قسم القوانين

Encyclopedia - أنسكلوبيديا

موسوعة تاريخ أقباط مصر - Coptic history

بقلم عزت اندراوس

قسم قوانين الشريعة الإسلامية

هذا القسم من كتاب تاريخ أقباط مصر الجزء الثالث خاص بـ

• الدستور والقوانين الحديثة التى أضرت بالمسيحين أقباط مصر .
• العهود والمواثيق والقوانين التى إستنبط منها المسلمون الشريعة الإسلامية .

أجزاء من خطاب الرئيس أنور السادات رئيس جمهورية مصر أمام مجلس الشعب والشورى يوم 5 سبتمبر 1981 وكان يعتقد أنه فجر قنبله ليزيح كل من عارض سياسته وزجهم فى السجون والمعتقلات فكانت النتيجة أنه قتل فى حادث المنصة الشهير بعد ذلك :
بسم الله ..
الأخوة والأخوات –
أبنائى وبناتى .. ممثلو شعب مصر فى مجلس الشعب وفى مجلس الشورى .. وفى هيئة المستشارين .
الرئيس يشرح فى خطابه بيان النيابة حول أحداث الزاوية الحمراء
بيان النيابة العامة عن أحداث الزاوية الحمراء يقول بتاريخ 12/ 6/ 81 .. أبلغ مصنع العلف التابع للمؤسسة المصرية العامة للدواجن بحدوث تعدى المواطن كامل مرزوق سمعان على قطعة أرض مملوكة للمصنع معدة لأجراء توسعات فيه ولإقامة مصلى للعاملين به وحسم النزاع بالقرار الإدارى رقم 6 فى 13/ 6/ 81 والذى صدر من حى شمال القاهرة ونص على إزالة التعدى ونفذ القرار بالفعل وإنتهى النزاع عند هذا الحد .. أى بدأت بمشكلة عارضة ممكن تقع فى أى مكان ولما تدخل الجانبين توصلوا إلى حل المشكلة . الكلام ده بتاريخ 12/6 – وفى مساء 17 /6 حدث شجار بين أفراد اسرتى موريس صاروفيم إبراهيم ومحمد محمد سليمان بسبب سقوط مياة قذرة من شرفة مسكن الأول على ملابس بشرفة مسكن الثانى وأسفر الشجار عن إصابة بعض أفراد الأسرتين بإصابات طفيفة تقرر علاجهم منها مدة لا تزيد عن عشرون يوماً ... إلا أن مثيروى الشغب إستغلوا هاتين الواقعتين فى إطار طائفى بعيد عن الحقيقة وبالغوا فى تصويره وأشاعوا أن الوفيات وإصابات حدثت فإندفع البعض دون تروى لإرتكاب الحوادث المؤسفة التى وقعت وهكذا تحول الأمر من حادث فردى محض كثيراً ما يقع بين أفراد الأسره أو الطائفة الواحده لتلقفه أيد ضاله من العابثين بمصلحة البلاد لتحقيق مآربها من إثاره المواطنين ومحاولة المساس بأمنهم ووحدتهم الوطنية توصلاً للتشكيك فى سلامة وإستقرار الأوضاع الداخلية مستغلين فى ذلك إندفاع بعض الشباب وصغر سنه وعدم إكتمال إدراكه ووعيه إذ قادوهم بعد إثاره النزعة الدينية فيهم إلى المشاركة فيما حدث ولا أدل على ذلك من عدد المتهمين الأحداث بلغ 39 منهما تتراوح أعمارهم 14 و 18 سنة . ومما يؤسف له أن هذه الأحداث لم تفرق بين إشتراك فيها وبين الأبرياء الذين لا صله لهم بها وعلى سبيل المثال أصيب الطفل معتز أيمن على الذى لم يتجاوز الثانية من عمره برصاصة أودت بحياته لا لشئ إلا أنه تصادف وجوده بشرفة مسكنه وثبت للنيابة أن بعض القتلى والمصابين ليسوا من أهل المنطقة التى وقع بها الحادث بل تصادف وجودهم بها لقضاء بعض شئونهم كما أن بعض الأعيرة النارية أطلقت من أصحاب المحلات التى أطلقت لإبعاد المخربين عنها . .. كما تنوه النيابة العامة بالجهود بالجهود التى بذلها رجال الشرطة فى السيطرة على الموقف بحكمة فيما كان أثره فى تقليل عدد الإصابات وتلافى المزيد من إتلاف الممتلكات كما كان لضبط الأسلحة بمنطقة الحادث وإلغاء الرخص الممنوحة لبعض حائزيها إعمالا لحق وزير الداخلية المقرر لقانون الأسلحة والذخائر ..
وقد أسفرت الأحداث عن الوفيات والإصابات والأضرار التالية , وقد تغير العدد والورقة ماجتش معايا اللى فيها .. إنما وزير الداخلية ويانا ويقدر يقول لينا التعديل .
وزير الداخلية قال 112 مصاب – هنا مكتوب 15 قتيل وأخطرتنا النيابة رسمياً يهذا 17 قتيل منهم 7 مسلمين و 9 من المسيحين , وقتيل مجهول الشخصية .
ثانياً : المصابين 102 جه التعديل لهم بقوا 112 من بينهم ضابطان وثلاثة جنود من قوات الأمن المركزى .. ويلاحظ أن بعض المصابين لم يبلغوا عن إصابتهم فوراًُ , وتوالت البلاغات بعد أن تمت السيطرة على الأحداث وساد الهدوء المنطقة.
ثالثاً : حدوث إتلاف فى 171 من الأماكن العامة والخاصة وعاينتها النيابة العامة , وكانت الأضرار فى الكثير منها طفيفة للغاية .
رابعاً سرقة بعض المحلات والشقق ونهب محتوياتها من إنتهازية إستغلت الأحداث للعبث بأمن المواطنين وأعمالهم وقد تولت النيابة العامة سؤال المصابين وأهلية المتوفين والشهود ومعاينة الأماكن المتلفة وتحديد الخسائر الناجمة عنها وسؤال أصحابها .. كما تولت سؤال المقبوض عليهم فى الحداث والذين بلغ مجموعهم حتى مساء الجمعة 26/6/1981 شخصاً وأفرج حتى الآن عن 11 من بينهم حتى تاريخ هذا التقرير 27/6/1981 ولا يزال 115 متهماً محبوسين على ذمة التحقيق بعد أن وجهت إليهم تهم إخفاء الأشياء المسروقة هذا العدد لا يزال 115 موجودين دول .. ده كان فى 27/6/1981 تاريخ هذا التقرير . العدد كام دلوقت يا نبوى ( وزير الداخلية فى ذلك الوقت) ؟ 115 أى حاجة – لكن أبداً العمل ماشى ومستمر , وفى إسكندرية 57 اللى مقبوض عليهم وما زالت التحقيقات باقية على ورود تقارير المعمل الجنائى والطب الشرعى عن تشريح الجثث وبيان الإصابات , وكذلك فحص الأسلحة المضبوطة ..
قبل ما أنسى العملية بتاعة الزاوية الحمراء برضه قبل ما أخلص منها عندى كشف أهو حاسيبه لكم .. لرئيس المجلس .. إنه أكثر من 119 من إللى إشتركوا فى أحداث الزاوية الحمراء كانوا من المجرمين معتادى الإجرام , والحرامية بتوع إنتفاضة الحرامية بتاع 77 وفيه اللى عنده 13 سابقة و 5 سوابق واللى عنده 7 ؛ 14 ؛ 15 ؛30 سابقة 18 سابقة 7:22 سابقة بأسمائهم علشان لما قلت إن 77 كانت إنتفاضة حرامية البعض ما وافقش على هذا وكان بيدلل إن دى إرادة شعبية وإنتفاضة شعبية !
السادات يؤكد فى خطابه أنه وعد البابا شنودة
بتصريح ببناء بخمسين كنيسة سنوياً
.. لما رأس الكنيسة الأنبا شنودة طلب كنائس .. قلت له إنت مش عايز تعمل زعيم لأ ... لك حق فى طلب كنائس كام فى فكرك كده ؟ قال لى 30 – 35 قلت خليهم 50 . أنا قصدت رسالة فى هذا اللى قلته انه المسألة مش مسألة أبداً تحكم أو محاولة إملاء إرادة من المسلمين على المسيحين ... أو .. أو ... وخاصة بناء الكنائس كان دايماً فيه مشاكل ... أنا بقول له ... وقلت له فعلاً لما قلت لهم خليهم 50 قلت له أنا مش حستأذن علشان أقول والنبى أدى الأنبا شنودة كام ... لأ .. أنا صاحب القرار فى هذا البلد وأثق أن شعبى من المسلمين حيدركوا تماماً زى إخوتهم الأقباط ما أعنيه وهو إحنا ناضجين وعدينا مرحلة الطائفية والفتن الطائفية .
السادات أقر فى خطابه أنه فهم تماماً موقف البابا شنودة
وأقر أيضاً بإضطهاد الأقباط ومع ذلك إعتقل البابا
" أنا إستغربت , طيب أنا أفهم إن " شنودة" يغلط لأنه عاوز يعمل زعيم للأقباط وزعيم سياسى . وعايز يحقق أهداف خاصة عنده , وشاعر بأن الأقباط مضطهدين , فعاوز يعمل حاجه .. أفهم ليه ؟ إنما بقيت فاهم طبعاً !!

