لا...لفتح الكنائس المغلقة!!
الأقباط متحدون الأحد ٢٩ مايو ٢٠١١ - بقلم: يوسف سيدهم
قراءة فى ملف »الأمور المسكوت عنها«(348)
ما أن همت السلطات الرسمية بتنفيذ قرار رئيس الوزراء بفتح عدد من الكنائس المغلقة، حتى انفجرت مشكلة أخرى لتضيف حلقة جديدة إلى سلسلة مؤامرات اختطاف ثورة 25يناير لحساب أعداء الديموقراطية والحريات والمواطنة...كانت باكورة قرارات إعادة فتح الكنائس التى أغلقها الأمن تخص كنيسة السيدة العذراء بعين شمس، وفور فتح أبوابها ودخول بعض الأقباط داخلها تجمهرت حولها مجموعة من المسلمين تهتف »لا للكنيسة« وتعترض على إعادة فتحها...لماذا؟....لا نعرف سبباً سوى أن هذه المجموعة لا يرضيها فتح الكنيسة ولا يريحها استئناف صلاة الأقباط فيها، كما لو كانت الكنيسة مكاناً للرذيلة وتهديداً لسلام واستقرار المجتمع!!!
لست أعرف إلى أى تيار من تيارات الإسلام السياسى تنتمى مجموعة المتظاهرين التى عرقلت تنفيذ قرار إعادة فتح كنسية عين شمس، لكن الأمر يستلزم التحقيق والتدقيق وراء ذلك لأننا مقبلون على حالات أخرى تعد بالعشرات من القرارات المماثلة الخاصة بإعادة فتح كنائس أغلقت دون وجه حق، وبالتالى هناك شكوك نحو تكرار ذات السيناريو إزاء كل كنيسة يجرى إعادة فتحها، والأمر جد خطير ويعتمد على كيفية تعامل أجهزة الدولة والأمن معه فى تشجيع تكراره أو الحد من ذلك فى الأيام القليلة المقبلة.
كتبت الأسبوع قبل الماضى فى معرض تناولى لقرارات مجلس الوزراء الصادرة عقب انفجار أحداث إمبابة:»...الآن...والآن فقط...يجتمع مجلس الوزراء ويصدر بيانا بالعديد من الإجراءات المزمع اتخاذها لاستعادة هيبة الدولة وفرض سطوة القانون، لكن يظل هناك كثير من التوجسات وبواعث القلق حول قدرة الدولة على تطبيق هذه الإجراءات بالصرامة الواجبة والحسم المطلوب، فهناك سوابق مؤسفة لتصريحات رسمية لم تنفذ ونالت استخفاف واستهزاء الخارجين على القانون لأنهم لم يلمسوا إصرار الدولة على الذود عن هيبتها وإعلاء القانون...«.
لست ضد الجهود الحريصة على السلام الاجتماعى، ويسعدنى جداً السعى لتحقيق توافق وانسجام بين المسلمين والمسيحيين فى أية بقعة تشهد توتراً، لكن يقلقنى بشدة استسلام السلطات المنوط بها تطبيق القانون والذود عن هيبة الدولة لضغوط الخارجين على القانون والمتطرفين والمتعصبين الذين لايكفون عن تحدى شرعية الدولة بشكل سافر منذ اندلاع ثورة٥٢يناير ...وذلك بات مخططاً مفضوحاً لاختبار قوة الدولة، وللأسف حتى الآن سقطت الدولة مراراً وتكراراً فى هذا الاختبار...وليس أدل على ذلك فى الحالة التى نحن بصددها والخاصة بكنيسة عين شمس من اللجوء إلى عقد جلسة عرفية(!!!)
بحضور كبار العائلات فى المكان مع قيادات الأمن والكنيسة لبحث كيفية تهدئة الأمور وتنفيذ قرار إعادة فتحها.
إذاً تنفيذ قرارات السلطات العليا فى الدولة بات مرهونا برضاء وموافقة المحتجين عليها، وماذا لو رفض المحتجون فتح الكنيسة- أو أية كنيسة تالية لها- وتحدوا سلطة الدولة؟...هل تفرض الدولة تطبيق قرارها بالصرامة والحسم الواجبين أم تضع نفسها فى موقف شأئك لا تلوم إلا نفسها عليه لأنها من خلقته أولاً؟...وهل للخروج من المأزق تعود الدولة للأساليب التى سبق واتبعتها وتركت علامات استفهام وتعجب كثيرة وخطيرة؟...أتعرفون ما هى تلك الأساليب؟...إنها تتضمن إرسال المشايخ والدعاة لمحاولة استرضاء المعترضين على فتح الكنيسة وإثنائهم عن تمردهم...وإذا فشل الدعاة والمشايخ فى مسعاهم يمكن أن تلجأ الدولة إلى تعليق قراراتها بفتح الكنائس لمدة ثلاثة شهور، وطبعاً دون أن تقول لنا ماذا هى فاعلة عند انقضاء الشهور الثلاثة وعدم رجوع الرافضين عن صلفهم وتحديهم للقانون!!!.
يؤسفنى أن أقول إن السلطات الرسمية تضع نفسها فى مواقف لا تحسد عليها وتظهر كمن يلعب بالنار، لأنها ترضخ لجماعات الضغط فيما لا يستقيم معه الرضوخ، وبذلك ترسل رسائل خطيرة مغلوطة تستقوى بها هذه الجماعات وتستمرئ معها المضى فى تحدى سلطة القانون وهيبة الدولة...تفعل الدولة ذلك ثم تتساءل فى دهشة: كيف تقوت جماعات الضغط وانفلتت وتوحشت؟...آن الأوان لكبح جماحها ومواجهتها بالحسم والصرامة الواجبين... لكن أخشى ما أخشاه أنه عندما تدرك الدولة ذلك وتعترف بما يجب عليها عمله أن يكون الوقت قد تأخر وفات الأوان!!!
Encyclopedia - أنسكلوبيديا