هل ستضيع مصر الغابة المتحجرة وثروتها من الأجيال القادمة ؟

فى 1/2/2006م السنة 130 العدد  43521 نشرت جريدة الأهرام القاهرية كان من المنتظر أن يحسم قرار الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء بشأن الغابة المتحجرة بالمعادي الخلاف بين وزارتي البيئة والإسكان‏,‏ لكن ماحدث هو أن الخلاف مازال مشتعلا فالمبررات التي أوردها وزير الاسكان السابق لتعديل حدود المحمية لتقتصر علي الجزء الجنوبي فقط بينما يضاف الجزء المتبقي الي حدود القاهرة الجديدة لتنميتها عمرانيا‏,‏ فإن وزارة البيئة قدمت مذكرة تفند كل هذه المبررات وتؤكد أنه لا أساس لها من الصحة‏..‏
فلماذا رفضت وزارة الإسكان الامتثال لقرار رئيس مجلس الوزراء الذي اعتمد علي‏9‏ توصيات للجنة خماسية تضم في عضويتها أستاذا بكلية الهندسة بجامعة الأزهر والتي أكدت كلها أهمية عدم المساس بحدود الغابة المتحجرة أو اقتطاع أي جزء منها؟
الدكتور حسن عبد الحميد أستاذ الجيولوجيا بجامعة أسيوط ورئيس اللجنة قال إن التوصيات كلها تؤكد ضرورة عدم المساس بالغابة لأن أية مبان تقام ستؤدي الي ارتفاع منسوب المياه الجوفية وتؤثر علي المحمية في العمق وتؤدي الي اتلاف وتدمير حفرياتها وأخشابها المتحجرة والتأثير السلبي علي تكويناتها‏,‏ فالمنطقة تعد بمثابة المدرسة العلمية والحديقة الجيولوجية الواعدة للدراسات والبحوث‏,‏ فهي مازالت المنطقة البكر التي لم تحظ كقرينتها في وادي الحيتان بالفيوم بالدراسات الوافية‏,‏ لذا فهي تبشر باكتشافات جيولوجية وحفريات ونباتات مهمة مستقبلا‏,‏ ويجب ان تحظي باهتمام أكبر وأن يتم وضع خطة شاملة لصيانتها وحمايتها وإزالة أكوام القمامة ومخلفات المباني ويجب ان تلزم هيئة المجتمعات العمرانية الشركات العاملة بالمنطقة علي إزالتها من شمال المحمية‏,‏ ومن المهم ان تشمل البحوث المستقبلية دراسات‏(‏ زلزالية‏)‏ لجميع مناطقها لتحديد اتجاهات الفوالق التي تنتشر بها حتي لاتحدث كوارث طبيعية للمباني التي قد يتم انشاؤها بالقرب منها عند حدوث نشاط زلزالي علي مستوي الفوالق وقال إن ما أوردته وزارة الإسكان حول عدم وجود حفريات بالمنطقة الشمالية بناء علي الجهات الهندسية التي أجريت علي عمق‏5‏ أمتار بالرغم من أن عمق طبقة المنطقة يصل الي‏70‏ مترا تمثل تكوينات جيولوجية مميزة للعصر الاليجوسيني‏(35‏ مليون سنة‏)‏ وهي منطقة واعدة تبشر بثروة علمية من الحفريات‏.‏
وزارة الإسكان رفضت ترك المحمية علي حدودها الحالية‏,‏ وحددت‏5‏ نقاط للاعتراض‏,‏ أولا‏:‏ يتعلق بالقانون رقم‏102‏ لسنة‏1983‏ والخاص بالمحميات‏,‏ وقالت إن القانون ينص علي حماية الأحياء فقط سواء كانت حيوانية أو نباتية‏(‏ أخشاب متحجرة‏),‏ ثانيا‏:‏ طبقا للتقرير المقدم من اللجنة ومن المعاينة علي الطبيعة ومن تتبع انتشار الأحجار المتحجرة وفروعها‏,‏ فإنها كلها تنتشر في الجزء الجنوبي وبالتالي ينطبق وصف المحمية علي هذا الجزء فقط‏,‏ ثالثا‏:‏ توصية اللجنة باستثمار المنطقة المحيطة داخل المحمية‏(‏ المنطقة الشمالية‏)‏ بانشاء فنادق ومبان مميزة ومتحف تاريخ طبيعي وقاعة مؤتمرات محلية وعالمية‏,‏ تؤكد عدم وجود أشجار متحجرة بالمنطقة الشمالية فلاينطبق عليها قانون المحميات‏.‏
