وقائع من أسيوط (6): الجهات الأمنية و التنفيذية و الشعبية تتآمر لمنع بناء كنيسة في حي الأربعين بأسيوط 
02/01/2007
تحقيق تجريه منظمة أقباط الولايات المتحدة .
تعتبر مشكلة أرض مطرانية أسيوط في منطقة الأربعين من أكثر الملفات الطائفية المزمنة و في نفس الوقت هي مثال واضح علي تعنت الجهات الأمنية و التنفيذية و الشعبية مع المطرانية حيث قامت تلك الجهات بالعديد من المحاولات حتى تمنع بناء كنيسة في هذا المكان .تمتلك مطرانية أسيوط قطعتي أرض متجاورتين في منطقة الأربعين بأسيوط بعقد البيع المؤرخ و المسجل في عام 1991 حيث احتفظت المطرانية بتلك الأرض لتبني بها كنيسة حيث أن أقرب كنيسة تبعد ثلاثة كيلومترات عن المنطقة و هي كنيسة الأنبا بولا بالإضافة إلي أنها كنيسة صغيرة لا تستوعب الأعداد المتزايدة من الأقباط .
و في التقسيم الهندسي الرئيسي للمنطقة كانت تحيط بأرض المطرانية عدة شوارع ذات أتساعات كبيرة حصلت المطرانية علي رخصة فتح أبواب علي هذه الشوارع للتمهيد لفتح أبواب الكنيسة عليها حينما يتم بنائها , حصلت المطرانية علي هذه الرخص من حي غرب أسيوط بأرقام 168 و 169 بتاريخ 1993 .
و لكن النفوس المريضة التي تملأ الطائفية قلوبها لم تتحمل سماع نبأ عزم المطرانية علي بناء كنيسة في هذه الأرض , فلجأت تلك النفوس الطائفية إلي محاصرة أرض المطرانية من جميع النواحي بمنشآت خدمية و دينية إسلامية فتحت نوافذ لها علي أرض المطرانية بالمخالفة للقانون و حق الجار .
كما أن تلك المنشآت الخدمية مخالفة للقانون حيث لم يأتي ذكرها في الرسم التخطيطي العام الصادر بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 1174 لسنة 1979. و ينص القانون المصري علي و
جوبية وجود المنشآت الخدمية في الرسم التخطيطي العام لأي مدينة مصرية حيث ينص القرار رقم 600 لسنة 1982 مادة 37 التي تشترط في الفقرة 4 أن يبين علي مشروع التقسيم النهائي قطع الأراضي المخصصة لمنشآت الخدمات العامة .
و لكن قامت تلك النفوس المريضة بأحاطة أرض المطرانية بالعديد من المنشآت التي تشترك مع المطرانية في نفس الحائط و هي :
1- مسجد : حيث أقيم مسجد ملاصق لأرض المطرانية من الناحية الشرقية و قام هذا المسجد بفتح نوافذ علي أرض المطرانية بدون اعتبار لحق الجار , و بهذا المسجد و نوافذه المفتوحة علي أرض المطرانية لا يمكن بناء أي كنيسة في تلك الأرض بالرغم من أن المسجد غير موجود بالتقسيم الهندسي للحي .
2- مشتل : قام حي غرب أسيوط بإقامة مشتل للنباتات بين قطعتي أرض المطرانية , و الشئ المثير للدهشة و الاستغراب هو أن المنطقة التي بين قطعتي الأرض مسجلة في التقسيمات الهندسية بأنها شارع و حصلت المطرانية علي ترخيص بفتح أبواب في هذا الشارع , و لكن تم إلغاء الشارع في هذه المنطقة لإقامة المشتل بالرغم من امتداد الشارع أمام و خلف المشتل , و أصدر رئيس حي غرب أسيوط القرار رقم 297 لسنة 97 بإلغاء الأبواب الخاصة بأرض المطرانية , أي انه تم إلغاء الشارع حتى لا توجد أبواب لأرض المطرانية تفتح عليه فيتم بناء الكنيسة و يدخل الأقباط من تلك الأبواب , نعيد هذه الجملة مرة أخري , تم إلغاء الشارع لمنع بناء الكنيسة .
3- ملعب رياضي : قامت مديرية الشباب و الرياضة بإقامة ملعب يلاصق أرض المطرانية من الناحية القبلية , و أصبحت أبواب أرض المطرانية تفتح داخل هذا الملعب !!