البيان الذى ألقاه السادات إلى الشعب أثناء إلقاء خطابه وإعتقل البابا شنوده الثالث
رسالتى دى ما تفهمش بالذات للمسلمين .. الرساله الأولى بتاعة الكنيسة 10 رمضان كانت موجهه فى المقام الأولى لرئيس الكنيسة .إنه ما ضيعش وقت الدولة فى كنيسة وكلام ... أدى الدولة بتبنى ما تضيعش وقتنا ما فهمهاش .. أنا لما قلت رئيس مسلم للدولة المسلمة لا يقبل المساس بأى مواطن عنده خاصة وإذا كان دينة كتابياً , أى المسيحى واليهودى , أبداً لا من قريب ولا من بعيد لأنه قرآنا قال لنا كده .. قال لنا نؤمن بما جاد لموسى وعيسى ومحمد .. الطرفين ما فهمهوش يبقى عليا إنى أفهمهم .
هذا هو البيان الذى عليا أن أتوجه به إلى الشعب بعد الإجراءات التى إتخذتها وسأقرأه لكى يصل إلى الشعب من خلالكم .
ده فيه إجراءات للإستفاء بمقتضى المادة 74 وفيه قرارات تنفيذية أخرى حاتذاع دلوقتى لأنى وقعتها خاصة بالجماعات الدينية والقوانين اللى مطلوبة - والجمعيات والنشاط الشرعى كل هذا حيطلع لكم إنما انا حاتوجه بالبيان بإذن الله منذ فترة ليست بالقصيرة حاولت بعض الفئات المخربة فى مراحل متعددة إحداث فتنة طائفية بين أبناء الأمة , وعملت جاهده على القضاء على وحدتها الوطنية مستعملة فى سبيل تحقيق أغراضها بعض الشعارات المضللة والوسائل الغير مشروعة , نفسية ومادية , لتعويق مسيرة الشعب فى طريق تنميه وإزدهاره وديمقراطيته .. وقد تصدت الحكومة لهذه الفئات بالإجراءات العادية تارة , وبالنصيحة تارة أخرى , وبالتوجيه والترشيد مرات .
وفى الأونة الأخيرة بصفة خاصة وقعت أحداث جسيمة هددت الوحدة الوطنية .. والسلام الإجتماعى .. وسلام الجبهة الداخلية .. بخطر جسيم إلا أن هذه الفئة الباغية قد إسترسلت فى غيها , وإستهانت بكل القيم والقوانين , وتنكبت عن الطريق السوى , وسلكت سبيل العنف والإرهاب وسفك الدماء وتهديد الآمنين .. كما أن بعض الأفراد قد إستغلوا هذه الأحداث وعمدوا إلى تصعيدها .. الأمر الذى وجب معه إتخاذ إجراءات سريعة وفورية لمواجهه هذا الخطر الذى هدد الوحدة الوطنية وسلامة الوطن إنطلاقاً من مسؤليتنا الدستورية المستمدة من أحكام المادة 73 من الدستور وإعلاناً للصلاحيات المخولة لنا بمقتضى المادة 74 من الدستور والتى تنص على أن رئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد سلامة الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن آداء دورها الدستورى أن يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر , ويوجه بياناً إلى الشعب ويجرى الإستفتاء على ما إتخذه من إجراء خلال ستون يوماً من إتخاذها – قررنا :
• أولاً : حظر إستغلال الدين لتحقيق أهداف سياسية أو حزبية .. وحظر إستخدام أو إستغلال دور العبادة لهذا الغرض أو فى المساس بالوحدة الوطنية أو السلام الإجتماعى , او سلامة الوطن .
• ثانياً : ده القرار الثانى وأسماء الناس مطبوعة فى القرار .. والقرار جاهز فى الصحف الآن زسيوزع عليكم ..
• ثالثاً : التحفظ على أموال بعض الهيئات والمنظمات والجماعات والجمعيات التى مارست نشاطاً أو أعمالا هددت الوحدة الوطنية أو السلام الإجتماعى أو سلامة الوطن .. وقعت قرار رئيس الجمهورية رقم 475 لسنة 81 فى شأنها .. وهى أيضاً ستوزع عليكم وعلى الصحف ز
• رابعاً : حل بعض الجمعيات المشهرة وفقاً لأحكام القانون 32 لسنة 64 فى شأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة والتى مارست نشاطاً هدد الوحدة الوطنية أو السلامة الإجتماعية أو سلامة الوطن .. وصدر قرار جمهورى رقم 492 لسنة 81 وهو أيضاً جاهز لكى يوزع عليكم .
• خامساً : إلغاء التراخيص الممنوحة بإصدار بعض الصحف والمطبوعات مع التحفظ على أموالها ومقارها .. وأصدرت هذا القرار رقم 492 لسنة 81 وهو جاهز أيضاً لكى يوزع عليكم .
• سادساً : نقل بعض هيئات التدريس بالجامعات والمعاهد العليا الذين قامت دلائل جدية على أنهم مارسوا نشاطاً له تأثير ضار فى تكوين الرأى العام .. أو تربية الشباب , وهدد الوحدة الوطنية .. أو السلام الإجتماعى .. او سلامة الوطن ..نقلهم إلى الوظائف التى يحددها وزير الدولة للتعليم والبحث العلمى بالإتفاق مع الوزراء المختصين .. وصدر فى هذا قرارى رقم 490 لسنة 1981
• سابعاً : نقل بعض الصحفيين وغيرهم من العاملين فى المؤسسات الصحفية القومية وبعض العاملين فى إتحاد الإذاعة والتلفزيون والمجلس الأعلى للثقافة الذين قامت الدلائل الجدية على أنهم مارسوا نشاطاً له تأثير ضار فى تكوين الرأى العام أو هدد الوحدة الوطنية أو السلام الإجتماعى أو سلامة الوطن .. نقلهم إلى هيئة الإستعلامات أو غيرها من الجهات الحكومية التى يحددها رئيس مجلس الوزراء .. وصدر فى هذا قرارى رقم 489 لسنة 81 .
• ثامناً : إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 2782 لسنة 71 بتعين الأنبا شنودة بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وتشكيل لجنة للقيام بالمهام البابوية من خمسة أساقفة هم :
* أولاً : الأنبا مكسيموس أسقف القليوبية .. وهو عالم قبطى سبق أن رشح للكرسى البابوى .
* ثانياً : الأنبا صمؤيل أسقف الخدمات العامة وكنائس المهجر وكان مرشحاً سابقاً للبطريركية وفاز بأغلبية الأصوات .
* ثالثاً : الأنبا غريغوريوس أسقف البحث العلمى والدراسات القبطية العليا ومدير المعهد العالى للدراسات القبطية .
* رابعاً : الأنبا أثناسيوس أسقف بنى سويف والبهنسة وهو يشغل حالياً منصب وكيل الهيئة العليا للأوقاف القبطية وسكرتير سابق للمجمع المقدس .
* خامساً : الأنبا يؤنس : أسقف الغربية والسكرتير الحالى للمجمع المقدس .. وذلك لكى لا تبقى الكنيسة دون من يمثلها لدى الدولة .
وقد أجريت هذا بعد أن إستشرت المخلصين للبلاد والكنيسة .. وعلى هؤلاء الأساقفة سرعة معالجة الشعور القبطى العام فى الداخل والخارج لكسر حاجز التعصب والحقد والكراهية , وبث روح المحبة والتسامح .. وعلى هذه اللجنة أن تتقدم للحكومة بكل الإقتراحات المناسبة لإعادة الكنيسة إلى وضعها التقليدى الأصيل كنسيج حى فى جسم واحد بإسم الدولة .ز وترشيد روح الحب والوداعة .. والصبر والحكمة تجاه جميع الطوائف والناس .. والتى كانت فيه رائدة لكل كنائس العالم .
" ربنا لا تؤخذنا إن نسينا أو أخطأنا .. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا .. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به .. وإعف عنا واغفر لنا وإرحمنا .. أنت مولانا فإنصرنا على القوم الكافرين "
صدق الله العظيم

