الفقر، الواحدة لا تجد من يعيلها، وليس هناك من يسأل عني، لا يوجد شيئ مطلقا، لا تعليم ولا وظيفة ولا شيئ"؟
واضافت متسائلة "ماذا أفعل لا يوجد أمام الناس إلا أن يبيعوا أنفسهم".
وتقول صباح "زوجني أهلي قهرا برجل يكبرني بكثير كنت في الخامسة عشر من عمري وكان في الأربعين".
وأضافت قائلة "وبعد فترة قصيرة تم طلاقي وأنا والدتي متوفاة ووالدي متزوج بأخرى".

**********************

نائبة مسيحية تحاول حماية االبنات المسلمات من فوضى الزواج العرفى

جريدة اليوم السابع الأثنين، 9 فبراير 2009 - 20:05   عن خبر بعنوان [ النائبة ابتسام ميخائيل صاحبة مشروع توثيق الزواج العرفى: الأزهر سينصفنى ضد "العدل والغول" رفضت وزارة العدل مشروع القانون رفضت وزارة العدل مشروع القانون ] حاورتها ولاء نعمة الله
ابتسام حبيب ميخائيل عضو الحزب الوطنى وعضو اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، أكثر النائبات تحيزاً لقضايا المرأة. حينما تقدمت باقتراح مشروع قانون لتوثيق الزواج العرفى يهدف لحماية الفتاة من الوقوع كفريسة أمام مجتمع لا يرحم، إلا أن الخلاف الذى شهدته لجنة الاقتراحات بينها وبين النائب عبد الرحيم الغول رئيس لجنة الزراعة أثر على مسار المشروع. فما سبب هجوم الغول على مقترح النائبة، وما مصير مشروع القانون، على هذه الأسئلة وغيرها تجيبنا ابتسام حبيب فى الحوار التالى..
لماذا انفعل النائب عبد الرحيم الغول رئيس لجنة الزراعة أثناء مناقشة الاقتراح الذى تقدمت به لتوثيق الزواج العرفى؟
لا أعرف، ولكن هذه الثورة وراءها الكثير من الأغراض الخاصة التى أخجل فى الكشف عنها، وعموماً لو فهم الغول مشروع القانون المقترح لما عارضنى بهذا الشكل.
ما تعليقك على اتهامات الغول لك بأنك نائبة مسيحية، ولا يحق لك الحديث فى شئون الشريعة الإسلامية؟
لا يوجد فارق بين نائب مسلم ومسيحى، أنا نائبة عن الشعب وواجبى يقتضى المشاركة فى اقتراح حلول للمشكلات التى يواجهها المجتمع المصرى، وهذه هى طريقة النائب عبد الرحمن الغول، فهو لا يعترف إلا بنفسه ورأيه فقط ولا يفهم شيئاً.
وما هى الأسباب التى دفعتك إلى التقدم بهذا الاقتراح؟
الأسباب عديدة، وأهمها واقعة شخصية تعرض لها أحد جيرانى، حينما فوجئ بأن ابنته الطالبة الجامعية تزوجت عرفياً من صديق لها، ونتج عن ذلك حملها لطفل، وتسبب هذا الأمر فى وفاة رب الأسرة بالحسرة بعد أن فر زوج الفتاة هارباً، هذه وغيرها من الحالات جعلتنى أفكر فى طريقة لتقنين هذا النوع من الزواج السرى، خاصة وأن أحدث الدراسات بمركز البحوث الجنائية والاجتماعية كشفت عن وجود 21 ألف قضية إثبات نسب أمام المحاكم.
ولكن وزارة العدل أكدت أن الاقتراح الذى تقدمت به يخالف أحكام الشريعة الإسلامية؟
وما رأى الوزارة فى قيام بعض المنحرفات والساقطات من اتخاذ هذه الورقة العرفية ستاراً لممارسة الفاحشة فى إطار شرعى، بعيداً عن رقابة القانون وشرطة الآداب. وهناك أيضاً طلبة وطالبات الجامعات الخاصة، معظمهم يقدم على الزواج العرفى فهل هذه أيضاً حرية شخصية، هذا أمر غير مقبول خاصة بعد أن تحول إلى قنبلة موقوتة، فالإحصائيات تؤكد أن انتشار ظاهرة تزويج الفتيات الصغيرات من أجانب بموجب عقود زواج عرفية توسط فيها سماسرة نظير صفقات مالية.
وما هى الخطوة القادمة للنائبة ابتسام ميخائيل بعد أن رفضت وزارة العدل اقتراح مشروع القانون؟
لن أسكت وسأطلب رأى مفتى الديار المصرية ومجمع البحوث، وسيشاركنى فى ذلك عدد من أساتذة الأزهر والعقيدة.
ولكن البعض يتهمك بأنك تقدمت بهذا الاقتراح لأهداف خاصة غير تلك التى تعلنيها؟
أنا لا أدس السم فى العسل كما يعتقد البعض، والمسألة مش نائب مسلم ومسيحى، صحيح أن الزواج العرفى غير موجود بين المسيحيين ومنتشر فقط بين المسلمين، إلا أن ذلك لا ينفى أن الأمر أصبح ظاهرة تحتاج إلى مراجعة كبيرة.
وما هو النص المقترح الذى لقى معارضة وزارة العدل وبقية النواب؟
اقتراحى كان أن تضاف مادة جديدة إلى القانون رقم 68 لسنة 1947 تنص على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها فى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من كاتب وشهود وطرفى عقد الزواج غير الموثق (الزواج العرفى). ولا يجوز للمحاكم أن تقضى بصحة التوقيع أو بصمة ونفاذ عقد زواج تم بالمخالفة لأحكام التوثيق.
*******************

