نادر شكري
جلسة للصلح... ومؤتمر للشحن والحصيلة: مستحيل تتبني الكنيسة
المجلس العسكري والاختبار الصعب لإعادة سيادة القانون ضد التيارات الدينية!
قيادي إخواني: لا يوجد اضطهاد للأقباط... ولا يجوز بناء كنيسة في الإسلام
المحافظة تصدر 16 قرار إزالة للعقار الكائن به المسجد المقابل للكنيسة... دون تنفيذ!
وطنى 30/5/2011م نادر شكري
يدخل المجلس العسكري والحكومة في تحد واختبار صعب مع قوي التيار الديني في أزمة كنيسة العذراء والأنبا إبرآم بعين شمس بعد جلسة الصلح التي عقدت السبت قبل الماضي ووقعت فيها جميع الأطراف الموافقة علي ترك القرار في حل الأزمة بيد المجلس العسكري والحكومة بعد فشل تطبيق قرار وزير الداخلية بإعادة فتح الكنيسة. في الوقت نفسه تستمر حملات الإسلاميين لجمع توقيعات أهل المنطقة لرفض إعادة فتح الكنيسة رغم الاتفاق علي وضع الأمر في يد الجهات المسئولة, وهو ما يجعل المجلس العسكري والحكومة في مواجهة صعبة مع جماعات الضغط هذه.
جلسة الصلح التي استغرقت خمس ساعات بدار ضيافة الإمام الكرداسي بعرب الطويلة بعين شمس قررت غلق الكنيسة محل الازمة للاعتراض علي كونها مصنع ملابس والاحتكام في أمرها للقانون. نظمت الجلسة برعاية المجلس العسكري ومثله اللواء ممدوح أبو الخير الذي قام بتسليم محضر الجلسة للمجلس العسكري لتنفيذ الاتفاق بعد أن شهدت الجلسة مشادات ساخنة حول رفض إقامة الكنيسة بمنطقة يقطنها أغلبية مسلمة وحاول أحد الشيوخ حسم الأمر بتقديمه ورقة موقع عليها من الكثير من أهالي المنطقة برفض الكنيسة وهو ما أثار استياء الحضور حول أسباب عقد الجلسة علي اعتبار أن النتيجة محسومة مسبقا بهذه التوقيعات.
وكان الجانب المسلم في الجلسة قد قدم عدة حلول لمنع إقامة الكنيسة منها تحويل المبني لمستشفي لخدمة المنطقة أو إعادة المبني إلي وضعه السابق كمصنع للملابس وتشغيل شباب المنطقة به أو تحويله لمجمع خدمات لخدمة أهل المنطقة علي أن يأخذ الأقباط أرضا جديدة خارج المنطقة لبناء كنيسة ولكن هذه الحلول قوبلت بالرفض من الجانب المسيحي الذي أكد أن المبني ملك للكنيسة ويخدم الأقباط نظرا لعدم وجود كنيسة بالمنطقة, وأمام تعثر المفاوضات للوصول لحل لإنهاء الأزمة تم الاحتكام إلي قيادات القوات المسلحة ووقعت جميع الأطراف علي عقد الصلح الذي يقر بأنه لا مانع من إعادة فتح الكنيسة في حالة موافقة الجهات الرسمية وقامت العائلات وشيوخ المنطقة والأزهر والكنيسة بالتوقيع علي العقد الذي نص علي عدم اعتراض أي طرف علي ما ستسفر عنه القرارات وإذا صدر قرار بإعادة فتح الكنيسة لا يجوز لأهالي المنطقة الاعتراض عليه.
إسلامية ..إسلامية
وأثناء إلقاء البيان الختامي للجلسة أمام مؤتمر عام أقيم في سرادق خارج القاعة التي شهدت وقائع الجلسة ردد بعض الحاضرين هتافات منها ياقسيس قول الحق ده مصنع ولا لأ , وإسلامية إسلامية... وبعد مغادرة الحاضرين حاول عدد قليل من الشباب إثارة الأوضاع بترديد هتافات في بعض الشوارع ولكن العقلاء تصدوا لهم مطالبين بإنهاء هذه الأوضاع لدعم الاستقرار.
وعلق القس فيلوباتير جميل علي البيان بأنه انتصار لسيادة القانون بالاحتكام للجهات الرسمية للبت في القضية مشيرا إلي أن الجلسة شهدت مشادات ومفاوضات استغرقت وقتا طويلا حتي تم التوصل لاتفاق بغلق المكان إلي أن يتم احتواء الأوضاع من قبل القانون.