رابعا‏:‏ قانون المحميات الطبيعية هو قانون للآثار فقط ولاينطبق علي المباني وبالتالي ينطبق علي الجزء الجنوبي فقط من المحمية‏,‏ ويقر التقرير خلو المنطقة الشمالية من الآثار وعدم انطباق قانون المحميات عليها‏,‏ تلك المبررات لم تقنع مسئولي وخبراء وعلماء المحميات الطبيعية فأعد المسئولون بوزارة البيئة مذكرة وافية للرد قالوا فيها‏:‏ إن ما ساقته وزارة الإسكان من مبررات لايمت للحقيقة بصلة فعلي سبيل المثال أغفلت نقطة الاعتراض الأولي التعريف القانوني للمحمية والذي يشمل حظر و اتلاف أو تدمير التكوينات الجيولوجية أو الجغرافية أو المناطق التي تعتبر موطنا لفصائل الحيوانات أو النباتات أو لتكاثرها‏,‏ كما يحظر اقامة المباني أو المنشآت أو شق طرق أوممارسة أي نشاط وأضاف ان أغرب ماجاء برد وزارة الإسكان ان قانون المحميات الطبيعية هو للآثار فقط مع العلم بأنها مسئولية المجلس الأعلي للآثار التابع لوزارة الثقافة‏,‏ أما الأشجار المتحجرة والحفريات والتكوينات الجيولوجية فهذه مسئولية وزارة البيئة لأنها تراث طبيعي‏.‏
وبخصوص اقامة مبان أو متاحف وقاعة مؤتمرات بالمنطقة الشمالية للمحمية‏,‏ فالمقصود هنا هو المنطقة المحيطة بها وليس داخل حرم المحمية وتلك المنشآت تحتاج الي‏10‏ آلاف متر مربع تضاف الي حدودها الشمالية‏.‏
ويعترض الدكتور محمد عبد الفتاح القصاص عالم البيئة علي مبررات وزارة الإسكان فيقول‏:‏ إن المحميات الطبيعية في العالم كله تشمل محميات للتراث الحي وتحوي نباتات وحيوانات‏,‏ كذلك توجد محميات للتكوينات الجيولوجية والتضاريسية ذات الطابع الخاص‏(‏ تكوينات سطح الأرض‏),‏ مثل محميات طابا وقبة الحسنة ومحمية كهف سنور ببني سويف والغابة المتحجرة التي تمثل عدة تكوينات جيولوجية تتراوح بين‏30‏ و‏60‏ مليون سنة‏,‏ وتجمع بين طبقات المقطم الوسطي وطبقات المقطم العليا‏,‏ وتوجد بها حفائر مهمة وصخور اللايمو ستون‏,‏ ويوجد جزء بالمنطقة الشمالية يجعل منها موقعا مهما للدراسات الحقلية التعليمية‏,‏ كذلك توجد بها حفريات كثيرة ومتنوعة‏,‏ وحتي لو لم تكن بها حفريات فلها أهميتها الكبري كمحطة حقلية تعليمية لدراسة الجيولوجيا خاصة عصر الأيوسين‏(‏ المقطم‏),‏ وقد اجتمع التكوينان في هذا الحيز المحدود نتيجة الحركات الأرضية‏,‏ أما الجزء الأوسط من المحمية فيضم تكوينات جيولوجية تعود الي عصر الاليجوسين‏,‏ وهو الجزء الثري بحفريات الغابة المتحجرة والحفريات الأخري عموما فالمحمية بكل مساحتها الحالية يجب ان تبقي كما هي حقلا تعليميا يجعلنا ننتقل بالدارسين من الاعت