نص بيان السادات إلى الشعب
بسم الله
منذ فترة ليست بالقصيرة , حاولت بعض الفئات المخربة فى مراحل متعددة إحداث فتنة طائفية بين أبناء الأمة , وعملت جاهدة على القضاء على وحدتها الوطنية , مستعملة فى سبيل ذلك تحقيق أغراضها بعض الشعارات المضللة والوسائل الغير مشروعة , نفسية ومادية , لتعويق مسيرة الشعب فى طريق تنميته وإزدهاره وديمقراطيتة .
وقد تصدت الحكومة لهذا كله بالإجراءات العادية تارة , وبالنصيحة تارة أخرى , وبالتوجيه والترشيد مرات , وفى الآونة الأخيرة بصفة خاصة وقعت أحداث جسيمة هددت الوحدة الوطنية والسلام الإجتماعى وسلامه الجبهة الداخلية بخطر جسيم .
إلا أن هذه الفئة الباغية قد استرسلت فى غيها وإستهانت بكل القيم والقوانين وتنكبت عن الطريق السوى , وسلكت سبيل العنف والإرهاب وسفك الدماء وتهديد الأمنين , كما أن بعض الأفراد قد إستغلوا هذه الأحداث وعمدوا على تصعيدها الأمر الذى وجب معه إتخاذ إجراءات سريعة وفورية لمواجهه هذا الخطر الذى هدد الوحده الوطنية وسلامة الوطن إنطلاقاً من مسؤليتنا الدستورية المستمدة من أحكام المادة 73 من الدستور وإعمالاً للصلاحيات المخولة لنا بمقتضى أحكام المادة 74 من الدستور والتى تنص على أن لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن آداء دورها الدستورى يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر ويوجه بيان للشعب ويجرى الإستفتاء على ما إتخذه من إجراء خلال ستون يوماً من إتخاذها .
قررنا
أولاً : 1- حظر إستغلال الدين لتحقيق أهداف سياسية أو حزبية .. وحظر إستخدام أو إستغلال دور العبادة لهذا الغرض أو فى المساس بالوحدة الوطنية أو السلام الإجتماعى , او سلامة الوطن فلا سياسة فى الدين ولا دين فى السياسة.
2- التحفظ على بعض الأشخاص الذين توفرت من قبلهم دلائل جدية على إنهم قد إرتكبوا أو شاركوا أو جندوا أو إستغلوا على أيه صورة كانت الأحداث التى هددت الوحدة الوطنية أو السلام الإجتماعى أو سلامة الوطن .
قرار رئيس الجمهورة رقم 493 لسنة 1981
1) التحفظ على أموال بعض الهيئات والمنظمات والجماعات والجمعيات التى مارست نشاطاً أو أعمالا هددت الوحدة الوطنية أو السلام الإجتماعى أو سلامة الوطن .. وقعت قرار رئيس الجمهورية رقم 475 لسنة 81
2) رابعاً : حل بعض الجمعيات المشهرة وفقاً لأحكام القانون 32 لسنة 64 فى شأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة والتى مارست نشاطاً هدد الوحدة الوطنية أو السلامة الإجتماعية أو سلامة الوطن .. وصدر قرار جمهورى رقم 497 لسنة 81
3) إلغاء التراخيص الممنوحة بإصدار بعض الصحف والمطبوعات مع التحفظ على أموالها ومقارها ..
" وأصدرت هذا القرار رقم 494 لسنة 81."
4) نقل بعض هيئات التدريس بالجامعات والمعاهد العليا الذين قامت دلائل جدية على أنهم مارسوا نشاطاً له تأثير ضار فى تكوين الرأى العام .. أو تربية الشباب , وهدد الوحدة الوطنية .. أو السلام الإجتماعى .. او سلامة الوطن ..نقلهم إلى الوظائف التى يحددها وزير الدولة للتعليم والبحث العلمى بالإتفاق مع الوزراء المختصين .. وصدر فى هذا قرار رقم 490 لسنة 1981
5) نقل بعض الصحفيين وغيرهم من العاملين فى المؤسسات الصحفية القومية وبعض العاملين فى إتحاد الإذاعة والتلفزيون والمجلس الأعلى للثقافة الذين قامت الدلائل الجدية على أنهم مارسوا نشاطاً له تأثير ضار فى تكوين الرأى العام أو هدد الوحدة الوطنية أو السلام الإجتماعى أو سلامة الوطن .. نقلهم إلى هيئة الإستعلامات أو غيرها من الجهات الحكومية التى يحددها رئيس مجلس الوزراء .. وصدر فى هذا قرار رقم 489 لسنة 81 .
إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 2782 لسنة 71 بتعين الأنبا شنودة بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وتشكيل لجنة للقيام بالمهام البابوية من خمسة أساقفة
ثانيا : على المؤسسات الدستورية – كل فى مجال إختصاصة – إتخاذ الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن .
ثالثاً وتطبيقاً لحكم المادة 74 من الدستور , أوجه بيانى هذا إلى الشعب لإستفتائة على ما تضمنه من إجراءات تم إتخاذها .
رابعاً يجرى الإستفتاء يوم الخميس الموافق الثانى عشر من ذى القعدة سنة 1401 – والموافق العاشر من سبتمبر لسنة 1981 على ما تضمنه هذا البيان من إجراءات تنم إتخاذها .
رئيس الجمهورية
محمد أنور السادات