مصالحة عرفية وشحن إخوان
تزامن مع عقد الجلسة المغلقة عقد مؤتمر شعبي في سرادق مجاور لحين صدور نتائج الجلسة وظهر بوضوح سيطرة تيار الإخوان المسلمين علي المنصة حول وضعية الأزمة ورفع بعضهم لافتات تشير إلي أن المبني مصنع للملابس ولا يجوز تحويله لكنيسة وقدم الدكتور أحمد البنا أحد قيادات الإخوان ورقة طويلة حول الكنائس في مصر تنفي وجود اضطهاد للأقباط وقال للحضور وسائل الإعلام مشيت خلاص خلينا بقي نتكلم بصراحة وقدم إحصائية تفيد بأن عدد الكنائس تضاعف من عام 1972 إلي 1996 من 1442 كنيسة إلي 2400 مشيرا أن 500 كنيسة منها فقط حاصلة علي تراخيص وأشار إلي أنه في عام 2006 وصل عدد الكنائس إلي 2626 فضلا عن عشرات الأديرة وأن الأديرة وحدها تسع 24 مليون مصلي - علي حد قوله - وقارن بين مساحات بعض الأديرة ومساحة الحرم الشريف.
وشن البنا هجوما علي المسلمين المستنيرين الذين يطالبون بحق الأقباط في بناء الكنائس قائلا: ياجماعة بعض المسلمين بيقولوا إيه يعني ما تسيبوهم يبنوا وهذا شيء غير مقبول... العملية مش لازم تكون كده سهلة فسماحة الإسلام لا تعني أن نترك الدنيا سليبة فالحقيقة التي يجب أن نعلمها أنه لا يجوز بناء كنيسة في الإسلام والإمام مالك ورد في نصوصه أنه كان يكره بناء الكنائس , علشان كده لازم الناس تصحي وتتصدي لهذا الأمر, الجدير بالذكر الوقت الذي تحدث فيها البنا برفض الكنيسة طرح القمص مرقص برتي سؤالا داخل الجلسة المغلقة علي الشيخ شوقي عبد اللطيف وكيل الأزهر حول وجود أي نصوص قرآنية تمنع بناء الكنائس وكان رد الشيخ شوقي بأنه لا يوجد أي نص في القرآن الكريم يمنع إقامة الكنائس.
ومن خلال هذه الأقوال نجد أن الدكتور البنا يستمد اعتراضه علي بناء الكنائس من خلال فتاوي الشيخ عبدالله الخطيب المرشد العام للإخوان الذي أصدر فتوي عام 1981 نشرتها مجلة الدعوة بعدم جواز بناء كنائس جديدة في الإسلام وما يهدم من كنائس قديمة لا تبني أخري مكانها وهكذا تنكشف حقيقة الإخوان المسلمين الذين يتحدثون عن المواطنة وحقوق الأقباط وهم حتي الآن يرفضون الاعتذار عن أو تصحيح فتاوي الإخوان الماضية.
عقب كلمة البنا التي ركزت علي شحن الحضور والصدور ضد أي حلول تسمح ببناء كنيسة بالمنطقة تحول الأمر بعد ذلك لخطب حول رفض بناء الكنائس والاستعانة ببعض الفتاوي التي تؤيد ذلك وبعدها صعد شخص يدعي الشيخ أشرف قدم خطبة طويلة حول المد الشيعي في مصر وقام بتفنيد الأخطاء العقائدية في المذهب الشيعي وضرورة التصدي له.
لا لكنيسة وسط أغلبية مسلمة!
شحن التيارات الإسلامية كان له التأثير المؤسف علي أهالي المنطقة حيث قال مواطن يدعي حسن العيادي: لن نسمح بوجود كنيسة بالمنطقة لأن80% من أهلها إخوان مسلمون ونحن نرفض تحويل مصنع للملابس إلي كنيسة فهذا مصنع ولا يمكن قبول غير ذلك... منطقة عرب الطويلة يقطنها العرب وهي تتبع حي المطرية و لو كان المكان أرضا جديدة ربما كنا نشارك في بنائه ولكن الحل لهذه الأزمة رفض تحويله لكنيسة لأنه لن نقبل بها.
أما الاقباط فكان لهم رأي آخر حيث قال أسامة سعد من اأقباط المنطقة ' ما الضرر من وجود كنيسة ولماذا لا يكون لنا الحق في الصلاة لاسيما أنه لا توجد كنيسة بالمنطقة لخدمة الأقباط؟ ونحن قمنا بشراء هذا المبني ووافقت الجهات الرسمية علي ممارسة الشعائر الدينية به... إلي متي يظل القانون عاجزا عن التصدي لمثل هذه السلوكيات التي تميز بين المواطنين؟!
