اوباما يبدى قلقة العميق حيال العنف الطائفى ضد الأقباط فى مصر
واشنطن (أ. ف. ب) 10/10/2011م
أعلن البيت الأبيض اليوم، الاثنين، أن الرئيس الأمريكى باراك أوباما أبدى قلقه العميق حيال أعمال العنف الطائفية التى وقعت أمس الأحد فى مصر، داعياً كل الأطراف إلى ضبط النفس.وقال جاى كارنى، المتحدث باسم أوباما "فى وقت يحدد المصريون مستقبلهم، لا تزال الولايات المتحدة تعتقد أنه ينبغى احترام حقوق الأقليات وبينهم الأقباط، وأنه من حق جميع الناس التظاهر سلميا وممارسة ديانتهم بحرية" |
واشنطن (قلقة) من العنف فى مصر ..والمساعدات لن تتأثر
الشروق 13/10/2011م واشنطن ــ محمد المنشاوى والقاهرة ــ سنية محمود
أعربت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون عن «قلقها العميق» حيال أعمال العنف الدامية التى شهدتها مصر، فيما أكدت واشنطن انه لا يوجد تغيير فى المساعدات المقدمة لمصر بسبب تلك الأحداث.وفى اتصال هاتفى بوزير الخارجية المصرى كامل عمرو فى وقت متأخر من مساء أمس الاول، أكدت كلينتون ضرورة أن تضمن الحكومة المصرية احترام الحقوق الأساسية للمصريين كافة، بما فى ذلك حق الحرية الدينية والتجمع السلمى.كما أثنت كلينتون على قرار تشكيل لجنة تحقيق، مؤكدة على ضرورة أن يكون التحقيق شفافا وذا مصداقية، وأن يبدأ على الفور وأن يحاسب المسئولون بقوة. كما حثّت مفوضية الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان السلطات المصرية على ضمان أن يكون التحقيق «محايدا ومستقلا».
وفى سياق متصل، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيكتوريا نيولاند إنه «لا يوجد تغيير فى موقف الإدارة الأمريكية من المساعدات المقدمة لمصر بشقيها العسكرى والمدنى «بسبب أحداث ماسبيرو الأخيرة.
من جانبها، طالبت اللجنة الأمريكية للحريات الدينية بالكونجرس الامريكى السلطات المصرية بإجراء تحقيق مستقل شامل لضمان تقديم المسئولين عن وقوع تلك الأحداث للقضاء المدنى، وحمّلت القوات المسلحة المصرية مسئولية الاستخدام المفرط للقوة.
من جهة ثانية، دعا البابا بنديكتوس السادس عشر إلى الحفاظ على التعايش السلمى بين الطوائف، معربا فى الكلمة التى ألقاها فى ساحة القديس بطرس عن «الحزن العميق» لهذه المواجهات. وقال الحبر الأعظم «أتحد فى الألم مع أسر الضحايا ومع الشعب المصرى كله الذى قسمته محاولات تخريب التعايش السلمى بين الطوائف». وفى رد فعل أولى، ندد أسقف مجمع الكنائس الشرقية الكاردينال ليوناردو ساندرى بـ«العنف العبثى»، مشددا على «مسئولية السلطة الوطنية» فى المحافظة على أمن الجميع.
وفى القاهرة، تحركت امس وزارة الخارجية من خلال سفاراتها فى الخارج، تجنبا لأى تحرك دولى ضد مصر على أثر أحداث ماسبيرو. وعلمت «الشروق» أن وزير الخارجية محمد عمرو كلف امس سفراء مصر فى الخارج بشرح الموقف المصرى من هذه الاحداث عبر اتصالاتهم واحاديثهم مع المسئولين فى تلك الدول. |
السعودية تعرب عن حزنها لوفاة ضحايا ماسبيرو
الثلاثاء، 11 أكتوبر 2011 - الرياض (أ ش أ)
أعربت المملكة العربية السعودية عن ألالم والأسى الشديد إزاء أحداث الاضطرابات الأخيرة التى تشهدها مصر، وأدت إلى وفاة العديد من الضحايا الأبرياء.
