المتنصر محمد حجازى يتقدم بشكوى للأمم المتحدة

اليوم السابع الثلاثاء، 2 فبراير 2010 

 محمد حجازى "بيشوى" المتحول إلى المسيحية كتبت ناهد نصر عقد منتدى الشرق الأوسط للحريات ظهر اليوم، الثلاثاء، مؤتمراً صحفياً للإعلان عن الشكوى العاجلة التى تقدم بها محمد حجازى "بيشوى" المتحول إلى المسيحية، أمام المقرر الخاص بحرية المعتقد بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بسبب عدم تمكنه من إثبات ديانته المسيحية فى خانة الديانة بأوراق الثبوتية الخاصة به، وهو المؤتمر الذى حضره حجازى من خلال "الفيديو كونفراس" بدعوى خشيته من الظهور العلنى خوفاً على حياته.

 وقال جريج جريجورا بابنك، مديرالمركز الأوروبى للعدالة والقانون، ومحامى حجازى الذى شارك فى المؤتمر من خلال الهاتف، إن التحرك الذى اتخذه لصالح حجازى ستكون له نتيجة إيجابية وقوية لصالح حجازى وجميع المتنصرين المصريين، خصوصاً أن القضية ستكرس للحرية الدينية فى مصر التى هى دولة محورية فى المنطقة، وما سيحدث بها من انفراجة لصالح حرية العقيدة سينتقل تأثيره بالضرورة إلى دول أخرى فى الجوار. وأضاف جريج أن مصر وقعت على العديد من الاتفاقات والمعاهدات الدولية، وعليها أن تحترمها، مشيراً إلى أن يبذل كل الجهود الممكنة لنقل القضية إلى الأمم المتحدة نفسها.

ومن جهته قال أشرف رنا، المحامى القبطى المشارك فى التقدم بالشكوى لصالح حجازى، أن "صوت الأقباط سيعلو كما كان دائماً، وسوف نكون صوت الأقباط فى مصر وحول العالم ونساعد هؤلاء المضطهدون على أن يكافحوا من أجل كرامتهم وحريتهم". وأعرب رانا عن دهشته من الاستمرار فى العمل بقانون الطوارئ فى مصر، رغم أن هذا القانون لم يتمكن من حماية حجازى، وتمكينه من التواجد فى هذا المؤتمر الصحفى خوفاً على حياته. ومن جهته أثنى أشرف إدوارد، محامى محمد حجازى، "بيشوى" فى القاهرة على ما وصفه باحترافية الشكوى المقدمة للأمم المتحدة، مشيراً إلى أن محمد حجازى يعانى ظروفاً صعبه، تجبره على العيش متخفياً فى مصر. قال "ستزداد أوضاعه صعوبة خلال العامين المقبلين، لأنه لا يعلم بأى هوية سوف يقدم لأبنائه فى المدارس المصرية"، مشيراً إلى أن محمد حجازى لديه إصرار على تغيير هويته الدينية فى بطاقة الرقم القومى إلى "المسيحية". وقال "إننا نتحرك لأجل هذا الهدف فى الداخل والخارج"، مشيراً إلى أن ما يقوم به المركز الأوروبى للعدالة والقانون ليس استقواء بالخارج، وإنما هو محاولة للضغط على الحكومة المصرية للالتزام بتعهداتها الدولية الناتجة عن توقيعها على الاتفاقات والمعاهدات الدولية بهذا الشأن.

ودعا إدوارد مجلس الشعب لوضع تعديل المادة الثانية من الدستور المصرى قيد الدراسة العاجلة. وقال إن التقدم بشكوى عاجلة لمجلس حقوق الإنسان هى مجرد خطوة أولى، سيتبعها خطوات أخرى كبيرة لصالح حرية العقيدة فى مصر، وضمان حق المتنصرين فى إثبات هويتهم فى الأوراق الثبوتية. وأعرب مجدى خليل، رئيس منتدى الشرق الأوسط، من جهته عن أن استضافة المنتدى للمؤتمر الصحفى تأتى فى إطار دعمه للحريات العامة والدينية، وحقوق الإنسان.