مسجد مخالف مقابل للكنيسة
شهدت مفاوضات جلسة الصلح أيضا حديث بعض الشيوخ عن أسباب رفضهم لبناء الكنيسة بحجة وجود مسجد مقابل للكنيسة وقال بالحرف ' لا يصح أن يخرج المصلون من المسجد ويسمعوا صوت الأجراس والتراتيل ' وبناء علي هذه العبارة تم كتابة بند بمحضر جلسة الصلح بعض علي أنه في حالة الموافقة علي التراخيص من الجهات المختصة يتعهد الطرف المسيحي بعدم استعمال الأجراس, وعدم تغيير الشكل الخارجي للمبني بوضع صلبان أو قباب!!! وهنا يكشف أشرف إدوارد محامي الكنيسة عن مفاجأة حول هذا المسجد الذي أقيم بالدور الأرضي أسفل العقار المقابل للكنيسة والذي تم تشييده بعد إقامة أول قداس بالكنيسة أن العقار الذي يضم الزاوية التي يشار إليها ' المسجد ' صدر بشأنه 16 قرارا بالإزالة للمخالفة والتعدي علي تنظيم الشارع لم ينفذ أي منها حتي تاريخه!!!.
وأشار أشرف إدوارد إلي أن الكنيسة أقيم فيها أول قداس إلهي بتاريخ 23 نوفمبر 2008 وفي ذلك الوقت لم يكن هناك أي مساجد أو زاويا أمامها الكنيسة حيث كانت المساحة المواجهة لها عبارة عن أرض فضاء وعند علم أهالي المنطقة بتحويل المبني للكنيسة شرعوا في بناء الأرض الفضاء المقابلة وإقامة زاوية إسلامية بها وتم تحرير محضر مخالفة حمل رقم 4801 لسنة 2008 بإزالة الأعمال المخالفة ثم محضر مخالفة البناء رقم 1261 لسنة 2008 ضد عبد العزيز محمد إبراهيم الكرداسي بإيقاف أعمال الدور الأرضي لمخالفته شروط التنظيم والتعدي علي خط التنظيم من شارع التوفيقية بمقدار 6 أمتار والبناء بدون ترخيص , ثم صدر قرار رقم 5024 لسنة 2008 بإزالة الأعمال المخالفة للبناء بالدور الأول للمبني الذي حرر محضر مخالفة له برقم 854 لسنة 2008 بتاريخ 24 نوفمبر 2008 , ثم القرارات ارقام 5091 لسنة 2008 و5305 لسنة 2008 والقرار 146 لسنه 2009 بإزالة الأعمال المخالفة للأدوار بالعقار للتعدي علي خط التنظيم بمقدار 6 أمتار وهكذا صدر 16 قرارا لم ينفذ منهما أي قرار حتي تم افتتاح الزاوية وإقامة الصلاه فيها في عام 2009 علي الرغم من أنف القانون.
وأضاف إدوارد أنه أو يقوم بتسجيل هذه الوقائع فلأن المجتمعين في جلسة الصلح يطالبون بتطبيق صحيح القانون بينما هم أنفسهم مخالفون للقانون ومتعدون علي الملاك العامة في حين أن الكنيسة لم يصدر ضدها أي قرار مخالفة ولم تخالف قرارات التنظيم هنا علاوة علي أنه في جلسة الصلح قال الشيوخ من أهالي المنطقهة إنه لا يصح إقامة كنيسة أمام مسجد متجاهلين الحقيقة أن المسجد ليس الزاوية بالدور الأرضي بالعقار المخالف وتمت إقامتها بعد الصلاة بالكنيسة أي أنها أقيمت خصيصا بهدف وقف الصلاة بالكنيسة والدليل التواريخ الصادرة من محافظة القاهرة بإزالة المبني القائم التي تقع أسفله الزاوية.
وزير الداخلية يختار كنيسة عين شمس ..