جاء ذلك فى تصريح لمصدر سعودى مسئول أدلى به أمس الاثنين، وناشدت المملكة - من خلال التصريح - "الأشقاء فى مصر إلى ضبط النفس وتحكيم العقل، والحفاظ على وطنهم الغالى الذى يعتبر القلب النابض للأمة العربية والإسلامية بلداً آمناً موحداً ومستقراً ومزدهراً".
وتقدم المصدر باسم حكومة وشعب السعودية بأحر التعازى والمواساة لأسر الضحايا وشعب وحكومة مصر ومجلسه العسكرى.
ووصف المصدر فى تصريحه مصر بأنها البلد الذى ضرب الله به مثلاً فى الأمن فى كتابه الكريم بقوله تعالى "ادخلوا مصر إنشاء الله آمنين"، كما دعا المصدر الله عز وجل أن يبعد أرض الكنانة عن كل سوء، ويحفظها وشعبها من كل شر. |
 الصورة المقابلة : جيرزى بوزيك «رئيس البرلمان الأوروبى»
أقر البرلمان الأوروبى مشروع قرار يوجه انتقادات للسلطات فى كل من مصر وسوريا بسبب اضطهاد الأقليات المسيحية، حسبما جاء فى نص المشروع، الذى جرى التصويت عليه خلال جلسة للبرلمان الأوروبى
"الأقباط متحدون" تنفرد بنشر
تقرير البرلمان الأوروبي "النهائي" ومطالبته بالإفراج الفوري عن معتقلي "ماسبيرو" ووضع حد للتمييز ضد الأقباط
الخميس ٢٧ اكتوبر ٢٠١١ -كتب: مايكل فارس
البرلمان الأوروبي:
- يجب حذف مراجع الدين من جميع الوثائق الرسمية.
- ندعو السلطات المصرية للتأكد من أن الحكم الدستوري الجديد لا يترك أي إمكانية للتميز ضد أي شخص في المجتمع المصري.
حصلت "الأقباط متحدون" على "نص تقرير البرلمان الأوروبي "النهائي" بخصوص "مصر" بعد مذبحة "ماسبيرو"، والذي صدر اليوم الخميس، بعد أن أصدر البرلمان مسودة التقرير يوم الثلاثاء الماضي.
وقد دعا التقرير السلطات المصرية إلى الإفراج عن 28 من المسيحيين الذين اُعتقلوا في "ماسبيرو"، بالإضافة إلى آخرين تم اعتقالهم، وإلى توفير الحماية الكافية للكنائس من أجل وضع حد للعدوان المستمر وتدمير الكنائس من قبل المتطرفين الإسلاميين.
ورأى التقرير أن الدستور الجديد في "مصر" يجب أن ينص صراحةً على حماية جميع الحقوق الأساسية، بما في ذلك حرية تكوين الجمعيات، وحرية التجمع السلمي، وحرية التعبير، وحرية الضمير والدين والفكر، وحماية الأقليات، داعيًا السلطات المصرية إلى التأكد من أن أي حكم دستوري لا يترك أي إمكانية للتمييز ضد أي شخص في المجتمع المصري، وإلى الإفراج الفوري عن الناشط السياسي والمدون "مايكل نبيل سند".
وجاء نص "القرار النهائي للبرلمان الأوروبي" كالتالي:
عملًا بأحكام المادة 110 (4) من النظام الداخلي للبرلمان الأوروبي، الخاص بالطوائف المسيحية، فإن البرلمان الأوروبي:
1- يعرب مجددًا عن تضامنا مع الشعب المصري في هذة الفترة الصعبة من التحول الديمقراطي في البلاد، ويشجِّع الاتحاد الأوروبي والخمسين الدول الأعضاء إلى مواصلة دعم الجهود الرامية إلى تسريع الديمقراطية والإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في "مصر".
2- يدين بشدة قتل المتظاهرين في "مصر"، ويعرب عن خالص تعازيه لأسر جميع الضحايا، وتدعو السلطات وقوات الأمن أن لا تستخدم القوة بشكل غير متناسب، كما تؤكد على حق جميع المواطنين في التظاهر بحرية وبشكل سلمي، تحت الحماية الواجبة من سلطات تطبيق القانون، وتدعو السلطات المصرية إلى الإفراج عن 28 من المسيحيين الذين اعتقلوا في "ماسبيرو".
