منظمة أقباط الولايات المتحدة فى 5/ 2/ 2003
مداخلة شفهية فى الجلسة رقم 59
لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة
بند رقم 11 من جدول الأعمال

إسمى مايكل منير و أنا هنا لتقديم مداخلة خاصة بالأقلية المسيحية فى مصر

أشكرك سيدتى الرئيسة على إتاحة هذه الفرصة.
إسمى مايكل منير و أنا هنا لتقديم مداخلة خاصة بالأقلية المسيحية فى مصر.

إن الأقباط , وهم مواطنى مصر المسيحيين , قد تم تهميشهم فى المجتمع المصرى منذ الغزو العربى لمصر فى القرن السابع الميلادى . إن الأقلية المسيحية أو من عرفوا بالأقباط فيما بعد هم الذين فرض عليهم بعد تعرض مصر للغزو الإسلامى الاختيار بين التحول قسرا إلى الإسلام أو مواجهة الموت أو دفع ضريبة سنوية عقابا لعدم تحولهم للإسلام ، فاختاروا أن يدفعوا الجزية حتى يستطيعوا البقاء على دينهم. إن تعداد الأقباط يتراوح ما بين 11 و 13 مليون نسمة و هم أقلية نشطة رغم ما تعانيه من ضغوط التمييز و عدم المساواة . إن هذه الضغوط هى نتاج العنصرية الصارخة التى تمارسها الحكومة من خلال تشريعات غير مسئولة و سلطة تنفيذية ضعيفة الأداء و فى احيان كثيرة مجحفة عند تطبيق القانون, و كذلك حالة عامة من التعصب فى الوعى المصرى تمهد له و تنميه أجهزة الأعلام المملوكة للدولة مما أدى إلى الكثير من التعديات على حقوق الإنسان.

و من أهم الأمثلة على الطبيعة العنصرية للتشريع المصرى هو إبقاؤه على الخط الهمايونى الصادر فى عام 1856. و ينص هذا القانون البالى على ضرورة الحصول على تصريح من رئيس الدولة شخصيا لبناء كنيسة فى حين أنه لا توجد أى معوقات على بناء الجوامع.

و يظهر أيضا تعنت الحكومة ضد المسيحيين هو فى الغالب الحرمان التام من الوصول لأى مناصب قيادية أو تنفيذية هامة فى الدولة . إن معظم المناصب فى الدولة تتم عن طريق التعيين من قبل الرئيس و حكومته , و يتم استبعاد تعيين الأقباط فى المراكز الحساسة فى الدولة فلا يتم تعيينهم محافظين أو رؤساء للمؤسسات المملوكة للدولة . بالإضافة إلى ذلك فإن الحزب الوطنى الديمقراطى الذى يرأسه الرئيس مبارك يتقاعس عن ترشيح الأقباط على لوائحه الانتخابية بالعدد الذى يتوائم مع نسبتهم المئوية
مما أدى إلى عدم وجود ممثلين منتخبين من الأقباط فى مجلس الشعب , ان الحل المنصف المؤقت يتطلب أن يكون هناك تمثيل سياسى للأقباط يتناسب مع نسبتهم السكانية (حوالى 15 إلى 20%).

و على مدى السنوات القليلة الماضية زادت الاعتداءات على الأقباط و على كنائسهم دون أى رادع من الشرطة فحرقت الكنائس و نهبت ممتلكات الأقباط و كثيرين منهم تعرضوا للإعتداء ، و منهم من تعرض للاغتصاب ، كما قتل الكثيرين فى حين وقف البوليس المصرى موقف المتفرج فلم يحاول منع أو احتواء أى من هذه الأعمال الوحشية الظالمة.
و لقد سجلت منظمة أقباط الولايات المتحدة المئات من الحالات التى اختطفت فيها قاصرات تم اغتصابهن و إجبارهن على التحول إلى الإسلام بدون تدخل من السلطات رغم أن القانون المصرى يمنع تغيير ديانة القاصرين.

إن مرتكبى أعمال العنف ضد الأقباط عادة لا يواجهون اية عقاب .
و يقوم القضاء المصرى مرة تلو أخرى باصدار أحكام ظالمة لا يقبلها العقل لتبرئة معظم المتهمين المسلمين. وهكذا تردى حال القضاء المصرى وتوحل فى ظل خلق ثقافة تمنح المناعة والحصانة للمعتدين مما أدى إلى زيادة الهجوم و الاعتداءات على الأقباط و تجمعاتهم.

طبقا للدستور المصرى فإن الإسلام هو الدين الرسمى للدولة و الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع و بناء على ذلك فإن القانون المصرى ذاته يؤدى مرارا و تكرارا إلى تهميش الأقليات الدينية و يغذى ثقافة التعصب وعدم التسامح فى الدولة. إن الإزدواجية الصارخة فى موقف القانون المصرى من مسألة تغيير الديانة مستمرة فى التمييز بقسوة ضد الأقلية المسيحية. ففى حين لا توجد أى معوقات على التحول إلى الإسلام فإننا نجد إن أى مسلم يرغب فى التحول إلى ديانة أخرى يواجه عواقب قاسية من مضايقات و تعذيب و حتى السجن إلى أجل غير مسمى ، كما يتعرض المسيحيون المشتبه بتورطهم فى تنصير مسلمين مصريين إلى عقوبات مماثلة .

و نحن هنا ندعو لجنة حقوق الإنسان إلى:

• الإقرار على نحو مناسب بالغياب الكامل للحماية الدولية للأقلية القبطية فى مصر حتى يتم تغيير الدستور المصرى لإعطاء المسيحيين حقوق المواطنة الكاملة و تفعيل ما يعرف بالإجراءات التأكيدية لضمان حمايتهم
• إصدار توصية مناسبة من الأمم المتحدة لتصنيف حالة هذا الشعب بال "مقلقة" و تنطبق عليه بنود توفير الحماية من لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
• أن تطالب بمتابعة دقيقة من قبل مراقبين متخصصين على نحو يتماشى مع واجبهم المنوطين به .

إن منظمة أقباط الولايات المتحدة هى مؤسسة لحقوق الإنسان تأسست فى واشنطن دى سى و هى المؤسسة الرائدة فى تعقب و توثيق التعديات على حقوق الإنسان التى ترتكب ضد الأقلية القبطية فى مصر.
ي
Subscribe to the Copts Daily Digest at http://www.copts.com/digest.asp=