البابا يرد على خطاب الرئيس محمد أنور السادات ويوضح سر غضب السادات

فى تحقيق صحفى لمجلة روز اليوسف (1) سئل البابا " هل يمكن لقداسة البابا أن يكشف لنا عن سر الخلاف الذى نشب بينه وبين الرئيس السادات ؟
أجاب قداسة البابا : -
• المهم الذى يجب أن أوضحة أن البطريرك أو البابا فى الكنيسة له مع أولاده علاقة الأبوة وليس علاقة الزعامة وله شعور الأب وليس شعور الزعيم وكل أب يقدر أن يدافع عن أولاده دون أن نقول عليه زعيم الأسرة بل هى روح الأبوة ..
• وبالنسبة للرئيس السادات كان يجب أن يعرف أن البابا هو أولاً وأخيراً أب ويفهم معنى الأبوة بالنسبة للبابا ومع ذلك نحن لا نشتغل بالسياسة إطلاقاً ... إطلاقاً ...
• وكل الموضوعات السياسية التى تكلمنا فيها كانت تطلب منا دون أن نسعى نحن للتكلم أو الحديث فيها ... وهناك نقطة هامة مفروض أن يعرفها كل واحد أن هناك أحداث سياسية خطيرة تحدث كل يوم ... فهل المطلوب من البابا ألا يتخذ موقفاً من كل شئ ؟ وإذا إتخذ هذا الموقف ألا يتهم بالسلبية !! يعنى إذا جئت لى فى يوم من الأيام وسألتنى عن مشكلة أفغانستان وقلت أنا لا أتكلم فى السياسة – ألا أتهم بأن مشاعرى لا تتحرك من جهة شعب مظلوم ومضغوط عليه ومحتلة بلاده ومفروض أننى أقول كل حق رجل دين ...
• هناك أيضاً أحداث معينة ينفعل بها كل أحد ... وهل المفروض من رجل الدين أن تكون
________________________________
(1) من حديث قداسة البابا شنودة الثالث إلى مجلة روز اليوسف العدد 4004 – السنة الحادية والستون – 6 يناير سنة 1986 – راجع أيضا كتاب محاكمة البابا شنودة – أحدث وثائق لأدق قضايا العصر – موريس صادق المحامى – مكتبة النسر للطباعة رقم الايدلع بدار الكتب 10103/ 1991
مشاعره جامدة أمام كل هذه الأحداث ومع ذلك الناس هم الذين يأتون إلينا ويسألوننا عن الأحداث ... وكل إجابتنا عن هذه الأمور هى إجابات تتفق مع رأى البلد ومع الرأى العام سياسة البلد إطلاقاً ... ولم يحدث تلك أبداً وكل ما فى المسأله أننى فى عهد الرئيس السادات عرضت بعض أحوال الأقباط على الرئيس السادات ..
• وقلت له مرة فى إحدى خطاباتى إليه : نحن يا سيادة الرئيس نتخذك حكماً لا خصماً وتكلمنا معه بإعتبار أنه كان يلقب نفسه بلقب " كبير العائلة" وكنا نريد أن نكلم الرئيس السادات ككبير عائلة عن بعض مشاكلنا كأقباط ولم يكن فى هذا الأمر سياسة على الإطلاق ..
• كما أنه أيضاً من صالح الدولة أن تعرف حالة الأقباط كجزء من الشعب ... وصدقنى لا يمكن أن تكون الزعامة هدفاً لرجل الدين لأنه يشعر أن عمله الروحى أسمى من أى عمل آخر .. فلا معنى أن أكون زعيماً أو غيره ثم ما هو معنى الزعامة ؟ فالمعروف أن من يكون زعيماً يكون على مستوى الدولة ككل وليس على مستوى الأقباط ... وكان هذا زعماً وليس الزعامة فىٌ شئ .

بيان المجلس الملى العام للأقباط الأرثوذكس بجلسته المنعقدة بتاريخ 23 سبتمبر 1981
عقد المجلس الملى العام للأقباط الأرثوذكس إجتماعاً خاصاً بحضور اللجنة الباباوية التى شكلت بقرار من السيد رئيس الجمهورية فى الإجتماع المشترك لمجلس الشعب والشورى فى الخامس من شهر سبتمبر 1981 وبعد ظهور نتيجة الإستفتاء الشعبى والذى تم فى العاشر منه بالموافقة على القرارات التى تضمنها بيان السيد رئيس الجمهورية .
يعلن المجلس أن أحداث الزاوية الحمراء أكدت أن هناك أيدى خفية تدبر وتخطط للإساءة إلى وطننا العزيز الذى هو مضرب الأمثال فى الإستقرار ووصف بحق أنه جزيرة الأمن والأمان . والمجلس الملى العام يحمد الله لأنه وهب مصر قائداًُ وزعيماً ثاقب البصيرة قادراً على إستشعار الأخطار قبل وقوعها فيتخذ فى الوقت المناسب الإجراء المناسب قبلها لدرء الخطر عنه .. والمجلس يقدر تماماً أن السيد الرئيس أخذ قراراته الخاصة بحماية الوحده الوطنية بعد تفكير طويل وتروِ وبعد أن ظهرت ظواهر خطيرة رأى معها السيد الرئيس بحكمته المعهودة أنها لو تركت دون حسم فإنها ستؤدى حتماً إلى عواقب وخيمة , وحينئذ أصدر كبير العائلة المصرية قراراته التاريخية الشجاعة التى تهدف أولاً وأخيراً لحماية الوحدة الوطنية , لأنه يعلم ويشارك فى إدراكة أن تلك الوحدة دائماً وستظل بإذن الله الدرع الواقى للوطن من الخطر والصخرة الصلبة التى تتحطم عليها أحقاد الحاقدين وأطماع الطامعين .
وقد أصدر المجلس الملى العام للأقباط الأرثوذكس القرارات التالية بالإجماع : -
6- التأييد الكامل لجميع القرارات الخاصة بحماية الوحدة الوطنية التى أصدرها السيد الرئيس فى بيانه التاريخى المشترك لمجلس الشعب والشورى فى الخامس من شهر سبتمبر الحالى .ز والمجلس يعتبر تلك القرارات نقطة تحول هامة فى تاريخ مصر ويشارك الرأى القائل بأنها ثورة جديدة , لأنها تعنى إنبلاج نور فجر جديد وأمل فى حياة كريمة , وثورة أعادت لمصر أمجادها الوطنية ووحدت بقوة بين أبنائها وأعادت التقة والإطمئنان إلى قلوبهم جميعاً .
7- الإشادة بمعنى الإستفتاء ونتيجته الباهرة والمظهر الوطنى الرائع الذى وقفه الشعب المصرى فى ذلك اليوم التاريخى المشهود حيث ظهر التضامن الكامل بين المسلمين والمسحين , رجال الدين والدنيا .
8- تأكيد الثقة التامة فى اللجنة الباباوية نظراً لتاريخ أعضائها الطويل والمشهود فى خدمة الوطن والكنيسة كما يؤكد المجلس الملى العام أنه سيتعاون مع هذه اللجنة الباباوية بكل إخلاص لتمكينها من تأدية واجباتها وإختصاصها الشاملة بكل توفيق ونجاح بإذن الله .
9- تأييد جميع القرارات التى أصدرها المجمع المقدس للأقباط الأرثوذكس بجلسته التى عقدت بتاريخ 22 سبتمبر الحالى .
10- الموافقة على كافة التوصيات التى صدرت عن مجلسى الشعب والشورى فى تقريرهما عن بيان السيد الرئيس فى الإجتماع المشترك للمجلسين فى الخامس من شهر سبتمبر الحالى مع البدء فى تنفيذ تلك التوصيات التى تقع ضمن إختصاصات المجلس الملى العام للأقباط الأرثوذكس .
11- توجيه الشكر العميق والعرفان بالجميل للسيد الرئيس على إلغائه إصطلاح " عنصرى الأمة مسلمين ومسيحين " وهو الإصطلاح الذى كان سائداً بإنه إعتباراً من هذا التاريخ لا يوجد فى مصر سوى " عنصر واحد وأمة واحدة " لأن هذا القرار من كبير العائلة المصرية فيه تأكيد لوحدة الأمة المصرية و فهى واحد فى الثقة المتبادلة بين المواطنين وهى واحدة فى العمل المشترك لرفعة الوطن وإسعاد الشعب .
وبناء عليه فإن المجلس الملى العام للأقباط الأرثوذكس يؤيد بقوة ما جاء فى حديث الرئيس إلى الشعب المصرى من خلال الإذاعة والتلفزيون فى الرابع من شهر سبتمبر الحالى .
الأفراد زائلون , كلنا زائلون , ولكن مصر باقية , مصر الأمن والأمان , مصر الحب والسماحة والإيمان , مصر التوحيد والوحدة , مصر المسلمون والأقباط مصر الشعب الواحد والعنصر الواحد , عاشت مصر بكل أبنائها لكل أبنائها .
تعليق من المؤلف : إن هذا البيان الهزيل لا يعبر عن شعور وآلام الأقباط وإضطهادهم فى مصر وكل ما جاء فى هذا البيان هو تملق زائف من المجلس الملى للحاكم المسلم لم يحدث مثله من الأقباط إلا فى العصور الإسلامية المظلمة – وكان الأجدر أن يصدروا بياناً مقتضباً يعلنوا فيه تعاونهم مع اللجنة الخماسية التى فرضها السادات على الأقباط بدلاً من الإسهاب فى مميزات غير موجودة فى حاكم مسلم , الحاكم الذى كرهه كل المصريين وخاصة أبناء دينه من المسلمين - ما هذا البيان يا أقباط ؟ لقد خجلت عندما قرأته !