جريدة اليوم السابع الأثنين، 9 فبراير 2009  عن خبر بعنوان [ "خناقة طائفية" فى لجنة الاقتراحات بمجلس الشعب بسبب توثيق الزواج العرفى عبد الرحيم الغول يتهم زميلته ابتسام ميخائيل بعدم فهم الشريعة الإسلامية عبد الرحيم الغول يتهم زميلته ابتسام ميخائيل بعدم فهم الشريعة الإسلامية] كتبت ولاء نعمة الله
شهد اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب، أزمة كبيرة أثناء مناقشة اقتراح مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 68 لسنة 1947 لتوثيق الزواج العرفى، والمقدم من النائبة ابتسام حبيب ميخائيل.
رفض النائب عبد الرحيم الغول رئيس لجنة الزراعة، الاقتراح المقدم من النائبة ابتسام حبيب ميخائيل، وأكد أن هذا المشروع أولى من يقدمه هو أهله من النواب المسلمين. وليس نائباً مسيحياً، واعترضت النائبة ابتسام ميخائيل على طريقة الغول، وقالت "عيب كده يا سيادة النائب، مفيش فرق بين نائب مسلم ومسيحى، كلنا نسعى إلى خدمة الشعب".
ورد عليها الغول بثورة شديدة "أنتى تدخلى نفسك ليه فى مشروع قانون مش بتاعك، ولا الحكاية أصلاً أنك عايزة تدخلى للشهر العقارى شوية إيرادات جديدة، على اعتبار أنك كنت تشغلى رئيس هذه المصلحة". وانفعلت النائبة ابتسام ميخائيل قائلة "أنت لم تقرأ الاقتراح ولا تفهمه، وأولى لك أن تسمعنى قبل أن تتهكم علىَّ" فرد عليها الغول قائلاً "مش عايز أسمعك خالص".
وتجدد الخلاف بين النائبين بعد أن رفض المستشار محمد سكير مستشار وزارة العدل اقتراح مشروع القانون. واعتبره مخالفاً لأحكام الشريعة الإسلامية، وأكد أمام اللجنة أن هذا الاقتراح سبق وقد تقدمت به النائبة ابتسام حبيب ميخائيل فى الدورة الماضية وتم رفضه، مشيراً إلى أن صحة عقد الزواج تتم بالتراضى والقبول. والأصل فى القانون فى شأن العقود الرضائية، هو التراضى بين طرفى العقد. وهنا ثار النائب عبد الرحيم الغول وقال "أهو شوفتى إنك غلط".
ورفضت النائبة ابتسام حبيب ميخائيل رأى زميلها. وأكدت أن الزواج العرفى فى مصر تحول إلى قنبلة موقوته، لافتة إلى أن الدراسات الاجتماعية أشارت إلى وجود 255 ألف حالة زواج عرفى داخل المجتمع المصرى. وأوضحت أن بعض المكتبات الملاصقة لأسوار الجامعات الخاصة والحكومية استباحت هذا الجرم وتقوم ببيع ورقة الزواج للطلبة بـ 10 جنيهات. ورد عليها رئيس لجنة الزراعة قائلاً "يا شيخة بلاش الكلام ده، هو إما نكون معاكى أو نكون عليكى"، فردت النائبة ابتسام ميخائيل ده أنا بخوف العيال وكل من يقدم على الزواج العرفى، وضحك الغول قائلاً "تخوفى مين بس قوليلى".

 

****************

المرجع وكالة الأنباء الـ بى بى سى   

http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/middle_east_news/newsid_7557000/7557472.stm

This site was last updated 04/08/11