Encyclopedia - أنسكلوبيديا 

  موسوعة تاريخ أقباط مصر - coptic history

بقلم عزت اندراوس

حبيب العادلى وزير الداخلية يكسر القانون ويمتنع عن تعديل خانة الديانة للمسيحية لـ 400شخص عادوا للمسيحية

هناك فى صفحة خاصة أسمها صفحة الفهرس تفاصيل كاملة لباقى الموضوعات وصمم الموقع ليصل إلى 30000 موضوع مختلف فإذا كنت تريد أن تطلع على المزيد أو أن تعد بحثا اذهب إلى صفحة الفهرس لتطلع على ما تحب قرائته فستجد الكثير هناك -

أنقر هنا على دليل صفحات الفهارس فى الموقع http://www.coptichistory.org/new_page_1994.htm

لم ننتهى من وضع كل الأبحاث التاريخية عن هذا الموضوع والمواضيع الأخرى لهذا نرجوا من السادة القراء زيارة موقعنا من حين لآخر - والسايت تراجع بالحذف والإضافة من حين لآخر - نرجوا من السادة القراء تحميل هذا الموقع على سى دى والإحتفاظ به لأننا سنرفعه من النت عندما يكتمل

Home
Up
وزير الداخلية و400 شخص
قضية‏ ‏العائدين‏ ‏للمسيحية
حكم تاريخى ضد الداخلية
وزير الداخلية والعائدين للمسيحية

Hit Counter

 

جريدة الدستور الثلاثاء - العدد 431 - الإصدار الثانى السنة الثانية - 12 من أغسطس 2008 عن خبر بعنوان [ محام قبطي يتهم العادلي بالامتناع عن تعديل بيانات العائدين للمسيحية في بطاقاتهم الشخصية ] كتبت - رنا مممدوح
أقام المحامي رمسيس النجار 5 دعاوي قضائية ضد اللواء حبيب العادلي - وزير الداخلية - ورئيس مصلحة الأحوال المدنية أمام محكمة القضاء الإداري يتهمهما فيها بالامتناع عن تسليم العائدين للمسيحية بطاقات بالاسم والديانة المولودين بها «المسيحية» قبل إشهار إسلامهم.
دفع رمسيس في واحدة من دعاويه الخمس بأن أحد العائدين ويدعي عدلي محمد المهدي ولد لأب يدعي إسكندر زكي وعاش مسيحياً أرثوذكسياً إلا أنه أشهر إسلامه ثم عاد إلي الديانة المسيحية بتاريخ 16/4/2008 وطلب استخراج بطاقة إلا أن مصلحة الأحوال المدنية رفضت بحجة أنه مرتد.
وشدد رمسيس علي أن المهدي لا يحمل بطاقة الرقم القومي التي تثبت هويته وذلك لامتناع مصلحة الأحوال المدنية عن تعديل بياناته.
وأشار النجار في دعوي أخري إلي أن مرفت فيكتور من مواليد 27/8/1956 من أب يدعي فيكتور ديك وأم تدعي كيتي ديك إلا أنها اشهرت إسلامها بتاريخ 15/3/1986 ثم عادت بعد إشهار إسلامها إلي ديانتها الأصلية وطالبت باستخراج بطاقة إلا أن مصلحة الأحوال المدنية رفضت.
وقال رمسيس إن موقف وزارة الداخلية من العائدين للمسيحية مخالف لنص المادة 47 من القانون 143 لسنة 1994 وكذلك المادة 46 من الدستور التي تنص علي أن الدولة تكفل حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية.
يذكر أن محكمة القضاء الإداري تنظر ما يزيد علي 400 دعوي لمن عرفوا بالعائدين للمسيحية ولم تفصل إلا في 25 منها فقط رغم أن المستشار السيد نوفل - رئيس المحكمة الإدارية العليا السابق - قضي في فبراير الماضي بأحقية العائدين للمسيحية في إثبات ديانتهم في بطاقة الرقم القومي وباقي المستندات الرسمية.

 

This site was last updated 09/23/08