مهزلة القضاء المصرى التى أضيفت إلى عجائب الدنيا السبع
ما هى محكمة القيم ؟
محكمة القيم نشأت فى عصر السادات وقد يكون هو الذى أصدر توجيهاته بإنشائها وهى محكمة مشكلة من قضاة وشخصيات عامة وهى نوع غريب من المحاكم لم يوجد من قبل وهى محكمة سياسية وإقتصادية ولكنها ليست قانونية وقد قال المحامى موريس صادق (1) " أن هذه المحكمة ليست قانونية وأنا شخصياً لا أحبذ مع غيرى من القانونين هذه المحكمة فى ميدان العدالة لأننى من المؤمنين شخصياً أن الشخص لا بد أن يحاكم أمام قاضية العادى والقضاء العادى هو المسلك الطبيعى لميزان العدالة والمحاكم الإستثنائية لا وجود ولا مكان لها فى كفى ميزان العدالة " ومن المعروف أن القانون يشترط أن يحضر المتظلم شخصياً مع محاميه لنظر تظلمة فى محكمة القيم
وقد كانت محاكمة البابا أمام محكمة القيم غريبه فى الشكل والمضمون , فلم تطلب أى جهه قضائية محاكمته سياسياً أو جنائياً , وبالتالى لم توجه أى جهه قضائية أى إتهام - وحدث أن أحد السادة المحاميين/ حنا نيروز وهو من الذين يحملون توكيلاً من قداسة البابا توجه إلى محكمة القيم متظلماً من قرار الرئيس السادات –
مهزلة القضاء الأولى :
محاكمة بدون قانون !
ولأول مرة فى العصر الحديث تقوم محاكمة خارج حدود القانون فطبقاً للقانون المصرى كان يجب على المحكمة ألا تنظر هذا التظلم لأن القانون يشترط أن يحضر المتظلم شخصياً مع محامية . ولكن فى سابقةالأولى من نوعها وهى مخالفة صارخة للقانون المصرى قرر المستشار رفعت خفاجى نظر التظلم رغم غياب قداسة البابا بإدارة الجلسة
مهزلة القضاء الثانية :
إستمرار المحاكمة بدون وجود البابا أو محامية بالمحكمة
وعندما قررت هيئة المحكمة إستمرار إدارتها بالرغم من عدم وجود البابا طبقاً للشروط القانونية قام مساعد المدعى الإشتراكى وألقى مجموعة من الإتهامات بصورة شديدة اللهجه بدون أسانيد أو براهين أوأدلة قوية ضد البابا شنودة . وما أن شعر محامى البابا بهذه المهزلة حتى قرر إنسحابه وأنها ما هى إلا تمثيلية ركيكة الإعداد ممله لأن نتيجتها معروفة مسبقاً وقام المسلمون بعمل العديد منها فى مراحل الحكم الإسلامى لمصر وملخصها هو أنها أعدت لمحاولة النيل من قداسة البابا إرضاء للرئيس الراحل السادات ..
___________________________
(1) كتاب محاكمة البابا شنودة – أحدث وثائق لأدق قضايا العصر – موريس صادق المحامى – مكتبة النسر للطباعة رقم الايدلع بدار الكتب 10103/ 1991

