إذا كنت تريد أن تطلع على المزيد أو أن تعد بحثا اذهب إلى صفحة الفهرس  هناك تفاصيل كاملة لباقى الموضوعات وصمم الموقع ليصل إلى 30000 موضوع مختلف

أنقر هنا على دليل صفحات الفهارس فى الموقع http://www.coptichistory.org/new_page_1994.htm

لم ننتهى من وضع كل الأبحاث التاريخية عن هذا الموضوع والمواضيع الأخرى لهذا نرجوا من السادة القراء زيارة موقعنا من حين لآخر - والسايت تراجع بالحذف والإضافة من حين لآخر - نرجوا من السادة القراء تحميل هذا الموقع على سى دى والإحتفاظ به لأننا سنرفعه من النت عندما يكتمل

Home
Up
الجامع الأزهر جامع شيعى
هل  أعتنق الفحام المسيحية؟
محمد مصطفي المراغي
الإمام محمد عبده
شيخ الأزهر عبدالمجيد سليم
عزل الشيخ ابو زهرة
المراغى شيخ للأزهر
شيخ الأزهر عبدالرحمن تاج
الشيخ عبدالحليم محمود
الشيخ شلتوت
مشيخة الأزهر
محمد‏ ‏عياد‏ ‏الطنطاوي
شيخ الأزهر محمد مأمون الشناوى
شيخ الأزهر د/ محمد سيد طنطاوى
شيخ الأزهر د. أحمد الطيب
Untitled 16
Untitled 17
Untitled 18
Untitled 19
Untitled 20
Untitled 21

جريدة البديل 13/01/2009 عن خبر بعنوان [ مشيخة الأزهر.. 329 عاما و47 إماماً  ]
الشيخ محمد الخراشي أول من تولي المنصب عام 1101 هجرية
الاختيار كان يتم بالاتفاق بين العلماء ثم إبلاغ الوالي العثماني باسمه وإلباسه رداء «فرو سمور» في احتفال رسمي
محمد علي أول من تدخل في اختيار شيخ الأزهر عندما تجاهل اختيار العلماء وعين الشيخ محمد الشنواني
ظهرت جماعة كبار العلماء عام 1911 وتكونت من 30 عالماً علي ألا تقل أعمارهم عن 45 سنة

كتب: فتحي الشيخ
الأزهر الشريف.. صرح شامخ كان ومازال رمزا لمصر حتي أطلق عليها البعض "بلد الأزهر"، ترجع أهمية الأزهر الشريف إلي اعتباره أعلي مؤسسة دينية للمسلمين، ليس في مصر وحدها بل علي مستوي العالم الاسلامي، ويعتبره المسلمون، وتحديدا السنة منهم، أعلي مرجعية دينية لهم بحيث إن ما يصدره من فتاوي كفيل بتحريك مليار ونصف مليار مسلم، وهو ما يزيد من أهمية منصب شيخ الأزهر ويزيد أيضا من حجم المسئولية الملاقاة علي كاهله.
المفارقة أن منصب شيخ الأزهر لم يظهر إلا بعد مرور 741 عاما علي إنشاء الأزهر، وتحديدا في عام 1101 هجرية عندما تولي المنصب لأول مرة الشيخ محمد بن الخراشي ثم خلف الشيخ الخراشي علي مشيخة الازهر ستة وأربعون شيخا كان آخرهم د. سيد طنطاوي الذي يشغل هذا المنصب منذ عام 1996 وحتي الآن حيث يعد الشيخ السابع والاربعين في هذا المنصب. ارتبط ظهور منصب شيخ الأزهر في مصر بفترة الحكم العثماني حيث كان يتم اختياره دون تدخل من الدولة، وعبر اتفاق علماء الأزهر فيما بينهم علي مَنْ يمثلهم يلي ذلك مرحلة إبلاغ ديوان أفندي سكرتير عام ديوان القاهرة ليقوم بإبلاغ الوالي العثماني باسم الشيخ الذي تم اختياره. يقام بعدها حفل كبير بهذه المناسبة ويتولي الوالي أو شيخ البلد إلباس شيخ الأزهر الرداء الرسمي الذي يسمي "فرو سمور" وكان يخلَع علي الذين يتولون المناصب الكبري في مصر، وكان هذا الإجراء من قبل السلطات الحاكمة إقرارا منها بتعيين ما اختاره العلماء شيخا للجامع الأزهر.