3- ترحب بالجهود التي تبذلها السلطات المصرية لتحديد مرتكبي الهجمات على الطوائف المسيحية، ويشدِّد البرلمان على أن من المهم أن يكون التحقيق مستقلًا وشاملًا، وينبغي تحقيق شفاف في أحداث "ماسبيرو" عن طريق القضاء المدني المستقل.
ويشدِّد البرلمان على أن دور وسائل الإعلام يجب أن يتسم بالمعالجة الكاملة. كما يشدِّد البرلمان على ضروروة النظر في مشروع قانون يرمي إلى إضفاء الشرعية على أماكن العبادة التي بنيت بدون ترخيص سليم، فضلًا عن تعزيز القوانين الرامية إلى مكافحة التمييز، سواء في المجالات العامة أو الخاصة، غير أنها تشدد على مسئولية الحكومة المصرية والسلطات لضمان سلامة جميع المواطنين في البلاد، وتقديم المسئولين عن أعمال العنف إلى العدالة.
4- يحث البرلمان السلطات المصرية على ضمان الاحترام الكامل لجميع الحقوق الأساسية، بما في ذلك حرية تكوين الجمعيات، وحرية التجمع السلمي، وحرية التعبير، وحرية الدين والوجدان والفكر لجميع المواطنين في "مصر"، بما في ذلك الطوائف المسيحية التي تقع ضحية الهجمات العنيفة في جميع أنحاء البلاد نتيجة التعبير عن معتقداتهم.
لذا ندعو إلى توفير الحماية الكافية للكنائس؛ من أجل وضع حد للعدوان المستمر وتدمير الكنائس من قبل المتطرفين الإسلاميين، ونرحب بالجهود المتواصلة لاعتماد مشروع قانون دور العبادة.
ويشدِّد البرلمان على أن الحق في حرية الفكر والوجدان والدين هو حق أساسي تكفله كل القوانين، ويحث السلطات المصرية لوضع حد للتمييز ضد الأقباط المسيحيين، على سبيل المثال عن طريق حذف مراجع الدين من جميع الوثائق الرسمية، وضمان المساواة والكرامة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين في الحصول على جميع الوظائف العامة والسياسية، بما في ذلك التمثيل في القوات المسلحة القوات، وفي البرلمان، وفي الحكومة.
5- يدعو أعضاء في الاتحاد الأوروبي على الالتزام التام من جانب الاتحاد الأوروبي لقانون
السلوك بشأن صادرات الأسلحة، حيث تحث نائب رئيس لجنة الممثل السامي للاتحاد للشئون الخارجية والسياسة الأمنية "كاثرين أشتون" على الامتثال لهذه المتطلبات؛ لضمان تنفيذ قانون الاتحاد.
6- وترى أن الدستور الجديد يجب أن ينص صراحة على حماية جميع الحقوق الأساسية، بما في ذلك حرية الجمعيات، وحرية التجمع السلمي، وحرية التعبير، وحرية الضمير والدين والفكر، وحماية الأقليات، وتدعو السلطات المصرية للتأكد من أن أي حكم دستوري هو شامل، ولا يترك أي إمكانية للتميز ضد أي شخص في المجتمع المصري.
7- ويشدِّد البرلمان على أهمية إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة بانتخابات مجلس الشعب ومجلس الشورى في أواخر 2011 وأوائل عام 2012، والانتخابات الرئاسية في عام 2012.
ويشجع الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه على مواصلة تقديم الدعم، ومساعدة السلطات المصرية والأحزاب السياسية والمجتمع المدني في الجهود الرامية إلى تحقيق هذا الهدف، ويشجع السلطات المصرية لتسهيل عمل المنظمات الأجنبية التي تنوي متابعة العملية الانتخابية على أرض الواقع؛ لتأتي حكومة جديدة وفق نتائج انتخابات حرة.
8- يدعو البرلمان المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى وضع حد لقانون الطوارئ على الفور، لأنه ينتهك حقوق حرية التعبير، وتكوين الجمعيات، والتجمع السلمي قبيل نهاية العام.
9- ويرحب البرلمان في هذا الصدد بالتعديل الذي أُدخل على قانون العقوبات، والذي يجرِّم التمييز على أساس الجنس أو اللغة أو العرق أو الدين أو العقيدة.