قضاء محكمة القيم
برياسة المستشار أحمد رفعت خفاجى نائب رئيس محكمة النقض وعضوية السادة المستشارين محمود طه زكى رئيس محكمة الإستئناف ومحمد طه سنجر المستشار بمحكمة النقض وماهر قلادة واصف المستشار بمحكمة إستئناف بنى سويف .
القضية رقم 23 لسنة 1980 قضائية قيم
جلسة 3 يناير 1982أصدرت الحكم رقم 23 لسنة 11 قيم (1)
المادتان 36و37 من القانون 95 لسنة 1980 وجوب أن يحضر محامياً للدفاع عن المتهم – من المقبولين أمام محكمة النقض . لا يجوز للمحامى المرافعة إلا فى حضور من يحال إلى المحكمة . إذا لم يحضر فصلت المحكمة فى غيابة – العدول عن إستمرار النظر فيه الدفع بعدم جوار التظلم . فى غير محله . مطابق للمادة 34 ق 95 لسنة 1980 وم 4 من الدستور الذى ألغاه القرار المتظلم من صدوره وفق الأوضاع الشكلية ويخص بمضى 60 يوماً من تاريخ إصداره ولا يقدح فى ذلك إلغاؤه تحقيقاً لمصلحة البلاد العليا وحذره الإبقاء على الدوله وصيانتها من عبث العابثين ومبدأ المشروعية وسيطره أحكام القانون وتأكيداً للإجراءات المقرر بمقتضى المادة 74 من الدستور الذى يخول رئيس الجمهورية إستثناء وفى حاله الضرورة بإتخاذ ما يراه لمواجهه الخطر الذى يهدد الوحدة الوطنية لا يجوز إتخاذ الدين ستاراً يخص اطماعاً سياسية (1) .
إتهامات المدعى الإشتراكى للبابا شنودة
قدم مساعد المدعى الإشتراكى ( المستشار بإدارة قضايا الحكومة ) أصلياً بعدم جواز التظلم وإحتياطياً رفضه . وقدم مذكرة مرفقاً بها حافظة مستندات طويت على مذكرتين صادرتين من مباحث أمن الدولة تتضمنان مسوغات القرار المتظلم ويستفاد من هذه الأوراق أن المتظلم منذ أن تقلد الكرسى البابوى عام 1971 عمد إلى الآتى :-
أولاً : تعريض الوحدة الوطنية والسلام الإجتماعى للخطر :
1- أن البابا شنودة يهدف إلى إحياء النعرة الطائفية التى تنادى بأن مصر دولة قبطية إستعمرها المسلمون فى أغسطس سنة 1973 إلتقى فى دير السريان بأسرة تحرير مجلة الكرازة التى يتولى رئاستها وطالبهم أن يكون الهدف من إصدار الجريدة هو إحياء الكيان الطائفى واللغة القبطية وإثارة مشاكل الأقباط بصراحة وجرأة وفى خلال يناير سنة 1975 أنشأ فصولاً لتعليم اللغة القبطية بالأنبا رويس بالعباسية كما أصدر تعليماته إلى الكنائس بإنشاء مثل هذه الفصول تعليق من المؤلف : أولاً – لا يوجد دليل رسمى ثانياً - يعيش فى إستراليا مواطنين لأكثر من 120 دولة يتكلمون بأكثر من 120 لغة وتشجع إستراليا دراسة هذه اللغات ومنها اللغة العربية التى لها كود ( Code ) لدراسته فى المدارس هو ARA كما تشجع دراسة اللغة الأبروجينية
___________________________________________________
(1) نشر هذا الحكم بمجلة المحاماه العددان التاسع والعاشر السنة الثانية والستون
(2) راجع ما جاء بكتاب كتاب محاكمة البابا شنودة – أحدث وثائق لأدق قضايا العصر – موريس صادق المحامى – مكتبة النسر للطباعة رقم الايدلع بدار الكتب 10103/ 1991 ص 180 – 197
( وهى لغة السكان الأصليين قبل مجئ الإستيطان الأبيض ) وله كود آخر هو ABL وكان عدد اللغات المصرح بدراستها حتى سنة 2002 هو 27 لغة منها كلاسيك يونانى (لغه يونانية قديمة) وله كود GRC, ولغة يونانية حديثة GRM- إذاً فلم تخاف إستراليا من تعدد اللغات بها ولا بكلمة إستعمار أو بالنعرة الطائفية
3- ألقى كلمة فى عظته الأسبوعية تضمنت " أن الكنيسة حزينة جداً " ولم يفسر السبب وعلى أثر ذلك رددت قيادات مدارس الأحد أن السبب فى ذلك هو مرور الأقباط بمحنة نتيجه لإضطهادات المسلمين للأقباط بالإضافة إلى رفض رئيس الجمهورية مقابلة الأنبا شنودة أكثر من مرة – سأترك التعليق للقراء
4- وبتاريخ 11/1/1977 إلتقى بقساوسة محافظة المنوفية وناشدهم بتوعية أبناء الطائفة بزيادة النسل وحث الشباب على الزواج وناشدهم الإهتمام بالتبشير بالدين المسيحى والتحرك خارج الكنيسة بالإشتراك فى المؤتمرات السياسية وزيارة المواقع الحكومية والجماهيرية لإثبات الوجود المسيحى – وقد بنت الحكومه إتهاماً له هو أن السبب : أن مصر أساسا دولة قبطية إستعمرها المسلمون مما ترتب عليه أن دين الدوله الرسمى أصبح الإسلام وأنه يجب النص على الدينين الإسلامى والمسيحى معاً – وسأترك التعليق للقراء لتعرف على ضحاله تفكيرهم
5- ألقى محاضرة بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية بعنوان " إنجيل برنابا وتعارضه مع القرآن " إستشهد فيه بآيات قرآنية وآراء بعض العلماء المسلمين للتدليل على تعارضة مع القرآن الكريم مما شجع باقى الكتاب المسيحين على إتباع نهجه – ومحاضرة أخرى بذات الكاتدرآئية بعنوان التثليث والتوحيد تضمنت الإستشهاد ببعض الآيات القرآنية المحرفة والمبتورة للرد على النقد الذى يوجه إلى الديانة المسيحة – تعليق من الكاتب : لقد رد موجه الإتهام على نفسه أن البابا شنودة كان يقوم بالدفاع عن النفس لأن حدثت موجه تعريض بالديانة المسيحية ليلاً ونهاراً فى مختلف أجهزة الإعلام والمدارس وكان لا بد أن يصحح مفهوم جهل المسلمين الفاضح بالديانة المسيحية من خلال القرآن الذين يفهمون لغته.
ثانياً : الحض على كراهية النظام القائم
5- عقد البابا شنودة جلسه للمجمع المقدس بتاريخ 1/8/1977 برئاسته وأصدر قرار بتقديم مذكرة لرئيس الجمهورية تتضمن رفض الطوائف المسيحية تطبيق الشريعة الإسلامية وقانون الردة وضرورة حل مشاكل الطائفة , وتقرر قيام أعضاء المجمع المقدس يمسيرة تضم أبناء الطائفة تتوجه إلى مقر رئيس الجمهورية والسفارات ووكالات الأنباء للتعبير عن إستيائهم من إضطهاد المسلمين والمسؤلين المسيحين إلا أنه أرجئ البت فيها إنتظاراً لنتائج مقابلة الرئيس لمندوبى المجمع المقدس – وما هو الخطأ فى الأعتراض على قانون عنصرى هو قانون الشريعة الإسلامية ؟ وما هى التهمة على القيام بمسيره سلميه مثلما يحدث فى الدول ذات حضارة ؟ وما هى الجريمة التى فعلها ؟
6- حادثة مقتل القس غبريال عبد المتجلى كاهن كنيسة التوفيقية بالمنيا بتاريخ 3/9/ 1978 ... إستثمر البابا شنودة هذا الحادث وأوعز للقمص أنطونيوس ثابت وكيل بطريركية الإسكندرية بالإعداد لمؤتمرات والمطالبه بمطالب الأقباط والتشكيك فى حيدة الشرطة والنيابة لإثاره وتعبئة مشاعر الأقباط وكان هذا معاصراً أثناء مباحثات كامب ديفيد بهدف الضغط على المسؤلين لتلبية مطالب الأقباط وماذا حدث بعد ذلك ياقتله رجال الرب ؟ .
7- فى شهر أكتوبر 1979 أوفد الأنبا تادرس أسقف بورسعيد إلى قبرس مع عدد من المطارنة بهدف تعبئة الرأى العام المسيحى الخارجى ضد السلطات والنظام فى مصر ومناشدة تجمعات الأقباط والهيئات القبطية فى الخارج للتدخل للضغط على المسؤلين لمنع تطبيق الشريعة الإسلامية تعليق من المؤلف : لا يوجد دليل على أقوالهم وقد كان إجتماع دورى لمجلس الكنائس العالمى وما زالت الكنيسة القبطية ترسل ممثلين إلى الخارج لحضورمجلس الكنائس عندما يعقد إجتمعاته .
8- حدث إعتداء على ثلاثة طلبه أقباط بالمدينة الجامعية بالأسكندرية بتاريخ 18/3/1980 وأوعز البابا شنودة للقمص أنطونيوس ثابت وكيل بطريركية الأسكندرية بعقد مؤتمرات للطلبة المسيحين بهدف تعبئه مشاعرهم وإثارتهم ضد المسؤلين .