ضمنت هذه الطريقة للعلماء من كافة المذاهب الفقهية سواء كانوا مالكية أو شافعية أو غيرها من المذهب أن يصلوا إلي هذا المنصب. حينها كان المعيار الوحيد للاختيار هو قيمة العالم وقدرته العلمية لذا تواتر علي المنصب شيوخ من مختلف الاتجاهات. شهد هذا المنصب عدة مفارقات كان أهمها تولي الشيخ حسن القويسني الذي كان كفيفا لهذا المنصب ، وقد تولي الشيخ القويسني المشيخة بعد الشيخ حسن العطار في عهد محمد علي باشا. المفارقة الأخري أن أحد من تولي هذا المنصب، وهو الشيخ محمد العباس المهدي، كان جده لوالده نصرانياً وأسلم علي يد الشيخ الحفني الإمام الثامن من شيوخ الأزهر. مفارقة ثالثة لا يمكن تجاهلها عندما تولي المنصب ثلاثة من أسرة واحدة، وتحديدًا الجد والابن والحفيد في سابقة لم تحدث من قبل في تاريخ الأزهر، وهم الشيخ أحمد العروسي (1192-1208هـ ) ( 1778- 1793م) وابنه الشيخ محمد أحمد العروسي (1233 ـ 1245) هـ (1818- 1829م)، والشيخ مصطفي محمد أحمد العروسي، الذي تولي المشيخة سنة (1281 هـ ـ 1865م).
كانت سلطات شيخ الازهر تشمل الإشراف علي الأزهر وطلابه وعلمائه وكان يخصص له ريع سنوي ينفق منه، ويبقي شيخ الأزهر في منصبه حتي وفاته، حتي إنه عندما مرض الشيخ الباجوري مرضاً شديداً لكبر سنه تقرر إقامة أربعة وكلاء عنه: اثنين من الشافعية، وواحد من الحنفية، وآخر من المالكية، برئاسة الشيخ مصطفي العروسي لمباشرة شئون الأزهر، حتي توفي الشيخ الباجوري سنة 1277هـ ـ 1860م.
كان أول تدخل فعلي للسلطة في اختيار شيخ الازهر في عهد محمد علي و ذلك بعد وفاة الشيخ عبد الله الشرقاوي في (شوال 1227 هـ ـ أكتوبر 1812 م)، فحين اختار المشايخ محمد المهدي للمشيخة وانتظروا صدور القرار من محمد علي كما هو متبع في ذلك، فوجئوا بأن الوالي لم يأخذ برأيهم وعين بدلا منه الشيخ محمد الشنواني شيخا للأزهر. ثم تلا ذلك في عهد الخديو اسماعيل أن قام بعزل الإمام مصطفي العروسي الشيخ العشرين في سلسلة مشايخ الجامع الأزهر في سابقة كانت هي الأولي من نوعها في تاريخ الجامع الأزهر، ثم كرر عزل شيخ الأزهر أكثر من مرة بعد ذلك، حتي تولاه خمسة في عهده، بحيث لم يبق فيه أحدهم أكثر من ثلاث سنوات.
وفي عام 1911 م ظهرت جماعة كبار العلماء التي كانت نتيجة الجهود المبذولة لتطوير الأزهر وذلك أثناء تولي الشيخ سليم البشري المشيخة وكانت الجماعة تتكون من ثلاثين من علماء الأزهر وكان للانضمام شروط أهمها ألا يقل سن المنضم عن 45 سنة، وأن يكون مضي عليه وهو مدرس بالجامع الأزهر عشر سنوات علي الأقل، من بينها أربع سنوات في القسم العالي، وأن يكون معروفا بالورع والتقوي وتغير اسم الهيئة في عهد الشيخ المراغي إلي هيئة كبار العلماء. وكان يتم اختيار شيخ الجامع الأزهر من بين جماعة كبار العلماء، وكان ذلك يضمن ما يجب أن يكون عليه شيخ الأزهر من العلم والمعرفة والسمعة وحسن الخلق.