وبتاريخ الجمعة 16 من ربيع الأول 1427هـ - 14 من أبريل 2006 م ذكرت جريدة الجمهورية أن : " قرر د. أحمد نظيف رئيس الوزراء الاحتفاظ بحدود محمية الغابة المتحجرة بمساحتها الحالية كاملة وتوفير الأمن الكامل لها وتمهيد المدقات الموصلة إلي اشجارها الضخمة.. ويحظر علي الزائرين جمع أو نقل أي عينات من المحمية التي تقع بحي المعادي سواء أشجار متحجرة أو أحافير موجودة بها..
صرح المهندس ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة أن قرار رئيس الوزراء جاء بناء علي تقرير اللجنة الخماسية التي تضم متخصصين في مجال الحفريات بالجامعات وممثلي وزارتي البيئة والإسكان بعد معاينة الموقع وأقرت حرصها علي أهمية الحفاظ علي التراث الطبيعي ووضع مصر علي خريطة السياحة العالمية تمهيداً لإعداد الملف المصري لإعلان الغابة المتحجرة علي قائمة التراث الطبيعي العالمي التابع لمنظمة اليونسكو وأوصت اللجنة بعدم تعديل حدود المحمية وبقائها علي وضعها الحالي وأن تترك المحمية وماتحويه من عظام وحفريات أخري قد توجد في المستقبل علي أن تحاط بسور له شكل مميز..
أوضح المهندس جورج أن دراسات هيئة المساحة الجيولوجية المصرية أشارت إلي أن منطقة المحمية تزخر بكثافة من السيقان وجذوع الأشجار المتحجرة ضمن تكوين جبل الخشب الذي يتكون من طبقات رملية وحصي وطفلة وخشب متحجر يتراوح سمكها بين 70 100 متر وتصل أطوالها إلي 24 متراً وقطرها يبلغ 5.1 متر وتمتد من الجبل الأحمر وحتي جبل عتاقة بالسويس.
ناشد الوزير التعاون مع وزارة البيئة لحماية ثرواتنا الطبيعية كما أن الحفاظ عليها يعطي للتعمير حولها قيمة اقتصادية عالية ويؤثر عليها زحف العمران وارتفاع منسوب المياه الجوفية "

*****************************

جمارك الإسكندرية تضبط 15 ألف شجرة متحجرة قبل تهريبها للخارج
اليوم السابع الأربعاء، 26 يونيو 2013 -  كتب أحمد سعيد وبسمة محمود
أكدت مصادر بجمارك ميناء الإسكندرية، أن رجال الجمارك تمكنوا اليوم، الأربعاء، من إحباط محاولة تهريب 15 ألف شجرة متحجرة خارج البلاد لصالح إحدى الشركات التى حاولت تهريبها تحت مسمى "كسر رخام".
وقال مسعد حمدى رئيس الإدارة المركزية للعلاقات بمصلحة الجمارك، لـ"اليوم السابع"، إن إحدى شركات الاستيراد والتصدير، حاولت تصدير رسالة بوزن 15 طنا، وذلك بعدما حصلت على موافقة الهيئة العامة للرقابة، تحت مسمى تصدير "كسر رخام"، إلا أنه وبعدما اشتبه مأمور الجمرك محمد سعيد عبد العزيز، وعرضها على أحمد كامل مدير المنطقة اللوجيستية الأولى، تبين احتوائها على الأشجار المتحجرة التى تندرج تحت قائمة الآثار، فتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة.
*****************************************************************************************

