المشــــــــــــاكل القبطية لا تحتاج إلى مؤتمرات مع الحكومة بقدر ما تتراجع الحكومة عن فعلها

17/12/2005 م فى وسط زوبعة أثارها مايكل منير بزيارة مفاجئة إلى القاهرة ترددت أخبار غير مؤكدة أن هناك اتجاها قويا لعقد مؤتمر بالقاهرة لمناقشة الملف القبطي بحضور ممثلين لأقباط المهجر في شهر مارس القادم ، على غرار مؤتمر الذي استضافته الولايات المتحدة الأمريكية في الشهر الماضي وحضره العديد من الشخصيات الأقباط في الداخل والخارج .
ويعتقد أن هذا المؤتمر سيبحث معظم المشاكل التي يعاني منها الأقباط وفي مقدمتهم الخط الهمايوني ومسألة بناء الكنائس والمزاعم حول التهميش السياسي والتمثيل الحكومى للأقباط ، ومطالبة أقباط المهجر بتخصيص نسبة للأقباط في المجالس النيابية المختلفة .
وأكدت القاهرة أنها نقلت تطمينات إلى العديد من زعماء المهجر بخصوص سلامتهم وعدم الإعتداء عليهم وعدم تعرضهم لأيه ملاحقات أمنية أو قضائية أثناء وجودهم في مصر ونقلت الحكومة أيضاً أن الحكومة جادة في التعاطي بإيجابية مع مشاكل الأقباط والعمل على التوصل إلى حلول لها.
وتأمل الحكومة سحب البساط من تحت أرجل أقباط المهجر بعدم تدويل القضية القبطية بعد أن ترددت أنباء مؤكده عن تحرك أقباط المهجر فى هذا الإتجاه بهذا الحوار العقيم بين الحكومة المصرية وأقباط المهجر بهدف التوصل معهم إلى رؤية مشتركة لأوضاع الأقباط في الداخل والخارج وتخفيف الضغوط الدولية الخاصة بالملف القبطي خصوصا أن هناك سعيا من الحكومة لعدم إعطاء قضية الأقباط بعدا دوليا وقصرها على الداخل بعد أن تعرضت الحكومة لضغوط أمريكية بخصوص وضع الأقباط .

ومن المعروف أن أقباط الداخل هم المتضررين فلماذا تبتعد عنهم الحكومة المصرية ولا تبحث معهم حل المشاكل إذاً .

ومن جهه أخرى لن يفلح أى مؤتمر مع تقية الحكومة المصرية وخداعها فقد طلب البابا شنودة مئات الطلبات ولم تنفذ وهو يعتبر كبيرا بيننا فهل تنفذ الحكومة طلبات السيد مايكل منير أشك فى هذا , ولكن إذا تقدم طرف ثالث مثل الحكومة الأمريكية بضمان مراقبة تنفيذ قرارات المؤتمر لحل مشاكل الأقباط هنا يجب أن يقبل الأقباط على هذا المؤتمر , لأنه بصراحة لا أحد يثق فى وعود حكومات مصر الذى ظلت تضطهد الأقباط لمدة خمسين سنة متواصلة .
من جانبه ، أوضح ممدوح نخلة الناشط القبطى فى مجال حقوق الإنسان أن المؤتمر سيعقد في مارس القادم وسيناقش مشاكل أقباط الداخل والمهجر وعلى رأسها مسألة حرية بناء دور العبادة وإلغاء خانة الديانة في البطاقة الشخصية وإلغاء التمييز ضد الأقباط في المناصب العليا خصوصا في الشرطة والجيش.
وأشار نخلة إلى أن الحكومة المصرية وافقت على عقد هذا المؤتمر لتخفيف الضغوط المتتالية عليها ، لافتا إلى أن عدم الموافقة على عقد المؤتمر في القاهرة كان سيواجه برد فعل قبطي عنف وإصرار على عقد المؤتمر في الخارج وفي هذه الحالة ستكون الخسارة مضاعفة .
وأعرب نخلة عن اعتقاده بأن هذا المؤتمر سيكون بمثابة بادية صفحة جديدة في العلاقة بين النظام الحاكم والأقباط خصوصا إذا استجاب النظام لمطالب الأقباط وكذلك بداية لدخول الطرفين في حوار لمناقشة الهم القبطي والوصول إلى حلول مقبولة له.