ولكن هذا لم يمنع من تخطي الهيئة وكان ذلك عندما تم اختيار الشيخ مصطفي عبد الرازق، وهو علي سعة علمه لم يكن من بين هيئة كبار العلماء، وكان ترشيحه للمنصب يعني صدام الحكومة المصرية مع الهيئة، وهو ما حدث بالفعل، فتقدم ثلاثة من كبار أعضائها باستقالاتهم احتجاجا علي ما أقدمت عليه الحكومة في حينها
ولم تلبث الهيئة ان ُألغيت بصدور القانون رقم 103 لسنة 1961م الخاص بتطوير الأزهر، وحل محلها ما عرف باسم مجمع البحوث الإسلامية، ويتكون من خمسين عضوا علي الأكثر، من بينهم ما لا يزيد علي عشرين من غير المصريين من كبار علماء العالم الإسلامي، ولا تسقط العضوية إلا بالوفاة أو الاستقالة أو العجز الصحي، والمجمع هو الذي يقرر إسقاط العضوية، وهو الذي يملأ المكان الشاغر بانتخاب أحد المرشحين، بالاقتراع السري وبأغلبية الأصوات. وجعل هذا القانون شيخ الأزهر يعين بقرار من رئيس الجمهورية من بين أعضاء مجمع البحوث الإسلامية.
وضيق هذا القانون من سلطات شيخ الأزهر، وغلَّ يده عن التصرف، بأن جعل للأزهر وزيرا لشئونه يجمع في يديه كل السلطات، وهو ما عجل بحدوث أزمة قوية بين شيخ الأزهر وبين الوزير الذي يكاد يسلب المنصب الكبير كل صلاحياته، وظلت الأزمة قائمة منذ عهد الشيخ محمود شلتوت حتي تولي الشيخ عبد الحليم محمود مشيخة الأزهر فكان له موقف آخر، وقدم استقالته حرصا علي مقام الإمام الأكبر، ولم يعد إلي منصبه حتي تغير القانون القديم وصدر قانون جديد في سنة 1975 يلغي منصب وزير الأزهر، ويعطي كل صلاحياته لشيخ الأزهر. ولكن منصب شيخ الازهر يتأثر بالتأكيد بشخصية من يتولي هذا المنصب ومدي استقلاليته
------------------
أحمد الطيب .. الهادئ
وصفه الشيخ عبد العظيم المطعني عضو المجلس الأعلي للشئون الإسلامية قائلا نشأ د. أحمد الطيب في بيت علم وهو من علماء الأزهر وقد عرف عنه الاعتدال والعلم والتقوي وأنه لا يخشي في الله لومة لائم وذلك بعد أن تولي الإفتاء في مصر عام 2002.
ربما يكون ما سطره الدكتور المطعني في وصفه هي الأسباب نفسها التي ترشح الدكتور الطيب لمشيخة الأزهر، فقد كان اعتدال الشيخ وهدوئه، وعدم تورطه في أي فتوي مثيرة وهذا ما قرره الطيب نفسه في أول تصريح له بعد توليه الإفتاء حين قال إنه لابد من التيسير في الفتوي ، بشرط ألا يتجاوز ذلك حدود الأحكام الشرعية ، وأكد الطيب أن الأسئلة الكبري لن يستقل فيها بالإفتاء، وإنما سيتم بحثها في مجمع البحوث الإسلامية والمؤسسات الإسلامية في الخارج إذا أمكن .وهذا ما يجعل من الصعب أن يحدث صدام مع الطيب.
أما بالنسبة للعلم فهو تخرج في كلية أصول الدين قسم العقيدة والفلسفة عام 1969 وتدرج في وظائف السلك الجامعي حتي حصل علي درجة أستاذ عام 1988 ثم عميداً لكلية الدراسات الإسلامية بأسوان لمدة 4 سنوات، وعمل عميداً لكلية أصول الدين بالجامعة الإسلامية العالمية في باكستان، وقام بالتدريس في جامعات السعودية والإمارات وقطر وباكستان، وحاليا يتولي منصب رئيس جامعة الأزهر، وهو المنصب الذي جلب للشيخ الكثير من المتاعب حيث اضطره أكثر من مرة للتخلي عن هدوئه عندما اصطدم مع طلاب الإخوان المسلمين داخل الجامعة، وحوّل عدداً كبيراً منهم للتحقيق معلنا رفضه أي نشاط سياسي داخل الجامعة بعد الاستعراض الذي قام به طلبه الإخوان داخل جامعة الأزهر <
---------------
علي جمعة.. الأقرب
الدكتور علي جمعة مفتي الديار هو المرشح الأول لمنصب الإمام الأكبر وذلك لأكثر من سبب، أولها أن الدكتور علي جمعة لم يتسبب في أزمات كبيرة مع المؤسسات الدينية في مصر إلا في مايخص كتابه فتاوي عصرية و الذي طالب شيخ الأزهر بسحبه من الأسواق، وهو ما لم يستجب له زقزوق، أما علي مستوي الضجة الإعلامية، فجاءت فتوي الشفاء ببول النبي وتحريم التماثيل مدعاة لهجوم الكثير من وسائل الإعلام عليه ولكن في النهاية أخذت هذه الضجة وقتها قبل أن تنتهي كغيرها من الفتاوي. لكن تبقي فتواه المثيرة للجدل بأن غرقي الهجرة غير الشرعية ليسوا شهداء هي السبب الرئيسي لهجوم الإعلام عليه.