4- مدرسة رياضية عسكرية : حينما رفعت المطرانية القضية رقم 1046 لسنة 1997 للتضرر من أقام
ة تلك المنشآت حكمت المحكمة بإزالة الملعب , ولكن لم تسكت تلك النفوس الطائفية التي تعرقل بناء الكنيسة حيث قامت بإعطاء أرض الملعب إلي قيادة المنطقة الجنوبية العسكرية لإنشاء مدرسة رياضية عسكرية بها , و الهدف من ذلك هو عدم تمكين المطرانية من فتح أبواب لقطعة الأرض من جميع النواحي حتى يكون قرار رفض بناء الكنيسة مسبب و السبب هو (عدم وجود مداخل و مخارج كافية) .
5- مخزن للبلدية : قامت الأجهزة الشعبية بتخزين معدتها من عربات جمع القمامة في منطقة ملاصقة لسور أرض المطرانية , و الهدف من ذلك هو عدم التمكين من فتح أبواب لأرض المطرانية .
و بعد أن أحيطت كل تلك المباني الخدمية بأرض المطرانية أصبح من الصعب جدا بناء الكنيسة في هذا المكان لعدم وجود مخارج و مداخل كافية لقطعة الأرض .
الشئ المثير في هذه القضية هو أنني لم أري أو أسمع في حياتي كلها عن إلغاء شارع لمنع بناء كنيسة .
و ربما نسمع غدا عن إلغاء قري و مدن آذ فكر الأقباط في بناء كنائس بها , و لكن هذا هو ما حدث و يحدث في أسيوط عاصمة الصعيد .
-------------------------------------------
مذكرة بخصوص الأضرار التي لحقت بالمطرانية من تجاوزات المسئولين بخصوص قطعتي أرض ملك المطرانية بمدينة مبارك (حي الأربعين) بأسيوط .
مصدر المذكرة مطرانية أسيوط .
أولا :
1- تمتلك المطرانية قطعتي الأرض بعقد البيع المؤرخ في12-6-1991 و الذي أنتهي بتسجيله و شهره بالشهر العقاري .
2- يحد القطعة الأولي من الجهة القبلية و القطعة الثانية من الجهة الشرقية شارع بعرض 50 متر و يحد القطعة الأولي من الجهة الشرقية شارع بعرض 8 متر , و يحد القطعة الثانية من الجهة القبلية شارع بعرض 50 متر يبدأ من ترعة حماد غربا مارا بمساكن البنك الدولي شرقا بطول 2 كيلومتر بأتساع واحد داخل الحي .
3- هذه الشوارع موضحة بالرسم التخطيطي العام بمدينة مبارك والصادر بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 1174 لسنة 1979 و المعدل بالقرار 1639 لسنة 1993 و المنشور بالجريدة الرسمية رقم 40 بتاريخ 7-10-1993 .
4- هذه الأرض مسورة بموجب الرخصة رقم 168 لسنة 1993 بتاريخ 5-10-1993 للقطعة الأولي , و الرخصة رقم 169 لسنة 1993 بتاريخ 5-10-1993 للقطعة الثانية من حي غرب أسيوط , و هذه الرخص حسب موافقة التخطيط العمراني علي رسم الموقع و اعتماد كردون المدينة الحالي بالقرار رقم 1593 ,وذلك طبقا للرسومات و البيانات المصدق عليها لهذه التراخيص , و التي تعتبر جزء متمم له و موجود به هذه الشوارع التي تحد قطعتي أرض المطرانية و بنفس العرض المشار إليه بكل شارع , و واضح بها الأبواب المفتوحة علي هذه الشوارع و تم تنفيذ هذه الرخص تحت أشراف مجلس المدينة كما هو متبع في قوانين التشييد و البناء و التنظيم و ذلك منذ أكثر من 6 سنوات و الأسوار قائمة و الأبواب مفتوحة علي هذه الشوارع حتى تاريخه .
ثانيا :
1- قام حي غرب أسيوط بعمل مشتل بين القطعتين في قلب الشارع في الجزء الملاصق لأرض المطرانية و الذي يحد القطعة الأولي من الجهة القبلية و القطعة الثانية من الجهة الشرقية و أستولي علي حق العامة في استخدام الشوارع دون مراعاة حق انتفاع المطرانية من الشارع و فتح الأبواب عليها و قد أصبحت هذه الأبواب داخل هذا المشتل الذي أقيم بموجب ترخيص صادر من حي غرب رقم 73 لسنة 1997 , برغم عدم تخصيص مسطح لإقامة هذا المشتل في المشروع التقسيمي الخاص بالمنطقة مخالفا القرار رقم 600 لسنة 1982 مادة 37 التي تشترط في الفقرة 4 أن يبين علي مشروع التقسيم النهائي قطع الأراضي المخصصة لمنشآت الخدمات العامة و أبعادها و مساحتها و بيان نوع التخصيص و هذا لا يوجد بمشروع التقسيم .