10- بالنسبة للاتحاد الأوروبي على أهبة الاستعداد لاتخاذ مزيد من تدابير من أجل مساعدة الشعب المصريين الذين يجاهدون من أجل الديمقراطية في المستقبل من خلال الوسائل السلمية.
11- يدعو البرلمان السلطات المصرية إلى تبني قانون الجمعيات الجديد وفقًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان وبالتعاون الوثيق مع المنظمات غير الحكومية وجمعيات حقوق الإنسان، ويؤكد أن احترام حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين والمشاركة السياسية للمرأة، أمر حيوي للتنمية والديمقراطية الحقيقية في "مصر".
12- يعرب البرلمان عن قلقه العميق إزاء الحالة الصحية للسجين المدون "مايكل نبيل سند"، ويدعو للإفراج الفوري عنه، ونحث الحكومة المصرية والسلطات لوضع حد دون تأخير للمحاكمات العسكرية للمدنيين، وضمان عدم إخضاع منظمات المجتمع المدني مباشرة أو للترهيب في البلاد، وتسهيل مشاركة هذه المنظمات في عملية التحول الديمقراطي، بما في ذلك العملية الانتخابية. |
البرلمان الكندي يدين المجلس العسكري ويوصي بتحقيق دولي واستدعاء السفير المصري
عضو يطالب بتدخل المجتمع الدولي لوقف الكارثة الإنسانية في مصر كما تدخل في ليبيا
الجمعة ٢٨ اكتوبر ٢٠١١ - كتب: مايكل فارس
قال "شريف منصور" -الناشط القبطي بكندا- لـ"الأقباط متحدون" أن البرلمان الكندي عقد جلسة –أمس الخميس- لمناقشة الاعتداء على الأقباط؛ ناقش خلالها الأعضا الوقائع التي أدت للكارثة الإنسانية في ماسبيرو.
واستطرد قائلًا: وقف "جيم جيرجانوس" عضو البرلمان مؤكدًا أن الأمور في مصر لم تعد على مستوى الشجب، بل أصبحت على مستوى تدخل المجتمع الدولي كما تدخل في ليبيا .
و طالب باستدعاء السفير المصري بكندا لمقر الخارجية الكندية، وتوجيه خطاب شديد اللهجة، والإفصاح صراحة أن النظام في مصر لابد أن يسمح بلجنة تحقيق دولية في الأحداث الأخيرة.
وأردف منصور: ووقف أحد أعضا البرلمان يقول أن الأقليات المسيحية حول العالم قتل منهم المئات عام ٢٠١١ فقط، ولم يلتفت اليهم أحد؛ بدليل أن أحداث كنيسة القديسين في الإسكندرية لم يتم التحقيق فيها حتي الآن، ولا أي حادث من الحوادث المتتالية تم القبض على الجناة. في حين أن الأقباط فقدوا العديد من أبنائهم، وآخرهم المناضل الشاب القبطي الذي دفع حياته ثمن المطالبة بحياة أفضل لكل المصريين (في إشارة إلى مينا دانيال).
و في نهاية المناقشة قال أحد أعضا البرلمان: لابد أن نلفت نظر مصر أنها وقعت على مواثيق الأمم المتحدة، وبالتالي الدستور لابد أن يكون متفقًا مع مواثيق حقوق الإنسان.
فرد علية زميل وقال له أن الشريعة الإسلامية ستشطب أي قانون؛ فالمادة الثانية من الدستور المصري تجنب كل حقوق غير المسلمين لأنها ببساطة ألغت كافة القوانين.
و طالب الأعضاء بسرعة تقديم طلب التحقيق الدولي للأمم المتحدة، وربط أي معونات لمصر بوضع الأقليات في مصر.
جدير بالذكر أن عدد ضخم من المصريين المقيمين في العاصمة، حضروا كزوار ليستمعوا للحوار من شرفة الزوار العلوية في البرلمان الكندي، منهم آباء الكنيسة .
وأشاد عضوين من البرلمان بالقمص "آنجيلوس سعد" لما لدية من محبة وغيرة على مصر . |
Encyclopedia - أنسكلوبيديا