بالنسبة للرقم الصعب في المعادلة أو السلطة فإن الشيخ لم تصدر عنه فتوي تحرج النظام، بل إن الشيخ عندما سئل عن حكم العمل في مصانع تصدر الغاز لإسرائيل أثناء أحد المؤتمرات أجاب المفتي: «من يريد الإجابة علي هذا السؤال عليه الحضور إلي دار الإفتاء بنفسه ويقدم طلباً للدار بهذا السؤال.. وفي هذه الحالة فقط سنجيب عن السؤال؟!»
وهكذا يدرك الشيخ الخط الرفيع بين أمور الدين والسياسة فهو "صنايعي" في الإفتاء علي حد تعبيره في أحد الحوارات التي أجريت معه.
وإلي جانب هذا يمتلك الشيخ قابلية كبيرة عند الكثير من الأزهريين وقد ظهر هذا جليا عندما دافع عنه كثير من علماء الأزهر بعد إصداره فتوي بول الرسول عليه الصلاة والسلام، كما يمتلك قبولا عند الصوفية، والسبب الوحيد الذي يمكن أن يلقي معارضة من أجله هو أنه ليس من خريجي الأزهر فهو خريج كلية التجارة عين شمس 1973 حتي إن كان حاصلا علي عدة شهادات أزهرية أخري

--------------
زقزوق.. وزير داخلية الأوقاف
الدكتور محمود حمدي زقزوق هو أقوي المرشحين لمنصب الإمام الأكبر شيخ الأزهر نظريا علي الأقل وذلك لأن آخر خمسة شيوخ للأزهر كان منهم ثلاثة وزراء للأوقاف قبل توليهم المشيخة. ولكن الدكتور زقزوق يلقي معارضة داخل الأزهر نتيجة آرائه الصادمة بالنسبة لكثير من علماء الأزهر مثل رأيه في النقاب الذي اعتبره عادة ليس إلا، وأيضا موضوع الختان الذي كان محل جدل كبير بينه وبين العديد من علماء الأزهر.. من هنا سوف يلقي تعيين الدكتور زقزوق معارضة من داخل الأزهر نظرا لاختلاف الخطاب الذي يتبناه عن الخطاب الذي يتبناه غالبية علماء الأزهر، كل هذا يبقي شيئا نظريا علي الأقل في المؤهلات الواجب توافرها في المرشح للمنصب الجليل، يبقي المؤهل الأهم وهو رضا النظام عن الشخصية التي يجب أن تحتل كرسي الإمام الأكبر.
من هذا المنطلق يصبح الدكتور زقزوق هو المرشح الأقوي للمنصب، فالدكتور هو رجل النظام الذي يقف معه في خندق واحد في الكثير من القضايا، وتاريخه يشهد بذلك.. فهو من أيد قانون منع التظاهر في أماكن العبادة والذي يصب في مصلحة النظام وكان من أكثر الداعين لمنع الختان وهي الدعوي التي كانت تتبناها شخصيات لها ثقلها في الدولة لذلك أطلق عليه البعض "وزير داخلية الأوقاف"، لهذه الأسباب يبقي وزير الأوقاف أهم المرشحين للمشيخة حتي وإن كان يفتقد تأييد الأزهر نفسه.
زقزوق الذي ولد في 27 ديسمبر عام 1933 في محافظة الدقهلية.
حصل علي الإجازة العالمية من الأزهر عام 1959 ثم دكتوراه في الفلسفة من جامعة ميونخ بالمانيا عام 1968، وعين مدرساً للفلسفة الإسلامية بكلية أصول الدين عام 1969 ثم وكيلا للكلية عام 1978.
ثم عميداً للكلية عام 1987 ونائبا لرئيس جامعة الأزهر عام 1995 ثم وزيراً للأوقاف عام 1996