الأقباط متحدون الاربعاء ١٣ ابريل ٢٠١١ - كتب: مايكل فارس
قال "بيتر النجار" المحامي، أن هناك بوادر أزمة جديدة في إثبات خانة الديانة للعائدين للمسيحية من قبل مصلحة الأحوال المدنية، حيث صدرت -اليوم الأربعاء- فتوى من لجنة الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار "معتز كامل مرسي" بمجلس الدولة، فيما يتعلق بقضية العائدين للمسيحية، حيث نصت أن "كل عائد للمسيحية يقوم بتنفيذ الحكم الصادر له على حدا".
وأشار النجار أن الحكم مخالف للحكم القضائي الصادر يوم 12 فبراير الماضي، الذي نص على أن "على الجهة الإدارية المتمثلة في مصلحة الأحوال المدنية، تكف عن مسلكها السلبي الذي يرهق المواطنين، وكفى ما تكبده المواطنين من عناء عدم إثبات ديانتهم التي يعتقدون بها طوال هذه الفترة؛ وعليها أن تطبق الحكم على كل الأحوال المماثلة".
وأكد "النجار" أن حكم المحكمة أعلى في درجته من الفتوى؛ كما أن الحكم خاطب مصلحة الأحوال المدنية لتنفيذه على كل القضايا المتعلقة بالعائدين للمسيحية، غير أن الأخيرة طلبت فتوى لتوضح ما إذا كانت تنفذها على كل القضايا، أم كل قضية على حدا، وبعدها جاءت الفتوى لتجعل الأحوال المدنية تنفذ كل قضية على حدا، في مخالفة صارخة للحكم القضائي وأضاف أن الفتوى غير قابلة للطعن، لذا سيتوجه العائدون للمسيحية الحاصلون على أحكام قضائية، السبت المقبل لاستخراج بطاقات الرقم القومي.