9- قام بدعوة المجمع المقدس للأنعقاد وأصدر قراره بعدم الإحتفال بعيد القيامة وعدم تقبل التهانى من المسؤلين ومعاصره ذلك لزيارة رئيس الجمهوريه الأخيرة للولايات المتحدة الأمريكية وحث تجمعات الأقباط بالخارج خاصة الهيئات القبطية بإتخاذ مواقف معادية أثناء زيارة الرئيس وذلك للضغط على المسؤلين لتلبية مطالب الأقباط – تعليق : ولماذا لا تلبى مطالبهم يا مسلمين ؟ عندما تصاعدت الحوادث ضد الأقباط بشكل مثير لم يحدث مثيله من قبل إجتمع المجلس المقدس فى 26/3/1980 وفيه تكتل المطارنة والأساقفة وإستصدروا قراراً بعدم إقامة مراسيم وإستقبالات فى العيد وهو أمر خاص بالكنيسة
ثالثاً : إضفاء الصبغة السياسية على منصب البطريرك وإستغلال الدين لتحقيق أهداف سياسية وذلك بتاريخ 24/ 2/ 1975
تعليق من المؤلف : الرئيس السادات فى سنة 1980 جعل من مخاصمة البابا أمراً شخصياً فهو الذى خلق الفتنة وشجع الجماعات الإسلامية وأغمض العين عن نشاطها ثم قامت هذه الجماعات بالإعتداء على المسيحين وأملاكهم وكنائسهم رغم أن الكنيسة حذرته من ذلك ودأب الرئيس السابق على إتهام البابا بالعمل بالسياسة ولكن من المعروف أن معنى الإشتغال بالسياسة هو أن ينضم الشخص إلى أحد الأحزاب السياسية , والبابا لم ينتم لحزب معين ومواقفه الوطنية فى مساندة الدولة معروفة للكافه والمدعى العام الإشتراكى ( الذى إتهمه هذه التهمة ) إستند إلى تقريرين للمباحث العامة لا يمكن الأخذ بما جاء بهذين التقريرين راجع ما جاء بكتاب كتاب محاكمة البابا شنودة – أحدث وثائق لأدق قضايا العصر – موريس صادق المحامى – مكتبة النسر للطباعة رقم الايداع بدار الكتب 10103/ 1991 ص 209 وأن الرئيس السابق كان على علاقة سليمة بالبابا ورؤساء الطوائف حتى آخر سنة 1979 ولكن عندما تصاعدت حوادث العنف فى البلاد ضد المسيحين الأقباط وأملاكهم ونسائهم وكنائسهم وإشتكى البابا عده مرات ولكن إستمر هذا الإضطهاد بصوره أفظع ومنذ 14/5/1980 بعد خطبة الرئيس بدأت حملة مسعورة ضد البابا وما كان منه إلا أنه إلتزم إيزائها بالصمت خوفاً على الوحدة الوطنية وعلى مصلحه البلاد وسمعتها –
1- رأس المجلس الملى العام للأقباط الأرثوذكس وأصدر قرار بأن تجتمع اللجنة القانونية بالمجلس لدراسة قانون الحكم المحلى للمطالبة بتمثيل الأقباط فى المجالس المحلية ودراسة قانون الأحوال الشخصية للمطالبة بتنفيذ شريعة العقد وعدم تطبيق الشريعة الإسلامية فى حالة إختلاف الملة – وإتفق على إرسال خطابات للمسؤلين بالدولة للمطالبه بتمثيل الأقباط بالإتحاد الإشتراكى تمثيلاً صحيحاً – تعليق من المؤلف : إن المطالبه بشئ لا يمثل تدخلاً سياسياً ولو حتى إستخدم أى أسلوب من أساليب الضغط ما دام لا يوجد أى عنف ! أما عن صدور قانون موحد للطوائف المسيحية , فالدولة هى التى طلبت من البابا شنودة تشكيل لجنة لإعداد هذا القانون وتم تقديمه فعلاً إلى الرئيس وأيضاً إلى وزارة العدل التى شكلت لجنة لمراجعته ثم قامت هذه اللجنة بعملها وعرض المشروع على المدعى ورؤساء الطوائف المسيحية الذين وافقوا عليه (1) . عقد إجتماع مع كهنة الكنائس الإسكندرية بالكنيسة المرقسية وطالبهم بإجراء تعداد للمسيحين بالإسكندرية لإستكمال السجل الخاص بالتعداد بالبطريركية .. كما قام بتكليف الأنبا بنيامين الأسقف العام بالمرور على إيبارشيات الجمهورية للإجتماع بأبناء مدارس الأحد بها وتكليفهم بسرعة الإنتهاء من إجراء إحصاء عدد المسيحين فى الجمهورية (2) –
2- عقد إجتماع لكهنة القاهرة ببطريركية الأقباط الرثوذكس بالعباسية وألقى كلمة ناشدهم فيها سرعة الإنتهاء من إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد للطوائف المسيحية لتقديمة للسلطة التشريعية للمطالبة بتطبيقة قبل الإنتهاء من إعداد قانون الأحوال الشخصية للمسلمين تعليق من المؤلف وما الخطأ فى هذا ؟
3- وفى شهر أغسطس سنة 1977 نشرت الصحف بعض الأخبار حول تطبيق قانون الردة – قام البابا بعقد عدة إجتماعات لكهنة القاهرة ورجال القانون المسيحى والمجالس لدراسة آثار هذا القانون على المسيحين وضرورة التعبير إلى المسئولين بصورة جماهيرية رسمية بأن هذا القانون مرفوض – تعليق من المؤلف : أيقتل إنسان لأنه غير دينة ؟
4- وفى 1/9/1977 عقد إجتماعاً بأعضاء مجالس الكنائس بالقاهرة وعدد من المطارنة بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية وإتخذ إعلان الصوم الإنقطاعى إبتداء من يوم 5/9/1977 تعبيراً عن رفض أبناء الطائفة لمشروع قانون الردة . تعليق من المؤلف : مأخوذ من (3) . مذكرة للأستاذ مريت غالى من الأقباط فى مصر وصورة مذكرة محامى المدعى عن الحوادث التى إضطرت المدعى لإستصدار قرار 26/3/1980 وصورة مذكرة الكنيسة القبطية التى قدمها المجمع المقدس بخصوص قانون الردة وجاء بها ما يلى :- ( إننا أمام ضمائرنا لن نستطيع أن نقبل مشروع هذا القانون – بنصه- قانون الردة , ولن نخضع له إذا
_________________________________________________
(1) راجع ما جاء بكتاب كتاب محاكمة البابا شنودة – أحدث وثائق لأدق قضايا العصر – موريس صادق المحامى – مكتبة النسر للطباعة رقم الايداع بدار الكتب 10103/ 1991 ص 209
(2) راجع ما جاء عن موضوع تعداد المسيحين فى الجزء الثانى من هذه السلسلة تاريخ أقباط مصر ص 61-64
(3) راجع ما جاء بكتاب كتاب محاكمة البابا شنودة – أحدث وثائق لأدق قضايا العصر – موريس صادق المحامى – مكتبة النسر للطباعة رقم الايداع بدار الكتب 10103/ 1991 ص207
نفذ وبحكم ضمائرنا سنسعى وراء كل من يريد ترك المسيحية لكى نرده إليها مهما حكمت مواد هذا القانون بالقتل على المرتد ونحن مستعدون أن ندخل عصر إستشهاد جديد من أجل ديننا والثبات فيه ولن يلومنا أحد لأن هذا هو عملنا كرعاة وآباء بل تلومنا ضمائرنا إن تركنا إنساناً يرتد عن مسيحيته دون أن نحاول إرجاعه – وصورة قرار المجلس الملى العام بجلسته 76/6/1970 بضرورة تمثيل الأقباط باللجنه المركزية وتشكيلات الإتحاد الإشتراكى .
5- وبتاريخ 20/2/1979 رأس إجتماع المجمع المقدس لمناقشة قانون الأحوال الشخصية الموجه للطوائف المسيحية وأشار فيه إلى أنه حصل على موافقة الأقباط الكاثوليك والإنجيلين على القانون وأن ذلك حقق نصر له وللطوائف حيث أكد للمسؤلين أنه لا توجد أى خلاف بين الطوائف المسيحية المختلفة
6- وفى تاريخ 28/ 10 /1979 أوعز للقمص أنطونيوس ثابت وكيل بطريركية الإسكندرية بالدعوة لعقد مؤتمر عام بالكنيسة المرقسية بالأسكندرية يوم 1/11/1979 لمناقشة موضوع تعديل المادة الثانسة من الدستور وذلك للضغط على المسئولين وإشعارهم برفض الشعب المسيحى ذلك .- تعليق من المؤلف : لا توجد أدلة !
7- وفى 14/1/1979 عقد إجتماعاً بدير الأنبا بيشوى بوادى النطرون مع عدد من المطارنة ورجال الدين المسيحى لإعداد مذكرة تتضمن : إعتراضهم على تطبيق الشريعة الإسلامية , وتوجيه اللوم إلى وكيل بطريركية الإسكندرية لتأجيله عقد المؤتمر الذى كان مقرراً عقده بتاريخ 1/11/1979 مع القيادلت المسيحية لموعد لاحق لمناقشات مجلس الشعب وتكليفه وكيل البطريركية بتوجيه الدعوة لعقد مؤتمر مع أعضاء المجالس الملية الفرعية لإعلان رأى الأقباط قبل طرح الموضوع للمناقشة على مجلس الشعب .