وأكد المستشار أمير رمزي عضو لجنة العدالة بمجلس الوزراء أن الأقباط لم يختاروا فتح كنيسة العذراء والأنبا إبرآم بعين شمس ضمن قائمة الكنائس المغلقة ولكن عندما تقدموا بقائمة الكنائس المغلقة وحدد مجلس الوزراء المجموعة المقرر إعادة فتحها قبل مرور الشهر المقرر قام اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية باختيار أول ثلاث كنائس كمرحلة أولي لإعادة فتحها ثم يتم استكمال الكنائس الأخري من قائمة الـ16 كنيسة وقال اللواء العيسوي بالحرف ' أنا الذي أحدد الكنائس التي ستفتح ' وعندما طلب رمزي ورقة منه بذلك رد وزير الداخلية قائلا ' أنا وزير الداخلية وكلمتي قرار ومرجعش فيها مهما حصل ' وبناء علي ذلك أرسلت وزارة الداخلية للأجهزة التابعة بالتحري عن الكنائس المراد فتحها ومنها كنيسة عين شمس وجاء الرد ' أنه لا مانع من إعادة فتح الكنيسة مع كنيستي الانبا وانس ببني مزار بالمنيا والعذراء بصدفا بأسيوط'.
لقد نجحت الداخلية في فتح كنيستي المنيا وأسيوط ولكنها فشلت في إعادة فتح كنيسة عين شمس وعجزت عن التصدي للتيار الديني الذي حشد البسطاء والبلطجية لإثارة الفوضي بشوارع المنطقة لرفض افتتاح الكنيسة وسط هتافات التكبير مما صعب الأوضاع علي المسئولين وأدي إلي اللجوء لجلسات العرف التي طالما أهدرت حق المجتمع وهيبة القانون وحقوق المواطنين في ممارسة شعائرهم الدينية وتتوالي سقطات الحكومة والمجلس أمام سطوة التيارات الدينية ما بين الإخوان والسلفيين فهل تكون النهاية أن تظل الكنائس فزاعة تستخدم لتبرير الاعتداءات علي الأقباط وحرمانهم من حقوقهم في ممارسة الشعائر الدينية ؟ وإن كان هذا الوضع حدث في عين شمس فما مصير 48 كنيسة مغلقة وطبقا لوعود المجلس العسكري ومجلس الوزراء سوف يتم إعادة فتحها خلال فترة قريبة ؟ فإذا لم ينجح المجلس في ترسيخ سيادة القانون في عين شمس سيكون مصير الكنائس الأخري المغلفة.
قراءة في ملف الأمور المسكوت عنها-(349)
حقائق ووثائق حول كنيسة الأزمة بعين شمس
وطنى 5/6/2011م بقلم-يوسف سيدهم
ما أكثر المغالطات والشائعات التي يتم ترويجها هذه الأيام وتترك بلا مراجعة أو تصحيح ويرددها الكافة بينما هي لاتمت للحقيقة بصلة...كنيسة عين شمس التي فجرت الأزمة منذ أسبوعين لدي إعادة فتحها التصقت بها مقولة غريبة أطلقها المتأسلمون المعترضون علي إعادة فتحها وهي أن الكنيسة ليست إلا مصنعا للملابس ولم تكن أبدا كنيسة...وبناء علي ذلك شهدتجلسة الصلح المزعومة التي عقدت السبت21مايو الماضي الكثير من المهاترات المؤسفة المتمثلة في محاولة الجانب المسلم عرقلة إعادة فتح الكنيسة بتقديم اقتراحات بديلة منها تحويل المبني إلي مستشفي أو لمجمع خدمات لخدمة المنطقة أو إعادته إلي وضعه الأصلي كمصنع للملابس!!!...وكانت قمة المهاترات التي لها مدلولها الاستفزازي اقتراح تعويض الأقباط عن هذه الكنيسة بإعطائهم أرضا بديلة خارج المنطقة ليبنوا كنيسة عليها, الأمر الذي يفضح حق الأقباط في الكنيسة, لكنه في الوقت نفسه يعيد علينا السيناريو السلفي الذي سبق أن شهدته قرية صول في أطفيح -جنوب الجيزة- منذ شهرين عندما هدمها المتطرفون واحتلوا موقعها وبدأوا المساومة علي إعطاء الأقباط أرضا بديلة في موقع آخر يبنون عليها كنيستهم!!