وقال "نحن نؤمن إيماناً كاملاً بحق الإنسان فى ممارسة حريته الدينية، وفى مقدمته الحق فى تغيير الدين، والحق فى الحصول على محامى للدفاع عن حريته الدينية". وألقى محمد حجازى "بيشوى" كلمة من خلال الفيديو كونفرانس بدأها "باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين" شكر فيها المحامين الذين يقفون إلى جوار قضيته سواء أكان داخل مصر أو خارجها "الذين يعملون فى صمت من أجل الوصول للحقيقية".

 وقال إننا نلتقى اليوم فى ظل ظروف قاسية يمر بها "أبناء الوطن الأصليين من الأقباط، وأن أنين الدم القبطى الهادر ما زال يسيل فى أرجاء الوطن، من الخانكة للزاوية للكشح لديروط وفرشوط، وسملوط، حتى وصل إلى أحداث التوحش الإرهابى الأخير فى نجع حمادى". مشيراً إلى أن حرية الاعتقاد فى مصر مازالت قابعة فى وضع جائر ومأساوى يدعو إلى التعجب المحمل بأنات الرثاء، تحت مظلة الصمت والتستر، بل والمشاركة من النظام المصرى، وفق تعبيره، موضحا أن مصر هى الأسوأ بشهادة التقارير الدولية فى احترام حرية الاعتقاد وحقوق الإنسان.

وأضاف حجازى أن القضية القبطية تشهد الآن بعكس أى وقت مضى وعياً متزايداً عند الأقباط بحقوقهم، وخاصة بين الشباب وإن كلفهم ذلك حياتهم الجسدية تحت شعار "يا كنيسة يا قيادة إحنا جاهزين للشهادة"، مشيراً إلى أنه برغم الظلم البشع الذى يمارس ضدهم عن طريق مكتب مكافحة التبشير فى جهاز أمن الدولة، فإنهم تمكنوا من تدويل قضيتهم حتى إن العالم كله فى الداخل والخارج أصبح على بينة بالظلم الواقع على المتنصرين فى مصر.

وقف دعوى مسلم اعتنق المسيحية لإثبات ديانته الجديدة وإحالتها للدستورية العليا
الشروق  27/04/2010
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عادل فرغلي نائب رئيس مجلس الدولة، بوقف نظر دعوى مسلم اعتنق المسيحية "تعليقيا" وإحالتها للمحكمة الدستورية العليا، حيث يطالب في دعواه بإثبات ديانته الجديدة (المسيحية) في خانة الديانة ببطاقة الرقم القومي وسائر المستندات الرسمية والأوراق الثبوتية الأخرى أو وضع علامة ( - ) في خانة الديانة حال رفض الجهات الرسمية إثبات ديانته الجديدة .وقررت المحكمة ضم تلك الدعوى إلى دعوى أخرى أقامها ذات الشخص ويدعى محمد حجازي، وأحيلت إلى المحكمة الدستورية العليا طعنا بعدم دستورية نص المادة 47 من قانون الأحوال المدنية، التي تعطي الحق للمواطنين بتغيير أسمائهم وديانتهم ومهنهم في الأوراق الثبوتية الرسمية حال صدور أحكام قضائية لصالحهم بذلك .
وكان محمد حجازي اختصم في دعواه وزير الداخلية، ورئيس مصلحة الأحوال المدنية بصفتيهما، وطعن فيها على ما اعتبره قرارا سلبيا بامتناعهما عن إصدار بطاقة تحقيق شخصية تدون بها ديانته (المسيحية) ومثبت فيها تغيير اسمه من محمد أحمد عبده حجازي إلى بيشوي أرميا بولس .
وأكد أنه قدم ما يفيد اعتناقه المسيحية عن اقتناع، وأن الجهة المنوط بها إثبات ذلك أعطته شهادة رسمية تفيد تغيير ديانته، إلا أن وزارة الداخلية ومصلحة الأحوال المدنية امتنعتا عن الرد على الإنذار المرسل منه إليهما بضرورة استخراج تلك الأوراق له بالبيانات الجديدة، مشيرا إلى أنه من حقه إثبات بياناته الصحيحة في الأوراق الرسمية .
وقال (حجازى) في دعواه إنه لا يريد أكثر من إثبات ديانته الحالية أسوة بالبهائيين، موضحا أنه إذا لم توافق الجهات الرسمية على كتابة (مسيحى) في خانة الديانة بالبطاقة الشخصية، فإنه لا يمانع في وضع علامة (-) أمام خانة الديانة مثل البهائيين.