8- وفى 7/11/1979 عقد إجتماعاً بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية حضره بعض المطارنة وعدد من أعضاء المجلس الملى العام ومائة عضو من أعضاء المجالس الملية الفرعية لتقديم المقترحات المزمع إدخالها على المادة الثانية من الدستور لحماية الأقباط – حيث وقع الحاضرون مذكرة بموافقتهم على الإضافة المقترحة على المادة الثانية من الدستور , وهى عباره " بما لا يتعارض مع شرائع الأقباط "
9- وفى 8/11/1979 عقد إجتماعاً بالمقر البابوى بالعباسية مع رؤساء الطوائف المسيحية ومندوبين عن الكنائس الكاثوليكية الأجنبية لمناقشة تعديل المادة الثانية من الدستور , كما أصدر تعليماته لمطرانية سوهاج بتكليف المثقفين من أبناء الطائفة خاصة المحامين بتحرير مذكرات تتضمن الإعتراض على تعديل المادة الثانية من الدستور . تعليق من المؤلف : عند تغير قانون أو دستور يهم المواطن العادى كفرد والكنيسة لأنها تمثل مجموعه من المواطنين ولا بد للمشترع أن يدخل هذه الأراء لتصبح قانون وإلا يكون القانون قد فقد أثره القانونى فى الإلتزام به وإذا تدخلت السلطه فى فرضه فستضع الأقباط وهم شريحه كبيره من المجتمع فى درجه ثانيه من المواطنة .
10- وفى نهاية شهر سبتمبر كان فى دير الأنبا بيشوى بوادى النطرون وإاتقى ببعض المطارنة ودار حديث بينهم حول تعديل المادة الثانية من الدستور وعلق بأنه ينتظر نتيجة لقاءاته مع المسئولين بشأن الضمانات التى طلب إدخالها على تعديل المادة الثانية من الدستور لحماية الأقباط وأنه فى حالة عدم تلبيتها ردد عبارة " حخليها دم للركب من الإسكندرية إلى أسوان " - تعليق من المؤلف : إن أى طفل يكتشف من الوهلة الأولى أن هذا ليس أسلوب البابا شنودة فى الكلام وليست هذه لغتة وبالتالى ليست هذه كلماته !!
رابعاً : الإثارة
7- فى 10/7/1972 عقد إجتماعاً بكهنة الإسكندرية وطالبهم بالتحرك وإشعار الحكومة بهم للعمل على تحقيق مطالبهم وبمداومة الإتصال بالطوائف المسيحية الأخرى بالأسكندرية وإحاطتهم علماً بمظاهر الإضطهاد لضمان تعاطفهم معهم وتأييدهم تعليق من المؤلف : وماذا يفعل تعاطفهم وتأييدهم ؟ ما هذا الكلام يامدعى
8- فى 17/7/1972 عقد مؤتمر عاماً لكهنة الكنائس بالأسكندرية لدراسة مشاكل الطائفة حيث قام بتوجبه بعض الكهنة للإعلان عن هذا المؤتمر ورفضه للإستجابة لطلب وزارة الداخلية بتأجيل الإجتماع لدواعى الأمن بدعوى أن أئمة المساجد يهاجمون القس بيشوى كامل راعى كنيسة مارجرجس بالإسكندرية ويهددون بقتله – تعليق من المؤلف عار عليك ياوزارة الداخلية ماذا فعلت بتهديد قس بقتله ؟
9- وفى 11/11/72 عقد إجتماعاً لكهنة القاهرة على أثر وقوع حريق " بجمعية أصدقاء الكتاب المقدس " بالخانكة وأصدر التعليمات بالتوجه إلى مقر الجمعية وتأدية الصلاة فيها وإفترش الأساقفة الأرض بأجسادهم حتى الإستشهاد فى حالة التعرض لهم – ثم غادر القاهرة إلى الدير للظهور بمظهر البعيد عن الأحداث – ثم قام بدعوة المجمع المقدس للأنعقاد وإعلان الصوم الإنقطاعى والحداد بالكنيسة إحتجاجا على ذلك
10- وفى 13/11/1972 قام بالتنديد بأحداث الخانكة فى كلمته بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية بمناسبة مرور عام على تقلده الكرسى الباباوى – تعليق من المؤلف هناك صورة مضبطة مجلس الشعب فى 28/ 11/ 1973 المحتوية على تقرير لجنة تقصى الحقائق عن الحوادث الطائفية فى الخانكة وقد جاء به أن الناس تناقلت أخبار تقرير لجهات الأمن الرسمية عن إجتماع عقده البابا شنودة فى 15/3/1972 بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية وقد نهج على نحو يوحى بصحته كتقرير رسمى وتضمن أقوالاً نسبت إلى البطريرك فى هذا الإجتماع ورغم أن هذا التقرير كان ظاهر الإصطناع قثد تناوله بعض الناس على أنه حقيقة
11- وفى شهر مارس 1973 قبض على رفلة غرباوى وصادق غبور بتهمة التهريب عقد إجتماع مع مدارس الأحد وحثهم على نشر شائعة بأن هذه القضايا طائفية ويقصد منها الإضرار بسمعة المسيحين – تعليق من المؤلف : الحكومة لها تاريخ طويل من جهة الإضرار بسمعة الأقباط وآخرها ماحدث فى قضية الراهب الساقط
12- قام بالإعتكاف بدير الأنبا بيشوى بوادى النطرون وعدم الإحتفال بذكرى تقلدة الكرسى البابوى الذى كان مقرراً فى 14/ 11/ 1979
محاكمة البابا شنودة أمام مجلس الدولة
أصبح الأقباط كنيسة وشعباً بدون رئاسة بقرار الرئيس السادات بعزل البابا وثارت ثائرة الشعب القبطى فرفعوا عيونهم إلى السماء من حيث تأتى المعونة طالبين القوة من الرب الإله الذى هو أصل القوة ومصدر لكل سلطان فأقاموا الصلوات الجماعية والفردية المستمرة ليلاً ونهاراً وتمجد إسم الرب وسحب الإله تفويضه من السادات برئاسة جمهورية مصر تماماً كما عزل البابا فى حادث المنصة يوم 6 أكتوبر سنة 1973 ولكن الرب طلب السادات لكى يحاسبه على أفعاله مع المصريين جميعاً مسلمين وأقباط وكانت نهاية زعيم غضب عليه شعبه وربه وكان غضب الرب عليه علناً فى وسط جيشه وأولاده ( كما كان يحب أن يسميهم ) من جنود مصر المسلمين قتلوه وأمام حراسه .
والأسئله كثيره فى موضوع الخط الهمايونى الذى أصدره الباب العالى فى أوائل شهر جمادى سنه 1272 فبراير 1856م ، فكيف تستعمل مصر قانونا صدر منذ حوالى 144 سنه والمخجل أنه أصدره الأتراك وليس المصريين وحتى ولو كان هذا القانون معدلا بأظلم منه أو أنه مصدر مع مصادر التشريع ؟ ومن العجيب أن مصر ظلت مصر وذهبت وزالت الدوله العلويه أى أن مصدر القانون زال وما زال المصرين يعانون من إستعمال هذا القانون ، إذا كان الأتراك أنفسهم قد غيروا أشياء لا حصر لها فى قوانينهم ولغتهم لمحاوله المسك بأهداب الحضاره ، وأكرر مره أخرى لم تعد الدوله العليه أو السلطه السنيه هى مصدر السلطات ، ألا يوجد فى مصر من يستطيع أن يضع قانون لإصلاح ما يسببه هذا القانون من عدم تساوى بين فئات الشعب ، وتضع قانونا يساوى المسيحين فى إقامه أماكن العباده مع المسلمين ، وقد يتعجب القارئ من أن هذا الفرمان العالى فى حد ذاته صدر للإصلاح والتنظيم ، وليس لهدم الروابط بين أبناء شعوب المنطقه ومضايقه اصحاب الديانات الوطنيين ، وإليك ما قاله الفرمان العالى فى هذه النقطه هو ( تحصيل سعاده الأحوال الكامله من كل وجه ، لجميع صنوف تبعتى الشاهانيه المرتبطين مع بعضهم بالروابط القليله الوطنيه والمتساويين فى نظر معدله شفقتى الملوكانيه ) فلماذا تستمر مصر تعمل بقانون أصدره السلطان عبد المجيد بن محمود خان ؟، وهو قانون له ظروفه القديمه التى تحتم ظهوره فى هذا الوقت ، فهو صدر ليلائم بعدين البعد الجغرفى ( يشمل الإمبراطوريه العثمانيه الشامله) والبعد الديموغرافى ( الأديان والمذاهب المختلفه ) وهذا يعنى أن هذا الفرمان المسمى بالخط الهمايونى لم يكن يقصد المصريين وحدهم ، ومن الإطلاع عليه يلاحظ أنه ليس مقصودا به الأقباط وحدهم
======================================================================

إذا كنت تريد أن تطلع على المزيد أو أن تعد بحثا اذهب إلى صفحة الفهرس بها تفاصيل كاملة لباقى الموضوعات

هذا القسم من كتاب تاريخ أقباط مصر الجزء الثالث خاص بـ