آثارنا تضيع

الفيس بوك 2/3/2015م

جاري وجارتي الاعزاء في الرحاب او حتى في القاهرة الجديدة كلها ، النهارده عاوز اتكلم معكم علي شيء يوجع القلب ، تعرفوا انكم علي بعد كيلومترات قليلة من اثر جيولوجي نادر جدا ولا مثيل له في العالم ، ولكن ربما لا احد منا يعلم عنه شيئا ، وندور هذا المكان انه واحد من الاثار النادرة جدا علي مستوى العالم والذي اذا ما اهتم به فانه مصدر دخل للبلد كلها بمليارات من الدولارات ويكون لنا احنا في القاهرة الجديدة مزار سياحي للعالم كله ومصدر رزق ودخل ، عارفين ماهو هذا الأثر ؟؟؟؟؟؟ انها " الغابة المتحجرة " وانا عاوز هذا البوست يلف مصر كلها بل والعالم علشان لازم نوقف هذا المهزلة ، ودعونا اولا اسردعليكم تاريخ هذا الأثر ، تقع”الغابة المتحجرة” في الجزء الجنوبي من القاهرة الجديدة و على حدود طريق القطامية – السخنة و على بعد 18 كم من ضاحية المعادي. وحوالي ٢ كم من مدينة الرحاب و٥٠٠ متر من منطقة النرجس والتجمع التالت والجامعة الالمانية و تعرف هذه الغابة بعدة أسماء منها غابة الرعب و الغابة الخشبية, و جبل الخشب و أشهر أسماءها “الغابة المتحجرة”.

ووفق صفحة “البصّارة” على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، تم تسجيل جزء ضئيل من هذا الموقع الجيولوجي الهام فقط “6 كم مربع” سنة 1989 طبقا لقانون المحميات الطبيعيه لوزارة البيئة، وتم إهدار باقي هذا الموقع الممتد لعدة كيلومترات في اتجاه الطريق الدائري , و تم إنشاء منتجعات سكنية مثل التجمع الخامس ومدينة الرحاب، وتجاهلت الحكومة أهمية الموقع الذي يؤرخ لتاريخ مصر الجيولوجي, كما أنه يعتبر كنز جيولوجي للباحثين و المتخصصين و كذلك الهواة و المهتمين بالسياحة الطبيعية.
وقالت سالي سليمان المهتمة بالشأن الأثري، أن الموقع يعود لعصر OLIGOCENE (اولجيسين )، و هو ملئ بجذوع الأشجار المتحجرة التي تتراوح أطوالها ما بين 15 -25 متر بشكل أفقي في الموقع , و التي يرجح أنها جرفت بسبب فيضان النيل لقرب أحد فروع النيل من الموقع و استقرت به، و بمرور الزمن تم الإطماء و تحجرت و ذلك منذ حوالي 35 مليون سنة, أو في نظرية أخرى أنها تكونت في العصر المطير و تعتبر شاهدا عليه و الأخيره هي الأصح حسب ما ذكره دكتور جمال حمدان و كذلك دكتور رشدي سعيد.
حين قررت حكومة مصر في أواخر الثمانينيات من القرن الـ 20 إنشاء هذه التجمعات السكنية لم تحاول أن تستغل الموقع بل على العكس أهملته تماماً، و طمسته و ضيعته الى الأبد , وحتى الجزء الذي تم تسجيله لم تراع الحكومه حمايته بل انتهكت قوانين البيئة التي وضعتها و الذي من المفترض أن تكون الحكومة هي القدوة في احترام القانون فطوقته بمبان لا تحترم الموقع الهام !. و لم يقتصر الانتهاك على هذا فقط بل تعداه بأن تقرر الحكومه أن تنشئ منطقة صناعية ملاصقة من جهة للمحمية و من الجهة الأخرى محطة صرف مجاري!.
أما موقع المحمية التي تم تطويقه بسور قبيح ووضع لافتة تشير إلى أن هذه هي الغابة المتحجرة “محمية طبيعية تابعة لوزراة البيئة”،تحولت الغابة إلى مقلب لمخلفات البناء و تتم سرقة الأشجار المتحجرة منه عدا تسلل الخارجين عن القانون و متعاطي المخدرات بلا أي رقيب أو حساب، لم يحاسب أحد ابتداءً حين دمر موقعا جيولوجيا هاما، كما لم يحاسب أحد الآن على ما يحدث يوميا فيما تبقى لنا من الموقع ،

ونحن هنا نريد عمل حملة قومية اسمها " احمى الغابة المتحجرة " فهي واحدة من مصادر الدخل القومى وهي واحدة بالنسبه لنا تضع القاهرة الجديدة علي خريطة العالم من حيث السياحة

والصورة المرفقة مع الاسف لوضع هذا الأثر الحالي ، فأطلقوا حملة " فلنحمى الغابة المتحجرة "