2- فوجئنا بمن يقوم ببناء مسجد في الشارع الذي يحد القطعة الأولي من الجهة الشرقية ملاصقا لأرض المطرانية , و تم فتح نوافذ المسجد علي أرض المطرانية دون قانونية عرض الشارع القائم و حقوق الجار طبقا للقانون .
3- قامت مديرية الشباب و الرياضة بإقامة ملعب في وسط الشارع الأخر الذي يحد القطعة الثانية من الجهة القبلية في الجزء الملاصق لأرض المطرانية و أصبحت أبواب أرض المطرانية داخل هذا الملعب الذي أقيم مخالفا لكل النظم و القوانين العامة من حيث قوانين التنظيم و المكان الذي أقيم فيه الملعب .
ثالثا :
1- بعد رفع الدعوى القضائية رقم 1046 لسنة 1997 بتاريخ 14-5-1997 للتظلم من أنشاء الملعب و المشتل أصدر رئيس حي غرب أسيوط القرار رقم 297 لسنة 97 بتاريخ 19-7-1997 بإلغاء الأبواب الخاصة بأرض المطرانية و الموجودة بالرخص 168 , 169 لسنة 1993 الخاصة بهذه الأرض , أي بعد بناء الأسوار بأربعة سنوات , و هكذا يتضح التعسف الواضح و التعنت في إصدار هذا القرار و انه صدر لخدمة الدعوى المرفوعة ضد الجهة الصادر منها القرار .
2- صدر قرار مجلس شعبي محلي غرب أسيوط في 18-5-1997 بإلغاء الملعب السابق ذكره بسبب كونه مقام علي أرض الشارع المنزوع ملكيته للمنفعة العامة و يمر فوقه خط كهرباء ضغط عالي لا يجوز بناء أي منشات أسفله لأنه يعرض زائريه للخطر ... و بذلك يكون المجلس الشعبي قد أقر بأن النادي مقام علي أرض الشارع و أن الشارع قانوني و لازم الوجود بأتساعه الموضح بالخرائط و يجب أن يعود لأتساعه الموضح بالخرائط كما هو .
3- أودعت مديرية الشباب و الرياضة مذكرة في القضية رقم 1046 لسنة 1997 مدني كلي أسيوط تتضمن قرار إلغاء بعد أزالته بالفعل و ذلك لإنهاء الخصومة و تقرير حق انتفاع المطرانية بالشارع .
4- بتاريخ 8-3-2000 تحرر محضر بناء علي كتاب قيادة المنطقة الجنوبية العسكرية رقم 356 ق أمر التكليف رقم 357 بتاريخ 5-3-2000 و كتاب محافظة أسيوط رقم 497 بتاريخ 1-3-2000 بشأن استلام قيادة المنطقة الجنوبية العسكرية أرض الملعب بمنطقة الأربعين من محافظة أسيوط و مديرية الشباب و الرياضة لاستغلالها ملاعب المدرسة الرياضية العسكرية بمنطقة الأربعين .
5- بتاريخ 4-4-2000 بناء علي أوامر السيد قائد المنطقة الجنوبية العسكرية بأمر تكليف رقم 502 بتاريخ 1-4-2000 بتشكيل لجنة لاستلام الموقع المخصص لإنشاء صالة رياضية عليه تتبع المدرسة الرياضية العسكرية لمنطقة الأربعين , و جاء رأي المحافظة تسليم الأرض لإقامة الصالة علي أساس ترك شارع بعرض 12 متر من الجهة الجنوبية و 8 متر من الجهة الشمالية للصالة بجوار أرض المطرانية , و ذلك بعد صدور الحكم بإزالة الملعب المقام عشوائيا علي أرض الشارع موضوع النزاع , و هنا يغيب الحق و تظهر التفرقة في المعاملة بين أبناء الوطن الواحد و تتغير الحقائق و لو بأوراق رسمية .
صورة ضوئية من الشكوى التي قدمتها مطرانية أسيوط و تشرح فيها المشكلة :
====================================================================