وصلتني رسالة من جناب القمص يوحنا فوزي بشاي راعي كنيسة العذراء ويوحنا المعمدان وبولس الرسول بعين شمس الغربية تتناول الكثير من الحقائق حول كنيسة عين شمس موضوع الأزمة...الرسالة بعنوانوثائق وحقائق حول كنيسة العذراء والأنبا إبرآم بعين شمس الغربية وتسجل الحقائق الآتية:
00الأوراق الرسمية تثبت أن المبني موضوع الأزمة هو كنيسة وليس مصنعا علي الإطلاق, وذلك طبقا لنص العقد المؤرخ 2006/1/1 الموقع من قداسة البابا شنودة الثالث بصفته ممثل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في كافة التصرفات القانونية والملكية...وكان موضوع العقد شراء كامل مساحة الأرض والمباني المقامة علي القطعتين رقمي 122, 123 من خريطة تقسيم شركة القاهرة للإسكان والتعمير, إداري رقم 1, 3 شارع مصنع الشرق المتفرع من شارع التوفيقية, عين شمس الغربية-قسم المطرية....وقد أقر الطرف البائع في هذا العقد أن الملكية آلت إليه بالشراء من الأستاذ/ عز الدين محمد عبد الرحمن بموجب عقد بيع محرر في 2005/2/2, كما أقر بتسليم الأرض والعقار المبني عليها خالية من كافة الحقوق العينية التي تحد من الملكية مثل الرهن والاقتصاص والحكر والوقف وحقوق الانتفاع الظاهرة أو الخفية...كذلك لم يرد في العقد ذكر لأي مصنع لا اسما ولا ترخيصا ولا بطاقة ضريبية ولم يكن البيع بالجدك, وذلك يؤكد الحقيقة التي يعرفها سكان المنطقة جيدا وهي أن المصنع الذي كان يشغل المبني المقام علي الأرض قبل هذا التعاقد قد تمت تصفيته منذ عام2000 وتم نقل نشاطه وترخيصه إلي مدينة العبور وبذلك تم تسليم المبني للمشتري بموجب عقد بيع الأرض والعقار خاليا تماما من أي إشغالات صناعية أو نشاط صناعي.
00عقب إتمام عقد الشراء تولي القائمون علي الكنيسة تجهيز المبني للصلاة وشمل ذلك عمل ثلاثة مذابح ووافقت الجهات الرسمية آنذاك علي إقامة الشعائر الدينية به, وتم إقامة أول قداس في 2008/11/23 متزامنا مع الاحتفال بعيد مارمينا, وعلي أثر ذلك وفي مساء نفس اليوم هاجم المتطرفون الكنيسة رافضين لها ومطالبين بإغلاقها...لكن لم يزعم أحد أنها أقيمت عنوة مكان مصنع للملابس.
00استمرت محاولات المتطرفين عرقلة نشاط الكنيسة وشمل ذلك الإسراع بإقامة مسجد مقابلها, وتم لهم ذلك عن طريق بناء عمارة سكنية بطريقة متعجلة ووضع زاوية للصلاة أسفلها- وهي زاوية وليست مسجدا كما يشاع- والغريب أن هذه العمارة بنيت بالمخالفة للقانون وشملت المخالفات البناء بدون ترخيص والتعدي علي خط التنظيم بمقدار ستة أمتار, وصدرت ضدها قرارات للإزالة بلغ مجموعها 16 قرارا خلال عام 2008 لم ينفذ أي منها وبقي الوضع كما هو عليه حتي تم افتتاح الزاوية والصلاة فيها عام2009 رغم أنف القانون!!!
00قرار اعادة فتح الكنيسة موضوع الأزمة صدر عن وزير الداخلية اللواء منصور العيسوي بناء علي التحريات التي أجرتها الأجهزة التابعة لوزارة الداخلية ولو كانت هناك أية شبهات في عدم قانونية وضع الكنيسة لحالت دون النتيجة التي توصلت إليها التحريات ووقفت ضد صدور موافقة وزير الداخلية...وادعاء بعض المسلمين في جلسة الصلح بأن يتم إغلاق الكنيسة حقنا للدماء فيه الكثير من تغييب الحقائق والمصادرة علي حق الأقباط في الصلاة, وقد تم الرد عليه في الجلسة ذاتها بأن حقن الدماء لايكون بإغلاق الكنائس ولكن بالكف عن التحريض ضدها وإثارة الصبية والغوغاء والمتطرفين للاعتداء عليها.
000هذا مضمون رسالة جناب القمص يوحنا فوزي بشاي راعي كنيسة العذراء ويوحنا المعمدان وبولس الرسول بعين شمس الغربية...وأثق أنه يضع الحقائق في نصابها الصحيح تهيئة وانتظارا لصدور القرار النهائي من السلطات المختصة بشأن إعادة فتح كنيسة العذراء والأنبا أبرآم بعين شمس الغربية والتي ماكان لها أن تتحول إلي أزمة تشغل الرأي العام وتنتقص من مواطنة الأقباط لولا أننا نشهد في هذه الأيام محاولات دؤوبة من بعض التيارات لاختطاف ثورة المصريين واغتيال حلمهم في تحديث مصر